النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة المجلة
- November 14, 2025
نظام العمل الـجديد النسخة المختمة - المملكلة العربية السعودية
نظام العمل الـجديد النسخة المختمة - المملكلة العربية السعودية يهدف نظام العمل الجديد المُقر من مجلس الوزراء في تاريخ 3/6/1436هـ، والذي سيتم البدء بتطبيقه في تاريخ 5/1/1437هـ ، إلى تنظيم سوق العمل في المملكة وزيادة كفاءته وإنتاجيته، بما يحقق الحراك التنموي الوطني الاقتصادي. وقد راعت التعديلات الجديدة للنظام مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، بما يحقق المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص، وبما يكفل حقوق العامل. كما يحدد النظام بشكل مهني وعال ودقيق العلاقة بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة، وجميع المستفيدين والعملاء، بما يحقق الانعكاسات الإيجابية على مستقبل السوق، وزيادة وتيرة الدعم الخاص بعمليات توطين القوى الوطنية البشرية، وزيادة حضورها في سوق العمل تحت بيئة عمل منتجة وآمنة ومستقرة.
جديد
- بواسطة المجلة
- November 14, 2025
ملف المخالفات والعقوبات المملكة العربية السعودية
ملف المخالفات والعقوبات المملكة العربية السعودية يهدف نظام العمل الجديد المُقر من مجلس الوزراء في تاريخ 3/6/1436هـ، والذي سيتم البدء بتطبيقه في تاريخ 5/1/1437هـ ، إلى تنظيم سوق العمل في المملكة وزيادة كفاءته وإنتاجيته، بما يحقق الحراك التنموي الوطني الاقتصادي. وقد راعت التعديلات الجديدة للنظام مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، بما يحقق المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص، وبما يكفل حقوق العامل. كما يحدد النظام بشكل مهني وعال ودقيق العلاقة بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة، وجميع المستفيدين والعملاء، بما يحقق الانعكاسات الإيجابية على مستقبل السوق، وزيادة وتيرة الدعم الخاص بعمليات توطين القوى الوطنية البشرية، وزيادة حضورها في سوق العمل تحت بيئة عمل منتجة وآمنة ومستقرة.
جديد
- بواسطة المجلة
- November 13, 2025
ملخص تعديلات نظام العمل - المملكة العربية السعودية
ملخص تعديلات نظام العمل - المملكة العربية السعودية يهدف نظام العمل الجديد المُقر من مجلس الوزراء في تاريخ 3/6/1436هـ، والذي سيتم البدء بتطبيقه في تاريخ 5/1/1437هـ ، إلى تنظيم سوق العمل في المملكة وزيادة كفاءته وإنتاجيته، بما يحقق الحراك التنموي الوطني الاقتصادي. وقد راعت التعديلات الجديدة للنظام مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، بما يحقق المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص، وبما يكفل حقوق العامل. كما يحدد النظام بشكل مهني وعال ودقيق العلاقة بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة، وجميع المستفيدين والعملاء، بما يحقق الانعكاسات الإيجابية على مستقبل السوق، وزيادة وتيرة الدعم الخاص بعمليات توطين القوى الوطنية البشرية، وزيادة حضورها في سوق العمل تحت بيئة عمل منتجة وآمنة ومستقرة.