المحاسبة المالية

المحاسبة المالية -
الرئيسية

شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.

ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم

قوالب محاسبية جاهزة قاموس المصطلحات تحديات محلولة

يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا

الأجور و الرواتب

التمويل وهيكلة رأس المال

أنواع المخازن

وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا

بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
16 فبراير 2025

الأجور و الرواتب

الأجور و الرواتب المرتب:- هو ما يحصل عليه الموظف ويصرف له شهرياً. الأجر:- هو ما يحصل عليه العامل ويصرف له يومياً أو أسبوعياً. وتمثل كلا من الأجور والمرتبات تعويضا نقدياً مباشراً يحصل عليه الفرد لقاء مساهمته التي يقدمها للمنظمة التي يعمل بها , فهما متشابهان من حيث المضمون ويختلفان من حيث الاستخدام فالشائع في الرواتب تطلق على شاغلي الأعمال المكتبية و الإدارية ، يحث يتم الدفع لهم على أساس الزمن ويسمون بالموظفين , أما الأجر فهو يطلق على التعويض النقدي الذي يدفع لشاغلي الأعمال الصناعية و الإنتاجية , حيث تدفع تعويضاتهم على أساس كمية الإنتاج أو على أساس الزمن أو على أساسهما معاً. - أهمية الأجور تحظى الأجور بأهمية كبيرة من عدة أطراف في المجتمع حيث يمثل الأجر أو المرتب : للفرد المصدر الرئيسي للدخل , وهنالك أيضا مجموعة كبيرة من الأفراد تعتبر الأجر هو : المصدر الأساسي للدخل وهم من يطلق عليهم مصطلح "ذوي الدخل المحدود". وهنالك الشركات أو المنشات الهادفة للربح ويمثل الأجر لها عنصرا أساسيا من عناصر التكلفة و بالتالي فهي تسعى لإبقائه على ما هو دون زيادة لأنه بزيادته سيؤثر سلبا على إرباح الشركة لزيادة التكاليف , ومن المهتمين أيضا بالرواتب و الأجور الدولة فهو يشكل جزءا كبيرا من مجموع النفقات و أي زيادة في النفقات من الضروري أن تواجه من حلال الزيادة في الإيرادات. - أنواع الأجور 1) الأجر الزمني:- ويحتسب من خلال وحدة الزمن. 2) الأجر الإنتاجي:- و يحتسب من خلال الوحدات الإنتاجية. 3) الأجر النقدي:- ويعبر عنه بما يستلمه من أجر نقدي ويعتمد ذلك على القوة الشرائية للوحدة النقدية . 4) الأجر الأساسي:- ويقابله الأجر الإجمالي . 5) الأجر الكلي:- ويقابله الأجر الصافي والفرق بينهما أنواع الاستقطاعات كالضرائب. 6) الأجر الفردي:- ويقابله الأجر الجماعي , ويرتبط ذلك بطريقة حساب الأجور , فإذا كان إطارها الفرد فهو أجر فردي ، وإذا تجاوزته إلى جماعه فهو أجر جماعي. بداية الأجور والرواتب بدأ الاهتمام بالإنسان كمورد بشري عند تطور الحرف والصناعات الصغيرة, وبدأ بالأساس لتهيئة مساعدين لتنظيم شؤون الحرفة ومساعدة أفرادها. لذلك كان العمل ميدان عمل و دراسة و مدرسة لتعلم الحرفة. لم يحتاج أصحاب الحرف في تلك المرحلة إلى أنظمة أجور ومرتبات ، بسبب صغر حجم المنظمات والعمل كونها أسرية وذات ملكية فردية , لكنهم كانوا بحاجة إلى توفير تعويض لهم عند الشيخوخة , وهذه الحاجيات شكلت بداية الاهتمام بالمورد البشري. - تركيز الدولة والحكومات بالقوانين التي تخص الأجور والرواتب نشطت الكثير من الدول في العقود الأخيرة من القرن العشرين في إصدار قوانين وركزت هذه القوانين على موضوعات من أهمها:- - الحد الأدنى للأجور - التأمينات -المعاشات - دور إدارة الموارد البشرية و المدراء في الأجور و الرواتب ينصب دور الموارد البشرية في عمليات تصميم النظام و إدارته, وتقييم الوظائف ودراسة الأجور في الشركات الأخرى. أما المدراء فيقومون باقتراح فئات الأجر التي يمكن أن يبدأ بها العاملون الجدد , واقتراح زيادات الأجور و البدالات و العلاوات قبل إقراراها من الموارد البشرية , كما أنهم يقومون بتقديم معلومات لإدارة الموارد البشرية لكي تقوم بتقييم الوظائف. - مراحل إعداد نظام الأجور والرواتب تمر عملية نظام الأجور و الرواتب بعدد من المراحل الضرورية وهي : 1- تحديد الأهداف والاستراتيجيات. 2- مسح بيئة المنظمة. 3- تصميم نظام الأجور و الرواتب. 