سجل بياناتك الان
برنامج الميزان - طرق الدفع الموقع الرسمي لبرنامج الميزان - تركيا نقوم من خلال نافذة طرق الدفع بتعريف الطرق التي يمكن أن نستخدمها في دفع أو قبض الأموال وذلك في كل من الفواتير ونقاط البيع ويمكننا تعريف طرق الدفع من خلال الانتقال إلى قائمة "تعاريف" ومن ثم الضغط على أنواع طرق الدفع فتفتح النافذة الظاهرة في الشكل السابق والتي تحوي الحقول التالية: : وهو رقم السجل. : وهو الاسم العربي لطريقة الدفع. اسم لاتيني: وهو الاسم اللاتيني لطريقة الدفع. : وهي العملة التي يتم بها الدفع. : وهو الحساب الذي يتم ترحيل المبالغ المدفوعة إليه. عمولة التحصيل - النسبة: ندخل في هذا الحقل نسبة العمولة والتي من الممكن أن تكون مفروضة على طريقة الدفع المعرفة وذلك في بعض الحالات والتي تعد بطاقات الائتمان من أكثرها شيوعاً كطريقة دفع وذلك كما يظهر في الشكل السابق. عمولة التحصيل - الحساب المدين: ندخل في هذا الحقل الحساب المدين لعمولة التحصيل والذي هو في معظم الحالات حساب مصروف العمولة. عمولة التحصيل - الحساب الدائن: ندخل في هذا الحقل الحساب الدائن لعمولة التحصيل والذي هو في معظم الحالات حساب العمولة المستحقة أو حساب المصرف. السماح بالإعادة: نفعل هذا الخيار في حال أردنا أن نسمح بإعادة الأموال بواسطة طريقة الدفع المعرفة. السماح بالإغلاق: نفعل هذا الخيار في حال أردنا أن نقوم بعملية ترحيل آلي للمبالغ المرحلة للحساب الافتراضي لطريقة الدفع ووضعها في حساب الإغلاق. - الحساب: ندخل في هذا الحقل الحساب الذي يتم فيه إغلاق الحساب المذكور سابقاً الذي يتم ترحيل المبالغ المدفوعة إليه. حساب الزيادة: ندخل في هذا الحقل الحساب الذي يتم فيه إغلاق الزيادة في صندوق نقطة البيع. حساب النقصان: ندخل في هذا الحقل الحساب الذي يتم فيه إغلاق النقصان في صندوق نقطة البيع.
برنامج الميزان - الأرشفة يمكننا وضع ضوابط لعملية الأرشفة من نافذة الإعدادات العامة من صفحة الأرشفة حيث يمكننا من خلال هذه الصفحة تحديد رقم بحيث ينبهنا البرنامج في حال تجاوز حجم الملف المرفق للرقم المحدد أو يمكننا تحديد رقم بحيث يمنعنا البرنامج في حال تجاوز حجم الملف المرفق للرقم المحدد من إرفاق هذا الملف. والشكل التالي للتوضيح: ملاحظة هامة: في الحقلين السابقين يجب أن يكون حجم التنبيه أقل من حجم المنع. فمن المنطقي مثلاً أن ينبهنا البرنامج عندما يكون حجم الملف 100 كيلو بايت وأن يمنعنا من إضافته عندما يكون حجمه 500 كيلو بايت ولكن العكس غير منطقي أبداً.
