اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

محاسبة الشركات

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
جدول مقارنة بين الشركات التجارية و المدنية
عاجل

جدول مقارنة بين الشركات التجارية و المدنية

جدول مقارنة بين الشركات التجارية و المدنية     الشركات التجارية الشركات المدنية المعيار مماثلة للتاجر: تعتمد على العمليات التجارية غير تجارية وتعتمد على المهنة (المحامي، المحاسب، ...) القانون تخضع للقانون التجاري تخضع للقانون المدني عدم سداد الديون التوقف عن سداد الديون يؤدي إلى الإفلاس بصرف النظر عما إذا كانت الأصول أكثر من الديون أم لا التوقف عن سداد الديون يؤدي إلى التعثر: عدم كفاية الأصول لسداد الديون المسئولية حدود المسئولية تعتمد على نوع الشركة يكون الشركاء متضامنون ويكونوا جميعاً مسئولين عن سداد الديون التسجيل لابد من تسجيل وإشهار الشركة لا حاجة للتسجيل أو الإشهار الأنواع منشأة فردية: يملكها فرد واحد ويكون مسئولاً عنها مسئولية كاملة. شركة التضامن: تكون بين شريكين أو أكثر ويحدد العقد نسبة مشاركة كل منهم وتكون مسئوليتهم غير محدودة. يمكن أن يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس الشركاء وإفلاس أحد الشركاء يؤدي إلى تصفية الشركة. شركة التوصية البسيطة: تتكون من شريك موصي وشريك متضامن على الأقل. تكون مسئولية الشريك الموصي في حدود حصته أما الشريك المتضامن فتكون مسئوليته غير محدودة. الشركات المساهمة: ينقسم رأس المال إلى أسهم متساوية يمكن تداولها وتقتصر مسئولية المساهم على قيمة الأسهم التي أكتتب فيها. شركات التوصية بالأسهم: يتكون رأس المال من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو أكثر. تكون مسئولية المساهمين في حدود الأسهم التي اكتتبوا فيها أما الشركاء المتضامنين فتكون مسئوليتهم غير محدودة. الشركات ذات المسئولية المحدودة: شركات لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 يكون كل منهم مسئول في حدود حصته وبيع حصص الشركاء يكون مشروط ومحدد  

دراسة القياس المحاسبي عن المشتقات المالية في القوائم المالية المنشورة - دراسة ميدانية علي شركة ليبيا للتأمين
عاجل

دراسة القياس المحاسبي عن المشتقات المالية في القوائم المالية المنشورة - دراسة ميدانية علي شركة ليبيا للتأمين

دراسة القياس المحاسبي عن المشتقات المالية في القوائم المالية المنشورة - دراسة ميدانية علي شركة ليبيا للتأمين  إعداد  الدكتور: فيصل عبدالسلام الحداد عضو هيئة تدريس، و رئيس قسم المحاسبة بكلية إدارة أعمال جامعة سرت. ****************************** الأستاذ: أسامة عبدالسلام علي سلطان عضو هيئة تدريس بالمعهد العالي للمهن الشاملة   حمل المادة من هنا 

