سجل بياناتك الان
برنامج الامين - العمليات المحاسبية تصفح الموقع الرسمي للبرنامج إمكانية نقل حركة حساب معين بالكامل إلى حساب آخر، لتسهيل دمج الحسابات. إمكانية التعامل بشكل مبسّط مع أنواع مختلفة من السندات، مثل سندات القيد, وسندات القبض والدفع واليومية, وإضافة أنواع جديدة لاستخدامها. إمكانية استيراد سندات القيد من مصادر مختلفة، مثل ملف نصي Text أو XML، و تصديرها إلى ملفات نصيّة. نظام خاص لإدخال ومراقبة حركات الصندوق (أو الصناديق). يوفر البرنامج أوامر قبض وأوامر صرف ويومية، مع إمكانية تخصيص تلك الأوامر وتعريف أنواع مختلفة منها حسب متطلبات عمل الشركة. مطابقة أرصدة الحسابات، وتقارير لعرض الحسابات المطابقة، وإمكانية طلب تقارير الحسابات والزبائن بدءاً من تاريخ المطابقة. إمكانية حفظ أكثر من مطابقة لكل حساب، مع عرض تحذيرات معينة عند محاولة إجراء أي تعديل على حركة الحساب بتاريخ يسبق تاريخ المطابقة، ومقارنة رصيد الحساب بتاريخ المقارنة مع رصيده الفعلي في ذلك التاريخ.
العمليات المحاسبية الأساسية على قاعدة بيانات الشركة - برنامج الميزان بعد إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بالشركة وتجهيزها للبدء بالعمل, ننتقل إلى عمليات إدخال البيانات التي تتم على قاعدة البيانات والتي سيتم شرحها بالتفصيل فيما يلي: 1- إدخال بيانات الفواتير والتحكم بإعداداتها: إدخال بيانات الفواتير: في حال أنشأنا قاعدة بيانات جديدة للشركة وفق نوع SimpleAccTree فإنه عندها سيتكون في قاعدتنا بشكل تلقائي الفواتير الأساسية التي تحتاجها معظم الشركات, ويمكن الوصول إلى هذه الفواتير من قائمة فاتورة حيث نجد في هذه القائمة فواتير: شراء, مبيع, مردود شراء, مردود مبيع, بضاعة أول المدة, بضاعة آخر المدة, مناقلة بدون سعر, مناقلة بسعر. وإن كل فاتورة من الفواتير السابقة تتألف بشكل رئيسي من الأجزاء التالية
استخدام الاساليب الكمية وبحوث العمليات فى خفض التكاليف حمل الملف من هنا ان استخدام أساليب بحوث العمليات يمتد ليشمل جميع فروع الوظائف الادارية، حيث تعتمد أساليب بحوث العمليات على المنهج العلمى الذى يبدأ بتعريف أساليب بحوث العمليات على المنهج العلمى الذى يبدا بتعريف وتحليل المشكلة ثم بناء النموذج الرياضى ثم جمع البيانات والحقائق التى تمكن من استخلاص الحل من خلال ذلك النموذج الرياضى يلى ذلك اختيار النموذج ثم وضعة موضع التنفيذ الفعلى.بمعنى اخر فبحوث العمليات تستخدم الطرق العلمية لحل المشكلات المعقدة والمتشعبة فى جميع المجالات الادارية. ومن اهم الاساليب الكمية البرمجة الخطية هى أسلوب رياضى يستخدم لتعظيم أو تدنية دالة معينة مستهدفة ، فهى من أبرز أساليب بحوث العمليات التى تستخدم فى مجالات التخطيط والتنظيم والرقابة. ومن الطرق المستخدمة فى حل نموذج البرمجة الخطية طريقة السمبلكس: يمكن عن طريق استخدام رياضة جبر المصفوفات تحديد التشكيلة المثلى من المنتجات التى تحقق أقصى ربح ممكن ومن أهم خطوات السمبلكس. 1 - تحديد متغيرات المشكلة 2- تحديد دالة الهدف 3- اعداد قيود دالة الهدف 4- شرط عدم السلبية 5- تحويل المتاينات الى معادلات بأضافة متغيرات وهمية أو راكدة وتعبر عن الجزء غير المستغل من الطاقة. 