سجل بياناتك الان
أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها يمكن تصنيف الأخطاء بالدفاتر والسجلات علي النحو التالي : أولا : الأخطاء العمدية : وهي الأخطاء التي ترتكب عن قصد أو تدبير سابق بقصد التضليل أو إخفاء غش أو اختلاس وهي ترقي إلي مرتبة الغش أو التزوير . ثانياً : الأخطاء غير العمدية : وهي الأخطاء غير المقصودة والتي تقع بسبب السهو أو الجهل وعدم الدراية بكيفية تطبيق المعايير والمبادئ والإجراءات المحاسبية . هذا وتنقسم الأخطاء سواء كانت عمدية أو غير عمدية إلي الأنواع التالية : أخطاء الحذف : تأخذ أخطاء الحذف صورة من الصور التالية : - حذف كلي: وذلك بألا تقيد عملية بأكملها في دفتر اليومية أو لا ترحل العملية بالكامل إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وقد يكون هذا سببه التعمد في ارتكابها مثل عدم إثبات عملية متحصلات نقدية واختلاس قيمتها ، ومثل هذا النوع من الأخطاء لا يؤثر علي توازن ميزان المراجعة ويصعب اكتشافه . - حذف جزئي : ويقصد به طرفا من العملية لم يرحل إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وهذا يؤثر بطبيعة الحال علي توازن ميزان المراجعة مثال ذلك عدم ترحيل فاتورة بيع أجل بحساب العميل بدفتر الأستاذ المساعد وذلك بعد قيدها في يومية المشتريات ، وهذا الخطأ يندرج تحت مجموعة الأخطاء غير العمدية. أخطاء إرتكابية : وهذه الأخطاء الناتجة عن قيد العمليات بطريقة غير صحيحة ، وقد يكون خطأ كليا أي أن الخطأ في طرفي العملية متساو وهذا لا يؤثر في توازن ميزان المراجعة . ومثال ذلك خطأ في العمليات الحسابية في فاتورة بيع قيدت بيومية المبيعات ورحلت إلي الحسابات الشخصية في. ولا شك أن وجود نظام رقابة داخلة سليم يقلل من احتمالات حدوث مثل هذا الأخطاء . هذا الإرتكابية إلي قسمين هما : أخطاء فنية : وهي التي تنشأ نتيجة خطأ في تطبيق أو إتباع المبادئ أو الإجراءات أو الطرق أو السياسات المحاسبية في معالجة العمليات المالية بالدفاتر و السجلات سواء أثناء القيد أو الترحيل أو إجراء التسويات الجردية أو عند إعداد الحسابات الختامية أو القوائم المالية . وتعتبر الأخطاء الفنية من أخطر أنواع الأخطاء نظرا لما تحدثه من تأثير علي نتائج الأعمال والمركز المالي وجدير بالذكر أن إلمام مراجع الحسابات بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها سوف تساعده في اكتشاف مثل هذه الأنواع من الأخطاء . الأخطاء المتكافئة ( المعرضة ). ويقصد بها الأخطاء التي تتكافأ مع بعضها بحيث يمحو خطأ أثر خطأ أخر في الدفاتر ، والتكافؤ هنا يجعل الأخطاء لا يؤثر علي تؤثر علي المراجعة ، مما يصعب من مهمة مراجع الحسابات في اكتشافها ، وتكرار مثل هذه الأخطاء يعطي دلالة علي عدم سلامة النظام المحاسبي من ناحية وضعف نظام الرقابة الداخلية من ناحية أخري . 1- أسباب ارتكاب الأخطاء بالدفاتر : يعزي وجود الأخطاء والغش إلي واحد أو أكثر من الأسباب التالية: جهل وعدم دارية المحاسبين بكيفية التطبيق السليم للمبادئ أو الإجراءات أو الطرق أو السياسات المحاسبية السليمة المتعلقة بقيد العمليات ، أو عرض المعلومات المحاسبية في الحسابات أو إجراء التسويات الجردية اللازمة أو عرض المعلومات المحاسبية في الحسابات الختامية أو القوائم المالية . إهمال أو تقصير من موظفي قسم الحسابات في أداء أعمالهم . وجود دافع غير أخلاقي وغير مشروع لدي مرتكبي الأخطاء للتلاعب بالمعلومات المحاسبية . 