النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
المحاسبة المالية
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- April 02, 2026
15 خطوة للعمل في شركة ( مؤسسة ) قائمة وليس لديها اي دفاتر منتظمة؟
15 خطوة للعمل في شركة ( مؤسسة ) قائمة وليس لديها اي دفاتر منتظمة؟ هذا السؤال دائما مايصلني وهو كيف ابدا العمل في شركة ليس لديها اي دفاتر؟ ، احيانا تجد صاحب الشركة او المنشاة يصرف الكثير من المصروفات ربما يكون اغلبها غيرذات اهمية قصوى ولكن الاغلب تجده لا يوفر محاسب يدير له عمليات المالية ويراقب له حساباته ثم بعد سنوات يجد ان الدينا قد تاهت منه يعمل ايه بقى تجده يبحث عن محاسب ينظم له الدفاتروالامور المالية ثم انه احياً لا يستطيع تسهيل العمل له من خلال توفير الاوراق والفواتير حتى يباشر علمه بشكل جيد لذا سأحاول جاهدافي هذا المقال كتابة بعض الخطوات التي من شأنها مساعدتك في انجاز الاعمل في مثل هذه الظروف على بركة الله نتوكل . تحديد طريقة العمل والاتفاق مع صاحب العمل او الشركاء على آليه العمل المحاسبي وتحديد معالمه (يدويا او حاسوبيا من خلال نظام محاسبي). تحديد رأس المال في بداية الفتره وتحديد الأصول والخصوم الخاصه بالشركه وتسجيلها. جمع المعلومات عن الشركه ونظام عملها من خلال الاطلاع على انظمة وسياسات ولوائح الشركه،كما جمع المعلومات من خلال الجلوس مع الموظفين لمعرفة العمل . تجهيز كافة مستندات الشركه ( سجل تجاري - شهادة استثمار إن وجد - عقد التأسيس في حال كانت شركة ، أي مستندات أخرى حسب نوع النشاط ) . بيان كامل بأسماء الموظفين و أجورهم و ملفاتهم ، وجميع الرواتب المصروفه من تاريخ بدأ النشاط . جرد كل عمليات الصرف والايراد السابقة وتجميعها احضار كشوف البنك وعمل مطابقة وتسويات ثم انشاء قيود اجمالية حصر الاصول وتسجيلها دفتريا ومطابقتها مع المستندات ان وجدت او اعتمادها من المالك او من ينوب . بناء على حصر الاصول السابقه يتم عمل اهلاك لكل فترة على حده بدأ من تاريخ الشراء . حصر الالتزامات ومصادقتها مع الجهات ذات الصلة وحصر ارصدة العملاء والمدينون ومصادقتها عمل مطابقات للحسابات المدينه والدائنه وبما في ذلك حسابات البنوك ايضا.واعداد التسويات اللازمه لابد من عمل برنامج حسابي للمؤسسة المذكورة سواء كان يدويا او آليا حسب ماهو مطلوب للمرحلة واعتبار ان كل ميزانية السنة ميزانية افتتاحية من بداية النشاط الي نهاية السنة حصر وجرد فواتير البيع وسندات القبض والصرف تجهير وطباعة الدورة المستندية من فواتير وسنداتت وفسوحات عمل ميزانية إفتتاحية منذ تاريخة واعتمادها من المالك وادخال الأرصدة الافتتاحية للنظام الذي تم اختياره بما يتناسب مع طبيعة عمل المؤسسة المصدر : مجلة المحاسب العربي
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- April 02, 2026
النظم المحاسبية وأثار التشغيل الالكتروني عليها
النظم المحاسبية وأثار التشغيل الالكتروني عليها العالم في السنوات الأخيرة قد شهد تطور في تكنولوجيا المعلومات " High tic " و أن نظم المعلومات في الأونه الأخيرة دخلت في جميع مجالات المحاسبة ، وفي هذا البحث سيتم عرض لنظم المعلومات وتأثيرها علي أنظمة المحاسبة. من المعروف أن الإطار العام لنظم المحاسبة و المراجعة يضمن نوعين رئيسيين من أنظمة المعلومات المحاسبة : نظم المحاسبة المالية : التي تقدم تقاريرها إلى المستخدم الخارجي . نظم المحاسبة الإدارية ، بفروعه الرئيسية : 1 – نظم محاسبة التكاليف الفعلية . 2 – نظم محاسبة المسئوليات . 3 – نظم المحاسبة التفاضلية . وهذه النظم قد توجد كلها أو بعضها جنبا لجنب داخل نفس الوحدة المحاسبية . و نؤكد هنا بأنه من أجل فهم و تحليل الآثار المختلفة للتشغيل الإلكتروني علي أنظمة المعلومات المحاسبية المذكورة ، يكون المناسب ، تناول هذه الاثار من زاوية علاقتها بالأبعاد الرئيسية الثلاثة التي يقوم عليها تصميم هذه النظم ، وهي : الأهداف – الهيكل أو المقومات – و المناهج العملية المحاسبية . فنظراً لان النظم تختلف علي بعضها البعض بالنسبة لهذه الأبعاد بالتحديد ، فأن من المتوقع تبعا لذلك أن يختلف تأثيرها بمفاهيم التشغيل الإلكتروني للبيانات . الأهداف " Objectives " : التقارير المحاسبية تمثل المنتهج النهائي لأي نظام محاسبي . هذه التقارير ليست غاية في حد ذاتها و إنما هي وسيلة لتحقيق أغراض أو أهداف محدده و متميزة ، ونظرا لان الأنظمة المختلفة تخدم أغراضا مختلفة ، فأن من المناسب تسليط الضوء علي هذه الأهداف و مدي تأثيرها بالتشغيل الإلكتروني البياني . الهيكل أو المقومات " Structure " : فكل نظام من أنظمة المعلومات