سجل بياناتك الان
خمس 5 عمليات مالية لازم أي شركة ناشئة تبدأ تشغلها بشكل تلقائي من أول يوم لو شغلت العمليات المالية الأساسية بشكل تلقائي، هتوفر وقت كبير كان بيروح في الشغل اليدوي، وهتزود الدقة، والالتزام، وكمان هتشوف أرقامك بوضوح أكبر. المشكلة إن أغلب الشركات الناشئة لسه شغالة بإكسيلات، ومراجعات متأخرة، وأنظمة مش متشابكة… وده بيعمل لخبطة، وأخطاء مكلفة، وبيوقف التطور. في المقال ده، هشرح لك أهم خمس عمليات مالية لازم تتشغل تلقائيًا فورًا، وإزاي ده هيخفّض المجهود، يرفع الدقة، ويحط أساس قوي لنمو الشركة. 1- الحسابات الدائنة (Accounts Payable) لو بتتعامل مع مورّدين كتير، إدخال الفواتير يدويًا والموافقات ممكن يعطّلوك جامد. تشغيل العملية دي تلقائيًا بيسهل الدنيا جدًا. ليه تشغلها تلقائيًا؟ النظام بيقارن الفواتير بأوامر الشراء لوحده. الموافقات بتروح للمسؤول فورًا. كل حاجة بتتوثق في سجلات إلكترونية واضحة. بتفيد الشركات الناشئة إزاي؟ بتخلي حركة الفلوس أوضح، والمدفوعات أدق، ومفيش فواتير بتتنسى أو تتدفع مرتين. كل اللي عليك تربط برنامج تشغيل الحسابات الدائنة ببرنامج المحاسبة… وخلاص تبقى ماشي صح. 2- الحسابات المدينة (Accounts Receivable) الفلوس اللي داخلة هي روح الشركة. لما تشغل عملية الفوترة والتحصيل تلقائيًا، بتقبض أسرع وبتحافظ على السيولة. ليه تشغلها تلقائيًا؟ الفواتير بتتطلع وتتتبعت لوحدها. تذكيرات الدفع بتتبعت للعميل تلقائي. لوحة متابعة بتبين المتأخرات لحظيًا. بتفيد الشركات الناشئة إزاي؟ بتخلص من وجع دماغ المطاردة وراء العملاء، وبتخلي التحصيل ثابت ومنظم. كمان بتقلل مدة التأخير في التحصيل لأن التذكيرات بتطلع بالميعاد من غير تدخل. 3- إدارة المصروفات (Expense Management) متابعة المصروفات بالإيميل والإكسيل بتعمل فوضى ومفيش أي سيطرة. لما العملية تتشغل تلقائيًا، الدنيا بتبقى واضحة ومتراقبة. ليه تشغلها تلقائيًا؟ الإيصالات بتتسجل تلقائيًا عن طريق الموبايل أو الإيميل. أي مصروف مخالف للسياسة بيتعرف عليه ويتحجز تلقائيًا. الموافقات بتخلص فورًا. بتفيد الشركات الناشئة إزاي؟ بتدي صورة لحظية عن المصروفات، وبتساعدك توقف أي تجاوز قبل ما يحصل. ممكن كمان تحدد حدود صرف لكل قسم… سيطرة من الآخر. 4- التقارير المالية (Financial Reporting) التقارير الشهرية بتاكل وقت رهيب لو معمولة يدوي. لما تشغلها تلقائيًا، هتلاقي التقارير جاهزة ودقيقة، وفي أي وقت. ليه تشغلها تلقائيًا؟ النظام بيجمع البيانات من كل مكان ويعرضها في Dashboard جاهز. مفيش تضارب أرقام أو مراجعة إكسيلات. الرسوم البيانية جاهزة ومفهومة. بتفيد الشركات الناشئة إزاي؟ بتخليك تتحرك أسرع لأن كل رقم قدامك لحظيًا. وقبل اجتماعات المستثمرين أو مجلس الإدارة… بدل ما تقعد تعمل تقارير بالساعات، هتلاقيها جاهزة. 5- الرواتب والضرائب (Payroll & Compliance) غلطة بسيطة في الرواتب ممكن تكلف كتير وتسيب انطباع سيء عند الموظفين. تشغيل الرواتب تلقائيًا بيمنع الأخطاء وبيضمن الالتزام بالقوانين. ليه تشغلها تلقائيًا؟ حساب المرتبات والضرائب بيتم وحده. الربط مع HR يخلي بيانات الموظفين دايمًا محدّثة. النظام يكشف أي خطأ أو مخالفة قبل ما تحصل غرامات. بتفيد الشركات الناشئة إزاي؟ بتضمن إن كل موظف يقبض في ميعاده بدون مشاكل، وبتلتزم بالقوانين سواء محليًا أو في دول مختلفة لو عندك فريق موزّع. إزاي تختار نظام تشغيل تلقائي للعمليات المالية؟ اختار نظام يقدر: يندمج مع برنامج المحاسبة عندك. يكبر معاك كل ما شركتك تكبر. يحافظ على سرية البيانات. يديك تحليلات ولوحات متابعة جاهزة. وانا اصنحكم ببرنامج قيود المحاسبي وتقدر تحصل على نسخة مجانية من البرنامج لمدة 14 يوم اضغط هنا إزاي التشغيل التلقائي بيقوي السيطرة المالية؟ لأنه ببساطة بيدي: ثبات: القواعد ثابتة ومفيش أخطاء بشرية. شفافية: كل خطوة متسجلة وواضحة. أمان: كل واحد له صلاحيات محددة. اشتغل بذكاء… مش بمجهود زيادة الشركة الناشئة اللي عملياتها ماشية تلقائيًا… بتكبر أسرع، وبمجهود أقل، وبأخطاء أقل. تشغيل العمليات التلقائي مش رفاهية — ده أساس النجاح على المدى الطويل.
برنامج الامين - العمليات تصفح الموقع الرسمي للبرنامج ربط كامل بين المستودعات والمحاسبة، حيث يتم توليد القيود وتعديلها آلياً عند إجراء العمليات المستودعية، وباستخدام طريقة الجرد المستمر أو الجرد النهائي. يستطيع البرنامج التعامل مع أنواع مختلفة من الفواتير مثل فواتير المشتريات والمبيعات والمرتجعات، وفواتير أخرى تصممها أنت بما يناسب عملك، مثل محاضر الاستلام ومحاضر الإتلاف وأوامر التسليم. إمكانية تغيير خصائص الفواتير والحقول التي تحويها، وتعديل أثرها المحاسبي والمستودعي (الجردي) وتأثيراتها على الأسعار والأرباح من خلال إدارة أنماط الفواتير. إمكانية تحديد حسابات مختلفة لكل مادة ولكل نوع من أنواع الفواتير، أو تحديد حسابات مختلفة لكل مستخدم لكل نوع من أنواع الفواتير. إمكانية تسعير المواد في فواتير البيع بآخر سعر مبيع للزبائن بشكل آلي. اختيار الطريقة التي ستظهر بها الفواتير ضمن قائمة البرنامج، كأن يتم تجميع الفواتير وترتيب ظهورها لضمان سهولة وسرعة الاستخدام. إمكانية صرف مواد الفاتورة الواحدة من قبل أكثر من مستودع. تطبيق شروط الدفع على الفواتير ومتابعة مدى التزام الزبائن بها. تحديد نسبة الضريبة المفروضة على مبيع أو شراء كل مادة من المواد، مع تحديد الحسابات التي سترحل لها قيمة هذه الضريبة لتتم معالجتها بصورة آلية عند حفظ الفواتير. ويمكن للبرنامج معالجة هذه الضريبة بطريقتين، VAT و TTC، حيث يكون السعر متضمناً الضريبة. معالجة عملية نقل البضائع بين المستودعات أو الفروع المختلفة للشركة باستخدام فواتير المناقلات. معالجة مبسطة لقوائم التعبئة، مع إمكانية توليد الفواتير منها مباشرة أو إجراء مقارنة بين فاتورة تعبئة معينة وإحدى الفواتير. توفر عدد من القوالب الجاهزة لطباعة الفواتير، مع إمكانية إعداد تصاميم مخصصة لقوالب جديدة وتنسيقها بالشكل الذي يناسب المستخدم من حيث الشكل والمضمون (الهوامش، الخط، شعار الشركة، المواد المطبوعة، وغير ذلك). إمكانية طباعة الفواتير باستخدام نماذج تصمم بصيغة XML أو Doc. يتم إنشاء تلك النماذج باستخدام برنامج تحرير النصوص Word، مما يوفر للمستخدمين الفرصة لاستثمار الأدوات الموجودة في برنامج تحرير النصوص لتسهيل عملية التصميم والوصول إلى النتائج المطلوبة.
