النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة المجلة
- March 11, 2026
مكونات الأوراق المالية في البنوك والمؤسسات المشابهة
مكونات الأوراق المالية في البنوك والمؤسسات المشابهة تتكون محفظة الأوراق المالية من أوراق متنوعة من حيث النوع والحقوق وجهة الإصدار، وتتفاوت هذه الأوراق من حيث العائد والسيولة والضمان وتواريخ الاستحقاق و إمكانية التسويق وعملية الإصدار، ودرجة المخاطرة- فالآلية التي تحكم الاستثمارات الخاصة بمحفظة الأوراق المالية هي الموازنة بين الربحية والسيولة". ويرى البعض 2 أن محفظة الأوراق المالية في البنوك نختلف في أجالها ، بغرض تحقيق هدف مزدوج هو تكوين خط دفاعي وقائي لاحتياطات السيولة النقدية بجانب تحقيق عائد مناسب لعملية الاستثمار . ويمكن تصنيف تلك الاستثمارات إلى المجموعات التالية :- * أورق مالية حكومية * أورق مالية مضمونة من الحكومة * أورق مالية غير حكومية * الاستثمارات المباشرة * صناديق الاستثمار وهناك من قال3 أن محفظة الأوراق المالية تتكون من أوراق مالية مقيدة في البورصة وأوراق مالية أخرى غير مقيدة في البورصة وتتصف تلك الأوراق بالجمود لعدم تداولها في سوق الأوراق المالية، فالهدف منها إيجاد علاقات وروابط دائمة بين البنك والشركات التي يسهم فيها دون التخلص من تلك الأوراق أو الاتجار فيها . 2 د أحمد صلاح عطية، محاسبة الاستثمار في البنوك التجارية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2001، ص 216-220 3 د. عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق.
جديد
- بواسطة المجلة
- March 11, 2026
هل المحاسبة نشاط خدمي ام نظام وصفي تحليلي ، أم انها نظام للمعلومات ؟
هل المحاسبة نشاط خدمي ام نظام وصفي تحليلي ، أم انها نظام للمعلومات ؟ انها كل ذلك المحاسبة نشاط خدمي يوفر للاطراف المستفيدة المعلومات المالية التي تساعد على اتخاز القرار المتعلق بتخصيص واستخدام الموارد سواء للمنشىآت الهادفة للربح او غير الهادفة للربح كما انها كنظام وصفي تحليلي تقوم على تحديد وتعيين الحجم الكبير من الاحداث والمعاملات التي تصف النشاط الاقتصادي ، فعن طريق عمليات القياس والتبويب والتلخيص يمكن للمحاسبة حصر هذه البيانات في عدد قليل من العناصر المترابطة التي يمكن تجميعها والتقرير عنها بصورة صحيحة وصف المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية لوحدة اقتصادية معينةكما ان المحاسبة كنظام للملعومات تقوم بتجميع وتوصيل المعلومات الاقتصادية عن منشاة معينة الى عدد كبير ومختلف من الاشخاص الذين ترتبط قراراتهم بنشاط هذه المنشأة . وبالرغم على ما يبدو من اختلافات بين الاوصاف الثلاثة السابقة للمحاسبة فانها تتضمن الخصائص الاساسية الثلاث لها وهي : تحديد وقياس وتوصيل معلوماتية مالية ...... عن وحدات اقتصادية ..... الى الاطراف المهتمة لقد كان هذه الخصائص هي المميزة للمحاسبة لمئات السنوات ، ومع ذلك فإنه خلال الستين عاما الاخيرة إزداد حجم الوحدات الاقتصادية ودرجة تعقد العمل بها إلى درجة كبيرة كما ازداد عدد ودرجة تنوع الاطراف المهتمة بصورة كبيرة جعلت المسئولية الملقاه على عاتق مهنة المحاسبة اليوم اكبر منها في اي فترة سابقة .