المحاسبية يقوم علي هيكل أو إطار معين ، يضم المقومات الأساسية للنظام … و التي تتمثل بصفة أساسية في : · الدليل المحاسبي . · الدليل المستندية . · المجموعة الدفترية . و رغم ان هذه العناصر الأساسية تعتبر عناصر مشتركة في كافة النظم المحاسبية ، إلا ان مضمونها يختلف حتما بين نظم محاسبي و آخر ، يلزم تفهم هذه الاختلافات حتى يمكن تقييم مدي تأثر كل نظام بالتشغيل الإلكتروني للبيانات . المنهج المحاسبي " Accounting Approach " : المقصود بالمنهج المحاسبي ، الدورة المحاسبية أو العملية الفنية التي يتبناها المحاسب ، وتستخدم من اجل تحويل مدخلات كل نظام من الأنظمة المحاسبية إلى المخرجات التي يستهدفها ، أي نوعيات المعلومات التي يعمل علي إنتاجها . فالمنهج المحاسبي المتبع في المحاسبة المالية لإنتاج القوائم الختامية يختلف حتما مع المنهج المتبع في رقابة و تقييم أداء العاملين تحت نظام لمحاسبة المسئوليات … و هكذا . و عليه فان تحليل و تتبع أثار التشغيل الإلكتروني علي أنظمة المعومات المحاسبية علي هذا النحو ، لن يفيد فقط في وضع أساس منهجي مقارن لتفهم هذه الآثار ، و إنما سوف يفيد أيضا في الرد علي دعاة النظر إلى هذه الأنظمة علي إنها نظاما محاسبيا واحدا أو قابلا للتوحيد . إذ انه سوف يوضح لنا إلى أي حد يختلف كل نظام من الأنظمة المحاسبية عن غيره ، سواء في طبيعة المدخلات ، أو نوعه المعالجة ، أو شكل و مضمون قوائم أو تقارير المخرجات .
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- April 02, 2026
لماذا ندرس المحاسبية WHY STUDY ACCOUNTING
إن المشاكل والأخطاء المحاسبية أصبحت تتصدر العناوين الرئيسية في الجرائد الرسمية منذ العامين الماضيين. فعلى سبيل المثال، فإن شركة World Com الأمريكية قد خسرت نتيجة الإيرادات المضخمة غير الحقيقية 179 . 3 بليون دولار، كما أدت إلى فقدان 17000 , وظيفة عمل. كما أنه في شركة Enorn الأمريكية أيضا، فإن الإيرادات المضخمة بقيمة 586 مليون دولار أدت إلى إفلاس الشركة، وتحقيق خسائر للمستثمرين بقيمة 66. 4 بليون دولار، وفقدان, 16000 وظيفة عمل. كما أنه في شركة .Xerox Cor باستخدام الخدع المحاسبية التي انطلت على المستثمرين، فإنه أعيد النظر في إيرادات قدرها 6 بلايين دولار للخمس سنوات الماضية. ولقد صدرت العديد من المقترحات والتشريعات والقوانين من الوكالات الحكومية وغير الحكومية، مجتمع المستثمرين، والمتخصصين في المحاسبة من أجل إثبات الرقابة المحاسبية على الاستثمار والأعمال في المشروعات المختلفة.
عاجل
- بواسطة الادمن
- April 02, 2026
الأهداف والمعايير المحاسبية
الأهداف والمعايير المحاسبية يهدف هذا الجزء بشكل عام إلى دراسة وتحليل أهمية تحديد الإطار الفكري للمحاسبة المالية في الأردن كأساس لإصدار معايير المحاسبة المالية كما ويهدف بشكل خاص إلى بيان أهمية تحديد أهداف المحاسبة المالية كأحد أجزاء الإطار الفكري والأسلوب المستخدم لبناء تلك الأهداف. المحيط المهني والحاجة إلى معايير المحاسبة: تمر الأردن بتغيرات جذرية في كافة المجالات وخاصة مجال الأعمال الهادفة للربح ولكن بدرجات متفاوتة، ولقد أدى التغير في بعض المجالات بدرجة كبيرة للغاية وقصور التغيرات في المجالات التي تلتصق بها التصاقا قويا إلى إحداث حالة عدم توازن خطيرة. ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك هو النمو البسيط في مهنة المحاسبة والمراجعة مقارنة بالقطاعات الأخرى. فبينما نجد أن المنشآت الهادفة للربح تغيرت بشكل جذري وكبر حجمها بشكل كبير وتعقدت العلاقات بين العاملين فيها بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ المملكة، نجد أن المهنة لم تتغير على نحو يواكب هذه التغيرات. وتتضح خطورة حالة عدم التوازن في مستوى التغير لما للمهنة من أثر مباشر على الشكل والمضمون الذي بموجبه يتم قياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي ونتائج أعمال تلك المنشآت وإيصال نتائجها للمستفيدين. فتدني مستوى المهنة يؤدي إلى نتائج خطيرة للغاية من أهمها نقص الثقة في المعلومات المالية التي تظهر المركز المالي لهذه المنشآت ونتائج أعمالها وينتج عن ذلك بالطبع نزوع المستفيدين إلى التحفظ المخل والبحث عن وسيلة أخرى لمعرفة حقيقة المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. ولعدم وجود وسيلة ميسرة بديلة ولتعدد مستخدمي المعلومات المالية واختلاف اهتمامهم، فإن اللجوء إلى بدائل عملية مكلف للبلد ككل، كما أن عدم الثقة في المعلومات المالية قد يؤثر على حجم النشاطات المالية والتجارية وبالتالي على الاقتصاد الوطني ككل ولا شك أن من أهم وسائل