2- مواطن ارتكاب الأخطاء خلال مراحل العمل المحاسبي المختلفة ومدي إمكانية تصويبها . لما كان العمل المحاسبي عملا بشريا فإن احتمالات حدوث أخطاء بذلك العمل يعد أمرا طبيعيا ومن ثم فإن تعرف المحاسب والمراجع علي المواطن حدوث الأخطاء أو ارتكابها وطبيعة كل خطأ من كل مرحلة من مراحل العمل المحاسبي يعد أمرا ضروريا لمعرفة كيفية اكتشاف الخطأ وكيفية تصويبه وسوف نعرض فيها يلي فرص واحتمالات حدوث أو ارتكاب الأخطاء خلال مراحل العمل المحاسبي المختلفة ومدي إمكانية تصويبها. مرحلة القيد الأولي للبيانات المحاسبية بالدفاتر والسجلات : تتمثل هذه المرحلة في التعرف علي العمليات من واقع مستنداتها وتحليل العمليات المالية إلي طرفيها المدين والدائن ثم قيد العمليات بدفتر أو بدفاتر اليومية وتنتهي هذه المرحلة بترحيل القيود إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وتتمثل الأخطاء التي يمكن حدوثها أو ارتكاب في هذه المرحلة في الأتي : الفشل في التعرف علي العملية : وهذا الفشل يعني أن المحاسب لم يتفهم العملية بشكل سليم وهذا غاليا ما يرجع إلي نقص كبير في الكفاءة العملية والعملية للمحاسب . تحليل غير سليم للعمليات : وينتج عن ذلك خطأ في الحساب المدين أو الحساب الدائن للعملية المالية وهذا قد يقع عن قصد أو بدون قصد ويترتب علي ذلك خطأ في التوجيه المحاسبي لطرفي القيد أيضاً ومن الأمثلة الشائعة لهذا الخطأ الخلط بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الإرادية . استبعاد لعمليات كان يجب قيدها : ويتمثل ذلك في استبعاد ( عدم القيد بدفتر اليومية ) عمليات شراء حدثت في نهاية العام وسجلت بدفاتر المخازن وتضمنها الجرد الأمر الذي إلي نقص في تكلفة المبيعات وزيادة في مجمل الربح كما يظهر المركز المالي علي غير حقيقته . قيد عمليات كان يجب استبعادها : ومن أمثلة ذلك قيام بعض المحاسبين بإرباح قيمة عمليات في فترة مالية معينة لا تخصها هذا العمليات ، وقد يكون ذلك مرجعة الرغبة في تحقيق هدف محدد مسبقا وبذلك يكون الخطأ متعمدا ( غشا ) ، أو قد يكون هذا التصرف بسبب نقص الكفاءة المهنية . فقد يقوم بعض المحاسبين بتسجيل نقدية تم تحصيلها في أوائل الفترة المالية ضمن عمليات الفترة المالية السابقة لها وذلك بقصد إظهار مركز نقدي للفترة السابقة أقوي من الحقيقة . مرحلة التجميع والترحيل : وهي المرحلة التالية لمرحلة القيد بالدفاتر وهي أيضا لا تخلو من حدوث أخطاء قد تتمثل في الخطاء في تجميع اليوميات المساعدة ، أو في ترصيد الحسابات المختلفة بدفاتر الأستاذ ، أو عند إعداد موازين المراجعة وهي أخطاء حسابية . مرحلة التحضير لإعداد القوائم المالية ( مرحلة إجراء التسويات الجردية ) : في هذا المرحلة هناك احتمالات كثيرة ومتنوعة لحدوث الأخطاء أو ارتكابها تتمثل في الأتي : - خطأ في جرد وتقييم بضاعة أخر