تطوير نظام المحاسبة في الشركات الصغيرة
جديد

تطوير نظام المحاسبة في الشركات الصغيرة

اعداد د .احمد جميل محمد عبده مدقق مالي ومستشار ضريبي ahmadalborg@yahoo.com الاردن 00962787544476     تطوير نظام المحاسبة في الشركات الصغيرة تعد الشركات الصغيرة العمود الفقري للاقتصاد في العديد من الدول، وتوفر فرص عمل كبيرة، ومن المهم جدًا الاهتمام بتطوير نظام المحاسبة الخاص بها لتحقيق النجاح المستمر والاستمرارية في العمل. فغالبًا ما يتجاهل الكثيرون أهمية تطوير نظام المحاسبة في الشركات الصغيرة، وهو ما يؤدي إلى تخطي العديد من الفرص الحاسمة التي يمكن أن تساعد في نمو تلك الشركة وتحسين أدائها المالي، ولكن يجب أن يكون النظام المحاسبي الفعال على رأس الأولويات في أي شركة تسعى للنمو، وخاصة الشركات الصغيرة. وبما أن هذه الشركات  تشكل العديد من المشاريع الناشئة وتعتبر أساسية في الاقتصاد، فإنه من الأهمية بمكان أن تواجه تحديات في عملها، ومن بين أهم هذه التحديات هي صعوبة تنظيم الجوانب المحاسبية والمالية، مما يؤدي إلى صعوبة في تتبع الإيرادات والنفقات، وعدم تحديد التكاليف الفعلية للإنتاج وتقديم الخدمات. للبدء في حل هذه المشكلة ينبغي على الشركات الصغيرة وضع خطط محددة لتطوير النظام المحاسبي، حتى يتم تحديد الأهداف الرئيسية والمراحل المحددة لتحقيقها، كما يجب اختيار النظام المحاسبي المناسب لحجم الشركة ومتطلباتها، ويجب أن يكون متوافقًا مع الخطة الاستراتيجية للشركة، والانتقال بذلك إلى استخدام نظام محاسبي متكامل ومنظم ويتيح استخدامه العديد من المزايا من بينها توفير الوقت والجهد في تسجيل البيانات المالية، وتحسين دقة السجلات المالية وتقارير الأداء، وإدارة النقدية وتوفير الوقت والجهد في إعداد البيانات المالية الشهرية والسنوية. ويمكن أن يساعد النظام المحاسبي المتكامل في تحليل البيانات المالية بشكل أفضل، وتوفير التقارير المالية والضريبية بشكل أسرع وأكثر دقة، وتحسين عمليات الفوترة والتحصيل والدفع، كما يمكن للنظام المحاسبي أن يوفر معلومات مهمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية والمالية، وتحليل أداء الشركة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص الجديدة. وبشكل عام، يعد استخدام النظام المحاسبي المتكامل أمرًا ضروريًا لنجاح الشركات الصغيرة، ولتطوير نظام محاسبي فعال في الشركات الصغيرة العديد من الخطوات الحاسمة والمهمة التي يجب اتباعها:  أولًا، يجب تحديد الأهداف والمتطلبات المحاسبية اللازمة لتحقيق الأهداف، بحيث تتوافق هذه الأهداف والمتطلبات مع خطة الشركة الاستراتيجية، وأن يكون النظام المحاسبي المستخدم متوافقًا معها، كما يجب تحديد المتطلبات الضريبية والمالية الأخرى التي تواجه الشركة وضمان تلبية هذه المتطلبات من خلال نظام المحاسبة.   ثانيًا، يجب اختيار النظام المحاسبي المناسب الذي يتناسب مع احتياجات واساسيات عمل الشركة وميزانيتها، بحيث يتميز هذا النظام بكونه سهل الاستخدام ويوفر الوظائف المحاسبية اللازمة لتلبية احتياجات الشركة، مع الانتباه الى ان هذا  النظام يسمح بتوسّع والتحديث في حال تغيرت احتياجات الشركة.   ثالثًا، يجب تحسين إجراءات المحاسبة وتبسيطها داخل النظام قدر الإمكان، حيث يمكن تحسين الإجراءات عن طريق استخدام التكنولوجيا، والانتقال إلى الحوسبة ، ويمكن أيضًا تحسين إجراءات المحاسبة عن طريق استخدام الأتمتة والتحكم في العمليات اليدوية لتوفير الوقت والجهد.   رابعًا، يجب تدريب وتطوير فريق المحاسبة لتحسين مهاراتهم وزيادة فهمهم لنظام المحاسبة، وذلك عن طريق تقديم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة، كما يجب توفير الموارد اللازمة لتحسين الكفاءة والإنتاجية في العمل. خامسًا، يجب الانتباه إلى تنظيم السجلات المحاسبية والمالية، وذلك بإدخال البيانات بشكل دقيق ومنتظم، وإجراء عمليات التدقيق الدورية للتأكد من صحة البيانات والتقارير.                     سادسًا، يمكن استخدام برامج المحاسبة لتسهيل إدارة السجلات المحاسبية والمالية، وتوفير الوقت والجهد في إدخال البيانات وإصدار التقارير، وكذلك تحسين التعاون بين أعضاء الفريق.       سابعًا، يمكن استشارة محاسب محترف لتقييم نظام المحاسبة الحالي وتوفير النصائح والتوجيهات لتحسينه وتطويره، وكذلك لتوفير الدعم والمشورة فيما يتعلق بالقوانين واللوائح المحاسبية والضريبية.                                                                                  وفي النهاية تطوير نظام المحاسبة في الشركات الصغيرة يتطلب الكثير من الجهد والتركيز، ولكنه يشكل عاملًا حاسمًا للنجاح والنمو المستمر في أي مؤسسة صغيرة، واتباع تلك الخطوات يساعد الشركات الصغيرة على تحقيق النمو المستمر والاستمرارية في العمل و يشكل عاملًا حاسمًا للنجاح في أي مؤسسة صغيرة.

