النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة المجلة
- June 11, 2026
أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها
أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها بناء على التحليل السابق لقطاعات المستفيدين وحاجاتهم المشتركة فإنه يمكن تحديد أهداف القوائم المالية بما يلي: تقديم المعلومات الملائمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسيين: يعتبر الهدف الرئيسي للقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام تقديم المعلومات الملائمة التي تفي باحتياجات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلى المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بمنشأة معينة . وعلى وجه التحديد يحتاج المستفيدون الخارجيون الرئيسيون إلى معلومات تساعدهم على تقييم قدرة المنشأة في المستقبل على توليد تدفق نقدي إيجابي كاف. بمعنى آخر تدفق نقدي من الممكن للمنشأة توزيعه للوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها بما في ذلك توزيع الأرباح على أصحاب رأس المال دون تقليص حجم أعمالها. وتعتمد قدرة المنشأة على توليد مثل هذا التدفق النقدي على قدرتها على تحقيق الدخل الكافي في المستقبل وتحويل هذا الدخل إلى تدفق نقدي كاف. وبالتالي يرغب المستفيدون الخارجيون الرئيسيون في الحصول على معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشأة على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي في المستقبل القياس الدوري لدخل المنشأة : من المعروف أن قدرة المنشأة على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي في المستقبل تعتمد على تغيرات كثيرة منها الظروف الاقتصادية العامة والطلب على منتجاتها أو خدماتها وظروف العرض في الحاضر والمستقبل كما تتوقف على قدرة الإدارة على التنبؤ بالفرص المتوقعة في المستقبل والاستفادة من تلك الفرص وقدرتها على التغلب على الظروف غير الملائمة بالإضافة إلى الالتزامات الجارية للمنشأة وما إلى ذلك من العوامل. ومن المؤكد أن تقييم أثر بعض هذه التغيرات على أداء المنشأة قد يحتاج إلى معلومات تخرج عن نطاق القوائم المالية، ومع ذلك فإن المعلومات التي تتعلق بمقدرة المنشأة التاريخية على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي كاف تفيد المستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم أداء المنشأة في المستقبل. وجدير بالملاحظة أن مثل هذا التقييم لن يكون مبنيا على تقييم أداء المنشأة في الماضي وبناء على ذلك فان القوائم المالية للمنشأة يجب أن تركز تركيزا أساسيا على المعلومات التي تتعلق بدخل المنشأة ومدى ارتباطه باحتياجاتها من التدفقات النقدية، وبالتالي فان المهمة الأساسية للمحاسبة المالية هي القياس الدوري لدخل المنشأة. تقديم معلومات تساعد على تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي: يجب أن يكون قياس الدخل وما يرتبط به من المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية مفيدا بالقدر المستطاع للمستفيدين من تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي. ويعتبر اتباع مبدأ الاستحقاق كأساس لقياس الدخل الدوري أكثر فائدة في تقييم التدفقات النقدية من اتباع الأساس النقدي لهذا الغرض. إذ أن المنشأة - في صورتها النموذجية - تمثل تيارا مستمرا من الدخل، إلا أنه يجب تجزئة هذا التيار - لأغراض إعداد القوائم المالية - إلى مدد زمنية ملائمة. وفضلا عن ذلك فإن معاملات المنشأة المعاصرة تؤدي في معظم الأحوال إلى عدم تزامن العمليات والأحداث والظروف التي يتأثر بها تيار الدخل خلال مدة مالية معينة مع المتحصلات والمدفوعات النقدية التي ترتبط بتلك العمليات والأحداث والظروف - ولا يقتصر اهتمام المستفيدين الخارجيين على العمليات والأحداث والظروف التي يتأثر بها التدفق النقدي في خلال المدة الحالية فحسب، وإنما يمتد اهتمامهم إلى العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على التدفق النقدي بعد نهاية تلك المدة المالية أيضا ، ومن ثم فان قياس الدخل على أساس مبدأ الاستحقاق يعتبر أمرا ضروريا ومفيدا في إعداد القوائم المالية. ولكي تكون المعلومات التي تفصح عنها القوائم المالية عن الدخل مفيدة يجب أن تبين مصادر ومكونات دخل المنشأة ، مع التمييز بين المصادر المتكررة وغير المتكررة. ولا يقتصر اهتمام المستفيدين على مقدار الدخل الذي حققته المنشأة في مدة مالية معينة، وإنما يمتد اهتمامهم إلى معرفة مصادر تلك الدخول وأجزائها والأحداث التي أدت إلى تحقيقها نظرا لأن هذه المعلومات تساعدهم في تكوين توقعاتهم عن المستقبل وعلاقته بالماضي. تقديم معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادرها : يسعى المستفيدون الخارجيون الرئيسيون عادة إلى مقارنة أداء المنشأة بغيرها من المنشآت، وتجرى هذه المقارنات في معظم الأحيان على أساس نسبي، وليس على أساس مطلق. بمعنى أن الدخل ينسب عادة إلى صافي الموارد المتاحة للمنشأة قبل إجراء المقارنات. وبناء على ذلك فان هؤلاء المستفيدين يهتمون بالمعلومات المتعلقة بالموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادر تلك الموارد - أي الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال ومن ثم فان هذه المعلومات تزود المستفيدين