المدة . - خطأ في حساب المقدمات والمستحقات بالنسبة للإيرادات والمصرفات . - خطأ في جرد وتقييم النقدية بالخزينة وترجمة العملاء الأجنبية . - خطأ في إعداد مذكرة التسوية لحساب النقدية بالبنك . - خطأ في حساب الديون المعدومة والمخصصات المرتبطة بالمدينين . - خطأ في حساب القيمة الحالية لأوراق القبض وخصص الأجيو . - خطأ في جرد وتقييم الاستثمارات المالية . - خطأ في جرد وتقييم الأصول الثابتة ومجمعات الإهلاك المرتطبة بها . - خطأ في جرد وتقييم الدائنين و أوراق الدفع . مرحلة إعداد القوائم المالية : وهي المرحلة الأخيرة التي تمر بها البيانات المحاسبية ، وفيها حدوث العديد من الأخطاء منها : * التبويب غير السليم لعناصر قائمة نتيجة الأعمال . * التبويب غير السليم لعناصر قائمة المركز المالي . * إدراج عناصر وهمية بقائمة نتيجة الأعمال . * إدراج عناصر وهمية بقائمة المركز المالي . * إسقاط عناصر ( عدم إدراج ) من قائمة نتيجة الأعمال * إسقاط عناصر ( عدم إدراج ) من قائمة المركز المالي . * إعطاء مسميات غير حقيقية لبعض عناصر قائمة نتيجة الأعمال أو قائمة المركز المالي . * عدم الإفصاح عم كل الالتزامات التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة مثل تجنب الإشارة إلي المسئوليات العرضية التي قد تتعرض لها المنشأة في المستقبل حدود مسئولية مراجع الحسابات عما يوجد في الدفاتر من أخطاء أو غش أو تلاعب . أن الهدف الأساسي للمراجعة هو تكوين رأي فني بشأن القوائم المالية ومدي دلالتها عن عدالة نتائج لأعمال والمراكز المالي والتغيرات في المركز المالي وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة علي أسس ثابتة . وبالتالي فإنه طبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها فإن مسئولية المراجع – في حدود القيود التي تفرضها عملية المراجعة بطبيعتها – تخطيط فحصه للبحث عن الأخطاء والغش الذي يكون له أثر جوهري علي القوائم المالية وأن يبذل العناية والمهارة اللازمة . ويلاحظ أن عبارة البحث عن الأخطاء والغش تختلف عن عبارة اكتشاف الأخطاء والغش فالبحث معناه أنه عند قيام المراجعة بتخطيط عملية المراجعة عن فإنه يتعين عليه يكون مدركا لاحتمال وجود أخطاء أو غش . ويتم تحقق بحث المراجعة عن الأخطاء الجوهرية والغش بالقيام بإجراءات المراجعة التي تعتبر في رأيه مناسبة لظروف الحال لتكوين رأي في القوائم المالية . فإذا أوضحت عملية الفحص أن هناك دلائل علي وجود أخطاء أو غش فيتعين علي المراجع في هذه الحالات أن يوسع من نطاق مراجعته أو فحصه حتى يتأكد من عدم وجود خطأ أو غش أو يكشف عنه . هذا ونتيجة لتحول عملية المراجعة من مراجعة كاملة إلي مراجعة اختيارية تقوم علي أساس الاختبارات ، فقد ترتب علي هذا التحول في عملية المراجعة أنه لا يمكن اعتبار المراجع مسئولا عن جميع الأخطاء أو الغش أو التلاعب الموجود بالدفاتر والسجلات . وإنما يعتبر المراجع مسئولا فقط عم الأخطاء أو التلاعب الذي يظهرها فحصه العادي للسجلات والدفاتر ، إذا كانت كمية الاختيارات التي أجراها ومستواه المهني لفحص والمراجعة التي قام بها قد وصلت إلي درجة العناية المهنية