اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
القرارات الإدارية/ التعريف والمفهوم
جديد

القرارات الإدارية/ التعريف والمفهوم

القرارات الإدارية/ التعريف والمفهوم تعرف هذه التكاليف بأنها التي سوف تحدث نتيجة لاتخاذ قرار معين ويمن تجنب هذه التكاليف بعدم اتخاذ ذلك القرار ومن هذه التكاليف ١. التكاليف الغارقه SUNK COST اي هي التكاليف التي لا تتأثر بأتخاذ القرارات مستقبلا وهي دائما تكاليف تاريخيه تم اتخاذها في فتره سابقه،فمثلا تكاليف البحث والتطوير تعتبر من التكاليف الغارقه فيما يتعلق بأتخاذ قرار من قبل الاداره  بتطبيق نتائج هذه الدراسات من عدمه، وبالتالي فأن استخدام هذه النتائج ام  لم تستخدم فإن  الشركه قد تحملت هذه التكاليف ٢.تكاليف الفرص البديلة Opportunity cost " وهي التكاليف التي يتم فقدانها بسبب اتخاذ قرار لبديل معين، مقابل إهمال بديل اخر قد يكون منافسا للبديل الاول،فعند اتخاذ قرار لاحد البديلين هذا يعني بأنه سيتم التخلي عن منافع البديل الاخر، ومن ثم تخسر المنشأ الفرصه التي يحققها ذلك البديل،فمثلا أمام المنشأ بديلين يعطي الاول صافي تدفق 6000 دينار والثاني يعطي 8000 دينار،ومن ثم اختيار البديل الاول هذا يعني بأن تكلفة الفرصه البديله 2000 دينار تعتبر كخساره منفعه لاختيار هذا البديل ٣.التكاليف التفاضلية Differential cost " وتعرف هذه التكاليف بأنها الفرق بين تكاليف البدائل التي يتم مقارنتها،وان هذا الفرق يلعب الدور الاساسي في اتخاذ القرارات وفي ظل تساوي تكاليف البديلين فإن هذه التكاليف لاتؤثر على اتخاذ القرارات فمثلا هل من مصلحة الشركه ان تقوم بتأجير بنايه كمقر لشركتها، او تقوم ببناء هذا المقر.   المصدر: التكريتي ،اسماعيل يحيى،عبد الوهاب حبش الطعمه، وليد محمد عبد القادر،المحاسبه الاداريه/قضايا معاصره،اثراء للنشر والتوزيع 2010

التعريف بالاحتياطي وتحديده وأهميته
جديد

التعريف بالاحتياطي وتحديده وأهميته

​التعريف بالاحتياطي وتحديده وأهميته التعريف الاصطلاحي (في القانون والفقه): أ. في القانون: لم تعرف القوانين الخاصة بالشركات الاحتياطي بالرغم من استخدامها لهذا المصطلح باستثناء القانون الإنكليزي للشركات عام 1948 الملغى حيث عرف الاحتياطي بأنه (كل مبلغ يستبعد أو يجنب من الأرباح لأي غرض من الأغراض تخالف الأغراض التي تدعو إلى تكوين المخصصات)([1]). ب. في الفقه: عرف الفقه التجاري الاحتياطي بأنه عبارة عن (أرباح غير موزعة تحتفظ بها الشركة لحساب المساهمين فتصير مدينة لهم بها)([2]). وعرف كذلك بأنه (الأرباح التي لم توزعها الشركة وتحتفظ بها لمواجهة خسائر محتملة أو لضمان توزيع الأرباح على وجه مستقر أو لزيادة راس مال الشركة وتقوية ائتمانها)([3]).         ونلاحظ ان تعريفات الفقه للاحتياطي([4]) تجمع على انه الجزء المحتجز من الارباح لمواجهة أغراض معينة من ناحية، ومن ناحية أخرى تستقطع فقط من الارباح الصافية، لانها تعد الرحم الذي يولد منه الاحتياطي، وعلى هذا (الاحتياطي مرتبط تمام الارتباط بتحقيق الربح فلو لم يتحقق ربح لا يمكن للشركة تكوينه، لا بل يشترط ان يكون ربحاً كافياً بحيث يسمح بتكوين الاحتياطي المطلوب، وفي حالة كون الربح المحقق في سنة من السنوات يقل عن المبلغ الذي يتعين حجزه لا يمكن للشركة بالطبع حجز هذا المبلغ بكامله في هذه السنة([5]).   تمييز الاحتياطي من المخصص: سنبين تعريف المخصص الاصطلاحي في المحاسبة والقانون والفقه فيما يأتي: 1. محاسبياً عرف بأنه (عبء على الإيراد يخصم من مجمل الربح قبل الوصول إلى صافي الأرباح لمقابلة النقص في قيمة اصل من الأصول الثابتة أو مقابلة النقص المحتمل وقوعه في قيمة الأصل المتداول أو الزيادة المحتملة في التزامات الوحدة)([6])، وكذلك عرف بأنه (أعباء حقيقية يصعب تحديد مقدارها بدقة، ويتمثل اما باندثار الموجودات بسبب استخدامها في النشاط وانخفاض اقيامها، أو مقابل مصروف يتعذر قياسه بدقة في السنة المالية)([7]). 2.أ. في القانون: لم تعرف القوانين المخصص باستثناء القانون الإنكليزي للشركات لعام 1948 الملغى (كل مبلغ يستقطع أو يجنب من الإيرادات من اجل مقابلة الاندثار أو التجديدات أو النقص في قيمة الموجودات أو من اجل مقابلة التزامات معروفة لا يمكن تحديد قيمتها بدقة)([8]). على الرغم من ان القوانين لم تعرفه الا أنها استخدمته، فقد ورد في تعريف الربح الصافي في القانون المصري حين نص على وجوب قيام الشركات بتجنيب الاستهلاكات  والمخصصات قبل توزيع الأرباح([9])، وكذلك في المادة (191) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون حيث نصت على وجوب تجنيب المخصصات والاستهلاكات حتى في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً. ومن فقهاء القانون من يرى أن الاحتياطي القانوني من ضمن هذه الاستقطاعات([10])، وانتقد هذا الرأي لان الاحتياطي القانوني يجنب من الأرباح الصافية فقط([11])، أما المشرع الأردني([12]) فقد نص أيضاً على وجوب تجنب المصروفات الاستهلاكات([13]) واستخدم المشرع المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية وكذلك المخصص لدعم البحث العلمي والتدريب المهني في الشركة وبنسبة 1% من أرباحها الصافية([14]). ب. في الفقه: لم يعرف المخصص، بل هناك خلط بين المخصص والاحتياطي، فقد عد بعض الفقهاء المخصص بمثابة احتياطي وهو ليس إلا نفقات تنفق في سبيل الاستغلال، فهناك فرق في الطبيعة القانونية بين النفقة والاحتياطي([15])، فالنفقة تتضمن ثلاثة عناصر (التكاليف والمصروفات والخسارة)، وترصد لتلافي نقص محقق أو محتمل في قيم بعض الأصول، وهي ترصد عادة قبل حصول الشركة على ارباح، وأما الاحتياطي فيرصد لمواجهة مخاطر معينة، وقد لا يرصد لغرض معين ويجري اقتطاعه من الأرباح فقط([16]). وهناك رأي في الفقه يرى إمكانية تحول المخصص إلى احتياطي بعد انتفاء الحاجة إليه وبالتالي توزيعه أرباحاً على المساهمين([17]). التفرقة بين المخصص والاحتياطي: 1. المخصص عبء على الإيراد لابد من أخذه بالحسبان قبل الوصول إلى صافي الربح أو الخسارة، في حين يعد الاحتياطي توزيعاً للربح، ويترتب على ذلك نتيجة مهمة وهي حتمية تكوين مخصص بصرف النظر عن نتيجة الشركة النهائية، في حين يرتبط الاحتياطي بحتمية تحقيق الشركة للربح([18]). 2. يعتبر التحديد الدقيق لصحة المخصص شرطاً أساسياً لإظهار حقيقة المركز المالي للشركة وبالتالي نتائج اعمالها، في حين لا يؤدي عدم تكوين احتياطي إلى عدم إظهار حقيقة المركز المالي للشركة([19]). 3. لا يقابل المخصص أي حقوق أو موجودات لأنه يرصد عادة لمواجهة التزام معين كالضرائب أو نقص مؤكد في قيمة اصل من الأصول كالاندثار، أما الاحتياطي فهو ربح صافٍ أعيد استثماره في الشركة في شكل موجودات، فبديهي ان يقابل الاحتياطي أصول فعلية في شكل أصول ثابتة أو متداولة أو نقدية([20]). 4. ان المخصص يكون –كما قلنا- لمواجهة نقص معين كالاندثار أو نقص متوقع أو لمواجهة زيادة فعلية في قيمة المطلوبات، أما هدف الاحتياطي فهو تدعيم مركز الشركة المالي والحفاظ على رأس المال ثابتاً أو لتحقيق سياسة إدارية معينة([21]). 5. تعد إيرادات الشركة المصدر الأساسي لتكوين المخصص، أما الاحتياطي فتتنوع مصادره كالأرباح السنوية وعلاوة الإصدار وبيع الموجودات وأرباح الأسهم([22]).   مسوغات تكوين الاحتياطي     الحاجة إلى النمو والتوسع اعتماداً على التمويل الذاتي للشركة.     تقوية المركز المالي للشركة.     انتظام الأرباح الموزعة على المساهمين.     مقابلة الطوارئ 1. الحاجة إلى النمو والتوسع: كل شركة تطمح إلى النمو والتطور والتوسع، والإدارة الناجحة هي التي تسعى إلى زيادة أعمالها وأرباحها وافضل وسيلة للحصول على الأموال اللازمة بغية تحقيق هذه الأهداف هي الاحتفاظ بجزء من أرباح الشركة لتمويل نموها([23]) بدلاً من الاعتماد على إصدار الأسهم والسندات أي بدلاً من زيادة رأس المال والاستدانة من الجمهور، وينعكس هذا إيجابياً على المساهمين أولاً بعدم دخول مساهمين جدد (في حالة زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم جديدة بالاكتتاب العام) ومن ثم تقليل حصصهم من الأرباح هذا من جانب، ومن جانب آخر تجنب دخول مساهمين جدد ومن ثم التدخل في الإدارة من جانب آخر، وينعكس ثانياً على الشركة بأبعادها عن تحمل أعباء جديدة لا تستطيع الوفاء بها إلا في اجل معين –عند الاستدانة من الجمهور أو من البنوك- علاوة على أن الشركة قد لا تستطيع الحصول على قروض بسهولة، وخاصة الفتية منها، أو تحصل على قرض ولكن بشروط مجحفة وبفوائد عالية نسبياً تثقل كاهل الشركة. 2. تقوية مركز الشركة المالي: وتتجلى بالحفاظ على رأس المال ثابتاً باعتباره الضمان الادنى للدائنين بشكل خاص، والحفاظ على موجودات الشركة وذلك من خلال صيانتها وتجديدها وشراء الجديد والمتطور منها بشكل عام باعتبارها الضمان الحقيقي للدائنين، لكون الاحتياطيات أرباحاً صافية أعيد استثمارها في الشركة على شكل موجودات، فمن البديهي ان يقابلها موجودات معينة قد تكون ثابتة أو متداولة([24]). 3. انتظام نسبة الأرباح الموزعة: تتعرض العديد من الشركات إلى تقلبات مستوى أرباحها -وهذا ما نلاحظه في توزيعات الأرباح في الشركات المساهمة العراقية وبشكل عام- وتختلف نسبة التقلب بين شركة وأخرى حسب نشاطها والى عوامل خارجية كالوضع الاقتصادي والسياسي، لذا تقوم الشركات باحتجاز جزء من الربح الصافي في شكل احتياطي لضمان استقرار مستوى توزيع الربح([25]). 4. مقابلة الطوارئ: قد تواجه الشركات أزمات داخلية أو خارجية تعرضها لازمة مالية تعصف بها، أو التعرض إلى كارثة حريق أو صدور قوانين جديدة في الاستيراد أو التصدير، أو صدور تعريفات كمركية أو قيام حرب، فلابد أن يكون هناك حسبان لهذه الطوارئ لتجنب إفلاس الشركة والحفاظ على استمرارية وجودها وتحقيقاً لأهدافها.   ([1]) السيد ابراهيم عثمان شاهين، المراجعة، دراسات معاصرة وحالات علمية، الدار الجامعية، القاهرة، 1990، ص344. ([2]) د. محسن شفيق، الموجز في القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، ج1، 1968، ص541. ([3]) د. محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، نشر من قبل عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، 1982، ص298. ([4]) لم يختلف التعريف المحاسبي للاحتياطي عن التعاريف اعلاه فقد عرف (بانها المبالغ التي تؤخذ من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع بعد تحميل الربح لجميع الاعباء والمخصصات وذلك بقصد دعم المركز المالي للشركة وزيادة ضمان الدائنين)، د. خيرت ضيف، تطورات الفكر المحاسبي، مصدر سابق، ص212. ([5]) مقبل علي احمد، مشاكل تكوين المخصصات والاحتياطيات ومعالجتها محاسبياً في شركات مختارة بالعراق، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الادارة والاقتصاد / جامعة الموصل، 2000، ص8. ([6]) د. عبد الفتاح الصحن، أصول المراجعة الخارجية، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، 1986، ص419. ([7]) ورد هذا التعريف في النظام المحاسبي الموحد والمطبق في العراق. ([8]) د. زين الدين فارس، دراسات في المحاسبة، جامعة قناة السويس، 1989، ص76. ([9]) المادة (4) من قانون الشركات المصري. ([10]) د. أبو زيد رضوان، الشركات المساهمة والقطاع العام، مصدر سابق، ص78. ([11]) د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، مصدر سابق، ص358. ([12]) المادة 189 من قانون الشركات الأردني. ([13]) ورد استخدام استهلاكات ومصروفات وتكاليف في تعريف المشرعين المصري والأردني للربح في حين ان جميعها تعد محاسبياً نفقات ولا داعي للتكرار. ([14]) نص قانون الشركات الكويتي في المادة (166) على وجوب اقتطاع نسبة مئوية يحددها النظام أو مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات ولا يجوز توزيع أرباح منها، الانترنيت. ([15]) د. عزيز العكيلي، مصدر سابق، ص358، د. اكثم امين الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، ج2، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، 1967، ص276. ([16]) البسام، مصدر سابق، ص230. ([17]) د. ادوارد عيد، مصدر سابق، ص730. وهذا ما نص عليه قرار المحكمة الإنكليزية في قضية Stapley V. read brose  (ان الأرباح المخصصة لاستهلاك إلا صول يمكن اعادتها مرة ثانية إلى حساب الأرباح والخسائر وتوزيعها كارباح في حالة عدم حدوث اندثار). نقلاً عن:  Kenneth smith, Dennis j. keenan, company law, 3rd, London, 1978, p 113. ([18]) د. زين الدين فارس، مصدر سابق، ص78. ([19]) مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص9. ([20]) د. زين الدين فارس، مصدر سابق، ص79. ([21]) مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص9. ([22]) مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص9. ([23]) د. ابو زيد رضوان، شركات المساهمة والقطاع العام، مصدر سابق، ص279. ([24]) مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص9. ([25]) د. حسن توفيق، توزيعات الأرباح في الشركات المساهمة العربية، بحث منشور في مجلة الاقتصاد والسياسة والتجارة للبحوث العلمية، تصدر عن كلية التجارة، جامعة القاهرة، العدد الأول، السنة الثامنة، 1960، ص19.   يمكتك أيضاً متابعة الموضوعات التالية  الاحتياطيات الأخرى الاحتياطي القانوني

تعريف سوق الصرف الأجنبي
عاجل

تعريف سوق الصرف الأجنبي

تعريف سوق الصرف الأجنبي يعتبر المكان الذي تجري فيه تبادل العملات الدولية المختلفة بيعا وشراء, وسوق الصرف ليست كغيرها من الأسواق المالية أو التجارية, إذ أنه ليس محددا بمكان معين يجمع البائع والمشتري, وإنما يتم التعامل في سوق الصرف بواسطة أجهزة الهـاتف والتلكس والفاكس داخل غرف التعامل بالصرف الأجنبي (Dealing Rooms) في البنوك العاملة في مختلف المراكز المالية مثل: نيويورك, لندن, طوكيو, فرانكفورت, سنغافورة, هونغ كونغ, سان فرانسيسكو, سيدني, زيوريخ, تورنتو, بروكسل, البحرين, هونغ كونغ ...إلخ, ويعمل كشبكة تتجه على توحيد المجال الاقتصادي الدولي. وتكون غرف التعامل في البنوك مزودة بأجهزة المعلومات مثل رويتر وتيلرات (Reuter Monitor) وداوجونز , ...إلخ), والتي تعرض على شاشاتها التغيرات الفورية التي تطرأ على أسعار العملات المختلفة وأسعار الفائدة على الودائع بالعملات الحرة لآجال مختلفة على مدى 24 ساعة. ويجري التعامل بين البنوك في مجال الصرف الأجنبي إما لحسابها الخاص: عندما تقوم بتغطية مراكزها المكشوفة بالعملات الأجنبية أو في محاولاتها تحقيق أرباح من عمليات المضاربة في النقد الأجنبي, وإما أنها تشارك في السوق باعتبارها مؤسسات وسيطة بين عملائها المصدرين والمستوردين. تعتبر نسبة التحويل بين العملات التي تقوم بها المصارف هذه كناية عن أسعار نسبية للعملات وتعرف غالبا بأسعار الصرف أو معدلات الصرف (Cours de change, taux de change). وتتقلب هذه الأسعار من يوم إلى آخر (au jour le jour) تبعا لتغيرات العرض والطلب للعملات, ويميز تقليديا بين معدلات الصرف الثنائية أوالمزدوجة (Bilatéraux) ومعدلات الصرف الفعلية (Effectifs). 1-معدل الصرف الثنائي أو المزدوج: هو سعر العملة A بالنسبة للعملة B فإذا قيل على سبيل المثال أن الدولار الأمريكي  يساوي 105.70 ين ياباني (25/11/1999), فهذا يعني تبيان حال سعر الصرف المزدوج الفوري للدولار الأمريكي بالنسبة للين الياباني. 2-معدل الصرف الفعلي: للعملة A هو معدل وسطي مرجح (Moyenne pondérée) بمعدلات الصرف الثنائية أو المزدوجة  لـA بالنسبة لعملات البلدان التي يقيم معها البلد المصدر للعملة A علاقات تجارية, ومعدلات الترجيح, في المعدل الوسطي المرجح ترتبط بالحصص النسبية للمبادلات التجارية الثنائية في التجارة الدولية الإجمالية للبلد المعني. وبالإمكان الانتقال من معدل الصرف الفعلي إلى معدل الصرف الفعلي الحقيقي, هذا الأخير هو معدل الصرف الفعلي مصححا بعد الأخذ بالاعتبار لتوازن معدلات التضخم مع نفس الشركاء التجاريين.   لطلـــبة الســــنة الرابعة ليـــسانس تخصص:    مالية  ،  نقود   وبنوك إعداد الـــــدكتور: مفــــــــتاح صــــــــالح أستــــــــاذ محـــــاضر قــــسم الاقتــــــصاد جــــــــــــامعة بســــــــــكرة

تعريف الشركة
جديد

تعريف الشركة

تعريف الشركة هو عقد يساهم فيه شخصين أو أكثر في مشروع ذو طبيعة مالية من خلال توفير مساهمة بالممتلكات أو الخدمات بهدف المشاركة في الربح أو الخسارة. يكون للشركة شخصية قانونية مستقلة عن أطراف التعاقد. الشركات التجارية مماثلة للتاجر: تعتمد على العمليات التجارية تخضع للقانون التجاري التوقف عن سداد الديون يؤدي إلى الإفلاس بصرف النظر عما إذا كانت الأصول أكثر من الديون أم لا حدود المسئولية تعتمد على نوع الشركة لابد من تسجيل وإشهار الشركة منشأة فردية: يملكها فرد واحد ويكون مسئولاً عنها مسئولية كاملة. شركة التضامن: تكون بين شريكين أو أكثر ويحدد العقد نسبة مشاركة كل منهم وتكون مسئوليتهم غير محدودة. يمكن أن يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس الشركاء وإفلاس أحد الشركاء يؤدي إلى تصفية الشركة. شركة التوصية البسيطة: تتكون من شريك موصي وشريك متضامن على الأقل. تكون مسئولية الشريك الموصي في حدود حصته أما الشريك المتضامن فتكون مسئوليته غير محدودة. الشركات المدنية غير تجارية وتعتمد على المهنة (المحامي، المحاسب، ...) تخضع للقانون المدني التوقف عن سداد الديون يؤدي إلى التعثر: عدم كفاية الأصول لسداد الديون يكون الشركاء متضامنون ويكونوا جميعاً مسئولين عن سداد الديون لا حاجة للتسجيل أو الإشهار الشركات المساهمة: ينقسم رأس المال إلى أسهم متساوية يمكن تداولها وتقتصر مسئولية المساهم على قيمة الأسهم التي أكتتب فيها. شركات التوصية بالأسهم: يتكون رأس المال من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو أكثر. تكون مسئولية المساهمين في حدود الأسهم التي اكتتبوا فيها أما الشركاء المتضامنين فتكون مسئوليتهم غير محدودة. الشركات ذات المسئولية المحدودة: شركات لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 يكون كل منهم مسئول في حدود حصته وبيع حصص الشركاء يكون مشروط ومحدد

برنامج الميزان - تعريف العملاء
جديد

برنامج الميزان - تعريف العملاء

برنامج الميزان - تعريف العملاء الموقع الرسمي لبرنامج الميزان - تركيا  يمكننا من خلال نافذة تعريف العملاء فتح بطاقة معلومات إضافية تتعلق بحسابات الزبائن وحسابات الموردين بشكل خاص والغرض الرئيسي من هذه البطاقة هو أرشفة معلومات إضافية تتعلق بالزبائن والموردين كرقم الهاتف والفاكس والجوال والمنطقة ... الخ,كما يمكننا اضافة خيارات أخرى تتعلق بالعميل كمنع التعامل مع العميل مثلاً أو منع البيع الآجل وغيرها من الخيارات التي سنستعرضها بشكل تفصيلي. لتعريف العملاء ضرورة أخرى أيضاً تتمثل في اختيار حساب زبون أو مورد في الفاتورة حيث أنه لا يظهر حساب الزبون أو المورد في حقل الحساب في الفاتورة إلا إذا كان مرتبط مع بطاقة عميل. وتحوي بطاقة العميل كما هو واضح في الشكل التالي على الحقول والخيارات التالية: اسم العميل: ندخل في هذا الحقل اسم العميل والذي من الممكن أن يكون ذات اسم الحساب أو مختلف عنه. اسم لاتيني: ندخل في هذا الحقل الاسم اللاتيني للعميل. ندخل في هذا الحقل اسم الحساب المرتبط ببطاقة العميل. وسائل الاتصال بالعميل: ندخل في هذه الحقول معلومات عن وسائل الاتصال التي نستخدمها للاتصال بالعميل كرقم الهاتف والجوال والفاكس والبريد الالكتروني والموقع ...الخ. في حال إدخال البريد الالكتروني للعميل في "بطاقة العميل" وتصدير أحد التقارير التالية (تقرير أعمار الذمم- تقرير دفتر الأستاذ- تقرير كشف حساب عميل) إلى بريد إلكتروني فإنه سوف يستورد البريد إلكتروني للعميل من "بطاقة العميل" بشكل تلقائي. ندخل في هذه الحقول معلومات عن عنوان العميل كرمز المنطقة وصندوق البريد والدولة والمدينة والشارع والعنوان التفصيلي...الخ. معلومات شخصية: ندخل في هذا الحقل تاريخ ميلاد العميل. تاريخ فتح البطاقة: يتم بشكل آلي عند فتح بطاقة للعميل إدراج تاريخ فتح البطاقة بشكل تلقائي. تاريخ بداية التعامل: ندخل في هذا الحقل التاريخ الذي قمنا فيه بالتعامل مع العميل للمرة الأولى. ندخل في هذا الحقل السعر الافتراضي الذي نبيع به الزبون كسعر المستهلك أو المستهلك الخاص أو الجملة أو نصف الجملة أو الموزع أو التصدير, بعد ذلك في حال اخترنا السعر الافتراضي للفاتورة هو سعر بطاقة العميل فعندها عند إدراج العميل في الفاتورة ثم إدراج مادة ما في الفاتورة يتم إحضار سعر المادة بناء على السعر الموضوع في بطاقة العميل. نسبة الحسم: ندخل في هذا الحقل نسبة الحسم الافتراضية للعميل والتي من الممكن أن نقوم بإدراجها بشكل تلقائي في فاتورة المبيع أو غيرها من الفواتير. حسابات ضريبة مضافة مخصصة: يتم من خلالها تحديد "حسابات ضريبة مضافة مخصصة" لكل عميل على حدا، وتحوي على مايلي: "مبيع/ مردود مبيع": في حال تحديد حساب ضريبة مضافة مخصصة في هذا الحقل فإن هذا الحساب سيتبع لجميع أنواع الفواتير التي فئاتها "مبيع -مردود مبيع –إدخال -إخراج -إخراج نقل بقيد -إخراج نقل بلا قيد" والمفعل فيها خيار "حساب قيمة ضر. مضافة". "شراء/ مردود شراء": في حال تحديد حساب ضريبة مضافة مخصصة في هذا الحقل فإن هذا الحساب سيتبع لجميع أنواع الفواتير التي فئاتها "شراء -مردود شراء –بضاعة أول المدة –بضاعة آخر المدة -إدخال نقل بقيد -إدخال نقل بلا قيد" والمفعل فيها خيار "حساب قيمة ضر. مضافة". ملاحظة: في حال تحديد حساب في احد هذين الحقلين سيكون له أولوية عن حساب الضريبة المضافة المحدد في نوع الفاتورة أو الزمرة المحاسبية للمواد. نختار في هذا الحقل المسار الافتراضي الموجود عليه العميل بحيث يتم بشكل تلقائي عند اختيار  العميل في الفاتورة إحضار  مندوب المبيعات المرتبط بالمسار المحدد في هذا الحقل. "شروط التعامل في الفواتير" وتحوي هذه النافذة الخيارات التالية: منع التعامل مع العميل: عند تفعيل هذا الخيار لا يمكننا حفظ فاتورة مبيع لهذا العميل. تحذير عند التعامل مع العميل: عند تفعيل هذا الخيار ومحاولة حفظ فاتورة لهذا العميل تظهر رسالة تنبيه مع إمكانية الاستمرار في حفظ الفاتورة أو عدم الاستمرار بذلك. منع البيع الآجل: عند تفعيل هذا الخيار لا يمكننا حفظ فاتورة مبيع طريقة الدفع فيها "آجل" لهذا العميل ويمكننا فقط حفظ الفواتير النقدية. تحذير عند البيع الآجل: عند تفعيل هذا الخيار ومحاولة حفظ فاتورة مبيع آجلة لهذا العميل تظهر رسالة تنبيه مع إمكانية الاستمرار في حفظ الفاتورة أو عدم الاستمرار بذلك. منع الشراء الآجل: عند تفعيل هذا الخيار لا يمكننا حفظ فاتورة شراء طريقة الدفع فيها "آجل" لهذا العميل ويمكننا فقط حفظ الفواتير النقدية. تحذير عند الشراء الآجل: عند تفعيل هذا الخيار ومحاولة حفظ فاتورة شراء آجلة لهذا العميل تظهر رسالة تنبيه مع إمكانية الاستمرار في حفظ الفاتورة أو عدم الاستمرار بذلك. منع إعطاء حسم: عند تفعيل هذا الخيار لا يمكننا حفظ فاتورة شراء فيها حسم لهذا العميل ويمكننا فقط حفظ الفواتير التي لا تحوي حسم. تحذير عند إعطاء حسم: عند تفعيل هذا الخيار ومحاولة حفظ فاتورة فيها حسم لهذا العميل تظهر رسالة تنبيه مع إمكانية الاستمرار في حفظ الفاتورة أو عدم الاستمرار بذلك.