بالأساس الذي يستخدم لتقييم دخل المنشأة ومكوناته خلال فترة زمنية معينة. وبالتالي ينبغي أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن أصول المنشأة وخصومها وحقوق أصحاب رأس مالها. كما يجب أن يكون قياس أصول المنشأة وخصومها وحقوق أصحاب رأس مالها والمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية في هذا الشأن مفيدة بقدر الإمكان للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم قدرة المنشأة على تحقيق تدفق نقدي كاف. ومن المعتاد أن ينظر المستفيدون إلى المنشأة كتيار مستمر من العمليات والأنشطة تستثمر فيها النقود في أصول غير نقدية للحصول على مزيد من النقد، ومن ثم فان الإفصاح عن أصول وخصوم المنشأة وحقوق أصحاب رأس مالها وقياس كل منها يجب أن يكون متسقا مع ذلك التصور ويتطلب ذلك أخذ ما يلي في الحسبان * عند قياس أصول المنشأة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها في القوائم المالية يجب التمييز بين الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد والأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة. وتشمل الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد - النقود والأصول الأخرى التي تمثل حقوقا للمنشأة في الحصول على مبالغ محددة من النقد. أما الأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد فتمثل تيارات من الخدمات المتجمعة التي تتوقع المنشأة استخدامها في عملياتها بحيث تسهم - بصورة غير مباشرة - في تحقيق التدفقات النقدية في المستقبل. لذلك يجب - بقدر الإمكان – أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الأصول على توليد التدفق النقدي كما يجب أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن الأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الأصول على تقديم الخدمات للعمليات المقبلة للمنشأة. حيث أن التزامات المنشأة تعتبر أسبابا مباشرة للمدفوعات النقدية في معظم الأحيان يجب أن تحتوي القوائم المالية على معلومات تبرز التدفقات النقدية السالبة التي تترتب على التزامات المنشأة. تقديم معلومات عن التدفقات النقدية : يهتم المستفيدون الخارجيون الرئيسيون اهتماما مباشرا بقدرة المنشأة على سداد التزاماتها عند استحقاقها وتوزيع الأرباح على أصحاب رأس المال بدون تقليص نطاق عملياتها الجارية ومن ثم يجب أن تحتوي القوائم المالية للمنشأة على معلومات عن التدفق النقدي للمنشأة وتعتبر المعلومات التالية مفيدة عند تقييم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها وتوزيع الأرباح على أصحاب رأس المال. ومن ثم يجب أن تحتوي عليها القوائم المالية : 1- الأموال الناتجة أو المستخدمة في التشغيل. 2-الأموال الناتجة من الاقتراض أو المستخدمة في تسديد القروض. 3-الأموال الناتجة من استثمارات جديدة من قبل أصحاب رأس المال أو الموزعة على أصحاب رأس المال. 4-التدفقات النقدية الأخرى. وهذا لا يعني انه يمكن التنبؤ بالمستقبل بمجرد استقراء سلسلة من الحقائق عن الماضي إذ يتعين على المستفيدين تقييم الآثار التي تترتب على المتغيرات الممكنة أو المحتملة ومدى ارتباط الماضي بالمستقبل. محدودية استخدام القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام: تقدم القوائم المالية المعدة وفقا للأسس التي تلائم الأهداف الواردة بهذا المقال معلومات مفيدة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلا أنه لهذه القوائم محدودية واضحة منها قد لا تحتوي القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام على معلومات يمكن استخدامها بدون تعديل لتحديد التزام المنشأة من الضرائب. ويرجع ذلك إلى أن السياسات المتعلقة بالضرائب تركز عادة على اعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية ومالية قد تتطلب معايير محاسبية مختلفة عن المعايير التي تلائم أهداف القوائم المالية ذات الغرض العام. وعلى الرغم من ذلك تعتبر القوائم المالية ذات الغرض العام مدخلا مناسبا بعد التعديل المناسب للوفاء بأغراض الضرائب. لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات عن مدى نجاح المنشأة في تحقيق الأهداف التي لا يمكن قياسها قياسا ماليا ومن أمثلتها تنمية الموارد البشرية - كما أنها لا تختص بتقديم معلومات يمكن استخدامها بصورة مباشرة في تقدير التكلفة الاجتماعية لعمليات المنشأة لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها -دون تعديل - لإعداد الحسابات القومية إذ إن هذه القوائم ترتبط بمنشأة معينة ولا تحتوي على مقياس مباشر للقيمة التي تضيفها المنشأة للاقتصاد القومي ككل. لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها لتقييم أداء الإدارة بمعزل عن أداء المنشأة نفسها. ومع ذلك فان المعلومات التي تشملها هذه القوائم عن أداء المنشأة تعتبر مفيدة لتقييم مدى وفاء الإدارة بمسئولياتها تجاه أصحاب رأس المال. نظرا لخصائص وطبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية، فان القوائم المالية ذات الغرض العام لا تختص بقياس قيمة المنشأة عند التصفية، كما أنها لا تختص بتقديم مقياس مباشر للمخاطرة التي ترتبط بحيازة حقوق الملكية
جديد
- بواسطة الأدمن
- June 11, 2026
نشأة المحاسبة
