اخر الاخبار
إدارة مخاطر سعر الصرف: دليل عملي للشركات المصرية والعربية كيف تحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة؟ ولماذا يهم ذلك المحاسبين؟ فهم تسعير النفط العالمي: من يحدد السعر ولماذا يتغير باستمرار؟

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
أهمية وجود المحاسب في الشركات من حارس الأرقام إلى رائد القرار
المحاسبة المالية

أهمية وجود المحاسب في الشركات من حارس الأرقام إلى رائد القرار

أهمية وجود المحاسب في الشركات من حارس الأرقام إلى رائد القرار أهمية وجود المحاسب في الشركات المحاسب ليس مجرد موظف يمسك دفاتر الأرقام — إنه رائد المخاطر وحارس القرار المالي  المقدمة: حين تُحاسَب الشركة أمام نفسها حين يتجرأ صاحب عمل على إدارة شركته دون محاسب متخصص، فهو في الحقيقة يقود سيارته في الليل دون أضواء، واثقاً من معرفته بالطريق. ربما يصل في بعض الأحيان، لكن الاحتمال الأكبر أنه يمشي نحو كارثة مالية صامتة لا تُكتشف إلا حين تتفاقم. في عالم تتسارع فيه التشريعات الضريبية وتتشعب معاييرها، وفي بيئة أعمال لا تسامح فيها على الأخطاء المحاسبية، بات دور المحاسب يتخطى حدود الأرقام إلى صميم القرار الاستراتيجي. هذا المقال يستعرض   بعين الممارس لا المنظّر   لماذا يُشكّل المحاسب أحد أهم الأصول غير الملموسة في أي منشأة تجارية أو صناعية أو خدمية.   المحاسب: التعريف الجوهري المحاسب القانوني أو المالي ليس مجرد شخص يُدوّن أرقام الإيرادات والمصروفات. إنه متخصص يمتلك قدرة على رؤية الصورة الكاملة للوضع المالي للمنشأة، ويُحيط بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ومبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP)، علاوة على اشتراطات هيئات الزكاة والضريبة والجمارك، ومتطلبات المساهمين وجهات الإقراض. بعبارة أدق: المحاسب هو المترجم بين الواقع التشغيلي للشركة واللغة الرقمية التي يفهمها المستثمرون والجهات التنظيمية والإدارة على حدٍّ سواء.  الهدف من وجود المحاسب داخل الشركة يمكن تلخيص الأهداف الجوهرية لوجود محاسب في أي منشأة ضمن ثلاثة محاور رئيسية: أ) الضبط والمراقبة الشركات التي تعمل دون رقابة محاسبية كافية تُعاني بصمت من تسرب الأموال، سواء عبر مصروفات غير مُبررة، أو بضائع مفقودة لم تُسجَّل، أو ديون لم تُلاحَق. المحاسب يُغلق هذه الثغرات ويضع أنظمة ضبط داخلي تجعل كل ريال مُحاسَباً. ب) الامتثال القانوني والضريبي في المملكة العربية السعودية مثلاً، تطور النظام الضريبي تطوراً لافتاً منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2018، ثم رفعها إلى 15% عام 2020، وصولاً إلى اشتراطات الفوترة الإلكترونية (فاتورة) بمرحلتيها. هذه الإصلاحات فرضت على الشركات — صغيرها وكبيرها — امتلاك كفاءة محاسبية حقيقية تضمن الامتثال وتتجنب الغرامات. ج) دعم القرار الاستراتيجي حين تتوقع الإدارة توسع الشركة أو الاندماج أو الاستثمار في أصل جديد، يكون المحاسب هو المرجع الأول. هو من يُقدّم تحليلات التدفق النقدي، ويُقيّم جدوى القرار، ويُحذّر من مخاطر التمويل المفرط أو السيولة المنخفضة.    التطبيقات العملية: ماذا يصنع المحاسب يومياً؟ كثيراً ما يُختزل دور المحاسب في إعداد القوائم المالية السنوية. لكن من يعمل داخل بيئة أعمال حقيقية يعلم أن ما يفعله المحاسب يومياً أوسع وأعمق بكثير: إدارة الذمم المدينة والدائنة: متابعة الفواتير المستحقة، وإرسال تنبيهات التحصيل، وضبط مواعيد السداد بما يحفظ التدفق النقدي. إعداد القوائم المالية: الميزانية العمومية، وقائمة الدخل، وقائمة التدفق النقدي، وهي اللغة الرسمية التي يتحدث بها المستثمرون والبنوك. التخطيط الضريبي: تحديد الإعفاءات والتكاليف القابلة للخصم الضريبي، وتقليل العبء الضريبي القانوني. تحليل التكاليف: تحديد مراكز الربح والخسارة داخل المنشأة، مما يُمكّن الإدارة من إعادة توزيع الموارد بكفاءة. إعداد الموازنات التقديرية: بناء خطط مالية واقعية تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات مدروسة، لا تمنيات. التدقيق الداخلي: الكشف المبكر عن أخطاء التسجيل أو الممارسات غير السليمة قبل أن تتراكم وتُشكّل مشكلة حقيقية. مثال رقمي توضيحي: التكلفة مقابل العائد "التوفير في المحاسب اليوم قد يُكلّف المنشأة عشرة أضعافه غداً" لنأخذ شركة تجارية صغيرة لبيع مواد البناء في الرياض، بإيرادات سنوية تبلغ 3 مليون ريال. قرر صاحبها الاستغناء عن المحاسب لتوفير راتبه الشهري البالغ 6,000 ريال، أي 72,000 ريال سنوياً. ما لم يحسبه صاحب المنشأة:   البند مع المحاسب بدون محاسب غرامات ضريبة القيمة المضافة صفر 45,000 ريال تسرب مخزون غير مُراقَب صفر 30,000 ريال فرص تمويل ضائعة (بيانات غير موثقة) محفوظة 200,000+ ريال إجمالي التكلفة / الوفر السنوي 72,000 ريال (تكلفة) 275,000+ ريال خسارة   الحساب واضح: توفير 72 ألف ريال من راتب المحاسب كلّف الشركة ما يزيد على 275 ألف ريال من خسائر مباشرة وغير مباشرة في عام واحد فقط. هذا ليس افتراضاً نظرياً، بل نمط يتكرر في كل بيئة أعمال تتجاهل الوظيفة المحاسبية.    أبعاد استراتيجية: ما وراء الأرقام المحاسب وجاذبية الاستثمار لا يُقدم مستثمر جاد أمواله في شركة لا تملك قوائم مالية نظيفة ومُراجَعة. الدراسات المتعلقة بالتمويل الخاص في منطقة الشرق الأوسط تُشير إلى أن أكثر من 60% من صفقات الاندماج والاستحواذ الفاشلة كانت بسبب تباين في الصورة المالية الحقيقية عما هو مُعلَن. المحاسب هو من يُبني تلك الصورة على أسس سليمة. المحاسب وإدارة الأزمات حين تضرب أزمة — سواء أكانت تراجع المبيعات أم ارتفاعاً مفاجئاً في التكاليف أم خسارة عميل كبير — يكون المحاسب أول من يُدرك المدى الحقيقي للضرر ويُقدم خيارات التعافي. المنشآت التي نجت من تداعيات جائحة كوفيد-19 كانت الأكثر قدرة على تتبع تكاليفها ومصادر إيراداتها بدقة، وهو بالضبط ما يُتيحه النظام المحاسبي السليم. المحاسب والحوكمة المؤسسية تطبيق معايير الحوكمة في الشركات المساهمة وحتى في المنشآت الخاصة الكبيرة يستلزم وجود محاسبين موهلين يفصلون بين الذمم، ويُعِدون تقارير للمجلس، ويضمنون الفصل الواضح بين أموال الشركة وأموال المُلاك. هذا الفصل هو أساس الثقة المؤسسية.    المحاسب في عصر الأتمتة والذكاء الاصطناعي يتساءل البعض: هل تُلغي برامج المحاسبة الحديثة والذكاء الاصطناعي الحاجة للمحاسب؟ الجواب القاطع هو: لا، بل تُعزّزه. أدوات مثل QuickBooks وZoho Books وOdoo تُؤتمت الإدخال وتوليد التقارير، لكنها لا تستطيع تفسير مؤشر غريب في بيانات التدفق النقدي، ولا تُدرك أن تراجع هامش الربح بنسبة 2% هذا الشهر مرتبط بارتفاع تكاليف الشحن لا بتراجع المبيعات. هذا الحكم البشري المُدرَّب هو ما يجعل المحاسب لا غنى عنه. الذكاء الاصطناعي يُعالج البيانات؛ المحاسب يفهمها ويمنحها معنى. الفرق بينهما شاسع في عالم القرار. "الأرقام لا تكذب — لكنها لا تتحدث من تلقاء ذاتها. المحاسب هو من يُعطيها صوتاً"   المصادر والمراجع هيئة المحاسبين القانونيين السعوديين (SOCPA) — المعايير المهنية المحاسبية، الإصدار 2024 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) — دليل الامتثال لضريبة القيمة المضافة، 2024 IFRS Foundation — International Financial Reporting Standards (IFRS 2024) المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) — دراسة ROI of Accounting Function, 2023 المجلة العربية للمحاسبة والإدارة المالية — عدد مارس 2025 Deloitte Middle East — رؤى حول حوكمة الشركات والمحاسبة الإقليمية، 2024 تقرير Grant Thornton — Financial Management in GCC SMEs, 2024   مقالات ذات صلة:شرح الفرق بين المصروفات والإيرادات المؤجلة والمستحقة بطريقة بسيطة للمحاسبينمصروفات الفائدة الفوائد المتكبدة عند تمويل الشركة عن طريق الاقتراضالفرق بين المحاسب ومدخل البيانات حدود الدور وقيمة التخصص