تطوير المهنة لكي تواكب التطور الهائل في مجال الأعمال الهادفة للربح هو إصدار معايير محاسبية مالية يحدد على ضوئها طرق قياس تأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وإيصال نتائجها إلى المستفيدين. ولقد أدركت دول كثيرة أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية، لذا سارعت في إصدار مثل هذه المعايير لتكون الأساس الذي تتم على هداه عملية قياس تأثير العمليات والأحداث والظروف وإيصال نتائجها إلى كافة المستفيدين. ان المبرر الوحيد الذي يتضمنه قانون الشركات لاعداد القوائم المالية السنوية هو الوفاء باحتياجات أصحاب الحقوق في المنشأة من معلومات دورية تساعدهم على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتلك المنشأة. وبناء على التحليل السابق نجد أن قانون الشركات يخلو من نص صريح لمعايير المحاسبة المالية، كذلك فإن دراسة الأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة بالموضوع أدت إلى نفس النتائج، إذ إنها جاءت خالية من معايير المحاسبة. كما أنها لم تصدر حتى الآن مجموعة من المعايير المحاسبية سواء من جهة رسمية أو من هيئة مهنية معترف بها. ولا جدال أن غياب معايير محاسبة مالية يؤثر بشكل سلبي مباشر على الاقتصاد الوطني ككل ، ويكمن هذا في جوانب متعددة منها : صعوبة عملية اتخاذ القرارات : قد يؤدي غياب معايير المحاسبة المالية إلى اختلاف الأسس التي تعالج بموجبها العمليات والأحداث والظروف المالية للمنشآت المختلفة مما ينتج عنه صعوبة مقارنة المراكز المالية لهذه المنشآت ونتائج أعمالها وبالتالي صعوبة المقارنة بين البدائل المختلفة عند اتخذا القرارات. وكما هو معروف فان المقارنة بين البدائل تعتبر العمود الفقري لاتخاذ القرارات. فعلى سبيل المثال تجد الأجهزة الحكومية التي تعتمد على أو تستفيد من القوائم المالية صعوبة في مقارنة المركز المالي للمنشآت المختلفة ونتائج أعمالها بسبب عدم معالجة العمليات والأحداث والظروف المماثلة وفقا لمعايير محاسبية مماثلة مما يؤدي إلى صعوبة في اتخاذ القرارات المناسبة. كما يجد مستخدم البيانات المالية صعوبة أحيانا في المقارنة بين منشآت مختلفة ينوي استثمار أمواله فيها اعتمادا على المعلومات المعروضة في القوائم المالية نتيجة لاستخدام طرق محاسبية مختلفة لمعالجة عمليات أو إحداث أو ظروف مماثلة مما يؤدي إلى الصعوبة في اتخاذ قرار الاستثمار. الخطأ في عملية اتخاذ القرارات : يؤدي غياب معايير المحاسبة أحيانا إلى استخدام طرق محاسبية غير سليمة لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المنشأة وإيصال نتائجها إلى المستفيدين. ويترتب على ذلك أن القوائم المالية للمنشأة قد لا تظهر بعدل مركزها المالي ونتائج أعمالها. وبما أن المعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية تمثل أحد المداخل الأساسية لاتخاذ قرارات متعددة من قبل مستفيدين مختلفين فلاشك أن هذه القرارات تتأثر تأثرا كبيرا بهذه المعلومات فعلى سبيل المثال تستخدم الجهات الحكومية القوائم المالية بعد تعديلها أحيانا في اتخاذ القرارات المناسبة. كما أن المقرضين للنشاطات المختلفة يستخدمون المعلومات المعروضة في القوائم المالية ضمن معلومات أخرى، عند اتخاذ قرارات الإقراض. ولذا فإن الخطأ في إعداد تلك القوائم قد يؤدي إلى الخطأ في اتخاذ هذه القرارات. تعقيد عملية اتخاذ القرارات : قد يؤدي غياب معايير المحاسبة إلى إعداد القوائم المالية للمنشأة بطريقة مقتضبة ومعقدة ، حتى وان صلحت المعالجة الحسابية، مما يترتب عليه صعوبة استفادة مستخدميها منها، إذ يستلزم فهمها الرجوع إلى مصادر إعدادها أو قدرة علمية متميزة وكلاهما ليس متوفرا في معظم الحالات ، سواء لعدم إمكانية الرجوع إلى المصادر بحكم طبيعتها من حيث السرية أو التشعب والحجم والمكان أو الخبرة والمعرفة. ولاشك أن هذه الأمثلة توضح صعوبة اتخاذ القرارات من قبل قطاع كبير من المستفيدين وزيادة احتمال الخطأ فيها وبالتالي وجود حالة عدم ثقة تؤثر على حجم وظيفة القرارات التي يتخذونها. أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية : تتضح أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية عند الأخذ في الحسبان اتجاه الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة إلى تأسيس الشركات المساهمة ذات رؤوس الأموال الضخمة واتجاه المواطنين إلى الاستثمار في هذه الشركات. وتتميز مثل هذه الشركات بانفصال أصحاب هذه المنشآت عن إدارة منشآتهم، لذا اصبح من الضروري أن يتسع نطاق المحاسبة المالية وخاصة فيما يتعلق بإبلاغ أو توصيل المعلومات المحاسبية إلى المساهمين المالكين