برنامج الميزان - نوافذ الإدخال و الصلاحيات تحوي نافذة "نوافذ الإدخال" على الخيارات التالية كما هو واضح في الشكل: v السلوك - عند فتح النافذة: وهنا لدينا خيارين اثنين وهما: ü الانتقال إلى آخر سجل تم استعراضه: عند اختيار هذا الخيار يتم فتح آخر سجل تم فتحه وذلك عند فتح أي سجل في البرنامج كالفاتورة أو سند القيد أو بطاقة الحساب ...الخ. ü فتح سجل جديد: باختيار هذا الخيار يتم فتح سجل جديد فارغ عند فتح أي سجل في البرنامج. vالرسائل, تأكيد حفظ السجل لدى التنقل: عند تفعيل هذا الخيار تظهر رسالة لتأكيد عملية حفظ السجل الحالي قبل انتقالنا إلى سجل جديد وذلك في أي نافذة من نوافذ السجلات في البرنامج. vالعمليات المتزامنة :ونستفيد من هذا الخيار في حال كنا نعمل على الشبكة وصادف انه تم فتح سجل من سجلات البرنامج (بطاقة حساب أو فاتورة أو سند قيد ... ) عند كلا المستخدمين في نفس الوقت وقام أحد المستخدمين بالتعديل على هذا السجل وحفظه وكنا قد اخترنا "تنبيه عند اكتشاف مشكلة تزامن" فيظهر لدى المستخدم الآخر عند الحفظ هذه الرسالة: أما إذا كنا قد اخترنا "إيقاف عملية التخزين عند اكتشاف مشكلة تزامن" فيظهر لدى المستخدم الآخر هذه الرسالة: الصلاحيات يوجد في هذه النافذة الخيارين التاليين: v القوائم: وتحوي الخيارين التاليين: ü إلغاء تفعيل عناصر القوائم التي لا يملك المستخدم صلاحية استخدامها, وإظهار رمز القفل: عند تفعيل هذا الخيار لا تختفي النوافذ التي لا يملك المستخدم صلاحية عليها بل تظهر مقفلة. ü إخفاء عناصر القوائم التي لا يملك المستخدم صلاحية استخدامها: عند تفعيل هذا الخيار تختفي النوافذ التي لا يملك المستخدم صلاحية عليها بشكل نهائي. v الخيارات -إمكانية طلب تأكيد تسجيل الدخول للعمليات: عند تفعيل هذا الخيار يصبح بإمكان المستخدم تفعيل ظهور نافذة تأكيد تسجيل الدخول عند القيام بأي عملية على أي نافذة من نوافذ البرنامج. فعند تفعيل هذا الخيار والعودة إلى نافذة تحديد الصلاحيات نلاحظ ظهور خيار جديد هو " استخدام كلمة سر تسجيل الدخول" يكون هذا الخيار مفعلاً بشكل افتراضي. وهذا الخيار في حال تفعيله لا يظهر أي تأكيد لتسجل الدخول مرة أخرى ولكن عند إلغاء تفعيله على أي نافذة من نوافذ البرنامج يصبح إجراء أي عملية على النافذة يحتاج لتسجيل المستخدم للدخول ووضع كلمة السر مرة أخرى. وللتوضيح نطرح المثال التالي: بفرض أننا فعلنا خيار "إمكانية طلب تأكيد تسجيل الدخول للعمليات" من الإعدادات ومن انتقلنا إلى نافذة تحديد صلاحيات المستخدم طارق ودخلنا إلى صلاحيات الفواتير – فاتورة مبيع مستهلك – التعديل – مستوى السرية عام وألغينا تفعيل خيار "استخدام كلمة سر تسجيل الدخول" كما في الشكل التالي: عندها في حال تسجيل الدخول على قاعدة البيانات باسم المستخدم طارق ومن ثم الدخول على فاتورة مبيع مستوى سريتها عام وإجراء أي تعديل في هذه الفاتورة ومن ثم الضغط على زر الحفظ تظهر نافذة تأكيد تسجيل دخول المستخدم على قاعدة البيانات والتي على المستخدم أن يدخل فيها كلمة مروره مرة أخرى حتى تتم عملية الحفظ وإلا لا تتم هذه العملية كما يوضح الشكل التالي:
برنامج الميزان - التحليل العام الموقع الرسمي لبرنامج الميزان - تركيا إن آلية استخدام التحليل العام تشبه آلية استخدام التحليل الخاص مع اختلاف رئيسي وهو أن التحليل العام لا يرتبط بشكل مباشر بحساب محدد بل يتم تعريفه بمعزل عن الحسابات من نافذة مستقلة يمكن الانتقال إليها من قائمة "محاسبة" ومن ثم نضغط على "تحليل الحساب" فتظهر نافذة التحليل العام والتي يتم من خلالها تعريف التحاليل العامة كما في الشكل التالي: مثال: بفرض نفس المثال السابق في التحليل الخاص وبإضافة أنه في شركتنا يوجد ثلاثة موظفين هم سامر وعادل وزياد وكل من الموظفين الثلاثة يدفعون أجور مواصلات ونريد أن نعرف ما يتم دفعه لكل موظف من الموظفين الثلاثة كأجور مواصلات دون أن نفتح حساب مستقل لأجور مواصلات كل منهم أو لأجور