كل ما تريد معرفته عن شركات المساهمة في ملف واحد !
جديد

كل ما تريد معرفته عن شركات المساهمة في ملف واحد !

​كل ما تريد معرفته عن شركات المساهمة في ملف واحد ! تعريف الشركة المساهمة: شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول , ولا يسأل الشركاء فيها إلا بالمبالغ التي يملكونها في الشركة. خصائص الشركات المساهمة: 1- الشخصية الاعتبارية: تعتبر الشركة المساهمة شخصية قانونية مستقلة عن حملة أسهمها و هذا يتضمن انفصال شؤون الشركة المساهمة انفصالا كاملا عن شؤون ملاكها    ( تبيع و تشتري بنفسها) ولا تتأثر بانتقال ملكية أسهمها من شخص لآخر و تكون مسؤولة عن ديونها. 2-إدارة الشركة: قيد نظام الشركات إدارة الشركات المساهمة عن طريق الجمعية العمومية للمساهمين ( عادية أو غير عادية), أما الإدارة المباشرة لأعمال الشركة فتتم عن طريق مجلس إدارة ينتخبه المساهمون من بين حملة اسهم الشركة و يدير الشؤون اليومية أحد أعضاء مجلس الإدارة و الذي يسمى (عضو مجلس الإدارة المنتدب)و الذي يعمل كمدير عام للشركة و يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا عاما غير أعضاء مجلس الإدارة بل من غير حملة اسهم الشركة.