المحاسبة عن الأصول غير الملموسة التي لا يمكن تحديدها بذاتها
عاجل

المحاسبة عن الأصول غير الملموسة التي لا يمكن تحديدها بذاتها

المحاسبة عن الأصول غير الملموسة التي لا يمكن تحديدها بذاتها تقتصر على عنصر واحد وهو شهرة المحل وهي فريدة من نوعها لأنه لا يمكن اقتناؤها أو تداولها بدون شراء المنشأة ذاتها وهي أصل غير ملموس ولا يمكن تحديدها بذاتها ولا يمكن فصلها عن كيان المنشأة القائمة وفي بعض الأحيان نجد أن القيمة السوقية للمنشأة تزيد عن القيمة السوقية لأصولها وهذا يعني قدرة المنشأة على تحقيق أرباح غير عادية أو فوق المعدل العادي للعائد على الاستثمار السائد في مجال الصناعة وهذا ما يعبر عنه بشهرة المحل تنشأ نتيجة لعوامل عديدة تتفاعل وتؤدي إلى تميز المنشأة ومن أهمها: 1-    كفاءة الإدارة في تشغيل وإدارة المنشأة 2-    استخدام مواصفات خاصة في إنتاج المنتج تؤدي إلي جودته 3-    موقع استراتيجي 4-    الخدمة المتميزة للعملاء والسمعة الممتازة في المجتمع 5-    سياسة إعلانية فعالة 6-    علاقات عمل ممتازة وتنمية الموارد البشرية في المنشأة 7-    القدرة على المنافسة ومواجهة التقلبات الاقتصادية 8-    مركز ائتماني ممتاز يؤدي إلى تزايد قدرتها على منح الائتمان 9-    نجاح برامجها التدريبية للعاملين فيها -  شهرة المحل لا تثبت في الدفاتر إلا إذا تم شراء المنشأة بكاملها وتعامل كأصل غير ملموس ويتم استنفادها على مدى الفترات المحاسبية المتوقع أن تستفيد منها شهرة المحل التي يتم تطويرها داخليا لا يتم رسملتها ولا يتم إثباتها في الدفاتر لعدم وجود عملية تبادل موضوعية مع طرف خارجي وسوف تخضع للحكم الشخصي مقالات ذات صلة:طبيعة الأصول غير الملموسةالنفقات الرأسماليةأهمية التفرقة بين أنواع النفقات

