سجل بياناتك الان
برنامج الميزان - تعريف البنوك الموقع الرسمي لبرنامج الميزان - تركيا يمكننا تعريف البنوك التي نتعامل معها من خلال قائمة "تعاريف" ومن ثم الانتقال إلى "البنوك" فتفتح النافذة التالية والتي يمكننا من خلالها تعريف البنوك التي تتعامل معها الشركة والتي تحوي الحقول التالية: : وهو رمز سجل البنك. : وهو الاسم العربي للبنك. الاسم اللاتيني: وهو الاسم اللاتيني للبنك. اسم الفرع: ويدلنا هذا الحقل على فرع البنك الذي نتعامل معه. اسم الفرع اللاتيني: ندخل في هذا الحقل الاسم اللاتيني للفرع السابق. رقم الحساب: ندخل في هذا الحقل رقم حسابنا البنكي. حساب البنك: ندخل في هذا الحقل حساب البنك المعرف في شجرة الحسابات.
البنوك الإسلامية والتقليدية جاءت البنوك الإسلامية لخدمة الإسلام ورفع الحرج عن المسلمين وبيان أوجه الاستخدامات المختلفة للأموال في الاقتصاد الإسلامي والتي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية . ومرت البنوك الإسلامية بتطورات كبيرة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن من جميع المجالات سواء الخدمات المصرفية أو طرق الاستثمار والتمويل . وتتنافس البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية في جذب أموال المودعين واستثمارها ولا شك أن البنوك التقليدية شعرت بهذه المنافسة ففكرت في إيجاد صيغ استثمارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية . وسوف نبحث في هذا الفصل كيفية الحصول على الأموال في البنوك التقليدية واستخداماتها مع مقارنتها بتلك الموجودة في البنوك الإسلامية وسوف نبين أوجه العلاقة والتشابه والإختلاف بين البنك التقليدي والبنك الإسلامي . وقبل كل ذلك سوف نتعرف على أهداف البنوك الإسلامية من خلال المباحث التالية :
الإقراض الداخلي بين البنوك Inter Bank Loans وتعني إن بعض البنوك التقليدية يوجد لديها فائض في الاحتياطي الإلزامي ويمكنها بالتالي أن تقرضه لبنوك أخرى تعاني من عجز فيه (1) . وهذا يعني أن هناك سوق داخلي للاقتراض بين البنوك التقليدية يتميز بقصر الأجل حيث أنه غالباً ما يتم اقتراض هذه الأموال في حدود ليلة واحدة لسد العجز في الاحتياطي الإلزامي إلا أن هذه الفترة قد تطول إذ استخدمت هذه الأموال للاستثمار مما يجعل البنك مضطراً إلى تمديد فترة القرض يوماً بيوم تبعاً لنوعية الاستثمار (2) . ويمكن أن يتم هذا الاقتراض بواسطة البنك المركزي الذي يمارس دور الوسيط بين البنك المقرض والمقترض كما يمكن أن يكون الاتصال بشكل مباشر بين البنوك أو عن طريق السماسرة المتخصصين في هذا المجال . وبالتالي فإن البنوك التقليدية لديها مجال مناسب لتغطية العجز في الاحتياطي الإلزامي لفترات قصيرة جداً باعتمادها على الاقتراض من البنوك الأخرى وبأسعار فائدة محددة تبعاً للعرض والطلب . وهو قرض بفائدة محرمة لأنها الربا المحرم في الشريعة الإسلامية .
خطابات الضمان الصادرة نيابة عن البنوك المحليـة قد يطلب أحد البنوك المحلية من البنك إصدار خطاب ضمان نيابة عنه ضمانا له او لأحد عملائه مثل حالة ما إذا كان الضمان المطلوب إصداره خارجيا ولم يكن لهذا البنك مراسل فى البلد الأجنبي او إذا كان الحد المسموح له به لإصدار خطابات الضمان قد استنفذ بالكامل. ويلاحظ ان البنوك المحلية لا تطلب عادة غطاء نقدى عند إصدارها لخطابات ضمان لحساب بنوك محلية أخرى وانما يتعهد البنك الطالب بتسديد أية مبالغ قد يقتضى الامر دفعها للمستفيد من الضمان وبشرط المعاملة بالمثل،ولا يصدر هذا النوع من خطابات الضمان إلا بتصريح خاص من مجلس الإدارة . وتكون القيود النظامية كما يلـى :- الحالة الأولى : قيد إثبات إصدارنا لخطاب الضمان. من ح/ النظامية مدينين نظير ضمانات "بنوك محلية" الى ح/ النظامية ضمانات بنوك محلية"ابتدائي..نهائى..متنوع" الحالة الثانية: قيد إثبات تعهد البنك المحلى لنا بالدفع :- من ح/ النظامية بنوك ضمانات مقدمة لنا الى ح/ النظامية ضمانات بنوك مقدمة لنا
مكونات الأوراق المالية في البنوك والمؤسسات المشابهة تتكون محفظة الأوراق المالية من أوراق متنوعة من حيث النوع والحقوق وجهة الإصدار، وتتفاوت هذه الأوراق من حيث العائد والسيولة والضمان وتواريخ الاستحقاق و إمكانية التسويق وعملية الإصدار، ودرجة المخاطرة- فالآلية التي تحكم الاستثمارات الخاصة بمحفظة الأوراق المالية هي الموازنة بين الربحية والسيولة". ويرى البعض أن محفظة الأوراق المالية في البنوك نختلف في أجالها ، بغرض تحقيق هدف مزدوج هو تكوين خط دفاعي وقائي لاحتياطات السيولة النقدية بجانب تحقيق عائد مناسب لعملية الاستثمار . ويمكن تصنيف تلك الاستثمارات إلى المجموعات التالية :- * أورق مالية حكومية * أورق مالية مضمونة من الحكومة * أورق مالية غير حكومية * الاستثمارات المباشرة * صناديق الاستثمار وهناك من قالأن محفظة الأوراق المالية تتكون من أوراق مالية مقيدة في البورصة وأوراق مالية أخرى غير مقيدة في البورصة وتتصف تلك الأوراق بالجمود لعدم تداولها في سوق الأوراق المالية، فالهدف منها إيجاد علاقات وروابط دائمة بين البنك والشركات التي يسهم فيها دون التخلص من تلك الأوراق أو الاتجار فيها .