6- اعداد جداول الحل حتى نصل الى الحل الامثل والذى فية يكون صف الهدف أصفارا أو قيم سالبة . وقبل استعراض طريقة السمبلكس يجب ان نتعرف على بعض المفاهيم الهامة : الحل الاساسى الممكن: أى حل يحقق جميع قيود المشكلة ويحتوى على عدد من المتغيرات يساوى عدد القيود يسمى حل أساسى ممكن. متغيرات القرار: هى متغيرات التى تظهر فى دالة الهدف فى البرنامج الخطى ويكون مطلوب تعظيمها أو تصغيرها. المتغيرات الاساسية : هى تلك المتغيرات التى يتم اضافتها الى البرنامج الخطى لتحويلة الى الصيغة القياسية ( متغيرات مساعدة ، متغيرات زائدة ، متغيرات صناعية ). سؤال هام متى تضاف المتغيرات الراكدة و المتغيرات الصناعية ؟ تضاف المتغيرات عند تحويل المتابينات الى معادلات وذلك على النحو التالى: 1 – أذا كان القيد متابينة " اصغر من او يساوى" يتم أضافة متغير مساعد يعبر عن الطاقة العاطلة حيث يتم اضافة متغير لكل قيد وعدد المتغيرات يساوى عدد القيود وربح كل متغير مساعد فى دالة الهدف يساوى صفر. 2 – اذا كان القيد متباينة" أكبر من أو يساوى" يضاف الية متغير زائد سالب الاشارة وعدد المتغيرات الزائدة يساوى عدد القيود. ثم يضاف الية متغير صناعى بععد المتابينات وربحة فى دالة الهدف رقم كبير جدا هو "M-" وتعتبر المتغيرات الصناعية هى المتغيرات الاساسية فى جدول الحل الاول . ونجد السبب وراء وضع رقم كبير جدا (M) كمعامل للمتغيرات الصناعية هو أن الحل المبدئى يبدأ بأستخدام المتغيرات الصناعية كمتغيرات أساسية وحتى نضمن خروج هذة المتغيرات من الحل أو عدم احتواء منطقة الحلول الممكنة على احد هذة المتغيرات الصناعية يتم تحديد رقم كبير جدا لها كمعمل فى دالة الهدف. الفرق بين المتغيرات الراكدة فى مشكلة تعظيم الربح و تخفيض التكلفة . ويجب ان نلفت النظر الى الفرق بين المتغيرات الراكدة التى اضفناها الى المتباينات مشكلة التخفيض تختلف فى معناها عن تلك التى كنا نضيفها الى متباينات مشكلة التعظيم، فهى فى مشاكل التعظيم كانت بمثابة مقدار الطاقة غير المستغلة فى كل القيد، اما هنا وفى مشاكل التخفيض فأنها تعنى عكس ذلك تماما، فهى تمثل مقدار الزيادة عن المطلوب لمقابلة الاحتياجات . الحكمة فى وضع متغيرلت اصطناعية فى مشاكل التخفيض : هو ظهور المتغيرات الراكدة بمعاملات سالبة أذا أخترنا نقطة الأصل كحل مبدئى ولمعالجة هذة المشكلة فأننا نحتاج الى أن نضيف متغيرا مكمل لكل قيد يكون فية المتغير الراكد لة قيمة سالبة ، وهذة المتغيرات الجديدة تسمى المتغيرات الاصطناعية وقد سميت بذلك لانها تستخدم لتحويل نقطة الاصل الوهمية من نقطة غير ممكنة الى نقطة ممكنة. أهمية المتغيرات الاصطناعية: اهميتها تكمن فى أنها أداة حسابية تسمح بمعالجة نوعين من القيود وهما النوع المتساوى ( معادلات ) والنوع الاكبر من أو يساوى ، وعلى ذلك يمكن أن نعتبر المتغير الصناعى هو بمثابة المتتم الصناعى الذى يتم وضعة بمعادلة القيد الاول ليمنع أن يأخذ المتغير الراكد ان يأخذ قيمة سالبة وهكذا اهميتة بالنسبة للقيد الثانى والثالث. ونتيجة لاستخدام المتغيرات الاصطناعية قد تمكنا من تحويل نقطة الاصل من نقطة غير ممكنة الى نقطة حل ممكن ، أذن ان منهج السمبلكس سوف يختار المتغيرات الاصطناعية لتكون هى المتغيرات الاساسية المبدئية ( عند نقطة الاصل الوهمية ) وستكون المتغيرات القرارية والمتغيرات الراكدة بمثابة متغيرات غير اساسية قيمة كل منها صفر، وهذا معناة أن نقطة الاصل ( الوهمية ) اصبحت نقطة حل مبدئى ممكن ، فيها قيم المتغيرات الراكدة والوهمية = صفر ، والمتغيرات الصناعية لها قيم موجبة . استخدام الجداول الالكترونية فى تطبيق نماذج البرمجة الخطية: تعتبر طريقة السمبلكس من الطرق الطويلة التى تستغرق وقت و جهد طويل فى حسابها لذلك نستخدم الجداول الالكترونية فى الوصول الى اقل تكلفة ( تخفيض تكلفة ) وذلك من خلال برنامج. SUMPRODUCT SOLVER مثال تطبيقى: Min X₀ =4X₁+X₂ Subject to 3X₁ + X₂ = 3 4X₁ + 3X₂ ≥ 6 X₁ + 2X₂ ≤ 3 X₁ X₂ ≥ 0 لصياغة وحل نموذج البرمجة الخطية فى برنامج الاكسل ينبغى العمل بالخطوات الاتية: 1 – أدخال البيانات بشكل صحيح نقوم بادخال البيانات كما هو موضح بالشكل رقم (1):