للوفاء باحتياجاتهم لمعلومات دورية تمكنهم من تقييم أداء المنشأة كي يتسنى لهم اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستثماراتهم وفيما يتعلق بمدى وفاء الإدارة بمسئولية الوكالة عنهم. وقد أدى هذا التطور إلى زيادة الحاجة إلى معايير المحاسبة المالية إذ أن المالك الذي لا يباشر الإدارة - بخلاف المدير – لا يستطيع أن يربط بين المعلومات التي تصل إليه وبين معلومات مباشرة عن ظروف المنشأة وأنظمتها كما أن نوعية القرارات التي يتخذها وتقييمه للإدارة يتوقف إلى حد كبير - ضمن عوامل أخرى - على مدى ثقته في المعلومات التي يتخذ تلك القرارات على أساسها. ولا تنحصر الحاجة إلى المعلومات المحاسبية وبالتالي أهمية إصدار معايير المحاسبة على المساهمين المالكين . فلا يمثل المالكون الحاليون الفئة الوحيدة التي تعنيها هذه المعلومات. فالمنشآت المعاصرة تجتذب - بصورة مستمرة - أموالا جديدة من مصادر متعددة أما في شكل مساهمات جديدة في رؤوس الأموال أو في شكل قروض. ومن المعلوم أن المنشآت التي تحتاج إلى رؤوس الأموال تعمل في ظروف تتفاوت فيها احتمالات النجاح أو الفشل. كما أن من يستطيعون تقديم رؤوس الأموال يتخذون القرارات التي تتعلق بالاستثمار أو بالإقراض في منشآت معينة بعد تقييم احتمال نجاح أو فشل هذه المنشآت ومقدار العائد المتوقع على استثماراتهم أو قروضهم وتحتاج هذه القرارات إلى توافر المعلومات الملائمة كأساس لتقييم احتمالات نجاح هذه المنشآت وبالتالي فان نوعية القرارات التي تتخذ في هذا الصدد تتوقف - ضمن عوامل أخرى - على ملاءمة وكفاية المعلومات المتوافرة عن هذه المنشآت ودرجة الثقة بها وبالتالي إمكان الاعتماد عليها. ومن ثم فان المستثمرين المرتقبين والمقرضين الحاليين والمرتقبين يمثلون فئات أخرى تتأثر بنوعية وكفاية المعلومات المتوافرة عن تلك المنشآت كأحد المداخل الأساسية لاتخاذ قرارات الاستثمار أو القروض. وفي ظل الظروف الحالية يخضع المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون وغيرهم لتقدير الإدارة فيما يتعلق بالمعلومات المتوافرة عن المنشآت موضوع اهتمامهم. ولا جدل أن جانبا كبيرا من العبء المتعلق بكفاية ونوعية المعلومات المتوفرة عن المنشآت موضوع اهتمام المستثمرين والمقرضين يقع على عاتق مدققي الحسابات. ولكي يستطيع مدقق الحسابات الوفاء بهذه المسئولية تجاه من يستخدمون القوائم المالية يجب أن يكون واسع الأفق، قادرا على تفهم احتياجات الغير إلى المعلومات ، وأن يكون موهوبا وبدرجة عالية من الموضوعية في عمله، وفضلا عن ذلك يجب أن يستند إلى مجموعة من معايير المحاسبة المالية صادرة من هيئة معترف بها بحيث يمكن الرجوع إليها فيما يتعلق بالموضوعات أو المشاكل التي تعترض سبيله. غير أن مدققي الحسابات في الأردن - لسوء الحظ – ليست لديهم حتى الآن مجموعة من معايير المحاسبة المالية تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم. وقد أدى هذا الوضع إلى أن وفاء المحاسبين بالتزاماتهم كاملا ، اصبح عملا يكاد يكون مستحيلا. ومن الواضح أن مدققي الحسابات في الأردن على استعداد دائما لإبداء الرأي في القوائم المالية - كلما طلب منهم ذلك - بدون وجود مجموعة رسمية من المعايير التي يستندون إليها في هذا الصدد. ولقد أدى ذلك إلى اجتهادات متعددة تصل في بعض الأحيان إلى معالجة أمور متماثلة بطرق مختلفة وتجعلهم في موقف غير واضح إذا ما اختلفت وجهات نظرهم عن وجهات نظر إدارة المنشأة في معالجة بعض الأمور محاسبيا أهمية تحديد الإطار الفكري للمحاسبة المالية كأساس لإصدار المعايير: تشير الظروف المهنية وظروف استخدام المعلومات المحاسبية في الأردن كما أسلفنا إلى حتمية إصدار معايير للمحاسبة المالية وذلك لغرض تحديد الطرق السليمة لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشآت الهادفة للربح ونتائج أعمالها وإيصال المعلومات الملائمة التي يمكن الاعتماد عليها إلى المستفيدين. ولغرض تحقيق هذا الهدف يجب أن تكون المعايير المصدرة ذات صلة مباشرة بأهداف ملائمة لمحيط المملكة كما يجب أن تكون مفهومة ومقبولة من قبل مستخدميها ومتسقة مع بعضها البعض. ولا جدل بأهمية مراعاة وجود صلة مباشرة بين المعايير المصدرة وأهداف المحاسبة المالية وإلا أصبحت المعايير غير مجدية وصعب تحقيق الغرض من إصدارها. فالمحاسبة المالية تهدف إلى تحقيق غرض معين وهو تقديم المعلومات الملائمة لمساعدة المستفيدين عند اتخاذ قراراتهم المالية المتعلقة بمنشأة معينة، وبما أن معايير المحاسبة تعتبر المرشد الأساسي لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وإيصال المعلومات إلى المستفيدين ، لذا يجب أن تكون هذه المعايير وثيقة الصلة بأهداف ملائمة لمحيط المملكة. ومن أجل ضمان وجود مثل هذه الصلة أو على الأقل زيادة احتمال وجودها يجب أن يكون تحديد أهداف المحاسبة المالية في المملكة الخطوة الأولى والأساسية قبل إصدار معايير المحاسبة. كما أن فهم معايير المحاسبة وقبولها من قبل المستفيدين والمنتمين للمهنة شرط أساسي لتطبيقها والتقيد بها. فالمحاسبة المالية ليست علما طبيعيا تقبل نتائجه ومعاييره بناء على إثباتها علميا ، وإنما علم اجتماعي يحتاج تطبيق معاييره إلى القبول العام من المستفيدين والمهنيين. ولا جدل بصعوبة قبول هذه المعايير إذا لم تكن أهدافها محددة وواضحة، وعليه فهذه الحقيقة تؤكد أهمية تحديد أهداف المحاسبة المالية كخطوة أساسية قبل إصدار المعايير. وأخيرا يجب مراعاة اتساق المعايير المصدرة مع بعضها البعض وإلا خرجت معايير متناقضة وصعب قبولها وبالتالي تطبيقها. ولاشك في أن أحسن وسيلة تضمن اتساق المعايير هي الاعتماد في إصدارها على إطار فكري يحدد مفاهيم المحاسبة المالية بالإضافة إلى أهدافها وبناء على التحليل السابق وقياسا على تجارب الدول الأخرى في هذا المضمار نجد أنه من الصعب إصدار معايير تتسم بمثل الخصائص المحددة أعلاه باللجوء إلى السلطة أو الرأي العام، وإنما يجب أن يكون إصدارها معتمداً على إطار فكري للمحاسبة المالية يحدد فيه أهداف المحاسبة المالية والمفاهيم الأساسية التي تبني على أساسها المعايير فالإطار الفكري يمثل دستوراً للمهنة ونظاماً متماسكاً تترابط فيه المفاهيم والأهداف ترابطاً منطقياً محكماً. العلاقة بين أجزاء الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعاييرها : تهتم معايير المحاسبة بشكل عام بتحديد أساسيات الطرق السليمة لتحديد وقياس وعرض وإيضاح عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، ويتعلق المعيار المحاسبي عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من أنواع العمليات أو الأحداث أو الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. بينما تتم أهداف المحاسبة المالية كأحد أجزاء الإطار الفكري بتحديد طبيعة المعلومات الواجب على المحاسبة المالية إنتاجها لتلبية احتياجات المستفيدين. وتهتم مفاهيم المحاسبة المالية بتعريف طبيعة ونوعية المعلومات المنتجة بواسطة المحاسبة المالية لتلبية احتياجات المستفيدين. ومن هنا يتضح الارتباط المنطقي بين معايير المحاسبة المالية وأجزاء الإطار الفكري لها ، فبدون تحديد المعلومات المطلوبة من قبل المستفيدين الأهداف وكذا بدون تعريف طبيعة ونوعية المعلومات الممكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية تعريفا دقيقا المفاهيم يكون من الصعب تحديد أساسيات الطرق السليمة لقياس وعرض وإيضاح عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها المعايير . ويوضح الشكل الآتي هذه العلاقة. العلاقة بين أجزاء الإطار الفكري ومعايير المحاسبة المالية وباختصار نجد أهمية الحاجة إلى تحديد وتعريف أجزاء الإطار الفكري للمحاسبة المالية قبل إصدار معاييرها وذلك لوجود ترابط منطقي وعلاقة تسلسلية بينها. فالإطار الفكري والمعايير تمثل حلقات متصلة وفقدان أي منها يؤدي بدون شك إلى خلل في تركيب تلك الحلقات وبالتالي انحراف في أهدافها. أهمية أهداف المحاسبة المالية كأحد أجزاء الإطار الفكري وأسلوب بنائه : تهتم المحاسبة المالية "كأداة خدمة" بقياس تأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي لمنشأة معينة ونتائج أعمالها وإيصال نتائج ذلك القياس إلى المستفيدين. لذا فان أهم وظائف المحاسبة المالية هي تحديد ، تحليل ، قياس ، تبويب، تلخيص ، وإيصال تأثير العمليات والأحداث والظروف لمنشأة معينة على مركزها المالي ونتائـج أعمالها. وتعتبر المحاسبة المالية أداة خدمة هدفها الرئيسي إنتاج وإيصال معلومات ملائمة تساعد المستفيدين في اتخاذ القرارات المتعلقة بمنشأة معينة. وكأداة خدمة لا يمكن تحديد أهداف المحاسبة المالية من فراغ ، وإنما يجب استنباطها من حاجات المستفيدين من المعلومات المنتجة بواسطة المحاسبة المالية. وعليه فمن أجل تحديد أهداف المحاسبة المالية لابد من تحديد أهداف منتجاتها( القوائم المالية) ، والتقارير الأخرى وبما أن الغرض الرئيسي من تحديد الأهداف هو استخدامها كهدى عند وضع معايير تحكم قياس وعرض وإيضاح عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، لذا يجب التأكد من وضع أهداف مناسبة لحاجات المستفيدين من المعلومات المنتجة حتى تكون المعايير ملائمة وبدون الربط بين أهداف المحاسبة المالية واحتياجات المستفيدين من المعلومات قد تؤدي