دور الرقابة الشرعية في توجيه العمليات المصرفية وانعكاس ذلك على حقوق العملاء إعداد لدكتور مجيد الشرع تمهيد تنفرد المصارف الإسلامية على غيرها من المصارف التقليدية بأن لها رقابة ثالثة على عملياتها وهي الرقابة الشرعية تختلف في آليتها وشموليتها سواء كانت هذه الرقابة سابقة أو لاحقة وبموجبها يتم تسيير العمل المصرفي الإسلامي وفقا إلى أحكام الشريعة الإسلامية. ومن الجدير بالذكر أن المراقب الشرعي أو من تعهد إليه مهمة الرقابة الشرعية ينبغي أن يكون مؤهلا تأهيلا شرعيا وعلميا ليكون باستطاعته إبداء الرأي الذي يستند على العلم والدراية (44)، مصداقا لقوله تعالى (45): "ولا تقف ما ليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا" حيث تشير هذه الآية الكريمة في مجمل معانيها عن أسلوب العمل الرقابي وما ينجم عنه من مشورة ورأي من خلال ما يلي (46) أ- لا تقل سمعت ولم تسمع ولا رأيت ولم تر ولا علمت ولم تعلم. ب- اجتناب حالة عدم التأكد في الاستدلالات التي يبنى عليها الرأي منعا لشهادة الزور. ت- تؤكد الآية الكريمة نتيجة الرأي وصحته حيث تعطي الإشارة أن الإنسان يسأل يوم القيامة عما سمع وعما رأى وما عزم عليه طلبه. وفي هذا المجال نستطيع القول أن تقارير هيئة الرقابة الشرعية وآراءها في المسائل التي تعرض عليها لها دور فعال في توجيه العمليات المصرفية وتجسيد دور المصارف الإسلامية في النشاط الاقتصادي من خلال ما يلي (47): أ- توضيح معالم السلوك الصحيح لاستثمار الفرد لأمواله بما ينسجم مع الفطرة السليمة لتداول المال والثروة، ويعتمد هذا على نشر الوعي المصرفي الذي يتعلق بهذه النواحي وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية الغراء. ب- أن صيغ الاستثمار التي تمارسها المصارف الإسلامية تتناسب في مجالاتها مع ظروف أقطارنا العربية وعقيدة شعوبها. ت- أن المشروعات التي تمولها المصارف الإسلامية لها أولوياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من مسئوليتها الاجتماعية. وبناءا على ما تقدم فأن حاجة العمل في المصرف الإسلامي يتطلب وجود هيئة أو مجلس للرقابة الشرعية يتولى مهمات التوجيه الشرعي لمختلف العمليات المصرفية وهو أمر تفرضه متطلبات العمل المصرفي الإسلامي وهذا ما جرى عليه العمل في جميع المصارف الإسلامية ومنها المصارف محل الدراسة رغم أن ذلك في حداثة التكوين من حيث تسمية الهيئة ومؤهلات المراقب الشرعي (48). وقد عملت المصارف الإسلامية على التأكيد على ممن تتوفر فيه الشروط للقيام بدور الرقابة الشرعية ومن أبرزها توفر التخصص القانوني أو الاقتصادي ممن لهم إلمام بالشريعة الإسلامية (49). وقد أقرت هيئة معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية بعض المعايير الخاصة بالرقابة الشرعية تحت عنوان الضوابط (50). ويمكن تقسيم الضوابط المشار إليه إلى ثلاث أقسام من حيث التوجيه المحاسبي (51): 1. معيار الضبط رقم (1) ويتعلق هذا المعيار بالكيفية التي يتم بها تعيين هيئة الرقابة الشرعية وواجباتها وكيفية ارتباطها بالمصرف من حيث الهيكل التنظيمي كما أوضح المعيار المذكور أيضا ما يجب على تلك الهيئة من تقديم تقريرها السنوي عن نشاطات المصرف ومدى ملائمة العمليات المصرفية لأحكام الشريعة الإسلامية . 2. معيار الضبط رقم (2) (الرقابة الشرعية) وقد اشتمل هذا المعيار على قواعد وإرشادات بشأن مساعدة الهيئة في أداء عملها للتأكد من التزام المصرف أو المؤسسة المالية بالأحكام الشرعية (52). 3. ومن خلال التطبيقات العملية للمصارف محل الدراسة وفقا للمعيار أعلاه نجد أن هيئة الرقابة الشرعية تضع عدة إجراءات تتماثل في سياقها مع إجراءات المراجعة الداخلية من حيث إجراءات تنفيذ العمل إلا أن الفرق ينصب في الجوهر حيث أن الرقابة الشرعية تركز على مدى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في تنفيذ العمليات المصرفية. 