سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
الأجور و الرواتب
كيف تقرأ الارقام الحسابية من الف إلى ديشليار مع كتابتها
الآثار السلبية المترتبة على عدم الاهتمام بالمخازن
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في بيانها الصحفي الصادر في 24 سبتمبر 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وخفض البنك توقعاته للتضخم مقارنة باجتماع أغسطس الماضي، مع تأكيده أن ميزان المخاطر لا يزال يميل نحو الاتجاه الصعودي. ما الجديد؟ القرار الأساسي هو تثبيت أسعار العائد الأساسية. وتبرر اللجنة ذلك بأن المستوى الحالي من التشديد النقدي يتيح حيزًا للحد من المخاطر المحيطة بالتضخم، ويحافظ على مساره النزولي المتوقع. ولم يذكر البيان المستويات الرقمية لأسعار العائد، فعلى القارئ الرجوع إلى الموقع الرسمي للبنك للاطلاع عليها. وأبرز المؤشرات الواردة في البيان: المؤشر ما ورد في البيان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.7% في الربع الثاني من 2026 مقابل 5.0% في الربع الأول متوسط النمو في السنة المالية 2025/2026 5.1%، ومتوقع أن يبقى مستقرًا إلى حد كبير في 2026/2027 التضخم العام السنوي (أغسطس 2026) 14.5%، بتراجع طفيف التضخم الأساسي السنوي (أغسطس 2026) 14.9%، مستقر نسبيًا التضخم الشهري العام سالب 0.4% في يونيو، و0.0% في يوليو، و0.1% في أغسطس 2026 مستهدف التضخم 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من 2027 وذكر البيان أن التضخم العام تراجع بفضل انخفاض تضخم السلع الغذائية، الذي حدَّ من أثر الزيادة في تعريفة الكهرباء والإيجارات. ومن المتوقع أن يستقر المعدل السنوي في الربع الثالث من 2026 ثم يتراجع تدريجيًا. أما المخاطر الصعودية فأرجعها البيان إلى تجدد الأعمال العدائية إقليميًا. وقد تنتقل آثارها إلى التضخم المحلي عبر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، وعبر ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا بأكثر من المتوقع، خاصة إذا بقيت أسعار الطاقة مرتفعة فترة ممتدة. من يطبَّق عليه؟ القرار ليس تشريعًا ضريبيًا ولا يفرض التزامات إقرار أو إفصاح على فئة معينة من المنشآت، والمصدر لا يحدد فئات مشمولة. هو قرار نقدي يخص أسعار العائد الأساسية، ويمتد أثره إلى كل منشأة تتعامل مع النظام المصرفي. وبحسب الممارسة المهنية العامة، وليس بحسب نص البيان، يهم القرار بوجه خاص: المنشآت التي لديها تمويل مصرفي بسعر عائد متغير مرتبط بأسعار البنك المركزي. الإدارات المالية التي تعد الموازنات وتوقعات التدفقات النقدية. من يضعون افتراضات التضخم وأسعار الخصم في التقديرات المحاسبية. أما كيفية ارتباط كل عقد تمويل بأسعار البنك المركزي فتحددها شروط العقد مع البنك، ولا يتناولها البيان. تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد البيان تاريخ سريان مستقل للقرار. ونظرًا لأن الأسعار الأساسية أُبقيت دون تغيير، فلا يوجد تعديل جديد في الأسعار يستلزم التطبيق من تاريخ معين. والتاريخ الوحيد المذكور في المصدر هو تاريخ الصفحة والبيان: 24 سبتمبر 2026. ولم يذكر المصدر أيضًا موعد اجتماع اللجنة القادم. وكل ما قاله البيان إن اللجنة ستواصل تقييم الأوضاع النقدية في ضوء التطورات المؤثرة على مسار التضخم المتوقع. وعلى القارئ متابعة الجدول المعلن على الموقع الرسمي للبنك. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوة 1: وثّق القرار في ملف المتابعة الشهري، مع تاريخ البيان وأثره المتوقع على الافتراضات المالية للمنشأة. الخطوة 2: راجع عقود التمويل ذات العائد المتغير، وتحقق من أساس احتساب العائد وفترات إعادة التسعير. تأكد من السعر المطبق فعليًا من البنك المموِّل، لأن البيان لا يذكر مستويات الأسعار. الخطوة 3: حدّث توقعات التدفقات النقدية وتكلفة التمويل في الموازنة، وأعد سيناريو أساسيًا يفترض ثبات الأسعار وآخر يختبر تغيرها. وتبقى أي فرضيات بشأن اتجاه الأسعار مستقبلًا اجتهادًا مهنيًا لا يقدمه البيان. الخطوة 4: راجع افتراضات التضخم في التقديرات التي تعتمد عليها البيانات المالية، مثل التسعير طويل الأجل وتقدير التكاليف. وقد خفّض البنك توقعاته للتضخم لكنه أبقى على ميزان مخاطر صعودي، فلا تبنِ على الافتراض الأكثر تفاؤلًا وحده. الخطوة 5: تابع بنود التكلفة التي ذكر البيان أنها أثرت في التضخم، مثل تعريفة الكهرباء والإيجارات، وقدّر أثرها على مصروفات المنشأة. الخطوة 6: اضبط تنبيهًا لمتابعة بيانات اللجنة اللاحقة والبيانات الشهرية للتضخم، لأن القرار المقبل قد يختلف عن هذا. أسئلة شائعة هل تغيرت أسعار العائد الأساسية؟ لا. قررت اللجنة الإبقاء عليها دون تغيير. ولا يورد البيان الأسعار بالأرقام، فالمرجع لمعرفتها هو الموقع الرسمي للبنك المركزي. هل يستلزم القرار قيدًا أو تسوية محاسبية؟ القرار في ذاته لا ينشئ التزامًا محاسبيًا مباشرًا، لأن الأسعار لم تتغير ولم يصدر عنه إجراء تطبيقي على المنشآت. ويظهر الأثر غير المباشر في افتراضات الموازنة وتكلفة التمويل والتقديرات المحاسبية، وفق سياسات المنشأة وشروط عقودها. ما توقعات البنك للتضخم بعد هذا القرار؟ يتوقع البنك أن يستقر التضخم السنوي العام في الربع الثالث من 2026، ثم يتراجع تدريجيًا حتى يبلغ المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من 2027. لكنه يحذر من أن المخاطر لا تزال مائلة نحو الصعود. المصدر الرسمي: البنك المركزي المصري
شرح شامل خطوات إعداد القوائم المالية تُعد دورة إعداد القوائم المالية من أهم الدورات المحاسبية التي يجب على كل محاسب أو مدير مالي الإلمام بها، لأنها تمثل الإطار العملي الذي يربط بين تسجيل العمليات اليومية وبين عرض الصورة الحقيقية للوضع المالي للشركة. تهدف هذه الدورة إلى إعداد قوائم مالية دقيقة وموثوقة تساعد الإدارة والمستثمرين وأصحاب القرار على فهم الأداء المالي واتخاذ قرارات سليمة. تعتمد دورة إعداد القوائم المالية على مجموعة من الإجراءات المتتابعة التي تُنفذ وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة، سواء المعايير الدولية (IFRS) أو المعايير المحلية أو مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP). أولًا: جمع المعلومات المالية تبدأ الدورة بجمع جميع المستندات والبيانات المالية اللازمة، مثل الفواتير، إيصالات القبض والصرف، كشوف الحسابات البنكية، سجلات الأصول والالتزامات، وأي مستندات متعلقة بالأطراف الخارجية. تمثل هذه المرحلة الأساس الذي تُبنى عليه دقة القوائم المالية. ثانيًا: تسجيل العمليات المالية في هذه المرحلة يتم تسجيل جميع العمليات المالية في الدفاتر المحاسبية وفقًا للمبادئ والمعايير المحاسبية، وتشمل عمليات الشراء والبيع، القبوض والمدفوعات، الرواتب والأجور، وكذلك الأصول والخصوم. الدقة هنا ضرورية لتجنب الأخطاء لاحقًا. ثالثًا: القيود