المعايير المصدرة إلى إنتاج معلومات غير ملائمة لاحتياجات المستفيدين. وتتكون منتجات المحاسبة المالية المصدرة إلى خارج المنشأة عادة من القوائم المالية ذات الغرض العام والقوائم أو التقارير المالية ذات الغرض الخاص ويقصد بالقوائم المالية ذات الغرض العام تلك الموجهة معلوماتها إلى مجموعة أو أكثر من المستفيدين. ويتطلب قانون الشركات إصدار مثل هذه القوائم ، حيث تقضي عدة من مواده كما أسلفنا أن تعد إدارة المنشأة تقريرا في نهاية كل فترة مالية عن المركز المالي ونتائج الأعمال في شكل ميزانية وحساب الأرباح والخسائر. وتعتبر تلك القوائم ذات غرض عام نظرا لإصدارها لفائدة مجموعة أو أكثر من المستفيدين. ويقصد بالقوائم أو التقارير المالية ذات الغرض الخاص تلك الموجهة إلى مستفيد معين بشخصه وذلك لتلبية حاجة خاصة له، ومثال ذلك البيانات المالية التي تعد لتحديد مقدار الضريبة المستحقة أو القوائم المالية المعدة لبنك أو لجهة معينة للحصول على قرضاً. وبناء على التحليل السابق فان الأسلوب الأمثل لتحديد أهداف المحاسبة المالية كأحد أجزاء الإطار الفكري في ينطلق من تحديد أهداف منتجاتها وعليه فلقد ركز في تحديد أهداف المحاسبة المالية على القوائم المالية لكونها المنتج النهائي للمحاسبة المالية الذي يعد لمصلحة المستفيدين من خارج المنشأة. وبشكل خاص فإن الأهداف المقترحة تقتصر على أهداف القوائم المالية ذات الغرض العام. ويرجع استبعاد أهداف القوائم المالية ذات الغرض الخاص من نطاق بيان الأهداف المقترح إلى العوامل التالية : 1-يملك المستفيدون من القوائم أو التقارير المالية ذات الغرض الخاص القدرة أو السلطة على تحديد المعلومات الواجب تقديمها إليهم بعكس مستخدمي القوائم المالية ذات الغرض العام. 2-تحديد أهداف المحاسبة المالية انطلاقا من أهداف القوائم المالية ذات الغرض العام سوف يؤدي إلى معايير محاسبية مالية ملائمة في معظم الأحوال بعد التعديل البسيط للمستفيدين ذوي الأغراض الخاصة مثل ضريبة الدخل أو الجهات أو الجهات الحكومية المسؤولة الأخرى. 3- تحديد أهداف القوائم المالية انطلاقا من احتياجات المستفيدين ذوي الأغراض الخاصة المحددة يؤدي إلى صعوبة وضع أهداف تكون الهدى في وضع معايير محاسبية ملائمة لاحتياجات المستفيدين الذين لا يملكون القدرة أو السلطة على تحديد المعلومات الواجب على إدارة المنشأة تقديمها إليهم. وباختصار فقد تم تحديد أهداف المحاسبة المالية من خلال تحديد أهداف القوائم المالية ذات الغرض العام للأسباب المذكورة أعلاه، وستكون هذه الأهداف المحدد الرئيسي للإطار العام الذي يبني في سياقه معايير المحاسبة المالية في ,ولقد روعي عند تحديد هذه الأهداف ملاءمتها للمحيط الاجتماعي والقانوني والاقتصادي. تأثير المحيط في تحديد الأهداف : لكي تكون أهداف القوائم المالية ناجحة كأساس لبناء معايير حية وقابلة للتطبيق يجب أن تكون تلك الأهداف مستقاة أو على الأقل متسقة مع المحيط العام. إذ أن الأهداف غير الملائمة للمحيط الذي تعيش فيه ينتج عنها في أغلب الأحيان معاييرغير مناسبة لذلك المحيط مما يؤدي إلى صعوبة تطبيقها. إلا أن الصعوبة هنا تكمن في تحديد معالم ذلك المحيط إذ لا يمكن تحديد ذلك علميا إلا عن طريق انتهاج أسلوب البحث الميداني. ونظرا للحاجة الملحة لإصدار معايير محاسبية ونظرا لاعتقادنا بصعوبة بناء تلك المعايير كما أسلفنا إلا بعد تحديد أهداف المحاسبة المالية ,فيجب الاستعاضة بالبحث الميداني بتحليل الظروف المحيطة بالمنشآت الهادفة للربح والمستفيدين من القوائم المالية ذات الغرض العام للمنشآت الهادفة للربح بناء على الخبرة العملية والملاحظات الشخصية ولا جدال أن قانون الشركات يعتبر المرجع الأساسي الذي يحدد المحيط القانوني للمنشأة الهادفة للربح. فبموجبه يتم تحديد شروط تأسيسها وكذا علاقة إدارتها بملاكها وعلاقة الملاك بعضهم ببعض وبه يحدد شروط انتهائها أو تصفيتها. وما يهمنا هنا بصفة رئيسية هو ما يقتضيه القانون من حماية رئيسية للملاك والمستثمرين إذا اقتضى أن يتم تزويدهم بصفة دورية بالمعلومات المالية التي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم المختلفة، ومن هذا المنطلق نجد أن المحيط القانوني في المملكة يحدد أهمية التركيز على الملاك وخاصة في الشركات المساهمة، لذا لزم جعل هذا المنطلق كهدف أساسي من أهداف القوائم المالية في. كما أن القانون لم يحدد وسيلة أخرى غير القوائم المالية لإيصال المعلومات المالية لهؤلاء المستفيدين، وعليه فان التركيز على هذه القوائم يعتبر من صلب التمشي مع هذا القانون. بالإضافة إلى ذلك هناك ملاحظات وتجارب شخصية أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر في تحديد أهداف القوائم المالية منها على سبيل المثال لا الحصر: 1-التنمية والتطور السريع الذي يعيشه الاقتصاد العالمي. 