اخر الاخبار
إدارة مخاطر سعر الصرف: دليل عملي للشركات المصرية والعربية كيف تحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة؟ ولماذا يهم ذلك المحاسبين؟ فهم تسعير النفط العالمي: من يحدد السعر ولماذا يتغير باستمرار؟

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
حقوق التأليف والنشر
جديد

حقوق التأليف والنشر

حقوق التأليف والنشر  -  يقصد بها أن تحتفظ الدولة للمؤلف أو الفنان أو صاحب العمل الأصلي في شتى المجالات العلمية والأدبية والفنية حقه في إنتاج ونشر وبيع إنتاجه عن طريق التسجيل والإشهار وتمنح حقوق التأليف والنشر عادة لمدة تساوي عمر المؤلف مضافا إليها خمسون عاماًُ تتمثل التكلفة في ثمن الشراء ونفقات التسجيل والإشهار ويتم رسملتها كأصل واستنفادها خلال مدة العمر الإنتاجي أو القانوني أيهما أقل ويتم استنفادها بأسرع وقت يمكن نظرا لظروف عدم التأكد المصاحبة للعمر الإنتاجي الأسماء والعلامات التجارية: الاسم أو العلامة التجارية عبارة عن كلمة أو عبارة أو رمز يميز أو يحدد منشأة معينة أو منتج معين ويكون حق استغلالها لمستخدمها الأصلي طالما كان مستمرا في استخدامها ويتم تسجيلها في الدفاتر على أساس التكلفة واستنفادها على فترات العمر الإنتاجي للأصل أو العمر القانوني أيهما اقل والتكلفة تكون ثمن الشراء مضافا إليها نفقات التسجيل والإشهار إذا كانت العلامة تم تطويرها ذاتيا فتكلفتها تقتصر على رسوم التسجيل والإشهار والتصميم فقط. مقالات ذات صلة:موقف القانون من الاحتياطيات السريةالاحتياطي السريالمشكلات المتعلقة بالاستهلاك في الواقع العملي

