اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

القوائم المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
متطلبات إعداد قائمة التدفقات النقدية
جديد

متطلبات إعداد قائمة التدفقات النقدية

متطلبات إعداد قائمة التدفقات النقدية  لعرض التدفقات النقدية التي حدثت في الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية من خلال إعداد قائمة التدفقات النقدية ، هناك مجموعة من المتطلبات الواجب مراعاتها والتي أوضحتها لجنة معايير المحاسبة الدولية في المعيار المحاسبي الدولي رقم (7) المعدل لسنة 1992 ، وكذلك مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق في القاعدة المحاسبية رقم (7) لسنة 1997 القاضي بإلزام تطبيق هذه القاعدة (المعيار) ابتداءً من حسابات السنة المنتهية في 31/12/1997، وعلى النحو الآتي : أولاً : عرض التدفقات النقدية يجب على الوحدات الاقتصادية الالتزام بإعداد قائمة مستقلة (كشفاً مستقلاً) بالتصنيفات الرئيسة لإجمالي المقبوضات والمدفوعات النقدية الناشئة عن ممارسة أنشطتها التشغيلية والاستثمارية والتمويلية ، وكما يأتي : 1. عرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية . تعرض الوحدة الاقتصادية التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية باستخدام أي من الطريقتين المباشرة وغير المباشرة وكما يأتي : أ‌. الطريقة المباشرة: بموجب الطريقة المباشرة يتم الإفصاح عن التبويبات الرئيسة من أجمالي المقبوضات النقدية وأجمالي المدفوعات النقدية ، ويجري الحصول على هذه التبويبات إما من السجلات المحاسبية للوحدة الاقتصادية أو من قائمة الدخل بعد تعديل المبيعات وكلفة المبيعات (إيرادات الفوائد وما شابهها ومصاريف الفوائد وما شابهها في المؤسسات المالية) وأية مفردات تحتويها قائمة بآثار كل من : - التغيرات الحاصلة خلال الفترة على أرصدة المخزون والمدنين والدائنين والمتعلقة بالأنشطة التشغيلية . - البنود غير النقدية الأخرى . - البنود الأخرى التي تمثل آثارها النقدية تدفقات نقدية استثمارية أو تمويلية . وقد أوصى مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق بتشجيع الوحدات الاقتصادية على استخدام الطريقة المباشرة عند إعداد قائمة التدفقات النقدية بما يتعلق بعرض الأنشطة التشغيلية ، إذ إن الطريقة المباشرة توفر المعلومات التي قد تساعد في تقييم التدفقات النقدية المستقبلية وتقديم معلومات في تقدير تلك التدفقات بصورة أشمل مما تقدمه الطريقة غير المباشرة . ب‌. الطريقة غير المباشرة : بموجب الطريقة غير المباشرة يتم تعديل صافي الربح او الخسارة بالآثار الناشئة عن: - التغيرات الحاصلة خلال الفترة على أرصدة المخزون والمدينين والدائنين والمتعلقة بالأنشطة التشغيلية . - البنود غير النقدية الأخرى ، مثل : الاندثارات ، المخصصات ، الضرائب المؤجلة ، أرباح وخسائر العملة الأجنبية غير المتحققة ، أرباح الشركات الزميلة غير الموزعة . - جميع البنود الأخرى والتي تمثل أثارها النقدية تدفقات استثمارية او تمويلية . وكبديل ، يمكن أن يتم عرض صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بموجب الطريقة غير المباشرة وذلك بإظهار الإيرادات والمصروفات في قائمة الدخل وكذلك التغيرات الحاصلة خلال الفترة في المخزون والمدينين والدائنين والمتعلقة بالأنشطة التشغيلية . ويفضل الكثير من معدي قائمة التدفقات النقدية استخدام الطريقة غير المباشرة في عرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية نظراً لان طريقة إعدادها تعد اكثر سهولة واقل كلفة من الطريقة المباشرة إضافة إلى أنها توضح آثار التغيرات النقدية على صافي الدخل (بعد تعديله بالحسابات غير النقدية) بصورة أوضح مما تقدمه الطريقة المباشرة . 2. عرض التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية يجب على الوحدة الاقتصادية ان تعد عرضاً مستقلاً (منفصلاً) بالبنود الرئيسة لإجمالي المقبوضات النقدية وأجمالي المدفوعات النقدية الناشئة عن الأنشطة الاستثمارية والتمويلية . 3. يمكن (يجوز) التقرير عن التدفقات النقدية الآتية والناشئة عن الأنشطة التشغيلية الاستثمارية والتمويلية على أساس صافي الربح : أ. المقبوضات والمدفوعات النقدية نيابة عن الزبائن ، حينما تعكس التدفقات النقدية الأنشطة الخاصة بالزبون وليس الأنشطة الخاصة بالوحدة الاقتصادية ، ومن الأمثلة على ذلك : - قبول وإعادة دفع الودائع حين الطلب بالنسبة للمصرف . - الأموال التي يحتفظ بها لصالح الزبائن في وحدة اقتصادية استثمارية . - الإيجارات المحصلة نيابة عن المالكين او المدفوعة لهم . ب.المقبوضات المدفوعات النقدية المتعلقة ببنود يكون معدل دورانها سريعاً ، ومبالغها كبيرة وميعاد استحقاقها قصيراً . ومن الأمثلة على ذلك : - مبالغ اصل الدين المتعلقة بزبائن بطاقات الائتمان . - شراء وبيع الاستثمارات . - القروض قصيرة الآجل ، وخاصة تلك التي لا يتجاوز ميعاد استحقاقها الثلاثة اشهر . 4. يمكن إظهار التدفقات النقدية لنشاطات المؤسسات المالية الآتية على أساس صافي المبالغ: أ‌. المقبوضات والمدفوعات النقدية عن قبول وتسديد الودائع ذات الآجل الثابت . ب‌.