سجل بياناتك الان
سؤال ؟ وجواب . مع مجلة المحاسب العربي ما هو الاطار النظري للمحاسبة، اشرحه بالتفصيل كم تم شرحه بالمحاضرات يمكنك الاطلاع على الاطار النظري بالذهاب وتنزيله من الموقع التالي (تحت مساق نظم المعلومات المحاسبية: http://alqashi.jeeran.c om/Page_3.html اشرح باختصار معييار المحاسبة الدولي رقم 1 بخصوص عرض القوائم المالية يمكنك الاطلاع على المعييار كامل بالذهاب للموقع التالي (تحت مساقي بحث التخرج والتدريب الميداني: http://alqashi.jeeran.com/Page_3.html ما المقصود بصندوق المصاريف النثرية، ودلل عليه بحالة عملية؟صندوق المصاريف النثرية هو صندوق تم احلاله لاستبدال الصندوق النقدي بالشركة لابعاد مخاطر السيولة النقدية ويستخدم هذا الصندوق لجميع مصاريف الشركة الخاصة ويتم اسناد عهدته لاحد الموظفين ويتم تغذيته بشكل دوري ضمن سقف محدد مسبقا ولتوضيح الفكرة لنفترض السؤال التالي: في 1/1/2008 تم عمل شيك مسحوب على البنك العربي بقيمة 500 دينار لانشاء صندوق المصاريف النثرية، خلال الشهر تم صرف 120 دينار كمصروف كهرباء، و90 دينار كمصروف صيانة، و 150 شراء شاشة كمبيوتر، وفي نهاية الشهر تم اعادة تغذية الصندوق بشيك مسحوب على البنك العربي: عند انشاء الصندوق 500 ح/ صندوق المصاريف النثرية ---500 ح/ البنك العربي عند اعادة تغذية الصندوق (ملاحظة مهمة لا يذكر صندوق النثرية ال عند التكوين او عند زيادة سقفه او تخفيضه او الغاءه) 120ح/ مصاريف الكهرباء 90 ح/ مصاريف الصيانة 150 ح/ الاصول الثابته (كمبيوتر) --- 360 ح/ البنك ما المقصود بالاصول المتداولة، عددها الاصول المتداوله هي الاصول النقدية او الاصول القابلة لتحويل الى نقد من خلال بيعها او استخدامها خلال سنة واحدة او دورة تشغيلية، ايهما اطول. ومن اهم تلك الاصول النقد و الاستثمارات قصيرة الاجل والحسابات المدينة مثل المدينون واوراق القبض والمخزون، وحسابات المصروفات المدفوعة مقدما بجميع انواعها. ما المقصود بحساب المدينون (العملاء) وما هي الحسابات المدينة المضمونة وغير المضمونه حساب المدينون (العملاء) هي الخدمات التي ادتها الشركة او البضاعة اللتي باعتها للغير بالاجل اي قدمت منافع او تضحيات اقتصادية حالية مقابل الحصول على منافع اقتصادية، ويمكن تعريفها بشكل اكثر دقة بأنها مطالبات على العملاء متمثلة بمطالبات مالية مقابل خدمات او بضاعة تم تأديتها، وتصنف ضمن الاصول المتداولة، وبالطبع جميع حسابات المدينون مضمونة من حيث الجوهر، ولكن من حيث المعنى فان كان اي عميل يتمتع بسقف ائئتماني يصاحبه اي كفالة بالدفع فيطلق عليه مضمون والانواع الاخرى غير مضمونة ولكن بالطبع الشركة لا تبيع على الاجل الا وفقا لسياسة ائئتمانية مسبقة. ما هي انواع الخصومات عند البيع واعطي امثلة عملية عن كل منها من اهم الخصومات المتعارف عليها الخصم التجاري والخصم النقدي، والخصم التجاري كالتنزيلات لا يتم عمل اي قيود محاسبية به، اما الخصم النقدي هو اللذي يشجع على سرعة التسديد للمبيعات الاجلة اي كلما سدد العميل ضمن فترة الخصم يحصل خصم على القيمة المسددة، والسؤال رقم 14 سوضح الامر اكثر. ماذا يقصد بتقوييم المدينون تقوييم المدينون، هو الالية اللتي يتم من خلالها معالجة وتطبيق كل من مبدأ المقابلة ومحدد التحفظ ليجعل الافصاح عن المدينون متوافق مع الاطار النظري للمحاسبة، حيث ان طرفي عملية البيع الاجل اي كل من المدينون والمبيعات يؤثران بأهم قائمتين مالليتين (الميزانية وقائمة الدخل) وبأختصار تقوييم المدينون هو الطرق المتبعه بانشاء مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. كم طريقة هناك لانشاء مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، اشرح كل طريقه وسلبياتها وايجابياتها هناك طريقتان اساسيتان، واصل هتين الطريقتين بأن كل من الحسابات المتعلقة بعملية البيع الاجلة (المدينون، والمبيعات) تنتمي لقوائم مالية مختلفة وطبيعة عناصرها مختلفة حيث ان المدينون حساب اصل متداول (حقيقي) يظهر في الميزانية واما المبيعات فحو حساب ايراد (اسمي او مؤقت) يظهر في قائمة الدخل، والطريقتان هما: الطريقة الاولى: (مدخل الميزانية) حيث تستند الشركة في تكوين المخصص بناء على خبرتها السابقة وفقا لنسبة متعلقة برصيد حساب المدينون، وحيث ان هذا المخصص يستند على رصيد المدينون (الحساب الحقيقي اللذي يظهر في الميزانية) اي من نفس الجنس فقد تم تسميته مدخل الميزانية ولهذا رصيد المخصص يتأثر دوما برصيد المدينون. الطريقة الثانية: (مدخل قائمة الدخل) هنا تستند الشركة على تكوين المخصص بناء على خبرة سابقة ولكن بالاستناد على نسبة من المبيعات الاجلة، وحيث ان هذا المخصص يستند على المبيعات الاجلة (الحساب المؤقت او الاسمي) اي انه ليس من نفس جنس المدينون فان رصيد المخصص ليس له علاقة برصيد المدينون في كلى الطريقتين فان حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها يتم مقابلته بالميزانية برصيد المدينون وتخفيضه من المدينون ولهذا يطلق عليه اسم حساب اصل مقابل. من ايجابيات الطريقة الاولى بأنها تتماشى مع رصيد المدينون ولكنها تتجاهل المبيعات الاجلة واللتي هي اللتي تؤثر بالدخل فعليا فقد يكون هناك تضارب مع مبدأ المقابلة اما الطريقة الثانية وكونها تتماشى مع مبدأ المقابلة الا انها لا تاخذ رصيد المدينون بعين الاعتبار ولهذا قد يصل رصيد المخصص اعلى من رصيد المدينون وهذا غير منطقي ولهذا تحتاج الشركة الى اعادة تقويمها كل فترة. ما اهمية السياسة الائتمانية السياسة الائئتمانية تعد من اهم واخطر الامور على الشركة فهي احدى اليات عمل اساس الاستحقاق والمكون الرئيسي للدورة المالية للشركة فان كانت السياسة الائئتمانية سيئة قد يصعب تحصيل ديون الشركة وبالتالي يصعب سد التزاماتها وبالتالي قد تنهار الشركة وهي فعلا تحقق ابراح ولكن تفشل في تحقيق التدفقات النقدية ما هي طرق جرد المخزون، وما هي الطريقة الاكثر صحة، ولماذا، واعطي مثالا عمليا على كل طريقة طرق جرد المخزون هما طريقتان طريقة الجرد الدوري وطريقة الجرد المستمر، والاصح هي طريقة الجرد المستمر، فمن المعروف بأن التظام المحاسبي يسجل الحدث كما حدث وعند حدوثه، فلذلك في حالة الجرد الدوري هذا المفهوم غير مطبق حيث تقوم الشركة عند تسجيل المشتريات بتسجيل البضاعة في حساب المشتريات بدلا عن تسجيلها في المخزون وطبعا هذا غير مقبول ابدا حيث ان بند المشتريات بند مصروفي ومن المعروف بان البضاعة غير المباعة لا تصنف على انها مصروف، ولمعالجة هذا القصور ففي نهاية السنة يتم اغلاق حساب المشتريات وبضاعة بداية المدة في الدخل من وثم جرد بضاعة نهاية المدة واثبتها بقيد يؤثر ايضا على الدخل، وهنا يحدث امر غير منطقي اخر وهو اغلاق رصيد بضاعة بداية المدة واثبات رصيد بضاعة نهاية المدة في الدخل ونحن نعرف ان الدخل صمم لمقابلة المصروفات بالايرادات، والسبب في تطبيق هذه الطريقة هو محدد التكلفة والمنفعة وخصوصا في الشركات اللتي تتعامل مع بضاعة متعددة الاصناف وهامش ربحها قليل، فعملية تسجيل دخول المخزون وخروجه محاسبيا لكل بند قد يكلف الشركة تكلفة محاسبية اعلى من هامش الربح، بالطبع هذه الطريقة الان بدأت بالانقراض والسبب وجود اجهزة الحواسيب والبرامج المحاسبية اللتي تتمكن الان من استخدام طريقة الجرد المستمر بادني تكلفة ممكنه، ومن هنا نجد ان البضاعة اللتي تباع في المتاجر مشفرة برموز وبمجرد تمرير جهاز الكاشف عليها يقوم اليرنامج بتطبيق القيود المحاسبية اللتي تتماشلى مع كريقة الجرد المستمر. ومن اهم عيوب هذه الطريقة بالاضافة انه لا يتماشى مع الاطار النظري للمحاسبة وتم قبوله بناء على محدد ممارسات الصناعة، الا ان الخطر الاعظم يتمثل بعدم قدرتنا على جرد البضاعة الى في نهاية الفترة فقد يكون هناك بضاعة تفقد من المخزون ولا يتم حصرها سوى في نهاية الفترة اي عند الجرد اي مما يعاضم الخسائر وخصوصا ان هامش ربح هذا النوع من البضائع قليل، اي سبب وجود الطريقة هو نفس السبب اللذي قد يكب الشركة خسائر لا يمكن تفاديها خلال الفترة. اما طريقة الجرد المستمر هي الطريقة اللتي تسجل الحدث فعليا كما تحدث فعند شراء البضاعة تسجل في المخازن، وعند بيعها تخرج من المخازن وهنا يختفي حساب المشتريات ويظهر حساب تكلفة البضاعة المباعة، ويمكن جرد المخزون في اي وقت نريد حيث يجب ان يكون هناك تتطابق مع ما هو موجود بالمخزون مع رصيده في الدفاتر المحاسبية وهكذا يمكن تحديد اي سرقة او نقص بسرعة وقبل نهاية الفترة المالية وبالتالي تقليل الخسائر من منطلق المراقبة الحثيثة المستمرة ما المقصود بالمصروف، والتكلفة، والاصل، واعطي مثالا عن بند من البنود يكون اصلا، وتكلفة، ثم مصروف من السؤال السابق نستطيع فهم هذا السؤال، فالمصروف هو المبلغ اللذي صرف واندثر ولا يمكن استعادته، اما الاصل فهو المبلغ المصروف لاستملاك اصل بالتكلفة يخص عدد من المراحل القادمة، وخير مثال على ذلك فعند شراء البضاعة مثلا تسجل بالمخزون اي اصل بالتكلفة، وعند بيعها تتحول الى مصروف بحساب تكلفة البضاعة المباعة في حالة ان الشركة تستخدم طريقة الجرد الدوري بالمخزون اي الحسابات سيتم الاستغناء عنه نهائيا في النظام المحاسبي، وماذا لو كانت تستخدم طريقة الجرد المستمر في حالة الجرد الدوري فلن يكون هناك حساب اسمه تكلفة البضاعة المباعة، وفي الجرد المستمر لن يكون هناك حساب اسمه المشتريات في 1/1/2008 قامت الشركة بانشاء صدوق للمصاريف النثرية، وصدرت شيك بمبلغ سقف الصندوق (1000 دينار)، في خلال الشهر صرف امين الصندوق (150 دينار مصاريف صيانة، 210 دنانير شراء جهاز كمبيوتر)، وفي نهاية الشهر تم تغذية الصندوق بشيك بنكي وعاد لسقفه الاصلي (المطلوب عمل جميع القيود) راجع السؤال السابق رقم (3) في 1/1/2008 باعت الشركة العميل بضاعة بالاجل (500 جهاز تلفزيون بسعر 120 دينار للجهاز) بخصم تجاري 5% وبخصم نقدي (10%/30 يوم)، في 15/1/2008 سدد العميل نصف المستحق عليه بشيك بنكي، وفي 22/1/2008 سدد نصف المستحق بشيك بنكي، في 14/2/2008 سدد الباقي بشيك بنكي( المطلوب عمل جميع القيود). 