المعقولة . هذا وما إذا كان المراجع قاد بعملة خير قيام ، ولم يقصر في فحصه لأنظمة الرقابة الداخلية ، أو في كمية الاختبارات التي أجراها ، ولم يقصر في أي مرحلة من مراحل عمله أو الأشراف علي مندوبية ، أي أنه أتخذ العناية المهنية المعقولة ، فإنه لا يعتبر مسئولا عما تحويله الدفاتر من أخطاء أو غش دفين رسمت خطوطه وأحكمت أطرافه بدقة . ويتعين علي المراجع إذا تطرق إليه أدني شك عن وجود أخطاء أو تلاعب بالدفاتر ،أن يوسع من نطاق اختباراته حتى يزيل هذا الشك ، أو يكشف هذا الخطأ والتلاعب . تصويب الأخطاء : من الخصائص التي تتصف بها المعلومات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجلات هي احتمال وجود أخطاء بها وتحدث الأخطاء لأحد سببين أو هما معا : جهل أو عدم دراية المحاسب بالقواعد والمبادئ المحاسبية المتعلق بتحليل العمليات وتسجيلها وترحيلها والخط في تطبيقها . إهمال أو تقصير من جانب المحاسبين في أداء أعمالهم ويتم تصنيف الأخطاء من وجهات نظر متعددة فمن حيث تأثيرها علي ميزان المراجعة تصنيف كما يلي : أولا : الأخطاء التي تسبب عدم توازن ميزان المراجعة : عندما لا يتوازن ميزان المراجعة فإن ذلك يدل علي وجود خطأ حسابي أو محاسبي كالآتي : * خلط في تصنيف الأرصدة بين مدين ودائن في الميزان المراجعة . * خطأ حسابي في عملية الترصيد . * خطأ في جمع جانبي الحساب تمهيدا لإجراء عملية الترصيد . * خطأ في عملية الترحيل من دفتر اليومية إلي دفتر الأستاذ . * خطأ في التسجيل بدفتر اليومية . * عدم إدراج رصيد أحد الحسابات في ميزان المراجعة ويتم البحث عن الخطأ لاكتشافه وتصحيحه وفقا للإجراءات التالية : * مراجعة عمليات نقل الأرصدة من الحسابات إلي ميزان المراجعة والتحقق من وضع رصيد الحساب في الموقع الصحيح بميزان المراجعة . * مراجعة عملية الترحيل من دفتر اليومية إلي الحسابات بدفتر الأستاذ . * إجراء عمليات مقارنات بين ميزان المراجعة الجاري تصويبه وميزان المراجعة السابق لاكتشاف الحسابات التي لم يتم لإدراجها في ميزان المراجعة الجاري تصويبه . وعندما يتم اكتشاف أسباب الفرق ( الخطأ ) فإنه يتم تصويبها بقيود في دفتر اليومية كما هو الحال في الأخطاء المحاسبية التي تحدث بدفتر اليومية أو يتم تصويبها مباشرة في الحسابات التي حدثت فيها الأخطاء طبقا لطبيعة الخطأ كما هو الحال بالنسبة للأخطاء الحسابية . ثانياً : الأخطاء التي لا تؤثر علي توازن ميزان المراجعة : هي الأخطاء التي تحدث ومع ذلك يظل ميزان المراجعة متوازنا ويمكن تصنيف هذه الأخطاء كما يلي : - خطأ في أسم الحساب . - خطأ في نوع الحساب . - خطأ متكافئ . - خطأ حذف . وسوف نتناول فيما يلي هذه الأنواع بدارسة طبيعتها وكيفية تصويبها : تصويب الأخطاء بدفتر اليومية : كما سبق أن أسلفنا يعتبر دفتر اليومية دفتر قانوني ولقد أكد القانون علي ضرورة خلو دفتر اليومية من الشطب أو التحشير حتى لا يفقد الدفتر قانونيته لذلك عندما يحدث خطأ في دفتر اليومية سواء كان خطأ حذف أو خطأ فني أو خطأ ارتكابي فإن تصويب الخطأ لا يجب أن يتم بالشطب أو الكشط أو التحشير ولكن يتم باستخدام احدي الطريقتين المتعارف عليهما والتي يتم توضيحيهما علي النحو التالي : الطريقة المطولة : يتم تصويب الخطأ بالطريقة المطولة كما يلي : 1- إلغاء القيد الخطأ بإجراء قيد عكسي للقيد الخطأ . 2- إجراء القيد الصحيح وفقا للأصول الفنية . الطريقة المختصرة : تختصر هذه الطريقة عملية التصويب بإلغاء الجزء الخطأ فقط بالقيد وتصويبه في خطوة واحدة .