وضع الودائع لدى المؤسسات المالية الأخرى ، وسحب الودائع من تلك المؤسسات. جـ.السلف النقدية والقروض المقدمة للزبائن وإعادة تسديدها . ثانياً : عرض التدفقات النقدية للعملات الأجنبية . 1. تسجل التدفقات النقدية الناشئة عن المعاملات الأجنبية بالدينار العراقي وذلك باستعمال سعر التحويل بالعملة الأجنبية بين الدينار العراقي والعملة الأجنبية في تاريخ التدفقات النقدي . 2. تترجم التدفقات النقدية للشركات التابعة بسعر التحويل بين الدينار العراقي والعملة الأجنبية بتاريخ التدفق النقدي . 3. تظهر التدفقات النقدية المحددة بعملة أجنبية بطريقة تنسجم مع المعيار المحاسبي الدولي رقم (21) : آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية ، والقاعدة المحاسبة العراقية رقم (4) : المحاسبة لآثار التغير بأسعار العملة الأجنبية ، حيث أن ذلك يتيح استخدام أي سعر تحويل مقارب لسعر الصرف الفعلي ، وعلى سبيل المثال يمكن استخدام معدل أسعار التحويل الآني للفترة في ترجمة التدفقات النقدية للشركات الأجنبية التابعة ، (أي سعر الصرف السائد بتاريخ الميزانية عند ترجمة التدفقات النقدية للشركة الأجنبية التابعة) . 4. لا تعد الأرباح والخسائر غير المتحققة والناشئة عن التغيرات في أسعار التحويل للعملات الأجنبية بمثابة تدفقات نقدية ، إلا أن تلك التغيرات على النقد ومكافئاته في بدء ونهاية الفترة، وتعرض هذه التغيرات بشكل منفصل عن التدفقات النقدية من النشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية ، ويتضمن الفروقات - إن وجدت – وكما تم بيان هذه التدفقات النقدية على أساس الصرف في نهاية الفترة . ثالثاً: البنود غير العادية يوضح بصورة مستقلة في قائمة التدفقات النقدية عن التدفقات النقدية المتعلقة بالأرباح أو الخسائر الناتجة من حوادث وعمليات مميزة عن الأنشطة العادية للوحدة الاقتصادية والتي لا يتوقع لها أن تتكرر بانتظام (ويطلق عليها البنود غير العادية) حسب نشوئها من الأنشطة التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية ، وذلك لتمكن مستخدمي البيانات المالية من فهم طبيعتها وأثرها على حاضر ومستقبل التدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية . رابعاً: الفوائد ومقسوم الأرباح . 1. يجب الإفصاح عن التدفقات النقدية عن كل من الفوائد ومقسوم الأرباح المستلمة والمدفوعة وبشكل مستقل ، وتبويب كل منها بطريقة ثابتة من فترة إلى أخرى سواء أكانت أنشطة تشغيلية أم تمويلية أم استثمارية . 2. يفصح عن أجمالي مبالغ الفوائد المدفوعة خلال الفترة في قائمة التدفقات النقدية سواء كانت مصروفات تظهر في قائمة الدخل أو مرسملة بمقتضى القاعدة المحاسبية العراقية رقم (3) رسملة نفقات الافتراض . 3. تبويب الفوائد المدفوعة والمستلمة ومقسومات الأرباح المستلمة بوصفها تدفقات نقدية تشغيلية في الوحدات المالية ، إلا أن هناك عدة بدائل في الوحدات الأخرى، إذ يمكن أن تصنف بوصفها تدفقات نقدية تشغيلية ، لأنها تدخل في تحديد صافي الربح او الخسارة ، وكبديل أخر يمكن أن تصنف كتدفقات نقدية تمويلية ، لأنها تمثل تكاليف الحصول على مصادر الأموال ، أو تدفقات استثمارية لأنها تمثل عوائد من الاستثمارات ، ومهما كانت التصنيفات فيجب الثبات على التصنيف المعتمد من سنة مالية إلى أخرى . 4. أما بالنسبة لمقسوم الأرباح المدفوعة فيجوز تبويبها كتدفقات نقدية تمويلية لأنها تمثل تكلفة للحصول على مصادر الأموال ، أو تبويبها كتدفقات نقدية عن الأنشطة التشغيلية ، وذلك لكي تساعد مستخدمي القوائم المالية في تحديد قدرة الوحدة الاقتصادية على دفع مقسوم الأرباح خارج التدفقات النقدية التشغيلية . خامساً: الضرائب على الدخل تنشأ الضرائب على الدخل ، من الصفقات التي تزيد من التدفقات النقدية كأنشطة تشغيلية أو تمويلية أو استثمارية ، وغالباً ما يكون من غير العملي تحديد التدفقات النقدية حسب طبيعة الأنشطة لأنها قد تنشأ في فترة مختلفة عن التدفقات النقدية للمعاملات موضوع البحث لذلك تصنف الضرائب المدفوعة عادة كتدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية ، إلا عندما يكون بالإمكان تحديدها بشكل علمي كتدفقات نقدية من الأنشطة التمويلية أو الاستثمارية وكلما كان ذلك مناسباً . وعندما يجري توزيع التدفقات النقدية الضريبية على اكثر من صنف من أصناف النشاط يجب الإفصاح عن المبلغ الكلي للضرائب المدفوعة . سادساً: الاستثمارات في الشركات التابعة والمشتركة 1. عندما تجري المحاسبة عن الاستثمار في أي شركة زميلة أو تابعة باستخدام حق الملكية أو طريقة الكلفة ، فأن المستثمر يحصر عرضه في كشف التدفق النقدي على تلك التدفقات النقدية بينه وبين المستثمر لديه ، مثال ذلك مقسوم الأرباح والسلف المقدمة . 2. بالنسبة للوحدة الاقتصادية التي تظهر حقوقها في وحدة خاضعة للسيطرة المشتركة وفقاً لطريقة حق الملكية النسبية ، يجب ان تظهر في قائمة التدفق النقدية الموحدة حصتها النسبية من التدفقات النقدية في البيانات المالية الموحدة . سابعاً: التملك والتخلي عن الحصص في الشركات التابعة ووحدات الأعمال الأخرى 1. تعرض بصورة مستقلة التدفقات النقدية المتجمعة والناشئة عن التملك أو التخلي عن الحصص في الشركات التابعة أو وحدات الأعمال الأخرى وتبوب كأنشطة استثمارية . 