القيمة العادلة للأسهم
جديد

القيمة العادلة للأسهم

القيمة العادلة للأسهم أولاً:  مفهوم القيمة في حد ذاته مفهوم معقد جدا في كل العلوم وانا هقولك ببساطة ازاي ... لو سالنا نفسنا ايه هي الحاجة ذات القيمة الكبيرة للأنسان ممكن حد يقولي التي تحقق له اكبر منفعة ... هأقوله بس خلي بالك الهواء والمياه أهم نفع بيتحقق للأنسان وهو بقاءه حيا وهم ما لهمش ثمن .... وهنا هيقفز لذهنك فكرة تانية وهي الوفرة والندرة كلما كان الشيئ نادر الوجود كلما غلا ثمنه علشان كده الدهب اغلي من الرمل .. بس الرمل لما بيعملوه رقائق سيلكون بيبقي اغلي من الدهب المهم ان فيه عوامل كثير متشابكة كثير في اسواق السلع بتتحدد علي اساسها القيم والاسعار زي الموضة والقيمة المضافة والمنفعة والندرة ووو كل ده بيتفاعل علشان يكون العرض والطلب علي السلع ، وقالوا انه العرض والطلب في النهاية هيحدده السعر وان ازاي بقي حجم العرض والطلب دول بيتكونوا ده بقي البلاك بوكس بتاع علم الاقتصاد. ثانيا :  الامر بقي في سوق المال والاقتصاديات المالية المفروض هيكون مختلف لأن المفروض رأس المال المستثمر له هدف واحد وهو هدف اتفقوا يسموه هدف تعظيم الثروة ، المهم مش هاطول ظل علم التمويل يبحث في قضية رئيسية أسمها نظرية التقييم للأصول المالية ... ومرت النظرية دي بمراحل كثيرة هأقولكم بسرعة عليها لانكم هتلاحظوا ان تفكير بعضنا هيروح لواحدة من طرق التقييم المختلفة دي : أولا طريقة التكلفة التاريخية أو القيمة الدفترية :زي ما بعض الاخوة عقب علي المشاركة بأن القيمة العادلة هي قيمة الاصول في الميزانية طبعا نطرح منها الالتزامات اللي علي الاصول دي هيدينا صافي حقوق الملكية اقسمه علي عدد الاسهم حيديني التقييم العادل للسهم. بس الطريقة دي طبعا منتقدة جدا ليه لأنك ببساطة ممكن تلاحظ انه الاصول دي قيمتها النهاردة تختلف خالص عن اللي انت اشتريته بيها وكمان الحالة الفنية لو الات مثلا حتي لو بتعمل اهلاك للاصول حتكون مختلفة بدليل بيبقي فيه اصول اهلكت دفتريا وشغالة المهم الانتقاد ده قادهم للطريقة الثاني وهي ثانيا  : التكلفة الدفترية المعدلة :هنا بنقوم بتعديل القيم بتاعت الاصول اللي عندنا بالتغيرات المؤثرة فنيا ، تضخم الاسعار ، تغير سعر العملة لو كان الاصل مستورد وهكذا .... وبعدين اكمل زي الطريقة اللي فاتت. بس الطريقة دي بتبقي برضه منتقده او غير كافية لما بيبقي عندي نوعية اصول زي الاراضي مثلا او البضاعة الراكدة ، فقالوا يبقي احسن طريقة ناخد بيها هي : ثالثا : طريقة القيمة السوقية :يعني نشوف الاصول دي النهارده في السوق بكام لو عندي قطعة ارض بتاعت شركة مصر الجديدة مثلا زي ارض المريلاند ومقيمة دفتريا المتر يمكن بكلام فاضي ، لأ اشوف النهاردة المتر بكام واقيم ، ودي يا جماعة اكبر نقطة بتعمل مشكلةفي عمليات الخصخصة يعني اللي وقف خصخصة شركة سيد ايه تقييم ارضها ومبناها اللي في شارع الهرم ما هو لو قيمته بسعر المتر النهاردة هيبقي سعر السهم غالي جدا وبعدين انا مش هصفي الشركة وابيعها اصول دي الشركة لسه شغالة يعني مفيش استفادة من الارض دي مش هابيعها المهم ده موضوع كبير قوي مش هأدخلكم فيه وبرضه قصة عمر افندي ، يعني هو الانتقاد للطريقةدي بشكل عام ايه انا مستثمر ما يهمنيش الاصول دي بكام المهم الاصول دي والشركة دي هتجبلي ايرادات كام ( طالما المشروع مستمر مش باصفي ) وكمان فيه شركات بتحقق ايراد كبير قوي ومعندهاش اصول مادية تذكر يعني مثلا شركة هيرمس النهاردة في السوق حوالي 15 مليار جنيه واصولها لاتزيد عن المليار مثلا بس بتحقق ربحية قد ايه طيب نعمل ايه نقيم اللي هيدخلي ومن هنا كانت الطريقة الرابعة رابعا :طريقة التدفقات النقدية :انا هنا هأشوف التدفقات النقدية اللي هتحققها الشركة لمدة طويلة وبناء عليها احدد قيمتها وسعر سهمها ولو انا مهتك بالتوزيعات هآخد مجموع التوزيعات المتوقعة لمدة زمنية 20 سنة مثلا وتبقي دي القيمة ، ودي برضه طريقة انتقدت انها ما بتاخدش في حسابها تناقص القوة الشرائية للنقود يعني انت بتقلي ان فيه تدفقات نقدية هتتحقق خلال عشرين سنة مثلا 100 جنيه بس الجنيه اللي هيتحقق سنة 2020 مش زي الجنيه بتاع النهاردة . طيب نعمل ايه ناخد الطريقة الخامسة خامسا : طريقة القيمة الحالية للتدفقات النقدية :هنا باخد حاجة اسمها معدل خصم وده ببساطة عكس معدل الفايدة بعني مثلا لو قلت قيمة الجنيه اللي هتاخده السنة الجاية بمعدل خصم 7% يبقي حوالي 93 قرش وهكذا وليها طريقة في الحساب وهنا هأخد معدل خصم كام ده برضه بتبقي نقطة خلاف بس لا زم المعدل ده ياخذ في الحسبان التضخم المتوقع وأسعار الفائدة السائدة العائد المتوقع للنوع ده من المشاريع . وما تزال ايضا الطريقة منتقدة ليه لأنه احنا بنتعامل مع مستقبل وده مش مضمون طب نعمل ايه سادسا : طرق السيناريوهات :ودي اكثر من طريقة بتتعمل فيها سيناريوهات مختلفة متفائلة ومتشائمة ومتوسطة وبنقيم كل طريقة ايراداتها ومصروفاتها والتدفق النقدي بتاعها والقيمة الحالية ليها وبعدين ناخذ متوسط الكلام ده بشكل معين ونوصل للتقييم زده الطريقة اللي يتعتمد عليها تقييم الشركات للخصخصة مثلا لكن علشان كده بتسمعوا عن الخناقات علي قيم الشركات طبعا اللي بياخد بيها مستند علي اساس علمي وتحت افتراض استمرار المشروع المشكلة انه في بعض الاحيان بعد المستثمر ما بيشتري بالطريقة دي بيطفش العمال ويبيع اراض الشركة ويبني عليها عمارات . واحنا بنشوف ان الطريقة دي ملائمة للطرح في البورصة ومش ملائمة للبيع لمستثمر استراتيجي. على فكرة فيه ثلاثة من العلماء المعاصرين خدوا جايزة نوبل لاسهامتهم في تطوير الطريقة دي وكمان مفهوم محفظة الاوراق المالية وهما Harry M. Markowitz و William F. Sharpe   مضاعف الربحية والقيمة العادلة للأسهممقدمة مهمة : مضاعف الربحية هو رقم لا يكذب ولا يتجمل , بل هو رقم صادق جداً ومؤشر حقيقي يوضح لنا القيمة العادلة للسهم ومن المعروف أن مضاعف الربحية ليس هو السبيل الوحيد لتقييم الأسهم إلا أنه مؤشر مهم جداً للتقييم ولا نغفل هنا مستقبل الشركة والخطط المستقبلية والتي من الممكن أن تؤثر جيداً على قوة أو ضعف السهم ما هو مضاعف الربحية ؟أولاً : يجب أن نعرف ( ربحية السهم وهي : ناتج قسمة الأرباح على عدد الأسهم ) ثانياً : إذا ما قمت بقسمة سعر السهم السوقي على ربحية السهم فإنك سوف تحصل على ما يسمى بمضاعف الربحية ما هو المعيار أو الاستفادة الحقيقية من معرفة مضاعف الربحية ؟كلما كان مضاعف الربحية أقل من عشرة كلما كان آمنا وكلما كان سعر السهم آمناً للشراء فما بالك وأنا أكتب لكم هذا المقال , إنه توجد بعض الشركات الآن مضاعف الربحية لها أقل من خمس . وينبغي أن نعلم أن المؤسسات والصناديق تتجه إلى الأسهم التي تكون مضاعفات الربحية لها قليلة جداً عكس ما يذهب إليه أغلب الأفراد , ومن ضمن الأسباب التي أدت إلى هبوط السوق المصري أول عام 2006 هو أن الأسهم ارتفعت بقيم تفوق بكثير القيم الحقيقية لها وقد وصلت بعض الأسهم إلى مضاعف ربحية أكثر من 100 , فلكم أن تتخيلوا جهل الأفراد حين كانوا يشترون على الأسعار العالية جداً وقتها ولا حول ولا قوة إلا بالله , وقانا الله شر الجهل , واعلم أن التعامل في البورصة الأساس فيه هو العلم والتحليل المالي وليس الفني وحده فإن أردت التعامل الصحيح في البورصة فعليك أن تتعلم تحليل مالي وأن تتعرف على تاريخ الأسهم وتكتسب الخبرات من القدامى وأن تبعد في بداية مشوارك مع البورصة عن المضاربات ثم بعد ذلك , وأقصد بعد اكتساب الخبرة يمكنك أن تتعلم التحليل الفني وقراءة الشاشة جيداً , بعد كل ذلك يمكنك أن تتعامل مع أسهم المضاربات , وفقنا الله ووفقكم إلى معرفة طريق الحق واتخاذ القرار السليم أكرمكم الله وبارك لكم في أموالكم .   مقاييس جديدة للنمو في أسواق المال حاليا بدأ المحللون لأوضاع أسواق الأسهم يستخدمون في الآونة الأخيرة مقاييس جديدة لتقييم واقع ومستقبل الأسواق بوجه عام أصبح فيها مقياس مضاعف السعر الى الأرباح يقاس محسوباً على أساس المتوسط السنوي للنمو بدلا من الأرباح وهذا يعد من أبرز المقاييس التي يدور عنها الحديث حالياً. وعلى الرغم من أن توجيه دفة الحديث نحو هذا المقياس في ظل نشاط وقوة الأسواق الاقليمية قد يكون أشبه بمخالفة النغمة السائدة إلا أن تحويل الأنظار نحو هذا المقياس بدأ يتزايد في الآونة الأخيرة وخاصة في الأسواق الاقليمية التي تتسم بنوع من الجرأة والمغامرة مثل أسواق قطر والسعودية والإمارات ومصر فى الفترة الحالية، ولتوضيح هذا المقياس الجديد نسبياً يمكن القول إنه عبارة عن مرحلة متطورة من المقياس السابق والذى هو مضاعف السعر الى الربحية والذى شرحناه أعلاه وقد لجأ المحللون بالأساس الى المقياس الجديد الذي يأخذ بعين الاعتبار متوسط النمو خلال خمس سنوات مقبلة لتحليل وضع أسهم تقنية المعلومات سريعة النمو في أواخر تسعينات القرن الماضي، وذلك في محاولة لتبرير المستويات القياسية التي وصل اليها المضاعف. ويعتمد هذا المقياس على مضاعف السعر الى الربحية في سوق ما أو حتى بالنسبة لسهم معين مع الوضع في الاعتبار نسبة النمو المتوقعة للسوق أو الشركة المعنية.   منقول للفائدة   ولتوضيح الأمر بصورة أكبر نقول إنه لو كانت هناك شركة مضاعفها 10 مرات ومن المتوقع أن تنمو ربحيتها بنسبة 10% فإن مضاعف السعر الى الربحية والنمو المستقبلي للأرباح يكون 1. ولو كانت هناك شركة أخرى لديها مضاعف 80 مرة ومعدل نموها المتوقع هو 80%، فإنه سيكون أيضاً 1. وبحساب المضاعف المستقبلي لعام واحد قادم بالنسبة للشركة الأولى فإن المضاعف سيكون 9.1 مرة مقابل مضاعف مستقبلي 44.4 مرة للشركة الأخرى. ويجدر الانتباه هنا الى أنه يمكن مقارنة تلك الأرقام فقط في نهاية السنة الخامسة بشرط استمرار معدلات النمو بنفس النسبة. ويعتبر مقياس مضاعف السعر الى الربحية على أساس النمو لخمس سنوات مؤشراً له فائدته إذا ما كانت الفترة التي تغطيها توقعات نمو الربحية لا تقل عن 5 سنوات. وحتى في هذه الحالة فإنه غالباً ما تختلف تقديرات النمو من مصدر الى آخر ومن ثم فإن تلك التقديرات قد تكون غير دقيقة في أحيان كثيرة. وفي ضوء ذلك فإنه وعند اللجوء لهذا المقياس يتعين التزام الحذر وإبقاء الباب مفتوحاً أمام كافة الافتراضات. تقييم فكرة معيار مضاعف الربحية لمعرفة القيمة العادلة يعتقد كثير من المضاربين و المستثمرين خطأ أن مكرر الربح هو المعيار الرئيسي لتقييم سهم أي شركة، ويدعم هذا التوجه، بعض المحللين الأساسيين. ومع أنه لا يمكن التقليل من شأن مكرر الربح إذ أنه نقطة الانطلاق لتقييم سهم أي شركة، إلا أنه يجب أن يتم ذلك في ظل ضوابط متعددة، من أبرزها: التأكد من تحقيق الربح الذي بني عليه هذا المكرر، أي أن يكون الربح المحقق نتج عن عمليات التشغيل، أي النشاط الرئيسي للشركة، وأيضا ألا يتجاوز هذا المكرر 20 ضعفا، ما لم يتم تعزيز ذلك بمكرر القيمة الدفترية، وكذلك نموا الربح المحقق على السهم للسنوات الخمس الماضية. وأما تأكيد صحة الربح من القوائم المالية، أو من بيانات حسابات الشركة على الورق فهي غير كافية، ولا تعني بالتأكيد أن هذا الربح قد تم تحصيله فعلا، فقد ثبت في أكثر من حالة عدم مطابقة الواقع لهذه الأرقام المحاسبية، خاصة إذا كانت الشركة تبيع بالآجل، تمنح العملاء والموزعين بضائع على التصريف، أو تربط عمولات الموزعين بحجم المبيعات، لأن هذه الآليات تعني بكل بساطة أنه ربما أعيدت كل أو بعض هذه البضائع إلى مستودعات الشركة أو تجاوزت نسبة الخصومات الممنوحة للموزعين الحد المقرر، والخوف كل الخوف لو كانت هذه البضائع مرتبطة بفترات صلاحيات متوسطة إلى قصيرة الأجل مثل بعض الألبان والمواد الغذائية، أو من تلك البضائع التي يتآكل سعرها بشكل سريع مثل الالكترونيات وأجهزة الكمبيوتر وما شابهها، أو التي لها مدد صلاحيات محدودة مثل الأدوية، أو المنتجات التي تنتهي مدة صلاحيتها خلال يوم مثل الصحف؛ أسبوع مثل المجلات، والمشكلة لو تلكأ العميل أو الموزع عن الدفع أو أفلس، والخلاصة أنه ما لم يتم تحصيل وتوريد جميع مبالغ المبيعات إلى حسابات الشركة، وإلى أن ينعكس ذلك الربح على قائمة التدفقات النقدية، فإن مبلغ الربح يظل موضع تساؤل.. فما هي الفائدة إذا أعلنت الشركة أنها حققت ربحا بواقع 20 ج للسهم، وبناء على ذلك تهافت المستثمرون على شراء السهم، وفي النهاية تبين أن الربح النهائي المحقق لم يتجاوز 12 ج للسهم بسبب أيا من، بعض، أو كل الأسباب المذكورة أعلاه. فالربح بواقع 20 ج للسهم كان من واقع سجلات الشركة على الورق ولم تورد هذه المبالغ إلى حسابات الشركة لدى البنوك، أو كان ذلك الربح متوقعا ولم يتحقق، أو بسبب مبالغ تحت التحصيل تم شطبها بسبب اليأس من تحصيلها، واندرجت ضمن ديون معدومة.. ثانيا، يفضل ألا تشمل الأرباح المعلنة أرباحا استثمارية، أو تمويلية، أو أي عمليات خارج الأنشطة الرئيسية للشركة، كما يجب ألا يكون جزء من هذه الأرباح ناتج عن عمليات بيع تمت خلال العام الماضي، صحيح أن الأرباح أيا كان مصدرها تعتبر مفيدة للشركة والمستثمر على حد سواء، إلا أنه ولغرض تقييم أي سهم يجب استبعاد الأرباح الاستثمارية والتمويلية، والتركيز على الأرباح المتكررة   ثالثا، في حالة اللجوء إلى مكرر الربح، يجب ألا يتجاوز هذا المكرر 20 ضعفا بأي حال من الأحوال، مع ترجيح 15 ضعفا، والأفضل 10، وما عدا ذلك فهو إشارة إلى أن سعر السهم السوقي مبالغ فيه دون شك، وفي مثل هذه الحالة يجب أن يقارن مكرر الربح بمؤشر آخر وهو «مكرر الربح على النمو» والذي يفضل أن يقل عن الوحدة، في حال جاء مكرر الربح أكثر من 20 ضعفا. وإذا جاء مكرر الربح على النمو دون الوحدة يمكن قبول مكرر الربح إذا تجاوز الخطوط الحمراء.   