سجل بياناتك الان
أهمية القوائم ( التقارير ) المالية تقديم المعلومات اللازمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسين التي تساعدهم على تقويم قدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية التي تساعد على التنبؤ باستمرارها وتحقيقها لنتائج إيجابية. القياس الدوري لدخل المنشأة . تقديم معلومات تساعد على تقويم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي حيث أن المنشأة مستمرة في نشاطها وتقسم حياتها إلى فترات دورية لإعداد القوائم المالية مستخدمتص في ذلك أساس الاستحقاق. تقديم معلومات عن مصادر الأموال المتاحة للمنشأة وكيفية استخدام هذه الأموال . تقديم معلومات عن التدفقات النقدية ( كالقروض من وإلى المنشأة، استثمارات الملاك، التوزيعات) و تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم التقارير إلى قسمين: تقارير خاصة: تعد استجابة لطلب معين (عن المخزون، حصر الأصول الثابتة، .....) تقارير عامة: تعد وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورها (حـ /المتاجرة، حـ/أ.خ ، قائمة المركز المالي) وهذه التقارير قد تكفي المطلع عليها أو تجيب على تساؤلاته حول المنشأة و قد يحتاج إلى المزيد من التحليل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل أدق و يتم ذلك من خلال تحليل القوائم.
أغراض (استخدام) تقرير الميزانية العمومية تقرير الميزانية العمومية هو أداة مهمة في إدارة الموارد والأموال في المؤسسات والحكومات. يتم إعداد هذا التقرير لتوضيح الإيرادات والنفقات العامة على مرحلة زمنية محددة، ويعرض التركيبة الدقيقة للحسابات والمعاملات المالية للمنظمة. تقرير الميزانية العمومية يهدف إلى تحليل وتقدير القدرة على التكاليف واستخدام الموارد، وتقدير الفائض أو العجز المالي وتوزيع الموارد بطريقة فعالة وعادلة. هذا يساعد على تحسين الإدارة المالية واتخاذ قرارات استثمارية صحيحة. من المهم للمؤسسات والحكومات أن يبلغوا المواطنين والجمهور بشكل شفاف وواضح حول استخدام الأموال العامة. تقرير الميزانية العمومية يوفر هذه الشفافية من خلال توضيح المصادر والاستخدامات للأموال العامة، وكذلك تقديم معلومات حول التزامات المؤسسة المالية وتحليل الأداء المالي. إضافة إلى الشفافية، يساهم تقرير الميزانية العمومية في مجموعة متنوعة من الأغراض الأخرى. على سبيل المثال، يساعد في تنسيق الأنشطة والموارد في المؤسسة بشكل أفضل، حيث يوفر نظرة شاملة على المصروفات المتوقعة ويسمح للإدارة بتحديد الاحتياجات والأولويات والتخطيط المالي. تستخدم المؤسسات والحكومات تقرير الميزانية العمومية أيضًا لتقييم أداء الموظفين والأقسام المختلفة. يمكن استخدام هذا التقرير لتحليل النفقات والإنفاق وتقدير العجز أو الفائض في الميزانية، وبالتالي تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير. علاوة على ذلك، يمكن استخدام تقرير الميزانية العمومية لأغراض الشفافية المالية والتوجيه الاستراتيجي للمؤسسة. يمكن للجمهور والمساهمين تقييم كيفية استخدام الموارد المالية وتقييم الأداء المالي للمؤسسة على المدى الطويل. هذا يساهم في بناء الثقة والشفافية بين المؤسسة والجمهور. لخلاصة، يعد تقرير الميزانية العمومية أداة هامة في إدارة الموارد المالية واتخاذ القرارات المالية الصحيحة. يساعد في تحقيق الشفافية والعدالة وتقدير الأداء المالي وتوجيه الاستراتيجيات المستقبلية للمؤسسة. تقرير الميزانية العمومية هو أداة قوية يجب أن يكون لديها دور مهم في جميع المنظمات والحكومات لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.
أصناف وأنواع المواد المخزنة يتضمن المخزون المواد والبضائع والسلع تامة الصنع التي تحتفظ بها الشركة أو المصنع في المخازن والساحات، وتختلف أنواع المخزون باختلاف الصناعة أو الشركة والمهام التي تقوم بها، فليس من الضروري وجود جميع الأصناف في شركة واحدة أو مصنع واحد ومن تلك الأنواع ما يلي: 1- المواد الخام: وهي المواد التي تصبح جزءاً أو صنفاً تام الصنع، مثل الحديد والزجاج والأخشاب. 2- المحركات والمولدات وقد تكون مشتراة أو مصنعة. 3- السلع تامة الصنع ويتم الاحتفاظ بها حتى يتم بيعها أو استخدامها. 4- مخلفات عمليات التصنيع، مثل زوائد الحديد أو الجلد أو السلع المعطوبة والآلات المتقادمة. 5- مواد التغليف، وتشمل جميع المواد التي تستخدم في تغليف وحزم السلع. 6- قطع الغيار. 7- التجهيزات الخاصة بالوزن والقياس والنقل. 8- مواد متنوعة، مثل الأدوات المكتبية والقرطاسية وأدوات التنظيف ... الخ.