نشأة المحاسبة بقلم / خالد احمد ياسين نشر هذا المقال في مجلة المحاسب العربي العدد الثلاث أكدت الدراسات ان اول من عمل في هذا المجال هم الاشوريون وبعدهم المصريون القدماء. وقد تطورت المحاسبة زمن الإمبراطورية الرومانية نتيجة البدء باستعمال وحدة النقد فالتعاملات التجارية ونتيجة تطور التضام العددي الروماني ,اليوناني ومن ثم الاعداد العربية الهندية. بعد ذلك مع اختراع الاله البخارية في القرن الرابع عشر وتوسع التجارة الدولية والمؤسسات المصرفية لم تعد الطريقة التقليدية حسب تضام القيد المفرد تفي بالمطلوب وولدت الحاجه لنظام القيد المزدوج. كان باوشولو عالم الرياضيات الايطالي اول من نشر مؤلف علمي متكامل عام 1494 وبه قدم نظام القيد المزدوج الذي لا زال يشكل العمود الفقري للنظام المحاسبي حتى يومنا اليوم. وكان باوشولو اول من نادى بأعداد تقارير ماليه للدورة المالية او ما يسمى اليوم بحساب الربح والخسارة. نظام القيد المزدوج الذي استحدثه باوشولو يضمن ايضا نطام انتاج معلومات ماليه بشكل كفء ودقيق على اساس رياضي. خلال القرنين السابع والثامن عشر انتشرت طريقة النظام المزدوج في كل انحاء اوروبا, مع بداية القرن التاسع عشر ومع الثورة الصناعية بدأت تظهر شركات كبيرة الحجم وشركات دوليه مما ادى الى فصل ملكية الشركات عن اداراتها, لم يعد المالك هو المدير وانتشرت "مهنية" الإدارة وبرزت الحاجه الى اعداد تقارير ماليه بشكل دوري تعد من قبل مدققي حسابات خارجيين تقارير تتسم بالموضوعية وتضمن ان المدراء يتصرفون بما ينسجم مع رغبات المساهمين على اعتبار انهم المالكون. ان تعدد وتعقيد العمليات الاقتصادية بين الشركات جعل ضروريا ايجاد وتحسين تقارير عن المعلومات المحاسبية. عصرنا اليوم يعرف بعصر المعلومات واصبحت المعلومة انتاج وتسويق سلعات واسعة الانتشار والطلب عليها متزايد ومستمر بما في ذلك المعلومات المحاسبية التي اصبحت منتوجا عليه طلب متزايد من متخذي القرارات سواء قرارة داخليه داخل المنشأة اداره, مساهمون او قرارات خارجيه مقرضون دوائر ,باحثون وغيرهم. تعريف المحاسبة ماهية علم المحاسبة؟ ظهر ت تعريفات عديدة لعلم المحاسبة الا ان المحاولات الجادة لا يجاد تعريف شامل لعلم المحاسبة بدأت حديثاً وفيما يلي عرض لبعض تعريفات علم المحاسبة. تعريف المعهد الامريكي للمحاسبيين المعتمدين ( AICPA) عام 1941 حيث عرفت المحاسبة بأنها: الفن المتعلق بتسجيل وتبويب وتلخيص المعاملات والاحداث ذات الطابع المالي بأسلوب ذي دلاله وبصورة نقدية ومن ثم تفسير النتائج. تعريف جمعية المحاسبة الامريكية American Accounting Association عام 1966 التي عرفت المحاسبة بأنها: عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات الاقتصادية ليتمكن المستفيدون منها من التصرف في ظل رؤية واضحة كما يمكن تعريف المحاسبة بأنها علم وفن يعتمد على استخدام مجموعة من المبادئ العلمية المتعارف عليها بغرض تحديد وقياس وتوصيل المعلومات المالية للمستفيدين منها لمساعدتهم على اتخاذ قرارات رشيدة وفي هذا المقام نرى من الضروري تعريف مسك الدفاتر على انه فن تدوين العمليات المالية للوحدة الاقتصادية في دفاترها المختلفة واستخراج نتائج اعمال تلك الوحدة وفقاً للمبادئ المحاسبية. وبدراسة تعريف علم المحاسبة ومسك الدفاتر نلاحظ ان هناك فرقاً واضحاً بين المحاسبة ومسك الدفاتر فعلم المحاسبة يقدم تفسيراً للنتائج ويمد صناع القرار بمعلومات وبيانات تتجاوز ماسك الدفاتر. تطور تعريف المحاسبة مع الزمن بشكل متواز لتطور الوظيفة المطلوبة منها, فقد تحولت من مجرد فن مسك دفاتر الى نظام معلومات متكامل. عرفت الجمعية الأمريكية للمحاسبة ان المحاسبة هي عمليه تتكون من ثلاث انشطه: (1) تحديد (2) قياس وتسجيل (3) وتوصيل البيانات والمعلومات الاقتصادية مبرا عنها بوحدة النقد لتقديمها الى متخذي القرارات بغرض مساعدتهم في اتخاذ القرارات الرشيدة. اما المعهد الامريكي للمحاسبين القانونيين فأضاف ان المحاسبة هي نشاط خدمي وظيفته تقديم المعلومات الكميه ذات الطابع المالي بغرض ان تكون مفيدة في اتحاذ القرارات. وعليه فقد تجاوز دور المحاسبة من التركيز على الاجراءات التقنية للتركيز على الاهداف التي تسعى اليها وهي توصيل المعلومة لمتخذي القرارات. وبناء على ذلك تطورت وتشعبت المحاسبة الى فروع عده منها ماليه, اداريه, تكاليف الخ.. وتجاوزت وظيفة المحاسبة الى دراسة وتحليل الاثر الاجتماعي لنشاط المنشاة على البيئة الني تعمل بها وبرزت الى الوجود محاسبة البيئة ومحاسبة المسؤولية الاجتماعية. طبيعة المحاسبة اعتبر الباحثون المحاسبة بالأجماع علما من العلوم الاجتماعية , نما وتطور مستندا الى العلوم الخراصة الاجتماعية منها الاقتصاد, علم الاجتماع, علم الإدارة , القانون وكذلك على العلوم الطبيعية رياضيات "إحصاء وغيره. من ناحية ثانيه اختلفوا في اعتبار هذا الاعتماد على العلوم الاخرى قصورا وفشلا ام تميزا ايجابيا ساعد في تطور هذا العلم مع تطور العلوم الاخرى , شخصيا اساند الراي الاخير. وما دام اعتبرت المحاسبة علما من العلوم فلا بد ان يكون لها نظريتها كباقي العلوم الاخرى.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- June 11, 2026
عناوين مشروع تخرج لطلبة كليات التجارة وإدارة الأعمال