1/1/2008 تسجيل عملية البيع 500*120= 6000 (6000*5% = 300) اي 6000-300= 5700 5700 ح/ المدينون ---5700 ح/ المبيعات 15/1/2008 تسديد نصف المستحق 5700/2= 2850 (2850*10%= 285) اي 2850-285 = 2565 2565 ح/ البنك 285 ح/ خصم المبيعات --- 2850 ح/ المدينون 22/1/2008 تسديد نصف المستحق 5700 المسدد 2850 = 2850 اي 2850 /2= 1425 (1425*10%=142.5)اي 1425-142.5= 1282.5 1282.5 ح/ البنك 142.5 ح/ خصم المبيعات ---1425 ح / المدينون 14/2/2008 تسديد الباقي رصيد المدينون (5700- 2850-1425=1425) 1425 ح/ البنك --- 1245 ح/ المدينون في 1/1/2008 اشترت الشركة بالاجل (40 جهاز هاتف بسعر 30 درهم للجهاز) وفي 1/3/2008 باعت بالاجل (22 جهاز هاتف بسعر 65 درهم للجهاز)، قم بعمل القيود الضرورية بالحالتين التاليتين: أ- اذا كانت الشركة تستخدم طريقة الجرد الدوري بالمخزون، ب- اذا كانت الشركة تستخدم طريقة الجرد المستمر بالمخزون. طريقة الجرد الدوري شراء 1/1/2008 1200 ح/ المشتريات --- 1200 ح/ الدائنون 13/2008 البيع 1430 ح/ المدينون ---1430 ح/ المبيعات 31/12/2008 1430ح/ المبيعات ---1200 ح/ المشتريات ---230 ح/ الدخل ولاثبات بضاعة نهاية المدة نقوم بالجرد (8*30=240) 240 ح/ بضاعة نهاية المدة --- 240ح/ الدخل طريقة الجرد المستمر شراء 1/1/2008 1200 ح/ المخزون --- 1200 ح/ الدائنون 13/2008 البيع 1430 ح/ المدينون ---1430 ح/ المبيعات 660ح/ تكلفة البضاعة المباعة ---660ح/ المخزون 31/12/2008 1430ح/ المبيعات ---660ح/ المخزون ---770 ح/ الدخل ولاثبات بضاعة نهاية المدة نقوم بالجرد (لا نقوم بذلك لان رصيد المخزون ترصد تلقائيا) فرضا ان رصيد المدينون في بداية السنة المالية (150.000 درهم ورصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 15.000 درهم) وبلغت المبيعات الاجلة خلال العام 75.000 درهم وتم اعدام دين قيمته 3000 درهم (يعود لمبيعات اجلة السنه الماضية) واعدام دين قيمته 5000 درهم (يعود لمبيعات هذه السنة) علما ان سياسة الشركة عمل مخصص بالديون المشكوك في تحصيلها، قم بعمل القيود الضرورية، واظهار ارصدة حساب المدينون وحساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في 31/12/2008 في الحالتين التاليتين: أ- اذا كانت الشركة تستخدم مدخل الميزانية في انشاء المخصص 10%، ب- اذا كانت الشركة تستخدم مدخل قائمة الدخل في انشاء المخصص 10%. مدخل الميزانية المبيعات الاجلة خلال العام 75000ح/ المدينون ---75000 ح/ امبيعات اعدام الديون 8000ح/ ديون معدومة ---8000ح/ المدينون 3000ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ---3000 ح/ ديون معدومة تم اطفاء هذا الاعدام في المخصص لان الدين من الاعوام السابقة اللتي كان المخصص انشيء احتياطا لها 31/12/2008 اطفاء دين معدوم 5000ح/ الدخل ---5000 ح/ ديون معدومة (اللذي انشيء هذا العام) انشاء المخصص حيث ان المخصص بهذه الطريقة يعتمد على رصيد المدينون فيجب معرفة رصيد المدينون والمخصص قبل عمل قيد التسوية اخذين بعين الاعتبار الاحداث السابقة رصيد المدينون بداية العام 150000 + مبيعات اجلة 75000 اعدامات (3000) رصيد 31/12= 222000 وبالتالي يجب ان يكون رصيد المخصص وفقا لسياسة الشركة (222000*10% = 22200) رصيد المخصص بداية العام 15000 اعدامات (3000) رصيد 31/12 = 12000 انشاء المخصص 10% من الدينون – رصيد 31/12 (22200-12000=10200) 10200 ح/ مصروف ديون مشكوك في تحصيلها ---10200 ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها مدخل قائمة الدخل المبيعات الاجلة خلال العام75000ح/ المدينون---75000 ح/ امبيعات اعدام الديون 8000ح/ ديون معدومة ---8000ح/ المدينون 3000ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ---3000 ح/ ديون معدومة تم اطفاء هذا الاعدام في المخصص لان الدين من الاعوام السابقة اللتي كان المخصص انشيء احتياطا لها 31/12/2008 اطفاء دين معدوم 5000ح/ الدخل ---5000 ح/ ديون معدومة (اللذي انشيء هذا العام) انشاء المخصص حيث ان المخصص بهذه الطريقة يعتمد على رصيد المبيعات فليس من المهم معرفة رصيد المدينون، ولكن يكون رصيد المدينون رصيد المدينون بداية العام 150000 + مبيعات اجلة 75000 اعدامات (3000) رصيد 31/12= 222000 رصيد المخصص بداية العام 15000 اعدامات (3000) رصيد 31/12 = 12000 انشاء المخصص 10% من المبيعات الاجلة (70000*10% = 7000) 7000 ح/ مصروف ديون مشكوك في تحصيلها ---7000 ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لو كان رصيد المدينون في نهاية العام 300.000 درهم ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها، 18000 درهم، وسياسة الشركة تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 5% من رصيد المدينون، فما هو قيد التسوية الواجب عمله في هذه الحالة. لمعرفة رصيد المخصص في 31/12 300000*5% = 15000 اي ان النخصص في 31/12/2008 بزيادة 3000 فيجب تخفيضه من الارباح المحتجزة حيث كان المخصص مضخم باكثر من الواقع 3000ح/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها --- 3000 ح/ الارباح المحتجزة عرف الاصول طويلة الاجل، وعدد انواعها الاصول طويلة الاجل هي تلك المصروفات الرأسمالية التي يتوقع ان تعمر لدى المنشأة لعدد من السنوات، واهم الاصول طويلة الاجل (الاصول الثابته، والاصول غير الملموسة، والاستثمرات طويلة الاجل) ولكل منها عدد من الانواع سوف يظهر من خلال اجابة باقي الاسئلة ما المقصود بطرق اهلاك الاصول الثابته؟ وما هي الانواع الاكثر استخداما؟ ولماذا هناك اكثر من طريقة؟ وكيف تختار طريقة الاهتلاك لاصل معين؟ حيث ان الاصل الثابت هو مصروف مرسمل اي يخص عدد من السنوات وليس سنه واحدة، ولكي نستطيع تطبيق فرض الدورية وفرض الاستمراية، ومبدأ المقابلة ومبدأ التكلفة التاريخية، فلا بد من توزيع هذا المصروف على السنوات اللتي يعمر بها، اذا طرق الاهتلاك هي الية لتوزيع تكلفة الاصل (المصروف المرسمل)، طبعا لا يوجد نوع معين اكثر استخداما، ولكن الطرق المستخدمة هي طريقة القسط الثابت، وطريقة مجموع ارقام السنين ، وطريقة القسط النتضاعف المتناقص، وطريقة الوحدات المنتجة، والسبب في وجود اكثر من طريقة هو نظرا لطبيعة استخدام الاصل والية تهالكه الفعليه، حيث يجب ان تتماشى الطريقة وبشكل حيادي لتكون موثوقة مع طبيعة استخدام الاصل، والمحدد الاساسي في اختيار طريقة الاهتلاك يقع ضمن خبرة الشركة بالتعامل مع الاصل وجدواه الاقتصادية واثر التقدم التكنولوجي عليه من جهة، والية استخدامه من الجهة الاخرى. بكم طريقة يتم التخلص من الاصل الثابت، عددها؟ واذكر ملامح كل طريقة؟ يتم التخلص من الاصل الثابت باربع طرق لا خامس لها وهي: بيع الاصل، ومن اهم الملامح اذا تم بيعه باعلى من القيمة الدفترية (التكلفة – مجمع اهتلاكه) ينتج مكاسب بيع اصول والا العكس ينتج خسائر بيع اصول. اخراج الاصل من الخدمة، احيانا اذا اصبحت صيانة الاصل تكلف الشركة اكثر من منفعته (محدد التكلفة والمنفعة) فعندها يتم اخراجه من الخدمة وحتى ان لم يكن ممكنا بيعه وفي حالة ان تم اخراجه قبل انتهاء عمره المقدر فسينتج عن ذالك خسائر اخراج الاصل من الخدمة تكون مساوية لقيمته الدفترية. تلف او تدمر الاصل نتيجة حادث، في هذه الحالة اذا لم يكن مؤمنا عليه فسوف ينتج عن العملية خسائر تلف اصول وتكون مساوية لقيمته الدفترية، اما اذا كان مؤمنا عليه فان كانت قيمة التأمين اعلى من القيمة الدفترية فسيظهر مكاسب تسوية تأمين، وان كان العكس سيظهر خسائر تسوية تأمين. استبدال الاصل، في هذه الحالة ان كان الاستبدال مختلف وكانت قيمت الاصل الجديد اعلى من (القيمة الدفترية للاصل القديم +فرق السعر المدفوع او – فرق السعر المقبوض) فسينتج مكاسب استبدال اصول، والعكس يكون خسائر استبدال اصول، اما اذا كان الاصل متشابه فيجوز اظهار الخسائر ولا يجوز اظهار المكاسب، او حسب الجدوى الاقتصادية للعملية. لماذا لا يتم اهتلاك الارض؟ من المعروف ان الارض لا تتهالك فعليا (لا ينقص شكلها الفيزيائي)، وهناك تعاظم دوما بقيمتها ولا يوجد تناقص، كما ان عمرها غير محدد، اذا لم تتوفر الاسباب المنطقية لتوزيع تكلفتها على السنين غير معلومة الملامح، ويستثنى من هذا كل من الارض الزراعية والارض اللتي يستخرج من باطنها اي معادن، حيث هذه الاراضي تعتمد على انتاجيتها، وتنتهي مع انتهاء انتاجيتها وسنتعرض لها فيما بعد بالاسئلة القادمة. هل يجوز استخدام القيمة العادلة في معالجة الاصول الثابته؟ هل هناك معوقات؟ ناقش مبررات اجابتك؟ نعم يجوز ذلك وقد وضعت معايير المحاسبة الدولية استخدام القيمة العادلة كخيار ولكن منعت ان تستخدم التكلفة التاريخية والقيمة العادلة جنبا الى جنب اي لا يجوز ان نقيم بعض الاصول الثابته بالقيمة العادلة والبعض الاخر بالتكلفة التاريخية، بالطبع جميع الشركات تفضل استخدام التكلفة التارخية والسبب ان استخدام القيمة العادلة في ظل عدم وجود اسواق جاهزة للاصول الثابته يجعل عملية التقييم غير موثوقا بها، وكمحاولة لتفادي عيوب التكلفة التاريخية، فانه يتم انشاء مجمع الاهتلاك وذلك لسببين رئيسين، الاول حيث ان الاصول الثابته تملك شكلا فيزيئيا وهذا الشكل لا يتناقص فعليا فلا يمكن انقاص تكلفة الاصل مباشرة، وخصوصا ان العمر وقدر وخاضع للتعديل، اما السبب الثاني، فان انشاء مجمع الاهلاك ومقابلته بتكلفة الاصل بالميزانية للوصول للقيمة الدفترية يضفي خاصية الملاءمة على الاصول الثابته حيث ان القيمة الدفتريه قد تعكس ولحد ما اقرب للقيمة السوقية. ما المقصود بالاصول غير الملموسة؟ عدد اهم انواعها؟ اذكر طرق معالجتها بشكل عام؟ الاصول غير الملموسة هي تلك الاصول طويلة الاجل اللتي تخص اكثر من سنة مالية، ولا تملك شكلا فيزيائيا ملموسة، ومن اشهر انواعها شهرة المحل، براءة الاختراع، حق الامتياز، حق الملكية الفكرية، العلامة التجارية، والخ. من المتعارف عليه ان جميع الاصول غير الملموسة فيما عدى شهرة المحل يتم اطفاءها، وبما انها لا تملك شكلا فيزيائيا ملموسا، فيتم اطفائها مباشرة من قيمة الاصل، اما بالنسبة لشهرة المحل فيعاد تقيمها اما في نهاية العام او عند حدوث حدث طاريء ويتم التقييم بمقارنة حقوق ملكية الشركة بـ قيمة اسهمها الفعلي في السوق فان كان هناك انخفظ بالشهرة يتم اطفاء ذلك الانخفاظ اما في حالة الارتفاع فيتم الابقاء على شهرة المحل على ما هيه عليه. ما المقصود بالاهلاك والاطفاء؟ الاهلاك والاطفاء هما طرق توزيع تكلفة الاصول طويلة الاجل على السنوات المالية، ولكن الاهتلاك مصطلح خاص بطرق توزيع تكلفة الاصول الثابته (الملموسة) حسب اي طريقة تم انتقائها وفقا لاستخدام الاصل والجدير ذكره انه عند عمل قسط الاهتلاك ينشأ حاسب اصل مقابل اسمه مجمع الاهتلاك وقد سبق وذكر سبب تكوينه، اما الاطفاء فهو الخاص بالاصول غير الملموسة، وقسط الاطفاء يخفض من قيمة الاصل غير الملموس. ما المقصود بالاصول الاستخراجية؟ وما اهم ملامحها؟ الاصول الاستخراجية، هي تلك الاصول الخاصة باستخراج اي شيء من باطن الارض، ومن اهم ملامحها عدد من النقاط المهمة: اولا تكلفة الاصل، فكما هو معروف ان اي تكلفة تساهم بجعل الاصل جاهزة للاستخدام تندرج ضمن تكلفة الاصل، ولكن بما ان الاصل الاستخراجي يمر بعدد من المراحل الى حين ان يتكون اي يتم الانتهاء منه فالمصاريف اللتي تدخل في تكوينه توضع في حساب اعمال تحت التشغيل الى ان تظهر انتاجيته ومن ثم يحول الى اصل استخراجي، ومن اهم المصاريف المساهمة في تكوينه هي: تكلفة الحيازة، وهي اي مصروف منفق للحصول على حق الحيازة والاستخدام، كثمن التملك او الاستأجار. نفقات البحث، وهي تلك النفقات اللتي تتكبدها المنشأة للبحث عن مصادر الاستخراج وتحديد المناطق نفقات التطوير، اي جميع النفقات الفعلية في عملية الحفر والتنقيب ولكنها تصنف ضمن نوعين، مصاريف ملموسة، ومصاريف غير ملموسة، وهذه من اهم النقاط الواجب تذكرها والفرق بين النوعين بسيط جدا فاي نفقة او مواد يمكن اعادة استخدامها بعد الانتهاء من المنطقة الاستخراجية هي نفقات ملموسة ولا يجوز تضمينها ضمن تكلفة الاصل الاستخراجي، مثل الالات والمعدات والمركبات والمنطق انها اصول ثابته يمكن اعادة استخدامها، اما المصاريف غير الملموسة هي تلك اللتي لا يمكن اعادة استخدامها او انتزاعها من المنطقة وبغض النظر عن حجم التكلفة، اي لو فرضنا اننا شققنا طريق، واقمنا بناء بالصحراء فكل منهم ينطبق عليه مصطلح المصاريف غير الملموسة ويتم تضمينهم من ضمن تكلفة الاصل الاستخراجي والمنطق بسيط بانه بعد الانتهاء من الاصل يصبح لا قيمة لهما ابدا، ولا يمكن انتزاعهم واعادة استخدامهم نفقات اعادة التهيئة، وهي تلك المصاريف المقدرة لاعادة تهيئة المطقة بعد الانتهاء من استخراج ما في باطنها، وذلك للمحافظة على البيئة، مثل اغلاق المناجم او الابار بطبقة خرسانية لتفادي انزلاق طبقات الارض. من اهم الملامح للاصول الاستخراجية التي يجب تذكرها، بأنه يتم توزيع تكلفتها ليس على العمر الانتاجي بل على القدرة الانتاجية والوحدات الممكن استخراجها (المقدرة) بطريقة تسمى الاستنفاد، ولا يوجد شيء اسمه مصروف الاستنفاد، حيث ان قسط الاستنفاد يتم عمله فورا عند استخراج اي كمية من باطن الارض ويكون المخزون مدينا بالقسط لاثباته في المخازن ويتكون مجمع الاستنفاد، ولا يصبح مصروف الاستنفاد حقيقيا الى حين يتم بيع المستخرج من باطن الارض، اي يتمثل مصروف الاستنفاد بتكلفة البضاعة المباعة، والسؤال رقم 31 سيوضح هذه الحقيقة بشكل لا يقبل الشك او النقاش. شركة تمتلك اصلا ثابتا تكلفته 8000 درهم تم شراءه في 1/1/2004 وقيمته الخردوية المقدره 500 درهم والعمر المقدر له 5 سنوات، قم باحتساب اقساط الاهتلاك وفقا لطرق الاهتلاك (أ- القسط الثابت، ب- مجموع سنوات الاستخدام، ج- القسط المتضاعف المتناقص، د- الوحدات المنتجة اذا كانت الوحدات المقدر انتاجها 20000 وحدة، وتم انتاج 20% السنة الاولى، و35% السنة الثانية، و15% السنة الثالثة، 10% السنة الرابعه، والباقي السنة الخامسة) قبل البدأ بالحل يجب ان نتعرف على مصطلح اسمه (قاعدة الاهتلاك) وهي التكلفة القابلة للتوزيع على عمر الاصل والقاعده هذه ثابته في جميع طرق الاهتلاك (تكلفة الاصل – الخردة) فيما عدى طريقة القسط المتضاعف المتناقص حيث تكون قاعدة الاهتلاك هي تكلفة الاصل نفسه دون طرح الخرده منه. ويجب ان نميز بين معدل الاهتلاك (النسبة) وقسط الاهتلاك وهذا المفهوم سوف يتضح من خلال حل السؤال. وشيء مهم جدا يجب ان نتذكره كذلك بأنه عند انتهاء عمر الاصل يجب ان يساوي مجمع الاهتلاك قاعدة الاهتلاك. طريقة القسط الثابت، حيث تنص بأن معدل الاهتلاك يساوي نسبة 100% مقسمة على عمر الاصل المقدر، والقسط = قاعدة الاهتلاك (التكلفة – الخردة) صرب معدل الاهتلاك. وحل السؤال وفقا لهذه الطريقة يكون: معدل الاهتلاك = 100/5= 20% اي القسط السنوي = (8000-500) X 20% = 1500 درهم وبالطبع بما انه من اسمه قسط ثابت فالمبلغ ثابت على مدى عمر الاصل الخمس سنوات مجموع سنوات ارقام السنين، حيث تنص هذه الطريقة ان الاصل يتهالك ببداية عمره بشكل اكبر اي تتناقص قدرته الانتاجية على مضي السنين، ولهذا يتم ايجاد اولا مجموع ارقام السنين ومن ثم اهلاكة بضرب قاعدة الاهتلاك بالعمر المتبقي وقسمته على مجموع ارقام السنين، والحل: مجموع ارقام السنين = 1+2+3+4+5= 15 اهتلاك السنة الاولى = (8000-500) X 5/15= 2500 اهتلاك السنة الثانية = (8000-500) X 4/15 = 2000 اهتلاك السنة الثالثة = (8000-500) X 3/15 = 1500 اهتلاك السنة الرابعة = (8000-500) X 2/15 = 1000 اهتلاك السنة الخامسة = (8000-500) X 1/15 = 500 طريقة القسط المتضاعف المتناقص، حيث تنص هذه الطريقة ان الاصل يتهالك ببداية عمره بشكل اكبر اي تتناقص قدرته الانتاجية على مضي السنين ولكن بشكل احد من الطريقة السابقة. وهنا يتم اولا الاعتماد على قاعدة الاهتلاك المخالفة لجميع الطرق ويتم اعتمادها بتكلفة الاصل دون طرح القيمة الخردوية، ومن ثم ايجاد معدل اهتلاك القسط الثابت ومضاعفه اي ضربه باثنين لايجاد معدل اهتلاك القسط المتضاعف المتناقص، ونبدأ بضرب قاعدة الاهتلاك بمعدل الاهتلاك، والسنة اللتي تليها نضرب القيمة الدفترية (التكلفة – المجمع) بمعدل الاهتلاك ونستمر الى حين السنة النهائية، فقسط السنة النهائية يتم طرح جميع اقساط الاهتلاك من قاعدة الاهتلاك الحقيقية (التكلفة – الخردة) ويكون الفرق هو قسط اهتلاك اخر سنة، والحل سيوضح الفكرة: اولا معدل اهتلاك القسط الثابت = 100/5= 20% ثانيا معدل اهتلاك المتضاعف = 20% X 2 = 40% اهتلاك السنة الاولى: 8000 X 40% = 3200 (3200) اهتلاك السنة الثانية: 4800 X 40% = 1920 (1920) اهتلاك السنة الثالثة: 2880 X 40% = 1152 (1152) اهتلاك السنة الرابعة: 1728 X 40% = 691 مجمع الاهتلاك قبل السنة الاخيرة 6963 قاعدة الاهتلاك (تكلفة – الخردة) (7500) قسط اهتلاك السنة الاخيرة 537 طريقة الوحدات المنتجة، وهي من الطرق اللتي تتجاهل اي عمر مقدر، بل تستند على تقدير الوحدات التي يقدر ان ينتجها الاصل، فلذلك يتم احتساب معدل اهتلاك الالة بناء على الوحدة الانتاجية وذلك بتقسم قاعدة الاهتلاك على الوحدات المقدر انتاجها، ولايجاد قسط الاهتلاك السنوي نضرب معدل اهتلاك الوحدة بالموحدات المنتجة فعليا، والحل التالي يوضح الفكرة: اولا معدل اهتلاك الوحدة: (8000-500)/20000= 0.375 درهم قسط اهتلاك السنة الاولى: (20000*20%) X 0.375 = 1500 قسط اهتلاك السنة الثانية: (20000*35%) X 0.375 = 2625 قسط اهتلاك السنة الثالثة: (20000*15%) X 0.375 = 1125 قسط اهتلاك السنة الرابعة: (20000*10%) X 0.375 = 750 قسط اهتلاك السنة الخامسة: (20000*20%) X 0.375 = 1500 قم بحل نفس السؤال السابق مع افتراض ان الاصل تم شرائه في 1/8/2004. عندما يختلف تاريخ شراء الاصل مع ابتداء السنة المالية ولنراعي مبدأ المقابلة تحل الامور بطريقة مختلفة نوعا، حيث ان يجب ان نفهم انه السنة الخاصة ياهتلاك الاصل تختلف عن السنة المالية اللتي يسجل فيها اهتلاك الاصل، ومن الامور اللتي يجب ات تكون محددة الملامح بأن فترة الاهتلاك هي فترة 12 شهر، متعلقة بتاريخ اقتناء الاصل نفسه، ولكي بكون افصاحنا عن ذلك الاصل في القوائم المالية موثوقا ومعبرا بشكل حيادي فيجب اخذ جميع ما سبق من حقائق بعين الاعتبار، ولحل السؤال ساتند على فترات اهتلاك الاصل في السؤال السابق على ان اراعي السنة المالية، وساوضحها من خلال الحل التالي: طريقة القسط الثابت، وفقا للسؤال السابق فان قيمة الاهتلاك السنوي للفترة الواحد (12 شهر) كانت 1500 دينار وحيث ان الاصل مشترا في 1/8/2004 فان مصروف الاهتلاك اللذي يخصه للعام الاول 2004 خمسة شهور فقط اي 1500 X 5/12= 625 واما بالنسبة لاعوام 2005، و2006، و2007، و2008 فيكون 1500 دينار عن كل عام والمهم عام 2009 اي السنة السادسة حيث ان عمر الاصل ينتهي في 1/8/2009 اي بعد مضي خمسة سنوات عليه فيعمل قسط الاهتلاك 1500 X 7/12= 875. مجموع سنوات ارقام السنين، في هذه الطريقة نجد ان فترات الاهتلاك للاصل مختلفة من حيث المبلغ بحيث ان قسط اهتلاك الفترة يتناقص، ولهذا نأخذ من كل فترة ما يخصها من السنة المالية، ويكون الحل بشكل اوضح كالتالي: ضع إجابتك في تعليق القسط المتضاعف المتناقص، بشكل مشابه للاسلوب السابق مع اخذ عين الاعتبار فترات الاهتلاك وفقا لالية الطريقة، ويكون الحل: ضع إجابتك في تعليق