والتسويات المحاسبية قبل إعداد القوائم المالية، تُجرى القيود والتسويات اللازمة لتصحيح الأخطاء وتطبيق مبدأ الاستحقاق، مثل تسويات الإهلاك، المصروفات المستحقة، والإيرادات المقدمة، وذلك لضمان أن تعكس البيانات الواقع المالي بدقة. رابعًا: إعداد القوائم المالية الأساسية يتم في هذه المرحلة إعداد القوائم المالية الرئيسية، وتشمل: الميزانية العمومية قائمة الدخل قائمة التدفقات النقدية قائمة التغيرات في حقوق الملكية وتُعرض هذه القوائم وفق شكل منظم ومتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة. خامسًا: المراجعة والتدقيق تشمل هذه المرحلة المراجعة الداخلية للتأكد من صحة التسجيلات والالتزام بالسياسات المحاسبية، بالإضافة إلى المراجعة الخارجية من مراجع مستقل لإبداء الرأي المهني حول عدالة القوائم المالية ومصداقيتها. سادسًا: الإفصاح ونشر القوائم المالية بعد اعتماد القوائم المالية، يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ونشر القوائم للأطراف ذات العلاقة مثل المساهمين، المستثمرين، البنوك، والجهات الرقابية، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. سابعًا: تحليل القوائم المالية لا تكتمل دورة إعداد القوائم المالية دون تحليلها، حيث يتم استخدام المؤشرات والنسب المالية لتحليل الربحية والسيولة والملاءة المالية، ومقارنة الأداء مع الفترات السابقة أو الشركات المنافسة. ثامنًا: التقارير واتخاذ القرارات تُستخدم نتائج التحليل المالي في إعداد التقارير النهائية التي تساعد الإدارة على تقييم الأداء، تحديد نقاط القوة والضعف، استكشاف الفرص، واتخاذ قرارات مالية وإدارية استراتيجية. مقالات ذات صلة:50 مهمة ومسئولية من مهام المدير المالي الناجح6 فئات مختلفة لحقوق الملاك في الشركاتمن هم مستخدمو البيانات المالية تحديث سبتمبر 2026راجع مصطلح قائمة الدخل بالعربي والإنجليزي في القاموس، ولتطبيق الخطوات عمليًا جرّب مسار من القيد إلى القوائم المالية. راجعت هيئة التحرير هذا المقال في سبتمبر 2026.
هي العهدة التي تصرف لبعض العاملين اللذين تستوجب طبيعة عملهم وجود نقدية معهم للصرف منها على متطلبات الوظيفة وهي تظل باقية في عهدة الموظف ولا تتم تسويتها إلا عند نهاية السنة المالية ليعاد صرفها من جديد طالما أن طبيعة العمل تستلزم ذلك وتتم صرف العهد واستعاضتها وزيادتها او تخفيضها طبقا للاجراءات التالية :- 1.عند صرف العهدة أو زيادتها يقدم طالب العهدة إذن صرف عهدة نموذج رقم 1 بالقيمة المطلوب صرفها إلى ادارة الحسابات للتحقق من ضرورة وجود عهدة طرف هذا الموظف ورفعها إلى المدير المالي لاعتمادها حسب السياسات المتبعة من الادرة العليا للعهد المستديمة . تقوم إدارة الحسابات بعد أعتماد الطلب بصرف العهدة وتثبيتها محاسبيا على حسابة تحت مسمى عهدة نقدية اسم الموظف . نفس الاجراء يتبع في حال زيادة العهدة. 1.عند استعاضة العهدة يقوم امين العهدة بالصرف منها على متطلبات الوظيفة باستخدام ايصال صرف مؤقت من العهدة مسلسل ويجب ان يوقع المستفيد باستلام المبلغ وأن يرفع مستند تقرير مع الايصال . يقوم امين العهدة عند بلوغ ما يزيد عن 50% من قيمة العهدة او عند نفاذها بتحرير كشف استعاضة من خلال نموج رقم 2 ويجب أن يوقع على الطلب صاحب العهدة وكذلك مدير القسم واي مسئول قام بطلب فاتورة لشئ معين من صاحب العهدة يجب ان يوقع عليها أو على الطلب مقابل الفاتورة التابعة له ويقدمة إلى قسم