المواصلات بشكل عام. عند ذلك نقوم بمايلي: نقوم بتحليل حساب المصاريف المتنوعة في صفحة تحليل خاص إلى عدة أجزاء كما تحدثنا سابقاً ومن ضمنها المواصلات. نقوم بتعريف تحليلات عامة هي عبارة عن أسماء الموظفين الذين يدفعون أجور مواصلات وذلك من قائمة "محاسبة" ومن ثم نضغط على "تحليل الحساب" فتظهر النافذة التالية حيث نقوم فيها بإدخال أسماء الموظفين كما في الشكل التالي: ثم نفعل عمودي التحليل العام والتحليل الخاص في قيد مدفوعات الصندوق ثم نقوم بإدخال المدفوعات النقدية لأجور المواصلات حسب كل موظف كما يظهر في الشكل التالي: عندها يمكننا طلب دفتر الأستاذ بالنسبة للتحليل العام فقط دون وضع حساب المصاريف المتنوعة والتحليل الخاص. فنضع التحليل العام زياد مثلاً فيعطينا أجور المواصلات المدفوعة لصالح زياد وذلك كما في الشكلين التاليين:
شرح شامل خطوات إعداد القوائم المالية تُعد دورة إعداد القوائم المالية من أهم الدورات المحاسبية التي يجب على كل محاسب أو مدير مالي الإلمام بها، لأنها تمثل الإطار العملي الذي يربط بين تسجيل العمليات اليومية وبين عرض الصورة الحقيقية للوضع المالي للشركة. تهدف هذه الدورة إلى إعداد قوائم مالية دقيقة وموثوقة تساعد الإدارة والمستثمرين وأصحاب القرار على فهم الأداء المالي واتخاذ قرارات سليمة. تعتمد دورة إعداد القوائم المالية على مجموعة من الإجراءات المتتابعة التي تُنفذ وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة، سواء المعايير الدولية (IFRS) أو المعايير المحلية أو مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP). أولًا: جمع المعلومات المالية تبدأ الدورة بجمع جميع المستندات والبيانات المالية اللازمة، مثل الفواتير، إيصالات القبض والصرف، كشوف الحسابات البنكية، سجلات الأصول والالتزامات، وأي مستندات متعلقة بالأطراف الخارجية. تمثل هذه المرحلة الأساس الذي تُبنى عليه دقة القوائم المالية. ثانيًا: تسجيل العمليات المالية في هذه المرحلة يتم تسجيل جميع العمليات المالية في الدفاتر المحاسبية وفقًا للمبادئ والمعايير المحاسبية، وتشمل عمليات الشراء والبيع، القبوض والمدفوعات، الرواتب والأجور، وكذلك الأصول والخصوم. الدقة هنا ضرورية لتجنب الأخطاء لاحقًا. ثالثًا: القيود والتسويات المحاسبية قبل إعداد القوائم المالية، تُجرى القيود والتسويات اللازمة لتصحيح الأخطاء وتطبيق مبدأ الاستحقاق، مثل تسويات الإهلاك، المصروفات المستحقة، والإيرادات المقدمة، وذلك لضمان أن تعكس البيانات الواقع المالي بدقة. رابعًا: إعداد القوائم المالية الأساسية يتم في هذه المرحلة إعداد القوائم المالية الرئيسية، وتشمل: الميزانية العمومية قائمة الدخل قائمة التدفقات النقدية قائمة التغيرات في حقوق الملكية وتُعرض هذه القوائم وفق شكل منظم ومتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة. خامسًا: المراجعة والتدقيق تشمل هذه المرحلة المراجعة الداخلية للتأكد من صحة التسجيلات والالتزام بالسياسات المحاسبية، بالإضافة إلى المراجعة الخارجية من مراجع مستقل لإبداء الرأي المهني حول عدالة القوائم المالية ومصداقيتها. سادسًا: الإفصاح ونشر القوائم المالية بعد اعتماد القوائم المالية، يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ونشر القوائم للأطراف ذات العلاقة مثل المساهمين، المستثمرين، البنوك، والجهات الرقابية، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. سابعًا: تحليل القوائم المالية لا تكتمل دورة إعداد القوائم المالية دون تحليلها، حيث يتم استخدام المؤشرات والنسب المالية لتحليل الربحية والسيولة والملاءة المالية، ومقارنة الأداء مع الفترات السابقة أو الشركات المنافسة. ثامنًا: التقارير واتخاذ القرارات تُستخدم نتائج التحليل المالي في إعداد التقارير النهائية التي تساعد الإدارة على تقييم الأداء، تحديد نقاط القوة والضعف، استكشاف الفرص، واتخاذ قرارات مالية وإدارية استراتيجية.