الجهات المستفادة من المحاسبة المالية أصحاب المؤسسة: إنّ المؤسسة الاقتصادية قد تكون شركة فردية أو شركة أشخاص او شركة تضامن أو شركة مساهمة, أو قد تكون مؤسسة غيرربحية (الشركات الحكومية و الخيرية ), و في جميع هذه الأشكال فإنّ صاحب هذه المؤسسة لا يستطيع التعرف على أوضاعها و التحقق من أنها تسير نحو تحقيق أهدافها إلا بتوفر هذه المعلومات المحاسبية. إدارة المؤسسة : يصعب على إدارة المؤسسة ان تقوم بالمعرفة الجيده بشؤون المؤسسة, فإذا كان حجم الشركة الاقتصادية كبيرا إلى الحد الذي لا تتمكن معه الإدارة من متابعة أنشطة الشركة بسهولة,فإنه لا بد من المتابعة عن طريق التقارير و النظام المحاسبي جزء من نظام المعلومات في المؤسسة. الدائنون : من المعروف إن أهم مصدرين لتمويل المؤسسة هما: الملاك و الدائنون. و الدائنون إما أن يكونوا مؤسسات مالية كالبنوك و شركات الاستثمار أو من يتعامل مع المؤسسة بالأجل بضائع بهدف إعادة بيعها أو أصولا ثابتة. المستثمرون : يقصد بهم من لديهم أموال يريدون استثمارها في مشروع قائم أو مشروع جديد, و المستثمر لن يتخذ قرار الاستثمار إلا بعد توفر المعلومات الكافية عما يستثمر فيه, ليس فقط عن المشروع نفسه, و إنما عن مشاريع الاستثمار البديلة حتى تتم المقارنة بين المشاريع الاخرى الحكومة : تعمل المؤسسة في محيط اقتصادي تحكمه أنظمة و تشرف عليها أجهزة حكومية, بالإضافة إلى أن بعض المؤسسات الاقتصادية تشارك الدولة و المجتمع في إدارتها و البعض الآخر يتلقى اعانات من قبل الدولة, هذه العوامل تجعل من الدولة أحد المستفيدين من المعلومات المحاسبية. الموظفون عملاء المنشاة
اسئله محاسبة ( الجزء الاول)محاسبه 1- ما هي السنة المالية؟ وبأي تاريخ تبدأ وبأي تاريخ تنتهي؟ ببساطة السنة المالية هي الفترة البالغ عمرها 12 شهرا والخاصة بقياس والافصاح عن اعمال الشركة المالية انطلاقا من تطبيق فرض الاستمرارية اللذي ينص ان عمر الشركة غير محدد وحيث انه لا يمكن معرفة ناتج اي نشاط الى بعد انتهائه وبما ان فرض الاستمرارية يحد من معرفة ناتج النشاط فقط ظهر الفرض الاخر الدوية اللذي ينص على تقسيم عمر المنشأة الى فترات دورية متساوية اتفق على ان تكون سنة واحدة مدتها 12 شهر وتبدأ وفقا لقرار الادارة اللذي سأوضح اسبابه في الاجابة على السؤال الرابع. 2- هل جميع الشركات تتشابه ببداية السنة المالية؟ ولماذا؟ طبعا لا تتشابه والسبب سيتضح بالاجابة عن السؤال الرابع. 3- من كم شهر تتكون السنة المالية؟ وان كانت من 12 شهر فلماذا؟ اي لما لا تكون من 10 او 9 او حتى 8 اشهر؟ طبعا تتكون السنة المالية من 12 شهر والسبب بسيط جدا من منطلق ان المحاسبة علم اجتماع وعلم المحاسبة يتأثر ويؤثر بالبيئة المحيطة ولهذا لا يمكن معرفة ناتج اي اعمال بشكل دقيق ان لم يمر عليه المواسم الاربعة بحيث نشاط الشركة غير متشابه في جميع المواسم ولنعرف قدرة الشركة على توظيف مصادرها يجب ان يمر عليها المواسم الاربعة المتعارف عليها وان كانت السنة المالية اقل من 12 شهر فهذا سيؤدي الى تذبذبات بالدخل بين السنوات المالية الذي يوعز لتذبذب نشاط الشركة خلال المواسمز 4- على ماذا تستند الشركات في تحديد تاريخ بداية ونهاية السنة المالية؟ هنا يكمن مربط الفرس حيث يعتقد البعض ان بداية السنة المالية يعتمد على بدأ نشاط الشركة او تماشيا مع السنة المالية للحكومة، طبعا هذا اعتقاد خاطيء جدا والسبب الحقيقي بسيط وبديهي، فكما هو معروف بأن اعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية يحتاج الى جهد كبير ووقت كبير ايضا ويشغل جميع طاقم الادارة تقريبا، فلهذا تختار الشركة نهاية سنتها المالية بناء على موسم اعمالها الراكد، اي يحدد نهاية السنة وبناء عليه يحدد بداية السنة ومثال على ذلك لو فرضنا شركة تعمل بتصنيع المشروبات الغازية فكما هو معروف ان طاقتها الانتاجية تبلغ الذروة في فصل الصيف وليس من المنطق ان تبدأ بتغليق حساباتها واعداد قوائمها المالية في فصل الصيف فهذا سيؤثر على الانتاج حيث سيوزع مجهود الادارة على الانتاج واعداد القوائم المالية ولهذا تختار ان يكون موعد انتهاء سنتها المالية في 31/12 اي في فصل الشتاء حيث يكون موسم مبيعاتها راكد وبالتالي لا يؤثر اعداد القوائم المالية على عجلة الانتاج والبيع. اما الشركات التي لا يوجد لها موسم راكد فنجد انها تأقلم سنتها المالية مع السنة المالية المعتمده من قبل الحكومات مثل البنوك وشركات التأمين. 5- ما الغرض من اعداد المركز المالي (الميزانية)؟ وما هي عيوبها؟ الغرض من اعداد الميزانية ببساطة بيان المركز المالي للشركة فالميزانية تعد لاصحاب القرار وبالتالي هي تعد بشكل مبسط يستطيع ان يفهمه اي انسان عاقل حيث يظهر اصول (ممتلكات الشركة) والالتزامات (الاتزامات الخارجية على الشركة) وحقوق الملكية (الالتزامات الداخلية على الشركة لملاكها) وبما ان الشركة هي شخصية اعتبارية معنوية قانونية فمركزها المالي يشبه مركز مالي اي انسان عادي اي ما يملكه وما هو ملتزم به للغير وبالتالي معرفة صافي ممتلكاته (حقوق الملكية) اما عيوبها فتنحصر بشكل اساسي بأن بعض بنودها مقاسة بالتكلفة التاريخية كلاصول الثابته التي لا تعبر قيمتها عن ارض الواقع والعيوب الاخرى تنحصر بأنها (بعض بنودها) تخضع لتقديرات شخصية وحيث ان التقديرات الشخصية بناء على الانسان اللذي يخطيء ويصيب فانها غير معبره عن الحقيقية مثل مجمع اهتلاك الاصول الثابته وجميع المخصصات وجميع الالتزامات المحتملة 6- ما الغرض من اعداد قائمة الدخل؟ وما هي عيوبها؟ يعتقد البعض بأن الغرض الاساسي من قائمة الدخل معرفة صافي الدخل، هذا هدف ثانوي لاننا نستطيع معرفة صافي الدخل دون اللجوء لقائمة الدخل (الكيفية مشروحة بجواب السؤال السابع عشر) ولكن السبب الحقيقي بعمل قائمة الدخل ينحصر بنقطتين رئيسيتين الاولى معرفة القدرة الكسبية للشركة اي بمقارنة الدخل الحالي مع دخل السنوات السابقة والدخل المتوقع للسنة القادمة فلهذا عند اعداد التقارير المالية يتم وضع قائمة دخل السنة الحالية بين قائمة دخل السنة السابقة وقائمة الدخل المتوقعه للسنه اللاحقة كي نمكن اصحاب القرار من مقارنة الدخول وعرفة اداء الشركة في تحقيق الدخل وهل هو متزايد ام متناقص ومعرفة الاسباب واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الخلل ان وجد او التوسع ان كانت الامور على ما يرام، فالدخل من نظرة اجتماعية يتم بمقابلة (الانجازات) اي الايرادات بالـ (مجهودات) اي المصاريف وكأننا نتكلم عن انسان. اما السبب الثاني الرئيسي نقوم باعداد قائمة الدخل للالتزام بمبدأ الافصاح الشامل لكي يستطيع اصحاب القرار معرفة البنود بالتفصيل وتحديد الدخل الناتج عن نشاط الشركة من ذلك الدخل المتحقق من الانشطة الاخرى ولهذا تقوم الادارة باعداد قائمة الدخل ذات المراحل فاحيانا قد تكون الشركة ربحانه ولكن نشاطها الرئيسي خسران ومثال قد تكون الشركة حققت ارباح كبيرة نتيجة بيع احد اصولها الثابتة ويكون نشاطها الرئسي خسران ولكن ريع بيع الاصل اكبر من الخسارة من النشاط الرئيسي فسيظهر صافي الدخل ربح ولكن اذا اعددنا قائمة الدخل ذات المراحل فسيكتشف متخذ القرار بان النشاط التشغيلي خسران وكما في الميزانية عيوب فقائمة الدخل تعاني من عيوب كذلك لان الكثير من بنودها يعتمد على التقديرات الشخصية 7- ما الغرض من اعداد قائمة التدفقات النقدية؟ صحيح ان قائمة التدفقات النقدية تظهر التدفقات النقدية المتأتيه من النشاط التشغيلي والتمويلي والاستثماري وهذه كلها اهداف ولكن الغرض المبطن من ورائها (اجابة السؤال الرابع عشر) هي لتفادي سوء السياسة الائتمانية للشركة حيث ان قائمة الدخل قد تظهر ارباح ولكن الشركة غير قادرة على توليد نقدية من نشاطها التشغيلي وبالتالي قد تنها رغم تحقيق ارباح والغرض الاخر لقائمة التدفقات النقدية مساعدة متخذي القرارت على معرفة قدرتهم على الالتزامات باسداد النقدي وتعتمد البنوك عليها قبل منح قرض او تسهيلات للشركات. 8- اذا كانت الشركة ملتزمة تماما بمعايير المحاسبة ولا تتلاعب فهل صافي الدخل في نهاية العام حقيقي ام لا؟ وان كان غير حقيقي فلماذا؟ طبعا من المستحيل ان يكون الدخل حقيقي حيث ان هناك الكثير من البنود تعتمد على التقديرات الشخصية ولهذا يكون دخل المنشأة اقرب للحقيقي وليس حقيقي وخصوصا اننا نعتمد الدخل المحاسبي اللذي يعاني من كثير من العيوب (كما سيأتي الرد على السؤال العاشر) والدخل الحقيقي للمنشأة لا يظهر الى عند نهاية المنشأة فقط. 9- ما الغاية الرئيسية من النظام المحاسبي؟ قبل ان اجيب على سؤالي فقط اريد ان اوضح ان الغاية تختلف عن الاهداف وكل شيء بالوجود خلق بنظام اي لو دققنا في كل الاشياء بالعالم فهي تعمل من خلال نظام وعلى سبيل المثال فالانسان بحد ذاته نظام متكامل وله اهداف كثيرة جدا ولكن الغاية الاساسية التي خلق من اجلها العبادة، ولهذا يعد العمل كهدف من العبادة والتعلم كهدف من العبادة والاحسان للابناء والاباء والزوج كأهداف من العبادة، وبشكل مشابه فنحن نعرف بأن الشركة تدار من قبل الادراة وهي مملوكة لاخرين وبالتالي كيف يستطيع صاحب الشركة معرفة ان الادارة تعمل لصالحة بالكامل؟ هنا يأتي دور النظام المحاسبي بأنه الحلقة الوسط والفيصل بين الادارة واصحاب المشروع اذا الغاية منه حكم العلاقة بين الادارة واصحاب المشروع (نظرية الوكالة) ولهذا ليتم الثقة بالنظام المحاسبي فأنه وكغيره من الانظمة يستند على دستور (الاطار النظري للمحاسبة) اي على مجموعة من المفاهيم والاسس والتي اتفق على ان تكون معايير المحاسبة وبعدها يأتي نظام التدقيق ليؤكد ان الادارة المتخدمة للنظام المحاسبي التزمت بذلك الدستور. وبالتالي كل الاهداف المعروفة عن النظام المحاسبي واللتي لا حصر لها مستمده من الغاية الرئيسية للنظام. 