الحسابات . تقوم ادارة الحسابات بمراجعة الكشف والمستندات وتحليل المبالغ المنصرفة بحسب الغرض من الصرف ثم تقوم بتحرير إذن صرف نقدية ( نقداً / شيك / تحويل ) ثم يتم اجراءات التسجيل على النظام المحاسبي المتبع بالشركة كل مصروف على الحساب التابع له مع ذكر مرجع رقم الدفعة وتاريخها حتى يسهل الرجوع لها . يقوم أمين الخزنة بصرف المبلغ المطلوب والموازي لاجمالي كشف الاستعاضة ويوقع أمين العهدة على اصل اذن الصرف باستلام المبلغ . يتم ارشفة قيد الدفع مع كامل مرفقات الاستعاضة بالنظام المتبع ( سكان Scan وبالملفات الورقية حسب التسلسل المتبع ) اضغط لمشاهدة الفيديو مقالات ذات صلة:أنت والمحاسبةكيف تقرأ الارقام الحسابية من الف إلى ديشليار مع كتابتهاالجهات المستفادة من المحاسبة المالية
الشيك Cheque أولا: عمليات الإيداع Deposits إيداع نقدية مسحوبة من خزينة المنشأة: ينبغي أن لا تتواجد نقدية كبيرة في خزينة المنشأة، بل من المفضل إيداع جميع المتحصلات بالكامل يوميا في البنك، ومن ثم تودع النقدية في البنك بموجب قسيمة ايداع يقوم البنك بمراجعتها واستلام المبلغ وتسليمها إلى مندوب المنشاة بعد ختمها والتوقيع عليها. ويجرى القيد الآتي لعملية الإيداع: … من حـ/ البنك … إلى حـ/ الصندوق 2-إيداع الشيكات الواردة: · تتسلم المنشأة شيكات من العملاء وغيرهم سدادا لحساباتهم، وفي هذه الحالة يتم التأشير على الشيكات " غير قابل للتحويل" وتثبت تفاصيلها في قائمة ويحرر بها قسيمة إيداع مستقلة توطئة لإيداعها في البنك في اليوم التالي. ويجري القيد بفرض أن المنشأة استلمت 500 دينار من احمد حسن سدادا لحسابه: 500 من حـ/ البنك 500 إلى حـ/ احمد حسن إيداع الشيك رقم .. الوارد الينا من احمد حسن سدادا لحسابه 3- رفض الشيكات Dishonoring · · وقد يحدث أن يرفض البنك الذي يتعامل معه احمد حسن صرف الشيك نظرا لعدم وجود رصيد أو أن التوقيع غير مماثل للنموذج الذي يحتفظ يه البنك أو لأن أحمد حسن قد أعطي تعليمات بإيقاف صرف الشيك وفي هذه الحالة نجد أن بنك المنشأة يخطرها بالواقعة بموجب إشعار يتم القيد التالي على أساسه: 500 من حـ/ احمد حسن 500 الى حـ/ البنك ويلاحظ أن القيد السابق يجعل حساب احمد حسن مدينا بالمبلغ من جديد باعتبار السداد السابق لم يتم ، وعلى العموم فان رفض الشيكات يعتبر حالة نادرة من بين المئات من الشيكات التي تتسلمها المنشأة وذلك للضمانات التي يضعها القانون التجاري على التعامل بالشيكات ضمانا لحسن سير المعاملات واستقرارها. تظهير الشيكات: ليس من المفضل تظهير الشيكات لاحد الموردين سدادا لمبالغ مستحقة على المنشأة، إذ ينبغي إيداع جميع المتحصلات في حـ/ البنك، ولكن في حالات معينة قد تقوم المنشأة بتظهير الشيكات الواردة، فلو أنها استلمت الشيك السابق الإشارة اليه في المثال السابق مع نية تظهيره إلى المورد فان الشيك عند استلامه يعامل معاملة النقدية ويكون القيد : 500 من حـ/ الصندوق 500 الى حـ/ احمد حسن وعند تظهيره إلى المورد خليل يكون القيد: 500 من حـ/ خليل 500 إلى حـ/ الصندوق ولو فرضنا أن هذا الشيك قد رفض لأي سبب من الأسباب فيكون القيد 500 من حـ/ احمد حسن 500 إلى حـ/ خليل أي أننا قمنا بإلغاء اثر السداد والتظهير . ثانيا: عمليات السحب من الحساب الجاري في البنك: يتم السحب بموجب شيكات، والشيك عبارة عن أمر صادر من الساحب إلى البنك المسحوب عليه مبلغ معين لأمره أو لأمر شخص آخر يسمى المستفيد . وينبغي أن يحتفظ بدفتر الشيكات لدى صاحب المنشأة أو لدى موظف مسئول ، ولا ينبغي تشجيع توقيع الشيكات " على بياض" مقدماُ على سبيل تسهيل العمليات ، إذ ]أن ذلك يشجع على التلاعب في الصرفيات. وفيما يلي بعض القيود المحاسبية لعمليات السحب المختلفة، وان كان قد سبق ذكرها من قبل في موضع آخر من الكتاب. السحب من البنك لتمويل خزينة المنشأة: يسحب الشيك ويتم صرفه من البنك ويودع المبلغ في الخزينة ويجرى القيد التالي في حالة سحب 100 دينار: 100 من حـ/ الصندوق 100 إلى حـ/ البنك سحب مبلغ من البنك وإيداعه في الصندوق بشيك رقم…. سداد ثمن مشتريات بشيك : في هذه الحالة يتم الشراء بموجب شيك ويجري القيد التالي بفرض أن البضاعة قيمتها 600 دينار. 600 من حـ/ المشتريات 600 إلى حـ/ البنك شراء بضاعة بفاتورة رقم … وسداد الثمن بشيك رقم.,.. ثالثاُ: مصروفات وفوائد الحساب الجاري : Bank Charges and interests تتضمن مصروفات البنك قيمة دفاتر الشيكات والدمغة ومصروفات تحصيل الشيكات ومقابل المكاتبات … الخ. ويرسل البنك إلى المنشأة دوريا أشعارا مدينا بالمصروفات التي حملها على المنشأة ويتم القيد التالي بموجب هذا الأشعار في دفاتر المنشأة. … من حـ/ مصروفات البنك … إلى حـ/ البنك مصروفات البنك بموجب الأشعار رقم…. أما بالنسبة للفوائد فهذه لا يحسبها البنك إلا في حالات خاصة نظرا لان المبالغ المودعة لديه معرضة للسحب بالكامل في أي وقت وفي حالة احتسابها يرسل البنك أشعارا بها وتقوم المنشأة بإثباتها دفتريا كالآتي: .. من حـ/ البنك .. إلى حـ/ فوائد البنك الدائنة ما أضافه البنك لحسابنا من فوائد بموجب الأشعار رقم … ويلاحظ أن الفوائد التي قيدها البنك لحساب المنشأة هي إيرادات للمنشأة ومن ثم سميت بالفوائد الدائنة. أحيانا يحمل البنك المنشأة بفوائد مدينة وذلك إذا تم الاتفاق بين البنك والمنشأة على تسهيلات ائتمانية في صورة السماح للمنشأة " بالسحب على المكشوف" أي بسحب مبالغ من البنك دون أن يكون هناك رصيد لها، وفي هذه الحالة يرسل البنك إلى المنشاة أشعارا بمبلغ الفائدة المستحقة على الأرصدة المكشوفة خلال المدة حيث يتم قيده كالآتي : · · … من حـ/ فوائد البنك المدينة ,,, إلى حـ/ البنك الفوائد التي حملها لنا البنك مقابل السحب على المكشوف بإشعار رقم … رابعا: حساب الإيداع DEPOSIT ACOUNT بمقتضى هذا الحساب يتم إيداع المبلغ لمدة معينة لا يحق للمنشأة السحب خلالها نظير فوائد يرتفع معدلها كلما طالت المدة وكبر المبلغ المودع ، وغالبا لا تحسب تلك الفوائد إذا سحب المودع مبلغه قبل نهاية المدة المحددة. ويفتح هذا الحساب باسم حـ/ البنك-إيداع تمييزا له عن حـ/ البنك (الجاري) ويجعل مدينا بالمبالغ المودعة نقدا أو المحولة من الحساب الجاري وفقا للقيد التالي : .. من حـ/ البنك (إيداع) .. إلى حـ/ الصندوق أو البنك (جاري) فتح حساب إيداع بالبنك بفاتورة رقم … 5% سنويا. وتستحق الفوائد على حساب الإيداع في نهاية المدة المتفق عليها وتقوم المنشأة أما بتحصيلها نقدا أو تطلب من البنك قيدها في حسابها الجاري . ويجري القيد التالي في دفاتر المنشأة: … من حــ/ الصندوق (أو البنك) .. الي حـ/ فوائد البنك الدائنة قيمة الفوائد المستحقة على حساب الإيداع بإشعار رقم … مقالات ذات صلة:عمولة خطابات الضمانالنماذج المخصصة لطلب إصدار خطابات الضمان حسب التأمين المودعغطاء خطابات الضمان