4- صيانة نظام الأجور و الرواتب. - المدخلات Inputs ومن أهم المدخلات التي يرتكز عليها نظام الأجور والرواتب وتشمل على البيانات التالية التي يتم إدخالها للنظام وهي:- - رقم الموظف - اسم الموظف - الدرجة الوظيفية - الراتب الأساسي العمليات والأنشطة OPERATIONS وهي الأنشطة والعمليات التشغيلية المتصلة بالتعامل مع البيانات وهذه العمليات تشمل : - تجميع البيانات - تصنيف وتحليل البيانات - تداول وحفظ واسترجاع البيانات - المخرجات OUTPUTS وهي تتمثل في مجموعة التقارير والإحصاءات التي تنتج عن عمليات الأجور والمرتبات وتشتمل على:- - قوائم مرتبات - قوائم بأسماء العاملين - قوائم بتوزيع العاملين على الإدارات - تصنيف البيانات v أجور v ساعات عمل - إعداد سياسة الرواتب والأجور - يساعد الحاسب الالكتروني في إعداد كشوف الرواتب والأجور للعاملين في المنشأة , وإعداد سياسات سليمة للرواتب والأجور مثال ذلك تقرير بإجمالي رواتب على مستوى المنشأة وعلى مستوى الإدارات أو الفروع ، ثم إجراء مقارنة على فترات زمنية معينة لمعرفة تكلفة العمالة وتطورها . - إعداد نظام الرواتب والأجور يقتضي هذا النظام إنشاء ملفات خاصة لحفظ بيانات أساسية عن الوضع المالي الحالي لكل موظف وبأي تغير يطرأ على حالة الموظف , ويمكن استخراج كشوف معينه مثل كشوف الرواتب والأجور والتعويضات بالإضافة إلى مجاميع نهائية إجماليه لكل بيان مالي. - ملف معلومات الرواتب والأجور الرئيسي ينشأ هذا الملف لحفظ بيانات الأجور وملحقاتها للعاملين في المنشاة وهو يحتوي على بيانات أساسية مثل رقم العامل ، سنة الإدارة التي يعمل بها ، الراتب الأساسي والبدلات المختلفة ويعدل هذه الملف بكافة المتغيرات التي تحدث في الاستحقاقات أو الاستقطاعات في أي وقت من كشف الإدخال الشهري يعد هذا التقرير شهرياً ليوضح كافة التغيرات التي تحدث في المعلومات الخاصة بالاستحقاقات والاستقطاعات للموظف أو التعديل في الراتب الأساسي ويجب أن يغذي جهاز الحاسب الآلي بهذه المعلومات أولا بأول. - كشف ملخص الرواتب والأجور وهو يوضح لإجمالي الأجور والرواتب للموظفين , وكشف إجمالي الرواتب والأجور للمنشاة ككل وكما يوضح إجمالي الرواتب والأجور لجميع العاملين بالمنشاة . * البــــدلات * إعانة الإيجار يجوز دفع إعانة الإيجار في حالة أن يتجاوز الإيجار الذي يدفعه الموظف ما يسمى الإيجار الحدي. * منحة التعليم تتاح منحة التعليم للموظف المعين دوليا الذين يعملون خارج وطنهم . وتكون المنحة مستحقة الدفع حتى نهاية السنة الرابعة من الدراسة لما بعد الثانوية أو درجة أو منح درجة مستوى أول معترف بها ، شريطة أن يكون الحد الأقصى للعمر هو 25 سنة. * بدل الإجلاء يمنح بدل الإجلاء للمستحقين من الموظفين الذين يتم إجلاؤهم من موقع عملهم نتيجة ظروف طارئة حسبما يعترف به ويعلنه منسق الأمم المتحدة لشؤون الأمن. * منحة المهام تدفع منحة المهام للموظف الذى يسافر على نفقة المنظمة فى حالة التعيين أو النقل. *بدل الانتقال والمشقة يقصد من بدل الانتقال والمشقة تشجيع الانتقال بين مواقع العمل وللتعويض عن الخدمة فى مواقع العمل الشاقة. ولا يدخل هذا البند فى حساب المعاش التقاعدى. * بدل السفر وتشمل هذه المستحقات مصروفات السفر المرخص به للموظف، بما فى ذلك نفقات سفر المستحقين من أفراد الأسرة. * بدل العمل الليلي بدل لا يدخل فى حساب المعاش التقاعدى للموظفين الذين يعهد إليهم بالعمل ليلا. * بدل عمل إضافي يدفع الأجر مقابل العمل الإضافى للموظف الذى يعهد إليه بنوبات عمل مقررة بجدول زمنى منتظم تتجاوز مجموع ساعات العمل لأسبوع العمل السائد. ويدخل هذا الأجر فى حساب المعاش التقاعدى. ولا يدفع أجر مقابل العمل الليلى الذى يحصل الموظف مقابله على مدفوعات العمل الإضافى. دراسة النظام القائم نبذة عامة عن النظام له عدة أعمال وتم تقسيم هذه الأعمال إلى ثلاثة مراحل مقسمة كالتالي: أولاً:- مرحلة استلام البيانات : وفيها يتم استقبال البيانات الخاصة بالموظفين الجدد والموظفين القدامى بكل ما يتعلق بالأجور والرواتب من ترقيات وعلاوات وقروض وبدلات ومخالفات ويعتبر المصدر الوحيد لهذه البيانات عبر إدارة شؤون الموظفين الحالية. ثانياً:- مرحلة معالجة البيانات : ويتم في هذه المرحلة إدخال البيانات وحساب الصافي للراتب وذلك بعد المعالجة المالية لكل ما يخص الموظف في هذه الناحية ويتم تحديث هذه العميلة شهرياً. ثالثاً:- مرحلة توزيع الرواتب والأجور : هذه المرحلة التي يتم فيها صرف وتوزيع صافي الرواتب وهذه هي الوظيفة الأساسية التي من أجلها عمل النظام. * تصنيف البيانات : يمكن تصنيف أهم البيانات حسب المادة العلمية التي تم جمعها على النحو التالي: v بيانات خاصة بالموظفين:- وتنقسم الي بيانات شخصية و بيانات مالية . v بيانات خاصة بالعمل الإضافي. v بيانات خاصة بالرواتب. - متطلبات بناء النظام : المتطلبات المادية: * وجود أجهزة لكل قسم لها القدرة على العمل في النظام الجديد. * وجود العتاد الخاص بالشبكة. * وجود أشخاص لهم القدرة على العمل في النظام الجديد. مقالات ذات صلة:الخطر المالياذا استلمت شركة من محاسب سابق عن اى شئ سوف تبحث للاستلام ؟الاحتياطيات الأخرى

بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
24 فبراير 2025

عناصر النظام المالي

عناصر النظام المالي يمثل النظام المالي الدولي أحد الأركان الثلاثة للنظام الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى النظام التجاري الدولي والنظام النقدي الدولي. والنظام المالي الكفؤ هو ذلك النظام الذي يحقق تمويلا للنظام التجاري الدولي واستقرارا للنظام النقدي, والتنسيق بين هذه الأنظمة يؤدي إلى تعظيم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق النمو في معظم بلدان العالم. كان النظام التجاري الدولي يعتمد الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية (GATT) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD), والآن أصبح يعتمد على منظمة التجارة العالمية (OMC). أما النظام النقدي الدولي: يعتمد على تلك الآليات التي يديرها صندوق النقد الدولي. والنظام المالي الدولي: يتكون من أسواق التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير, وهيئة التنمية الدولية, ومؤسسة (شركة) التمويل الدولية...إلخ. ويوضح الشكل التالي العناصر المختلفة للنظام المالي الدولي 1. المصدر: عادل المهدي، التمويل الدولي، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر 1993. يتضح من الشكل السابق أن العناصر الأساسية التي يشتمل عليها النظام المالي الدولي تتكون من المتعاملين و الأسواق و الأدوات. 1- المتعاملون : هم الركيزة الأساسية للنظام المالي الدولي و يتكون المتعاملون في ظل النظام المالي الدولي من المستثمرين و المقترضين و المشاركين. أ-المستثمرون: وهم الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية, والمستثمر هو ذلك الشخص (مهما كانت طبيعته القانونية) الذي يملك أرصدة فائضة من الأموال ويرغب في توظيفها, وهنا يجب أن يفرق بين التوظيف المالي والتوظيف الحقيقي للأموال. ويشير التوظيف المالي إلى الاستثمار في إحدى الأصول المالية كالأسهم والسندات أو غيرها من الأدوات المالية الأخرى والتي تدر عائدا ماليا لصاحب هذا المال. وعلى المستوى الجزئي (Micro) يعتبر توظيف حقيقي للأموال لهذه الأصول, أما على المستوى الكلي (Macro) فهذا لا يعتبر توظيفا حقيقيا للأموال ولكنه عملية نقل للملكية من شخص إلى آخر. أما التوظيف (الإستثمار) الحقيقي للأموال : يقصد به شراء معدات أصول وآلات جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية أو المحافظة على هذه الطاقة من خلال الاستثمار الاحلالي, أما إيداع الأموال في أحد الأوعية الادخارية (كالبنوك) لا يغير من الصفة الاستثمارية لهذا الشخص ويصبح في هذه الحالة بمثابة مدخر وليس مستثمر مالي. ب- المقترضون: وهم الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية الذين يحصلون على قروض من الأسواق المالية الدولية أو يقومون بطرح (بيع) سندات في هذه الأسواق, أو بالاقتراض المباشر من التجمعات المصرفية أو المنظمات الدولية أو من الحكومات المختلفة. والمقترض عادة ما يرغب في الحصول على الأموال من مصادر مختلفة بهدف توظيفها في استثمارات حقيقية بشراء معدات والآلات والقيام بعمل مؤسسات ومصانع ومشروعات جديدة, وفي هذه الحالة فإن المقترض يصبح بمثابة الشخص المستثمر. وتأخذ الأموال في إطار النظام المالي الدولي اتجاهين: الاتجاه الأول: هو تدفق هذه الأموال من المدخرين (أصحاب الفائض المالي) إلى المقترضين الذين يستخدمون هذه الأموال في الاستثمارات (أصحاب العجز المالي). الاتجاه الثاني : هو تدفق عوائد وأرباح هذه الأموال من المقترضين إلى المدخرين. ج- المشاركون: والمشاركون بالنظام المالي الدولي هم في الواقع: السماسرة والوسطاء الذين يتعاملون في الأسواق لحساب الغير أو لحسابهم مثل البنوك وشركات الاستثمار المالي وشركات التأمين وبنوك وصناديق الادخار ... إلخ بالاضافة إلى صناديق التقاعد والمنظمات الدولية والاقليمية المختلفة والحكومات والشركات دولية النشاط (متعددة الجنسيات) والأفراد من مختلف دول العالم... ويقوم هؤلاء بالتعامل في الأسواق المالية الدولية باستثمار الأموال الفائضة لديهم لتحقيق عوائد وأرباح على هذه الأموال, كما يقومون بالحصول على قروض من الأسواق المالية أو يقومون بطرح سندات دولية في هذه الأسواق. 