العمليات المحاسبية للعملة الأجنبية أولا: المحاسبة عن العمليات الخارجية: عندما تتعامل شركه محليه في الأسواق الخارجية فإنها تتعرض للكثير من مشكلات التسويق والنقل والمشكلات المالية . ومن أهم تلك المشكلات المالية : تقلبات أسعار صرف العملات الاجنبيه التي تتم بها التعاقدات في السوق الدولية. فمثلا: إذا اشترت شركه سعوديه آلات من شركه المانيه فقد تطلب الاخيره سداد ثمن الصفقة با اليورو ,وهذا يعني انه على الشركة السعودية التعامل مع احد البنوك لاستبدال اليورو بالريال السعودي ,وهذا يعني أيضا إن الشركة السعودية قد تحقق أرباح أو تتحمل خسائر نتيجة تقلبات قيمه اليورو بالنسبة للريال السعودي. ولا تقتصر المشكلات المالية على ذلك فقط بل تتضمن أيضا كل التعاملات التي تقتضي دفع أو تحصيل عملة أجنبيه أو الدخول في تعاقدات يتم الدفع أو التحصيل فيها بالعملة الأجنبية. مثل: عمليات الاستيراد والتصدير والاقتراض والإقراض بعملات أخرى غير العملة المحلية. بالإضافة إلى الاستثمارات التي تتم بواسطة شركات محليه في منشات أجنبيه سواء كان ذلك بطريق مباشر عن طريق امتلاك فروع تعمل في دوله أجنبيه , أو غير مباشر عن طريقه امتلاك أسهم في رأس مال شركات أجنبيه . المفاهيم المستخدمة في أسواق تبادل العملات : معدل الاستبدال أو سعر الصرف هو عبارة عن معدل تبادل وحدة واحدة لعملة معينه وبين عدد الوحدات التي يتم تبادلها من عمله أخرى (1 دولار = 3.75 ريال سعودي ) . ونفرق هنا بين سعرين للصرف. الأول: سعر صرف فوري: هو سعر صرف العملة للصفقات الحالية ويتم الإعلان عن أسعار الصرف الفوري بواسطة شركه الصرافة و البنوك التي تتعامل في العملة بصفه مستمرة وعند الإعلان عن أسعار الصرف يتم نشر كلا من سعر الشراء وسعر البيع في وقت واحد ويمكن نشر أسعار صرف العملات بطريقتين : معدل سعر الصرف المباشر: وهو ذلك المبلغ الذي يتم دفعه من العملة المحلية للحصول على وحدة واحدة من العملة الاجنبيه حيث يتم التعبير مثلا عن المعدل المباشر لسعر صرف الريال بالنسبة للدولار على أساس عدد الريالات مقابل دولار واحد = 3.75 ريال. معدل سعر الصرف غير المباشر : وهو ذلك المبلغ الذي يتم دفعه من العملة الاجنبيه للحصول على وحدة واحدة من العملة المحلية وهو عبارة عن مقلوب المعدل المباشر , فمثلا يتم التعبير عن المعدل غير المباشر للريال بالنسبة للدولار على أساس عدد الدولارات مقابل ريال واحد . 1 ريال = 1 دولار = 0,67 دولار 3.75 الثاني : سعر الصرف الآجل أو المستقبلي : هو سعر الصرف للصفقات المستقبلية وعاده تتم التعاقدات على السعر الآجل على مده تتراوح بين ( 30-180) يوم , وعادة في أوقات الاستقرار الاقتصادي (والتي نادرا ماتحدث ) يتساوى كلا من سعر الصرف الفوري مع سعر الصرف الآجل . المحاسبة عن العمليات الخارجية : تعبر العمليات التي تتم بالعملات الأجنبية عن أنشطه اقتصاديه يتم التعبير عن مبالغها بالعملة الأجنبية وليس بالعملة المحلية ومن ثم يجب على احد أطراف العملية استبدال عملته بعمله أجنبيه حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته . وحتى يمكن تسجيل مثل تلك الصفقات في دفاتر الشركة الملزمة بسداد العملة الاجنبيه يجب ترجمه قيمه الصفقة إلى العملة التي تستخدمها الشركة في التسجيل في دفاترها وفي إعداد قوائمها المالية , بالإضافة إلى ذلك وفي نهاية كل عام عند إعداد القوائم المالية يجب أن تقوم الشركة بتعديل ارصده الحسابات التي تمثل ارتباطات بعمله أجنبيه لتعكس اثر التغير في أسعار الصرف وبالطبع قد يترتب على عمليه التعديل المذكورة تحقيق أرباح أو خسائر بالنسبة للشركة يجب أن تظهر في قوائمها المالية . مثال: في 1/1/1427هه اشترت شركه سعوديه 10000يورو للاحتفاظ بها لتوقع حاجتها لها قريبا لسداد ثمن بعض الصفقات ,وقد كان سعر الصرف 4.5 ريال ← لليورو. و في 30/12/1427 تاريخ إعداد القوائم المالية كان سعر الصرف 4.4 ريال ← لليورو. و في 1/2/1428 تم بيع اليورو الذي تحتفظ به الشركة بسعر 4.6 ريال ←لليورو . المطلوب: إجراء القيود اللازمة لإثبات العمليات السابقة. لتحميل المادة إضغط على حمل الملف أدناه ثانيا : المعالجة المحاسبية لعمليات الاستيراد والتصدير با العملة الاجنبيه : تتم معظم صفقات الاستيراد والتصدير في الأسواق الدولية عن طريق فتح اعتمادات مستنديه ومنح تسهيلات ائتمانية ومن ثم ظهور حسابات المدينين والدائنين في دفاتر طرفي الصفقة وإذا تضمنت الصفقة دفع أو تحصيل القيمة بعمله أجنبيه يجب قياس قيمتها بالعملة المحلية حتى يمكن إثباتها في الدفاتر وتتم عمليه القياس بترجمة القيمة التي تم التعاقد عليها باستخدام سعر الصرف الفوري السائد وقت التعاقد . إذا تم إعداد القوائم المالية قبل سداد الالتزامات أو تحصيل الديون المترتبة على الصفقة فلابد من تعديل قيمه تلك الالتزامات والديون الواجبة التسوية بالعملة الأجنبية لتعكس الأرباح أو الخسائر الناتجة من تغير أسعار الصرف وقت إعداد القوائم المالية عن تلك التي كانت سائدة عند إتمام الصفقة , وفي هذه الحالة يتم استخدام سعر الصرف الفوري السائد وقت إعداد القوائم المالية في إجراء التسوية . * في ضوء ماسبق يمكن عرض المعالجة المحاسبية لعمليات الاستيراد والتصدير با العملة الاجنبيه كما يلي : في تاريخ إتمام الصفقة يتم تسجيل قيمتها بالعملة المحلية باستخدام سعر الصرف الفوري في نفس التاريخ . عند إعداد القوائم المالية في نهاية العام تتم إعادة تقييم بنود المدينين بالعملة الأجنبية باستخدام سعر الصرف الفوري في نهاية العام ويتم إثبات الفروق المترتبة على إعادة التقييم كأرباح أو خسائر العملات الأجنبية وتظهر بقائمه الدخل المعدة عن العام الحالي . في تاريخ الاستحقاق (سداد أو تحصيل ) قيمه الصفقة تتم إعادة تقييم المديونية باستخدام سعر الصرف الفوري في تاريخ الاستحقاق ويتم في نفس الوقت إثبات الفروق المترتبة على إعادة التقييم كأرباح أو خسائر العملات الأجنبية وتظهر في قائمه الدخل المعدة عن العام الحالي . ** ويلاحظ إن المعالجة السابقة تتفق مع المعيار الأمريكي , رقم 52 حيث يعتبر إن عمليه الشراء أو البيع منفصلة تماما عن عمليه الارتباط بعمله تخالف العملة المحلية وتعرف هذه المعالجة باسم " طريقه الصفقتين " بمقتضى هذه الطريقة يتم الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول و الالتزامات المقومة بعملات أجنبيه وتضمينها قائمه الدخل عن العام الذي فيه تغيرات في سعر الصرف .