2. تفصح المنشاة وبقيمة إجمالية موحدة عن الأمور الآتية بخصوص كلا من عمليات التملك أو التخلي عن الحصص في الشركات التابعة أو وحدات الأعمال الأخرى خلال الفترة : آ. القيمة الإجمالية للتملك أو التخلي . ب.الجزء من قيمة التملك أو التخلي الذي تم تسديده بالنقد ومكافئاته . جـ.مقدار النقد ومكافئاته في الشركة التابعة أو وحدة الأعمال المنتقاة أو المستبعدة . د. مبلغ الموجودات أو المطلوبات من غير النقد ومكافئاته في الشركة التابعة أو وحدة الأعمال المنتقاة أو المستبعدة حسب الفئات الرئيسة . ثامناً: المعاملات غير النقدية Non cash transactions تستبعد من كشف التدفقات النقدية المعاملات الاستثمارية أو التمويلية التي لا تتطلب استخدام النقد أو مكافئاته . ويجب الإفصاح عن مثل هذه المعاملات في البيانات المالية بطريقة توفر المعلومات الملائمة كافة عن هذه النشاطات الاستثمارية أو التمويلية . ومن الأمثلة على المعاملات غير النقدية : 1. اقتناء الموجودات مقابل تحمل التزام الغير أو بوسائل التمويل بالاقتراض . 2. اقتناء شركة بوسائل إصدار الأسهم . 3. تحويل الديون إلى اسهم . تاسعاً: الإفصاح 1. على الوحدة الاقتصادية الإفصاح عن مكونات النقد ومكافئاته ، وأن تعرض المطابقة بين المبالغ في كشف التدفق النقدي وبين المفردات المكافئة الظاهرة في قائم المركز المالي . 2. على الوحدة الاقتصادية أن تفصح عن السياسة التي تتبعها في تحديد تركيبة النقد والمكافئات النقدية وذلك لغرض الالتزام بالقاعدة المحاسبية رقم (6) الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية والسياسات المحاسبية . 3. على الوحدة الاقتصادية أن تفصح في تقرير الإدارة عن مبلغ الأرصدة المهمة للنقد ومكافئاته التي تمتلكها من غير المتيسرة للاستخدام من قبل المجموعة (الشركة الأم والشركات التابعة لها مثال ذلك أرصدة النقد) ومكافئاته المملوكة من قبل شركة تابعة تعمل في بلد يفرض إجراءات للرقابة على التحويل الخارجي أو يضع قيوداً قانونية أخرى عندها تكون الأرصدة غير متيسرة للاستخدام العام من قبل الشركة الأم والشركات التابعة لها . 4. الإفصاح في تقرير الإدارة عن أية معلومات إضافية تكون ملائمة لمستخدمي البيانات المالية وتساعد في فهم المركز المالي وسيولة المنشأة ومن الأمثلة على ذلك : آ. مبالغ تسهيلات الاقتراض غير المسحوبة التي قد تكون متيسرة للنشاطات التشغيلية المستقبلية ولتسديد الالتزامات الرأسمالية مع تأشير أية قيود على استعمال تلك التسهيلات. ب.المبالغ المتجمعة للتدفقات النقدية من كل النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية المتعلقة بالمصالح من المخاطر المشتركة التي تعد بياناتها باستخدام طريقة حق الملكية النسبية. جـ.المبالغ المتجمعة للتدفقات النقدية والمتمثلة بالزيادة في الطاقة التشغيلية بصورة منفصلة عن تلك التدفقات النقدية للمحافظة على الطاقة التشغيلية ، لان ذلك يساعد في معرفة قدرة المنشأة في استثمار أموالها مع المحافظة على طاقتها التشغيلية . د. مبالغ التدفقات النقدية الناشئة من النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية التي تعد عنها تقارير جزئية حسب الصناعة والمنطقة الجغرافية ، لان ذلك يساعد في الحصول على فهم أفضل للعلاقة بين التدفقات النقدية للمنشأة ككل والتدفقات النقدية للأجزاء الرئيسة لها . عاشراً: الحالات الأخرى عندما تظهر هناك حالة لا يتوفر الحكم المناسب عنها في هذه القاعدة ، يجوز الاجتهاد بشأنها على ضوء أحكام القواعد الدولية أو التطبيقات المعتمدة والمقبولة قبولاً عاماً ، بشرط الإفصاح عن هذه الحالة بشكل كامل في القوائم المالية. خطوات إعداد قائمة التدفقات النقدية لإعداد قائمة التدفقات النقدية لابد من الحصول على بعض البيانات من خلال الآتي : 1. قائمة المركز المالي لفترتين ماليتين متلاحقتين (الحالية والسابقة). 2. قائمة الدخل للفترة المالية الحالية. 3. أية بيانات ومعلومات أخرى يمكن الحصول عليها من خلا الدفاتر والسجلات المحاسبية والتي تتعلق بحركة النقدية خلال الفترة المالية . وتمر عملية إعداد قائمة التدفقات النقدية بعدد من الخطوات المتسلسلة الآتية : الخطوة الأولى : استخراج مقدار التغير في رصيد النقدية ومكافئاتها من خلال استخراج الفرق بين رصيد النقدية ومكافئاتها أول وآخر الفترة المالية (الفترة المالية السابقة والحالية). أي أن : التغير في النقدية ومكافئاتها = رصيد النقدية ومكافئاتها آخر الفترة(الفترة الحالية) - رصيد النقدية ومكافئاتها أول الفترة(الفترة السابقة) ويتم تحليل هذا التغير من خلال عرض قائمة التدفقات النقدية للأنشطة الأساسية (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية) من خلال الخطوات الآتية . الخطوة الثانية : استخراج صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بموجب إحدى الطريقتين المتعارف عليها وهما :الطريقة المباشرة أو الطريقة غير المباشرة ويمثل صافي التدفقات النقدية الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التشغيلية والتدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة التشغيلية (إذا ما تم استخدام الطريقة المباشرة) ، أي أن : صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية = التدفقات النقدية الداخلة التدفقات النقدية التشغيلية - التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة التشغيلية الخطوة الثالثة : استخراج صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية عن طريق الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة الاستثمارية والتدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الاستثمارية وكما يأتي : صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية = التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة الاستثمارية - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية الخطوة الرابعة : استخراج صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية عن طريق الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التمويلية والتدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة التمويلية ، وكما يلي: صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية = التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التمويلية - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية الخطوة الخامسة : استخراج مقدار التغير في النقدية ومكافئاتها عن طريق عملية جمع صافي التدفقات النقدية لكل من الأنشطة : التشغيلية والاستثمارية والتمويلية ، بحيث يتطابق (يتساوى) مع مقدار التغير في النقدية ومكافئاتها المستخرج بموجب الخطوة الأولى ، وذلك للتأكد من صحة القيام بالخطوات السابقة ، أي أن : مقدار التغير فى النقدية ومكافئاتها = صافى التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية + صافى التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية + صافى التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة
القوائم المالية

الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة

الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة     تعد الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة أمرًا حاسمًا في العصر الحديث. فمع التغيرات السريعة في الأعمال والممارسات البيئية والاهتمام المتزايد بالأداء المالي والاجتماعي للشركات، أصبحت الابتكارات في المحاسبة والتقارير المالية تعكس التحديات والفرص الناشئة. ستتناول هذه المقالة أبرز الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة وأهميتها في عالم الأعمال الحديث. في العصر الحديث، أصبحت الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة أمرًا بالغ الأهمية. فالمحاسبة المالية تعد أساسية في تقديم معلومات مالية دقيقة وشفافة للشركات والمستثمرين والجهات الرقابية والجمهور عمومًا. والابتكار في هذا المجال يهدف إلى تحسين الأداء المالي للمنظمات وضمان استدامتها من خلال استخدام أساليب وأدوات جديدة وتكنولوجيا متطورة. أحد الابتكارات الرئيسية في المحاسبة المالية هو استخدام التكنولوجيا المتقدمة في تسهيل وتحسين عمليات المحاسبة. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي لتحليل البيانات المالية بشكل أسرع وأكثر دقة. كما يمكن استخدام الروبوتات والأتمتة لأتمتة العمليات المحاسبية المتكررة والمملة، مما يسمح للمحاسبين بتحسين كفاءتهم وتركيزهم على المهام الأكثر قيمة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير العديد من البرامج والأنظمة المحاسبية الجديدة التي تعمل على توفير تقارير مالية دقيقة وشفافة. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام برامج متقدمة لإعداد التقارير المالية التي تلبي المعايير المحاسبية الدولية والتوجيهات المالية المستدامة. وتسمح هذه البرامج أيضًا بتخصيص تقارير مالية حسب احتياجات المستخدم، مما يسهل فهم البيانات المالية واتخاذ القرارات الاستراتيجية. بالإضافة إلى المحاسبة المالية، أصبحت التقارير المالية المستدامة أحد المجالات الناشئة والمهمة في مجال المحاسبة. فتقارير المستدامة تهدف إلى تقديم معلومات حول أداء الشركة من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وهذا يتطلب تطوير أدوات ومؤشرات جديدة لقياس الأداء المستدام وتقييم تأثير الشركات على البيئة والمجتمع. تقدم التقارير المالية المستدامة للشركات مزايا عديدة، فهي تساعد الشركات في تحسين سمعتها وعلاقتها بالمستثمرين والمساهمين والمجتمع بشكل عام. كما تسمح للشركات بتحديد فرص جديدة للابتكار والتنمية المستدامة وخفض التكاليف البيئية. وتعتبر التقارير المالية المستدامة أيضًا أداة هامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. من بين الابتكارات الحديثة في مجال التقارير المالية المستدامة هي استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل في تسجيل وتتبع المعلومات المالية. فسلسلة الكتل توفر نظامًا مؤمنًا وشفافًا لتبادل المعلومات وتتبعها، مما يسهم في تعزيز الثقة والشفافية في التقارير المالية المستدامة. بشكل عام، يعد الابتكار في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة أمرًا ضروريًا للمنظمات التي تسعى إلى النمو والاستدامة. فالتغيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تجعل