النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة مدير الانتاج
- June 17, 2026
محاسبة الإنتاج القسري (المترابط) COUPLINGPRODUCTION
محاسبة الإنتاج القسري(المترابط) COUPLINGPRODUCTION يتميّز الإنتاج القسريّ (أو المترابط أو المقطور) بأنه خلال عملية تصنيع منتج معين تنتج بشكل قسريّ منتجات أخرى بآن ٍ واحد وباستعمال نفس أسلوب التصنيع ونفس المواد الأولية. فمثلاً خلال عملية تصنيع الغاز من الفحم الحجري تحصل المنشأة الصانعة لجانب المنتج المراد تصنيعه (غاز) وبنفس الوقت وانطلاقاً من المادة الأولية فحم حجري على فحم الكوك وعلى الزفت وعلى الأمونياك (النشادر) وعلى البترول. مثال آخر: في أفران تعدين المعادن ينتج من المواد الأولية ( فلزّ ) بنفس الوقت الحديد والغاز وشوائب الحديد. في معامل تكرير النفط يصنّع البنزين والزيت المعدني والغاز ومواد أخرى من نفس المادة الأولية النفط الخام وبنفس الوقت. هذا الترابط القسريّ في الإنتاج يجعل جميع التكاليف تكاليف مشتركة ومن المستحيل تحميلها للمنتجات المترابطة وفقاً لمبدأ السببية. لحل مشكلة توزيع التكاليف على المنتجات القسرية طوّرت في الحياة العملية طرق عديدة كلها تعطي نتائج تقريبيّة نذكر منها · طريقة توزيع تكاليف المنتجات القسريّة وفقاً لمبدأ الإستطاعة الريعية . · طريقة توزيع تكاليف المنتجات القسريّة وفقا لنسبة الكميات المنتجة. · طريقة توزيع تكاليف المنتجات القسريّة وفقاً لأرقام التكافؤ.
المحاسبة المالية
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- June 17, 2026
أسس إثبات المصروفات والايرادات
أسس إثبات المصروفات والايرادات الأساس الأول : الأساس النقدى الأساس الثانى : أساس الاستحقاق وطبقا للأساس النقدى فإن : كل ما يتم انفاقه خلال السنة يعتبر مصروفا ويحمل على السنة المالية ، وكل ما يتم تحصيلة خلال السنة يعتبر إيرادا للسنة المالية ، ويتناسب هذا الاساس مع المنشآت الخدمية مثل عيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمهندسين الاستشاريين ....الخ وطبقا لأساس الاستحقاق فإن : يتم تحميل السنة المالية بما تم تحقيقه فيها من إيرادات سواء تم تحصيلها أو لم يتم تحصيلها وكذلك يتم تحميلها بما يخصها من مصروفات سواء تم سدادهاأو لم يتم سدادها ، ويتناسب هذا الأساس مع المنشآت الصناعية والمنشآت التجارية ولا يوجد ما يمنع من تطبيقه فى المنشآت الخدمية ويعتبر أساس الاستحقاق هو الاساس المعمول به فى معظم المنشآت وذلك لتحقيق العدالة فى مقابلة إيرادات كل سنه مالية بمصروفاتها وبنــــــــــــــاءاً علي هذا الاساس يتم استخدام الحسابات التالية ، كحسابات وسيطه : حـ / مصروفات مدفوعة مقدماً و حـ / ايرادات مستحقة تعتبران من الاصول المتداولة تظهر في الميزانيه العموميه في جانب الاصول المتداوله وطبيعتهما الاساسية مدينه . وكذلك ؛ حـ / مصروفات مستحقة و حـ / ايرادات مستلمة مقدماً . تعتبران من الخصوم المتداولة تظهر في الميزانيه العموميه في جانب الخصوم المتداوله وطبيعتهما الاساسية دائنة . وهذه الحسابات الاربعة أحد حسابات التسويات الجردية ( تسوية المصروفات والإيرادات ) فى نهاية الفترة المحاسبية . * يتم فتح حساب الدائنون ( غير حـ / الموردين ) لأى دائنية تنشأ لا ترتبط بالنشاط الرئيسى للمشروع مثل شراء الأصول الثابتة بأنواعها منقول
جديد
- بواسطة الادمن
- June 17, 2026
أخلاقيات الأعمال وأثرها في تفعيل محاسبة المسؤولية