المحاسبة في المنشآت ذات الأقسام
عاجل

المحاسبة في المنشآت ذات الأقسام

المحاسبة في المنشآت ذات الأقسام تتخصص بعض المنشآت في الاتجار بأكثر من سلعة واحدة مما يقتضي تقسيمها إلى ( أي المنشأة ) في عدة أقسام يتخصص كل قسم منها في التعامل بواحدة أو أكثر من تلك السلع ، ويهدف هذا التقسيم إلى تفعيل مهارات إدارة المنشأة في المتابعة وكذلك تقويم الأداء من خلال إعداد حسابات ختامية مفصلة توضح نتيجة أعمال كل منها على حدة وبما يتيح للإدارة إجراء مقارنات مستمدة من هذه النتائج تكشف عن الأقسام الرابحة أو الخاسرة وبالقدر الذي يمكنها ( أي الإدارة ) من تطبيق  محاسبة المسؤولية . بناء عليه يحقق تقسم المنشأة إلى أقسام ما يلي : 1-    التعرف على كفاءة الأقسام بما يمكن من محاسبة المسئولين عنها . 2-    التعرف على الأقسام التي تحقق نتائج طيبة والعمل على تنمية العمل فيها وكذا التعرف على نواحي القصور في الأقسام التي تحقق خسائر لاتخاذ قرار بعلاج هذه النواحي أو الاستغناء عن هذه الأقسام . 3-    تحديد مكافآت العاملين في الأقسام وفقا لما يحققونه من مساهمات إيجابية في نشاط المنشأة ككل . المعالجة المحاسبية : يعتمد النظام المحاسبي في المنشآت ذات الأقسام أساسا على تحليل البيانات المحاسبية الخاصة بهذه المنشآت ,أي تحليل بيانات العمليات الرئيسية الآتية : 1- المشتريات 2- المبيعات 3- التحويلات بين الأقسام 4- المصروفات 5- المخزون السلعي   أولا : المشتريات : قد تكون المشتريات نقدية أو آجلة . يتم إثبات المشتريات النقدية في دفتر النقدية التحليلي جانب المدفوعات  ، ويتم تقسيم عمود المشتريات إلى أعمدة تحليلية بعدد الأقسام . وفي نهاية كل فترة يتم إجراء قيد إجمالي لدفتر النقدية في اليومية المركزية   من مذكورين     ××   حـ/ الدائنون     ××  حـ/ إيجار المحل     ××  حـ/ المشتريات     قسم 1    قسم 2    إلى مذكورين   ×× حـ/ الصندوق   ×× حـ/ البنك يتم إثبات المشتريات الآجلة في دفتر يومية المشتريات الآجلة ، ويتم تقسيم هذا الدفتر إلى عدد من الأعمدة التحليلية بعدد الأقسام . وفي نهاية كل فترة يتم إجراء قيد إجمالي لدفتر يومية المشتريات الآجلة في دفتر اليومية المركزية               ×× من حـ/ المشتريات      قسم 1     قسم 2     ×× إلى حـ/ إجمالي الدائنون عليه في نهاية الفترة يمكن حصر المشتريات الشهرية ( الآجلة والنقدية ) وبالتالي إجمالي مشتريات كل قسم . ويقفل رصيد حساب المشتريات  في نهاية السنة في حساب المتاجرة . مردودات المشتريات تثبت في دفتر خاص بها ويقسم أيضا إلى عدد من الأعمدة التحليلية بعدد الأقسام .   ثانيا : المبيعات          تعالج المبيعات الآجلة والنقدية بنفس الطريقة  المشار إليها في حالة المشتريات ، وكذلك مردودات المبيعات تعالج بنفس الطريقة التي تم فيها معالجة مردودات المشتريات .   ثالثا : التحويلات بين الأقسام         تطلق التحويلات على السلع والخدمات التي يتم تبادلها بين الأقسام ويخصص لها حسابان هما : حساب التحويلات الواردة وتعبر عن المديونية في هذه العملية حيث يظهر في القسم المحول إليه ، وحساب التحويلات الصادرة وتعبر عن الدائنية وتظهر في القسم المحول منه .    عند التحويل             ×× من حـ/ تحويلات واردة ( قسم محول إليه )                                   ×× إلى حـ/ تحويلات صادرة ( قسم محول منه ) . وتختلف المعالجة المحاسبية في نهاية الفترة المالية لكل نوع كما يلي :    التحويلات السلعية تقفل في حساب المتاجرة ، أما التحويلات الخدمية فتقفل في حساب الأرباح والخسائر  بالقيد الآتي :      قفل التحويلات السلعية : -         تقفل التحويلات  السلعية الواردة بالقيد الآتي :             ×× من حـ/ المتاجرة             ×× إلى حـ/ تحويلات سلعية واردة ( قسم محول إليه ) -         تقفل التحويلات السلعية الصادرة بالقيد الآتي :             ×× من حـ/ تحويلات سلعية صادرة (قسم محول منه)            ×× إلى حـ/ المتاجرة قفل التحويلات  الخدمية : -         تقفل التحويلات  الخدمية الواردة بالقيد الآتي :        ×× من حـ/ أ.خ        ×× إلى حـ/ تحويلات خدمية واردة ( قسم محول إليه ) - تقفل التحويلات الخدمية الصادرة بالقيد الآتي :    ×× من حـ/ تحويلات خدمية صادرة (قسم محول منه )    ×× إلى حـ/ أ.