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- March 11, 2026
التسويات الجردية
بعد الإنتهاء من إعداد ميزان المراجعة وكتمهيد لتحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة عن الفترة المالبة المنتهية ، يبدأ المحاسب بمقارنة إيرادات الفترة بمصروفاتها بغض النظر عما تم تحصيله من أيرادات وعما تم دفعة من مصروفات ، وتم ذلك في حساب ختامي يسمى حساب ملخص الدخل ، الذي يتكون جانبين دائن ومدين ، يخص الجانب المدين لإقفال مصروفات الفترة بينما يخصص الجانب الدائن لإقفال إيرادات الفترة ، فيعمل المحاسب على قياس نتيجة أعما الفترة المالية عن طريق مقابلة الإيرادات المحققة خلال الفترة عن الأعمال أو السلع أو الخدمات التي قدمتها المنشأة للغير خلال الفترة أو خلال فترة أخرى . سابقة أ, لاحقة مع مصروفات الفترة التي تمثل تكلفة الحصول على إيرادات الفترة سواء دفعت هذه المصروفات خلال الفترة أوخلال أي فترة "أخرى سابقة أو لاحقة وبهذا يكون المحاسب بصدد تطبيق أساس الإستحقاق في المحاسبة التي تعمل على تحميل كل فترة مالبية بالإيرادات والمصروفات المستحقة عن هذه الفترة بغض النظر عن ما تم تحصيلة أو ما تم دفعة من نقدية . ولما كانت المنشأة في الحياة العملية قد تقوم بسداد بعض النفقات مقدماً ، كما تحصل على بعض السلع أو الخدمات من الغير دون أ، تقوم بسداد ثمن هذه السلع أ, الخدمات خلال الفترة المالية على أن تقوم بسدادها خلال الفترات المالية القادمة ، فإن يتعين على المحاسب أن يأخذ في الإعتبار المصروفات المدفوعة مقدماً والمصروفات المستحقة التي لم تدفع بعد ، بحيث يعمل المحاسب على إستبعاد المصروفات المدفوعة مقدماً و إضافة المصروفات المستحقة حتى يمكن التوصيل إلى مصروفات الفترة من جهة إخرة فإن المنشأة قد تقوم بتحصيل بعض الإيرادات مقدما عن سلع أو خدمات لم يتم تقديمها للعملاء بعد فيكون من الضروري إستبعاد هذه الإيرادات المقدمة من إيرادات الفترة . كما تقوم بتقديم بعض الخدمات للغير دون أن تحصل على الإيرادات المستحقة عنها في فيكون من الضروري إضافة هذه الإيرادات المستحقة لإيرادات الفترة المالية . قد يحدث أن يكون مستحق للمنشأة بعض الحقوق تجاه الغير في صورة مدينون أ, أوراق قبض أو قد يفلس بعض المدينون أو العملاء فيترتب على ذلك عدم إمكانية تحصيل هذه الحقوق أ, إعدامها فيكون من الضروري على المحاسب أن يأخذ في إعتباره الديون المعدومة خلال الفترة المالية حتى يتمكن من قياس نتائج أعمال الفترة المالية . وتطبيقاً لسياسة الحيطة والجذر في المحاسبة فإن المحاسب علية أيضاً أن يحتاط لأي خسائر محتملة فيعمل غلى تكوين مخصص لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها أو مخصص الأجيو ........ الخ . وأخيرا ًفإن على المحاسب أن يأخذ في إعتبارة قيمة النقص الذي يطرأ على قيم الأصول الثابتة نتيجة عوامل الإستعمال ومضي المدة والتقادم فيكون المحاسب بحساب إستهلاك الأصول الثابثة في نهاية الفترة المالية . فالمحاسب يقوم بإجراء التسويات الجردية وعند الإنتهاء منها يقوم بإعداد ميزان المراجعة بعد التسويات الجردية The Adjusted Trial Balance كل ما سبق تسمى إجراءات التسوية الجردية لحساب النتيجة وعناصر قائمة المركز المالي .