ضوابط الإصدار النقدي في النظام الإسلامي لقد وضع التشريع الاسلامي ضوابط هامة وحيوية ومستدامة تعمل على ضبط الاصدار النقدي وحمايته وجعلة اداة هامة من ادوات النهوض الاقتصادي ومن أبرز هذه الضوابط ما يلي: 1. منع اصدار النقود الا من قبل ولي الامر (الدولة ) حيث قصر حق إصدار النقود على الدولة وحدها دون الأفراد والمؤسسات ، واعتبار هذه الوظيفة دليل من ادلة سيادة الدولة وسلطانها ( ) وقد وردت اقوال كثيرة للفقهاء تجيز وتبارك هذا التوجة لاهميته في ضبط الامور ولم ينكر علماءالإسلام وفقهاؤه على الدولة هذا الحق على مر العصور، ( ) ويقول الإمام أحمد '' لايصلح ضرب الدرهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان ،لأن الناس إذا رخص لهم ركبوا العظائم" وفي هذا المقام يعتبر ابن خلدون " ان السكة هي احدى شارات الملك"( )'. 2 . تحريم الغش : فقد شدد الاسلام على أن تكون النقود المصدرة خالصة وخالية من الغش . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ''من غشنا فليس منا '' وللغش في النقود مضار كثيرة ابرزها انه يساهم في رواج النقود وكثرتها بين ايدي الناس مما يؤدي الى فقدانها لقيمتها وبالتالي حصول التضخم الذي يؤدي الى الكساد.، وللفقهاء في هذا المقام اقوال كثيرة منها : قول الامام الشافعي :" يكرة للامام ضرب الدراهم المغشوشة للحديث الصحيح ان رسول الله قال :" من غشنا فليس منا ) ، وفية فساد للنقود واضرارا بذوي الحقوق وغلاء للاسعار وانقطاع الاجلاب وغيرة من المفاسد.... ويكرة لغير الامام ضرب المغشوش لأن فيه افتئاتا على الامام فيغتر به الناس بخلاف ضرب الامام " ( )بل ان ابن عرفة افتى فيمن يقوم بهذا الفعل ان يخلد في السجن حتى يموت" ( ) 3. أن يتناسب حجم الإصدار النقود مع النمو الحقيقي في الانتاج حيث يخضع الإصدار النقدي للتغير في حجم الطلب على النقود ،فهو يتناسب مع نمو الإنتاج الحقيقي مع مراعاة تثبيت القيمة الفعلية للنقود ، لتحقيق سلامة الاقتصاد ونموه الثابت المستديم وتأمين العدالة الاقتصادية والاجتماعية. يقول الأمام ابن تيمية '' ينبغي للسلطان أن يضرب لهم فلوسا تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم ،ولايتجر ذو السلطان في الفلوس أصلا '' ، وعليه فلا يحق للدولة أن تصدر نقود لأجل مايسمى بالتمويل بالتضخم أو التمويل بالعجز ،وهو أن يقوم البنك المركزي بإصدار كمية إضافية من النقود لحساب الدولة الخالص تستخدمها في تغطية العجز الذي تعاني منه الميزانية العامة ،نتيجة تجاوز النفقات لمجموع الأيردات العامة . ويقول الشاطبي: " الاستقراض في الأزمات أنما يكون حيث يرجى لبيت مال المسلمين دخل ينتظر أو يرتجى ،وأما لم ينتظر شيئا وضعفت وجوه الدخل ،بحيث لايغني كبير شئ ،فلابد من جريان التوظيف". وقد ثبت بالتطبيق العملي المعاصر مضار التمويل التضخمي (التمويل بالعجز) وقد اشار لذلك كثير من الاقتصاديين الغربيين انفسهم حيث يقول المدير الإداري لصندوق النقد '' أن التمويل بالعجز يضر بالاقتصاد من خلال التضخم واختلال ميزان المدفوعات وارتفاع معدلات الفائدة وسوء تخصيص الموارد ،وانخفاض معدل النمو وزيادة البطالة ومن ثم التواترات الاجتماعية وقد سبق الاسلام هذا التوجة بقرون عديدة من خلال ضبط الاصدار النقدي وتناسبة مع عملية النمو الحقيقي في الاقتصاد. مقالات ذات صلة:وسائل التمويل بالبنوك التقليدية ومقارنتها بالبنوك الإسلاميةالأوراق التجارية : Commercial Papersاتفاقيات إعادة الشراء Repurchase Agreements
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة