اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
القرارات الإدارية/ التعريف والمفهوم
جديد

القرارات الإدارية/ التعريف والمفهوم

القرارات الإدارية/ التعريف والمفهوم تعرف هذه التكاليف بأنها التي سوف تحدث نتيجة لاتخاذ قرار معين ويمن تجنب هذه التكاليف بعدم اتخاذ ذلك القرار ومن هذه التكاليف ١. التكاليف الغارقه SUNK COST اي هي التكاليف التي لا تتأثر بأتخاذ القرارات مستقبلا وهي دائما تكاليف تاريخيه تم اتخاذها في فتره سابقه،فمثلا تكاليف البحث والتطوير تعتبر من التكاليف الغارقه فيما يتعلق بأتخاذ قرار من قبل الاداره  بتطبيق نتائج هذه الدراسات من عدمه، وبالتالي فأن استخدام هذه النتائج ام  لم تستخدم فإن  الشركه قد تحملت هذه التكاليف ٢.تكاليف الفرص البديلة Opportunity cost " وهي التكاليف التي يتم فقدانها بسبب اتخاذ قرار لبديل معين، مقابل إهمال بديل اخر قد يكون منافسا للبديل الاول،فعند اتخاذ قرار لاحد البديلين هذا يعني بأنه سيتم التخلي عن منافع البديل الاخر، ومن ثم تخسر المنشأ الفرصه التي يحققها ذلك البديل،فمثلا أمام المنشأ بديلين يعطي الاول صافي تدفق 6000 دينار والثاني يعطي 8000 دينار،ومن ثم اختيار البديل الاول هذا يعني بأن تكلفة الفرصه البديله 2000 دينار تعتبر كخساره منفعه لاختيار هذا البديل ٣.التكاليف التفاضلية Differential cost " وتعرف هذه التكاليف بأنها الفرق بين تكاليف البدائل التي يتم مقارنتها،وان هذا الفرق يلعب الدور الاساسي في اتخاذ القرارات وفي ظل تساوي تكاليف البديلين فإن هذه التكاليف لاتؤثر على اتخاذ القرارات فمثلا هل من مصلحة الشركه ان تقوم بتأجير بنايه كمقر لشركتها، او تقوم ببناء هذا المقر.   المصدر: التكريتي ،اسماعيل يحيى،عبد الوهاب حبش الطعمه، وليد محمد عبد القادر،المحاسبه الاداريه/قضايا معاصره،اثراء للنشر والتوزيع 2010

تعريف الشركة
جديد

تعريف الشركة

تعريف الشركة هو عقد يساهم فيه شخصين أو أكثر في مشروع ذو طبيعة مالية من خلال توفير مساهمة بالممتلكات أو الخدمات بهدف المشاركة في الربح أو الخسارة. يكون للشركة شخصية قانونية مستقلة عن أطراف التعاقد. الشركات التجارية مماثلة للتاجر: تعتمد على العمليات التجارية تخضع للقانون التجاري التوقف عن سداد الديون يؤدي إلى الإفلاس بصرف النظر عما إذا كانت الأصول أكثر من الديون أم لا حدود المسئولية تعتمد على نوع الشركة لابد من تسجيل وإشهار الشركة منشأة فردية: يملكها فرد واحد ويكون مسئولاً عنها مسئولية كاملة. شركة التضامن: تكون بين شريكين أو أكثر ويحدد العقد نسبة مشاركة كل منهم وتكون مسئوليتهم غير محدودة. يمكن أن يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس الشركاء وإفلاس أحد الشركاء يؤدي إلى تصفية الشركة. شركة التوصية البسيطة: تتكون من شريك موصي وشريك متضامن على الأقل. تكون مسئولية الشريك الموصي في حدود حصته أما الشريك المتضامن فتكون مسئوليته غير محدودة. الشركات المدنية غير تجارية وتعتمد على المهنة (المحامي، المحاسب، ...) تخضع للقانون المدني التوقف عن سداد الديون يؤدي إلى التعثر: عدم كفاية الأصول لسداد الديون يكون الشركاء متضامنون ويكونوا جميعاً مسئولين عن سداد الديون لا حاجة للتسجيل أو الإشهار الشركات المساهمة: ينقسم رأس المال إلى أسهم متساوية يمكن تداولها وتقتصر مسئولية المساهم على قيمة الأسهم التي أكتتب فيها. شركات التوصية بالأسهم: يتكون رأس المال من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو أكثر. تكون مسئولية المساهمين في حدود الأسهم التي اكتتبوا فيها أما الشركاء المتضامنين فتكون مسئوليتهم غير محدودة. الشركات ذات المسئولية المحدودة: شركات لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 يكون كل منهم مسئول في حدود حصته وبيع حصص الشركاء يكون مشروط ومحدد

برنامج الميزان - تعريف العملات
جديد

برنامج الميزان - تعريف العملات

برنامج الميزان - تعريف العملات بعد تعريف الفروع والمستودعات ومراكز الكلفة ننتقل إلى تعريف العملات التي يتم التعامل بها وذلك من قائمة "تعاريف"-"العملات" فتظهر على الشاشة نافذة العملة الأساسية وهي افتراضياً الليرة السورية فنعدلها إذا لم تكن هي عملتنا الأساسية ثم نضيف العملات الأخرى التي نتعامل معها من خلال زر إضافة الواضح في الشكل فنضع اسم العملة والمعادل فإذا وضعنا مثلاً العملة الأساسية الليرة السورية ثم أضفنا الدولار الأمريكي فنضع المعادل في بطاقة الدولار 55 مثلاً أي كل واحد دولار يساوي خمس وخمسون ليرة سورية.

برنامج الميزان - تعريف العملاء
جديد

برنامج الميزان - تعريف العملاء

برنامج الميزان - تعريف العملاء الموقع الرسمي لبرنامج الميزان - تركيا  يمكننا من خلال نافذة تعريف العملاء فتح بطاقة معلومات إضافية تتعلق بحسابات الزبائن وحسابات الموردين بشكل خاص والغرض الرئيسي من هذه البطاقة هو أرشفة معلومات إضافية تتعلق بالزبائن والموردين كرقم الهاتف والفاكس والجوال والمنطقة ... الخ,كما يمكننا اضافة خيارات أخرى تتعلق بالعميل كمنع التعامل مع العميل مثلاً أو منع البيع الآجل وغيرها من الخيارات التي سنستعرضها بشكل تفصيلي. لتعريف العملاء ضرورة أخرى أيضاً تتمثل في اختيار حساب زبون أو مورد في الفاتورة حيث أنه لا يظهر حساب الزبون أو المورد في حقل الحساب في الفاتورة إلا إذا كان مرتبط مع بطاقة عميل. وتحوي بطاقة العميل كما هو واضح في الشكل التالي على الحقول والخيارات التالية: اسم العميل: ندخل في هذا الحقل اسم العميل والذي من الممكن أن يكون ذات اسم الحساب أو مختلف عنه. اسم لاتيني: ندخل في هذا الحقل الاسم اللاتيني للعميل. ندخل في هذا الحقل اسم الحساب المرتبط ببطاقة العميل. وسائل الاتصال بالعميل: ندخل في هذه الحقول معلومات عن وسائل الاتصال التي نستخدمها للاتصال بالعميل كرقم الهاتف والجوال والفاكس والبريد الالكتروني والموقع ...الخ. في حال إدخال البريد الالكتروني للعميل في "بطاقة العميل" وتصدير أحد التقارير التالية (تقرير أعمار الذمم- تقرير دفتر الأستاذ- تقرير كشف حساب عميل) إلى بريد إلكتروني فإنه سوف يستورد البريد إلكتروني للعميل من "بطاقة العميل" بشكل تلقائي. ندخل في هذه الحقول معلومات عن عنوان العميل كرمز المنطقة وصندوق البريد والدولة والمدينة والشارع والعنوان التفصيلي...الخ. معلومات شخصية: ندخل في هذا الحقل تاريخ ميلاد العميل. تاريخ فتح البطاقة: يتم بشكل آلي عند فتح بطاقة للعميل إدراج تاريخ فتح البطاقة بشكل تلقائي. تاريخ بداية التعامل: ندخل في هذا الحقل التاريخ الذي قمنا فيه بالتعامل مع العميل للمرة الأولى. ندخل في هذا الحقل السعر الافتراضي الذي نبيع به الزبون كسعر المستهلك أو المستهلك الخاص أو الجملة أو نصف الجملة أو الموزع أو التصدير, بعد ذلك في حال اخترنا السعر الافتراضي للفاتورة هو سعر بطاقة العميل فعندها عند إدراج العميل في الفاتورة ثم إدراج مادة ما في الفاتورة يتم إحضار سعر المادة بناء على السعر الموضوع في بطاقة العميل. نسبة الحسم: ندخل في هذا الحقل نسبة الحسم الافتراضية للعميل والتي من الممكن أن نقوم بإدراجها بشكل تلقائي في فاتورة المبيع أو غيرها من الفواتير. حسابات ضريبة مضافة مخصصة: يتم من خلالها تحديد "حسابات ضريبة مضافة مخصصة" لكل عميل على حدا، وتحوي على مايلي: "مبيع/ مردود مبيع": في حال تحديد حساب ضريبة مضافة مخصصة في هذا الحقل فإن هذا الحساب سيتبع لجميع أنواع الفواتير التي فئاتها "مبيع -مردود مبيع –إدخال -إخراج -إخراج نقل بقيد -إخراج نقل بلا قيد" والمفعل فيها خيار "حساب قيمة ضر. مضافة". "شراء/ مردود شراء": في حال تحديد حساب ضريبة مضافة مخصصة في هذا الحقل فإن هذا الحساب سيتبع لجميع أنواع الفواتير التي فئاتها "شراء -مردود شراء –بضاعة أول المدة –بضاعة آخر المدة -إدخال نقل بقيد -إدخال نقل بلا قيد" والمفعل فيها خيار "حساب قيمة ضر. مضافة". ملاحظة: في حال تحديد حساب في احد هذين الحقلين سيكون له أولوية عن حساب الضريبة المضافة المحدد في نوع الفاتورة أو الزمرة المحاسبية للمواد. نختار في هذا الحقل المسار الافتراضي الموجود عليه العميل بحيث يتم بشكل تلقائي عند اختيار  العميل في الفاتورة إحضار  مندوب المبيعات المرتبط بالمسار المحدد في هذا الحقل. "شروط التعامل في الفواتير" وتحوي هذه النافذة الخيارات التالية: منع التعامل مع العميل: عند تفعيل هذا الخيار لا يمكننا حفظ فاتورة مبيع لهذا العميل. تحذير عند التعامل مع العميل: عند تفعيل هذا الخيار ومحاولة حفظ فاتورة لهذا العميل تظهر رسالة تنبيه مع إمكانية الاستمرار في حفظ الفاتورة أو عدم الاستمرار بذلك. منع البيع الآجل: عند تفعيل هذا الخيار لا يمكننا حفظ فاتورة مبيع طريقة الدفع فيها "آجل" لهذا العميل ويمكننا فقط حفظ الفواتير النقدية. تحذير عند البيع الآجل: عند تفعيل هذا الخيار ومحاولة حفظ فاتورة مبيع آجلة لهذا العميل تظهر رسالة تنبيه مع إمكانية الاستمرار في حفظ الفاتورة أو عدم الاستمرار بذلك. منع الشراء الآجل: عند تفعيل هذا الخيار لا يمكننا حفظ فاتورة شراء طريقة الدفع فيها "آجل" لهذا العميل ويمكننا فقط حفظ الفواتير النقدية. تحذير عند الشراء الآجل: عند تفعيل هذا الخيار ومحاولة حفظ فاتورة شراء آجلة لهذا العميل تظهر رسالة تنبيه مع إمكانية الاستمرار في حفظ الفاتورة أو عدم الاستمرار بذلك. منع إعطاء حسم: عند تفعيل هذا الخيار لا يمكننا حفظ فاتورة شراء فيها حسم لهذا العميل ويمكننا فقط حفظ الفواتير التي لا تحوي حسم. تحذير عند إعطاء حسم: عند تفعيل هذا الخيار ومحاولة حفظ فاتورة فيها حسم لهذا العميل تظهر رسالة تنبيه مع إمكانية الاستمرار في حفظ الفاتورة أو عدم الاستمرار بذلك.

هل ما تعريف الملاءة المالية؟
عاجل

هل ما تعريف الملاءة المالية؟

هل ما تعريف الملاءة المالية؟ الملاءة هي قدرة الشركة على امتلاك أصول كافية لتغطية التزاماتها. الأصول التجارية هي الأشياء التي يمتلكها النشاط التجاري ، والمطلوبات هي ما يدين به النشاط التجاري لهذه الأشياء. لماذا هذا مهم؟ كل عمل لديه مشاكل مع التدفق النقدي في بعض الأحيان ، وخاصة عند بدء العمل. الملاءة المالية (Financial Solvency):  سمى أيضا "القدرة على السداد"، وتشير إلى قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات النقدية المطلوب سدادها على المدى الطويل، وتختلف السيولة عن الملاءة المالية، حيث تعبر السيولة عن الأجل القصير. ويؤدي عدم توفر الشركة على الملاءة المالية إلى إفلاسها في النهاية. حتى تتسم الشركة بالملاءة المالية، فإن ذلك يحتم عليها أن يزيد مجموع أصولها عن إجمالي التزاماتها المالية، وتؤدي الملاءة المالية إلى زيادة قدرة الشركة على تجنب مخاطر التعثر المالي التي قد تتعرض لها نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية، ويستخدم المقرضون الملاءة المالية أيضا كأحد أهم المعايير التقييم عروض الشركة والحكم عليها من أجل الموافقة على التمويل. إذا كان لدى الشركة الكثير من الفواتير للدفع ، ولم يكن هناك ما يكفي من الأصول (بما في ذلك الأموال النقدية ، بالطبع) لدفع تلك الفواتير ، فلن يستمر العمل. الملاءة المالية على ورقة الميزان التجاري تتعلق الملاءة المالية مباشرة بالميزانية العمومية للشركة. توضح الميزانية العمومية علاقة الأصول التجارية من جهة بخصومها وحقوق الملكية (الملكية) على الجانب الآخر. المعادلة المحاسبية التقليدية هي أن الأصول متساوية الخصوم بالإضافة إلى حقوق الملكية. إذا كان لدى أحد الشركات ، على سبيل المثال ، أصول بقيمة 100.000 دولار وخصم قدره 100.000 دولار ، فلا يملك المالك أي حقوق ملكية. البنك ، إذا جاز التعبير ، يملك الشركة. ولكن إذا كان لدى الشركة أصول بقيمة 100.000 دولار وخصم قدره 50.000 دولار فقط ، فإن المالك يمتلك المزيد من الأصول التجارية ويمكنه تحويلها إلى أموال نقدية إذا لزم الأمر. تدابير الملاءة المالية أو النسب غالباً ما يتم قياس الملاءة كنسبة من الأصول إلى الخصوم. تذكر أن الملاءة تقارن الأصول بالخصوم - هل هناك أصول كافية لدفع الفواتير؟ في هذه النسب ، تتمثل أفضل طريقة لقياس الملاءة في إدراج جميع المطلوبات: الحسابات المستحقة الدفع ، والضرائب المستحقة الدفع ، والقروض المستحقة الدفع ، والإيجارات المستحقة الدفع - كل ما تدين به الشركة. هناك نوعان من معدلات قياس الملاءة: النسبة الحالية هي إجمالي الأصول المتداولة مقسومًا على إجمالي المطلوبات المتداولة. الأصول المتداولة هي النقدية والحسابات المستحقة القبض والمخزون والنفقات المدفوعة مسبقاً. لا يتم النظر في الأصول الأخرى طويلة الأجل مثل المعدات في هذه النسبة لأن الأمر يستغرق وقتًا طويلاً لبيعها للحصول على المال لدفع الفواتير ، ولن يتم بيعها مقابل القيمة الكاملة. من أجل أن يكون المدين وخصوم التغطية ، يجب أن يكون لنشاط تجاري نسبة متداولة من 2 إلى 1 ، وهذا يعني أن لديه عدد من الأصول المتداولة ضعف الخصوم المتداولة. تعترف هذه النسبة بحقيقة أن بيع الأصول للحصول على النقد قد يؤدي إلى خسائر ، لذلك هناك حاجة إلى المزيد من الأصول. تستخدم نسبة السيولة النقدية وحسابات القبض فقط ، حيث أن هذه الأصول هي الوحيدة التي يمكن استخدامها لسداد الديون بسرعة ، في حالة الحاجة النقدية الطارئة. النسبة السريعة هي نسبة 1 إلى 1 ، وهذا يعني أن النقد والحسابات المستحقة يجب أن تساوي قيمة الدين. هذا ، كما يمكنك أن تتخيل ، هو نسبة أكثر صعوبة لتحقيقه. الملاءة كما تراه من وجهة نظر المقرض هذه النسب مهمة لصاحب العمل ، ولكن أيضا للمقرض. إذا كان البنك يدرس قرضًا لنشاط تجاري ، فإنه سينظر بعناية في هذه النسب لتحديد ما إذا كانت الشركة لديها بالفعل الكثير من الديون وليس لديها أصول كافية لسداد ذلك الدين. الملاءة والسيولة والقدرة على البقاء وغالبا ما يتم الخلط بين الملاءة المالية السيولة ، لكنها ليست نفس الشيء. السيولة هي مقياس قصير الأجل لنشاط تجاري ، في حين أن الملاءة المالية هي تدبير طويل الأجل. ترتبط السيولة بالمزيد من التدفقات النقدية قصيرة الأجل ، بينما يرتبط الملاءة المالية بدرجة أكبر بالاستقرار المالي طويل الأجل. الملاءة هي أيضا الخلط مع الجدوى. تتعلق الصلاحية بقدر أكبر من قدرة الشركة على تحقيق أرباح على مدى فترة زمنية طويلة.