خ التحويلات السلعية : يتم تسعير التحويلات السلعية ( البضاعة ) المحولة من قسم إلى قسم آخر بسعر التكلفة أو بسعر يزيد عن سعر التكلفة أو بسعر الجملة ، ويتم التسعير في الحالتين الأخيرتين من أجل مشاطرة الأقسام المحول إليها في أرباح البضاعة التي تم تحويلها . أ- البضاعة المحولة بسعر التكلفة : ملحوظة : البضاعة المتبقية في القسم آخر الفترة من البضاعة التي سبق تحويلها من أقسام أخرى بسعر التكلفة تجرد مع البضاعة الأخرى الموجودة لدى القسم وتظهر في الحسابات الختامية والميزانية بدون أن تثير أي خلاف في الرأي كالبضاعة المقومة بثمن يزيد عن التكلفة أو بسعر الجملة . ب- البضاعة المحولة مقومة بسعر البيع أو بسعر الجملة ( التكلفة + نسبة كربح ) لا تختلف المعالجة المحاسبية فيما يتعلق بإثبات التحويلات في هذه الحالة عن المعالجة المحاسبية في حالة تقويم البضاعة المحولة بثمن التكلفة إذا تم بيعها بالكامل بواسطة القسم المحول إليه . ويظهر الاختلاف في حالة أن  جزء من البضاعة المحولة يبقى آخر الفترة لدى القسم المحول إليه بدون بيع ضمن مخزون آخر الفترة . وهنا يتطلب الامر إجراء تسوية للفرق بين سعر البيع وسعر التكلفة للجزء الباقي من البضاعة المحولة . ويتم معالجة الفرق بأحد الطريقتين الآتيتين : 1-    تخفيض التحويلات بقيمة  هذا الفرق ( ربح غير محقق ) 2-    تكوين احتياطي أرباح غير محققة   التحويلات الخدمية :     قد تتبادل الأقسام إلى جانب البضاعة بعض الخدمات مثال : استخدام امكانيات قسم معين لتسيير العمل في قسم آخر ، فالقسم مقدم الخدمة يتحمل مصروفات مقابل هذه الخدمة والقسم الثاني المستفيد يجب ان يتحمل بمقابل هذا الجزء من مصروفات الخدمة . ويجب الفترقو بين نوعين من الخدمات : 1-    خدمات ينتجها القسم مقدم الخدمة وفي هذه الحالة تعالج كتحويلات تقفل في حساب المتاجرة مثال الصيانة ، المخازن 2-    خدمات يحصل عليها القسم ثم يقدم جزءا منها لقسم آخر في هذه الحالة يتم قفل التحويلات في حـ/ أ.خ مثال الرواتب   رابعا : المصروفات يتطلب تحديد نتيجة كل قسم ، تحديد المصروفات الخاصة به . وتنقسم المصروفات في المنشآت ذات الأقسام إلى : ا – مصروفات قطاعية ب‌-  مصروفات عامة .   أ- المصروفات القطاعية :   هي المصروفات التي تخضع للتوزيع على الأقسام وتنقسم إلى : 1- مصروفات مباشرة :   وهي المصروفات التي يمكن تخصيصها بدقة لكل قسم بدون اللجوء إلى طرق التوزيع الحكمية ، مثال : مرتبات العمال / مصروفات الإضاءة ، المواد المستخدمة في القسم ، فوائد القرض الخاص بالقسم . 2- مصروفات غير مباشرة :  وهي مصروفات مشتركة بين الأقسام وتتمثل في مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية على اختلاف أنواعها ، وهذه يتم توزيعها بين الأقسام طبقا لأسس متفق عليها . وفيما يلي بعض أنواع المصروفات والأسس التي يستند إليها في عملية توزيع المصروف على الأقسام : مصروفات الشراء : عمولة وكلاء شراء- مصروفات نقل مشتريات -  رسوم جمركية .. الخ                            توزع على أساس قيمة مشتريات كل قسم . مصروفات البيع والتوزيع : مصاريف اللف والحزم – عمولة وكلاء بيع – مصروفات النقل                                       …الخ توزع على أساس قيمة المبيعات في كل قسم مصروفات إدارية :            – إيجار المبنى يوزع على أساس مساحة كل قسم . -         مصروفات الإضاءة توزع على أساس عدد مصابيح الإضاءة . -         استهلاك المبنى  يوزع على أساس مساحة الأقسام -         استهلاك الأصول الثابتة يوزع على أساس قيمة الأصول الموجودة بكل قسم . أعباء مالية : -         فوائد القروض والتي تخص عدد من الأقسام توزع على عدد الأقسام المستفيدة . -         الديون المعدومة ، مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ، مخصص خصم مسموح به  يوزع بنسبة قيمة المبيعات الآجلة في كل قسم .   