2- الأسواق : تمثل الأسواق المالية المحلية والدولية الشبكة الأساسية التي تنتقل من خلالها رؤوس الأموال وتنقسم الأسواق المالية من وجهة نظر الآجال الزمنية والأدوات المستخدمة إلى أسواق نقد Money Market وأسواق رأس المال Capital Market. وفي أسواق النقد: يتم التعامل بأدوات مالية قصيرة الأجل تتراوح آجال استحقاقها بين يوم وأقل من سنة, وتتأثر أسواق النقد بالتغيرات التي تطرأ على أسعار صرف العملات المختلفة, كما تعكس الأدوات دينا محددا. أما أسواق رأس المال: فإن الأدوات المستعملة تعكس غالبا حقوق للملكية مثل الأسهم كما تعكس كذلك ديونا طويلة الأجل مثل السندات, وتؤثر أسعار الفائدة بدرجة كبيرة في حركة الأموال في هذه الأسواق وبدرجة أقل تغيرات أسعار الصرف. 3- الأدوات : تختلف الأدوات باختلاف نوعية السوق. ففي أسواق النقد تكون أدوات التعامل في معظمها قصيرة الأجل مثل: - أذونات الخزينة. - القيولات المصرفية. - الأوراق التجارية وشهادات الإيداع القابلة للتداول. - شهادات الإيداع المخزنة والودائع لأجل وصكوك الديون المختلفة. أما الأدوات المستخدمة في أسواق رأس المال وهي الأدوات طويلة الأجل مثل: - الأسهم التي تصدرها الشركات الصناعية. السندات الدولية التي تقوم بطرحها هذه الشركات وتلك التي تطرحها حكومات الدول المختلفة في أسواق المال الدولية. لطلـــبة الســــنة الرابعة ليـــسانس تخصص: مالية ، نقود وبنوك إعداد الـــــدكتور: مفــــــــتاح صــــــــالح أستــــــــاذ محـــــاضر قــــسم الاقتــــــصاد جــــــــــــامعة بســــــــــكرة مقالات ذات صلة:مصادر التمويل الدولي غير الرسمية (الخاصة)أهمية التمويل الدوليماهية التمويل الدولي

بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
16 فبراير 2025

هل تختلف مسميات الحسابات من منشأة لأخرى ؟

هل تختلف مسميات الحسابات من منشأة لأخرى ؟ فيما يتعلق بالمنتج / السلعة التي تمثل المحور الأساسي للنشاط بخلاف المصاريف الأخرى . نعم ولكن هذا الاختلاف هو اختلاف شكلي ولكنه يعبر عن النشاط الذى تقوم به المنشأة بمعنى : * إذا كانت المنشأة تمارس نشاط تجارى فإن البضاعة التى تقوم بشرائها يتم فتح حساب لها باسم حـ / المشتريات * أما إذا كان النشاط الذي الذي تمارسه المنشأة صناعى ففى هذه الحالة نجد أن المنشأة تقوم بشراء خامات ويتم تصنيعها وتنقسم الخامات بدورها إلى خامات رئيسية ( المكونات الأساسية للمنتج ) وخامات مساعدة ، ولذلك ؛ فإنه يتم فتح حساب للخامات الأساسية باسم حـ / الخامات . أما الخامات المساعدة فيتم فتح حساب لها باسم حـ / مستلزمات تشغيل أو حـ / خامات مساعدة * أما فى حالة قيام المنشأة بممارسة نشاط خدمى ففى هذه الحالة يلاحظ أن ما تقوم بشراءة المنشأة هو عبارة عن بعض المستلزمات التى تساعدها على أداء الخدمة التى تؤديها ويفتح لها حساب باسم حـ / مستلزمات تشغيل * وإذا كان نشاط المنشاة مقاولات فان ما تقوم بشرائه من مواد البناء يفتح لها حساب يسمي حـ / مصاريف العمليات والايرادات يفتح لها حساب ، حـ / ايرادات العمليات منقول مقالات ذات صلة:أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليهاطبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة الماليةالمبادئ والوظائف المحاسبية

بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
23 فبراير 2025

عمولة خطابات الضمان

عمولة خطابات الضمان يتقاضى البنك عمولة نظير قيامه بإصدار خطابات الضمان التى يطلب منه إصدارها وتعتبر العمولة حقا مكتسبا للبنك حتى تاريخ إعادة الخطابات المصدرة او إلغائها وهذه العمولات تحددها تعريفة أسعار الخدمات المصرفية ، ويتم تقاضى عمولة الخطابات الابتدائية والنهائية عن مدة سريان كاملة ومرة واحدة عند الإصدار وفى حالة التجديد لمدد أخرى تحتسب العمولة المستحقة حتى تاريخ انتهاء الأجل الجديد وبحد ادنى عمولة ثلاثة شهور ويمكن تجزئة احتساب العمولة على فترات كل 3 شهور وذلك فى حالة خطابات الضمان القابلة للتخفيض مثل خطابات الضمان مقابل دفعات مقدمة وذلك حتى تكون قيمة العمولة متمشية مع التخفيضات التى تحدث فى قيمة خطابات الضمان ومع مراعاة ان كسور الفترة تعتبر فترة كاملة.ملحوظـة: يجب إمساك اجندة خاصة بمعرفة كل من وحدة خطابات الضمان ووحدة المراجعة لإثبات عمولات هذا النوع من الخطابات فى تاريخ استحقاقها وذلك لأغراض المراجعة والمتابعة. مقالات ذات صلة:الخدمات التي يقدمها البنك المركزيمفهوم القروض و انواعهاعلاقة البنوك التقليدية بالبنوك الإسلامية

بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
19 فبراير 2025

المخصصات و الاحتياطيات

المخصصات و الاحتياطيات أولا :المخصص : هو كل مبلغ يستقطع من الإيرادات من أجل مقابلة إهلاك( النقص في قيمة الأصل) أو تجديد الأصول الثابتة أو مقابلة نقص في قيمة أي أصل من الأصول ، أو بهدف مقابلة التزام أو خسائر يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة . ثانيا: الاحتياطي: هو كل مبلغ يحتجز من الأرباح الصافية لغير الأغراض التي يكون من أجلها المخصص وذلك لمقابلة أغراض أو تحقيق أهداف معينة ( مثل دعم المركز المالي للمشروع، تمويل سداد التزامات ) أسباب تكوين المخصص : 1 – مقابلة النقص في قيمة الأصول الثابتة ( الإهلاك ) . 2 – مقابلة تجديد الأصول الثابتة . 3 – مقابلة النقص المؤكد الحدوث في قيمة الأصول والذي يمكن التعرف عليه ولا يمكن تحديد قيمته بدقة ( مثل مخصص الديون المعدومة ) 4 – مقابلة النقص المحتمل الحدوث مستقبلا في قيمة الأصول ( مثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، مخصص هبوط أسعار بضاعة ، مخصص هبوط أسعار أوراق مالية ) 5 – مقابلة التزامات مؤكدة يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة ( مثل مخصص الضرائب ) . 6 – مقابلة التزام محتمل الحدوث ( مثل مخصص التعويضات ) ثانيا : أسباب تكوين الاحتياطي :: 1 – تدعيم المركز المالي للمنشأة ( مثل الاحتياطي القانوني و الاحتياطي العام ) 2 – المساعدة في تنفيذ سياسة إدارية معينة ( مثل احتياطي التجديدات والتوسعات ، احتياطي ارتفاع أسعار الأصول الثابتة ) 3 – احتياطيات تهدف إلى مساعدة الدولة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية ( مثل احتياطي شراء السندات الحكومية ). الفروق بين المخصص والاحتياطي فيما يلي: 1- أن المخصص يعتبر من الأعباء التي يجب تحميلها للإيراد قبل الوصول لصافى أرباح أو صافى خسائر المشروع ( أي أنه يتم تكوينه بغض النظر عن نتيجة النشاط من صافى ربح أو صافى خسارة ). أما الاحتياطي فيعتبر توزيع للربح ( وعلى ذلك فإنه يلزم تحقيق المشروع صافى ربح حتى يتم تكوين الاحتياطي ). 2 – أن المخصص يظهر في حساب المتاجرة ( مثل مخصص هبوط أسعار البضاعة ) أو في حساب الأرباح والخسائر ( مثل باقي أنواع المخصصات ) باعتباره عبئا على الإيرادات، كما يظهر المخصص في الميزانية في جانب الخصوم أو في جانب الأصول مطروحا من الأصول المختصة. أما الاحتياطي فيظهر في حساب توزيع الأرباح باعتباره استعمالا للربح، كما يظهر في الميزانية في جانب الخصوم. 3 – أن المخصص يهدف إلى مقابلة النقص في قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات أو الخسائر التي يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة أما الاحتياطي فيتم تكوينه بهدف تدعيم المركز المالي للمشروع أو تنفيذا لسياسة إدارية معينة أو لمساعدة الدولة في تدبير الموارد المالية اللازمة لها . 4 – أن المخصص مصدره إيرادات المشروع أما الاحتياطي فمصدرة أرباح المشروع العادية والأرباح الرأسمالية . 5 – أن عدم تكوين المخصص أو عدم كفاية المبلغ المكون يؤثر على نتيجة أعمال المشروع ويؤدى إلى تضخيم الأرباح واحتوائها على أرباح صورية بمقدار قيمة المخصص أو بمقدار النقص في قيمته ، وعلى العكس من ذلك فإن المغالاة في تكوين المخصص يؤدى إلى انخفاض أرباح المشروع بمقدار المغالاة في قيمة المخصص ، وفى كلتا الحالتين فإن المخصص يؤثر على نتيجة أعمال المشروع . أما الاحتياطي فلا يؤثر تكوينه أو عدم تكوينه على نتيجة أعمال المشروع حيث أنه توزيع للربح . 6- أن التحديد الدقيق لقيمة المخصص يؤدى إلى إظهار المركز المالي السليم للمشروع أما المخصص فلا يؤثر على سلامة المركز المالي للمشروع . 7 – أن المخصص يكون لمقابلة نقص في قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات وبالتالي فلا يقابله أي حقوق أو موجودات أما الاحتياطي فهو أرباح أعيد استثمارها في المشروع في شكل موجودات وأصول أو خارج المشروع في شكل استثمارات ولذلك فإن الاحتياطي يقابله أصول حقيقية . معالجة كل من المخصص والاحتياطي وإظهاره بالقوائم المالية ؟ المخصص يظهر في حساب المتاجرة ( مثل مخصص هبوط أسعار البضاعة ) أو في حساب الأرباح والخسائر ( مثل باقي أنواع المخصصات ) باعتباره عبئا على الإيرادات، كما يظهر المخصص في الميزانية في جانب الخصوم أو في جانب الأصول مطروحا من الأصول المختصة. أما الاحتياطي فيظهر في حساب توزيع الأرباح باعتباره استعمالا للربح، كما يظهر في الميزانية في جانب الخصوم تبويب المخصصات تنقسم المخصصات إلى نوعين رئيسيين 1 – مخصصات متعلقة بأصول المشروع 2 – مخصصات متعلقة بالتزامات المشروع أولا :المخصصات المتعلقة بأصول المشروع : وتتمثل هذه المخصصات في:- * المخصصات التي تكون لمقابلة النقص الفعلي الذي تتعرض له الأصول * المخصصات التي تكون لمقابلة النقص المؤكد الحدوث في قيم الأصول ولا يمكن تحديد مقدارها بدقة * المخصصات التي تكون لمقابلة النقص المحتمل الحدوث مستقبلا في قيم الأصول . 