10- ايهم اصح الدخل المحاسبي ام الدخل الاقتصادي؟ وكيف يقاس كل منها؟ وما عيوب كل منهما؟ على فكرة الدخل المحاسبي والدخل الاقتصادي نقطة خلاف بين المحاسبيين والاقتصاديين منذ الازل ونحن المحاسبين نتفق مع الاقتصادين بأن الدخل الاقتصادي هو الادق والاصح ولكن لا يمكن قياسة لاسباب كثيرة حيث ان الدخل الاقتصادي يعتمد على استخدام القيمة العادلة في جميع القياسات المحاسبية وهذا شيء ليس بالمقدور من وجهة نظرنا كون افتقادنا للاسواق الجاهزة وخصوصا للاصول الثابتة على سبيل المثال. والدخل المحاسبي يقاس كما هو معروف بالاليات المتبعة الان من قبل المحاسبين ام الدخل الاقتصادي فيقاس على معرفة تغيير حقوق الملكية اي بمقارنة صافي اصول المنشأة في نهاية الفترة مع صافي اصولها ببداية الفترة بشرط ان تكون مقاسة بالقيمة العادلة لاخذ عوامل التظخم او الكساد بعين الاعتبار، ومن اهم عيوب الدخل المحاسبي اعتماده على التكلفة التاريخية في اغلب امورة واستخدام التقديرات الشخصية في كثير من بنوده وعدم استطاعته قياس بعض الامور مثل الشهرة الداخلية وتكلفة المورد البشري، واهم عيوب الدخل الاقتصادي عدم القدرة (وجود اليات القياس الموثوقة) على قياس جميع البنود بالقيمة العادلة. 11- لماذا يعمل مجمع الاهتلاك للاصول الثابتة؟ فان مجمع الاهلاك له فلسفة اعمق مما ذكرتم فكما تعرفون بأن الاصل الثابت هو مصروف تم رسملته للتماشي مع فرض الدورية ومبدأ المقابلة ويتم اطفاء هذا المصروف تدريجيا باحد طرق الاهتلاك المتعارف عليها والاسئلة التي تدور بذهنكم هي: 1- لماذا يعمل مجمع الاهلاك ولا يتم تخفيض مبلغ الاصل مباشرة كما في الاصول غير الملموسة؟ 2- كيف نختار طريقة الاهتلاك المناسبة؟ 3- هل مجمع الاهتلاك يجابه عمليات اندثار الاصل واحلال اصل جديد محله؟ بالنسبة للسؤال الاول كلنا نعرف بأن القوائم المالية لتكون موثوقة وملاءمة يجب ان تعبر عن ارض الواقع وبالطبع لا يمكن ان تعبر عن ارض الواقع الا اذا كنا نستخدم القيمة العادلة في اثبات الاصول وبالطبع هذا مسموح من قبل معايير المحاسبة الدولية ولكننا لا نستطيع استخدام القيمة العادلة نظرا لعدم وجود اسواق جاهزة لاسعار الاصول الثابته المستعملة وبالتالي لتفادي عيوب التكلفة التاريخية فان بناء مجمع لاهتلاكها وفقا لاحد طرق الاهتلاك يفترض بأن هذا المجمع يعبر عن قيمة الاندثار وبخصمه من قيمة الاصل التاريخية في الميزانية واستخراج القيمة الدفترية قد تكون وبشكل ما تعبر عن قيمته السوقية، هذا من جهة واما السبب الاخر فان المحاسبة تعبر عن ارض الواقع ولكن تهالك الاصل لا يعني فعليا تناقصه من الشكل الفيزيائي له وبهذا مجمع الاهتلاك يعالج مشكلة عدم التناقص للشكل الفيزيائي اما بالنسبة للسؤال الثاني فكيف نختار طريقة الاهتلاك فجوابه بسيط جدا نختارها وفقا لالية وطبيعة استخدام الاصل بناء على خبرة الادارة او رأي الاخصائيين بنوع الاصل ولاوضح لنفرض ان لدى الشركة جهاز تلفزيون يستخدم في غرفة طعام العمال ويتم تشغيله على وجبة الغداء والعشاء بمعدل خمسة ساعات يوميا لو سألنا الشركة الصانع فقد تفيدنا بأن جهاز التلفزيون يعتمد عمره على صلاحية الشاشة اللتي قد تعمل بكفاءة متوسط عمر ثلاث الاف ساعة هذا يعطينا مؤشر ان افضل طريقة لاهنلاكة طريقة الوحدات المنتجة اما بالنسبة للسؤال الاخير هل مجمع الاهتلاك يجابه عمليات اندثار الاصل واحلال اصل جديد محله؟ بالطبع لا والف لا فعند بيع الاصل مثلا او انتهاء صلاحيته لاخراجه يتم اقفال حساب الاصل ومجمع اهتلاكة لنعرف الخسارة او المكسب من عملية بيعه وبالتالي للاحتياط لاندثار الاصول واحلال اصول جديدة محلها تقوم الادارة الواعية بعمل احتياطي اختياري تسميه احتياطي اندثار اصول ثابته اي تقتطع من دخلها بشكل يتماشى مع مدة اهتلاك الاصل مبلغ سنوي مضافا اليه نسب التضخم المستقبلية وبهذا عندما ينتهي عمر الاصل ويخرج من الخدمة سنجد ان في الاحتياطي تكون مبلغ يوازي تكلفة الاصل مضافا الية مستويات التضخم وبهذا تستطيع الشركة شراء اصل جديد اما بالنسبة للاخوة اللذين يسألون هل طرق الاهتلاك المفروضة من قبل دائرة ضريبة الدخل يمكن ان تستخدم في الهلاك فاقول لا والف لا لان ضريبة الدخل لا تراعي الية وطبيعة استخدام الاصل ولهذا الادارة الواعية في الشركات تعد نوعين من قوائم الدخل قائمة الدخل المحاسبية اللتي يثبت فيها مصروف الاهتلاك وفقا للطريقة التي تستخدمها الشركة وقائمة دخل اخرى للاغراض الضريبية ينزل الاهتلاك فيها وفقا للجهات الضريبة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة 12- لماذا لا تطفأ الاصول غير الملموسة بشكل مشابه للاصول الثابتة؟ ببساطة لان الاصول غير الملموسة من اسمها لا تملك هيئة او شكل فيزيائي فبالتالي لا يعمل لها مجمع اطفاء كما يعمل للاصول الثابته مجمع اهتلاك، وحسب ما هو معروف بأن المحاسبة تمثل ارض الواقع بالارقام فالاصول الثابته فعلا تتهالك من حيث القدرة التشغيلية ولكنها لا تتناقص بالشكل فقيمتها المثبته بالتكلفة التاريخية ستمثل شكلها الفيزيائي ومحمع اهتلاكها سيمثل مقدار تهالكها الافتراضي والفرق بينهم (القيمة الدفترية) ستمثل القيمة الحالية للاصل التقريبية 13- كيف نختار طرق الاهتلاك؟ اما بالنسبة للسؤال الثاني فكيف نختار طريقة الاهتلاك فجوابه بسيط جدا نختارها وفقا لالية وطبيعة استخدام الاصل بناء على خبرة الادارة او رأي الاخصائيين بنوع الاصل ولاوضح لنفرض ان لدى الشركة جهاز تلفزيون يستخدم في غرفة طعام العمال ويتم تشغيله على وجبة الغداء والعشاء بمعدل خمسة ساعات يوميا لو سألنا الشركة الصانع فقد تفيدنا بأن جهاز التلفزيون يعتمد عمره على صلاحية الشاشة اللتي قد تعمل بكفاءة متوسط عمر ثلاث الاف ساعة هذا يعطينا مؤشر ان افضل طريقة لاهنلاكة طريقة الوحدات المنتجة 14- هل يمكن لشركة تحقق ارباح ان تنهار؟ اذا نعم كيف؟ اعتقد يمكنكم استنباط الاجابة من جواب السؤال السابع 15- لماذا تعد الشركات تقارير مرحلية، ولا تكتفي بتقرير سنوي؟ كما تعرفون بأن القوائم المالية لتكون مفيدة لمتخذي القرار يجب ان تتمتع بالخصائص النوعية واهم خاصيتين الموثوقية والملاءمة وكما هو معروف ان التقرير السنوي يعبر عن احداث مضت عمرها عام وقد يكون التقرير موثوق ولكنه ليس بملاءم لانه اتى بعد مضي وقت اتخاذ القرار ولهذا لاضفاء خاصية الملائمة على المعلومات المحاسبية يفضل اعداد تقارير مرحلية وان كانت تقارير شهرية فهي افضل التقارير حيث تأتي بالتوقيت المناسب وتساعد متخذ القرار على التنبوء المستقبلي وبهذا تحقق خاصية الملاءمة. 16- ما الفرق الجوهري بين المحاسبة المالية والمحاسبة الادارية؟ طبعا هناك فروق كثيرة ولكن اهم فرقين هما ان المحاسبة المالية تعبر عن احداث مضت ويتوفر بها خاصية الموثوقية اما المحاسبة الادارية فتعبر عن احداث متوقعه مستقبلية وتوفر خاصية الملاءمة اما الفرق الثاني والاشد خطورة بأن المحاسبة المالية تستند الى دستور (اطار نظري) ومن ابرزها معايير المحاسبة الدولية اما المحاسبة الادارية فتستند على قرارات الادارة وهي مغاييرة من ادارة الى اخرى ولا تحكمها اي معايير او مفاهيم موحدة وهنا لا اقصد طرق اعداد الموازنات بل طرق القياس والتقدير المستخدمة وعلى فكرة مؤخرا اثبتت المحاسبة الادارية فشلها وبدأ يستعاض عنها بمى اتفق على تسميته بطاقات الاداء المتوازن حيث من خلال هذا النظام المحاسبة لا تلعب سوى دور الربع من سياسات النظام الجديد في التخطيط الاداري. 17- هل يمكن معرفة صافي دخل الشركة دون اعداد قائمة الخل؟ اذا نعم فكيف؟ نعم وببساطة نطرح صافي اصول المنشأة نهاية المدة (حقوق الملكية) من صافي اصول المنشأة بداية المدة مع الاخذ بعين الاعتبار طرح اي استثمارات جديدة لاصحاب حقوق الملكية، ولكنه لا يغني عن عمل قائمة الدخل للاسباب الذي ذكرتها سابقا في اجابتي على السؤال السادس). 18- ما الفرق الجوهري بين الشركات المساهمة وشركات التضامن؟ ببساطة ان الشركات المساهمة تعتمد على الاموال وشركات التضامن تعتمد على الاشخاص اي ان الشركة المساهمة تمتلك شخصية اعتبارية قانونية مستقله تماما عن اصحابها بعكس شركة التضامن ولهذا النظام المحاسبي يكون ناجحا تماما في الشركات المساهمة لانه تتحقق به فرض الوحدة الاقتصادية وهي اول فرض محاسبي. 19- هل هناك اختلاف بالانظمة المحاسبية المستخدمة بالشركات؟ اذا نعم كيف؟ يا احبائي النظام المحاسبي موحد في جميع الشركات ولكن تختلف دوراته فقط بناء على طبيعة عمل المنشأة لا اكثر ولا اقل اي على سبيل المثال شركة تبيع بالتقسيط وشركة تبيع بالاجل بسياسة اائتمانيه الاولى ستستخدم دورة الاعتراف بالايراد عند وصول النقد والثانية عند نقطة البيع وعلى فكرة كلمة نظام محاسبي لا تعني (نظام محوسب) فالنظام هو الدورة المحاسبية الرئيسية التي يتسلسل عمليات القياس والافصاح بناء عليها وفقا للدستور (الاطار النظري). 20- ما اهم خطوة بالدورة المحاسبية؟ وعلى ماذا تستند؟ اود ان اوجه نصيحة للجميع راجيا ان تقبلوها مني بصدر رحب فان اردت ان تتميز وتكون محاسبا مبدعا، فتذكر ان الدورة المحاسبية تبدأ بأول خطوة وهي تحليل العمليات او الاحداث، اي مهما كان النظام المحاسبي لدي اي شركة متكامل لابعد الحدود فلا فائده منه دون وجود محاسب يستطيع تحليل العمليات فالنظام المحاسبي المبرمج او اليدوي يبدأ من عند تسجيل العمليات والخطوة الاولى والاهم (تحليل العمليات) تبدأ من المحاسب الماهر ولهذا ان ادخلت عملية غير سليمة على نظام ممتاز ستكون نتائجه سيئة جدا، وخير مثال على ذلك السيارة الممتازة فلو قام بقيادة سيارة مرسيدس موديل 2007 سائق ارعن لا يفهم فن القيادة سيدمرها او يقتل نفسه او يقتل الاخرين وهنا العيب يقع على السائق وليس السيارة قد يتسائل البعض الان كيف اذا اكون قائدا ماهرا (احلل العمليات)، الجواب بسيط ولكنه يحتاج الى جهد كبير فيجب على المحاسب عند تحليل العمليات الاستناد على الدستور المحاسبي، وما هو الدستور المحاسبي؟ ان اي نظام ولكي يحقق الغاية الموجود من اجلها لا بد ان يستند على دستور معين، ودستور المحاسبة هو الاطار النظري للمحاسبة المكون من ثلاث مستويات، المستوى الاول اهداف الابلاغ المالي، والمستوى الثاني (أ- الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، وب- عناصر القوائم المالية) والمستوى الثالث هو مفاهيم القياس والاعتراف (4 فروض + 4 مباديء + 4 محددات(. اي وباختصار ان راعى المحاسب محددات المحاسبة والتزم بمبادئها سيحقق الفروض المحاسبية وبالتالي يحصل على عناصر قوائم مالية تتمتع بالخصائص النوعية التي في النهاية ستحقق الاهداف المنشودة منها وتؤدي الى نجاح النظام المحاسبي بتأدية وظيفته الاساسية. يعتقد البعض ان الاطار النظري هو مجرد كلام نظري والعكس صحيح فهو فلسفة متطورة تنص على الالية العملية المتبعه بالنظام المحاسبي وسأضرب مثل بسيط . فلو اراد المحاسب اختيار طريقة اهتلاك لاصل ثابت معين فان اختياره للطريقة يجب ان يكون مدروس بشكل يتوافق مع الدستور المحاسبي (الاطار النظري) فحيث ان مصروف الاهتلاك سوف يحقق مبدأ المقابلة (احدى بنود المستوى الثالث) ومجمع الاهتلاك في الميزانية اللذي سيولد حين طرحه من الاصل القيمة الدفترية سوف يحقق مبدأ الافصاح الشامل (احد بنود المستوى الثالث) ويتماشى مع فرض الدورية (احد بنود المستوى الثالث) فان اختيار طريقة غير مناسبة سيجعل المحاسب غير ملتزم بالحيادية التي تنص عليها خاصية الموثوقية (الخصائص النوعية في المستوى الثاني) وبالتالي ستظهر عناصر القوائم المالية الاصل في الميزانية والمصروف بالدخل اما مبالغ بهم او مقلل من قيمتهم (المستوى الثاني عناصر القوائم المالية) وكل ذلك سيجعل المعلومات غير مفيده ولا تحقق اهدافها (المستوى الاول) اعتقد انكم فهمتم ما ارمي اليه بهذا المثال البسيط ولذلك ان اردت ان تصبح محاميا ماهرا يجب ان تلم بالدستور المعمول به بالنظام القضائي، وبالمثل ان اردت ان تصبح محاسبا ماهرا فلا بد من تلم بالدستور المحاسبي (الاطار النظري للمحاسبة.
اتعلم تسجيل القيود المحاسبية مع حوار ممتع بين الاصحاب في المقال ده، هنقدم لك طريقة سهلة وممتعة لتعلم تسجيل القيود المحاسبية من خلال حوار بسيط بين مجموعة من الأصدقاء. الحوار هيساعدك تفهم الأساسيات المطلوبة لتسجيل القيود في دفتر اليومية بشكل صحيح، وكمان هنعرض بعض الأخطاء الشائعة اللي ممكن تقع فيها وإزاي تتجنبها. سواء كنت مبتدئ في المجال أو عندك خلفية بسيطة، المقال ده هيكون دليل عملي ومفيد ليك. علي:يا جماعة، أنا لسه بادي في شغل جديد و مطلوب مني أسجل قيود محاسبية، حد يعرف ازاي أعمل ده؟ محمود: أوووه، الموضوع مش صعب يا علي. تعالي نفهمه مع بعض. أولا، القيود المحاسبية هي ببساطة تسجيل كل العمليات المالية اللي بتحصل في الشركة. سارة: طيب يعني ايه القيود المحاسبية؟ ممكن توضحولي؟ محمود: طبعاً. بصي، كل عملية مالية في الشركة بتتسجل في دفتر خاص بيها، وده بنسميه "دفتر اليومية". كل عملية بنسجلها بتتكون من حاجتين: "المدين" و "الدائن". علي: المدين والدائن؟ يعني ايه الكلام ده؟ محمود: ببساطة، المدين هو الطرف اللي استلم القيمة المالية، والدائن هو الطرف اللي دفع القيمة المالية. مثلا، لو اشترينا بضاعة، الشركة بتبقى مدينة لأنها استلمت البضاعة، والمورد اللي دفع البضاعة هو الدائن. سارة: طيب، ازاي نكتب القيد ده في الدفتر؟ محمود: هنكتب القيد بالشكل ده: - أول حاجة نحدد التاريخ. - بعدين نكتب اسم الحساب المدين وقيمته. - بعد كده نكتب اسم الحساب الدائن وقيمته. - وأخيراً، نضيف شرح صغير للعملية دي. علي: ممكن تديني مثال عملي؟ محمود: طبعا، تخيل إننا اشترينا بضاعة ب1000 جنيه من شركة الموردين يوم 1 يونيو. القيد هيكون كالتالي: - 1 يونيو - المدين: المخزون 1000 جنيه - الدائن: الموردين 1000 جنيه - شرح: شراء بضاعة من شركة الموردين. سارة: كده بقى الموضوع أوضح. طب ايه الأخطاء الشائعة اللي ممكن نقع فيها وإحنا بنسجل القيود؟ محمود: من الأخطاء الشائعة إنك ممكن تنسى تكتب التاريخ، أو تكتب القيم غلط، أو حتى تكتب القيد من غير شرح. لازم تتأكد إن كل حاجة مكتوبة صح ومفهومة. علي: شكراً يا محمود. فعلاً فهمت الموضوع دلوقتي. هبدأ أطبق ده في الشغل وأشوف. سارة: فعلاً يا محمود، شكراً ليك. الحوار ده كان مفيد جداً. محمود: العفو يا جماعة، أي وقت. المهم إنكم تطبقوا اللي اتعلمتوه صح.
برنامج الامين - محاسبة الذهب ( أتمتة ورشات صياغة وبيع الذهب والمجوهرات ) تصفح الموقع الرسمي للبرنامج تم تصميم هذه المنتجات لأتمتة كافة العمليات التي تجري في ورشات ومتاجر بيع الذهب والمجوهرات. وهي توفر الأدوات اللازمة لإدارة أعمال الصاغة في الورشات الصغيرة، أو المراكز الكبيرة للصياغة أو البيع. وتناسب كافة أنواع الأعمال الخاصة بالمجوهرات: تجارة جملة، وتجارة مفرق، تصنيع (ورشات صياغة)، أو ودائع. تم تطوير هذه البرامج ودعمها والتحقق من أدائها من قبل مبرمجين ومحاسبين ومحللي نظم مختصين. وتتميّز هذه البرامج بدعمها لتعدد المستخدمين وتعدد العملات وتعدد الفروع، مع إدارة كاملة للمجوهرات من حيث المحاسبة والمخزون. كما تتيح لمستثمريها التعامل مع عدد غير محدود من المعادن والأحجار الكريمة، مع حفظ نشرة بأسعار الذهب وفق العيارات المختلفة، وتنظيم دقيق لعمليات استلام وتسليم المجوهرات للمعامل، مع ضبط الهدر الناتج عن التصنيع، ومعالجة أجور الصياغة وعمليات البيع والشراء. وتوفر هذه البرامج للمستثمرين إمكانية تصميم نشرات معينة بصور المجوهرات بالإضافة إلى توفير خيارات هائلة ومتنوعة لتصميم وطباعة لصاقات الباركود. بالإضافة إلى ما سبق، فإن هذه البرامج تمتاز بكونها متكاملة مع برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات، مما يمنح مستثمريها فرصة التمتع بكافة المزايا الخاصة ببرنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات. محاسبة الذهب الملخص هذا البرنامج مخصّص لإدارة وأتمتة كافة العمليات الجارية في ورشات صياغة الذهب ومتاجر بيع الذهب الصغيرة والكبيرة. ويعمل البرنامج على تنظيم عمليات البيع والشراء والاستلام والتسليم مع مراقبة الهدر الحاصل أثناء التصنيع من خلال نوافذ بسيطة وسهلة الاستخدام. وهو معد لمساعدة المستثمرين على متابعة المراحل المختلفة التي تمر بها القطع أثناء عملية التصنيع، ومعرفة مدى تقدم العمل، والورشات الأقل هدراً. ويدعم البرنامج تعدد المستخدمين وتعدد الفروع وتعدد العملات، بالإضافة إلى إمكانية التعامل مع عدد غير محدود من المعادن والمجوهرات والأحجار الكريمة، مع إمكانية حفظ ومتابعة أسعار الذهب وفق العيارات المختلفة. ويقدم البرنامج إمكانيات هائلة من حيث تصميم وطباعة لصاقات المجوهرات من خلال نافذة مزودة بالكثير من الأدوات التي تخدم عمل المستخدم. ويعمل هذا البرنامج بشكل متكامل مع برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات، وهو يعتمد على ما تم تعريفه من حسابات ومواد وأنماط فواتير ومستودعات ضمن الملف الذي تم إنشاؤه في برنامج الأمين، كما أن كافة الحركات التي تجري في برنامج الورشة تولد القيود اللازمة لها في برنامج الأمين بصورة آلية. وبالتالي فسيتمكن مستثمروها من الاستفادة من التقارير المتنوعة لدراسة حركة المواد والمستودعات والزبائن والحسابات، بالإضافة إلى العمليات الأخرى المتوفرة في برنامج الأمين مثل: النسخ الاحتياطي، والصيانة وعمليات استيراد بطاقات المواد... وغير ذلك. الوصف أعد هذا البرنامج من قبل سوري سوفت لإدارة وأتمتة العمليات التي تجري في ورشات الصياغة ومتاجر بيع الذهب الكبيرة والصغيرة. ويتمتع البرنامج بصورة عامة بالمزايا التالية: تغطية كافة متطلبات إدارة أعمال صياغة وبيع الذهب. مناسب لورشات الصياغة ومتاجر بيع الذهب الصغيرة والكبيرة، ولبائعي الجملة والمفرق والمصنعين. دعم لتعدد المستخدمين، ولتعدد الفروع، ولتعدد العملات، ولتعدد المستودعات. إدارة كاملة وتحليل دقيق لحركة الحسابات والمخزون نتيجة لتكامل برنامج الذهب مع برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات. إمكانية التعامل مع عدد غير محدود من المعادن والمجوهرات والأحجار الثمينة (الذهب، الألماس، اللؤلؤ،...). تنظيم عمليات البيع والشراء، مع معالجة آلية لأسعار المعادن - بمعاييرها المختلفة - والأحجار وفصل أجور الصياغة (اليد العاملة). الاحتفاظ بسجل يومي بأسعار الذهب. تنظيم عمليات التسليم والاستلام من الورشات مع مراقبة الهدر الحاصل أثناء التصنيع. إمكانية متابعة المراحل المختلفة التي تم بها القطع أثناء عملية التصنيع. البساطة في تصميم وطباعة نشرات معينة بصور المجوهرات (كاتالوجات). توفر قوالب جاهزة لطباعة لصاقات المجوهرات، مع إتاحة الفرصة للمستخدمين لتصميم قوالب أخرى وطباعة لصاقات للمجوهرات ملونة أو باللونين الأبيض والأسود، مع إمكانية إدراج باركود القطعة من خلال نافذة مزودة بالكثير من الأدوات التي توفر إمكانيات تصميم هائلة. تقارير متعددة قابلة للتخصيص والطباعة والتصدير إلى ملفات نصية أو ملفات Excel. مزايا عامة - دعم لتعدد المستخدمين والفروع والعملات الملخص يدعم البرنامج تعدد المستخدمين والفروع والعملات، حيث يمكن العمل عليه من قبل مستخدم واحد أو عدد من المستخدمين في نفس الوقت، وأياً كان عدد محطات العمل WorkStations. كما أنه لن تكون ثمة