عناوين مشاريع التخرج لطلبة كليات التجارة وإدارة الأعمال تتنوع بين مجالات المحاسبة، والإدارة، والتسويق، والتمويل، وتستهدف تحليل وتحسين الأداء المؤسسي، دراسة استراتيجيات التسويق الرقمي، واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية والمالية. تهدف هذه المشاريع إلى تقديم حلول عملية لتعزيز فعالية الأعمال وتحقيق التميز المؤسسي. - اثر استخدام التكاليف المعيارية في الرقابة على عناصر التكاليف - اثر استخدام الرقابة الداخلية في ظل نظام التشغيل الالكتروني - اثر استخدام الموازنة التشغيلية في التخطيط والرقابة - اثر استخدام تكاليف الجودة في تحسين كفاية الاداء - اثر استخدام نظام الموازنات على اساس الانشطة في التخطيط - اثر استخدام نظام الوقت المحدد (JIT) في تخفيض التكاليف في المنظمة - اثر قانون ضريبة المبيعات على تشجيع الاستثمار في …. - اثر مخاطر الائتمان التجاري في منظمات الاعمال - اثر مخاطر المراجعة لبنود القوائم المالية في مهنة المراجعة - احتساب كلفة الطالب في مدرسة…….. - احتساب نتيجة نشاط المحاصيل الزراعية والفواكه في محافظة المثنى ….. - احد مشاريع الكهرباء الريفية - احدى الصيدليات - احدى مشاريع المياه الريفية - آداب وأخلاقيات مهنة المراجعة وانعكاسها على الثقة في مهنة المراجعة في ….. - اساليب المراجعة والتدقيق بين الواقع والطموح - استخدام نظام المحاسبة على اساس الانشطة في النشاط الخدمي - إعداد وتصميم نظام محاسبي في المؤسسات الدينية - الافصاح المحاسبي في القوائم المالية في البنوك التجارية - الافصاح المحاسبي ودوره في جذب الاستثمارات الخارجية - الافصاح عن التكاليف الاجتماعية في المنشآت …. - الافصاح عن التكاليف البيئية في المنشآت ….. - امكانية تطبيق محاسبة الموارد البشرية في المنشآت …… - اهمية قائمة التدفقات النقدية في اتخاذ قرارات الاقتراض من البنوك التجارية - التباين بين ضريبة الدخل المعلنة والمعدلة في الشركات المساهمة العامة - التجارة الالكترونية وإثرها على الضرائب - تحديد الدخل الضريبي في الشركات الصناعية المساهمة - تحليل اهم الدراسات في نظرية المحاسبة حتى …..م - تسعير المنتجات باستخدام نظريات التكاليف - تصميم النظم المحاسبية في المنشآت ذات الاقسام - تصميم نظام التكلفة في المستشفيات الخاصة - تصميم نظام معلومات محاسبي في : - التضخم وأثره على القوائم المالية - التغيرات في الاسعار وإثرها على البيانات المحاسبية - تقرير مراقب الحسابات وإمكانية الاعتماد علية من قبل مستخدمي المعلومات المحاسبية…. - تدقيق الحسابات في الشركات التي تستخدم الأنظمة المحاسبية الالكترونية…. - دور وأهمية المدقق الخارجي في مراجعة الرقابة الداخلية في النظم المحاسبية الإلكترونية … - الرقابة الداخلية في البنوك التجارية- دراسة وتقييم-.. - مسئولية المدقق عن اكتشاف الأخطاء وأثرها على كفاءة التدقيق. - تقييم المخزون في ظل التعامل بالعملة الأجنبية شراءا ً وبيعا… - الموازنة النقدية ودورها في ترشيد القرارات الإدارية….. - علاقة التضخم بالتحليل المالي… - علاقة سلوك التكاليف بالتخطيط واتخاذ القرار…. - مدى اعتماد البنوك على التحليل المالي في اتخاذ قرار الائتمان دراسة ميدانية على البنك - أثر التضخم على الموازنات التخطيطية…….. - إعداد الموازنات النقدية وأثرها في التخطيط المالي……… - الرقابة الداخلية على العملات الأجنبية في البنوك…….. - قياس التكلفة لأغراض تسعير المنتجات…… - دراسة وتقييم النظام المحاسبي في البنوك التجارية….. - المعالجة المحاسبية للبيع بالتقسيط وموقف الفقه الإسلامي منه… - الاحتياطيات والمخصصات… - النظام المحاسبي في البنوك الإسلامية….. - دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الإدارية….. - النظام المحاسبي في مؤسسات الصرافة……. - تخفيض التكاليف الصناعية…….. - تصميم نظام محاسبي لمنشأة تجارية…… - التكاليف الحدية ودورها في تسعير المنتجات… - تحليل دور الموازنات التخطيطية في ظل النظام المحاسبي الموحد.. - طرق تسعير المخزون وأثرها على القوائم المالية….. - الإقراض في البنوك الربوية وغير الربوية دراسة مقارنة….. - احتساب تكلفة الخدمات الصحية….. - كلفة المواد الاولية….. - احتساب وتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية…. - السياسات الائتمانية وأثرها على الأرباح….. - تحليل عناصر تكلفة (المواد الأولية/ العمل) كوسيلة لتحديد المجالات المتاحة لخفض التكاليف…… - التحليل المالي لأغراض تقويم الأداء…. - المرابحة في المصارف الإسلامية… - المضاربة في المصارف الإسلامية… - تقويم كفاءة الاداء لشركات التامين باستخدام النسب المالية - تقييم اداء المراجعة في البنوك التجارية - تقييم العائدات في المصارف الاسلامية - تقييم سياسة منح الائتمان التجاري في الوحدات الاقتصادية ….. - التكاليف المعيارية ودورها في تقييم الاداء - التكاليف الملائمة والمفاضلة بين قرار الإبقاء على خطوط الإنتاج أو التوسيع في المشروع… - دور الموازنة النقدية في ترشيد القرارات الاستثمارية…. - أثر التضخم على تحليل القوائم المالية… - دور التكاليف في ترشيد قرارات المدير المالي… - المحاسب الإداري ودورة في اتخاذ القرار… - الإجراءات الرقابية على عملية النقد في البنوك التجارية… - مدى فاعلية تطبيق أساس الاستحقاق في القطاع الحكومي… - الرقابة على تكلفة عنصر المواد…. - تصميم نظام تكاليف لبنك تجاري…. - الاستثمار في الموجودات