رابعا وهو الأهم، أن يكون هناك نموا في أرباح الشركة، على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية، وما لم يتوافر مثل هذا الشرط، فالشركة ربما تكون مقدمة على أوضاع غير سارة، لأن هذا النمو هو مربط الفرس، وسيقودنا إلى مؤشر أداء للسهم جدا مهم، وهو «مكرر الربح على النمو». ففي حالة زاد مكرر الربح عن الحد المسموح به ولم يتم دعمه بمكرر الربح على النمو، فسهم الشركة يعتبر مبالغ فيه.   معلومات مهمة لنا جميعاً الشركات التي تطرح أسهمها للتداول في السوق تصدر العديد من القوائم المالية كل عام وتنشر هذه القوائم للعموم وتكون في متناول الجمهور. ومن مزايا هذه القوائم أنها تقدم بيانات موضوعية ملموسة يمكن استخدامها في إجراء ما يلزم من تحليلات. كما أن بالإمكان استخراج العديد من المقاييس والتقديرات النافعة عن نتائج العمليات وذلك من واقع البيانات الواردة في تقارير القوائم المالية. وسنتطرق بالشرح للموضوعات التالية: - كيفية قراءة البيانات الواردة في القوائم المالية على الوجه الصحيح. - أغراض وتنظيم قوائم المركز المالي (الميزانية العمومية) والدخل والتدفقات النقدية. - كيفية إصدار الأحكام على القوائم المالية. بالإمكان اتباع عدة وسائل في تقييم الأداء المالي لشركة ما. ومن بين هذه الوسائل نسب التحليل المالي ratio analysis . فمن خلال مقارنة الميزانيات العمومية وقوائم الدخل للشركات بين فترة وأخرى، بالإمكان التعرف على التغيرات والاتجاهات التي تنزع إليها الشركة. كما أن احتساب النسب من واقع القوائم المالية للفترة الحالية يعتبر من الأمور بالغة الفائدة، ولكن عندما يتم جمع بيانات التحليل المقارن بين فترة وأخرى نكون قد اتبعنا طريقة بالغة الكفاءة في قياس الأداء.   ومن المعروف أن هناك أربعة أنواع رئيسة من القوائم المالية وهي:- - الميزانية العمومية - وقائمة الدخل - وقائمة التدفقات النقدية - وقائمة حقوق المساهمين الميزانية العمومية:-ما تمتلكه الشركة من أصول (موجودات) وما يترتب عليها من التزامات أو مطلوبات في فترة زمنية معينة. بينما تبين قائمة الدخل ما حققته الشركة من دخل وما تكبدته من تدفقات نقدية خلال فترة زمنية معينة. وتظهر قائمة التدفقات النقدية عمليات التبادل النقدي التي تتم بين الشركة والعالم الخارجي خلال فترة معينة من الزمن.   -         قائمة حقوق المساهمين :- فتبين التغييرات التي تطرأ على حقوق ومصالح المساهمين في شركة ما على مدى فترة زمنية معينة. وفي هذه الحلقات سنتناول هذه الأنواع الأربعة بشيء من التفصيل لأهميتها بالنسبة لكل مستثمر أو متعامل في سوق الأسهم. وسنبدأ في حلقتنا هذه بالنوع الأول وهو الميزانية العمومية. تقدم الميزانية العمومية معلومات مفصلة عن الأصول (الموجودات) والخصوم (المطلوبات) وحقوق المساهمين لشركة من الشركات. فعندما تقوم بالإطلاع على ميزانية عمومية، أمعن النظر في مستوى الدين. ثم تفحص بدقة نسبة السيولة السريعةQuick Ratio ونسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولةCurrent Ratio ونسبة الدين طويل الأجل إلى حقوق المساهمين Long Term Debt/Equity وإجمالي الدين إلى حقوق المساهمين Total Debt/Equity. وعليك أن تقوم على الدوام بتفحص دقيق لأرقام بنود الميزانية العمومية لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات. والمعادلة التالية تبين باختصار البنود التي تظهر في الميزانية العمومية: الأصول = الخصوم + حقوق المساهمين فأصول شركة ما يجب أن تكون مساوية لمجموع الخصوم وحقوق المساهمين فيها. وتجهز الميزانية العمومية لأية شركة من الشركات وفق المعادلة المحاسبية الأساسية المبينة أعلاه. فعلى الجانب الأيمن من صفحة الميزانية العمومية تظهر بنود الأصول للشركة. وعلى الجانب الأيسر من الصفحة نفسها تظهر بنود المطلوبات وحقوق المساهمين. وفي العادة، تظهر الميزانيات العمومية بنود الأصول في أعلى القائمة تتبعها المطلوبات ثم حقوق المساهمين في نهاية القائمة. فالأصولAssets هي الأشياء ذات القيمة التي تمتلكها شركة ما. وهذا يعني أن بنود الأصول تلك بالإمكان بيعها أو استعمالها من قبل الشركة إما في إعداد منتجات أو في تقديم خدمات يمكن بيعها. ويتضمن بند الأصول: الممتلكات المادية مثل المصانع والشاحنات والمعدات والمخزون السلعي. كما تتضمن أشياء أخرى غير ملموسة ولكنها موجودة وذات قيمة، مثل العلامات التجارية وبراءات الاختراع. كما أن البنود النقدية تعتبر أيضا من الأصول. وتدرج بنود الأصول وفق الأسبقية أو السرعة التي يمكن بها تحويلها إلى نقد. فالأصول المتداولة current assets تتمثل في الموجودات التي تتوقع الشركة تحويلها إلى نقد خلال سنة واحدة، مثال ذلك المخزون السلعي. فمعظم الشركات تتوقع بيع البضاعة المخزونة في مستودعاتها خلال سنة واحدة. أما الأصول غير المتداولة Non-current assets فهي بنود الموجودات التي لا تتوقع الشركة تحويلها إلى نقد خلال السنة نفسها بل التي قد تستغرق عملية بيعها أكثر من سنة واحدة. ويشمل بند الأصول غير المتداولة الأصول الثابتة. وهي تلك الأصول التي تستخدم في تشغيل أنشطة العمل التي لا تكون معروضة للبيع، مثل المباني والشاحنات والأثاث المكتبي وغيرها من الممتلكات. أما الخصوم أو المطلوبات Liabilities فهي المبالغ النقدية التي يطلب من الشركة سدادها للغير. وهذا البند يمكن أن يتضمن جميع أنواع الالتزامات، مثل الأموال المقترضة من البنوك للتطوير والمباشرة في تسويق صنف جديد من المنتجات أو الإيجار الذي يسدد مقابل استخدام المباني أو المبالغ المستحقة لموردي المواد أو الرواتب التي تلتزم الشركة بدفعها لموظفيها، أو تكاليف المحافظة على نظافة البيئة أو الضرائب التي تلتزم الشركة بسدادها للدولة. كما يتضمن بند الخصوم أو المطلوبات الالتزامات المترتبة على توفير السلع والخدمات للعملاء في المستقبل. وتظهر بنود الخصوم (المطلوبات) في الميزانية العمومية وفق تواريخ استحقاقها. والخصوم تكون إما متداولة أو طويلة الأجل (ثابتة). فالخصوم المتداولة هي عبارة عن التزامات تتوقع الشركة تسديدها خلال فترة سنة واحدة. أما الخصوم طويلة الأجل أو الثابتة فهي الالتزامات التي تستحق بعد أكثر من عام. أما البند الأخير من بنود الميزانية فهو بند حقوق المساهمين Shareholders’ Equity– والتي يطلق عليه أحيانا اسم رأس المال capital أو القيمة الصافية net worth وهي عبارة عن المبلغ النقدي الذي يبقى بعد قيام الشركة ببيع جميع موجوداتها وتسديد جميع التزاماتها. وهو المبلغ الذي استثمره الملاك في أسهم الشركة مضافا إليه أو مطروحا منه الأرباح أو الخسائر التي حققتها الشركة منذ إنشائها. وهي الحصة التي يمتلكها المساهمون من أصول الشركة. وبمعنى آخر، هو المبلغ الذي تمول به الشركة عن طريق الأسهم. ويطلق عليه أيضا صافي الأملاك أو صافي الأصول. وعليه، تظهر الميزانية العمومية بنظرة سريعة بنود الأصول والخصوم وحقوق المساهمين لأية شركة من الشركات كما هي في نهاية الفترة. ولكنها لا تظهر التدفقات flows الداخلة أو الخارجة من الحسابات أثناء الفترة كما هو الحال في قائمة التدفقات النقدية التي سنتعرض لها فيما بعد   3- قائمة الدخل : - تعتبر قائمة الدخل بمثابة تقرير يظهر مقدار الإيرادات التي حققتها شركة ما خلال فترة محددة (تكون في العادة سنة أو جزءا من السنة) كما تظهر قائمة الدخل التكاليف والمصروفات المترتبة على تحقيق تلك الإيرادات. والبند الأخير من بنود قائمة الدخل يظهر صافي الأرباح أو الخسائر التي حققتها الشركة خلال الفترة. وهذا يعطي المستثمر فكرة عن مقدار ما حققته الشركة من مكاسب أو ما تكبدته من خسائر خلال الفترة. كما تظهر قوائم الدخل مقدار الأرباح التي حققها كل سهم من أسهم الشركة المعنية. ويعرف هذا البند باسم "ربح السهم". وهذه العملية الحسابية تبين المبالغ التي يمكن للمساهمين الحصول عليها في حال قررت الشركة توزيع صافي أرباح الفترة. (علما بأن الشركات لا تقوم في العادة بتوزيع كامل أرباحها وإنما تقوم بإعادة استثمارها في أنشطة العمل). ولكي نفهم الكيفية التي تعد بها قوائم الدخل، فمن المفيد تشبيه تسلسل بنودها بدرجات السلم. فتبدأ من الأعلى بالمبلغ الإجمالي للمبيعات المتحققة خلال الفترة المحاسبية. ثم تتحرك نزولا درجة واحدة في كل مرة. ومع كل خطوة، تقوم بحسم تكاليف معينة أو مصروفات تشغيل مما يكون له صلة بالإيرادات المتحققة. وفي أسفل درجات هذا السلم، وبعد حسم جميع المصروفات، نعلم من واقع الرصيد المتبقي مقدار ما حققته الشركة بالفعل من ربح أو خسارة أثناء الفترة المحاسبية. وفي معظم الأحيان يطلق الناس على ذلك عبارة النتيجة النهائية أو نتائج العمليات the bottom line. ففي أعلى سطر من بنود قائمة الدخل يدون المبلغ الإجمالي المتحقق من مبيعات المنتجات أو الخدمات. ويطلق على هذا البند العلوي في العادة اسم "إجمالي الإيرادات أو المبيعات". ويوصف بالإجمالي لأن المصروفات لم تخصم منه بعد. وعليه، فإن الرقم الممثل لهذا البند ما زال إجماليا وليس صافيا. والسطر التالي من بنود القائمة يمثل المبالغ النقدية التي لا تتوقع الشركة تحصيلها من بعض عمليات البيع. وقد يكون ذلك ناجما (على سبيل المثال) عن منح حسومات على بعض المبيعات أو عن رد بعض السلع المباعة. وعندما تقوم بطرح المردودات والحسومات من إجمالي الإيرادات، فإنك تتوصل إلى المبلغ الذي يمثل صافي إيرادات الشركة. وقد وصف هذا البند بعبارة "صافي"، كما لو أن المبلغ الذي يصفى أو يبقى في شبكة بعد عملية الغربلة التي يتمخض عنها خصم المبالغ الممثلة للمردودات والحسومات. وعند هبوط درجات هذا السلم من السطر الممثل لبند صافي الإيرادات، نجد أمامنا عدة سطور كل سطر منها يمثل أنواعا مختلفة من مصروفات التشغيل. ورغم أن بالإمكان عرض هذه البنود بطرق متعددة، إلا أن البند الذي يلي صافي الإيرادات يمثل في العادة تكاليف المبيعات. فهذا البند يمثل ذلك المبلغ من المال الذي أنفقته الشركة لإنتاج السلع أو الخدمات التي قامت ببيعها أثناء الفترة المحاسبية. وعليه، ففي السطر التالي يتم طرح تكاليف المبيعات من صافي الإيرادات للتوصل إلى مجموع فرعي يطلق عليه عبارة "إجمالي الربح" gross profit أو يطلق عليه أحيانا عبارة "هامش الربح الإجمالي" gross margin. ويعتبر هذا المبلغ "إجماليا" لأن هناك مصروفات معينة لم تستنزل منه بعد. والجزء التالي من القائمة يتعلق ببند مصروفات التشغيل operating expenses، فهناك مصروفات تشغيل تتعلق بدعم عمليات الشركة لفترة معلومة من الزمن، مثال ذلك، رواتب الموظفين الإداريين وتكاليف البحوث الخاصة بتطوير منتجات جديدة. ومن الأمثلة على ذلك أيضا مصاريف التسويق. ويراعى أن مصاريف التشغيل تختلف عن بند "تكاليف البيع" cost of sales التي سبق خصمها كما هو موضح أعلاه. فمصروفات التشغيل ليس لها صلة مباشرة بعمليات إنتاج السلع أو الخدمات الجاري بيعها. كذلك يتم خصم بند "الاستهلاك" Depreciation من إجمالي الربح. فبند الاستهلاك يمثل قيمة ما يطرأ من تلف وضرر لبعض بنود الأصول، مثل الآلات والأدوات والأثاث نتيجة استعمالها على مدى فترة طويلة من الزمن. وتقوم الشركات في العادة بتوزيع تكلفة هذه الأصول على مدى فترات استعمالها. وهذه العملية التي يتم من خلالها توزيع تكاليف هذه البنود على مدى فترات زمنية معينة يطلق عليها اسم استهلاك depreciation أو إهلاك amortization. وعليه، يلاحظ أن التكلفة المحتسبة على استعمال هذه البنود من الأصول أثناء الفترة إنما تمثل جزءا صغيرا فقط من التكلفة الأصلية لهذه الأصول. وبعد طرح جميع مصروفات التشغيل من إجمالي الربح، نتوصل إلى مجمل الربح أو أرباح التشغيل قبل الفوائد مصروفات ضريبة الدخل. وغالبا ما يشار إلى هذا البند باسم "الدخل من العمليات" أو "إيرادات التشغيل" income from operations. وتتمثل الخطوة التالية من عملية إعداد قائمة الدخل في احتساب الدخل أو المصروفات المتعلقة بالفائدة. فدخل الفائدة عبارة عن المبالغ النقدية التي تحققها الشركات من الاحتفاظ بمبالغها النقدية في حسابات توفير أو في صناديق أسواق المال وما شابهها من الحسابات التي تدر لها فائدة. ومن ناحية ثانية، فإن مصروفات الفائدة تتمثل في الأموال التي تدفعها الشركات كفائدة على ما تقوم باقتراضه من أموال. فبعض قوائم الدخل تظهر الدخل من الفائدة أو مصروفات الفائدة كبندين منفصلين، بينما يقوم البعض الآخر من قوائم الدخل بدمج البندين معا. وبعد ذلك يضاف أو يطرح بند دخل ومصروفات الفائدة من بند مجمل الربح (أرباح التشغيل) للتوصل إلى مجمل الربح (أرباح التشغيل) قبل الزكاة الشرعية. وأخيرا، يتم استقطاع الزكاة الشرعية للتوصل إلى السطر الأخير من بنود القائمة، وهو بند صافي الربح أو صافي الخسائر (ويطلق على بند صافي الربح أيضا اسم صافي الدخل أو المكاسب). فمن خلال هذا البند نعلم مقدار ما حققته الشركة بالفعل من أرباح أو ما تكبدته من خسائر أثناء الفترة المحاسبية موضوع البحث. ففي نهاية المطاف كل ما نريد أن نعرفه هو الإجابة عن السؤال التالي: هل حققت الشركة ربحا أم أنها تكبدت خسارة خلال الفترة؟ وأرباح الأسهم EPS من البنود التي تتضمنها معظم قوائم الدخل وهو بند يوضح المكاسب أو الأرباح التي حققها السهم الواحد من أسهمها. وهذه العملية الحسابية توضح لنا المبلغ النقدي الذي يمكن للمساهمين أو حاملي الأسهم الحصول عليه عن كل سهم يملكونه في الشركة في حال قيامها بتوزيع كامل مبلغ صافي الدخل المتحقق خلال الفترة المحاسبية المعنية. ولاحتساب ربح السهم، فإننا نقوم بقسمة صافي الدخل على عدد الأسهم المتداولة من رأس المال المكتتب به للشركة outstanding shares. وبالرغم من الأهمية الكبيرة لقائمة الدخل وما يمكن أن يستخلص منها من نتائج مفيدة يمكن استخدامها في تحديد القرار الاستثماري، إلا أنها لا توضح كيف ومتى حصلت التعاملات النقدية وتوجهات السيولة في الشركة كما توضحه قائمة التدفقات النقدية   4- قائمة التدفقات النقدية : - قوائم التدفقات النقدية Cash Flow Statements لشركة ما تتضمن بيانات التدفق النقدي الداخل إليها والخارج منها. ويعتبر هذا البند على قدر كبير من الأهمية لأن الشركة بحاجة لتوفر قدرا كافيا من السيولة النقدية لتتمكن من تسديد مصاريفها وشراء ما يلزمها من أصول. ففي الوقت الذي يمكننا من خلال قائمة الدخل التعرف عما إذا كانت شركة ما تحقق ربحا من عدمه، فإنه من خلال قائمة التدفقات النقدية يمكننا معرفة إن كانت تلك الشركة قد حققت دخلا نقديا. وتظهر قائمة التدفقات النقدية التغيرات على مدى فترة زمنية معينة وليست المبالغ النقدية بذاتها كما هي بتاريخ إعداد القوائم المالية. وتستخدم هذه القوائم والمعلومات الواردة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل بعد إعادة تنظيمها وفق النسق المحدد لهذه القوائم. والسطر النهائي من بنود قائمة التدفقات النقدية يبين صافي الزيادة أو النقص في النقدية للفترة المعنية. وبشكل عام،   تنقسم قوائم التدفقات النقدية إلى ثلاثة أجزاء رئيسية. وكل جزء منها يكرس لمراجعة التدفقات النقدية من خلال نوع واحد من بين ثلاثة أنواع من الأنشطة، هي: (1) أنشطة التشغيل، (2) أنشطة الاستثمار، (3) أنشطة التمويل. الجزء الأول من قائمة التدفقات النقدية وهو أنشطة التشغيل يتضمن تحليلا للتدفقات النقدية للشركة المتمثلة بصافي الدخل أو صافي الخسارة. ومعظم الشركات تقوم في هذا الجزء بتسوية صافي الدخل (كما هو مبين في قائمة الدخل) مع النقدية التي حصلت عليها الشركة بالفعل أو التي استخدمتها في أنشطة التشغيل. وللقيام بذلك، فإنها تخصم من بند صافي الدخل أية بنود غير نقدية (مثل مصاريف الاستهلاك) وأية بنود نقدية استخدمت أو تحققت من أية أصول أو خصوم تشغيل أخرى. والجزء الثاني من قائمة التدفقات النقدية يعرض التدفقات النقدية من جميع أنشطة الاستثمار، التي تشمل بوجه عام المشتريات أو المبيعات من الأصول طويلة الأجل، مثل الممتلكات والأجهزة والمعدات وكذلك أسهم وسندات الاستثمار. ففي حال قيام شركة ما بشراء آلة من الآلات، فإن هذه العملية تظهر في قائمة التدفقات النقدية على أنها تدفق نقدي خارج من رصيد أنشطة الاستثمار لأنه تم استخدام النقد في إتمام عملية شراء تلك الآلة. وإذا قررت الشركة بيع بعض استثماراتها من إحدى محافظ الاستثمار، فإن الإيرادات المتحققة من عملية البيع ستظهر على شكل تدفق نقدي داخل لرصيد أنشطة الاستثمار لأن هذه العملية قد تمخضت عن تحقيق عائد نقدي. ويظهر الجزء الثالث التدفقات النقدية المتحققة من جميع أنشطة التمويل. وتتضمن المصادر المعتادة للتدفقات النقدية من هذا النوع المبالغ النقدية المتحققة من بيع الأسهم والسندات أوالاقتراض من البنوك. وبالمثل، فإن تسديد قرض سبق الحصول عليه من البنك يظهر كبند من بنود استخدام التدفقات النقدية.   وإليك عزيزي القارئ بعضاً من التطبيقات المهمة لمصطلحات يكثر تداولها لكنها لا تظهر بذاتها في القوائم المالية. وربما سمعتم بعض الناس يرددونها وهي على سبيل المثال "مضاعف (مكرر) الربحية P/E” أو "نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة أو "هامش (أرباح) التشغيل". فما الذي تعنيه هذه المصطلحات؟ ولماذا لا تظهر كبنود قائمة بذاتها في القوائم المالية؟ فيما يلي شرح لبعض هذه النسب التي يقوم المستثمرون باستخراجها من واقع البيانات الواردة في القوائم المالية ويطبقونها في تقييم شركة ما. وكقاعدة عامة، فإن النسب المرغوب فيها تتباين من قطاع لآخر. و من بين النسب التي ينبغي على المستثمر التركيز عليها نسبة الدين في الشركة حيث يعتبر الدين وسيلة من وسائل الحصول على التمويل اللازم للتوسع. ولكن خدمة الدين قد تستنزف بشكل كبير موارد السيولة النقدية اللازمة للتشغيل. وبشكل عام، فإنه كلما قلَ اعتماد شركة ما على القروض لتمويل أصولها كلما كانت هذه الشركة أقل تعرضا للمخاطر. وعليه، يحبذ الاستثمار في شركات تكون قليلة الديون والأفضل ألا تكون عليها أية ديون طويلة الأجل. فهذا قد يكون مؤشرا على كون الشركة في وضع جيد من حيث السيولة النقدية. ويجب النظر إلى الدين الذي يكون على عاتق شركة ما في ضوء معدل الدين الذي تتحمله الشركات المماثلة العاملة في القطاع نفسه. فعليك تجنب الاستثمار في شركة تكون ديونها أعلى بكثير من معدل الدين للقطاع الذي تعمل فيه. كذلك، فإن العائد على حقوق المساهمين يتحسن بشكل ملموس عندما تكون الشركة غير مثقلة بدفعات الفوائد المترتبة على الديون طويلة الأجل   و يمكن قياس الدين لشركة ما عن طريق حساب نسبة الدين إلى حقوق المساهمين Debt-to-Equity Ratio يمكن من خلالها مقارنة دين الإجمالي للشركة بحقوق المساهمين في هذه الشركة. وهذان البندان متوافران في الميزانية العمومية لأية شركة. ولاحتساب نسبة الدين إلى حقوق المساهمين، نقوم بقسمة إجمالي مطلوبات (خصوم) الشركة على المبلغ الذي يمثل حقوق المساهمين، كما هو مبين في المعادلة التالية: نسبة الدين إلى حقوق المساهمين تساوي إجمالي المطلوبات (الخصوم) مقسوما على حقوق المساهمين. فإذا كانت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين في شركة ما تساوي 2 إلى 1، فهذا يعني أن في ذمة الشركة ريالين من الدين مقابل كل ريال قام المساهمون باستثماره في رأسمال هذه الشركة. بمعنى آخر، فإن هذه الشركة تتحمل من الديون ما يعادل ضعف المبلغ المستثمر من قبل الملاك في رأسمالها. وبعد ذلك يجب إمعان النظر في أرباح الشركة وتحليلها حيث ينبغي أن تظهر المكاسب أو الأرباح التي تحققها الشركة على فترات ربع سنوية قدرا معقولا من النمو مقارنة بنفس الفترة الربع السنوية من العام السابق. ويجب النظر بعين فاحصة لمصادفة تحقيق مكاسب أو أرباح غير اعتيادية عند النظر في بند المكاسب (الأرباح). ويفضل التركيز على الشركات التي تحقق نموا في أرباحها بنسبة 20 في المائة فأكثر سنويا.   و ينبغي أثناء القيام بتحليل أرباح شركة ما مقارنة صافي الربح المتحقق بالإيرادات. وهذان البندان (صافي الربح والإيرادات) هما من بنود قائمة الدخل التي سبق الإشارة إليها في حلقة سابقة. ولاحتساب هامش الربح، نقوم بقسمة دخل الشركة على إيراداتها، حسب المعادلة التالية: هامش الربح تساوي صافي الدخل مقسوما على الإيرادات وبعد احتساب هامش الربح، يجب إلقاء نظرة خاطفة على هامش التشغيل operating margin الذي يعبر عنه في العادة بنسبة مئوية. حيث يمكن معرفة نسبة الربح العائدة على كل ريال من المبيعات. و يتعين على كل مستثمر التأكد بأن هامش ربح الشركة التي يستثمر فيها في ارتفاع دائم. فقدرة الشركة على زيادة مبيعاتها من دون زيادة في مصاريفها هي الصفة المميزة للشركة المليئة ماليا. وفي الظروف المعتادة، فإنه كلما زاد هامش الربح، كلما كنا أكثر اطمئنانا على استثماراتنا. فمن الطبيعي أن نرى أن الشركة التي تعمل على أساس تحقيق هامش ربح بنسبة 5 في المائة ستتكبد خسارة في حال انخفاض مبيعاتها بنسبة 5 في المائة. ويجب ألا نغفل هنا مضاعف الربحية P/E ratio لما لهذه النسبة من أهمية خاصة حيث يتم من خلالها مقارنة سعر السهم العادي من أسهم شركة ما بالأرباح أو المكاسب التي يحققها هذا السهم. ولاحتساب مضاعف الربحية، نقوم بقسمة سعر سهم الشركة على أرباح السهم، كما هو موضح أدناه: نسبة سعر السهم للربح تساوي سعر السهم مقسوما على أرباح السهم. فإذا كان سعر سهم شركة ما يباع في السوق بمبلغ 200 ريال وكانت الشركة تحقق أرباحا بواقع عشرة ريالات للسهم الواحد، فإن نسبة سعر السهم للربح ستكون 20 إلى 1. وهذا يعني أن سهم تلك الشركة يباع بمبلغ يعادل 20 ضعف ما يحققه من أرباح.   وينبغي التركيز على أسهم الشركات التي تكون فيها نسبة العائد على حقوق المساهمين ROEما لا يقل عن 20 في المائة. و يمكن التوصل إلى هذه النسبة بقسمة صافي الدخل على إجمالي حقوق المساهمين. فهذه المعادلة البسيطة تقيس مقدار الربح الذي تحققه شركة ما إلى المبلغ الذي استثمره المساهمون في الشركة. فتحقيق نسبة عالية من العائد على حقوق المساهمين مقرونا بتكبد أقل قدر ممكن من الديون أو عدم وجود أية ديون يعتبر من الدلائل التي تؤكد على نجاح الشركة من الناحية المالية. وعليه، ينبغي الحذر من الشركات التي تعمد لزيادة نسبة العائد على حقوق المساهمين من خلال زيادة ديونها، حيث إن هذا التصرف يعتبر بمثابة نذير خطر red flag، مما يحملنا على صرف النظر عن شراء أسهم مثل هذه الشركات. وللتحقق من قدرة الشركة على توفير سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل ينبغي فحص نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة current ratio. ويتم احتساب هذه النسبة بقسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة. وتظهر هذه النسبة مدى استعداد الشركة للتعامل مع المواقف الصعبة في الشدائد.   (ينبغي التركيز على الشركات التي تكون فيها نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة ما لا يقل عن 2 إلى 1، والأفضل أن تكون أعلى من ذلك.) كما يمكن أن ينظر إلى هذه النسبة كمقياس لرأس المال العامل - الذي يمثل الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة. وبمعنى آخر، فإن: رأس المال العامل يساوي الأصول المتداولة مخصوم منها الخصوم المتداولة فالشركة التي يتوافر لها قدر كبير من رأس المال العامل تكون في وضع أفضل للتوسع وتحسين مستوى عملياتها. وعلى العكس من ذلك، فإن الشركة التي يكون رأسمالها العامل سالبا لا تكون لديها الموارد الكافية للوفاء بالتزاماتها الراهنة، وبالتالي فإنها لا تكون في موقف يمكنها من استغلال فرص النمو المتاحة. ومن الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أنه من الضروري قراءة الإيضاحات للقوائم المالية.التي غالباً ما تكون مليئة بالمعلومات التي يحتاج إليها المستثمر. فإذا كانت القوائم المالية بمثابة القلب، فإن إيضاحات القوائم المالية تعتبر بمثابة الشرايين التي تبقي جميع الأجزاء متصلة ببعضها. فهذه الإيضاحات تكون عادة مليئة بالمعلومات التي يحتاج إليها المستثمر.فإن كنت ممن لا يقرأ هذه الإيضاحات فقد تفقد الشيء الكثير ، حيث إن بعض المعلومات المهمة التي يشار إليها في الإيضاحات لا يوجد لها أي ذكر في القوائم المالية   كيف تعرف القيمه العادله للسهم؟؟؟؟ دائما نسمع الجمله بين المتداولين (هذا السهم لا يستحق هذا السعر) طيب علي اي اساس انت بينت السعر لهذا السهم ؟؟؟؟؟ هناك نوعين من التحاليل ...تحليل الاساسي ...وتحليل الفني التحليل الاساسي.... الهدف منه هو معرفة القيمه العادله للسهم من خلال تحليل الظروف المحيطه به ومن اهم هذه الظروف 1-تحليل الشركه (السهم) 1- تحليل الاداره.. يمكن تقيم ادارة الشركه من واقع خبرة الاعضاء اما بقيادتهم شركات اخري للنجاح او من خلال خبرتهم العمليه وعادة ماتعرف الاداره الجيده من غيرها من خلال الخبره في السوق 2- العائد علي السهم.... للاستفاده من حساب هذا العائد يجب العوده الي السنوات السابقه لاجراء المقارنه فاذا كان المعدل متذبذب بشده او ينخفض مع الزمن لازم في هذه الحاله اعادة النظر في الشركه اما اذا كان في ارتفاع تدريجي فان الشركه تعتبر فرصه مناسبه للمستثمر وللحصول علي عائد السهم الدخول علي موقع تداول ثم الدخول علي القوائم الماليه ثم المؤشرات 3- معرفة مكرر الربح للسهم ... يعتبر المكرر اهم طريقه لتقيم السهم ويختلف حسب القطاعات ويتغير المكرر بنسبة بسيطه بناء علي قوة السوق حيث يرتفع اذا كان الطلب علي السهم مرتفع والعكس طريقة معرفة مكرر الارباح... في حال وجود ارباح للشركه موزعه علي السهم الواحدنتبع المعادله التاليه... الربح للسهم الواحد /سعر السوق= يعطيني مكرر الربح اما في حال عدم وجود ارباح موزعه للسهم فاتباع الخطوات التاليه... ارباح الشركه السنويه/عدد الاسهم=ربح السهم الواحد ربح السهم الواحد/سعر السوق=مكرر الربح للسهم 4-السعر الي القيمه الدفتريه ... اذا وجد ان هذا المعدل منخفض تكون فرصة الشركه للنمو اكبر خاصه اذا كان اداء الشركه ايجابي ولكن يجب الحذر اذا كان هذا المعدل مرتفع اكثر من متوسط السوق يكون هذا المقياس مهم في حالة الشركات التي تحقق خسائر فاذا كانت النسبه اعلي من المتوسط السوق يكون الاستثمار في هذه الشركه خطير وللحصول علي القيمه الدفتريه الدخول علي موقع تداول ثم الدخول علي السهم ثم القوائم الماليه ثم المؤشرات.   يتم قسمة القيمة السوقية للشركة على القيمة الدفترية للشركة ناتج القسمة هو رقم مهم نقيسه على متوسط السوق المعدل الناتج يصبح خطر إن كان أعلى من المتوسط وكانت الشركة تحقق خسائر ========= لو أن سهم شركة ما قيمته السوقية 50 وقيمته الدفترية 2 المعدل هو 25 مرة , فإن كان المتوسط السوقي 12 مثلاً هذا سهم خطر لأ مقالات ذات صلة:المسحوبات Drawingأسس إثبات المصروفات والايراداتتعرف على أنواع المصروفات ؟