التكلفة التاريخية ما لها وما عليها مبدأ التكلفة التاريخية هو مبدأ محاسبة أساسي بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. بموجب مبدأ التكلفة التاريخية ، يجب تسجيل معظم الأصول في الميزانية العمومية بتكلفتها التاريخية حتى لو زادت قيمتها بشكل كبير بمرور الوقت. لا يتم الاحتفاظ بجميع الأصول بالتكلفة التاريخية. على سبيل المثال ، يتم تسجيل الأوراق المالية القابلة للتداول بقيمتها السوقية العادلة في الميزانية العمومية ، ويتم تخفيض الموجودات غير الملموسة المنخفضة القيمة من التكلفة التاريخية إلى قيمتها السوقية العادلة. استخدمه فرض التكلفة التاريخية منذ نشأت المحاسبة منذ اكثر من 4500 سنة قبل الميلاد ، حين تعلم الإنسان القراءة والكتابة ، سجل ما له وما عليه خوفا من الخطأ والنسيان بالتكلفة التي وقعت فعلا ، أي بالتكلفة التاريخية ، و التكلفة التاريخية لها ما يبررها كبديهية منطقية ، فهي تتسم بالموثوقية و الموضوعية و البساطة بالإضافة إلى إمكانية التحقق ، لأنها تمثل التكلفة التي وقعت فعلا وقت تسجيل العملية المالية ، وبالتالي تمثل التكلفة التاريخية القيمة العادلة وقت وقوع الحدث المالي ، حيث لا يوجد شك في سلامة وصحة التكلفة التاريخية. هنا يظهر ما يثأر من مشاكل التقييم التكلفة التاريخية فيما بعد التسجيل الأولي ، لأن التكلفة الفعلية التي وقعت فعلا لا يمكن أن تظل ثابتة مع مرور الزمن ، فيكفي مثلا أن التغير في القوة الشرائية لوحدة النقد والتضخم ، يضاف إلى ذلك أن الإبقاء على التكلفة التاريخية يولد نوعا من الأخطاء يتمثل الأول في الأخطاء الناتجة عن مرور الوقت حيث يتم إهمال التغيرات التي تحدث في تقييم أصول والالتزامات الناتجة عن أسعار السوق ، والثاني في الأخطاء الناتجة عن التمسك بثبات قيمة وحدة النقد ، حيث تهمل التغيرات التي تحدث في قيمة وحدة النقد. كل هذه المعلومات تؤدي إلى احتواء القوائم المالية على عدم التجانس بين تقييم بنودها ومن هنا تظهر هذه الآراء :- البعض يرى ضرورة الخروج عن فرض التكلفة التاريخية لأنها غير مناسبة لاتخاذ القرار. والبعض الاخر يرى أنها غير ملائمة خلال فترات التضخم وهي السائدة الآن. ومع ذلك يرى البعض الآخر ان تطبيق فرض التكلفة التاريخية يزيد من قدرة المحاسبة على الابتعاد عن مخاطر التقديرات غير المبررة لبنود القوائم المالية ، بالإضافة إلى أن فرض التكلفة التاريخية يهدف إلى الأمان المحاسبي في ظل تغييرات معقدة ومستمرة في الأسعار.
6 فئات مختلفة لحقوق الملاك في الشركات أسهم رأس المال ، القيمة الاسمية او القيمة المعلنة للاسهم المصدرة. إضافي رأس المال المدفوع ، أو القيمة المعلنة للاسهم المصدرة. الأرباح المحتجزة ، صافي دخل الشركة لم يتم توزيعها كأرباح. بنود الدخل الشامل الأخرى المتراكمة ، العناصر المحددة التي لم يتم تضمينها في قائمة الدخل ولكنها مدرجة في حقوق الملكية وتعدل رصيد الأسهم على الرغم من أنها لا تتدفق إلى حقوق الملكية عن طريق قائمة الدخل كما تفعل الأرباح المحتجزة . أسهم الخزينة ،اما ان المبلغ المدفوع للأسهم التي أعيد شراؤها أو القيمة الاسمية للأسهم التي أعيد شراؤها أسهم الخزينة عبارة عن حساب مقابل لحقوق الملكية يقلل من حقوق الملكية في الميزانية العمومية. حصة حقوق الملكية الغير مسيطرة ، جزء من حقوق ملكية الشركات التابعة التي تمتلكها الجهة المبلغة ولكنها لا تملكها بالكامل ( المعروف سابقاً باسم مصلحة الأقلية ) ملاحظة : عندما تعيد الشركة شراء أسهمها من السوق فإن الأسهم المعاد شراؤها وتسمى اسهم الخزينة أسهم الخزينة المشتراة تقلل من حقوق المالكين لان تلك الأسهم لم تعد قائمة