الثابتة (دراسة ميدانية ( - تقييم اساليب الاستثمار في البنوك الإسلامية… - الرقابة الداخلية على العمليات النقدية…… - تصميم المنتوج وأثره على سلوك المستهلك……. - اختيار طريقة الاندثار ومدى تأثيرها على قائمة الدخل.. - المعالجة المحاسبية للأصول غير الملموسة…. - دور المعلومات التكاليف في قرارات التسعير…. - أدارة رأس المال العامل…… - استخدام التكاليف التفاضلية في ترشيد قرار الصنع أو الشراء… - دور التكلفة المعيارية في الرقابة على تكاليف الإنتاج… - السياسات المالية و أثرها على عملية اتخاذ القرار…. - المحاسبة عن تكلفة عنصر المواد… - الموازنات التخطيطية ودورها في الرقابة على أداء الشركات الصناعية.. - النسب المالية ودورها في تقييم الأداء واتخاذ القرارات… - تحليل القوائم المالية وعلاقته باتخاذ القرار… - تصميم نظام محاسبة التكاليف… - معالجة تكلفة الوقت الضائع……….. - المعالجة المحاسبية للأوراق التجارية في البنوك…… - دراسة المعالجات المحاسبية لبضاعة الأمانة…. - المعالجات المحاسبية للحاويات دراسة نظرية وتطبيقية….. - تصميم نظام محاسبي لمعالجة الخدمات التي تقدم للنزلاء….. - تقييم النظام المحاسبي في المنشآت الفردية….. - دور الضريبة على المرتبات والأجور في عملية التنمية الاقتصادية. - دور المعلومات في اتخاذ القرارات الاستثمارية.. - صعوبات تحصيل الضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية…… - ضريبة الإنتاج والاستهلاك ومعالجة التهرب منها.. - طبيعة النظم المحاسبية الإلكترونية……. - تحديد تكلفة الوحدة المنتجة في ظل نظام المراحل الإنتاجية… - المفاضلة بين قرار الصنع أو شراء مادة السمنت في شركة العامة للاسمنت… - نظام الاعتمادات المستندية في البنوك التجارية… - التحليل المالي في البنوك التجارية……. - تقييم نظام محاسبي لمنشأة تجارية - تكلفة العمل ودورها في ترشيد القرارات الإدارية…. - تقويم أداء إدارة المشتريات دراسة حالة في الشركة العامة للكهرباء.. - دور السياحة في التنمية الاقتصادية في العراق - أسس تحقق الإيراد في البنوك الإسلامية دراسة تطبيقية في بنك التضامن الإسلامي الدولي. - دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الوحدات والإدارية الحكومية…- إمكانية تطبيق محاسبة التكاليف في الإدارات الحكومية دراسة تطبيقية. - المحاسبة عن تكلفة العقود طويلة الأجل – المقاولات – - رقابة البنك المركزي على القطاع المصرفية - التغيرات في أسعار كلف الإنتاج وأثرها على السلع النهائي للمنتج… - اثر الإعلان في تحقيق المزايا التنافسية في شركات الاتصالات العراقي… - تقويم أداء النشاطات الخدمية للبنوك (دراسة مقارنة) - تحليل النشاطات المالية باستخدام أدوات التحليل المالي - التهرب الضريبي وأثاره على الاقتصاد الوطني - التهرب الضريبي وسبل معالجته - الحوافز الضريبية المتعلقة بإمساك السجلات - حوكمة الشركات ودورها في تحسين جودة المعلومات المحاسبية في سوق الاوراق المالية - دراسة تحليله لظاهرة تجنب الضريبة في التشريع ……….. - دور استخدام سلسة القيمة في تخفيض التكاليف وتحسين النوعية - دور الحوافز والإجراءات الضريبية في تشجيع الاستثمار في ……. - دور المعلومات المحاسبية في ترشيد القرارات الادارية - دور نظام التكاليف على اساس الانشطة في تحديد دقة التكاليف في المنظمة - الرقابة على المواد وإثرها في تخفيض كلفة الانتاج - سوق الاوراق المالية – الاهمية ومتطلبات الانشاء في المحاافظات - الصعوبات التي تواجه مدققي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في … - طبيعة العلاقات بين المحاسبية وضرائب الدخل - طرائق تقويم قويم حسابات المدينون و أثرها على القوائم المالية.. - علاقة نظم المعلومات المحاسبية في أعداد الموازنة النقدية… - دراسة وتحليل مشكلة إدارة الذمم المدينة.. - محاسبة التكاليف وأثرها على تسعير الخدمات الخدمات. - أثر تحديات العولمة على المصارف الإسلامية…. - تقويم الأداء المالي باستعمال النسب المالية… - الأنشطة الاستثمارية ومدى تطبيقها في البنوك الإسلامية… - أثر نظم المعلومات المحاسبية في إعداد الكشوفات المالية… - التنظيم والتحليل الوظيفي دراسة حالة في جامعة المثنى… - دور وكفاءة محاسب التكاليف في المنشئات الزراعية… - تحليل سياسات الائتمان وتحصيل الديون… - دراسة وتقييم النظام المحاسبي في الدوائر الحكومية - طرق استثمار الودائع المصرفية – دراسة مقارنة…….. - دراسة وتقييم النظام المحاسبي في المستشفيات الخاصة… - محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولة……. - الاحتياطيات والمخصصات بين النظرية والتطبيق …. - الاستثمار ومعوقاته في محافظة المثنى” القطاع التعليمي “… - استخدام المعلومات المحاسبية في قياس كفاءة الأداء… - العولمة وأثرها على المحاسبة……… - تقويم نظام الرقابة الداخلية………. - معالجة الموجودات المستأجرة طويلة الأمد….. - نظام احتساب تكاليف العقود في مؤسسات المقاولات المدنية… - الطرق والأسس المعتمدة في إعداد معدلات تحميل للتكاليف الصناعي… - سياسات ووسائل التمويل في المؤسسات الاقتصادية….. - الإزدواج الضريبي…. - التحليل المالي كوسيلة للرقابة على الأداء…… - الإعفاءات الخاصة وأثرها على حصيلة الضريبة…… - إعداد وتقييم الموازنات الرأسمالية في الشركات الصناعية