الاعتمادات المستندية
جديد

الاعتمادات المستندية

الاعتمادات المستندية  - مقدمة : تعتبر الاعتمادات المستندية إحدى الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وحيث أنها تجري عن طريق البنوك، فإن ذلك يضفي عليها الضمان والاستقرار نظرا لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك في تنفيذ هذه الاعتمادات المستندية. فالمصدريعرف أنه سوف يستلم قيمة البضاعة المصدرة بمجرد تنفيذه للشروط الواردة في الاعتماد المستندي كما أن المستورديعلم بأن البنك فاتح الاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة الا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليهاوالواردة في الاعتماد المستندي. 2ـ تعريف الاعتماد المستندي: لقد نصت المادة رقم (2)من الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 500على أن الاعتماد المستندي هو كتاب تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملائه المستوردين(المشتري) يتعهد فيه البنك يدفع مبلغ او تفويض بنك أخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المصدر مقابل استلام مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد. 3- أطراف الاعتماد المستندي: أ- طالب فتح الاعتماد: هو العميل المستورد الذي يتقدم إلى البنك الذي يتعامل معه بطلب فتح الاعتماد المستندي لصالح المصدر ويحدد في طلبه الشروط التي يريدها والمستندات المطلوبة بحيث لا تتعارض الشروط مع مصالح البنك والقوانين المعمول بها في الدولة ولاتكون مخالفة للأصول والأعراف ادولية الموحدة للاعتمادات المستندية. وعادة ما يسبق فتح الاعتماد مراسلات ومفاوضات بين المستورد والمصدر ويتم الاتفاق بينهما على شروط الصفقة التي يسترشد بها البنك عند وضع الشروط الخاصة في الاعتماد المستندي. يمكن للمستورد التعرف على المصدر بعدة وسائل منها: · المعارض الدولية لبيع السلعة ذات العلاقة بالمستورد والمصدر. · المجلات المتخصصة بهذه السلعة. · الملحق التجاري في سفارة دولة المصدر. · زيارة المصدر الشخصية لبلد المستورد والاعلان في الصحف عن وصول المصدر ومكان وجوده في بلد المستورد. · زيارة المستورد الشخصية لبلد المصدر والبحث عن السلعة المنشودة ومصدرها هناك. ويجب التنبيه إلى أن جميع الاتفاقيات والمراسلات بين المستورد والمصدر تعتبر منفصلة عن الاعتماد المستندي ولاعلاقة للبنك فاتح الاعتماد بهذه الاتفاقيات. 2- البنك فاتح(مُصدِر) الاعتماد: هو البنك الذي يتعامل معه المستورد والذي يتعهد للمستفيد بدفع قيمة مستندات الاعتماد المقدمة وفق شروط الاعتماد، ويتم التعهد بالدفع للمستفيد عادة عن طريق بنك المصدر. 3- البنك مُبلِّغ الاعتماد: هو البنك الذي يقوم بتبليغ الاعتماد المستندي إلى المصدر وذلك بناء على طلب البنك فاتح الاعتماد وبدون أي مسؤولية عليه أو ارتباط من قبله. ويكون البنك المبلغ غير ملزم بشراء مستندات الاعتماد التي سوف تقدم إليه من المستفيد حتى لو كانت مطابقة للشروط المتفق عليها في الاعتماد، ولكن جرت العادة أن يقوم البنك مبلغ الاعتماد بشراء المستندات إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد. 4- البنك المعزز للاعتماد: هو البنك الذي يضيف تعهد للمستفيد بالدفع إذا قدم المستفيد المستندات المطلوبة في الاعتماد وكانت مطابقة لشروط الاعتماد. فالبنك فاتح الاعتماد هو الذي يتعهد بالأصل بالدفع للمستفيد ويطلب من البنك المراسل إضافة تعزيزه على الاعتماد وتكون هناك ترتيبات مسبقة بين البنوك بخصوص الاعتمادات المعززة. ويكون من واجب البنك معزز الاعتماد تدقيق المستندات المقدمة إليه جيداً ويقوم بدفع قيمتها للمستفيد إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد. 5- المستفيد: هو الطرف الذي فتح الاعتماد المستندي لصالحه والذي يحق له استلام قيمة الاعتماد إذا ما نفذ الشروط المتفق عليها وقدم المستندات المطلوبة في الاعتماد. ويتم الدفع عادة للمستفيد(المصدر) عن طريق البنك مُبلَّغ الاعتماد أو البنك المعزز للاعتماد (في حالة تعزيز الاعتماد). 6- البنك المشتري أو المفاوض على الشراء: يقوم المستفيد عادة بتقديم المستندات المطابقة لشروط الاعتماد إلى البنك مُبلغ الاعتماد والذي بدوره يشتري هذه الاعتمادات ويدفع قيمتها للمستفيد وعندئذ يسمى بالبنك المشتري. وفي بعض الأحيان تسمح شروط الاعتماد للمستفيد بتقديم المستندات إلى بنك آخر غير البنك الذي قام بتبليغه الاعتماد، ويسمى البنك الآخر بالبنك المشتري أو المفاوض وهو أيضا ملزم بالتقيد بشروط الاعتماد. 7- البنك المغطي: هو البنك الذي يقوم بدفع قيمة مستندات الاعتماد إلى البنك المشتري نيابة عن البنك فاتح الاعتماد اي أنه يقوم بدور تغطية قيمة مستندات الاعتماد إلى البنك الدافع بناءً على طلب البنك فاتح الاعتماد والبنك المشتري. ويفضل اختيار البنك المغطي الذي يسهل التعامل معه خاصة في حالة وجود استفسارات أو مشاكل في عملية دفع قيمة المستندات المتعلقة بالاعتماد. 4- المستندات المطلوبة في الاعتماد المستندي: يعتمد بشكل عام طلب المستندات في الاعتمادات على صنف البضاعة ووسيلة الشحن ومكان الشحن ومكان الوصول.وقد نصت المادة رقم (4) من الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية نشره رقم 500 بأن جميع الأطراف المعنية بعميلة الاعتماد تتعامل بمستندات ولاتتعامل ببضائع أو خدمات قد تتعلق بها تلك المستندات. فيما يلي شرح للمستندات المطلوبة في الاعتمادات المستندية:- 1- الفاتورة التجارية:- تعتبر الفاتورة إحدى المستندات الهامة ةالتي تطلب في جميع الاعتمادات المستندية وتكون صادرة عن المستفيد في الاعتماد وتبين قيمة البضاعة المرسلة وكمية ومواصفات هذه البضاعة. عادة يطلب تصديق الفواتير التجارية من قنصلية بلد المصدر، وعدم تصديق الفواتير من إحدى القنصليات يعرض المستورد إلى دفع غرامة تقتطع من قيمة المستندات عند وصولها. 2- شهادة المنشأ:- تطلب شهادة المنشأ في جميع الاعتمادات وتصدر عن الغرفة التجارية في بلد المستفيد والغرض من هذه الشهادة هو معرفة مكان انتاج أو تصنيع البضاعة المستوردة ويجب تصديق هذه الشهادة بنفس التصديق الوارد في الفاتورة التجارية. ومن الجدير بالذكر أن البضاعة المستوردة من أماكن مختلفة تخضع إلى نسب جمارك مختلفة. 3- بوليصة الشحن:- تطلب بوليصة الشحن في جميع الاعتمادات ويعتمد نوع البوليصة على وسيلة الشحن ففي حالة الشحن الجوي تطلب بوليصة شحن بالطائرة وفي حالة الشحن البحري تطلب بوليصة شحن بحرية وهكذا... وتعتبر بوليصة الشحن إحدى المتندات الهامة في الاعتمادات فهي تمثل إيصال استلام وعقد نقل ووثيقة ملكية. وتصدر البوليصة من شركة النقل بعد استلام البضاعة المراد شحنها ومعاينة الطرود من الخارج للتأكد من سلامة التعبئة، وعادة تطلب البنوك بوليصة شحن نظيفة حتى تبين أن الشركة الناقلة استلمت البضاعة المعنية سليمة في عنابر الباخرة ولايمكن تفريغ الباضعة المشحونة إلا في ميناء الوصول. وتحتوي البوليصة على ميناء الشحن ومكان الوصول وأجرة الشحن وكيفية دفعها. ويطلب البنك فاتح الاعتماد لأن تصدر بوليصة الشحن لأمره باعتبار أن البوليصة هي وثيقة تملك فوكيل الباخرة يسلم البضاعة الشمحونة إلى من يسلمه بوليصة الشحن الأصلية وحيث أن البضاعة تعتبر ضماناً لتسديد قيمة المستندات فإن البنك فاتح الاعتماد يستطيع السيطرة على البضاعة ولا يُجير بوليصة الشحن للعميل إلا بعد تسديد قيمة الاعتماد. 4- شهادة الوزن:- تطلب هذه الشهادة في الاعتمادات التي تعتمد بضاعتها على الوزن مثل السكر والأرز والشاي وما شابه وتصدر عادة عن المستفيد كما يمكن أن تصدر عن مؤسسات متخصصة في الوزن. ويقبل المشتري أن تصدر الشهادة عن المستفيد نفسه لأنه عادة ما يطابق الوزن المذكور بشهادة الوزن مع الوزن الوارد في نص بوليصة الشحن التي تصدر عن الشركة الناقلة. 5- بيان التعبئة:- يطلب هذا البيان عادة عندما تكون البضاعة غير متجانسة لمعرفة محتويات كل طرد. فمثلا عند استيراد أدوات منزلية وملابس وأحذية في نفس الشحنة تعطى الطرود أرقاماً متسلسلة ويذكر في بيان التعبئة أرقام الطرود ومحتوياتها، فعلى سبيل المثال معرفة أن الطرود من رقم 1-20 تحتوي على ملابس فإن ذلك يسهل على السلطات الحكومية معرفة محتويات الطرود وفرض الرسوم الجمركية الصحيحة دون الحاجة إلى فتح جميع الطرود. ويصدر هذا البيان عادة عن المستفيد إلا إذا اشترط الاعتماد غير ذلك. 6- بيان المواصفات:- إذا كانت البضاعة تعتمد على الحجم والأقيسة مثل الخشب والحديد وما شابه فيطلب عادة بيان المواصفات من ضمن المستندات ليبين أحجام وأقيسة البضاعة من حيث الطول والعرض والسماكة وأي مواصفات أخرى ويصدر هذا البيان عادة عن المستفيد. 7- شهادة المعاينة:- تصدر شهادة المعاينة عن شركات متخصصة بمجال المعاينة والتفتيش حيث تقوم هذه الشركات بمعاينة البضاعة وفحصها قبل الشحن مباشرة ولا يجوز أن تتم عملية المعاينة في مخازن المصدر حيث بإمكانه تغيير البضاعة بعد معاينتها، وتتم عادة المعاينة باختيار عينة عشوائية من البضاعة التي سيتم شحنها وتقدم شركة المعاينة شهادة تسمة شهادة معاينة تبين فيها حالة البضاعة التي تم معاينتها ومواصفاتها. وتعتبر هذه الشركة ضرورية وخاصة في حالة عدم وجود الثفة بين المستورد والمصدر حيث أن وجود الشهادة يعطي الثقة للمشتري بأن البضاعة المشحونة تطابق البضاعة المطلوبة في الاعتماد من حيث النوعية والمواصفات هذا إضافة إلى اطمئنان المشتري عن حالة البضاعة قبل الشحن مباشرة. والحل البديل عن شهادة المعاينة هو أن يرسل المشتري أحد موظفيه للقيام بمعاينة البضاعة في ميناء المصدر قبل شحنها مباشرة وقد تكون هذه العملية مكلفة للمشتري. 8- شهادة صحية:- تطلب هذه الشهادة في الاعتمادات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية كالمعلبات والحليب ومشتقاته أو اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري أو الحيواني.  وتصدر عن وزارة الصحة في بلد المصدر ومن الجدير بالذكر أنه يتم فحص الأغذية واللحوم المستوردة من الخارج من قبل الأجهزة الصحية في بلد المشتري للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري أو الحيواني قبل طرحها الفعلي في السوق. وتطلب مستندات أخرى في الاعتمادات حسب الحاجة إليها مثل شهادة تحليل وشهادة تبخير وشهادة زراعية وغيرها... 5-أنواع الاعتمادات المستندية: 1- الاعتماد القابل للنقض/ غير القابل للنقض:- يجب أن يذكر في الاعتماد صراحة أنه قابل للنقض أو غير قابل وفي حالة عدم الذكر يعتبر الاعتماد غير قابل للنقض. بموجب الاعتماد القابل للنقض فإنه يحق لطالب فتح الاعتماد وللبنك فاتح الاعتماد إلغاءه أو تعديله دون سابق إنذار شريطة أن يكون ذلك قبل تقديم المستندات من قبل المستفيد للبنك المراسل.