1 – مخصصات لمقابلة النقص الفعلي الذي تتعرض له الأصول: ويندرج تحت هذا النوع من المخصصات مخصص الأصول الثابتة حيث أن الأصول الثابتة تتعرض للنقص في قيمتها خلال عمرها الإنتاجي نتيجة استعمالها أو مضى المدة عليها أو التقادم الذي يلحق بها. 2 – مخصصات تكون لمقابلة النقص المؤكد الحدوث في قيم الأصول ولا يمكن تحديد مقدارها بدقة : ومن أمثلة هذا النوع من المخصصات : مخصص الديون المعدومة الذي يكون لمقابلة نقص مؤكد الحدوث في أرصدة العملاء نتيجة توقف بعض العملاء عن سداد الديون المستحقة عليهم للمشروع في تاريخ استحقاقها ولكن لا يمكن تحديد مقدار ذلك بدقة بسبب عدم انتهاء اجراءات التفليسة بعد . 3 - المخصصات التي تكون لمقابلة النقص المحتمل الحدوث مستقبلا في قيم الأصول : وفى هذا النوع من المخصصات يتم تكوين المخصص لمقابلة نقص محتمل الحدوث وليس مؤكد في قيم الأصول ومن أمثلة هذه المخصصات : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها : ويكون مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لمقابلة احتمال توقف أحد العملاء عن سداد الدين المستحق عليه في تاريخ الاستحقاق الذي لم يحل بعد مخصص هبوط أسعار البضاعة : ويكون لمقابلة احتمال انخفاض سعر السوق للبضائع التي يتاجر فيها المشروع عن سعر تكلفتها وهو يعتبر مخصص لمقابلة الخسائر التي من المحتمل حدوثها مستقبلا وذلك عندما تتبع المنشأة تقويم البضاعة بسعر التكلفة دائما . مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية : ويكون على استثمارات الأوراق المالية المشتراه بقصد إعادة بيعها ، وهذا النوع من الأصول من المحتمل أن تنخفض القيمة السوقية لها في تاريخ إعداد الميزانية عن القيمة الدفترية ، لذا يكون مخصص الهبوط لمقابلة احتمال حدوث هذا الانخفاض مستقبلا ثانيا : المخصصات المتعلقة بالتزامات المشروع : ويتضمن هذا النوع من المخصصات * المخصصات التي تكون لمقابلة التزامات مؤكدة ستلتزم بها المنشأة مستقبلا ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة * المخصصات التي تكون لمقابلة التزامات محتملة الحدوث مستقبلا 1 - المخصصات التي تكون لمقابلة التزامات مؤكدة : هناك بعض الالتزامات المؤكدة التي ستلتزم بها المنشأة مستقبلا ولكن لا يمكن تحديد مقدارها بدقة مثل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي لا يمكن تحديدها على وجه الدقة في نهاية السنة المالية التي تستحق عنها ، إلا أنها مؤكدة بمجرد تحقيق الأرباح حيث أنه غالبا ما تقوم مصلحة الضرائب بإجراء تعديلات على الربح المحاسبي المعد طبقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها والذي قد يتعارض مع تعليمات المصلحة مما يجعل الوعاء الضريبي محل جدل بين المشروع ومصلحة الضرائب ولا يمكن التحقق منه بشكل قاطع وقت إعداد الحسابات الختامية والميزانية . 2 - والمخصصات التي تكون محتملة الحدوث لمقابلة التزامات مستقبلا : وهى تلك المخصصات التي تكون لمقابلة التزامات محتملة الحدوث مستقبلا مثل : مخصص التأمين الداخلي : والذي تكونه الشركات الكبيرة صاحبة رأس المال الضخم والعمل الواسع وخاصة شركات الملاحة التي قد تفضل بدلا من التأمين لدى إحدى شركات التأمين أن تلجأ إلى عمل ذلك المخصص وترحل إليه بصفة دورية المبالغ التي تراها الإدارة بديلا لأقساط التأمين وتستخدم الأموال المجمعة في هذا المخصص في تغطية أية خسائر تتعرض لها أصولها ، ويفضل أن تقوم المنشأة باستثمار أموال هذا المخصص في استثمارات خارجية تؤدى إلى توفير السيولة النقدية عند بيعها وقت حدوث خسائر . مخصص التعويضات : ويكون هذا المخصص حيث يوجد عنصر عدم التأكد كما في حالة صدور حكم المحكمة الابتدائية بدفع تعويض مع وجود احتمال نقض هذا الحكم في محاكم الاستئناف . الاحتياطيات هي احد بنود حقوق الملكية وتظهر في الجانب الدائن من الميزانية ، وسبب وجودها حماية المؤسسة من أي طارئ ناتج عن ظروف خارجية لم تكن الشركة تتوقعها. ومن أنواعها : الاحتياطيات القانونية الاحتياطي الاختياري الاحتياطي العام احتياطي الطوارئ احتياطيات أخرى أما طريقة إنشاء الاحتياطيات ، عندما تربح المؤسسة في نهاية السنة المالية مبلغ 1000000 وحدة نقدية ، فإذا كانت هذه المؤسسة مساهمة عامة فتكون ملزمة باقتطاع نسبة معينة من هذه الأرباح بعد طرح الضريبة المستحقة عليها وتحويلها إلى حسابات الاحتياطات المختلفة. تتم هذه العمليات في حساب توزيع الأرباح والخسائر بحيث يتم ترحيل صافي الربح بعد الضريبة إلى الجانب الدائن منه ، وفي الجانب