الاحتياطي القانوني
جديد

الاحتياطي القانوني

​الاحتياطي القانوني لابد لنا بداية من بيان أنواع الاحتياطي، خاصة مع ظهور العديد من التقسيمات لهذه الأنواع، والتي حددت أنواع الاحتياطي بأشكال متعددة وفقاً للزاوية التي ينظر فيها وكالآتي: أولاً. من حيث درجة الالتزام ويقسم إلى: 1. احتياطي الزامي: وهو الاحتياطي الذي تكون الشركات ملزمة بتكوينه بموجب القانون أو نظام الشركة. 2. احتياطي حر: وهو الاحتياطي الذي يترك امر تكوينه إلى الهيئة العامة. ثانياً. من حيث مصدر الاحتياطيات ويقسم إلى: 1. احتياجات إيرادية: ومصدرها الأرباح الاعتيادية الناتجة عن النشاط العادي للشركة([1]). 2. احتياطيات رأسمالية: ومصدرها أرباح الشركة غير العادية وتمتاز هذه الأرباح بأنها غير دورية وليس لها صفة الانتظام وغير مرتبطة بنشاط الشركة، وغير متكررة كعلاوة إصدار الأسهم والسندات أو إعادة تقييم الموجودات أو بيع الموجودات الثابتة([2]). ثالثاً. من حيث الهدف من تكوين الاحتياطيات ويقسم إلى: 1. احتياطيات تهدف إلى دعم المركز المالي للشركة. 2. احتياطيات تهدف إلى تنفيذ سياسات إدارية أو مالية معينة. 3. احتياطيات تهدف إلى المساعدة في توفير السيولة اللازمة لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية([3]).   رابعاً. من حيث ظهورها في قائمة المركز المالي وتقسم إلى: 1. احتياطيات ظاهرة: وهي التي يتم الإفصاح عن وجودها في الحسابات الختامية. 2. احتياطيات سرية: وهي التي لا يتم الإفصاح عن وجودها في الحسابات الختامية وتتكون أما بقصد أو بدون قصد([4]).         وسأكتفي ببيان الاحتياطيات الآتية لإجماع التشريعات عليها وهي: 1. الاحتياطي القانوني. 2. الاحتياطي النظامي. 3. الاحتياطي الحر. 4.الاحتياطي المستتر([5]). وسأكتفي ببيان الاحتياطي القانوني في هذا المطلب، ونخصص المطلب الاخر للاحتياطيات الأخرى. الاحتياطي القانوني: ويقصد به الاحتياطي الذي ينص على وجوب تكوينه صراحة في قانون الشركات([6])، ويحتل هذا النوع اهمية بالغة لانه بمثابة ضمان لدائني الشركة فهو يأخذ حكم رأس المال ويكتسب صفته القانونية لانه مخصص اساساً لتكملته وجبره إذا اصيب بخسارة، استناداً إلى مبدأ ثبات رأس المال، ولا يجوز للشركة التصرف فيه أو توزيعه ارباحاً في السنوات التي لا تسفر عن أرباح([7]) وقد اجتمعت القوانين على وجوب تكوينه ولكنها اختلفت في: أ. نسبة الاستقطاع. ب. مدى استخدامه. نص قانون الشركات العراقي في المادة (73) على وجوب استقطاع ما لا يقل عن 5% من الربح الصافي، لتكوين هذا الاحتياطي إلى ان يصل رصيده إلى خمسين في المائة 50% من رأس المال المدفوع حيث حدد الحد الأدنى للاستقطاع وأجاز الاستمرار في الاستقطاع إلى ان يصل إلى خمسين في المائة من رأس المال، وأجاز الاستمرار إلى أن يصل مئة في المئة 100% من راس المال بموافقة الهيئة العامة. وبينت المادة (74) استخدامات هذا الاحتياطي كما يأتي: 1. توسيع أعمال الشركة، وتحسين ظروف العمل والعمال. 2. الاشتراك في تأسيس مشروعات لها علاقة بنشاط الشركة. 3. الإسهام في حماية البيئة وبرامج الرعاية الاجتماعية. 4. والمهمة الرئيسية لهذا الاحتياطي هي إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة منه 50%، وما زاد عن هذه النسبة يكون خاضعاً لموافقة المسجل والجهة القطاعية. كما أعطى المشرع الحق للجهة القطاعية بتوجيه الشركة نحو الاستخدام الأمثل للاحتياطي وبما يخدم الأغراض المذكورة. لقد انفرد المشرع العراقي بإباحة استخدام هذا الاحتياطي للأغراض أعلاه، وهو موقف يتسم بالمرونة في التعامل مع هذا الاحتياطي، وباعتقادنا ان حكمة المشرع تقوم على أساس توظيف الأموال المتراكمة في رصيده، وحسناً فعل المشرع عندما أعطى للجهة القطاعية الحق في توجيه الشركات وبما يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الأغراض وذلك من خلال الرقابة التي تمارسها على الشركات([8])، والجهة القطاعية المختصة ملزمة بحضور اجتماعات الهيئة العامة وبنفس الوقت ترسل اليها الحسابات الختامية للشركة التي يظهر فيها  – في التقرير الذي يعده مجلس الإدارة عن نشاط الشركة- رصيد الاحتياطي واستخدامه([9]). أما من الناحية العملية، وبعد الاطلاع على الوثائق المالية لبعض الشركات تبين ان الشركات تثبت مقدار هذا الاحتياطي كرصيد يظهر في الحسابات الختامية ويدقق من ناحيتين، الاولى ان الاستقطاع لم يتجاوز نسبة خمسة في المئة 5% من الربح الصافي، على الرغم من ان المشرع حدد الحد الأدنى وهذا يعني انه يمكن ان تكون اكثر، ومن الناحية الثانية لا يتجاوز الرصيد المتجمع خمسين في المئة 50% من رأس المال المدفوع وقد يصل مئة في مئة 100% منه دون القيام باستخدامه في حدود هذه الأغراض، ولدى الاستفسار من دائرة تسجيل الشركات([10]) في وزارة التجارة حول عدم تنفيذ هذا الاستخدام، كانت الإجابة انهم يؤكدون على هذه الاستخدامات وخصوصاً فيما يخص تحسين ظروف العمل والعمال، كبناء مساكن وشقق لهم أو تحسين مستواهم الاجتماعي أو تهيئة برامج ترفيهية لهم لغرض زيادة الإنتاجية، وان عدم الاستخدام يرجع إلى تخوف الشركات من استخدام هذا الاحتياطي. اما الشركات فتعزو عدم الاستخدام إلى عدم تشجيع مسجل الشركات والرغبة في الإبقاء على الرصيد ثابتاً واستخدمه في إطفاء الخسائر فقط، وحتى في هذا المجال (أي إطفاء الخسائر) لاحظنا عند الاطلاع على ميزانية بعض الشركات أنها تستخدم الفائض المتراكم في إطفاء خسائرها وبعلم من مسجل الشركات([11])، وهنا يظهر تساؤل: من المسؤول عن عدم استخدام الشركات للاحتياطي القانوني ؟ وهل هو مجرد رصيد يصل إلى خمسين في المئة 50% من رأس المال أو مئة من مئة 100% فقط ؟، ويبقى مجرد رصيد ضخم يبلغ الملايين([12]).         لم يبين القانون الإجراءات الواجب اتباعها ضد الشركة التي تتجاوز نسبة استخدامها هذا الاحتياطي عن الخمسين في المئة 50%، كذلك لم يبين كيفية إعادة تكوين هذا الاحتياطي بعد استخدامه وبالنسبة المحددة قانوناً أو ما زاد عنها وبموافقة المسجل والجهة القطاعية، لان الشركة بهذه الحالة تكون قد استخدمت اكثر من نصف رصيدها لهذا الاحتياطي، ولم يبين طريق التسديد ولم يحدد سقف زمني لهذا التسديد، وقد ترك مسجل الشركات الحرية للشركة في استكمال رصيد هذا الاحتياطي([13]). كذلك لم توضح المادة (74) الفقرة (2) المقصود بكلمة (منه) عندما نصت على (اطفاء الخسائر بما لا يتجاوز 50% منه وما زاد عن ذلك يتم بموافقة المسجل والهيئة القطاعية) فهل المقصود راس المال أي اطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة من راس المال؟ أو المقصود إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة من رصيد الاحتياطي القانوني؟         وباعتقادنا ان المقصود وهو خمسين في المئة من رصيد الاحتياطي القانوني، والحكمة التي يستند عليها هذا التقييد هو اخذ المشرع بعين الاعتبار الوظيفة الأساسية لهذا الاحتياطي وهو الدفاع عن راس المال وابقائه ثابتاً، ومما يؤكد هذا ان مسجل الشركات يؤيد موقف الشركات التي لجأت إلى فائضها المتراكم في إطفاء خسائرها دون الاستعانة باحتياطيها القانوني لاداء مهمته الأساسية. وقد ذهب رأي في الفقه ان المقصود هو إطفاء الخسائر وبما لا يتجاوز خمسين من المئة من راس المال …)([14]) وباعتقادنا ان هذا التفسير ليس صحيحاً، كما ان الشركة إذا بلغت خسارتها 50% من راس مالها وجب عليها ابلاغ المسجل وهو بدوره يبلغ الجهة القطاعية لتتولى دراسة حال الشركة وتقديم التوجيهات الملزمة بهذا الشأن([15]). وكان الافضل لو تمت صياغة المادة (74) الفقرة (2) على النحو الآتي (إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين من المئة 50% من رصيد الاحتياطي القانوني…).         ويؤيد جانب من الفقه القانوني العراقي نسبة استقطاع هذا الاحتياطي([16]) وهو رأي جدير بالتأييد، ونحن نؤيد موقف المشرع العراقي بتحديد السقف الاعلى لهذا الاحتياطي، وذلك لتجنب تجميد هذا الرصيد دون استثمار أو استغلال([17]). فلا يعقل ان يبقى حجم كبير من الأموال دون استثمار لان المال (النقد) عقيم أي لا يولد مالاً الا من خلال الاستثمار وخاصة ونحن نعيش في اقتصاد يعاني من حالة التضخم الجامح بسبب الحصار الجائر المفروض   علينا لذا نرى ان هذه النسبة ملائمة وهي 5% وكذلك وضع الحد الأعلى لرصيد هذا الاحتياطي([18]).         وكذلك يحمد موقف المشرع باعطائه الخيار للهيئة العامة بين الاكتفاء بترصيد هذا الاحتياطي إذا بلغ خمسين في المئة 50% من رأس المال المدفوع أو الاستمرار لحد مئة في المئة 100% منه. وباعتقادنا انه اعطاها الحق بتقدير النسبة الكافية لهذا الاحتياطي وبما يتناسب مع راس مالها الاسمي، ومن الافضل إعطاء الهيئة العامة الحق باستخدام هذه النسبة (أي 50%) لتأمين الحد الأدنى من الأرباح واستخدامها في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً كافية، فهذه الزيادة تتحقق بناء على قرارها([19]). وكذلك إعطاء الهيئة العامة الحق في دمج هذه النسبة براس المال عندما ترغب الشركة بزيادة راس مالها([20])، فالشركات تلجأ إلى هذه الزيادة عندما ترغب بالتوسع في نشاطها أو خسارتها، وفي الحالة الأولى تكون الشركة مخيرة بين الأخذ من مصدر تمويلها الذاتي أو استخدام الطرق الأخرى في الزيادة، وباعتقادنا ان اعتماد الشركة على احتياطيها في زيادة راس مالها هو افضل للأسباب الآتية: 1. الحيلولة دون ارتفاع القيمة السوقية لأسهمها على نحو يعيق تداولها، فالشركة التي لها احتياطيات كبيرة ترتفع أسعار أسهمها في السوق المالية وبالتالي يصعب تداول الأسهم. 2. زيادة راس المال عن طريق الاكتتاب العام يستلزم نفقات باهظة يمكن تجنبها إذا تمت الزيادة عن طريق ضم الاحتياطي إلى راس المال([21]).         أما في الحالة الثانية وهي تعرض الشركة للخسارة فسيكون للشركة الاعتماد على مصدر تمويلها الذاتي (وهو دمج الاحتياطي القانوني في راس المال) بدلاً من اللجوء إلى طرح اسهم جديدة للاكتتاب لأنه من الصعوبة بمكان إقبال الجمهور على الاكتتاب باسهم شركة تعرضت للخسارة([22]) على الرغم من ان المشرع العراقي جعله أحد البدائل في سبيل معالجة خسارة الشركة([23]). أما قانون الشركات المصري فقد الزم بتجنيب جزء من عشرين أي (5%) في الأقل من الأرباح الصافية، وأعطى أيضاً الحق للجمعية العامة بوقف هذا الاستقطاع إذا بلغ رصيد هذا الاحتياطي ما يساوي نصف راس المال المصدر وحصر استخدامه في إطفاء الخسائر، وفي زيادة راس المال المصدر بدمجه به بقرار من مجلس الإدارة([24]).         أما القانون الأردني فقد نص في المادة (186) من قانون الشركات على استقطاع ما نسبته 10% من أرباحها الصافية إلى ان يبلغ المتجمع ما يعادل ربع راس المال المصرح به، وأجاز للهيئة العامة الاستمرار في الاقتطاع إلى ان يبلغ كامل راس المال المصرح به، واجاز استخدامه في جبر الخسائر فقط([25]). وحدد المشرع الإماراتي في المادة (192) من قانون الشركات اقتطاع 10% من صافي الربح ما لم يحدد نظام الشركة نسبة اكبر. وباعتقادنا ان النسبة المذكورة في القانون هي الحد الأدنى لهذا الاستقطاع، وللجمعية العامة التوقف عنه متى بلغ هذا الاحتياطي نصف راس المال المدفوع، وأجاز استعمال ما زاد على نصف راس المال في توزيع أرباح على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها أرباحاً صافية تكفي لتوزيع النسبة المقررة لهم في نظام الشركة([26]).         أما المشرع الإنكليزي فلم يلزم الشركات بتكوين احتياطي قانوني بل ترك تكوين الاحتياطيات لمجلس المديرين وذلك في المادة (110) من القانون. كما نص في المادة (264/2) على عدم جواز توزيع أرباح من بعض الاحتياطيات في حالة منع القانون ذلك.   ([1]) ناجي عبد مخلف السعدون، الاحتياطيات السرية في الشركة الخاصة وموقف المشرع العراقي منها، بحث منشور في مجلة تنمية الرافدين، تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، عدد (21)، سنة 1987. وينظر نفس المعنى مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21. ([2]) ويرى بعض المحاسبين ان المبالغ التي يتكون منها هذا الاحتياطي لا توزع أرباحاً على المساهمين، والحكمة في هذا ان ما يتحقق من أرباح متصلة بالموجودات أو المطلوبات الثابتة لا ينبغي النظر إليه على انه قابل للتوزيع الا في حالة تصفية الشركة، مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21. وأما علاوة الإصدار فموقف القوانين منها ما يأتي: 1. اعتبر المشرع العراقي في المادة (31) علاوة الإصدار هي الزيادة في القيمة الاسمية للأسهم لتغطية نفقات الإصدار والباقي يسجل في حساب احتياطي باسمها ولم يجوز توزيع أرباح منها. اما المشرع المصري وفي المادة (31) من قانون الشركات فقد أوجب إضافتها إلى الاحتياطي القانوني حتى يبلغ ما يساوي نصف راس المال المصدر، اما ما يزيد على ذلك من مبالغ العلاوة فيكون منها احتياطي خاص، وباقتراح