من الضروري التكيف والتبني للتطورات التكنولوجية والأدوات الجديدة لتحقيق الابتكار في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة. قسم 1: التحول في تكنولوجيا المعلومات وتأثيره على المحاسبة المالية - تطور استخدام التكنولوجيا في مجال المحاسبة المالية وتحسين العمليات المحاسبية. - الابتكارات في البرامج المحاسبية والتقارير المالية الإلكترونية. - مفهوم المحاسبة السحابية وتأثيرها على التقارير المالية والوصول إليها. قسم 2: التقارير المالية المستدامة وأهميتها الاستراتيجية - مفهوم التقارير المالية المستدامة ودورها في تقييم الأداء المالي والاجتماعي للشركات. - تحديات وفوائد تحقيق التقارير المالية المستدامة. - أدوات ومؤشرات التقارير المالية المستدامة وكيفية تطبيقها على مستوى الشركة. قسم 3: الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة - الابتكارات التقنية في المحاسبة المالية وتأثيرها على تحقيق التقارير المالية المستدامة. - تطبيق الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تحسين الأداء المالي والتقارير المالية المستدامة. - استخدام تقنيات التعلم الآلي في تحليل التقارير المالية المستدامة والتوقعات المالية. قسم 4: التحديات والعقبات في تبني الابتكارات المحاسبية المالية والتقارير المالية المستدامة - التغيير الثقافي والتحول العضوي المطلوب لتبني التقنيات الجديدة في المحاسبة المالية. - التحديات القانونية والتنظيمية في تطبيق التقارير المالية المستدامة. - تكاليف التحول وضرورة تحقيق توافق بين فوائد التكنولوجيا والتكاليف المالية. خاتمة: تؤكد هذه المقالة أن الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الأداء المالي والاجتماعي للشركات في عصر الاقتصاد المعرفي والمسؤولية المجتمعية. يجب على الشركات التحول واعتماد التكنولوجيا والابتكارات المحاسبية في رؤيتها للمستقبل. من خلال تبني الابتكارات المحاسبية المالية والتقارير المالية المستدامة، يمكن للشركات تحقيق الشفافية والقدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تتناسب مع الطموحات المستدامة لعملها.

الإفصاح الكامل في القوائم المالية
عاجل

الإفصاح الكامل في القوائم المالية

الإفصاح الكامل في القوائم المالية   يعني مبدأ الإفصاح الكامل أن تكون القوائم المالية شاملة على كافة المعلومات اللازمة للتعبير الصادق, والتي تمكن من عطاء مستخدمي هذه القوائم صورة واضحة صحيحة عن المنشأة. وهناك ثلاث مستويات للإفصاح هي: 1- الإفصاح الكافي: الأكثر شيوعاً في الاستخدام ويشير إلى الحد الأدنى من المعلومات الواجب الإفصاح عنه. 2- الإفصاح العادل:  يقدم المعلومات التي تفي باحتياجات الأطراف المعنية على قدم المساواة ( لمستخدموا القوائم ). 3- الإفصاح الكامل: شمولية القوائم المالية, لعرض كافة المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية. ولا شك أن:  مستوى الإفصاح العادل و الكامل يعتبران أكثر إيجابية من مستوى الإفصاح الكافي. تزايد متطلبات الإفصاح: تختلف مبررات تزايد  متطلبات الإفصاح في السنوات الأخيرة, من أهمها:   أ ـ تعقد المعاملات المالية.  ب ـ الحاجة إلى معلومات وقتية.  جـ ـ المحاسبة وسيلة للتوجيه والرقابة. مبدأ الإفصاح الكامل ومشاكل التطبيق المصاحبة: من أهم المشاكل المصاحبة لتحقيق مبدأ الإفصاح الكامل. أولاً: تكاليف الإفصاح جوهرية في بعض الحالات, مع الصعوبة في تحديد المنافع والعوائد المتولدة عنه. ثانياً: مازالت المهنة في مرحلة تطوير معايير وإرشادات تحدد مدى أهمية وطريقة وضرورة الإفصاح. متطلبات وكيفية الإفصاح: من المتعارف محاسبياً أن تقديم كافة المعلومات الأساسية عن المنشأة في القوائم المالية الأساسية الأربعة هي:  قائمة المركز المالي .  قائمة الدخل.  قائمة التدفقات النقدية.  قائمة التغيرات في حقوق الملكية. الأمر الذي كان يمثل صعوبة بالغة, إذا كيف يمكن تركيز الأحداث الاقتصادية الكثيرة و المتنوعة في تقارير موجزة. ومن هنا يمكن القول أنة بالإضافة إلى القوائم المالية الأساسية يتسع نطاق التقرير المالي ليشمل معلومات أخرى كمية ووصفية يتم الإفصاح عنها بالأساليب التالية: 1 ـ الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. والتي تعتبر جزءً لا يتجزأ من القوائم المالية وتشمل:  أ ـ الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية: مثل 1- التغييرات في السياسات المحاسبية.                 2- الاحتمالات الشرطية. 3- طرق تقييم المخزون.                                 4ـ عدد الأسهم المصدرة والمتداولة. 5ـ المقاييس البديلة للتكلفة التاريخية.  ب ـ المعلومات الإضافية في شكل جداول أو ملاحق مرفقة: مثل 1 - الإفصاح عن أثر التغييرات في الأسعار. 2- معلومات عن احتياطيات الغاز و البترول. 3 ـ  الوسائل الأخرى في التقرير المالي:       أ. خطاب مجلس الإدارة للمساهمين: (عن الأحداث غير مالية, توقعات الوضع الاقتصادي ومستقبل   البضاعة, خطط النمو, الموازنة الرأسمالية, التغييرات في سياسات الشركة وفي المراكز الإدارية العليا ).      ب. تحليلات ومناقشات الإدارة: ( للجوانب الثلاثة هي: السيولة, مصادر رأس مال العامل, نتائج التشغيل ).      