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- March 11, 2026
المحاسبة التحليلية وأهميتها في الشركات
المحاسبة التحليلية وأهميتها في الشركات إعداد: أ. أيمن هشام عزريل ماجستير محاسبة جامعة أليجار الإسلامية-الهند تم نشر هذا المقال في مجلة المحاسب العربي العدد الثلاثون المقدمة: عرف القرن الماضي تطورات كبيرة في مختلف المجالات، وخاصة في جوانب الحياة الاقتصادية للمؤسسات خاصة منها الصناعية سواء تعلق الأمر بالتكنولوجيا، وأساليب الإنتاج، أو طرق التسيير، ومجالات التخطيط، والبرمجة، وطرق التنبؤ، وأدوات الرقابة على العمليات التي تقوم بها تلك المؤسسات، ونلاحظ من تجارب المؤسسات الفاشلة أن من أبرز أسباب تعثرها هو القصور، والنقص في تطبيق مبادئ التسيير الحديثة، حيث لا يعتبر الفرق بين المؤسسات الفاشلة، والناجحة في كيفية توفير الموارد الأولية، أو اللازمة لتنفيذ أعمالها، ولكن يكمن في كيفية التمكن من الوصول إلى مزج ملائم للموارد المتاحة، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود، والمتمثل في تحقيق لأهداف المؤسسة بكفاءة وفعالية، ومن أجل تحقيق كل هذا تركزت جهود كل من المهندسين، ومسيري المؤسسات، وخبراء التسيير على تطوير أساليب، وأدوات مختلفة لاستخدامها في إدارة المؤسسات، فحصل هناك تراكم مهم لتلك الأدوات يتم اللجوء إليها حسب متطلبات الإدارة، ونجد من تلك الأدوات المحاسبة التحليلية التي تعتبر نظام معلومات يساعد على تحليل البيانات، والمعلومات، وإعطاء نتائج انطلاقاً من تحديد عوائد المردودات للمنتوجات، وكذلك لمعرفة المنتج الأمثل والأحسن، وبالتالي إعطاء صورة واضحة للمؤسسة عن أدائها التسييري، ومع تطور المحاسبة العامة في الواقع العملي بداية بالقيد الوحيد، وانتهاء بالقيد المزدوج، كان هناك في المقابل، تطور في شكل الوحدات الاقتصادية، إذ انتقلت من مشاريع فردية، أو عائلية إلى مشاريع بالمساهمة، ومع ظهور الثورة الصناعية ارتفع حجم المشاريع، وتشعبت الأنشطة الاقتصادية، وتعقدت عملياتها، وانتشرت المنافسة الشديدة بين هذه المشاريع، كل هذا أدى إلى ظهور الحاجة لنوع آخر من المحاسبة وهو المحاسبة التحليلية، الذي ينصب في مضمونه إلى قياس تكاليف المنتجات، وتحديد أسعار البيع، وكذلك التخطيط لإستراتيجيات المنافسة بالتكاليف، وذلك خدمة لأغراض الإدارة، ومجالات التخطيط، والمراقبة، واتخاذ القرارات، وكفاية الأداء، وبما أن المحاسبة العامة تسمح للمؤسسة بتقييم ذمتها، وتقديم نتيجة إجمالية للنشاط، إلا أنها لا تسمح بتجزئتها حسب طبيعة تركيبها ومعرفة مساهمة كل منتج فيها، و نظراً لما تقدمه المحاسبة التحليلية من تدارك لحدود المحاسبة العامة لهذه الاحتياجات الداخلية في تسيير المؤسسة، فقد تم اعتبارها من أهم المصادر الأساسية للمعلومات الاقتصادية، وحلقة وصل هامة بين مختلف مستويات الإدارة، ويمكن تعريف المحاسبة التحليلية بأنها فرع من فروع المحاسبة التي تهتم بتقدير، وتجميع، وتسجيل، وتوزيع، وتحليل، وتفسير البيانات الخاصة بالتكلفة الصناعية والبيعية، والإدارية، وهي أداة هادفة فكل إجراء من إجراءاتها يهدف إلى تغطية حاجة من حاجات الإدارة، فهي تعمل على مد الإدارة ببيانات التي تعتمد عليها في كل المشاكل المختلفة التي تتعرض لها إدارة المشروع يوماً بعد يوم، (عبدا لله وآخرون، 