أي صعوبة في حال توفر أكثر من فرع للمركز الواحد، حيث يعالج البرنامج مسألة تعدد الفروع، إذ يتم تخصيص الحسابات والمواد والفواتير الخاصة بكل فرع من الفروع وترحيلها آلياً حسب الفرع الذي حرّرت منه. هذا بالإضافة إلى توفير الفرصة للمستخدمين للتعامل بأكثر من عملة واحدة في فواتير البيع والشراء. - رقابة عالية لكافة العمليات التي يقوم بها المستخدمون الملخص يحتفظ البرنامج بسجل يمكن الإدارة من مراقبة كافة العمليات التي تم إنجازها من قبل المستخدمين العاملين على البرنامج. ويحتفظ هذا السجل بأسماء المستخدمين وتواريخ وأوقات إجراء العمليات التي نفذوها، كما يظهر نوع العملية، والنافذة التي تم إجراء تلك العملية فيها وأي ملاحظات أخرى متعلقة بها. ويمكن تخصيص هذا السجل لعرض العمليات التي أجريت خلال فترة زمنية معيّنة أو من قبل مستخدم معيّن أو ضمن نافذة معيّنة أو من نوع معيّن. ويتمتع هذا التقرير - مثل باقي التقارير - بإمكانية الطباعة والتصدير إلى ملف Excel. مع إمكانية إفراغ هذا السجل في أي وقت من الأوقات. - عرض قوي للتقارير مع إمكانية طباعتها الملخص تمتاز كافة التقارير التي يوفرها البرنامج بالبساطة والوضوح في عرض النتائج ، كما تتمتع بإمكانية تكبير أو تصغير شاشة العرض بالشكل الذي يناسب حاجة المستخدم، بالإضافة إلى سهولة في التنقل عند تعدد الصفحات، وإمكانية البحث عن معلومة معيّنة ضمن التقرير. كما ستتوفر للمستخدم إمكانية طباعة تلك التقارير باستخدام القوالب الطباعية الجاهزة التي يوفرها البرنامج، مع إمكانية تعديل هذه القوالب لتتضمن شعار الشركة أو لتغيير تنسيق البيانات المعروضة فيها، وذلك من خلال نافذة التصميم التي ستظهر فور النقر على زر "طباعة" + مفتاح Ctrl. - شريط أدوات يسمح بإجراء بعض العمليات من سطح المكتب الملخص يتوفر في البرنامج شريط أدوات يتضمن عدداً من الأيقونات التي توفر للمستخدم إمكانية إجراء بعض العمليات من على سطح المكتب بدلاً من طلب تلك النوافذ من القوائم، مثل: طلب كشف حساب لزبون معين، أو طلب نافذة أسعار صرف الذهب، أو تغيير المستخدم، أو إجراء أي تعديلات على خيارات البرنامج. - تكامل مع برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات الملخص برنامج محاسبة الذهب مرتبط بشكل وثيق مع برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات، فهو يعتمد على ما تم تعريفه من حسابات وأنماط فواتير في برنامج الأمين. بالمقابل فإنه سيتمكن من الاستفادة من كافة المزايا التي يتمتع بها برنامج الأمين: تنوع التقارير، توليد آلي للقيود، تعدد عمليات الصيانة... الخ. الوصف يعمل برنامج محاسبة الذهب بشكل متكامل بحيث لن يكون على المستخدمين القلق حيال إجراء أيّ من العمليات المحاسبية يدوياً. إذ يجري إدخال البيانات ضمن برنامج محاسبة الذهب، ليقوم البرنامج بمعالجتها مستودعياً، ومن ثم يتم ترحيل القيود بصورة آلية إلى برنامج الأمين لمعالجتها محاسبياً، وهو بالتالي يضمن سلامة نظامك المستودعي والمحاسبي وخلوه من الأخطاء. كما يضمن للمستخدمين الاستفادة الكاملة من المزايا التي يتمتع بها برنامج الأمين، كالتقارير المتنوعة التي يوفرها البرنامج لدراسة الحسابات والمخزون والزبائن، والعمليات المتقدمة التي يتضمنها مثل: استيراد بطاقات المواد أو الزبائن أو دعم تعدد الفروع... وغير ذلك من المزايا. مزايا تقنية - واجهة سهلة الملخص واجهة عمل البرنامج مريحة لفترات العمل الطويلة. الوصف كافة نوافذ البرنامج معدّة لتكون سهلة الاستخدام من قبل المستثمرين، كما يستخدم البرنامج واجهة Windows القياسية ويستفيد من التسهيلات التي يوفرها نظام Windows، كالاستخدام المكثف لزر الماوس الأيمن بكثافة ضمن البرنامج، واستخدام أشرطة الأدوات والسحب والإفلات، والقص والنسخ. بالإضافة إلى تجهيز كافة النوافذ بالخيارات المناسبة التي يمكن للمستخدم تحديدها من خلال أزرار أو صناديق أو قوائم منسدلة... إلخ. ويتجنب البرنامج المبالغة في استخدام الألوان والصور، فضلاً عن أن واجهة الاستخدام ملتزمة بتوصيات Microsoft في استخدام الواجهة الرسومية. - السماح بالعمل على أكثر من نافذة في نفس الوقت الملخص يسمح البرنامج للمستخدمين بإبقاء أكثر من نافذة استخدام مفتوحة في الوقت ذاته، وإجراء العمليات المختلفة ضمن تلك النوافذ المتعددة. مزايا المنتج - إمكانية تعريف عدد غير محدّد من أنواع المجوهرات والمعادن الملخص سيتمكن مستثمروا البرنامج من تعريف كافة أنواع المجوهرات والمعادن والأحجار الكريمة التي يتعاملون بها من خلال نوافذ بسيطة وسهلة الاستخدام. الوصف يوفر البرنامج لمستخدميه عدداً من البطاقات بسيطة الاستخدام تساعد المستثمرين على تعريف كافة أنواع الأحجار والمعادن والمجوهرات التي يتعاملون بها. فباستخدام بطاقة المادة سيتمكنون من تعريف المواد الأولية والمواد الجاهزة (نواتج التصنيع) وتصنيفها إلى مجموعات رئيسية وفرعية. وتمكّن هذه البطاقة المستخدمين من الاحتفاظ بالمعلومات الضرورية حول كل قطعة من حيث: الوحدة، والعيار، وأجرة التصنيع، والأحجار التي تتضمنها القطعة... لتتم معالجة هذه المعلومات بصورة آلية عند التعامل بهذه القطعة (أي عند شرائها أو بيعها أو استلامها أو تسليمها، سيظهر مباشرة بعد تدوين اسم أو رمز القطعة عيارها وسعر التصنيع الخاص بها، بالإضافة إلى احتساب آلي لسعر الذهب بالاعتماد على العيار والوزن). أما بطاقتي المعدن والأحجار فقد تم إعدادها لتعريف عدد غير محدود من المعادن (نحاس أحمر ، كادميوم، فضة....) والأحجار الكريمة (ألماس، عقيق، فيروز، فانو....إلخ) مع حفظ وحداتها وأسعارها وعدد القطع بالوحدة المحدّدة وإرفاق صورة معينة لكل حجر مع بطاقته (مثال: إذا كان أحد الأحجار يتم التعامل معه عادة بـ "10 غرامات" فكم حجراً - أو قطعة – في هذه الغرامات العشر). - ضبط لحركة المجوهرات والمعادن والأحجار من وإلى المستودعات الملخص تنظيم عمليات تسليم واستلام المجوهرات والمعادن من خلال مذكرات التسليم والاستلام وفواتير المبيعات والمرتجعات والمشتريات. مما يعني مراقبة دقيقة للمخزون وللصندوق. الوصف يزّود البرنامج مستثمريه بالأدوات اللازمة لضبط حركة المخازن. حيث يجري تسجيل تفاصيل كل ما يتم إخراجه أو إدخاله إلى المستودعات، بدءاً بتاريخ العملية، مروراً بالشخص المستلم (أو المسلّم) والمستودع الذي أدخلت أو أخرجت منه القطع، وصولاً إلى أوزان أو كميات القطع وأجور التصنيع. ويقوم البرنامج بمعالجة آلية لأسعار القطع التي تتكون من الذهب، حيث يحتسب سعر القطعة بالاعتماد على سعر الذهب المحفوظ في تاريخ العملية وعلى عيار القطعة ووزنها، مما يكفل عدم وجود أي تلاعب أو أخطاء عند جرد المستودعات. - إمكانية تصميم نشرات لصور للمجوهرات الملخص يوفر البرنامج لمستثمريه إمكانية تصميم وطباعة نشرات معينة لصور المجوهرات، من خلال نافذة بسيطة وسهلة الاستخدام. تتضمن هذه النافذة عدداً من الصفحات التي تتيح للمستخدم تصميم نشرة معينة بصورة واحدة أو صورتين أو أربع صور أو ثماني صور أو ستة عشرة صورة. وتم تزويد هذه النافذة بعدد من الخيارات التي تسمح بضبط وضع الصورة وحجمها، ومعاينتها قبل الطباعة. - إمكانية إرفاق صورة كل قطعة من المجوهرات ببطاقتها. الملخص ستكون عملية الاحتفاظ بصور المجوهرات والأحجار عملية سهلة. إذ أن البطاقات التي يتم من خلالها تعريف الأحجار والمجوهرات زوّدت بخانة تمكّن المستخدم من تحديد الملف الذي يحتوي صورة القطعة. وبإظهار نافذة "الصورة" سيقوم البرنامج مباشرة بعرض صورة القطعة عند تحديدها ضمن الفاتورة أو في أي مكان آخر من البرنامج. - إمكانيات هائلة لتصميم وطباعة الفواتير الملخص يوفر البرنامج قالباً جاهزاً لبطاقة الفواتير، كما يتيح للمستخدم إمكانية تصميم قالب لطباعة الفواتير من خلال نافذة مريحة وسهلة الاستخدام تحتوي على الكثير من أدوات التنسيق. مما يمكّن المستخدم من تحديد المعلومات التي يرغب بطباعتها، بالإضافة إلى الشكل النهائي للفاتورة مع إمكانية طباعة شعار المركز مع الفاتورة. ويمكن فتح نافذة تصميم الطباعة بالنقر على زر "طباعة" مع إبقاء مفتاح Ctrl مضغوطاً. إمكانية تصميم وطباعة لصاقات وأشرطة باركود للمواد الملخص يوفر البرنامج لمستثمريه قالباً جاهزاً لطباعة لصاقات المجوهرات، كما يوفر لهم الفرصة لتصميم أكثر من قالب لطباعة اللصاقات من خلال نافذة مجهزة بالكثير من أدوات التنسيق التي تساعد المستخدم على تصميم اللصاقة بالشكل الأنسب. ويمكن للصاقة أن تعرض معلومات مستخلصة من بطاقة المادة (مثل السعر أو الاسم أو اللون) أو نصاً ما (مثل: اسم الشركة وعنوانها....)، أو أن تتضمن صورة لتلك المادة أو أن تتضمن اللصاقة شريط باركود للمادة. مع إمكانية طباعة شعار المركز – أو الورشة – على اللصاقة. - يناسب كافة أنواع الأعمال وبكافة الأحجام الملخص البرنامج مصمّم للورشات ومتاجر بيع المجوهرات الصغيرة والكبيرة ولمختلف أوجه العمل: لتجار الجملة والمفرق والمصنعين ولأصحاب الودائع. - حفظ طلبات الشراء أو البيع الملخص يوفر البرنامج للمستخدمين إمكانية حفظ طلبات شراء أو بيع المواد، من خلال نوافذ بسيطة وسهلة الاستخدام. الوصف يوفر البرنامج لمستثمريه الفرصة لحفظ طلبات بالمواد اللازمة والتي لا تتوفر حالياً بالمستودعات، مع إمكانية تحرير طلبات شراء مرتبطة بأحد الزبائن أو الورشات وتحديد طريقة الدفع والمستودع الذي سيتم طلب هذه المواد منه أو ستدخل المواد إليه بالإضافة إلى إرفاق أي ملاحظات حول الطلب، كل ذلك من خلال الاستفادة من نافذة أنماط الفواتير. إذ يمكن للمستخدم تعريف نمط معين لفاتورة الطلبات بحيث لا ترحل للمستودعات ولا تولد قيوداً، وبالتالي ستكون مجرد سجل تدوّن فيه المواد المطلوبة. وسيتمكن الموظف المختص فيما بعد من مراجعة وتدقيق كافة الطلبات وطباعة لائحة بالمواد المطلوبة -من خلال تقرير "حركة مادة" بتحديد فاتورة الطلب من بين أنماط الفواتير الأخرى. - دعم لتعدد المستودعات الملخص يدعم البرنامج تعدد المستودعات في المركز الواحد، كما يدعم وجود مستودعات فرعية. ويقوم بتنظيم عمليات تسليم واستلام المواد وتصنيفها ضمن كل مستودع من المستودعات وتسجيل إخراجات المواد بالاعتماد على مذكرات الاستلام والتسليم وفواتير الإدخال والإخراج المحرّرة. بحيث يتم معرفة المسؤول عن عملية استلام أو تسليم القطع والمستودع الذي سحبت منه (أو أدخلت إليه) والتاريخ وباقي تفاصيل العملية (المواد، أوزانها، كمياتها، أسعارها...