تعريف العمليات التمويلية يتم تكوين المنشأة الفردية في العادة عن طريق قيام صاحبها بتخصص مبلغ معين من أمواله الخاصة لإستثمارة في هذه المنشأة ، حيث يطلق على هذا الملبغ من رأس المال ، وبمجرد حصول صاحب الممنشأة على الموافقة من الجهات الرسمية بالدولة على تأسيس منشأته وتسجيلها في السجل التجاري يصبح لهذه المنشأة شخصية منفصلة عن شخصية صاحبها أي يكون لها ما يسمى بالشخصية المعنوية المستقلة وهذ المبدأ هو من المبادئ الضرورية الهامة في المحاسبة ، ويترتب علية الفصل التام بين حسابات المنشأة والامور المالية الأخرى الخاصة بصاحب المنشأة فيجب التفرقة بين تكاليف ومصروفات المنشأة وتكاليف وبين التكاليف والمصروفات الشخصية الخاصة بصاحب المنشأة ، كما لا يجب الخلط بين أموال المنشأة وبين الأموال الأخرى الخاصة بصاحب المنشأة . ويصبح الملبغ الذي إستثمرة فيها عبارة عن دين له في ذمة المنشأة ويطلق علية لفظ " حقوق الملكية " وتشمل حقوق الملكية على القيمة المالية للموارد الإقتصادية التي يقدمها صاحب المنشأة كرأس مال للوحدة لتمكنها من مزاولة نشاطها بالإضافة إلى ما تتمكن الوحدة من تحقيقة من أرباح يتقرر الإحتفاظ بها لتعزيز مركزها المالية وتوسع نشاطها . فالعمليات التمويلية هي العمليات التي تمكن المنشأة من الحصول على الأموال اللازمة لتمويل أنشطتها سواء مصادر التمويل الداخلية ( أصحاب المنشأة ) أو من مصادر التمويل الخارجية ( كالقروض ، الدائنين والمطلوبات من الغير ) ، والحصول على الأموال من مصادرها الداخلية أو الخارجية يمكن من إستخدام هذ الاموال في مزاولة نشاطها . المصادر الداخلية هي الأموال التي يقدمها أصحاب المشروع عند بداية العمل التجارية أو خلالة ( رأس المال ) ويمكن تقدين الأموال بصورة عينية أو نقدية أو الاثنين معا ً ، ويمكن تخفيض رأس المال بقرار من صاحب المنشاة وكذلك بالمسحوبات الشخصية ( نقدية أو بضاعة ) لصاحب المنشاة . ومن المصادر الخارجية عمليات الأقتراض من الجهات الخارجية – كالبنوك والمؤسسات المالية أو الأفراد – لتمويل أعمال المنشاة . تفتح المنشاة في دفاترها حساب يمثل صاحب المنشاة هو حساب رأس المال يجعل دائناً بمجموع المبالغ التي خصصت للإستثمار فية أو بأي مبالغ تضاف على هذا الحساب خلال الفترة المالية ، ومديناً بأي تخفيض بمبلغ رأس المال .