4. معيار الضبط رقم (3) (الرقابة الشرعية الداخلية): وقد ركز هذا المعيار على الجانب التطبيقي لهيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية حيث حدد واجباتها ونطاق عملها واعتبار الرقابة الشرعية بمثابة هيئة رقابة داخلية لها خصوصيتها حيث ورد في هذا المعيار عدة أمور من بينها ما يلي(53): أ- استقلالية الهيئة وأن يحصل المراقب الشرعي على دعم ومساندة الإدارة. ب- أن يكون عضو الهيئة مؤهلا تأهيلا علميا وعمليا من حيث الخلفية الأكاديمية والتدريب. ذكر المعيار أهم واجبات الهيئة من حيث فحص العقود والاتفاقيات والعمليات التي ينفذها المصرف وملاءمتها لأحكام الشريعة. ومن ناحية أخرى ولغرض أن يكون عمل الرقابة الشرعية ذات صورة متكاملة، نجد أن معيار المراجعة للمؤسسات الإسلامية المالية رقم (4) أشار في بعض فقراته إلى ما يلي (54): في الفقرتين 16 و17 أشار بأنه على كل من المراجع الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية أن يعرض كل منهما تقريره على الآخر قبل إعداد التقارير النهائية وإنهما يتفقان مع الشريعة الإسلامية. النتائج والتوصيات من خلال الأفكار التي استعرضتها الدراسة يمكن التوصل إلى النتائج والتوصيات التالية: أولا: النتائج: 1) أن المصارف الإسلامية لا زالت دون مستوى الطموح الذي ينبغي لها لأسباب قد يرجع بعضها للبيئة التي تمارس المصارف الإسلامية عملها في ظلها أو لتركيبة هيكلها التنظيمي لغرض مسايرة عملياتها المستجدة. 2) هناك نقص بالتشريعات القانونية التي تتعلق بالمصارف الإسلامية بالرغم من صدور بعض التشريعات ضمن مجموعة القوانين المصرفية في بعض البلدان ومنها للمصارف محل الدراسة. 3) أن للعمل المصرفي الإسلامي آلية تختلف عن آلية العمل في المصارف التقليدية من حيث تنفيذ العمليات وإبداء الرأي، ألا انه يلاحظ قصورا في هذا المجال وذلك بسبب نقص الخبرة في الكادر الوظيفي وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الشرعية كما أظهرت ذلك نتائج الاستبيان. 4) هناك نقص في الجانب التدريبي لدى المصارف محل الدراسة وخاصة من حيث نوعية التدريب وشموليته والتركيز على البرامج ذات الصلة بالعمل المصرفي الإسلامي. 5) هناك قصورا وضحا بالتعريف بالعمل المصرفي الإسلامي حيث يوجد نقص واضح في فهم المجتمع عن طبيعة هذا العمل وآليته. ثانيا؛ التوصيات: 1) ينبغي بذل الجهد للدعاية والإعلان عن المصارف الإسلامية وتوصيل المعلومات الضرورية عنها وخاصة في مجال الفضائيات والمواقع الإلكترونية وبصورة مخططة تخدم الغرض السامي لوظائف هذه المصارف من أجل ربط الجانب الروحي بالمادي في حلية التعامل. 2) الاهتمام بتوعية عملاء المصرف الإسلامي من حيث عقد ندوات تثقيفية أو لقاءات من أجل تسهيل التعامل معهم ومن ثم تفهم العمل المصرفي الإسلامي من جانبهم. 3) العمل على أيجاد آلية لتوحيد الفتاوى الشرعية الخاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية ووضع منهاج لذلك يمكن الرجوع إليه عن هذه الفتاوى والعمل على إضافة كلما هو جديد في هذا المعنى. 4) إيجاد نوع من الترابط والتواصل بين المصارف الإسلامية من حيث التعاون في تنفيذ العمليات المصرفية بحيث يتم الاستعانة بتلك المصارف كبنوك مراسلة أو مغطية عن طريق فتح الحسابات فيما بينها. 5) الإعداد لندوات ومؤتمرات دورية للمصارف الإسلامية يشترك فيها ممثلو تلك المصارف والمختصين وأساتذة الجامعات من اجل تدارس أمور تلك المصرف والتعرف على نقاط الضعف والإيجابيات في تنفيذ العمليات وخاصة في ظل تكنولوجيا المعلومات. 6) السعي إلى إيجاد فروع خارجية للمصارف الإسلامية أو إنشاء مصارف إسلامية في البلدان الأوربية والآسيوية لتصبح تلك الفروع والمصارف مراسلين ومصارف تغطية للمعاملات الخارجية حيث يلاحظ نقص حاد في هذا المجال.