ب- المصروفات العامة :    تتمثل في المصروفات الخاصة بالإدارة العامة كالرواتب والمكافآت الخاصة بمجلس الإدارة ، إهلاك الأثاث والأجهزة بهذه الإدارة ، أو في المصروفات والأعباء المالية التي تتخذ القرارات فيها بواسطة الإدارة العامة مثل الديون المعدومة ، والخصم المسموح به ، أو في تلك المصروفات التي تستفيد منها المنشأة ككل مثل فوائد القرض غير المخصصة لقسم معين . وهذه المصروفات ليس لها أساس معين للتوزيع وتوجد 3 اتجاهات للتوزيع : 1-    التوزيع المتساوي بين الأقسام 2-    التوزيع حسب إجمالي كل قسم 3-    عدم التوزيع نهائيا : ويفضل إتباعه  كثير من المحاسبين حيث يتم إعداد حساب الأرباح والخسائر في المنشاة على مرحلتين :             الأولى : تحليلية على حسب الأقسام  ويتضمن المصروفات والإيرادات المباشرة                       وكذلك المصروفات المتفق على أسس توزيعها .             الثانية : تتضمن نتيجة أرباح وخسائر كل قسم ويضاف إليها المصروفات العامة                      التي لم توزع  والإيرادات العامة ويظهر في النهاية نتيجة المنشأة ككل .   خامسا : المخزون السلعي : في تاريخ انتهاء الفترة المالية يتم جرد المخزون السلعي بكل قسم من الأقسام وتقويمه بالتكلفة أو السوق أيهما أقل ، وإذا كن سعر التكلفة أكبر من سعر السوق يكون بالفرق مخصص هبوط أسعار بضاعة . وتثبت بضاعة آخر المدة في حساب المتاجرة بسعر التكلفة أما المخزون الرئيسي للبضاعة فيقوم ولا يرحل إلى حساب المتاجرة ولكنها تظهر فقط بالميزانية العمومية منفصلة عن البضاعة بمخازن الأقسام ، وذلك كما يلي :                             بضاعة               ×× مخزن رئيسي               ×× قسم أ               ×× قسم ب   ××     ـــــــــ                                  إبداء الرأي بشأن الاستغناء عن نشاط أقسام تحقق خسائر بصفة مستمرة من أهم الأهداف التي يجب أن يحققها النظام المحاسبي في المنشآت ذات الأقسام هو المساعدة على إبداء الرأي حول مدى إمكانية الاستغناء عن نشاط أحد الأقسام الذي يحقق خسائر بصفة مستمرة أو يحقق أرباح غير مجزية . وتجدر الإشارة إلى أن إبداء الرأي حول الاستغناء عن نشاط قسم  ما أو الاستمرار فيه ، يجب أن يكون مدعما بالأرقام والبيانات في شكل تقرير يساعد الإدارة على اتخاذ القرار المناسب . إن نتيجة عمليات المنشأة ذات الأقسام تتوقف على نتيجة كل قسم من الأقسام أي محصلة نتيجة هذه الأقسام . وتتحدد نتيجة كل قسم عن طريق مقابلة مصروفاته بإيراداته خلال فترة معينة . وتنقسم مصروفات القسم  إلى : 1-    مصروفات متغيرة : وهي المصروفات التي يمكن تجنبها في حالة إيقاف نشاط هذا القسم                                      مثل  : مرتبات الموظفين …. الخ 2-    مصروفات ثابتة : وهي المصروفات التي لا يمكن تجنبها في حالة إيقاف نشاط القسم                              مثال : نصيبه من أعباء الإدارة العامة …..الخ                                        والمصروفات الثابتة إذا توقف نشاط القسم يتم تحميلها على الأقسام                                الأخرى مما يؤدي إلى تخفيض صافي أرباح هذه الأقسام وبالتالي                                 صافي أرباح المنشأة .   هل يجب أن يستغني عن القسم الذي يحقق خسائر بصفة مستمرة ؟  لا يمكن الإجابة على السؤال حتى يتم تحليل بيانات القسم ومعرفة أثره على صافي أرباح المنشأة ، فقد يكون القسم يحقق خسائر بصفة مستمرة ولكن الاستغناء عنه يؤثر على أرباح المنشاة ككل .لأن إيقاف نشاط قسم معين يترتب عليه تحميل الأقسام الأخرى بالمصروفات الثابتة للقسم الذي يتوقف نشاطه مما يؤدي غالبا إلى تخفيض صافي أرباح هذه الأقسام وبالتالي صافي أرباح المنشأة ككل .   إن القاعدة الأساسية عند إبداء رأي فني في مدى إمكانية الاستغناء عن نشاط احد الأقسام الذي يحقق خسائر هي مقارنة الربح الإجمالي للقسم بمصروفات القسم المتغيرة  ، وهنا تواجه المنشأة أحد الاحتمالات الآتية : -         مجمل ربح القسم لا يغطي مصروفاته المتغيرة في هذه الحالة فإن قرار الاستغناء عن نشاط القسم يصبح أمرا محتما .( في حالة عدم وجود اعتبارات أخرى ) -          مجمل الربح يغطي مصروفاته المتغيرة فقط دون وجود فائض لتغطية مصروفاته الثابتة ، في هذه الحالة يكون الإبقاء على القسم أو الاستغناء عن نشاطه متساويا من حيث المصلحة (  إذا لم يوجد اعتبارات أخرى  يفضل الاستغناء عن القسم ) -         مجمل الربح يغطي التكاليف المتغيرة ويتبقى من هذه الأرباح مبلغ يساهم في تغطية جزء من التكاليف الثابتة . في هذه الحالة يقتضي الأمر منطقيا الإبقاء على نشاط هذا القسم   المصدر : موقع الأستاذة : أنيسة تركستاني