من مجلس الادارة ان يقرروا في شأنه ما يحقق مصلحة الشركة ولا توزع أرباح منه، المادة (94) من اللائحة التنفذية لقانون الشركات المصري، والمشرع الاردني في المادة (113) من قانون الشركات اجاز ضم (الاحتياطي أو الارباح المتراكمة أو كليهما. وعلاوة الاصدار إلى رأس مال الشركة عند زيادته وبنفس الوقت وجوب توزيع اسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة ما يمتلكه من اسهم)، ونصت على جواز رسملة علاوة الاصدار المادة (14) من تعليمات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها نقلاً عن د. عزيز العكيلي، مصدر سابق، ص332، اما المشرع الاماراتي، فقد اجاز اضافة علاوة الإصدار إلى الاحتياطي القانوني ولو تجاوز نصف رأس المال المدفوع، المادة (203) من قانون== ==الشركات الإماراتي، نص القانون الإنكليزي للشركات في المادة (130) استخدام احتياطي علاوة الإصدار في دفع قيمة الأسهم الموزعة مجاناً (اسهم المنحة) على أعضاء الشركة تعتبر كأنها مدفوعة بالكامل، أو تغطية نفقات التاسيس، أو تغطية نفقات العمولة أو الخصم الخاص بإصدار أي اسهم أو سندات للشركة. ونلاحظ ان القوانين تكاد تتفق على عدم إجراء توزيعات للربح منها، كونها لا تنتج عن نشاط الشركة العادي، ويرى البعض أنها تلحق بموجودات الشركة وتعتبر نظير اشتراك المساهم الجديد في الأموال الاحتياطية التي تكون لدى الشركة ولم يساهم فيها، د. يوسف يعقوب صرخوة، مصدر سابق، ص185، وهناك من يرى ان الهدف منها تعويض المساهمين القدامى عن الضرر الذي لحق به نتيجة دخول شركاء جدد، د. محسن شفيق، مصدر سابق، ص709. اما بالنسبة للاحتياطيات الرأسمالية الاخرى (استبدال الموجودات أو بيع الموجودات فهي ترصد لصيانة الموجودات وتجديدها ولا توزع ارباح منها باستثناء القانون المصري فقد جوز المشرع في المادة (40) من قانون الشركات توزيع أرباح ناتجة عن بيع البعض من الموجودات الثابتة الا انه قيد هذا الجواز بالابقاء على اصول الشركة كما كانت. ([3]) السيد ناجي عبد مخلف السعدون، مصدر سابق، السيد مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21. ([4]) السيد ناجي عبد مخلف السعدون، مصدر نفسه، السيد مقبل علي احمد، المصدر نفسه، ص21. ([5]) وقد أضاف الدكتور هاني محمد دويدار احتياطياً اخر اطلق عليه بـ (الاحتياطي الكامن)، ويرتبط تكوينه في المشروعات الانتاجية وذلك عند خصم مخصصات الاندثار (بالنسبة للأصول القابلة للاندثار) من الوعاء الضريبي. وينشأ تكوينه في حالة تأجير هذه الأصول على نحو يسمح بالاندثار بمعدل يختلف عن المعدل الذي تحدده تعليمات الاندثار، فإذا كان معدل الاندثار الذي تحدده هذه التعليمات أسرع من معدل الاندثار الذي تتضمنه الأجرة، فان الشركة المؤجرة يخصم من وعائها الضريبي اكثر من ما يكون لديها من خصوم فعلاً، ويتكون هذا الاحتياطي من الفرق المتحصل من اختلاف معدلي الإهلاك. ويختلف هذا الاحتياطي عن الاحتياطي المستتر بان الأول مشروع بينما الثاني غير مشروع. د. هاني محمد دويدار، مصدر سابق، ص519. ([6]) نغم حنا ننيس، النظام القانوني لزيادة رأس المال الشركات المساهمة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 2000، ص76. ([7]) د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري اللبناني، مصدر سابق، ص499، ينظر نفس المعنى د. عزيز العكيلي، الموجز في شرح قانون التجارة الكويتي، ط1، مكتبة المنهل، 1978، ص241. ([8]) نصت المادة (125) من قانون الشركات العراقي (تهدف الرقابة إلى ضمان قيام الشركة بتطبيق أحكام القانون وقرارات التخطيط المركزي وترشيد وتوجيه نشاطها لتؤدي دورها في التنمية). ([9]) المادتان (127 و 128) من قانون الشركات العراقي. ([10]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة تسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002. ([11]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة تسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002. ([12]) دليل المستثمر لعام 2000، الاصدار الخامس لسوق بغداد للأوراق المالية. ([13]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة التسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002. ([14]) فاروق ابراهيم جاسم، مصدر سابق، ص42. ([15]) المادة (76) من قانون الشركات العراقي. ([16]) فاروق إبراهيم جاسم، مصدر سابق، ص42. ([17]) د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، مصدر سابق، ص359. ([18]) وضع الحد الأعلى جاء به قانون الشركات الجديد ذو الرقم (21) لسنة 1997 بينما القانون السابق الملغى ذو الرقم 36 لسنة 1983 لم يكن فيه سقف للتوقف عن الاستقطاع، حيث نصت المادة (73) على استقطاع 5% على الأقل فقط. ([19]) وهذا ما نص عليه قانون الشركات الإماراتي ذو الرقم (8) لسنة 1984 في المادة 192، وكذلك قانون التجارة السوري ذو الرقم (149) لسنة 1943 المعدل في المادة (246) وحدد النسبة المستخدمة بان لا تتجاوز 5%. ([20]) أجاز المشرع المصري في المادة (40) من قانون الشركات المصري استخدام الاحتياطي القانوني في زيادة رأس المال المصدر، والزم الشركة بتكوين احتياطي آخر. ([21]) أستاذنا كامل عبد الحسين، مهند إبراهيم، زيادة راس مال الشركة المساهمة، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، 2000، العدد (10)، ص44-ص71. ([22]) نغم حنا ننيس، مصدر سابق، ص35. ([23]) المادة (76) من قانون الشركات العراقي. ([24]) اما زيادة راس المال المرخص به فيتم بقرار من الجمعية العامة غير العادية، المادة (227) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري. ([25]) أجاز القانون الأردني للشركات ذات الامتياز استخدامه كذلك في تأمين الحد الأدنى لنسبة الربح المقرر وفي أي سنة لا تسمح بها أرباح هذه الشركات بتأمين هذا الحد المقرر. ([26]) وهذا ما نص عليه المشرع الكويتي في المادة (167) من قانون الشركات وحدد نسبة الاستخدام 5% فقط لتأمين توزيع أرباح على المساهمين في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة تأمين هذا الحد. وأجاز للهيئة العامة استخدام رصيد هذا الاحتياطي إذا زاد عن نصف مال الشركة في الوجوه التي تراها في صالح الشركة ومساهميها. الانترنيت. مقالات ذات صلة:استراتيجيات إدارة محافظ الأوراق الماليةمكونات الأوراق المالية في البنوك والمؤسسات المشابهةمبدأ السيادة في ظل المتغيرات