العمليات المحاسبية الأساسية على قاعدة بيانات الشركة - برنامج الميزان بعد إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بالشركة وتجهيزها للبدء بالعمل, ننتقل إلى عمليات إدخال البيانات التي تتم على قاعدة البيانات والتي سيتم شرحها بالتفصيل فيما يلي: 1- إدخال بيانات الفواتير والتحكم بإعداداتها: إدخال بيانات الفواتير: في حال أنشأنا قاعدة بيانات جديدة للشركة وفق نوع SimpleAccTree فإنه عندها سيتكون في قاعدتنا بشكل تلقائي الفواتير الأساسية التي تحتاجها معظم الشركات, ويمكن الوصول إلى هذه الفواتير من قائمة فاتورة حيث نجد في هذه القائمة فواتير: شراء, مبيع, مردود شراء, مردود مبيع, بضاعة أول المدة, بضاعة آخر المدة, مناقلة بدون سعر, مناقلة بسعر. وإن كل فاتورة من الفواتير السابقة تتألف بشكل رئيسي من الأجزاء التالية
خطوات نحو النجاح: 10 نصائح لتحقيق تميزك كمحاسب محترف لتصبح محاسبًا ناجحًا، هناك عدة نقاط يمكن أن تساعدك في تحقيق النجاح في هذا المجال. إليك بعض النقاط التي يمكن أن تكون جزءًا من بحثك حول كيفية أن تصبح محاسبًا ناجحًا: التعليم والتدريب المستمر: تبدأ النجاح في مجال المحاسبة بالحصول على التعليم الجيد والتدريب المناسب. دراسة المحاسبة والحصول على شهادات معترف بها في هذا المجال تعتبر خطوة أساسية فهم مبادئ المحاسبة: تعتمد المحاسبة على مفاهيم أساسية. يجب أن تكون ملمًا بالقواعد المحاسبية وأساسيات المالية والضرائب والتقارير المالية. المهارات التقنية: استخدام البرمجيات المحاسبية والأدوات التكنولوجية الحديثة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على كفاءتك ودقتك في العمل. الدقة والانتباه للتفاصيل: المحاسبة تتطلب دقة عالية وانتباهًا للتفاصيل، فعليك أن تكون دقيقًا في التحليل والتسجيلات المالية. القدرة على التفاعل الاجتماعي والاتصال الفعال: يجب أن تكون قادرًا على التواصل بشكل فعّال مع العملاء والزملاء وفهم متطلباتهم وتوجيههم. الإدارة الجيدة للوقت: تنظيم الوقت وإدارته بشكل فعّال يلعب دورًا هامًا في أداء العمل والوصول إلى النجاح. التطوير المهني المستمر: يجب عليك مواصلة تعلمك وتطوير مهاراتك المهنية بمتابعة التحديثات في مجال المحاسبة وحضور الدورات وورش العمل. الأخلاقيات المهنية: تكمن أهمية كبيرة في الالتزام بالمعايير الأخلاقية في مجال المحاسبة، والعمل بنزاهة وأمانة في التعامل مع المعلومات المالية. التخصص والتنوع: فرص النجاح تكون أفضل عندما تكون لديك خبرة واسعة في مجالات محاسبة مختلفة، بالإضافة إلى الاهتمام بتخصصات معينة إذا كنت تفضل ذلك. التجربة العملية: الحصول على فرص عمل عملية وتطبيق المفاهيم النظرية في بيئة عمل حقيقية يساعد في بناء المهارات وتعزيز الخبرة. اعتمادًا على هذه النقاط، يمكنك بناء بحثك حول كيفية أن تصبح محاسبًا ناجحًا والخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق النجاح في هذا المجال.