وبهذه الحالة فإن المصدر قد يتحمل خسارة فادحة وخاصة إذا كان قد صنع البضاعة طبقاً لمواصفات خاصة بناء على ذوق المستورد. وهناك صعوبة بالغة في تصريف مثل هذه البضاعة في السوق. ولذلك فإن هذا النوع من الاعتمادات غير مقبول لدى المصدرين حيث لا يوجد ضمان لاستلام أثمان بضاعتهم التي سوف يتم تصديرها بناءً على طلب المستورديين. 2- الاعتماد المعزز/ غير المعزز:- يقصد بالاعتماد المعزز إضافة كفالة البنك المراسل إلى البنك فاتح الاعتماد بدفع قيمة مستندات الاعتماد إذا كانت مطابقة للشروط الوارد في الاعتماد. وبذلك فإن المستفيد يحصل على تعهد من جهتين مختلفتين وهما البنك فاتح الاعتماد ولبنك المراسل بدفع قيمة مستندات الاعتماد في حالة مطابقتها مع الشروط الواردة في الاعتماد. وعادة يأخذ البنك المراسل عدة عوامل بعين الاعتبار قبل إضافة تعزيزه على الاعتماد ومن هذه العوامل:- ü    قيمة الاعتماد. ü    مكتنة البنك فاتح الاعتماد. ü    معرفة البنك المراسل بالمستفيد ü    الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلد بنك فاتح الاعتماد ü    الاتفاقيات الموقعة بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل. ويجب أن يذكر صراحة فيما إذا كان الاعتماد معززاً وعدا عن ذلك يعتبر غير معزز. 3-الاعتماد القابل للتجزئة/ غير القابل للتجزئة:- بموجب الاعتماد القابل للتجزئة فإنه يسمح بشحن بضاعة الاعتماد على أكثر من شحنة واحدة. وبهذا يمكن للمستفيد أن يشحن بضاعة الاعتماد في شحنة واحدة أو أكثر. ويمكن لطالب فتح الاعتماد تحديد عدد الشحنات وفيما إذا كانت متساوية أم لا كما يمكن تحديد تاريخ الشحنات وإذا لم يتم إرسال أي شحنة ضمن المدة المحددة فيبطل مفعول الاعتماد لهذه الشحنة والشحنات الباقية في الاعتماد. وعادة يسمح بالشحن الجزئي مالم ينص الاعتماد على خلاف ذلك. وهناك عدة فوائد للاعتماد القابل للتجزئة أهمها: ý يتيك للمستفيد شحن البضاعة حسب امكانياته وطبقاً للمساحة الشاغرة في الباخرة أو الطائرة عند شحن البضاعة ý   لا حاجة لكل من المستفيد والمستورد من تخزين البضاعة لمدة طويلة. ý  تساعد المستورد في تسديد قيمة البضاعة المشحونة فقط وبالتالي يوفر جزءاً من أمواله للشحنة أو الشحنات التالية كما أنه يستطيع بيع بضاعة الشحنة الأولى والاستفادة من متحصلاتها في تسديد فيمة الشحنة او الشحنات التالية. 4- الاعتماد الدوار:- هو الاعتماد الذي يتجدد تلقائياً بنفس القيمة وبنفس المدة لعدة دورات ضمن مدة الاعتماد. فإذا رغب أحد المستورديين باستيراد بضاعة قيمتها مليون دولار على مدار عشرة أشهر فهنا ليس من مصلحته فتح اعتماد واحد بمبلغ مليون دولار وحجز تأمينات نقدية كبيرة فقد يتم الاتفاق مع المستفيد على فتح اعتماد دوار بمبلغ مئة ألف دولار ويتجدد شهرياً لمدة عشرة أشهر وهذا من مصلحة كل من المصدر والمستورد . فالمصدر يستطيع بيع بضاعته أولاً بأول ولا حاجة لتخزينها لديه لمدة طويلة أما المستورد فيستطيع دفع قيمة كل شحنة يستلمها وبذلك يوفر تكاليف تخزين البضاعة ويضمن استمرار استيرادها بأسعار متفق عليها مع المصدر مسبقاً. كما أن المستورد يستطيع التوقف عن عملية الاستيراد عن تغير الظروف المحيطة به. وعادة تلجأ المصانع إلى فتح الاعتماد الدوار نظراً لحاجتها الدورية للمواد الأولية لاستمرار تشغيلها والاطمئنان على شحن هذه المواد وبالتالي استلامها في الوقت المحدد قبل البدء بعميلة الانتاج. 5- اعتماد الدفعة المقدمة:- هو الاعتماد الذي ينص أحد شروطه على دفع نسبة معينة من قيمته للمستفيد كدفعة مقدمة قبل تقديم المستندات للبنك وذلك حتى يتمكن المستفيد من تصنيع البضاعة المطلوبة في الاعتماد المستندي. ويجب أن يقدم المستفيد كفالة لأمر المستورد (المشتري) يتعهد بموجبها البنك الكفيل بإعادة قيمة الدفعة المقدمة إذا لم يتمكن المستفيد من شحن البضاعة المتفق عليها في الاعتماد أو لم يتمكن من تقديم مستندات الاعتماد مطابقة لشروط الاعتماد. ويسمى اعتماد الدفعة المقدمة بالاعتماد ذو الشرط الأحمر حيث جرت العادة عند فتح الاعتماد المذكور أن يكتب شرط الدفعة المقدمة باللون الأحمر لتمييزه عن بقية شروط الاعتماد. 6- الاعتماد المفتوح بقوة اعتماد آخر:- هو اعتماد صادر يتم فتحه بعد وصول اعتماد وارد لصالح طالب فتح الاعتماد الصادر وعند ذلك يتم فتح الاعتماد الصادر بقوة الاعتماد الوارد بحيث تتفق شروط الاعتماد الصادر مع شروط الاعتماد الوارد من حيث مواصفات البضاعة. فمثلاً لوأراد تاجرا أردنياً له علاقات متميزة مع تاجر سيلاني بحيث يستطيع التاجر الأردني استيراد مادة الشاي من سيلان بأسعار منافسة وبافتراض أن تاجراً لبنانياً يرغب باستيراد مادة الشاي من أصل سيلاني فبإمكانه فتح اعتماد لصالح التاجر الأردني ويسمى هذا الاعتماد بالاعتماد الوارد من وجهة نظر التاجر الآردني والذي بدوره يفتح اعتمادا آخر من أجل استيراد مادة الشاي من سيلان. ويجب مراعاة النقطتين التالييتين عند فتح الاعتماد الصادر الخاص باستيراد البضاعة المراد تصديرها في الاعتماد الوارد:- أ- أن تكون قيمة الإعتماد الصادر أقل من قيمة الإعتماد الوارد ويمثل الفرق مقدار الربح للمستفيد في الإعتماد الوارد وهنا يجب على هذا المستفيد أن يقدم فواتيره الخاصة. ولإيضاح ذلك في مثالنا السابق نفترض أن التاجر اللبناني يرغب باستيراد 100 صندوق من الشاي بسعر 100 دولار لكل صندوق فإنه يفتح اعتماداً بقيمة 10000 دولار لصالح المستفيد وهو التاجر الأردني ويعتبر هذا الإعتماد بمثابة الإعتماد الوارد لصالح التاجر الأردني الذي بدوره يفتح اعتماداً لصالح التاجر السيلاني بقيمة 7500 دولار والتي تمثل استيراد 100 صندوق بسعر 75 دولار للصندوق. ويمثل الفرق البالغ 2500 دولار مقدار ربح التاجر الأردني بهذه الصفقة وعلى التاجر الأردني أن يقدم فواتير الخاصة بهذه الصفقة. ب- أن يكون تاريخ استحقاق الإعتماد الصادر قبل تاريخ استحقاق الإعتماد الوارد بمدة كافية حتى يتسنى للمستفيد في الإعتماد الوارد استلام مستندات الإعتماد الصادر وإعادة ترتيبها والإضافة عليها بما يتناسب مع المستندات المطلوبة في الإعتماد الوارد. ففي مثالنا السابق نفترض بأن تاريخ استحقاق الإعتماد الوارد للتاجر الأردني من  التاجر اللبناني هو 31\12\99 بينما يكون تاريخ استحقاق الإعتماد الصادر من التاجر الأردني لصالح التاجر السيلاني هو 30\11\99 بحيث يضمن التاجر الأردني استلام مستندات الإعتماد الصادر للتاجر السيلاني ويمون لديه مدة كافية وهي مدة شهر في مثالنا لترتيب وإصدار المستندات اللازمة للإعتماد الوارد. 7- الاعتماد المؤجل الدفع:- يتم دفع قيمة مستندات الإعتماد المطابقة لشروط الإعتماد المتفق عليها عند الطلاع عادة. ولكن في بعض الأحيان قد يتفق المستفيد مع المستورد على دفع قيمة مستندات الاعتماد في تاريخ مؤجل بعد تقديمها وهذا يعتبر تسهيلاً من المستفيد للمشتري على عملية الدفع مستقبلاً، ويكون هذا الاتفاق قبل إجراء فتح الاعتماد ويتم ذكره بصراحة ضمن شروط الاعتماد. وعندما ترد المستندات تكون مرفقة بسحب أو سحوبات زمنية تستحق بتواريخ لاحقة وعندها وقبل تسلم المستندات فإنه يجب على المستورد أن يقبل هذه السحوبات الزمنية وعلى البنك أن يكفل دفعها بتواريخ الاستحقاق ولهذا تسمى هذه السحوبات بالسحوبات المقبولة المكفولة أي السحوبات التي يقبلها العميل المستورد ويكفل دفعها البنك عند استحقاقها. تعتبر البنوك التجارية الاعتماد المؤجل الدفع مخاطرة عالية، لذلك لا يفتح هذا النوع من الاعتمادات لأي عميل إنما يجب الأخذ بعين الاعتبار سمعة العميل ومركزه المالي ومدى الوفاء بالتزاماته والضمانات المقدمة قبل فتح هذا الاعتماد. ومن الجدير بالذكر أن البنك المراسل قد يطلب إعادة السحب الزمني المقبول المكفول إليه وذلك بناء على طلب المستفيد حيث بإمكان المستفيد أن يطلب من بنكه خصم هذا السحب أو إعطائه أية تسهيلات أخرى مقابل هذا السحب الذي يكتسب قوته من كفالة البنك فاتح الاعتماد بالدفع بتاريخ الاستحقاق. 8- الاعتماد قابل للتحويل/ غير قابل للتحويل:- يجب أن يذكر صراحة فيما إذا الاعتماد قابل للتحويل وفيما عدا ذلك فإن الاعتماد يعتبر غير قابل للتحويل. بموجب الاعتماد القابل للتحويل فإنه يحق للمستفيد تحويل الاعتماد إلى مستفيد آخر وبنفس الشروط الواردة في الاعتماد، وبهذا يمكن للمستفيد الأصلي الاحتفاظ بالعميل المستورد لصفقات قادمة كما يمكن للمستفيد الأصلي أخذ عمولة من المستفيد الثاني مقابل تحويل الصفقة له، وإضافة إلى ذلك فإن المستفيد الأصلي يستطيع إنجاز طلبيات أخرى عاجلة ومربحة أكثر وخاصة إذا كان لديه طلبيات عديدة بنفس الفترة القصيرة التي فتح بها الاعتماد. أما بالنسبة للمستورد فإنه لن يتأثر بتحويل الاعتماد إلى مستفيد آخر حيث أن البضاعة المتفق عليها بالاعتماد سوف تصله في الوقت المحدد بنفس المواصفات المتفق عليها وبالسعر المتفق عليه أيضاً في الاعتماد. 6-اجراءات فتح الاعتمادات المستندية الصادرة: يسبق فتح الاعتمادات المستندية عادة اتصالات بين المشتري(المستورد) والبائع(المصدر) وينتج عن هذه الاتصالات اتفاق مبدئي يذكر فيه نوعية البضاعة والآسعار المتعلقة بها وكيفية الشحن وتاريخه ويتسلم المشتري نسخة من هذا الاتفاق المبدئي ويأتي به إلى البنك لفتح اعتماد مستندي بعد أن يكون قد حصل على رخصة استيراد لبضاعة الاعتماد المستندي ويتم اتخاذ الخطوات التالية لإكمال فتح الاعتماد المستندي:- 1) يتقدم المستورد بطلب إلى بنكه لفتح الاعتماد المستندي وذلك بتعبئة نموذج خاص معد لهذه الغاية عادة ويتم تحديد الشروط الخاصة بفتح الاعتماد على أن تكون متوافقة مع الأعراف والقواعد الدولية للاعتمادات المستندية فيتم تحديد قيمة الاعتماد والمستندات المطلوبة وتاريخ الشحن وتاريخ انتهاء الاعتماد وما إلى ذلك. كما يقوم المستورد بالتوقيع على الشروط العامة لفتح الاعتمادات المستندية ويفوض البنك بقيد المصاريف والمدفوعات المتعلقة بالاعتماد على حسابه لدى البنك. 2) يقوم البنك بدراسة طلب فتح الاعتماد المستندي للتأكد من استيفائه جميع الشروط العامة والبيانات المطلوبة وموافقته للأنظمة المرعية والأعراف الدولية للاعتمادات المستندية. ثم يقوم البنك بتفريغ معلومات طلب فتح الاعتماد على كتاب الاعتماد المستندي المعتمد من البنك ويتم التوقيع عليه من قبل المفوضين من البنك ويتم إرساله إلى البنك المراسل في بلد المصدر بعد التأكد من وجود رصيد كاف يغطي التأمينات النقدية والعمولة والمصاريف الأخرى بحساب العميل المستورد. 3) يتم اقتطاع التأمينات النقدية والعمولة والمصاريف البريدية المتعلقة بالاعتماد المستندي من حساب العميل المستورد، ومن الجدير بالذكر أن نسب التأمينات النقدية والعمولة قد تختلف من عميل لآخر طبقاً لمركزه المالي وخبرة البنك مع هذا العميل ونوع البضاعة المستوردة ووسيلة الشحن، وتحدد هذه النسب عادة عند إعطاء العميل تسهيلات في الاعتمادات المستندية. 