المخزون Inventory
جديد

المخزون Inventory

المخزون Inventory يستعمل مصطلح المخزون Inventory في المنشآت التجارية للتعبير عن البضاعة المملوكة للمنشأة والمعدة للبيع كما يستعمل في المنشآت الصناعية للتعبير عن المواد اللازمة للإنتاج بالإضافة إلى الإنتاج التام والإنتاج تحت التشغيل . المخزون آخر المدة يشتمل المخزون في آخر المدة على جميع عناصر البضاعة المملوكة للمنشأة بغض النظر عن الحيازة الفعلية لهذه البضاعة وبغض النظر عن مكان وجودها ، لهذا فإنه يتم إدراج العناصر التالية بقوائم الجرد : 1- البضاعة الموجودة لدى مخازن المنشأة ومتاجرها ومعارضها وفروعها . 2- البضاعة الموجودة لدى وكلاء البيع . 3- البضاعة الموجودة في المستودعات أو مخازن الجمارك بعد إثباتها كمشتريات . 4- البضاعة التي لا زالت في الطريق وينص عقد شراؤها على التسليم في محلات البائع أو ميناء التصدير بعد إثبات قيمتها كمشتريات . ويستبعد من عناصر المخزن في آخر المدة البضاعة التي تم بيعها ولم تسلم بعد ، والبضاعة الموجودة بالمخازن كتأمين أو رهن بالإضافة إلى البضاعة الموجودة لدى المنشأة للاتجار فيها لحساب الغير . المعالجة المحاسبية للمخزون في أخر المدة تنحصر المعالجة المحاسبية للمخونة في نظامين رئيسيين هما نظام الجرد المستمر Perpetual Inventory ونظام الجرد الدوري Periodic Inventory . نظام الجرد المستمر يقوم نظام الجرد المستمر على أساس مسك سجلات منتظمة تظهر باستمرار كمية وقيمة المخزون السلعي في أي تاريخ ، حيث يخصص صفحة أو أكثر لكل صنف من أصناف البضائع أو السلع المختلفة ضمن دفتر أستاذ المخازن ووفقاَ لهذا النظام عند الشراء يتم الإثبات على أساس سعر التكلفة في تاريخ الشراء بالقيد التالي : من ح مخزون البضاعة إلى ح الدائنين أو النقدية وعند البيع يتم إجراء قيدين بعد كل عملية بيع : الأول إثبات خروج البضاعة من المخازن بسعر التكلفة بحسب الطريقة المتبعة وينفذ ذلك محاسبياَ بجعل حساب تكلفة المبيعات مديناَ وحساب مخزون البضاعة دائناَ بالقيد التالي: من ح تكلفة المبيعات الى ح مخزون البضاعة والثاني إثبات عملية البيع بالقيد التالي : من ح المدينون أو ح النقدية الى ح المبيعات وفيما يتعلق بمردودات المشتريات يتم إثبات ذلك على أساس سعر التكلفة بالقيد التالي : من ح الدائنين أو ح النقدية الى ح مخزون البضاعة وفيما يتعلق بمردودات المبيعات فإنه يتم إثبات ذلك بإجراء قيدين الأول لإثبات دخول البضاعة إلى المخازن وينفذ ذلك محاسبياَ على اساس سعر التكلفة بالقيد التالي : من ح مخزون البضاعة الى ح تكلفة المبيعات والثاني لإثبات مردودات المبيعات على أساس سعر البيع بالقيد التالي : من ح مردودات المبيعات الى ح المدينين أو ح النقدية و يمثل رصيد حساب مخزون البضاعة الرصيد الدفتري للبضاعة التي يجب أن تكون موجودة في أي تاريخ ، وفي نهاية السنة المالية تشكل لجاناَ للجرد للتأكد من صحة الرصيد الدفتري للمخزون ولمعالجة الانحرافات إن وجدت بين نتيجة الجرد الفعلي والرصيد الدفتري ، كما أنه في ظل نظام الجرد المستمر لا يتم إجراء قيد تسوية لإثبات المخزون السلعي آخر المدة ، وكل ما في الأمر يتم إقفال حساب المبيعات ومردودات المبيعات وتكلفة المبيعات في حساب النتيجة .   ويتميز نظام الجرد المستمر بتحقيق الرقابة المستمرة على المخزون السلعي بالإضافة إلى إمكانية تحديد رصيده في أي وقت ، كما يتميز بإمكانية متابعة الحدود الدنيا والقصوى للمخزون بحيث لا يقل عن الحد الأدنى فتكون المنشأة في حاجة ماسة للسلع ولا يزيد عن الحد الأقصى فيكون لدى المنشأة بضاعة مكدسة . نظام الجرد الدوري في ظل نظام الجرد الدوري يتم إثبات المشتريات ومردوداتها والمبيعات ومردوداتها في الحسابات الخاصة بها ويمثل رصيد المخزون في دفتر الأستاذ والظاهر بميزان المراجعة المخزون في أول المدة ويظل رصيد هذا الحساب ثابتاَ من أول الفترة حتى نهايتها وفي نهاية الفترة المالية يتم إقفال رصيد مخزون أو ل المدة بالقيد التالي : من ح المتاجرة إلى ح مخزون أول المدة   وفيما يتعلق بالمخزون في آخر المدة فليس له وجود بدفاتر المنشأ’ ولهذا يتطلب الأمر إجراء الخطوتين التاليتين لغرض إعداد الحسابات الختامية والميزانية : 1- الجرد الفعلي لكمية المخزون لتحديد الكمية الفعلية المتبقية من البضاعة . حيث تشكل لجان لهذا الغرض تكون مهمتها عد وقياس ووزن كل الأصناف الموجودة بالمخازن والمملوكة للمنشأة وذلك بحضور المحاسب القانوني للمنشأة أو من يمثله وتسجل نتائج الجرد في قوائم أو كشوف تحتوي على بيانات تفصيلية منها اسم الصنف ، مواصفاته ، وحدة القياس ، الكمية ، سعر التكلفة ، سعر السوق . 2- يقيم المخزون نهاية الفترة ويتم إثبات ذلك في الدفاتر بالقيد التالي : من ح مخزون آخر المدة الى ح المتاجرة وهناك عدة طرق لتحديد تكلفة المخزون أتناولها فيما يلي : طرق تحديد تكلفة المخزون عند تحديد تكلفة المخزون يجب مراعاة التفرقة بين مرحلتين منفصلتين في عملية القياس ، المرحلة الأولى عند انسياب أو تدفق البضاعة من المورد إلى مخازن المنشأة والمرحلة الثانية عند خروج البضاعة من مخازن المنشأة إلى العملاء أو الإنتاج . وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى فلا توجد مشاكل محاسبية ذات شأن تتعلق بتحديد تكلفة البضاعة التي تثبت في السجلات ، إذ يتفق المحاسبون على أن هذه التكلفة تشمل ثمن الشراء الوارد بالفاتورة مضافاَ إليه جميع المصاريف حتى وصول البضاعة المخازن مثل مصاريف نقل البضاعة والتأمين عليها والرسوم الجمركية وغير ذلك من المصاريف حتى وصول البضاعة المخازن . وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية عند خروج البضاعة من مخازن المنشاة إلى العملاء أو إلى الإنتاج فتصبح مشكلة تحديد التكلفة أكثر تعقيداَ إذا تواجه المحاسب مشكلة تحديد تكلفة كميات وسلع المخزون المنصرفة بأثمان شراء مختلفة وخلال فترة واحدة علاوة على مشكلة تحديد تكلفة وحدات البضاعة الباقية آخر المدة في المخازن . وحتى نحصل على إجابة كافية لهذه المشكلة فهناك عدة طرق لتحديد تكلفة المخزون أهمها : 1- طريقة التمييز الفعلي nSpecific Identificatio 2- طريقة الوارد أولاَ صادر أولاَ First in , First out ( FIFO ) 3- طريقة الوارد أخيراَ صادر أولاَ Last in , First out ( LIFO ) 4- طريقة المتوسط المرجح Weighted Average وهنا شرح موجز لكل طريقة على حده وذلك كالتالي : 1- طريقة التمييز الفعلي nSpecific Identificatio تقوم هذه الطريقة على أساس تمييز وحدات مخزون آخر المدة المتبقية وفقاَ للتاريخ الذي يتم فيه الشراء بحسب فواتير الشراء ، وبعد ذلك يتم تحديد تكلفة مخزون آخر المدة بضرب وحدات المخزون في سعر الوحدة وفقاَ لتاريخ شراؤها ، ويمكن إتباع هذه الطريقة في المنشآت التي لديها عدد قليل محدود من السلع وغالية الثمن مثل المجوهرات والسيارات والآليات ، إلا أن هذه الطريقة يصعب تطبيقها ف المنشآت الكبيرة التي تتعامل مع أصناف عديدة من السلع لذا يلجأ المحاسبون إلى الطرق الأخرى في قياس تكلفة مخزون آخر المدة . 