2-اتجاه المستثمرين وخاصة الكبار منهم إلى المفاضلة العملية بين خيارات الاستثمار قبل اتخاذ قراراتهم المختلفة. 3-اقتصار المعلومات المتوافرة للمستثمرين وغيرهم ممن لا يملكون القدرة أو السلطة على تحديد المعلومات الواجب توافرها على القوائم المالية المصدرة. 4-عدم وجود طبقة من المحللين الماليين المهنيين لإرشاد المستثمرين عند تقييمهم لبدائل الاستثمار. 5-الاعتماد في بعض الأحيان على معلومات خاصة قد تكون غير صحيحة في اتخاذ القرارات المالية وخاصة قرارات الاستثمار. 6-الاتجاه إلى التقليد في الاستثمار من أغلبية المستخدمين ذو رؤوس الأموال الصغيرة. 7- زيادة إعداد المستثمرين ذو رؤوس الأموال الصغيرة الباحثين عن الاستثمارات. كل هذه العوامل أو غيرها بدون شك تؤثر على تحديد أهداف القوائم المالية. فالمحيط القانوني والاقتصادي والاجتماعي يعطي مؤشرا رئيسيا مهما وهو حاجة المجتمع ككل إلى معلومات مالية كأحد المداخل الرئيسية في اتخاذ القرارات المختلفة. كما أن هذه العوامل تعطي مؤشرا آخر وهو وجوب انطلاق الأهداف من حاجات قطاعات المجتمع التي لا تملك بطرقها الخاصة الحصول على هذه المعلومات وذلك من أجل ترشيد الاستثمار للطريق الأمثل وبالتالي المساعدة في نمو الاقتصاد الوطني. لا شك أن المحاسبة المالية تعتبر أداة هامة من أدوات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنشآت المعاصرة. وتتركز هذه الأهمية في المعلومات التي تقدمها المحاسبة المالية وحاجة الكثير من القطاعات إلى هذه المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بالمنشأة و يتطلب تحديد أهداف ملائمة للمحاسبة المالية كأساس لإصدار معاييرها ما يلي: 1-تحديد قطاعات المستفيدين التي سوف تعني بهم أهداف المحاسبة المالية بشكل رئيسي. 2-تحديد الاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين، الذين يتم تحديدهم في الخطوة السابقة، من المعلومات. 3- تحديد الأهداف الملائمة للاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين من المعلومات بعد الأخذ في الاعتبار المعلومات التي في استطاعة المحاسبة المالية إنتاجها. وتتركز أهمية تحديد الأهداف كأساس لإصدار معايير المحاسبة المالية في تعيين المعلومات، بشكل عام، التي يجب أن تحتوي عليها القوائم المالية المنتج النهائي للمحاسبة المالية وتمييزها عن المعلومات الأخرى التي قد يعتمد عليها المستفيدون عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة بمنشأة معينة وبالتالي يجب أن يحتوي بيان الأهداف على وصف عام لأنواع المعلومات التي يجب أن تحتوي عليها القوائم المالية المنتج النهائي للمحاسبة المالية وتمييزها عن المعلومات الأخرى التي قد يعتمد عليها المستفيدون عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة بمنشأة معينة. ويمثل هذا الوصف العام إحدى الحلقات الرئيسية التي تربط بين الأهداف والمفاهيم والمعايير.
المحاسبة المالية
- بواسطة وائل مراد
- April 02, 2026
المصروفات ما هي وما هي أنواعها؟
المصروفات ما هي وما هي أنواعها؟ جميع المصروفات (مدينه) الا المصروفات المستحقه يعني مصروف متأخر علي الشركه يصبح (مديـــن) عموميــــه : وذلك المصروف اي شركه بتدفه مثلا (مرتبا،فاتوره كهرباء، مياه، تليفون، نثريات، نظافه ، اكراميات، انتقالات، م.ضيافه، صيانه، تبرعات، إعانات...). إداريه: ذللك النوع مرتبط فقط بلإداره العليا مثلا( كهرباء الاداره، مرتبات المديرين، مكافئات الاداره ، ادوات كتابيه، رول فاكس، احبار ، تصويروغيره...) تسويقيه وبيعيه : وترتبط بالتسويق مثلا(ايجار معرض البيع، عموله مندوبي البيع، مصاريف نقل المبيعات، مرتبات مديري البيع وغيره) ماليه وتموليه: تتمثل ذلك النوع في المصروفات البنكيه مثلا( فوائد مدينه، مصاريف برتستو، عموله تحصيل ، ثمن دفتر شيكات، عموله خطاب الضما،م فتح حساب بالبنك وغيره..)