إلخ). بحيث تتمكن الإدارة - أو الشخص ذو الصلاحية – من الحصول على كشف بجرد أي مستودع من المستودعات، وفي أي وقت من الأوقات، من برنامج محاسبة الذهب مباشرة، أو من برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات والمرتبط بشكل مباشر مع برنامج محاسبة الذهب، مع دراسة حركة المواد ضمن أي مستودع: أي الإدخالات والإخراجات والمشتريات... أو المبيعات المباشرة اليومية أو التي حرّرت خلال فترة زمنية معيّنة. -تسعير آلي للفواتير وفصل أجور الصياغة الملخص عند إجراء عمليات تسليم أو استلام أو بيع أو شراء المجوهرات، سيقوم البرنامج باحتساب سعر القطعة بصورة آلية بالاعتماد على ما تم حفظه في بطاقة المادة (من عيار ومعدن)، وسيظهر إلى جوار القطعة أجر الصياغة -والمحفوظ في بطاقتها –بشكل منفصل عن السعر، مما يسهل على المستثمرين إجراء عمليات تسليم واستلام المواد إلى الورشات ملاحظة (أحتاج إلى تبرير لهذه الميزة.... الرجاء إعلامي ما فائدة فصل أجر الصياغة عن السعر) - سهولة وضع ومتابعة خطط التصنيع ومراقبة الهدر الملخص يتوفر في البرنامج قسم خاص بالورشة، يساعد المستخدمين على إدارة وأتمتة كافة العمليات التي تجري ضمن تلك الورشات: من تسليم للمواد الأولية واستلام للمواد نصف المصنعة أو الجاهزة مع تدوين أي هدر في المواد الداخلة في عملية التصنيع. الوصف تم تخصيص جزء من البرنامج لإدارة وأتمتة أعمال الورشة، وهو يتضمن عدداً من النوافذ البسيطة التي تساعد على وضع خطط التصنيع وحفظ مذكرات تسليم واستلام المواد من وإلى الورشات، مع ضبط الهدر الناتج عن عملية التصنيع. وسيتمكن المستخدمون من تحديد تاريخ البدء بعملية التصنيع وإرفاق أي ملاحظات حول العملية، مع تحرير مذكرات تسليم أو استلام بالمواد - والضرورية لإجراء عملية التصنيع - لورشة واحدة أو لأكثر من ورشة. وستساعد هذه المذكرات على معرفة الورشة التي تم تسليم المواد إليها والشخص المسؤول (أو المشرف) على عملية التسليم، مع تفاصيل ما تم تسليمه: المواد الأولية (أو الجاهزة) التي سلمت مع عيارها ووزنها وكميتها، والأحجار التي استهلكت في العملية. وبما أن عمليات التصنيع ستجري على مواد ثمينة جداً كالذهب والفضة، فإن أهم ما تتميز به هذه المذكرات هي إمكانية وضع نسبة أو قيمة الهدر (الخياس) المتوقع حصوله نتيجة لعملية التصنيع ضمن الورشة المحدّدة. وبالتالي، فعند تحرير مذكرات الاستلام، ستجري مقارنة الوزن المستلم بالوزن الذي تم تسليمه، وإظهار قيمة الهدر الفعلي – مع أخذ عيار الذهب بعين الاعتبار. وقد تم تزويد البرنامج بتقرير يساعد كثيراً في دراسة عمليات التصنيع المطبقة خلال فترة زمنية معيّنة أو ضمن ورشة معيّنة أو لمعدن معيّن، والتعرف على الورشات الأكثر هدراً من غيرها. - إمكانية حفظ أكثر من نموذج لتخفيف عيار الذهب، مع الحساب الآلي لنواتج عملية رفع عيار الذهب الملخص ستتوفر للمستثمرين فرصة حفظ أكثر من نموذج لتخفيف عيار الذهب للعودة إليها لاحقاً واحتساب أوزان وكميات المواد المضافة. مع توفر معالجة آلية لعملية رفع عيار الذهب. الوصف يمنح البرنامج مستثمريه فرصة حفظ أكثر من نموذج لتخفيف عيار الذهب للتمكّن من العودة إلى ذلك النموذج لاحقاً واحتساب أوزان وكميات المواد المضافة (الوسيطة) اللازمة لإجراء عملية التخفيف. وهذا من خلال نافذة سهلة تمكّن المستخدم من تدوين سهم الذهب قبل وبعد التخفيف والمواد اللازمة لإجراء هذه العملية. وسيتمكن المستخدمون لاحقاً من العودة إلى ذلك النموذج وتدوين وزن الذهب المراد تحويله ليقوم البرنامج بشكل آلي باحتساب وزنه بعد التحويل ووزن المواد المضافة وكمياتها. كذلك يقدم البرنامج للمستخدمين نافذة يمكن من خلالها الحصول على معالجة آلية لعملية رفع الذهب. حيث يمكن تدوين وزن وسهم الذهب قبل الرفع، وسهم المعادن التي ستستخدم لرفع الذهب بالإضافة إلى سهم الذهب المراد رفعه إليه، وسيعمل البرنامج على احتساب وزن معدن الرفع ووزن الذهب بعد الرفع وكمية الشوائب آلياً. - تقارير متنوعة لدراسة المخزون وحركة المستودعات الملخص يقدم البرنامج عدداً من التقارير التي تخدم الإدارة في دراسة ومراقبة حركة المواد ضمن المستودعات. وقد تم تزويد هذه التقارير بعدد من الخيارات لأغراض التخصيص. الوصف يقدم البرنامج عددا ًمن التقارير التي تخدم الإدارة في دراسة ومراقبة حركة المواد من وإلى المستودعات. وهي تقارير بسيطة مزوّدة بعدد من الخيارات التي تتيح للمستخدمين تخصيصها بالشكل الذي يخدم غرضهم. ويوفر البرنامج للمستخدمين إمكانية طباعة هذه التقارير مع تنسيق الشكل المطبوع لها أو تصميم قالب خاص بكل تقرير على حدة لاستخدامه عند طباعة ذلك التقرير. نذكر من هذه التقارير: -تقرير حركة المادة وهو تقرير تفصيلي يعرض كافة عمليات الإدخال والإخراج التي تمت خلال فترة زمنية معيّنة. ويمكن تخصيص هذا التقرير لدراسة المبيعات أو المشتريات أو عمليات التسليم والاستلام الخاصة بأحد المستودعات أو أحد الزبائن؛ أو لدراسة حركة إحدى المواد أو المعادن أو إحدى مجموعات المواد خلال فترة زمنية معيّنة. -تقرير حركة الأحجار وهو تقرير مخصّص لدراسة ما تم إدخاله أو إخراجه من أحجار إلى/من المستودعات خلال فترة زمنية معيّنة. ويتوفر مع التقرير عدد من الخيارات التي تتيح تخصيصه لعرض حركة الأحجار من مستودع معيّن أو لصالح زبون أو ورشة معيّنة أو لحساب معيّن. -تقرير حركة إجمالي المواد ويساعد هذا التقرير الإدارة على دراسة ما تم إدخاله وإخراجه من معادن إلى المستودعات -أو دراسة ما تم إدخاله وإخراجه من مجوهرات من أحد المعادن خلال فترة زمنية معيّنة. كذلك، فإن هذا التقرير مزوّد بعدد من الخيارات التي تتيح تخصيصه لدراسة ما أدخل أو أخرج بفواتير المبيعات أو المشتريات أو بمذكرات التسليم والاستلام، أو من مستودع معيّن أو لصالح زبون معيّن. - يمكن من خلال هذا التقرير معرفة المجوهرات الأكثر مبيعاً أو شراءاً أو الأكثر طلباً أو الأكثر تداولاً بين الورشات (أو المستودعات). وكما هو حال باقي التقارير – فإن هذا التقرير مزوّد بعدد من الخيارات التي تمكّن المستخدم من تخصيصه لدراسة حركة مجوهرات من معدن معيّن، أو لمعرفة المجوهرات الأكثر حركة من بين مجموعة معيّنة، أو بالنسبة لأحد المستودعات أو الأكثر مبيعاً (أو شراءاً) لأحد الزبائن.... -تقرير المواد الأكثر حركة وهو تقرير يأتي بنافذة بسيطة يعرض مخزون المواد في المستودعات خلال فترة زمنية معيّنة كماً ووزناً. ويمكن تخصيصه لعرض المواد الموجودة في أحد المستودعات، أو من معدن معيّن (كمعرفة المجوهرات الموجودة والمصنعة من الفضة فقط) أو لمعرفة الكمية الموجودة في المستودعات من مادة معيّنة. -تقارير متعددة لمتابعة الزبائن الملخص يتوفر في البرنامج تقريرين يساعدان على الحصول على كشف بالفواتير المحرّرة للزبان أو تعقب حركات البيع والشراء (أو الاستلام والتسليم) التي أجريت لزبون معيّن – أو لكافة الزبائن - أو معرفة أرصدة الزبائن لتاريخ معيّن. وتمتاز هذه التقارير ببساطتها ووجود عدد من الخيارات التي تتيح للمستخدمين تخصيصها لعرض معلومات معيّنة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على نسخة مطبوعة من كشف حساب الزبون. الوصف يقدم البرنامج لمستثمريه تقريرين فعّالين يساعدان على دراسة حركة الزبائن، ويمتاز هذان التقريران بالوضوح والبساطة في عرض البيانات، مع إمكانية تخصيصهما لعرض معلومات خاصة بأحد الزبائن أو عرض معلومات حول حركة الزبائن خلال فترة معيّنة. هذان التقريران هما: -تقرير كشف حساب زبون ويزوّد هذا التقرير المستخدمين بكشف تفصيلي أو إجمالي للفواتير ومذكرات التسليم أو الاستلام المحرّرة لزبون معيّن خلال فترة زمنية معيّنة. كما يبين هذا التقرير إجمالي الوزن الذي تم تسليمه أو استلامه من الزبون من كل معدن من المعادن. ويمكن أن يتم تخصيصه لعرض قيم الذهب التي تم تسليمها أو استلامها من الزبون، أو للحصول على كشف حساب أحد الزبائن مع تحديد نمط معيّن من الفواتير أو المذكرات لمعرفة ما تم تحريره منها. وسيكون بمقدور المستخدم الحصول على نسخة مطبوعة من كشف الحساب، مع إجراء أي تعديلات على الشكل المطبوع (قالب الطباعة). - تقرير أرصدة الزبائن ويعرض هذا التقرير أرصدة الزبائن كافة (أو أحدها) خلال فترة زمنية معيّنة من حيث الذمم المدينة والدائنة لهم وأوزان المعادن المدينة (التي استلموها) والدائنة (التي استلمت منهم) خلال الفترة المحدّدة. -التمكن من حفظ ومراجعة سجل بمواعيد الزبائن الملخص يزوّد البرنامج المستخدمين بنافذة بسيطة تمكّنهم من حفظ مذكّرة بمواعيد استحقاق دفعات الزبائن. وستعرض هذه النافذة أسماء الزبائن والموردين وذممهم (أو الديون التي للموردين على المستخدم) وأوزان الذهب التي سلمت لهم (أو استلمت منهم)، وسيتمكن المستخدم من تحديد اليوم و/أو التاريخ الذي يتوقع فيه الحصول على دفعة من ذلك الزبون (أو الذي سيتوجب فيه أن يسدد جزءاً من الدين). وجُهزت هذه النافذة بأدوات بسيطة تساعد المستخدم على البحث عن زبون معيّن أو استعراض المواعيد التي تقع في يوم أو تاريخ محدّد.