4) يتم تسجيل المعلوماتن المتعلقة بالاعتماد المستندية في سجل خاص يسمى سجل الاعتمادات المستندية والذي يحتوي على أهم البيانات المتعلقة بالاعتماد المستندي ومنها رقم الاعتماد المستندي ومبلغه بالعملة المحلية والأجنبية واسم العميل فاتح الاعتماد واسم المستفيد وتاريخ فتح الاعتماد وغيرها... 5) بعد استلام البنك المراسل كتاب الاعتماد فإنه يقوم بتبليغ المستفيد بذلك والذي بدوره يقوم بدراسة هذا الاعتماد للتأكد من موافقته مع الشروط المتفق عليها مع المستورد وإمكانية تحضير المستندات المطلوبة بالاعتماد. وبعد ذلك يقوم المستفيد بتجهيز البضاعة واستصدار المستندات المطلوبة بالاعتماد ويتم تسليمها للبنك المراسل أو البنك المشتري الذي يرسلها بدوره إلى البنك فاتح الاعتماد. 6) عند استلام البنك فاتح الاعتماد المستندات فإنه يقوم بتدقيقها جيداً للتأكد من موافقتها مع شروط الاعتماد الصادر وأنها حديثة وغير متقادمة وتتعلق جميعها باىعتماد. كما يجب التأكد من مطابقة مضمون المستندات مع بعضها البعض وعدم وجود تعارض بينها من حيث الوصف والكميات وتايخ الشحن وما شابه. ومن الجدير بالذكر أن القرار الذي يتخذخ البنك بدفع قيمة المستندات أو عدم دفع قيمتها يعتبر من الأهمية لكل من البنك والمصدر والمستورد؛ فالبنك يعرض نفسه للخسارة في حالة دفع قيمة المستندات مع عدم مطابقتها لشروط الاعتماد المفتوح لأن المستورد يستطيع أن يرفض دفع قيمة مستندات الاعتماد في حالة عدم مطابقتها مع الشروط الموجودة بالاعتماد والمتفق عليها مسبقاً. وقد نصت المادة 13 فقرة ب من الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات نشره رقم 500 على أنه يكون لدى كل من المصرف مصدر الاعتماد أو المصرف المعزز (إن وجد) وقت معقول لا يتجاوز سبعة أيام عمل مصرفي تلي يوم استلام المستندات لفحصها ولاتخاذ قرار بشأن قبولها أو رفضها وتبليغ الجهة التي تسلم منها المستندات بقراره. تعديل الاعتمادات المستندية يخضع تعديل الاعتمادات المستندية غير القابلة للنقض لموافقة كل من المستورد والمصدر وعندما يرغب المستورد بتعديل الاعتماد المستندي فإنه يقوم بتقديم طلب بهذا الخصوص للبنك فاتح الاعتماد والذي بدوره يقوم بإبلاغ التعديل للبنك المراسل الذي بدوره يبلغ التعديل للمصدر ومن الجدير بالذكر أن المستفيد قد يرفض التعديل وفي هذه الحالة يبقى المستورد ملتزما بالشروط الأصلية للاعتماد. ومن المعلوم أنه يتم الاتفاق عادة بين المستورد والمصدر على تعديل الاعتماد المستندي قبل أن يتقدم المستورد للبنك فاتح الاعتماد بطلب التعديل. ومن الأمثلة الشائعة على تعديل الاعتماد المستندي:-o      تخفيض أو زيادة قيمة الاعتماد. o      تمديد صلاحية الاعتماد المستندي. o      تمديد صلاحية الشحن. المعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية الصادرة تتم المعالجة المحاسبية للاعتمادات الصادرة بدفاتر البنك فاتح الاعتماد كما يلي: 1) فتح الاعتماد المستندي :- يتم تسجيل قيد نظامي عند فتح الاعتماد المستندي بسعر التعادل للعملة الأجبية بيوم فتح الاعتماد وتصدر أسعار التعادل للعملات الأجنبية عن البنك المركزي بين فترة وأخرى وهذه الأسعار تختلف عادة عن أسعار الشراء والبيع لتلك العملات والتي تصدر يوميا عن البنك المركزي. وتعتبر أسعار التعادل أسعار تقريبية يتم بواسطتها معرفة قيمة الاعتمادات المستندية لدى البنك والتي لا تزال مفتوحة بأي تاريخ يرغب به البنك وخاصة عند إعداد القوائم الماللية حيث تظهر الحسابات النظامية خارج الميزانية تحت بند حسابات نظامية لها مقابل. يكون القيد النظامي لفتح الاعتماد المستندي الصادر كما يلي : xx   من ح/ تعهدات العملاء مقابل اعتمادات مستندية xx   إلى ح/ تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستندية 2) حجز التأمينات واقتطاع العمولة والبريد:- عند فتح الاعتماد المستندي وبالإضافة إلى تسجيل القيد النظامي السابق فإنه يتم أيضاً حجز التأمينات واقتطاع العمولة والبريد من حساب العميل طالب فتح الاعتماد بتسجيل القيد التالي: xx  من ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة (العميل طالب فتح الاعتماد)                إلى مذكورين          xx ح/ تأمينات الاعتمادات المستندية          xx ح/عمولة الاعتمادات المستندية          xx ح/ البريد أو التلكس ويتم حجز التأمينات وتسجيلها بسعر البيع للعملة الأجنبية بتاريخ فتح الاعتماد وبالنسبة المتفق عليها بين البنك والعميل، كما يتم اقتطاع عمولة الاعتمادات المستندية كنسبة مئوية عادة متفق عليها من قيمة الاعتماد المستندي الممثلة بمبلغ القيد النظامي، إضافة إلى ذلك فإن البنك يقتطع من حساب العميل تكلفة البريد أو التلكس المتعلقة بإرسال الاعتماد المستندي. 3) استلام البنك فاتح الاعتماد مستندات الاعتماد: عندما يستلم البنك فاتح الاعتماد مستندات الاعتماد مطابقة للشروط المتفق عليها والوجودة بالاعتماد وبافتراض أن الاعتماد لدى الاطلاع فيتم تسجيل القيد التالي لدى البنك فاتح الاعتماد: من مذكورين xx ح/ تأمينات الاعتمادات المستندية (سعر البيع يوم فتح الاعتماد) xx ح/ جاري مدين مستندي (سعر البيع يوم الاستلام) xx إلى ح/ البنك المراسل أو البنك المغطي وبهذا القيد فإنه يتم إقفال حساب تأمينات الاعتمادات المستندية وتسجيل القيمة المطلوبة من العميل على حساب جاري مدين مستندي بسعر البيع يوم استلام البنك فاتح الاعتماد لمستندات الاعتماد ويتم تحويل إجمالي القيمة المطلوبة من العميل (والممثلة بقيمة الاعتماد المستندي بالإضافة إلى مصاريف وعمولات البنك المراسل) إلى البنك المراسل مباشرة في حالة عدم وجود حسابات مشتركة بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل أو بتوسيط حساب البنك المغطي في حالة عدم وجود حسابات مشتركة بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المغطي. 4) تسليم البنك فاتح الاعتماد مستندات الاعتماد للعميل: أ- حالة الاعتماد لدى الاطلاع :- تعطي معظم البنوك لعملائها في الاعتمادات المستندية لدى الاطلاع ما يسمى بفترة سماح تعادل من ثلاثة إلى خمسة أيام، في الغالب بعد تسجيلها حساب الجاري المدين المستندي بدون احتساب فائدة على العميل، حيث يستطيع خلال هذه الفترة أن يأتي العميل للبنك ويتفحص المستندات ويفوض البنك بالقيد على حسابه في حالة مطابقة المستندات للشروط المتفق عليها وبهذه الحالة يتم إجراء القيد التالي: xx من ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة ( العميل طالب فتح الاعتماد ) xx                    إلى ح/ جاري مدين مستندي وأحيانا وعندما تصل المستندات قبل وصول البضاعة بفترة طويلة نسبيا فإن العميل وبعد تفحصه للمستندات فقد يطلب تأجيل القيد على حسابه لدى البنك لحين وصول الباخرة التي تحمل بضاعته إلى ميناء الوصول مع أن المستندات مطابقة لشروط الاعتماد، ويقبل البنك عادة تأجيل القيد على حساب العميل لحين وصول الباخرة والبضاعة ولكن بهذه الحالة فإن البنك فاتح الاعتماد يحتسب فائدة على الفترة ما بين استلامه المستندات من البنك المراسل وبين وصول البضاعة وبالتالي عند تسليم العميل مستندات الاعتماد فيتم تسجيل القيد التالي: xx من ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة (العميل طالب فتح الاعتماد)             إلى مذكورين xx                 ح/ جاري مدين مستندي xx                 ح/ فائدة دائنة كما يتم إلغاء القيد النظامي الخاص بالاعتماد المستندي بتسجيل القيد التالي: xx                 من ح/ تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستندية xx                        إلىح/ تعهدات العملاء مقابل اعتمادات مستندية ب- حالة الاعتماد المؤجل :- لا يتم بهذه الحالة تسجيل رصيد الاعتماد المستندي على حساب جاري مدين مستندي عند وصول المستندات مطابقة للشروط المتفق عليها وذلك بسبب أن الاعتماد مؤجل الدفع بوالتالي فإنه يتم تسليم المستندات للعميل بعد توقيعه على سحب أو سحوبات تكون مرفقة مع المستندات ويكفلها البنك عادة ولذلك تسمى سحوبات مقبولة مكفولة ويجري البنك فاتح الاعتماد بدفاتره القيود التالية: 1- إلغاء القيد النظامي المتعلق بالاعتماد المستندي xx                 من ح/ تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستندية xx                       إلى ح/ تعهدات العملاء مقابل اعتمادات مستندية 2- تسجيل قيد نظامي بالسحوبات المقبولة المكفولة عند توقيع العميل عليها xx                 من ح/ سحوبات مقبولة مكفولة xx                 إلى ح/ مجيري سحوبات مقبولة مكفولة 3- اقتطاع العمولة والطوابع والمصاريف الأخرى من حساب العميل xx  من ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة (العميل طالب فتح الاعتماد)                إلى مذكورين          xx ح/ عمولة سحوبات مقبولة مكفولة          xx ح/ طوابع الواردات          xx ح/ البريد 4- تحويل تأمينات الاعتمادات المستندية لحساب سحوبات مقبولة مكفولة بتسجيل القيد التالي:   xx من ح/ تأمينات اعتمادات مستندية          xx إلى ح/ تأمينات سحوبات مقبولة مكفولة 5- تسديد العميل لقيمة السحوبات المقبولة المكفولة بتاريخ الاستحقاق يتم تسجيل القيود التالية بدفاتر البنك عند تسديد العميل لقيمة السحوبات المقبولة المكفولة بتاريخ الاستحقاق. 1.5) يتم اقتطاع المستحق على العميل بقيمة الفرق بين قيمة السحوبات وتأمينات السحوبات المقبولة المكفولة ويحسب هذا الفرق بسعر البيع العملة الأجنبية بتاريخ الاستحقاق بالإضافة إلى اقتطاع عمولة التسديد والتحويل ومصاريف البريد كما يلي:    من مذكورين xx  ح/ تأمينات سحوبات مقبولة مكفولة xx ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة (العميل طالب فتح الاعتماد)              إلى مذكورين xx ح/ البنك المراسل أو المغطي xx ح/ عمولة سحوبات مقبولة مكفولة xx ح/ البريد 2.5) إلغاء القيد النظامي الخاص بالسحوبات المقبولة المكفولة كما يلي: xx من ح/ مجيري سحوبات مقبولة مكفولة             xx إلى ح/ سحوبات مقبولة مكفولة ومن الجدير بالذكر أنه يتم تسليم العميل السحوبات المقبولة المكفولة بعد تسديد قيمتها للبنك المراسل مباشرة. وفي حالة وجود عدة سحوبات مقبولة مكفولة وتستحق بتواريخ متلاحقة فإنه يتم تحويل قيمة كل من هذه السحوبات المقبولة المكفولة بتاريخ الاستحقاق بعد اقتطاعها من حساب العميل ويتم الاحتفاظ بتأمينات السحوبات المقبولة المكفولة حتى تاريخ استحقاق السحب الأخير ويتم اقتطاع المستحق على العميل بقيمة الفرق بين قيمة هذا السحب الأخير وتأمينات السحوبات المقبولة المكفولة بالإضافة إلى قيمة عمولة التسديد ومصاريف البريد.   مقالات ذات صلة:24 أداة لتطوير نفسك كمدير ماليمقومات المحاسب الناجحالتمويل وهيكلة رأس المال