أخلاقيات الأعمال وأثرها في تفعيل محاسبة المسؤولية بحث مقدم الى المؤتمر الدولي السنوي السادس لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – جامعة الزيتونة الأردنية حول أخلاقيات الأعمال للفترة 17 – 20 نيسان 2006 من قبل علي إبراهيم حسين الكسب د. ناظم حسن رشيد كلية الإدارة والاقتصاد كلية الإدارة والاقتصاد جامعة تكريت جامعة الموصل أخلاقيات الأعمال وأثرها في تفعيل محاسبة المسؤولية مقدمــــــــــــة برزت محاسبة المسؤولية كنظام فرعي من نظام المحاسبة الإدارية بهدف توفير معلومات محاسبية بصورة تقارير أداء تعمل على رقابة عمل المسؤولين في الأقسام والإدارات وبتقييم أدائهم ضمن إطار المولية المكلفين بها والنابعة من الصلاحيات الممنوحة من قبل الإدارة العليا. وانطلاقاً من ان الصلاحيات تولد المسؤولية فإن الرقابة وتقييم الاداء ستكون محصورة ضمن حدود التفويضات الممنوحة أي ضمن القرارات الممكن اتخاذها في كل مستوى إداري وبما ان اعداد تقارير الاداء تتم من قبل انسان وتهدف لقياس اداء انان آخر لذا فهناك عدة عناصر وسلوكات تتحكم في كيفية وفاعلية هذه التقارير ومن هذه السلوكيات أخلاقيات العمل التي تحكم عمل المحاسب الإداري عند اعداد الاداء والتي تحدد منعين هما أخلاقيات أعمال مهنية تحكم بمبادئ وقواعد محاسبية وقانونية كالموضوعية والموثوقية والحياد والتوقيت المناسب التي يجب ان تتوفر في المعلومات المحاسبية والاخلاقيات أعمال ذاتية تحكم بمبادئ واعتقاد ديني وعرفي نابع من عوامل شخصية تتعلق بالبيئة والمجتمع تتأطر ضمن مفاهيم العدالة والاحساس بالمسؤولية والايمان والاخلاص ومراعاة الاخرين، لكن هذا لايمنع من وجود تضارب بين أخلاقيات الأعمال المهنية والذاتية فهناك أعمال قانونية ولكنها ليست أخلاقية وهناك أعمال أخلاقية ولكنها غير قانونية وبالرغم من ذلك فإن أخلاقيات الأعمال ضمن اطار شخصي ومهني للمحا تكون مهمة وضرورية كدافع يحفز تحقيق هدف محاسبة المسؤولية من خلال رفع جودة وموثوقية وعدالة المعلومات المحاسبية التي تتضمنها تقارير الاداء. أهمية الحث : تنبع أهمية البحث من الدور الكبير الذي تلعبه الأخلاق بصورة عامة وأخلاقيات الأعمال بصورة خاصة في دعم كفاءة وفاعلية العمل المحاسبي في منشأة الأعمال وبالاخص على تقارير الاداء التي في ضوئها يتم قياس اداء المديرين في الاقسام والفروع في المنشأة . مشكلة البحث : عدم الاهتمام الكافي بأخلاقيات الأعمال والمفترض ان يتحلى بها المحاسب والزامه بذلك وتوضيح وتوعية والترغيب بهذه الأخلاق وذلك لما لها من انعكاسات في رفع جودة المعلومات المحاسبية وبالتالي اثارها على القرارات الإدارية المتخذة فرضية البحث : إن الترغيب بأخلاقيات الأعمال من خلال اسلوب الثواب والعقاب ومن خلال التوعية والايضاح ووضع قواعد لهذه المبادئ لدى المحاسب يعمل على تفعيل دور محاسبة المسؤولية في الرقابة والتقييم. هدف البحث : يهدف البحث الى اظهار توضيح أخلاقيات الأعمال بصورة عامة والدور الذي تلعبه هذه الأخلاقيات في تفعيل محاسبة المحاسبية اذا ما تمثلت في المحاسب الإداري المعد لتقارير الاداء. منهج البحث : اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي في صياغة البحث وذلك بالرجوع الى الكتب العلمية ذات العلاقة بموضوع البحث. خطة البحث : من أجل تحقيق هدف البحث وفر ضياته تم تقسيم البحث الى ثلاثة مباحث هي : أولا- محاسبة المسؤولية والاوجه السلوكية المحددة لها. ثانياً- أخلاقيات الأعمال وتحديد المسؤوليات للمحاسب. ثالثاً- تفعيل دور محاسبة المسؤولية من خلال أخلاقيات الأعمال. أولاً- محاسبة المسؤولية والاوجه السلوكية المحددة لها : مفهوم محاسبة المسؤولية مع اتساع وكبر حجم المشروعات لايستطيع رئيس مجلس ادارة المنشأة او مديرها العام اتخاذ جميع القرارات الإدارية الضرورية لادراتهم وعلى ذلك فيجب قدر من اللامركزية عن طريق تفويض السلطات للمستويات الإدارية الادنى وتحديد مسؤولياتهم، ويعتبر كل مدير في هذه الحالة مسؤولاً عن اداء قسمه او ادارته او مركز مسئوليته وفي نفس الوقت يكون له الحريةفي اتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بالسم او الادارة المسؤول عنها (عبد الرحيم