جـ. مسئوليات الإدارة عن القوائم المالية: ( مثل إجراءات وضع وتقييم نظام للرقابة الداخلية ).      د - المسئولية الاجتماعية: ( للجوانب البيئية والاجتماعية المحيطة بالمنشأة مثل: قرارات استثمار, قرارات منح قروض... تجاه منشآت معينة ).  وتتمثل مسؤولية الشركة نحو المشاكل والظروف المحيطة ( بالمسئولية تجاه التلوث البيئي , والموارد البشرية , والتفاعل مع المجتمع ).  تقرير المراجع الخارجي:      ويعتبر تقريره احد المصادر الهامة للمعلومات, فالمراجع شخص مهني يقوم بالفحص المستقل للبيانات المحاسبية المقدمة بواسطة المنشأة, ليقوم بإصدار رأي غير متحفظ أو إيجابي. معيار العرض والإفصاح العام في المملكة: نظراً لاختلاف البيئات و التشريعات القانونية, والظروف الاقتصادية والمشاكل المحاسبية السائدة عند إعداد هذه المعايير والمبادئ المحاسبية وقد استشعرت وزارة التجارة أهمية المتغيرات البيئية.  وقد صدر قرار وزير التجارة رقم 692 بتاريخ 28/2/1406 هــ باعتماد بيان أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية الذي تم على ضوءه إعداد معيار العرض والإفصاح العام, باعتباره مرجعاً رسمياً يتم الاسترشاد به من قبل جميع المحاسبين. فقد قامت بمتابعة معيار العرض و الإفصاح العام في التطبيق خلال فترة الاسترشاد للتأكد من مدى صلاحيته للتطبيق الإلزامي , وبعد الدراسة الملائمة والمتأنية صدر قرار وزير التجارة رقم 852 بتاريخ 7/10/1410 هـ بالالتزام بمتطلبات العرض والإفصاح العام عند إعداد القوائم المالية للمنشات ومراجعتها وليكون بذلك أول معيار سعودي يحكم الممارسة المحاسبية .  أ ــ مقدمة عامة من المعيار: يحدد معيار العرض والإفصاح العام .  متطلبات العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمنشات الهادفة للربح والعرض والإفصاح العام المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة والقوائم المالية للمنشآت التي لا تزال في مرحلة الإنشاء.  يحدد كيفية معالجة التغييرات المحاسبية, والمكاسب أو الخسائر المحتملة.  متطلبات إيضاح تعريف الوحدة وطبيعة عملها.  الارتباطات والأحداث اللاحقة لإعداد القوائم المالية. ب ــ نطاق المعيار: ينطبق هذا المعيار.    على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح على اعتبارات محددة للأهمية النسبية يجب أخذها في الاعتبار.  1ــ إبراز البنود أو الأجزاء أو المجموعات الواجب عرضها في القوائم المالية.  2ــ أو دمجها مع بنود أو أجزاء أو مجموعات معروضة في القوائم المالية. ولا تنطبق هذه الاعتبارات على المواضيع الأخرى التي يتعرض لها معيار العرض والإفصاح العام. ــ محتويات المعيار: تم تقسيم المعيار إلى أربعة أقسام رئيسية هي: 1 ــ معيار العرض العام. 2 ــ معيار الإفصاح العام. 3 ــ متطلبات العرض و الإفصاح العام للقوائم المالية الموحدة. 4 ــ متطلبات العرض و الإفصاح العام للمنشآت التي لاتزال في مرحلة الإنشاء.  معيار العرض العام:   ويختص معيار العرض العام بتحديد متطلبات عرض المعلومات في القوائم المالية مجتمعة ومتطلبات عرض المعلومات في كل قائمة على حدة.       أولاً: المتطلبات العامة للعرض من حيث: أ – المجموعة الكاملة للقوائم المالية. ب – ترتيب عرض القوائم المالية. جـ - اعتبارات الأهمية النسبية.  د – الأسس العامة لعرض المعلومات في القوائم المالية. ثانياَ: متطلبات العرض العام للقوائم المالية كل على حدة من حيث:  أ ـ عرض المعلومات في قائمة المركز المالي.  ب - عرض المعلومات في قائمة الدخل.  جـ - عرض المعلومات في قائمة مصادر واستخدام الأموال.  د ـ عرض التغييرات في حقوق أصحاب رأس المال.  هــ - عرض المعلومات في قائمة الأرباح المبقاة.  معيار الإفصاح العام:  ويختص معيار الإفصاح العام بتحديد متطلبات الإفصاح في القوائم المالية, حيث يتضمن الإيضاحات المرفقة. 1- في شكل ملاحظات مرفقة. 2 - معلومات إضافية في شكل جداول أو ملاحق مرفقة على معلومات أخرى كمية ووصفية. وقد حدد معيار الإفصاح العام متطلبات الإفصاح في القوائم المالية لكل مما يلي:  أ ـ طبيعة نشاط المنشأة. ب ـ السياسات المحاسبية الهامة . جـ - التغييرات المحاسبية ومعالجتها محاسبياً.  د ـ الأحداث اللاحقة. هـ - المكاسب والخسائر المحتملة ومعالجتها محاسبياً.  و ـ الارتباطات المالية.  متطلبات المعيار المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة:  اختص بتحديد المتطلبات الإضافية خلافاً لمتطلبات العرض والإفصاح.  متطلبات العرض والإفصاح العام للشركات في مرحلة الإنشاء: تحديد متطلبات العرض و الإفصاح والإيضاح التي تتميز به القوائم المالية للشركات في مرحلة الإنشاء بالإضافة إلى مقتضيات العرض و الإفصاح العام. الخاتمة. قد تجاهل هذا المعيار بعض متطلبات الإفصاح المناسبة، إلا أن صدور مثل هذا المعيار يعتبر بحق حدثاً ريادياً هاماً لتطوير الممارسة المحاسبية في المملكة والرقي بها وضرورة الإسراع في إيجاد معايير محاسبية أخرى تكون ملائمة للمتغيرات البيئية في المملكة وحسب الحاجة إليها . أستاذة المادة / الجوهرة بنت حسن القحطاني

نقطة التعادل او تحليل التعادل (Break Even Point Analyses.)