أهمية وجود المحاسب في الشركات من حارس الأرقام إلى رائد القرار
المحاسبة المالية

أهمية وجود المحاسب في الشركات من حارس الأرقام إلى رائد القرار

أهمية وجود المحاسب في الشركات من حارس الأرقام إلى رائد القرار أهمية وجود المحاسب في الشركات المحاسب ليس مجرد موظف يمسك دفاتر الأرقام — إنه رائد المخاطر وحارس القرار المالي  المقدمة: حين تُحاسَب الشركة أمام نفسها حين يتجرأ صاحب عمل على إدارة شركته دون محاسب متخصص، فهو في الحقيقة يقود سيارته في الليل دون أضواء، واثقاً من معرفته بالطريق. ربما يصل في بعض الأحيان، لكن الاحتمال الأكبر أنه يمشي نحو كارثة مالية صامتة لا تُكتشف إلا حين تتفاقم. في عالم تتسارع فيه التشريعات الضريبية وتتشعب معاييرها، وفي بيئة أعمال لا تسامح فيها على الأخطاء المحاسبية، بات دور المحاسب يتخطى حدود الأرقام إلى صميم القرار الاستراتيجي. هذا المقال يستعرض   بعين الممارس لا المنظّر   لماذا يُشكّل المحاسب أحد أهم الأصول غير الملموسة في أي منشأة تجارية أو صناعية أو خدمية.   المحاسب: التعريف الجوهري المحاسب القانوني أو المالي ليس مجرد شخص يُدوّن أرقام الإيرادات والمصروفات. إنه متخصص يمتلك قدرة على رؤية الصورة الكاملة للوضع المالي للمنشأة، ويُحيط بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ومبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP)، علاوة على اشتراطات هيئات الزكاة والضريبة والجمارك، ومتطلبات المساهمين وجهات الإقراض. بعبارة أدق: المحاسب هو المترجم بين الواقع التشغيلي للشركة واللغة الرقمية التي يفهمها المستثمرون والجهات التنظيمية والإدارة على حدٍّ سواء.  الهدف من وجود المحاسب داخل الشركة يمكن تلخيص الأهداف الجوهرية لوجود محاسب في أي منشأة ضمن ثلاثة محاور رئيسية: أ) الضبط والمراقبة الشركات التي تعمل دون رقابة محاسبية كافية تُعاني بصمت من تسرب الأموال، سواء عبر مصروفات غير مُبررة، أو بضائع مفقودة لم تُسجَّل، أو ديون لم تُلاحَق. المحاسب يُغلق هذه الثغرات ويضع أنظمة ضبط داخلي تجعل كل ريال مُحاسَباً. ب) الامتثال القانوني والضريبي في المملكة العربية السعودية مثلاً، تطور النظام الضريبي تطوراً لافتاً منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2018، ثم رفعها إلى 15% عام 2020، وصولاً إلى اشتراطات الفوترة الإلكترونية (فاتورة) بمرحلتيها. هذه الإصلاحات فرضت على الشركات — صغيرها وكبيرها — امتلاك كفاءة محاسبية حقيقية تضمن الامتثال وتتجنب الغرامات. ج) دعم القرار الاستراتيجي حين تتوقع الإدارة توسع الشركة أو الاندماج أو الاستثمار في أصل جديد، يكون المحاسب هو المرجع الأول. هو من يُقدّم تحليلات التدفق النقدي، ويُقيّم جدوى القرار، ويُحذّر من مخاطر التمويل المفرط أو السيولة المنخفضة.    التطبيقات العملية: ماذا يصنع المحاسب يومياً؟ كثيراً ما يُختزل دور المحاسب في إعداد القوائم المالية السنوية. لكن من يعمل داخل بيئة أعمال حقيقية يعلم أن ما يفعله المحاسب يومياً أوسع وأعمق بكثير: إدارة الذمم المدينة والدائنة: متابعة الفواتير المستحقة، وإرسال تنبيهات التحصيل، وضبط مواعيد السداد بما يحفظ التدفق النقدي. إعداد القوائم المالية: الميزانية العمومية، وقائمة الدخل، وقائمة التدفق النقدي، وهي اللغة الرسمية التي يتحدث بها المستثمرون والبنوك. التخطيط الضريبي: تحديد الإعفاءات والتكاليف القابلة للخصم الضريبي، وتقليل العبء الضريبي القانوني. تحليل التكاليف: تحديد مراكز الربح والخسارة داخل المنشأة، مما يُمكّن الإدارة من إعادة توزيع الموارد بكفاءة. إعداد الموازنات التقديرية: بناء خطط مالية واقعية تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات مدروسة، لا تمنيات. التدقيق الداخلي: الكشف المبكر عن أخطاء التسجيل أو الممارسات غير السليمة قبل أن تتراكم وتُشكّل مشكلة حقيقية. مثال رقمي توضيحي: التكلفة مقابل العائد "التوفير في المحاسب اليوم قد يُكلّف المنشأة عشرة أضعافه غداً" لنأخذ شركة تجارية صغيرة لبيع مواد البناء في الرياض، بإيرادات سنوية تبلغ 3 مليون ريال. قرر صاحبها الاستغناء عن المحاسب لتوفير راتبه الشهري البالغ 6,000 ريال، أي 72,000 ريال سنوياً. ما لم يحسبه صاحب المنشأة:   البند مع المحاسب بدون محاسب غرامات ضريبة القيمة المضافة صفر 45,000 ريال تسرب مخزون غير مُراقَب صفر 30,000 ريال فرص تمويل ضائعة (بيانات غير موثقة) محفوظة 200,000+ ريال إجمالي التكلفة / الوفر السنوي 72,000 ريال (تكلفة) 275,000+ ريال خسارة   الحساب واضح: توفير 72 ألف ريال من راتب المحاسب كلّف الشركة ما يزيد على 275 ألف ريال من خسائر مباشرة وغير مباشرة في عام واحد فقط. هذا ليس افتراضاً نظرياً، بل نمط يتكرر في كل بيئة أعمال تتجاهل الوظيفة المحاسبية.    أبعاد استراتيجية: ما وراء الأرقام المحاسب وجاذبية الاستثمار لا يُقدم مستثمر جاد أمواله في شركة لا تملك قوائم مالية نظيفة ومُراجَعة. الدراسات المتعلقة بالتمويل الخاص في منطقة الشرق الأوسط تُشير إلى أن أكثر من 60% من صفقات الاندماج والاستحواذ الفاشلة كانت بسبب تباين في الصورة المالية الحقيقية عما هو مُعلَن. المحاسب هو من يُبني تلك الصورة على أسس سليمة. المحاسب وإدارة الأزمات حين تضرب أزمة — سواء أكانت تراجع المبيعات أم ارتفاعاً مفاجئاً في التكاليف أم خسارة عميل كبير — يكون المحاسب أول من يُدرك المدى الحقيقي للضرر ويُقدم خيارات التعافي. المنشآت التي نجت من تداعيات جائحة كوفيد-19 كانت الأكثر قدرة على تتبع تكاليفها ومصادر إيراداتها بدقة، وهو بالضبط ما يُتيحه النظام المحاسبي السليم. المحاسب والحوكمة المؤسسية تطبيق معايير الحوكمة في الشركات المساهمة وحتى في المنشآت الخاصة الكبيرة يستلزم وجود محاسبين موهلين يفصلون بين الذمم، ويُعِدون تقارير للمجلس، ويضمنون الفصل الواضح بين أموال الشركة وأموال المُلاك. هذا الفصل هو أساس الثقة المؤسسية.    المحاسب في عصر الأتمتة والذكاء الاصطناعي يتساءل البعض: هل تُلغي برامج المحاسبة الحديثة والذكاء الاصطناعي الحاجة للمحاسب؟ الجواب القاطع هو: لا، بل تُعزّزه. أدوات مثل QuickBooks وZoho Books وOdoo تُؤتمت الإدخال وتوليد التقارير، لكنها لا تستطيع تفسير مؤشر غريب في بيانات التدفق النقدي، ولا تُدرك أن تراجع هامش الربح بنسبة 2% هذا الشهر مرتبط بارتفاع تكاليف الشحن لا بتراجع المبيعات. هذا الحكم البشري المُدرَّب هو ما يجعل المحاسب لا غنى عنه. الذكاء الاصطناعي يُعالج البيانات؛ المحاسب يفهمها ويمنحها معنى. الفرق بينهما شاسع في عالم القرار. "الأرقام لا تكذب — لكنها لا تتحدث من تلقاء ذاتها. المحاسب هو من يُعطيها صوتاً"   المصادر والمراجع هيئة المحاسبين القانونيين السعوديين (SOCPA) — المعايير المهنية المحاسبية، الإصدار 2024 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) — دليل الامتثال لضريبة القيمة المضافة، 2024 IFRS Foundation — International Financial Reporting Standards (IFRS 2024) المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) — دراسة ROI of Accounting Function, 2023 المجلة العربية للمحاسبة والإدارة المالية — عدد مارس 2025 Deloitte Middle East — رؤى حول حوكمة الشركات والمحاسبة الإقليمية، 2024 تقرير Grant Thornton — Financial Management in GCC SMEs, 2024   مقالات ذات صلة:شرح الفرق بين المصروفات والإيرادات المؤجلة والمستحقة بطريقة بسيطة للمحاسبينمصروفات الفائدة الفوائد المتكبدة عند تمويل الشركة عن طريق الاقتراضالفرق بين المحاسب ومدخل البيانات حدود الدور وقيمة التخصص

مخاطر الاعمال والمخاطر المالية Business and Financial Risk
عاجل

مخاطر الاعمال والمخاطر المالية Business and Financial Risk

مخاطر الاعمال والمخاطر المالية Business and Financial Risk تشير مخاطر الاعمال إلى طبيعة أعمال المنشأة المصدرة للورقة المالية ، وتظهر مخاطر الاعمال مع انخفاض الطلب على  منتجات المنشاة وتحول الانتاج إلى مخزون ، مما يؤدي إلى زيادة نسبة التكاليف الثابتة عن التكاليف المتغيرة التي تؤثر بدورها على تباين اللتدفقات النقدية كنتيجةلتغيير مستويات المبيعات نتيجة لتغيير سوق الاعمال ( رواج – كساد .... ) ، فعندما تزداد نسبة التكاليف الثابتة إلى التكاليف المتغيرة ترتفع مخاطر الاعمال نتيجة لتحميل المنشأة عبئاً ثابتاً كبيراً قد لا تستطيع المنشاة الوفاء به إذا انخفضت المبيعات أوحدثت حالة كساد في السوق ، ويترتب على ذلك مستوى أداء المنشأة من الممكن أن يتدهور ويتبعه بالقطع الاوراق المالية التي أصدرتها هذه المنشاة ، وعلى ذلك يمك القول بان مخاطر الاعمال ترتبط بالقرارات الاستشمارية اليت يتم اتخاذها . أما المخاطر المالية فترتبط بهيكل التمويل الخاص بالمنشاة المصدرة للاوراق المالية ، ونعني بذلك مزيج التمويل من حقوق الملكية من حق الملكية والديون داخل المنشاة ، وكلما زاد أعتماد المنشاة على الديون كلما ترتب على زيادة العبء الثابت المطلوب دفعة سنويا وفي شكل نقدي والذي يتمثل في قيمة الفائدة المستحقة على هذه الديون ، وإذا حدث وعجزت التدفقات النقدية للمنشاة عن تغطية اعباء الفائدة فقد يمكن أن يؤدي ذلك لتوقف المنشاة وتعثرها ، وعلى ذلك  يمكن القول بان المخاطر المالية ترتبط بالقرارات المالية التي يتم اتخاذها . والجدير بالذكر ، أن مخاطر تغير القوة الشرائية ومخاطر اسعار الفائدة تكون أكثر تأثيرا على الاوراق المالية ذات معدل العائد الثابت مثل السندات . ومن ناحية أخرى فإن مخاطر الاعمال والمخاطر المالية تكون أكثر تأثيراً على الاوراق المالية المرتبطة بالملكية مثل الاسهم العادية .   مقالات ذات صلة:تعرف على ما هي حوكمة الشركات ؟المحاسبة عن الأصول غير الملموسة التي لا يمكن تحديدها بذاتهاشهرة المحل السالبة