العراقية…. - الرقابة الداخلية على المبيعات…… - التكاليف المشتركة وطرق توزيعها……. - العوامل المؤثرة في تحديد سعر الفائدة….. - الضريبة على المبيعات…. - أثر التهرب الضريبي في التنمية الاقتصادية…. - احتساب تكلفة العمل وأثرة على تكلفة الإنتاج… - حياد واستقلالية المحاسب القانوني…. - أهمية الرقابة الداخلية في البنوك التجارية….. - الرقابة على المصروفات في الشركات التجارية…. - الرقابة الداخلية على القروض…… - تصميم نظام محاسبي في منظمات المجتمع المدني - الرقابة الداخلية في شركات التأمين دراسة وتقييم .. - العينات الإحصائية واستخدامها من قبل المدققين… - تقييم لنظام الرقابة الداخلية للأنظمة اليدوية والالكترونية… - الرقابة الداخلية في ظل أنظمة التشغيل الإلكترونية… - دراسة مدى اعتماد مدقق الحسابات على الرقابة الداخلية في الأنظمة المحاسبية اليدوية والإلكترونية……. - دراسة وتقييم طرق الحصول على أدلة الإثبات لدى مدققي الحسابات… - تقييم إجراءات الرقابة الداخلية على الأنشطة الاستثمارية في المصارف الإسلامية… - الإعفاءات الضريبية ودورها في جذب الاستثمار… - الرقابة الداخلية في شركات المقاولات… - نظام الرقابة الداخلية للمدينين - طرق تقييم المواد وإثرها في الرقابة على التكاليف - ظاهرة التهريب الضريبي من المهن الحرة في …. (اسبابها والعوامل التي تقلل منها ) (من وجهة نظر اصحاب المهن ). - فروض ومبادئ القياس المحاسبي وعلاقتها بالضرائب - القياس المحاسبي للدخل وعناصره - قياس تكاليف الجودة النوعية وأثره على تخفيض تكاليف الانتاج وزيادة الارباح - القيمة المضافة اداة في قياس اداء الوحدات الاقتصادية - المحاسبة الدولية : اين ولماذا وكيف؟ - محاسبة الموارد البشرية ومدى امكانية تطبيقها في منظمات الاعمال - المحاسبة عن المتغيرات بأسعار الصرف في العملات الاجنبية - المحاسبة عن المتغيرات في الاسعار - المحاسبة في المنشآت السياحية : دراسة مجموعة فنادق سياحية مختارة - المحاسبة في المنشآت ذات الفروع الخارجية - المحاسبة في منشئات التجارة الالكترونية في …. - المحاسبة وتحديات العصر الحديث - مخاطرة المراجعة والأهمية النسبية لبنود القوائم المالية في مهنة المراجعة - مداخل دراسة نظرية محاسبية - مدى امكانية الاعتماد على تقرير مراجعة الحسابات الخارجي من قبل متخذي قرارات الاقتراض من البنوك - مدى امكانية الاعتماد على تقرير مراجعة الحسابات الخارجية - مدى تطبيق المحاسبة الالية في ظل النظام المحاسبي الموحد - مدى تكامل نظام الكلفة على اساس الانشطة مع نظام الادارة على اساس الانشطة وأثره في تحسين الاداء - مدى كفاية الائتمان المصرفي في تحصيل القروض في البنوك - المشاكل التي تواجه مخمني ضريبة الدخل في ……. - المشاكل الضريبية للتجارة الالكترونية في …. - المشاكل المحاسبية للمحاسبة الدولية - مشاكل مهنة المحاسبة في ….. - مشاكل مهنة المراجعة في ….. - مصنع طابوق - المضاربة والمرابحة في البنوك الاسلامية - المقاصة في البنوك التجارية - مناهج البحث في نظرية المحاسبية - نظم المعلومات المحاسبية في الشركة العامة للموانئ منقول
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- June 11, 2026
المحاسبة عن شركات السياحة والسفر
المحاسبة عن شركات السياحة والسفر ما هي المحاسبة ؟؟ المحاسبة بشكل عام هي فن توصيل المعلومات المالية عن الوحدة الإقتصادية للمديرين وحملة الأسهم وغيرهم ويتم هذا الإتصال على شكل تقارير مالية توضح أن الموارد الإقتصادية تحت سيطرة الإدارة سواء كانت التقارير توضح ربح أو خسارة في كلا الحالتين وظيفة المحاسبة هو توضيح الموقف المالي للمؤسسة أو الشركة بمنتهى الدقة والأمانة . وظيفة المحاسبة هي توصيل المعلومات على شكل تقارير مالية ( ميزان مراجعة - ميزانية عمومية - قائمة دخل - حسابات عملاء - موردين وغيره .. ) ولكن يختلف كل مجال عن الآخر في طريقة التعامل مع الأحداث المالية المختلفة وذلك على حسب طبيعة هذه الأحداث نفسها . وعند الحديث عن الحسابات في شركات السياحة والسفر نستطيع القول أنها مثل غيرها من المجالات بشكل عام ففي النهاية التقارير الختامية واحدة ولا تتغير ( ميزان المراجعة - قائمة المركز المالي - قائمة الدخل - قائمة التدفقات النقدية - ... غيره ) . ولكن تختلف في التفاصيل وفي جزئيات تميز مجال السياحة والسفر عن غيره من المجالات كما يلى : شركات السياحة والسفر ينقسم العمل فيها إلى قسمين : السياحة - السفر السياحة من المنظور المحاسبي هو كل ما يتعلق بحجوزات الفنادق والوحدات السكنية ووسائل النقل وغيره كل ما يخص زيارة السائح في البلد التي يقوم بزيارتها ، وبالتالي فكل هذا يترتب عليه مصاريف وايرادات وبعض هذه الحجوزات يجب أن تكون مسبقة الدفع وبعضها يكون بشكل آجل ولترتيب هذا الأمر وتنظيمه يكون التعامل بين الشركة ووكيل سياحي ولا يكون التعامل مع الفندق مباشرة الا في اضيق الحدود . السفر هو كل ما يتعلق بحجوزات الطيران من اصدار تذاكر على شركات الطيران المختلفة ( الخطوط الجوية الكويتية - الإماراتية - مصر للطيران - وغيره .. ) وما يستتبع عملية الحجز من تعديل الحجز والغاء الحجز وغيره ، فأمر تذاكر الطيران أكثر تعقيداً من حجوزات الفنادق . شجرة الحسابات في شركات السياحة والسفر ؟؟ تعتبر الأساسيات في دليل الحسابات للشركات التجارية ثابته بشكل عام ولكن يكون هناك إختلاف في بعض الأمور فدليل الحسابات يتكون من 4 أقسام أساسية وهي : 1 - الأصول 2- الخصوم 3- المصاريف 4- الإيرادات تتركز أغلب الاختلافات في تسميات الحسابات . في شركات السياحة والسفر يتركز الاختلاف في حساب الدائنين "Accounts Payable" ويكون جزء من حساب الدائنين هو حساب الـ IATA اختصار "INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION" هو الحساب الدائن الذي يحمل عليه تكلفة التذكرة عند عملية البيع ويتم السداد في هذا الحساب كل آخر فترة ومدة هذه الفترة هي أسبوعين أي أنه يتم تسوية حساب الـ IATA مرتين كل شهر على النحو التالي مرة في يوم 15 من الشهر والمرة الأخرى يوم 31 من نفس الشهر . تتركز العمليات اليومية على تسجيل عمليات بيع حجوزات الفنادق والطيران سواء كانت بشكل نقدي أو بشكل آجل قيود العمليات المحاسبية اليومية : 1 - تسجيل عملية بيع تذكرة طيران : من حـ/ العملاء من حـ/ تكلفة التذكرة الى حـ/ مبيعات تذاكر الى حـ/ BSP PAYABLE BSP PAYABLE : هو حساب الـ IATA كما نلاحظ يسجل فيه قيمة التكلفة للتذكرة المباعة في الجانب الدائن . 2 - تسجيل عملية بيع حجز فندق : من حـ/ العملاء من حـ/ تكلفة الفندق الى حـ/ مبيعات فنادق الى حـ/ إسم وكيل السياحة كما هو ملاحظ بالنسبة للفنادق فالحساب الدائن يكون إسم وكيل السياحة وبطبيعة الحال يكون هناك أكثر من وكيل سياحة ،وهذا على عكس تذاكر الطيران التي يكون فيها الحساب الدائن هو حساب الـ IATA فقط " BSP PAYABLE " . 3 - عملية الدفع للـ IATA : تتم هذه العملية بشكل دوري بناءاً على تقرير دوري تقوم الـ IATA بنشره على موقع الـ IATA على الإنترنت .... من حـ/ BSP PAYABLE الى حـ/ البنك 4 - عملية الدفع لوكيل السياحة : من حـ/ إسم وكيل السياحة الى حـ/ البنك 5 - استرجاع تذكرة طيران : " Ticket Refund " تمر هذه العملية بمرحلتين ... عمل استرجاع التذكرة عن طريق موظف حجز التذاكر على نظام حجز التذاكر ،وهنا يختلف الأمر من شركة طيران لأخرى ،فتجد شركات طيران يتم عمل الإسترجاع للتذاكر التي تخصها عن طريق النظام وتقوم هي في اليوم التالي بالرد على الموقع الإلكتروني للـ IATA وتجد شركات طيران أخرى يجب أن تقوم بعمل إستمارة إسترجاع Refund Application وإرسالها باليد لشركة الطيران وتنتظر فترة لا تقل عن إسبوع ثم تقوم شركة الطيران بالرد أيضاً على موقع الـ IATA سواء الموافقة أو الرفض . عند الموافقة على الـ Refund يأتي وقت المعالجة المحاسبية ... من حـ/ BSP PAYABLE من حـ/ مبيعات التذاكر الى حـ/ تكلفة التذكرة الى حـ/إسم العميل أو حـ/ التذاكر المرتجعة تلاحظ هنا عمل قيد عكسي لقيد بيع تذاكر الطيران ،ولكن هناك حالتين : إغلاق القيد في حساب إسم العميل : وهذه هي الحالة الطبيعية .. هذا عندما تكون التذاكر في الأساس مباعة بشكل آجل . إغلاق القيد في حساب التذاكر المرتجعة " حساب وسيط " : هذا عندما تكون التذاكر في الأساس مباعة بشكل نقدي ،على أن يتم ارجاع قيمة التذكرة للعميل كما يلي ... من حـ/ التذاكر المرتجعة الى حـ/ البنك أو الصندوق الايرادات فى شركات السياحة هى:- 1- عمولة متحصل عليها من حجز التذاكر لصالح شركات الطيران ويخصص لها حساب باسم عمولة الطيران 2- عمولة متحصل عليها من حجز التذاكر لصالح شركات البواخر ويخصص لها حساب باسم عمولة البواخر 3- ايرادات من رحلات سياحة خارجية وهى نوعان :- ا - ايرادات من رحلات سياحة الاثار والمعالم السياحية ب- ايرادات من رحلات السياحة الدينية وتنقسم الى - ايرادات من رحلة أداء فريضة الحج - ايرادات من رحلات أداء العمرات على مدار العام 4- ايرادات من رحلات سياحة داخلية لزيارة اثار الاقليم ومعالمه السياحية و يكون تحصيل الإيرادات عن طريق فواتير تصدرها شركات النقل السياحي وتملأ هذه الفواتير عن طريق أوراق تسمى أوامر التشغيل ويكون أمر التشغيل هو وثيقة الشركة لتحصيل ثمن التشغيلة سواء بالأجل أو في وقت التشغيلة وعند تجميع أوامر تشغيل الخاصة بالسيارات يتم تقسيمها على حسب نوع الشركة المقدم إليها الخدمة سواء فندق أو شركة سياحية أو حتى مركز سياحي . ثم بعد ذلك نقوم بتصفية أوامر التشغيل في فواتير موجهة إلى الجهة المقدم إليها الخدمة . ويكون شكل أمر التشغيل كالأتي : أولا : اسم السائق ثانيا : تاريخ التشغيل ثالثا : ساعة التشغيل رابعا : سعة السيارة . خامسا : رقم السيارة . سادسا : اسم العميل الموجه إليه الخدمة سابعا : بيان التشغيل ثامنا : اسم المشرف أو المرشد السياحي تاسعا : توقيع مدير التشغيل عاشرا : توقيع مراجع الحسابات ويكون شكل فاتورة التحصيل كالآتي : أولا : تاريخ الفاتورة ثانيا : الجهة الموجة إليها الفاتورة ثالثا : قيمة كل تشغيلة على حدة رابعا : بيان التشغيل خامسا: سعة السيارة سادسا : رقم السيارة سابعا : رقم أمر التشغيل ثامنا : تاريخ التشغيل تاسعا : وفي نهاية الفاتورة يتم كتابة الإجمالي بعد إضافة قيمة ضريبة المبيعات . عاشرا : اعتماد مدير التشغيل حادي عشر : اعتماد مدير الحسابات ويوجد جهات أخرى كالجمارك تقوم بمراجعة هذه الحسابات ولكن عن طريق حساب مستقل يسمى " دفتر التحركات " ويعتبر دفتر التحركات هو الحساب الذي يصب فيه كل أوامر التشغيل الخاصة بالشهر . أما دفتر تحليل الإيرادات فهو الدفتر الذي يتم تقسيم الإيرادات على حسب السيارات لمعرفة