1990، ص15). نشأة المحاسبة التحليلية وتطورها: مع تطور المحاسبة العامة في الواقع العملي بداية بالقيد الوحيد، وانتهاء بالقيد المزدوج، كان هناك في المقابل، تطور في شكل الوحدات الاقتصادية، إذ انتقلت من مشاريع فردية، أو عائلية إلى مشاريع بالمساهمة، ومع ظهور الثورة الصناعية ارتفع حجم المشاريع، وتشعبت الأنشطة الاقتصادية، وتعقدت عملياتها، وانتشرت المنافسة الشديدة بين هذه المشاريع، كل هذا أدى إلى ظهور الحاجة لنوع آخر من المحاسبة ينصب في مضمونه إلى قياس تكاليف المنتجات، وتحديد أسعار البيع، وكذلك التخطيط لإستراتيجيات المنافسة بالتكاليف، وذلك خدمة لأغراض الإدارة، ومجالات التخطيط، والمراقبة، واتخاذ القرارات، وكفاية الأداء وهو المحاسبة التحليلية، وبما أن المحاسبة العامة تسمح للمؤسسة بتقييم ذمتها، وتقديم نتيجة إجمالية للنشاط، إلا أنها لا تسمح بتجزئتها حسب طبيعة تركيبها، ومعرفة مساهمة كل منتج فيها، ونظراً لما تقدمه المحاسبة التحليلية من تدارك لحدود المحاسبة العامة لهذه الاحتياجات الداخلية في تسيير المؤسسة، فقد تم اعتبارها من أهم المصادر الأساسية للمعلومات الاقتصادية، وحلقة وصل هامة بين مختلف مستويات الإدارة. http://elanin.com/vb/showthread.php?t=4815 أسس وضع نظام المحاسبة التحليلية: إن استخدام معلومات المحاسبة التحليلية من أجل تخطيط الأنشطة الخاصة بالإدارة لمختلف أوجه عمل المؤسسة والرقابة على الأداء، تعد من أهم التطورات الحديثة لتقنيات التسيير، وهي في تطور مستمر سواء على مستوى تعدد الطرق، أو على مستوى توسع تطبيق الطريقة في حد ذاتها، والملاحظ هو تداخل مجالات العلوم المختلفة، بحيث استفادت المحاسبة بشكل عام، والمحاسبة التحليلية بشكـل خاص، بالتطور الحاصل في العلوم الأخرى من تقنيات، وأساليب ونظريات، وإن المؤسسة في تنظيمها تشكل نظام معلومات شامل، يتكون من عدة أنظمة فرعية تختلف تماماً من حيث الوظيفة، وأسس التصميم عن بعضها البعض، إلا أنها تنسجم، وتتداخل لتشكل شبكة، أو سلسلة واحدة تهدف إلى تحقيق نفس الأهداف، تربطها قنوات اتصال تستعمل في تنقل المعلومات، إذ تعد مخرجات نظام معلومات فرعي كمدخلات لنظام معلومات فرعي آخر داخل النظام الشامل للمؤسسة، وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي عند تصميم نظام معلومات فرعي، أن يراعى في ذلك مواصفات، وعمل الأنظمة الفرعية الأخرى، حتى يحدث الانسجام، وأن لا يقع التعارض في الأهداف، والوسائل لضمان سريان المعلومات بشكل ملائم، ونجد من بين الأنظمة الفرعية نظام المعلومات للمحاسبة التحليلية. ويعتبر هذا النظام حلقة أساسية ذات أبعاد عملية، وإستراتيجية داخل نظام المعلومات الشامل للمؤسسة، ويعد عنصراً من عناصر نظام إدارة الجودة الشاملة، ويشكل صمام الأمان للنظام التسييري للمؤسسة على كامل مستويات الإدارة، سواء ما تعلق بمتابعة العمليات، وإنتاج مختلف المعلومات الضرورية، وإعداد التقارير بناءاً على المقارنات، والتحليلات اللازمة، أو لاتخاذ القرارات، والعمل على تشكيل نماذج لدراسة مختلف الفرص، والقيام بتخطيط، وإعداد الموازنات، إذ يشكل مصدر أساسي داخلي للمعلومات بالنسبة للأنظمة الفرعية الأخرى، ويشكل نظام المعلومات مجموعة الإجراءات، والوسائل التي تقوم بجمع، ومعالجة، وتشغيل، وتخزين، واسترجاع المعلومات