2- طريقة الوارد أولاَ صادر أولاَ First in , First out ( FIFO ) تقوم طريقة الوارد أولاَ صادر أولاَ على افتراض أن البضاعة التي يتم شراؤها أو إنتاجها أولاَ تباع أولاَ وعليه فإنه يتم تحديد تكلفة البضاعة المباعة وفقاَ لحركة تدفق البضاعة الواردة أولاَ بأول أي بأقدم الأسعار بينما يتم تحديد تكلفة مخزون آخر المدة بموجب أحدث أسعار الكميات الواردة . وميزة هذه الطريقة أنها تظهر المخزون بالميزانية بقيمة قريبة من الواقع لأنه يتم تقييم المخزون بالأسعار السائدة عند إعداد الميزانية ، وعيب هذه الطريقة أنها لا تعبر عن تكلفة البضاعة المباعة التي تظهر في قائمة الدخل لأنه يتم تحديد تكلفة البضاعة المباعة بأقدم الأسعار التي لا تنسجم مع الأسعار السائدة عند إعداد البيانات الحسابية الختامية . 3- طريقة الوارد أخيراَ صادر أولاَ Last in , First out ( LIFO ) تقوم هذه الطريقة على افتراض أن البضاعة التي يتم شراؤها أو إنتاجها أخيراَ تباع أولاَ وذلك بغض النظر عن التدفق الفعلي للبضاعة أي بغض النظر عما اذا كانت البضاعة المباعة تصرف من أقدم أو أحدث بضاعة وصلت المخازن وعلى هذا الأساس يتم تحديد تكلفة الوحدات المباعة بأحدث الأسعار في حين أنه يتم تحديد تكلفة وحدات مخزون آخر المدة بأقدم الأسعار وميزة هذه الطريقة أنه عند ارتفاع الأسعار فإنه يتم تحميل تكلفة البضاعة المباعة بالأسعار الحديثة لآخر كمية وردت إلى المخازن حيث تكون تلك الأسعار قريبة من الأسعار التي ستدفعها المنشأة للحصول على بضاعة أ و مواد جديدة وعيب هذه الطريقة أنها لا تظهر المخزون بالميزانية بقيمة قريبة من الواقع لأنه يتم تقييم المخزون بأقدم الأسعار التي لا تنسجم مع الأسعار السائدة عند إعداد الميزانية . 4- طريقة المتوسط المرجح Weighted Average وفقاَ لطريقة المتوسط المرجح يتم تحديد متوسط تكلفة الوحدة بقسمة إجمالي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع ( تكلفة مخزون أول المدة + تكلفة المشتريات ) على عدد الوحدات المتاحة للبيع ( عدد وحدات مخزون أول المدة + عدد وحدات المشتريات ) وذلك كالتالي : متوسط تكلفة الوحدة = إجمالي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع مقسوماَ عليه عدد الوحدات المتاحة للبيع = تكلفة مخزون أول المدة + تكلفة المشتريات مقسوما على عدد وحدات مخزون أول المدة + عدد وحدات المشتريات . ويستخدم متوسط التكلفة الذي سبق احتسابه في تحديد تكلفة مخزون آخر المدة كما يلي : تكلفة مخزون آخر المدة = عدد وحدات مخزون آخر المدة مضروباَ في متوسط تكلفة الوحدة . وميزة هذه الطريقة أنها تعطي قيم معتدلة لمخزون آخر المدة عند اتجاه الأسعار نحو الارتفاع أو الانخفاض . التكلفة كأساس لتقييم المخزون : وفقاَ لهذه الطريقة يتم تقييم المخزون على أساس ضرب كمية كل بند من بنود المخزون في تكلفة الوحدة التي يتم تحديدها بحسب إحدى الطرق السابق شرحها لكي نحصل على التكلفة الكلية . وتعتبر هذه الطريقة الأكثر استخداماَ في كثير من المنشآت إلا أن تقييم المخزون بسعر التكلفة في الوقت الذي يزيد على سعر السوق يؤدي إلى إثبات إيرادات لم تتحقق بعد . سعر السوق كأساس لتقييم المخزون :   يعتبر سعر السوق هو سعر استبدال أو إحلال البضاعة في تاريخ إعداد الحسابات الختامية والميزانية وبعبارة أخرى هو السعر السائد للبضاعة في تاريخ الجرد الذي تستطيع إدارة المنشأة أن تشتري بها نفس البضاعة من مصادر الشراء المعتادة . وفقاَ لأساس سعر السوق يتم تقييم المخزون بضرب كمية كل بند من بنود المخزون في سعر السوق للوحدة إلا أنه في حقيقة الأمر فإن استخدام سعر السوق لن يكون ملائماَ لتقييم المخزون لأنه يؤدي إلى احتساب إيرادات محتملة في حالة زيادة سعر السوق على سعر التكلفة وهذا يتعارض مع سياسة الحيطة و الحذر . التكلفة أو السوق أيهما أقل لتقييم المخزون : تعتبر قاعدة تقييم المخزون في آخر المدة على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل قاعدة مقبولة بين المحاسبين قبولاَ عاماَ وتتناسب مع سياسة الحيطة والحذر وتقوم هذه القاعدة على أساس تحديد تكلفة المخزون في آخر المدة وسعر السوق واختيار أيهما اقل . الثبات في تقييم المخزون : يلاحظ عند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل بأن تقييم المخزون في آخر المدة مرة بالتكلفة إذا كان أقل من سعر السوق ومرة أخرى بسعر السوق إذا كان أقل من التكلفة ، يجعل القوائم المالية غير قابلة للمقارنة وتنفيذاَ لمبدأ الثبات الذي يقضي باستخدام نفس القواعد والإجراءات المحاسبية من فترة لأخرى عند التسجيل في الدفاتر وعند تبويب وتصنيف الحسابات وإعداد القوائم المالية فإنه ينمكن تقييم المخزون في آخر المدة بالتكلفة باستمرار . وإذا انخفض سعر التكلفة عن سعر السوق يكون بالفرق مخصص هبوط أسعار البضاعة وذلك بالقيد التالي : من ح مصروف هبوط أسعار البضاعة إلى ح مخصص هبوط أسعار البضاعة ويلي ذلك إقفال ح مصروف هبوط أسعار البضاعة نهاية السنة بالقيد التالي : من ح الأرباح والخسائر إلى ح مصروف هبوط أسعار البضاعة ويمكن استبدال القيدين السابقين بقيد واحد على النحو التالي : من ح الأرباح والخسائر إلى ح مخصص هبوط أسعار البضاعة مقالات ذات صلة:المحاسبة عن شركات السياحة والسفرالخطر المالياذا استلمت شركة من محاسب سابق عن اى شئ سوف تبحث للاستلام ؟

