للمحترفين أدخل بيانات عقد الإيجار كما في العقد، وتحصل على القياس الأولي وجدول الالتزام والإهلاك سنة بسنة والقيود، وأثر المعيار على قائمة الدخل والميزانية. تصلح أيضًا لمعيار المحاسبة المصري 49 «عقود التأجير».
الحاسبة تفترض دفعات ثابتة، وإهلاكًا بالقسط الثابت على مدة العقد (وهو الأقصر عادة من العمر الإنتاجي ما لم تنتقل الملكية)، وتحويل المعدل السنوي إلى معدل فترة بقسمته على عدد الدفعات في السنة. لا تشمل الدفعات المتغيرة وتكاليف الإزالة وإعادة القياس عند تعديل العقد. للتطبيق الفعلي راجع شروط عقدك وسياسات منشأتك المحاسبية.
كان المستأجر في الإيجار التشغيلي يسجل الإيجار مصروفًا فقط. مع IFRS 16 يسجل في الميزانية أصلًا (حق الاستخدام) والتزامًا بالقيمة الحالية للدفعات، ثم يحمّل قائمة الدخل إهلاكًا للأصل وفائدة على الالتزام بدل مصروف الإيجار.
المعدل الضمني في العقد إن أمكن تحديده، وإلا معدل الاقتراض الإضافي للمستأجر: الفائدة التي كان سيدفعها لو اقترض مبلغًا مماثلًا لمدة مماثلة وبضمان مماثل. غالبًا تحصل عليه من عروض البنك لتمويل مماثل.
يسمح المعيار باستثناءين اختياريين: العقود قصيرة الأجل (12 شهرًا أو أقل وبلا خيار شراء)، والأصول منخفضة القيمة (مثل الأجهزة الصغيرة). هذه يمكن تسجيلها مصروفًا بالقسط الثابت.
لأن الفائدة تُحسب على رصيد الالتزام، وهو أكبر ما يكون في البداية ثم يتناقص، بينما الإهلاك ثابت. فمجموع المصروف يبدأ أعلى من الإيجار وينتهي أقل منه، ويتساوى الإجمالي على مدة العقد.
يرتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، لأن مصروف الإيجار التشغيلي خرج منه وحلّ محله إهلاك وفائدة يقعان تحته. لذلك تتغير مؤشرات مثل نسبة المديونية وتغطية الفوائد، وقد تحتاج لمراجعة شروط القروض المرتبطة بها.
الدفعات المتغيرة غير المرتبطة بمؤشر أو معدل (مثل نسبة من المبيعات) لا تدخل في قياس الالتزام وتُسجل مصروفًا عند حدوثها. وضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد لا تدخل في الدفعات. هذه الحاسبة تفترض دفعات ثابتة.