لتدعيم اتخاذ القرارات، والرقابة في المؤسسة، وهو يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية، وهي التنظيم، الإدارة، التكنولوجيا، http://ser-bu.univ-(alger.dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pdf علاقة المحاسبة التحليلية بالمحاسبة العامة: هناك علاقة وطيدة بين المحاسبتين بحيث تعتبر المحاسبة العامة، المصدر الأساسي للمعلومات التي تستمد منه المحاسبة, كما أن هذه الأخيرة تمد المحاسبة العامة بمعلومات يمكن الاعتماد عليها في نفس الوقت، أو الدورة, مثل الكمية، وقيمة المواد...الخ، وبالرغم من هذه العلاقة إلا أن هناك أوجه شبه كما أن هناك أوجه اختلاف بينهما تكمن في ما يلي أوجه الشبه: تحلل المحاسبتين تسيير المؤسسة، تعالج المحاسبة التحليلية نفس المعطيات الأساسية التي تعالجها المحاسبة العامة، كلتا المحاسبتين تصلان إلى نفس النتيجة، يتبعان لنفس المبادئ المحاسبية مثل مبدأ الحيطة، والحذر، المحاسبة العامة تعد البيانات المتعلقة بالموجودات، والمطاليب (أصول، وخصوم) تمهد لإعداد الميزانية الختامية، وحساب صافي المركز المالي, والمحاسبة التحليلية تعتبر مكملة للمحاسبة العامة حيث تدعمها، بالبيانات التفصيلية فعند إعداد الميزانية الختامية تقدم المحاسبة التحليلية تكلفة الإنتاج التام، والإنتاج قيد التنفيذ. أوجه الاختلاف: أ) من حيث الهدف: المحاسبة العامة تهدف أساساً إلى تحديد نتائج أعمال السنة إجمالاً، سواء كانت ربح، أو خسارة, وتساهم كذلك في إعداد الميزانية...الخ, أي أن المحاسبة العامة هدفها مالي, أما المحاسبة التحليلية، فتهدف إلى تحديد نتيجة كل منتج على حدي, أي النتيجة فيها مجزئة، أو تتفرع فيها حسب كل منتج، وبالتالي فإن هدف المحاسبة التحليلية هو هدف اقتصادي. ب) من حيث الزمن: المحاسبة العامة تعتبر محاسبة تاريخية إلا أنها لا تهتم إلا بالبيانات الفعلية عن عمليات تمت فعلاً، فهي لا تهتم لما سيحدث في المستقبل من احتمالات عن أسعار المواد، وأسعار البيع, طبقاً لمبدأ الحيطة، والحذر لكن لا تأخذ بعين الاعتبار احتمالات انخفاض الأسعار مثل مؤونات نقص البضائع, أما المحاسبة التحليلية فهي تهتم أساساً بالحاضر والمستقبل، وتستخدم البيانات الفعلية للاستفادة منها في وضع خطط، وتوقعات مستقبلية. ج) من حيث المعلومات: المحاسبة العامة تستمد معلوماتها من المخطط الوطني المحاسبي، بينما المحاسبة التحليلية، فتستمد معلوماتها من المحاسبة العامة، ومصادر أخرى. د) من حيث الاستعمال: المحاسبة العامة يستعملها المدير، والعمال، والمتعاملين إلا أنها إلزامية من الناحية القانونية, بينما المحاسبة التحليلية فيستعملها المسيرون، لأنها تفيدهم في تحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات، وإعداد البرامج المستقبلية. خ) من حيث المستفيد: المحاسبة العامة يستفيد منها أصحاب المشروع، والموردون، والزبائن والمقرضين…، أما المحاسبة التحليلية، فالمستفيد منها هو المسير الداخلي للمؤسسة الذي يستعين بمختلف البيانات المستخرجة للقياس، والتخطيط، والرقابة. http://ser-bu.univ-alger.dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pdf المراجع: - عبد الله وآخرون ،أصول المحاسبة، مركز الكتب الأردنية ،1990 - http://elanin.com/vb/showthread.php?t=4815 - http://ser-bu.univ-alger.dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pdf