دراسة مختصرة عن الأصول الثابتة
جديد

دراسة مختصرة عن الأصول الثابتة

دراسة مختصرة عن الأصول الثابتة  - مفهومها . - تصنيفها - المصاريف التي تنفق عليها خلال عمرها الإنتاجي - تكلفة الأصل الثابت مع اختلاف طرق الحصول عليه - استهلاك الأصل الثابت – طرق احتسابها ومعالجاتها المحاسبية . - التخلص من الأصل الثابت وذلك نظرا لكثرة الاسئلة الخاصة بها . ووجدنا من المناسب سرد الموضوع في صورة مشاركات عن وضعه كملف مرفق وهذا لكي نحظى بإضافات وملاحظات وتصحيحات السادة المشرفين والأعضاء . وفي النهاية نخرج بموضوع مفيد لنا وللجميع إن شاء الله . والله نسأل ان يحقق هذا الموضوع ولو قدر ضئيل من الإفادة نحتسبها عند الله سبحانه وتعالي فهو وحده من وراء القصد . اللهم اجعل جميع اعمالنا خالصتا" لوجهك الكريم مفهوم الأصول الثابتة . للأصول الثابتة تعريفات عدة نستخلص أهمها فيما يلي :- - الأصول الثابتة هي تلك الأصول التي يتم اقتنائها من قبل الوحدة الاقتصادية ليس بغرض إعادة البيع وتحويلها الي نقدية خلال الفترة المحاسبية ولكن للمساعدة في العملية الانتاجية لعدة فترات محاسبية . - عرفها معهد المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز : بانها تلك الاصول التي تستخدم من قبل الوحدة الاقتصادية بقصد الحصول علي ايراد وليس بقصد بيعها خلال دورة النشاط الواحدة الصفات المميزة للأصول الثابتة :- 1- الغرض من اقتنائها هو استخدامها في انتاج الايراد وليس بغرض بيعها والاتجار فيها . 2- مساهمتها لفترة طويلة ( تزيد عن السنة ) في العملية الانتاجية 3- هي مجمع خدمات ومنافع اقتصادية تحصل عليها الوحدة الاقتصادية لعدة سنوات مقبلة . أنواع الأصول الثابتة. تنقسم الاصول الثابتة الي مجموعتين رئيسيتين :- 1- اصول ثابتة ملموسة . وهي ذات كيان مادي ملموس وتخضع جميعها للاهلاك وهوتناقص قيمتها تدريجيا نتيجة الاستعمال والتقادم .ويستثني من ذلك الاراضي فهي لا تخضع للاهلاك نظرا لانها ليست ذات عمرانتاجي محدد وليست من صنع الانسان . الا في حالات معينة قد تخضع الاراضي فيها للاهلاك وهي أ- نحر البحر ب – الاقتطاع الصخري 2- اصول ثابتة غير ملموسة . وهي ليست ذات كيان مادي كحقوق التاليف وحقوق الاحتكار والامتياز وشهرة المحل . ويلاحظ ان بعض هذة الاصول تخضع للاهلاك حيث تتناقص قيمتها تدريجيا كحقوق الاحتكار والامتياز والاختراع التي يحق للوحدة استغلالها لمدة محددة متفق عليها .. ·الحصول علي الأصل الثابت في العادة تحصل الوحدة الاقتصادية علي الاصول الثابتة اما عن طريق الشراء اوالاستبدال او هديا اوتبرعات من الغير.نورد تفصيلها في حينه. تكلفة الاصل الثابت . تتضمن تكلفة الاصل الثابت سعر الشراء الوارد في الفاتورةمضافا الية كل المصاريف والنفقات الطبيعية و المعقولة لجعل الاصل في وضع التشغيل . مثل مصاريف النقل والتركيب والرسوم الجمركية في حالة الاستيراد .ويطرح من هذه القيمة أي خصومات ممنوحة من البائع مثل الخصم التجاري والنقدي . ***ملاحظة **** اوردنا عبارة المصاريف الطبيعية والمعقولة لانة توجد مصاريف غير طبيعية يجب استبعادها وعدم ادراجها ضمن تكلفة الاصل مثل سقوط الالة اثناء التركيب وتكبد الشركة مبلغ علي سبيل الاصلاح يدخل ضمن مصاريف صيانة واصلاح ويحمل نهاية العام علي حساب الدخل كذلك تامين علي الالة ضد الحريق ايضا يحمل علي حساب الدخل . فهو مصروف دوري لايؤثر علي قيمة الاصل . التفرقة بين المصروف الايرادي والمصروف الراسمالي . الصروف الراسمالي هي تلك المصاريف التي يكون الهدف منها اقتناء الاصل الثابت وزيادة طاقتها ومقدرتها الانتاجية وعمرها الانتاجي . ويتم تحميلها علي حساب الاصل نفسه مثل النقل والتركيب وتغير محرك للسيارة او عمل عمرة للآلات . المصروف الايرادي هي تلك المصاريف التي يكون الهدف منها ضمان المحافظة علي الاصول الثابتة صالحة للاستخدام . كمصروفات الصيانة الدورية والتامين ومصروفات التشغيل كالوقود والقوي المحركة كالكهرباء والبنزين والزيوت . معاير التفرقة بين المصروف الايرادي والمصروف الراسمالي -اذا كان الغرض من المصروف اقتناء الاصل وتجهيزه للعمل كالنقل والتركيب فهو مصروف راسمالي . بينما اذا كان الغرض من المصروف ادارة المنشاة وتسيير اعمالها كالايجار والكهرباء فهي مصروف ايرادي -اذا كان الغرض من المصروف تحسين الاصل اوزيادة القوة الانتاجية او زيادة عمرة الانتاجي فهو مصروف راسمالي . بينما اذا كان الغرض من المصروف المحافظة علي القوة الانتاجية للاصل مثل الصيانة الدورية فهو مصروف ايرادي -اذا كان المصروف كبير نسبيا فهو راسمالي واذا كان صغير نسبيا فهو ايرادي ويمكن ارجاع معيار النسبية هنا الي قيمة المصروف بالنسبة لقيمة الاصل نفسة او قيمة المصروف بالنسبة لحجم النشاط اوبالنسبة لراسمال المشروع . -اذا كان المصروف دوري ومتكرر بشكل منتظم فهو ايرادي بينما اذا كان غير متكرر فهو راسمالي -اخيرا اذا كانت الاستفادة منه أي المصروف قاصرة علي فترةمحاسبية واحدة فهو ايرادي اما اذا كانت الاستفادة من المصروف تمتد لاكثر من فترة محاسبية فهو راسمالي ... طرق الحصول علي الاصل مع كيفية تحديد تكلفة الاصل في كل طريقة . يتم الحصول علي الاصل الثابت وكما اوردنا سابقا بعدة طرق 1- الشراء الشراء النقدي ففي حالة الشراء النقدي تتضمن تكلفة الاصل صافي المبلغ المدفوع ( سعر الشراء بالفاتورة مطروحا منة اية خصومات كالخصم النقدي والخصم التجاري )بالاضافة لكافة النفقات الضرورية لكونة بوضع الاستعمال . بفرض اشترت الشركة اله تصنيع بمبلغ 20000 ريال وخصم تجاري 10 % . ودفعت الشركة 500 ريال اجور نقل و600 ريال بناء قاعدة للالة و 800 ريال مصاريف تركيب . تحسب تكلفة الاصل كما يلي :- سعر الشراء بعد الخصم التجاري 18000 ريال + مصاريف نقل 500 ريال + مصاريف القاعدة 600 ريال + مصاريف تركيب 800 ريال --------- اجماالي قيمة الاصل 19900 ريال يكون القيد 19900 من ح/ الالات الي مذكورين 18000 ح / الموردين 1900 ح / البنك او الصندوق --------------------------------------- ***ملحوظة **** في حاله شراء ارض لبناء احد المنشآت عليها يجب الفصل بين الاراضي والمباني وذلك لعدم خضوع الاولي للاهلاك . مثال للتوضيح تم شراء قطعة ارض بمبلغ 100000 ريال لبناء مبني اداري للشركة مع دفع 10000 ريال مصاريف سمسرة وتسجيل و اتعاب خبراء تم شراء مستلزمات بناء بمبلغ 50000 ريال ومبلغ 2000 ريال رسوم ورخص بناء ومبلغ 8000 ريال اجور مهندسين وعمال البناء فما هي تكلفة الاصل في هذة الحالة يجب الاتي :- تكلفة الاراضي ثمن الشراء 100000 سمسرة 10000 -------------- الاجمالي 110000 تكلفة العقار ثمن الشراء 50000 رسوم ورخص 2000 اجورعمال ومهندسين 8000 ----------- 60000 القيد من مذكورين 110000 ح / الاراضي 60000 ح / العقارات 170000 الي ح / البنك طرق الحصول علي الاصل مع كيفية تحديد تكلفة الاصل في كل طريقة . يتم الحصول علي الاصل الثابت وكما اوردنا سابقا بعدة طرق 1- الشراء الشراء النقدي الشراء بالاجل او بالتقسيط يترتب علي عملية الشراء هذة فوائد تزيد من القيمة المدفوعة في الاصل . ولكن في هذة الحالة يجب ان نسجل الاصل بالقيمة السوقية او الفعلية وتحمل الفوائد الخاصة بكل فترة علي حسابات النتيجة اخر العام وهذا المثال للتوضيح . اشترت الشركة اله بمبلغ 15080 ريال تم سدادها علي اربعة اقساط سنوية قيمة كل قسط 3770 ريال علما بان القيمة السوقية للالة هي 14000 ريال . المطلوب اثبات قيمة الالة باليومية اثبات سداد اقساط الالة والفوائد المترتبة عليها الحل اولا وقبل كل شيئ يتم اثبات قيمة الالة بالقيمة السوقية في تاريخ الحصول عليها . 14000 من ح /الالات 14000 الي ح / الموردين ------------------------------ كيفية حساب الفائدة . يتم حساب الفائدة علي اساس سعر الفائدة الضمني باستخدام جدول القيمة الحالية القيمة الحالية = معامل القيمة الحالية × قيمة القسط السنوي 14000 = معامل القيمة الحالية × 3770 معامل القيمة الحالية = 14000 ÷ 3770 =3.7135 بالنظرفي جدول القيمة الحالية نجد المعامل يقع تحت نسبة 3% تقريبا . السنة الاولي 14000 × 3% =420 ريال من مذكورين 3350 من ح / الدائنين 420 ح / مصاريف فوائد 3770 الي ح / البنك ------------------------ السنة الثانية (14000-3550) × 3% =319.5 من مذكورين 3450.5 ح /الدائنين 319.5 ح / مصاريف الفوائد 3770 الي ح/ البنك -------------------------------- السنة الثالثة (14000-6800.5 ) ×3% =215 من مذكورين 3554 ح /الدائنين 216 ح / مصاريف الفوائد 3770 الي ح / البنك ------------------------------ السنة الرابعة (14000-10354.5) × 3% =124.5 من مذكورين 3645.5 ح/ الدائنين 124.5 ح / مصاريف الفوائد 3770 الي ح/ البنك ----------------------------------- نلاحظ من الحل السابق يتم ترحيل حساب الدائنين حتي يتم اقفالة بالسنة الاخيرة .بينما تحمل الفوائد الخاصة بكل سنة علي حساب الدخل . محمد خضير عبدالجابر الأربعاء 5 جمادى الأولى 1430 مقالات ذات صلة:هل تعلم ما هي الأخطاء التي لا تؤثر على ميزان المراجعة ؟تعريف العمليات التمويليةالمسحوبات Drawing