قيمة إنتاج كل سيارة على حدة خلال الشهر المحاسبي . وتختص كل إدارة بعملها طبقا لتعليمات لمدير هذه الإدارة ويكون لكل مدير من هذه الإدارات مشرف يقوم بالأعمال التنفيذية وتكون العلاقة المباشرة في الحالات العادية بين المشرف وأفراد طاقم الإدارة وإذا تعذر الأمر على المشرف يلجأ إلى مدير الإدارة ثم إلى نائب رئيس مجلس الإدارة ثم إلى رئيس مجلس الإدارة . - بالنسبة إلى الإدارة المالية هي الإدارة التي تختص بكل الأمور المالية وأمور الحسابات الخاصة بالشركة وتكون هذه الإدارة هي شريان الحياة بالنسبة لهيكل الشركة ككل حيث تكون هي أداة الوصل بين كل الإدارات المختلفة ورئيس مجلس الإدارة . - إدارة شئون العاملين هي الإدارة التي تختص بكل شئون الموظفين والسائقين في المنشأة من مرتبات وأجازات وعلاوات وتأمينات وتأمين صحي ومتابعة مكتب العمل . - إدارة الموارد البشرية هي الإدارة المختصة بالتعيينات الجديدة وتسكين التعيينات الجديدة كل في تخصصه . - إدارة التشغيل هي من الإدارات المهمة في شركات النقل السياحي حيث يكون مدير التشغيل هو حلقة الوصل بين الإدارات الداخلية و الموردين ( شركات السياحة ) حيث هو الذي يقوم بتحريك السيارات طبقا لأوامر التشغيل التي يحصلها من شركات السياحة وهو الذي يقوم بتحرير أوامر التشغيل الخاصة بكل سيارة . - إدارة التسويق : هي الإدارة التي تقوم بتسويق منتجات الشركة ( السيارات وخدمة النقل ) في السوق وعرض أفضل الخدمات بأفضل الأسعار والترويج لها في الأماكن السياحية وعلى شبكات الإنترنت والدعايات سواء المرئية أو المكتوبة أو المسموعة . أما بالنسبة للتكاليف فى شركات السياحة فهى عبارة عن التكاليف التى تتحملها هذه الشركات وتكون مقابلة لكل بند من بنود الايرادات السابقة ومنها على سبيل المثال 1- مبالغ سنوية أو حسب الاشتراك تدفع لصالح شركات الطيران مقابل تخصيص حصة تذاكر الطيران 2- مبالغ سنوية أو حسب الاشتراك تدفع لصالح شركات البواخر مقابل تخصيص حصة تذاكرالبواخر 3- تكاليف رحلات سياحة خارجية وهى نوعان :- ا - تكاليف رحلات سياحة الاثار والمعالم السياحية ب- تكاليف رحلات السياحة الدينية - تكاليف رحلة أداء فريضة الحج - تكاليف رحلات أداء العمرات على مدار العام 4- نظراً لظروف المنافسة فى سوق السياحة و بيع التذاكر يستوجب على الشركة السياحية اعطاء العملاء جزء من عمولة الشركة السياحية لجذب العميل و اعطاء ميزة نسبية عن باقى الشركات المنافسة في نفس المجال و يكون القيد كما يلى : اثبات الخصم الممنوح للعميل على التذاك المباعة ××× من حـ/ خصم على التذاكر ××× الى حـ / النقدية بالصندوق 5- تكاليف رحلات سياحة داخلية لزيارة اثار الاقليم ومعالمه السياحية وتتنوع هذه التكاليف مابين مصاريف حجز فنادق وحجز اوتوبيسات سياحية وانتقالات أثناء الرحلة منذ بدايتها وحتى عودتها ومزايا أخرى قد تقدم للسياح مثل الوجبات الغذائية والهدايا ومرتبات المشرفين على الرحلة * هذا طبعا كله بخلاف المصاريف العمومية والادارية العادية التى تتحملها المنشأة السياحية وتكون لازمة وضرورية من أجل مزاولة نشاطها مثل أجور موظفى الادارة وايجارات مقرات الشركة ومصاريف المركبات والسيارات ملك المنشأة والانتقالات الداخلية ومصاريف الضيافة والاستقبال ومصاريف النظافة والادوات الكتابية والمطبوعات ومصاريف الدعاية والاعلان والاشتراكات السنوية فى جمعيات وجهات رقابية ورسوم البريد والدمغة وخلافه * هذا طبعا بخلاف بند المصروفات والعمولات البنكية كبند اخر مستقل مرتبط بتعاملات المنشأة من خلال حساباتها المختلفة فى البنوك تعتبر السياحة مصدراً هاماً وشرياً حيوياً للدخل القومى فى معظم الدول حول أنحاء العالم وتتبارى العديد من الشركات فى تقديم الخدمات والمنتجات السياحية المختلفة سواء أكانت سياحة دينية أو أثرية أو علاجية أو ترفهية أو ثقافية ....وذلك لجذب عدد أكبر من العملاء وفى سبيل ذلك صممت الشركات برامج ذات تقنيات عالية والتى لاغنى عنها فى شركات السياحة والسفر منها على سبيل المثال (T RACK-E TRAVEL – TRACCES – ERP وغيرها من البرامج لتسهيل العمليات التى تقوم بها مثل حجز تذاكر الطيران . 2 ـ القيود المحاسبية لاثبات ايرادات ومصروفات كل نشاط . 3 ـ القيود المحاسبية لفاتورة ال ( BSP) . 4 ـ كيفية اعداد الحسابات الخاصة بكل نشاط داخل الشركة . 7 ـ كيفية اعداد الحسابات الختامية لشركات السفر والسياحة ( قائمة الدخل * المركز المالى * قائمة التدفقات النقدية ) وفى النهاية اتمنى ان اكون قد وفقت فى القاء الضوء عن طريقة حسابات شركات السياحة والسفر فان كان هناك توفيق فهذا من فضل المولى عز وجل وإن كان هناك تقصير فهذا من نفسى ومن الشيطان
عاجل
- بواسطة الأدمن
- June 11, 2026
المخصصات قصيرة الاجل
المخصصات قصيرةالاجل هي المخصصات التي يتم تكوينها وفق قواعد محاسبية محددة مثل مخصص الديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها مخصص ضرائب متنازع عليها وما شابه ذك من مخصصات أخرى . وهذه المخصصات تعتبر مصروفا ماليا يحمل على حساب الارباح والخسائر وتستقطع من ايرادات المبيعات – أوالنشاط الجاري – قبل الوصول لصافي الربح قبل الفوائد والضرائب ، وترحل بنفس قيمتها السنوية كأحد عناصر الخصول المتداولة لاعادة استثمارها في عمليات الشركة الجارية ، ولذلك تعتبر مصادر ذاتية قصيرة الاجل