وبذلك نكون انتهينا بالحديث عن انواع المصروفات العمومـــــيــــــه والادااريــــــه ثانيا نأتي بنوع الثاني مصروفات التشغيل هي مصروفات تنفق داخل عنبر الانتاج او ورشه التصنيع وتوجد تللك نوع من المصروفات في الشركات او الانشطه الصناعيه بصفه عامه الذي يأتي بالماده الخام ثم يعيد تصنيه مره رخري لبيعهوتنقسم الي ثلاثة انواع مـــــــــــــــواد : الشيئ الذي نضعه مع الماده الاساسيه للصناعه ويجب ان يكون لها خصائص معينه لكلي تحتسب من تللك النوع من المصروفات التشغيل تحت مسمي الموادالخصائص 1- تظهر في المنتج التام 2- يأخذها العميل 3- بدونها لاتكتمل صناعه المنتج اجور: عباره عن اجور الاشخاص الموجودين داخل عنبر الانتاج وملحوظه هامه جداً انها تختلف عن المرتبات في المصروفات العموميه بمعني انها تتمثل في اوضح بلبدي( اجور الصنايعين ) مصروفات: هي كل تكلفه غير مباشره داخل عنبر الانتاج ولا تدخل او لاتظهر في المنتج تام الصنه زي ( كهربه المصنع ، الصيانه لعنبر الانتاج الزيوت والشحوم الات عنبر الانتاج....) المصروفات الرأسمالية المصروفات الرأسمالية هي المصروفات التى تدفعها المنشأة في سبيل زيادة الطاقة الإنتاجية للأصل الثابت . مصروفات التحسين هذه المصروفات تؤدي إلى زيادة العمر الإنتاجي للأصل المشتراه أو إلى زيادة الطاقة الإنتاجية العادية أو في تخفيض تكاليف الإنتاج مما يؤدي إلى الزيادة في المنافع التي ستحصل عليها المنشأة من الأصل . مثال إستبدال جزء من الأصل بجزء أخر يؤدي إلى زيادة العمر الإنتاجي والكفاية الإنتاجية للأصل . مصروفات الإضافة هي إستثمار جديد لرأس المال عن طريق زيادة الطاقة المستغلة والتوسع في شراء الأصول الثابتة . مصروفات الإحلال هي المصروفات التي تصرف من إجل إستبدال أصل بجزء أخر مثال تغيير موتور السيارة إو الإطارات التي تقود إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للأصل . ثانيا : - المصروفات الإيرادية خصائصها الغرض منها الحصول على خدمات فورية ، فالمصروف الإيرادي يرتبط بدورة واحدة وجود علاقة بين المصروف ووظائف المنشأة المحتلفة كالإنتاج والبيع والتوزيع والإدارة . أن تكون دورية ومتكررة ترافق المنشأة وتستمر معها طالما أنها مستمرة في مزاولة النشاط أقسام المصروفات الإيراديه على حسب الوظائف المختلفة في المنشآت مصروفات إيرادية متلقة بوظائف الإنتاج الإجور ، المصروفات الصناعية المستهلكة في الإنتاج ، صيانة الآت ، مصاريف شراء المواد الخام ...... الخ . مصروفات إيرادية متعلقة بوظيفة البيع والتوزيع : - مصروفات التخزين والنقل والإعلان وعمولات البيع ومصروفات إدراة البيع المتمثلة في الإجور الخاصة بموظفين المبيعات وآذا مصاريف تنقلهم ....... الخ . مصروفات إيراديه متعلقة بالوظيفة الإدارية : - وهي المصروفات الخاصة بالإدارة مثل إيجار مكتب الإدارة ومرتبات الموظفينالإداريين ...... الخ . مصروفات إيراديه متعلقة بوظيفة التمويل : - من أهم هذه الوظائف هي الفوائد التي تدفعها الشرآة على الأموال التي تم إقتراضها من الموسسات المالية ........ الخ . ثالثا : - المصروفات الإيرادية المؤجلة هي المبالغ التي تدفع من أجل الحصول على خدمات يستفاد منها في اكثر من دورة مالية واحدة . تهدف إلى تحقيق إيراد هناك علاقة سببية بين المصروفات الإيرادية والإيرادات . خصائصها الغرض منها الحصول على خدمات قصيرة الأجل تستفيد منها المنشأة لأكثر من فترة مالية وحدة . كبر حجم المصروف بالمقارنة مع المصروفات الإيرادية . وجود علاقة بين المصروفات والإيرادات المتعلقة بأكثر من فترة . مصروفات التأسيس هي المبالغ التي ينفقها صاحب المشروع لأجل التأسيس وتشمل نفقات الأبحاث الأولية اللأزمة لمدى جدوى المشروع وأي مصاريف أخرى . الحملات الإعلانية وهي المبالغ التي تدفعها المنشأة بقصد ترويج مبيعاتها وإيجاد طلب جديد على السلعة ، ويكون حجم هذه الاعلانات كبير بحيث تستفيد منه أكثر من دورة مالية واحدة . البحث والتطوير يقصد بالتطوير ترجمة ما يتم التوصل إليه عن طريق البحث عن خطة كتصميم لإنتاج جديد أو تحسين جوهري لمواد أو سلع أو خدمات أو عمليات . وقد نص المعيار المصري رقم ( 6 ) على تحميل جميع مصاريف البحث والتطوير في الفترة الخاصة بها بإستثناء مصاريف البحث والتطوير التي يمكن تأجيلها إلى فترات مستقبلية إذا توفرت هذه الشروط أن تكون السلعة أو العملية محددة وبوضوح ، وبالسهولة فصل المصروفات الخاصة بها عن المصروفات الأخرى أن يكون هناك برهان حول الجدوى الفنية للسلعة أو العملية التي تم تطويرها . أن تكون لدى إدارة الشركة في إنتاج وتسويق أو استخدام السلعة أو العملية المطورة . أن يكون هناك مؤشر واضح حول السوق بالنسبة للسلعة أو العملية . أن توجد موارد كافية أ, من المتوقع توافرها لتسويق السلعة أو العملية . يجب عدم الخلط بين الأنواع المصروفات الثلاثة حيث أن الخطأ في أحدها يؤثر على صافي الربح التي يتم تحديده في نهاية الفترة المالية ، فالمصروف الرأسمالي والمصروف الإيراد المؤجل لابد أن توزع على السنوات التي سيستفاد منه ، أما المصروف الإيرادي فتقتصر الإستفاده على الفترة المالية التي إنفق فيها ويتم تسويتها مباشرة في الحسابات الختامية إعداد وتجميع مجلة المحاسب العربي