عاجل

نقطة التعادل او تحليل التعادل (Break Even Point Analyses.)

نقطة التعادل او تحليل التعادل (Break Even Point Analyses.) تعريف ومفهوم نقط التعادل :  - هي حجم المبيعات الذي يتعادل عنده الإيراد الكلي مع التكاليف الكلية. أي انه عند هذه النقطة فان المنشأة لا تحقق ربح أو خسارة وبالتالي فان أي مستوى إنتاج يقل عن نقطة التعادل تحقق المنشأة معه خسارة تزداد بزيادة البعد عن هذه النقطة. وبالمقابل فان أي مستوى إنتاج يزيد عن نقطة التعادل تحقق معه المنشأة ربح يزداد بزيادة البعد عنها.  وتعرف ايضا بأنها " النقطة التي عندها تتساوى الإيرادات الكلية مع التكاليف الكلية "و بمعنى آخر فإنها النقطة التي عندها لا تحقق المنشأه أي ربح يعني الربح يساوي. و تحليل التعادل يعتمد على كلا من التكاليف الثابتة و التكاليف المتغيرة ، و من المعروف أن التكاليف الثابته هى التى تتحملها المنشأه من في سبيل الحصول على الطاقة الإنتاجة. المفهوم :  *يعتبر تحليل العادل احد الادوات التحليلة الهامة التي تساعد الإدارة في فهم واستيعاب وتقييم العلاقات التي تربط بين التكاليف وحجم النشاط ونتيجة تفاعلهما علي مقدار الارباح المحققة وبيان التغيرات المحتملة او المخططة التي توثر علي مقدار الربح المتوقع ، ويعتبر من الأدوات التحليلية الهامة في عملية التخطيط طالما ان التركيز هو علي العلاقات بين التكاليف ومستوي النشاط والأرباح.  *أن تحليل التعادل يحدد حجم الإنتاج والمبيعات الذي يجعل الإيرادات الكلية مساوية إلى التكاليف الكلية . أي يجعل الربح يساوي إلى الصفر المتغيرات في تحليل التعادل Variables in Break Even Analyses.  -سعر بيع الوحدة -مستوي النشاط -مستوي التكلفة -ضرورة تبويب وتصنيف عناصر التكاليف حسب سلوك التكاليف  نقطة هامة في تحليل التعادل :- (قبل حساب نقطة التعادل لابد من التعرف على نوعين من التكاليف المرتبطة بحجم الإنتاج:  التكاليف المتغيرة: هي التكاليف التي تتغير مع تغير حجم النشاط وبنفس النسبة مثل المواد المباشرة والأجور المباشرة.  التكاليف الثابتة: هي التكاليف التي لا تتغير بتغير حجم النشاط فهي تبقى ثابتة في مجموعها بالرغم من الزيادة أو النقص في حجم النشاط مثل الإيجار و الرواتب و التأمين.)  استخدامات نقطة التعادل :تواجه بعض المؤسسات مشكلات التوسع في المبيعات وإدخال منتجات جديدة، كما تواجه بعض المؤسسات الأخرى مشكلات تقليص مبيعاتها، ويستطيع تحليل التعادل أن يساعد هذه المؤسسات للوصول الى : - تحديد كمية الإنتاج الواجب بيعها لتغطية مصروفات التشغيل دون أن يشمل ذلك المصروفات المالية . - احتساب صافي الربح المتوقع تحقيقه قبل الفوائد والضرائب عند مستويات الإنتاج المختلفة. - تعرف عدد الوحدات أو حجم المبيعات الواجب الوصول إليها لتحقيق حجم معين من الارباح . أما الاستعمالات العامة لهذه الأداة فهي : 11- تحليل الاستثمارات الرأسمالية كأداة مكملة (وليس كأداة بديلة) لأدوات التقييم الاستثماري، مثل صافي القيمة الحالية، ومعدل العائد الداخلي، لان تحليل التعادل يحدد حجم المبيعات اللازمة لجعل المشروع مجديا . 22-تقييم برامج تغيير أساليب الإنتاج خاصة عندما يتطلب الأمر الانتقال الى تكنولوجيا تتضمن تكاليف ثابتة أعلى وتكاليف متغيرة أقل، أو العكس . 33- تسعير المنتجات، إذ يمكن تحديد سعر المنتج لتحقيق هدف محدد في الربح قبل الفوائد والضرائب، كما يمكن بواسطته تحديد أفضل الأسعار لدخول السوق . 4- تحديد أجور العمال وزياداتهم من خلال دراسة أثر التغير في التكلفة الناتجة عن هذه الزيادة . 5- تحديد هيكل الكلفة بين ثابتة ومتغيرة وأثر تغير إحداها في الأخرى، وفي ربحية المشروع . 66- تقييم أثر تخفيض الكلفة المتغيرة وبيان الكلفة الثابتة في حالة اتخاذ الإدارة القرار بالتركيز على الكثافة الرأسمالية بدلا من الكثافة العمالية . 7- اتخاذ القرارات الخاصة بالتصنيع أو الشراء (MAKE OR BUY). 8- اتخاذ القرارات بخصوص عقود البيع . 9- اتخاذ القرارات الخاص بإنتاج أصناف جديدة أو التوقف عن إنتاج بعضها . 100- التوسع في حجم العمليات، خاصة عندما يتطلب هذا التوسع زيادة الاستثمار في الموجودات الثابتة، ويكون دور تحليل التعادل هنا هو الحكم على مناسبة هذه الاستثمارات . 