المحاسبة المالية

أحكام تحديد وتقويم أموال التجارة الخاضعة للزكاة

أحكام تحديد وتقويم أموال التجارة الخاضعة للزكاة (1)  – عدم خضوع الأصول الثابتة لدى التاجر للزكاة . لأنها من عروض القنية التى تستخدم للمساعدة فى أداء النشاط التجارى ، ومن أمثلتها ما يلى : المقر الإدارى  والمخازن ، والمعارض ، والسيارات ، والمعدات والآلات ،  والتركيبات ، والأجهزة الكهربائية ، والعدد والأدوات والأثاث ، وما فى حكم ذلك . (2)   –لا يخضع للزكاة الأصول الثابتة المعنوية مثل : الشهرة وحق الامتياز والابتكار … لأنها من عروض القنية التى تساعد على النشاط . (3)   – تخضع الأصول المتداولة (المال العامل ) للزكاة وتقوم على النحو التالى : -          البضاعة بكافة صورها : تخضع للزكاة وتقوم على أساس القيمة السوقية  (سعر الجملة) . -          ديون التجارة لدى الغير : (عملاء – مدينون – سلف – عهد - … ) تخضع للزكاة  وتقوم على أساس المرجو تحصيله ( الديون الجيدة ) . -          أوراق تجارية مسحوبة على الغير (أوراق القبض) : تخضع للزكاة وتقوم على أساس المرجو تحصيله ( الديون الجيدة ) . -          الاعتمادات المستندية لشراء بضاعة : تخضع للزكاة وتقوم على أساس المدفوع فعلاً من قيمة الاعتماد للبنك أو لغيره . -          غطاء خطاب الضمان : لا يخضع للزكاة لأنه مقيد . -          التأمينات لدى الغير : لا تخضع للزكاة لأنها مقيدة . -          الإيرادات المستحقة : تخضع للزكاة إذا كانت جيدة ومرجوّة التحصيل . -          المصروفات المقدمة : لا تخضع للزكاة لأنها غير مرجوة الاسترداد . -          الحسابات الجارية لدى البنوك : تخضع للزكاة على أساس الرصيد الدفترى . -          الودائع الاستثمارية لدى البنوك : تخضع للزكاة وتقوم على أساس الرصيد الدفترى للوديعة . -          الحسابات الجارية لدى البنوك المجمدة : لا تخضع للزكاة حيث يصعب تسييلها. -          النقدية بالخزينة : تخضع للزكاة على أساس الجرد الفعلى . (4)– تعامل الحسابات الجارية الشخصية المدينة معاملة المدينين حيث تخضع للزكاة حسب الجيد منها . (5)- لا يخضع للزكاة مصاريف التأسيس وكذلك المصروفات الإيرادية المؤجلة حيث يصعب تسييلها . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة مقالات ذات صلة:أحكام وحساب زكاة الثروة النقديةقائمة حساب الزكاة والاقرار الزكويأدوات وأساليب حساب الزكاة