استخدام الاساليب الكمية وبحوث العمليات فى خفض التكاليف حمل الملف من هنا ان استخدام أساليب بحوث العمليات يمتد ليشمل جميع فروع الوظائف الادارية، حيث تعتمد أساليب بحوث العمليات على المنهج العلمى الذى يبدأ بتعريف أساليب بحوث العمليات على المنهج العلمى الذى يبدا بتعريف وتحليل المشكلة ثم بناء النموذج الرياضى ثم جمع البيانات والحقائق التى تمكن من استخلاص الحل من خلال ذلك النموذج الرياضى يلى ذلك اختيار النموذج ثم وضعة موضع التنفيذ الفعلى.بمعنى اخر فبحوث العمليات تستخدم الطرق العلمية لحل المشكلات المعقدة والمتشعبة فى جميع المجالات الادارية. ومن اهم الاساليب الكمية البرمجة الخطية هى أسلوب رياضى يستخدم لتعظيم أو تدنية دالة معينة مستهدفة ، فهى من أبرز أساليب بحوث العمليات التى تستخدم فى مجالات التخطيط والتنظيم والرقابة. ومن الطرق المستخدمة فى حل نموذج البرمجة الخطية طريقة السمبلكس: يمكن عن طريق استخدام رياضة جبر المصفوفات تحديد التشكيلة المثلى من المنتجات التى تحقق أقصى ربح ممكن ومن أهم خطوات السمبلكس. 1 - تحديد متغيرات المشكلة 2- تحديد دالة الهدف 3- اعداد قيود دالة الهدف 4- شرط عدم السلبية 5- تحويل المتاينات الى معادلات بأضافة متغيرات وهمية أو راكدة وتعبر عن الجزء غير المستغل من الطاقة. 6- اعداد جداول الحل حتى نصل الى الحل الامثل والذى فية يكون صف الهدف أصفارا أو قيم سالبة . وقبل استعراض طريقة السمبلكس يجب ان نتعرف على بعض المفاهيم الهامة : الحل الاساسى الممكن: أى حل يحقق جميع قيود المشكلة ويحتوى على عدد من المتغيرات يساوى عدد القيود يسمى حل أساسى ممكن. متغيرات القرار: هى متغيرات التى تظهر فى دالة الهدف فى البرنامج الخطى ويكون مطلوب تعظيمها أو تصغيرها. المتغيرات الاساسية : هى تلك المتغيرات التى يتم اضافتها الى البرنامج الخطى لتحويلة الى الصيغة القياسية ( متغيرات مساعدة ، متغيرات زائدة ، متغيرات صناعية ). سؤال هام متى تضاف المتغيرات الراكدة و المتغيرات الصناعية ؟ تضاف المتغيرات عند تحويل المتابينات الى معادلات وذلك على النحو التالى: 1 – أذا كان القيد متابينة " اصغر من او يساوى" يتم أضافة متغير مساعد يعبر عن الطاقة العاطلة حيث يتم اضافة متغير لكل قيد وعدد المتغيرات يساوى عدد القيود وربح كل متغير مساعد فى دالة الهدف يساوى صفر. 2 – اذا كان القيد متباينة" أكبر من أو يساوى" يضاف الية متغير زائد سالب الاشارة وعدد المتغيرات الزائدة يساوى عدد القيود. ثم يضاف الية متغير صناعى بععد المتابينات وربحة فى دالة الهدف رقم كبير جدا هو "M-" وتعتبر المتغيرات الصناعية هى المتغيرات الاساسية فى جدول الحل الاول . ونجد السبب وراء وضع رقم كبير جدا (M) كمعامل للمتغيرات الصناعية هو أن الحل المبدئى يبدأ بأستخدام المتغيرات الصناعية كمتغيرات أساسية وحتى نضمن خروج هذة المتغيرات من الحل أو عدم احتواء منطقة الحلول الممكنة على احد هذة المتغيرات الصناعية يتم تحديد رقم كبير جدا لها كمعمل فى دالة الهدف. الفرق بين المتغيرات الراكدة فى مشكلة تعظيم الربح و تخفيض التكلفة . ويجب ان نلفت النظر الى الفرق بين المتغيرات الراكدة