الخصم المكتسب والمسموح به بطريقة بسيطة جداً ما هو الخصم المكتسب والخصم المسموح به ؟ الخصم المكتسب هو الخصم الذي يمنحة المورد للمشتري مقابل شئ متفق علية و يظهر في الجانب الدائن من القيد ومدين بالنسبة للمورد " البائع " هو خصم يحصل عليه المشترى اذا دفع المبلغ فى المواعيد المتفق عليها ويكون دائن بالنسبة لدفاتر المشترى ومدين بالنسبة للمورد " البائع " الخصم المسوح به لو نظرنا إلى عكس ما ذكرناه بالاعلى يعني من الجهة المقابلة نستنتج ان الخصم المسموح به تقوم به جهة " المورد " معينة بمنحة للجهة الاخرى " المشتري "للاستفادة بهذا الخصم ويكون دائن في دفاتر الأخر " المشتري " حيث يعتر إيراد أو خصم من قيمة المشتريات . ما هي طبيعة الحساب هل هو مدين ام دائن ؟ يمكننا القول بان الحساب مدين دائن في نفس الوقت كيف ذلك أولا : مدين بالنسبة لدفاتر البائع " المورد " حيث أنها تعتر مصروف يمنحة للعميل ثانياً : دائن بالنسبنة للمشتري حيث تعتبر إيراد له او يمكنة خصم المبلغ من قيمة المشتريات إذن فهذا الحساب مدين دائن في نفس الوقت هل الخصم المكتسب هو نفسة الخصم المسموح به أم بينهم إختلاف ؟ خصم مكتسب يعني خصم تم إكتسابة من الغير يعني هيكون من وجهة نظر المشتري وفي المقابل الخصم المسموح به يعني جهة مانحة يعني هي اللي بتسمح بالخصم ده للمشتري يبقى هو نفس الخصم لكن يممكننا القول بانه مكتسب او مسموح به من خلال نظرتك لهذا الخصم هل انت مشتري أم بائع وعلى اساسة تستطيع ان تسمي هذا الخصم إما مكتسب او مسموح به يبقى نفس الخصم هو نفسة لكن يختلف بإختلاف النظرة للخصم ومن هنا نستنج السؤال الذي يخطر في بالك الان وهو ما هي المعالجة المحاسبية لهذا الخصم في دفاتر كل من المشتري والبائع ؟ أولاً : في دفاتر والبائع :- في دفاتر البائع وكما وضحنا اعلاه يعتبر مصروف أو خسارة من قيمة المشتريات يعني سوف يسجل هذا الخصم في الجانب المدين بقيمة الخصم ويكون القد كالتالي مثال : - في 1/1/2014 باعت مجلة المحاسب العربي عدد 1000 نسخة من الاعداد المطبوعة للمجلة إلى شركة وليد مراد للدعاية والإعلان بقيمة 1000 جنية وتم الإتفاق مع الشركة في حال تم السداد قبل موعد الإستحقاق الفعلي للدفع سوف يحصل على خصم بقمية 100 جنية . أولا : قيد الإثبات 1000 من حــــــ/ المدينين ( شركة وليد مراد للدعاية والإعلان ) 1000 إلى حــــــ/ المبيعات قيد إثبات عملية المبيعات قامت شركة وليد مراد للدعاية والإعلان بتاريخ 5/1/2014 بسداد قيمة المستحق عليها ما يعني انها سوف تستفيد بالخصم ويكون القيد كالتالي : - من مذكورين 900 حــــــ/ الصندوق 100 حــــــ/ الخصم المسموح 1000 إلى حــــــ/ المدينين ( شركة وليد مراد للدعاية والإعلان ) ثانياً : في دفاتر المشتري أولا : قيد الإثبات 1000 من حــــــ/ المشتريات 1000 إلى حــــــ/ الدائنين ( مجلة المحاسب العربي ) أولا : عند السداد 1000 من حــــــ/ الدائنين ( مجلة المحاسب العربي ) إلى مذكورين 900 إلى حــــــ/ البنك ، الصندوق 100 إلى حــــــ/ خصم مكتسب ما هي انواع الخصم ؟ يمنح الخصم عاده من الشركات البائعه لمنتج معين سواء أكانت شركات صناعيه أو تجاريه و ذلك بغرض تنشيط مبيعاتها . وانواع الخصم هي : - الخصم التجارى : وهو ينتج من التفاوض على السعر وهذا الخصم يستبعد من سعر الشراء ويتم تسجيل المشتريات بالصافى ( أى ان الخصم لا يسجل بالدفاتر ) خصم الكميه : وهو مقابل شراء كميات كبيره من المنتج حيث يضع البائع شرائح بالكميات ونسب الخصم . الخصم النقدى : ويمنح من البائع للمشترى فى حاله البيع الآجل اذا قام المشترى بالسداد خلال فتره محدده وهنا يكون خصم مسموح به بالنسبه للبائع ( مصروفات) ويكون فى نفس الوقت خصم مكتسب بالنسبه للمشترى (ايراد) وهذا هو ما دار حولة موضع العدد
اتعلم تسجيل القيود المحاسبية مع حوار ممتع بين الاصحاب في المقال ده، هنقدم لك طريقة سهلة وممتعة لتعلم تسجيل القيود المحاسبية من خلال حوار بسيط بين مجموعة من الأصدقاء. الحوار هيساعدك تفهم الأساسيات المطلوبة لتسجيل القيود في دفتر اليومية بشكل صحيح، وكمان هنعرض بعض الأخطاء الشائعة اللي ممكن تقع فيها وإزاي تتجنبها. سواء كنت مبتدئ في المجال أو عندك خلفية بسيطة، المقال ده هيكون دليل عملي ومفيد ليك. علي:يا جماعة، أنا لسه بادي في شغل جديد و مطلوب مني أسجل قيود محاسبية، حد يعرف ازاي أعمل ده؟ محمود: أوووه، الموضوع مش صعب يا علي. تعالي نفهمه مع بعض. أولا، القيود المحاسبية هي ببساطة تسجيل كل العمليات المالية اللي بتحصل في الشركة. سارة: طيب يعني ايه القيود المحاسبية؟ ممكن توضحولي؟ محمود: طبعاً. بصي، كل عملية مالية في الشركة بتتسجل في دفتر خاص بيها، وده بنسميه "دفتر اليومية". كل عملية بنسجلها بتتكون من حاجتين: "المدين" و "الدائن". علي: المدين والدائن؟ يعني ايه الكلام ده؟ محمود: ببساطة، المدين هو الطرف اللي استلم القيمة المالية، والدائن هو الطرف اللي دفع القيمة المالية. مثلا، لو اشترينا بضاعة، الشركة بتبقى مدينة لأنها استلمت البضاعة، والمورد اللي دفع البضاعة هو الدائن. سارة: طيب، ازاي نكتب القيد ده في الدفتر؟ محمود: هنكتب القيد بالشكل ده: - أول حاجة نحدد التاريخ. - بعدين نكتب اسم الحساب المدين وقيمته. - بعد كده نكتب اسم الحساب الدائن وقيمته. - وأخيراً، نضيف شرح صغير للعملية دي. علي: ممكن تديني مثال عملي؟ محمود: طبعا، تخيل إننا اشترينا بضاعة ب1000 جنيه من شركة الموردين يوم 1 يونيو. القيد هيكون كالتالي: - 1 يونيو - المدين: المخزون 1000 جنيه - الدائن: الموردين 1000 جنيه - شرح: شراء بضاعة من شركة الموردين. سارة: كده بقى الموضوع أوضح. طب ايه الأخطاء الشائعة اللي ممكن نقع فيها وإحنا بنسجل القيود؟ محمود: من الأخطاء الشائعة إنك ممكن تنسى تكتب التاريخ، أو تكتب القيم غلط، أو حتى تكتب القيد من غير شرح. لازم تتأكد إن كل حاجة مكتوبة صح ومفهومة. علي: شكراً يا محمود. فعلاً فهمت الموضوع دلوقتي. هبدأ أطبق ده في الشغل وأشوف. سارة: فعلاً يا محمود، شكراً ليك. الحوار ده كان مفيد جداً. محمود: العفو يا جماعة، أي وقت. المهم إنكم تطبقوا اللي اتعلمتوه صح.