_50.jpg)
جديد
- بواسطة الأدمن
- March 11, 2026
المشكلات المتعلقة بالاستهلاك في الواقع العملي
المشكلات المتعلقة بالاستهلاك في الواقع العملي الاصول الثابتة المستهلكة دفترياً. في بعض الاحيان نجد أن بعض الاصول الثابتة قد تستمر صالحة للتشغيل بعد إنتهاء عمرها المتوقع والذي يتم تحديد معدلات الاستهلاك السنوي على أساسة . من الاسباب لهذه المشكلة هي عدم التقدير الصحيح للعمر الانتاجي للاصل . أهم الآثار المترتبة علىه 1- تكلفة الظاهرة بقائمة الدخل تظهر بأقل من القيمة الحقيقية . 2- أن قيم الاصول الثابتة بقائمة المركز المالي ستظهر باقل من حقيقتها ،الامر الذي يعني أستعمال الميزانية إلى إحتياطي سري وذلك بمقدار الجزء الغير ظاهر من قيمة تلك الاصول الثابتة المستهلكة دفترياً . 3- هناك مشاكل تتعلق بالافصاح لانها لا تعبر بعدالة المركز المالي مما يشتمل عليه من الاصول . أهمية طرق معالجة مشكلة الاصول الثابتة والمستهلكة دفترياً طريقة القيمة التذكارية : والتي تقوم على أساسها إظهار الاصل الثابت المستهلك دفترياً بقيمة تذكارية جنيهاً واحداً - مع عدم تحميل حساب الارباح والخسائر بأية مبالغ مقابل الاستهلاك . - إلى أنه يعاب على هذه الطريقة انها تعالج المشكلة من أي جانب من جوانبها . طريقة إعادة تقدير الاصول وإعادة إظهارها بالدفاتر : وتقوم هذه الطريقة على أساس ضرورة القيام بإعداة تقدير القيمة الانتاجية للاصول الثابتة في الوقت الحالي وإعادة إظهار الاصل الثابت في قائمة المركز المالي بهذه القيمة الجديدة حيث يتم إحتساب الاستهلاك عن هذا الاصل خلال الفترة الباقية من حيث أنه وفقاً لهذه القيمة الجديدة ، ويتم تحميل حساب الارباح والخسائر لكل سنة من السنوات الباقية من عمرة بهذا الاستهلاك - عيوبها : فإنة يجوه إليها إنتقاد رئيسي يتلخص في أن عملية إعادة التقدير لا تخلو من تدخل عنصر التحكيم الشخصي ، مما قد يبعد عنها الخقيقة والموضوعية قيودي بناء على ذلك إلى الاخلال بشافية الافصاح المحاسبي .طريقة إعادة تقييم مجمع الاستهلاك الاصل : وتقوم هذه الطريقة على اساس أن سبب المشكلة يكمن في أن المنشأة قد إحتسب الاستهلاك في السنوات السابقة بمعدل أكبر من المعدل السليم . مما يترتب عليه وصول مجمع الاستهلاك ليصبح مادياً ليقيد الاصل بمعنى نهاية حياة الاصل دفترياً وذلك على الرغم من أن حياة الاصل الفعلية لم تنتهي بعد ، وبذلك فإن هذه طريقة المعالجة المحاسبية السليمة هنا تكون عن طريقة المعالجة المحاسبية السليمة هنا تكون عن طريق إعادة تقييم مجمع مخصص الاستهلاك وتخفيضه بمقدار المغالات فيه وذلك بالقيد الاتي :- من حــ / مجمع الاستهلاك إلى حــ / الاحتياطي الرأسمالي وبذلك تظهر للاصل قيمة من جديد بمقدار التخفيض في قيم مخصص الاستهلاك وتبدأ المنشأة في إحتساب الاستهلاك خلال الفترة الباقية من حياة الاصل . ونؤيد إتباع هذه الطريقة والتي تتسم بالمزايا الاتية :- 1- أن تطبيق هذه الطريقة يدعم مبدأ الموضوعية ويخلو من التحكم الشخصي . 2- أن هذه الطريقة عالجت المشكلة من كافة جوانبها حيث يظهر رقم الارباح والخسائر على حقيقة وقائمة المركز المالي بقيمتها العادلة وعدم إشتمال الميزانية على إحتياطيات سرية . 3- تدعم مبدأ الافصاح المحاسبي .