11- إعداد قوائم الدخل التقديرية . 12- إعداد كشوفات التدفق النقدي .  كيفية حساب نقطة التعادل :حجم التعادل بالكمية = التكاليف الثابتة ÷(سعر بيع الوحدة-التكلفة المتغيرة للوحدة ) بمعني = التكاليف الثابتة÷الربح الحدي للوحدة حجم العادل بالقيمة =التكاليف الثابتة ÷ 11-(التكاليف المتغيرة –سعر بيع الوحدة )   معادلات تحديد نقطة التعادل : أ-عدد الوحدات اللازمة لتحقيق حجم التعادل (نقطة التعادل بالوحدات) = ت ث = تكاليف ثابتـة  سعر بيع الوحدة – ت م للوحدة الربح الحدي أي أن الربح الحدي = الفرق بين سعر بيع الوحدة والتكلفة المتغيرة للوحدة  وعند تحديد عدد الوحدات التي تحقق التعادل يمكن تحديد قيمة مبيعات نقطة التعادل كما يلي : قيمة مبيعات نقطة التعادل = عدد وحدات التعادل (من الخطوة السابقة ) × سعر البيع  و لتحديد حجم المبيعات الذي يحقق الربح المخطط للمنشأة يتم الاعتماد على المعادلة الآتية : تكاليف ثابتـة + الربح المخطط  منقول

التمييز بين الموازنة النقدية وقائمة التدفقات النقدية
جديد

التمييز بين الموازنة النقدية وقائمة التدفقات النقدية

التمييز بين الموازنة النقدية وقائمة التدفقات النقدية  يجب التمييز بين كل من الموازنة النقدية وقائمة التدفقات النقدية لاختلاف الهدف ، والمضمون والتبويب ، والشكل لكل منهما . الموازنة النقدية تبين أثر الخطة الموضوعة للمنشأة عن السنة المالية القادمة على التدفقات النقدية ، وتهدف إلى تحقيق التوازن النقدي بمعنى تحقيق المواءمة والتنسيق بين المقبوضات المنتظرة والمدفوعات المتوقعة ، وتبيان ما يترتب على هذه التدفقات النقدية من فائض يتعين استثماره أو عجز ينبغي تدبيره ، ويتم ذلك من خلال توقيت الثغرات التمويليــة ( عندما تزيد المدفوعات المتوقعة عن المقبوضات المنتظرة ) وتوقيت الفائض النقدي ( زيادة رصيد النقدية عن القدر اللازم ) ، وبذلك يمكن تحاشى الأزمات أو الاختناقات التي قد تتعرض لها المنشأة نتيحه فقدان التوازن الزمني بين العمليات المختلفة ، والاستفادة من الفرص المتاحة لتوظيف النقدية الزائدة عن الحاجة والحصول على عائد عليها، وتستخدم الموازنة النقدية أساسا من قبل إدارة المنشأة كأداة للتخطيط حيث يتم معالجه الثغرة التمويلية و/أو الفائض النقدي - إن وجدا - عن طريق عمل الترتيبات المسبقة مع البنوك سواء بزيادة أو تخفيض القروض أو تقديم أو تأخير أقساط القروض التي يحل ميعاد استحقاقها أثناء السنة أو عن طريق تعديل السياسات الخاصة بالائتمان الذي تمنحه المنشأة لعملائها وفترة التحصيل ومقدار الخصم النقدي الذي تمنحه لهم ، بالاضافه إلى زيادة تسهيلات الموردين ، والحصول على فترة ائتمان أطول لسداد مستحقاتهم ، والاستفادة من فرص الخصم النقدي المتاحة للمنشأة . كما تستخدم الموازنة النقدية من قبل الإدارة كأداة للرقابة أيضا عن طريق مقارنه التدفقات النقدية المنتظرة بالتدفقات النقدية الفعلية وتحديد الاختلافات وتحليلها وتقصى الأسباب التي أدت إليه للعمل على معالجه جوانب القصور والإخفاق ، وتنميه مواطن القوة والنجاح . ويجب أن يراعى في إعداد الموازنة النقدية مبدأ التوزيع الزمني ، بمعنى انه لا يكفى تبيان التدفقات النقدية للسنة بأكملها فحسب ، وإنما يجب توزيع هذه التدفقات على أجزاء السنة عن طريق تبيان التدفقات النقدية كل ربع سنه أو كل شهر أو حتى كل أسبوع بالنسبة لبعض المنشآت الاقتصادية عندما تمثل التدفقات النقدية أهميه كبيره نسبيا لإدارة المنشأة ، ويلاحظ أن التوزيع الزمني لا يعنى توزيع الأرقام السنوية توزيعا متساويا على أجزاء السنة ، وإنما المقصود توقيت التدفقات النقدية المنتظرة خلال فترة الموازنة حسب احتمال أو توقع حدوثها فعلا . أما قائمة التدفقات النقدية فإنها تبين أثر عمليات المنشأة على تدفقاتها النقدية عن الفترة التي تعد عنها بأكملها ، وتستخدم من قبل كل من إدارة المنشأة والأطراف الخارجية ، وبصفة خاصة من قبل كل من الدائنين وأصحاب الملكية الحاليين أو المرتقبين ، والمهتمين بالدوائر المالية والاقتصادية بغرض تقييم مقدرة المنشأة على توليد النقدية والحكم على سيولتها ومدى مرونتها المالية .