التى اضفناها الى المتباينات مشكلة التخفيض تختلف فى معناها عن تلك التى كنا نضيفها الى متباينات مشكلة التعظيم، فهى فى مشاكل التعظيم كانت بمثابة مقدار الطاقة غير المستغلة فى كل القيد، اما هنا وفى مشاكل التخفيض فأنها تعنى عكس ذلك تماما، فهى تمثل مقدار الزيادة عن المطلوب لمقابلة الاحتياجات . الحكمة فى وضع متغيرلت اصطناعية فى مشاكل التخفيض : هو ظهور المتغيرات الراكدة بمعاملات سالبة أذا أخترنا نقطة الأصل كحل مبدئى ولمعالجة هذة المشكلة فأننا نحتاج الى أن نضيف متغيرا مكمل لكل قيد يكون فية المتغير الراكد لة قيمة سالبة ، وهذة المتغيرات الجديدة تسمى المتغيرات الاصطناعية وقد سميت بذلك لانها تستخدم لتحويل نقطة الاصل الوهمية من نقطة غير ممكنة الى نقطة ممكنة. أهمية المتغيرات الاصطناعية: اهميتها تكمن فى أنها أداة حسابية تسمح بمعالجة نوعين من القيود وهما النوع المتساوى ( معادلات ) والنوع الاكبر من أو يساوى ، وعلى ذلك يمكن أن نعتبر المتغير الصناعى هو بمثابة المتتم الصناعى الذى يتم وضعة بمعادلة القيد الاول ليمنع أن يأخذ المتغير الراكد ان يأخذ قيمة سالبة وهكذا اهميتة بالنسبة للقيد الثانى والثالث. ونتيجة لاستخدام المتغيرات الاصطناعية قد تمكنا من تحويل نقطة الاصل من نقطة غير ممكنة الى نقطة حل ممكن ، أذن ان منهج السمبلكس سوف يختار المتغيرات الاصطناعية لتكون هى المتغيرات الاساسية المبدئية ( عند نقطة الاصل الوهمية ) وستكون المتغيرات القرارية والمتغيرات الراكدة بمثابة متغيرات غير اساسية قيمة كل منها صفر، وهذا معناة أن نقطة الاصل ( الوهمية ) اصبحت نقطة حل مبدئى ممكن ، فيها قيم المتغيرات الراكدة والوهمية = صفر ، والمتغيرات الصناعية لها قيم موجبة . استخدام الجداول الالكترونية فى تطبيق نماذج البرمجة الخطية: تعتبر طريقة السمبلكس من الطرق الطويلة التى تستغرق وقت و جهد طويل فى حسابها لذلك نستخدم الجداول الالكترونية فى الوصول الى اقل تكلفة ( تخفيض تكلفة ) وذلك من خلال برنامج. SUMPRODUCT SOLVER مثال تطبيقى: Min X₀ =4X₁+X₂ Subject to 3X₁ + X₂ = 3 4X₁ + 3X₂ ≥ 6 X₁ + 2X₂ ≤ 3 X₁ X₂ ≥ 0 لصياغة وحل نموذج البرمجة الخطية فى برنامج الاكسل ينبغى العمل بالخطوات الاتية: 1 – أدخال البيانات بشكل صحيح نقوم بادخال البيانات كما هو موضح بالشكل رقم (1):
دورة إعداد محاسب مالي محترف يهدف هذا الكتاب إلى تأهيل المحاسب للعمل بكفاءة وثقة في المجال المهني من خلال إلمامه بأصول المحاسبة وإتقان المهارات المالية الأساسية. يتناول الكتاب عدة موضوعات رئيسية تشمل: ✅ تصميم الدليل المحاسبي وطريقة إعداد الحسابات. ✅ العمليات التمويلية والرأسمالية مثل رأس المال، القروض، والأصول الثابتة. ✅ طرق حساب الإهلاك والمعالجة المحاسبية له. ✅ إعداد القوائم المالية مثل قائمة الدخل والميزانية العمومية. ✅ تحليل البيانات المالية واتخاذ القرارات المستندة إلى المعلومات المحاسبية. الكتاب من إعداد وائل مراد، ويهدف إلى تزويد المحاسب بالمهارات اللازمة ليكون محترفًا قادرًا على مواكبة التطورات المالية والمحاسبية. 📥 للاطلاع على الكتاب كاملًا: متوفر عبر مجلة المحاسب العربي.