المدين يتم قيد الاحتياطيات المختلفة ضمن نسبة معينة محددة من قبل قوانين كل دولة وكذلك اقتطاعات للبحث العلمي والتطوير ومكافأة مجلس الإدارة للشركة ( ضمن قانون ) وأية توزيعات مقترحة من باقي الأرباح ( بنسبة من رأس المال المسجل والمدفوع ) على المساهمين . والرصيد المتبقي يدور إلى السنة الجديدة ويظهر في الميزانية ضمن حقوق الملكية. أما المخصصات فهي التزام على الشركة اتجاه الآخرين ولهذا تظهر حسابات المخصصات في الجانب الدائن ضمن الخصوم الأخرى أو الخصوم المتداولة . ومن أنواع المخصصات : مخصص ضريبة الدخل مخصص مكافأة نهاية الخدمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ( سوف أعطي تفصيلها ) مخصص الإجازات المتراكمة. السبب في إيجاد هذه المخصصات ، هو الإفصاح الحقيقي عن الالتزامات المالية المترتبة على الشركة بكل عام ، بحيث يتحمل كل عام مالي نصيبه من هذه المخصصات لعدم تضخيم الميزانية في سنة ما على حساب سنوات أخرى ، ولمواجهة الالتزامات المختلفة عند استحقاقها بدون أن يؤثر ذلك على الوضع المالي للشركة. أما قيود المخصص كما في المثال التالي : لو أن الشركة اشترت أصول ثابتة بمقدار 10000 دينار وكان العمر الإنتاجي لهذه الأصول 10 سنوات فهذا يعني أن الاستهلاك السنوي لهذه الأصول 1000 دينار والقيد كما يلي : 1000 من حـ / مصاريف استهلاك الأصول الثابتة 1000 إلى حـ / مخصص مجمع استهلاك الأصول الثابتة 1000 من حـ / الأرباح والخسائر 1000 إلى حـ / مصاريف استهلاك الأصول الثابتة في الميزانية تظهر كما يلي : 10000 الأصول الثابتة (1000) مخصص الاستهلاك ------------ 9000 صافي الأصول الثابتة لو كان الأمر يتعلق بالمدينين ، تقوم الشركة بفرز المدينين من حيث مدة التحصيل ، وبعد الفرز تقوم المؤسسة بتحليل كل المجموعة الواقعة ضمن مدة زمنية واحدة لبيان الذمم الجامدة وغير المتحركة مع بيان الأسباب والإجراءات المتبعة لتحصيل هذه الذمم تمشياً مع القوانين والتشريعات والمعايير الدولية ، وبعد الانتهاء من هذه الدراسة يتم احتساب نسبة هذه الديون الجامدة إلى إجمالي المدينين لاستخراج نسبة المخصص السنوي للديون المشكوك في تحصيلها ، وهنا يكون دور المدقق القانوني في مدى قناعته بهذه النسبة ضمن المعايير المتبعة في التدقيق ، خوفا من زيادة أو نقصان هذه النسبة من قبل أصحاب المؤسسة من خلال تدخلهم في الشؤون المحاسبية وبالتالي نفقد هنا مبدأ الموضوعية ....الخ وعندما يتم تحديد النسبة يتم معالجتها كما يلي : رصيد المدينين في نهاية السنة 50000 دينار نسبة المخصص السنوية 5 % 50000 * 5 % = 2500 دينار 2500 من حـ / مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها 2500 إلى حـ / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 2500 من حـ / الأرباح والخسائر 2500 إلى حـ / مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها وتظهر في الميزانية كما يلي : 50000 المدينين (2500) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها --------- 47500 صافي المدينين لو فرضنا في نهاية السنة التالية رصيد المدينين 100000 دينار وتبين لنا أن الذمم التي لا يوجد فيها أي أمل لتحصيلها بعد اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة من الشركة ضمن القوانين والتشريعات وتبين أن أصحاب هذه الذمم أعلنوا إفلاسهم ، ولا يوجد لديهم إي أملاك ممكن الحجز عليها قانونياً لتغطية المديونية وكذلك الورثة في حال وفاة المدين وغيرها من الأمور الكثيرة ، وكان مبلغ هذه الذمم 20000 دينار مثلا ، فهي تعتبر ديون معدومة لعدم إمكانية تحصيلها قطعيا ، وأيضا تبين لنا بعد دراسة أرصدة المدينين بان النسبة المشكوك في تحصيلها لهذه السنة هو 10% فتكون القيود كما يلي : أولا : طرح الديون المعدومة من رصيد المدينين 100000 - 20000 = 80000 دينار 20000 من حـ / الديون المعدومة 20000 إلى حـ / المدينين 20000 من حـ / الأرباح والخسائر 20000 إلى حـ / الديون المعدومة ثانيا : نحسب المخصص 80000 * 10% = 8000 رصيد المخصص السابق 2500 دينار إذن نقوم بتحميل حساب الأرباح والخسائر بالفرق كما يلي : 8000 - 2500 = 5500 دينار 5500 من حـ / مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها 5500 إلى حـ / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 5500 من حـ / الأرباح والخسائر 5500 إلى حـ / مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها وتظهر في الميزانية كما يلي: 80000 المدينين (5500) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها --------- 74500 صافي المدينين مقالات ذات صلة:التمويل وهيكلة رأس المالتحديث المناهج المحاسبية لمواكبة معايير التقارير المالية الدوليةالتدريب الصيفي في مكاتب المحاسبة: جسر الطالب إلى سوق العمل