حاسبة الضريبة المؤجلة IAS 12

الفرق بين القيمة الدفترية لأصل أو التزام في الميزانية وأساسه الضريبي (القيمة التي تعترف بها مصلحة الضرائب). هذا الفرق سيُعكس في المستقبل، فيولّد ضريبة ستُدفع أو ستُوفَّر لاحقًا.

إذا كانت القيمة الدفترية لأصل أكبر من أساسه الضريبي (مثل إهلاك ضريبي معجّل) ينشأ فرق خاضع للضريبة والتزام مؤجل. وإذا كانت القيمة الدفترية لالتزام أكبر من أساسه الضريبي (مثل مخصص لا يُخصم ضريبيًا إلا عند السداد) ينشأ فرق قابل للخصم وأصل مؤجل.

لا. يُعترف به فقط بقدر ما يكون من المرجح توفر أرباح ضريبية مستقبلية تُستخدم مقابله. إذا كانت المنشأة تحقق خسائر متكررة، قد لا يُعترف به أو يُعترف بجزء منه.

بنود لن تُعكس أبدًا، مثل مصروفات غير قابلة للخصم ضريبيًا نهائيًا أو إيرادات معفاة. لا تنشأ عنها ضريبة مؤجلة، لكنها تجعل السعر الفعلي للضريبة مختلفًا عن السعر القانوني.

السعر المتوقع تطبيقه عند عكس الفرق، بناءً على القوانين الصادرة أو شبه الصادرة في تاريخ الميزانية. إذا تغير السعر يُعاد قياس الأرصدة المؤجلة بالسعر الجديد.

في الغالب نعم، إلا إذا كان البند نفسه مُسجلًا في الدخل الشامل الآخر أو في حقوق الملكية (مثل إعادة تقييم الأصول)، فتتبعه ضريبته المؤجلة هناك. هذه الحاسبة تفترض أن الحركة كلها في قائمة الدخل.