وآخرون، 1990: 599). ومن هنا نشأت محاسبة المسؤولية كأسلوب يهدف الى الرقابة وتقييم الاداء عن طريق تحديد مسؤولية العالمين في الوحدة الاقتصادية بمستوياتهم الإدارية المختلفة عن الاداء الفعلي وما ترتب عليه من نتائج مفضلة وغير مفضلة قياساً بالاداء المخطط. (الحارس، 2004: 423). وهناك عدة تعاريف لمحاسبة المسؤولية فقد عرف على انها تعتمد على فرضية اساسية هي ان الافراد يجب ان يكونوا مستعدين للمحاسبة والمسائلة عن ادائهم فضلاً عن اداء مرؤسيهم ومن هنا فإن محاسبة المسؤولية تتطلب ضرورة ربط المعايير والفعاليات بالمسؤوليات كي يمكن اداء تقارير المحاسبة وتقييم الاداء لهذه المسؤوليات كل على حدى (هيتجر وما تولتش، 2000: 456). وعرفت بأنها ذلك النظام الذي يتعرف على مختلف مراكز اتخاذ القرارات عنها الامر الذي يحقق ربط الرقابة المحاسبية بالهيكل التنظيمي ويقوم بتقييم اداء المسؤولين عن تلك المراكز التي تسمى مراكز المسؤولية استناداً على العوامل الخاضعة لرقابتهم. (عبد اللطيف، 2004: 358) وتعرف ايضاً على انها العمليات الإدارية الخاضعة بتوفير المعلومات التي تساعد على رقابة العمليات وتقييم الاداء. (حسين، 2000: 132). ومن التعاريف السابقة يمكن تعريف محاسبة المسؤولية بأنها نظام يعمل على توفير المعلومات المحاسبية الخاصة باداء المديرين في الاقسام من خلال تقارير الاداء بالاعتماد على مقارنة الاداء الفعلي مع المخطط للوصول الى الانحرافات (سلبية او ايجابية) وربطها مع الشخص المسؤول في المنشأة. أهداف محاسبة المسؤولية : ان تحقيق الرقابة على عناصر التكاليف والايرادات او الاصول او الخصوم يعتبر مفهوماً تقليدياً للرقابة لأن السبب الرئيسي في تحقيق الاهداف المبتغاة من تلك العناصر هو العنصر الانساني الذي يعتبر المحرك الاساسي لتلك العناصر ولذلك فمن المنطقي ان تتولى محاسبة المسؤولية رقابة السب في حدوث الشيء وليس النتيجة النهائية نفسه. (باسيلي، 2001: 318). وتتمثل اهداف محاسبة المسؤولية في النقاط التالية : (صالح، 2000 : 451-452). مقومات محاسبة المسؤولية : لتطبيق اسلوب محاسبة المسؤولية يشترط توفر التالي (الحارس، 2004: 425): أ- تحديد نطاق السلطة والمسؤولية بشكل واضح ومحدد . ب- تحديد معدلات الاداء مقدماً. جـ- تدريب المديرين على استخدام نتائج التقارير . د- وجوب كون التقارير بين ايدي المديرين في الوقت المناسب . هـ- تناسب محتويات تقارير هذا الاسلوب مع سلطة ومستويات المديرين. و- ضرورة ان تتضمن التقارير الجوانب التي يجب ان ينتبه اليها المديرين. وبناءً على ما تقدم فإن اسلوب محاسبة المسؤولية يشتمل على مقدمات محاسبية وإدارية وتنظيمية وسلوكية مشتركة وان نجاح هذا الاسوب يستلزم ايجاد تكامل بين هذه المقومات في تطبيق واحد. (هاشم، 1988: 230) ويعتمد ذلك على مقومات ثلاثة رئيسية هي: 1- تحديد مراكز المسؤولية بوضوح : من المقومات الاساسية التي يرتكز عليها نظام محاسبة المسؤولية تقسيم المنشأة الى مراكز مسؤولية يكون كل مركز منها تحت مسؤولية شخص مسؤول. أي تقسيم الوحدة الاقتصادية الى مراكز مسؤولية، ويقصد بمركز المسؤولية أي وحدة تنظيمية يرأسها شخص مسؤول عن نشاط هذه الوحدة (صاح، 2000: 452)، وتقسم مراكز المسؤولية الى ثلاثة انواع : أ- مراكز كلفة : مركز الكلفة هو دائرة نشاط يكون مديرها مسؤولاً أساساً عما يحدث بها من تكاليف فقط ويكون هدفه تخفيض التكلفة الى ادنى حدد ممكن، اما الايرادات ورأس المال المستثمر فلا يدخل في نطاق مسؤوليته ومساءلته، (كحالة وحنان، 1997: 418) أي تتحدد مسؤوليته فقط في جانب التكاليف التي يمكن ان يؤثر عليها بقراراته. ب- مراكز ربحية : مركز الربحية هو وحدة تنظيمية تمتد فيها مسؤولية المسؤول لتغطي جانبي الايرادات والتكاليف وهكذا يمكن النظر الى مركز الربحية كوحدة اقتصادية يمكن قياس نتائج أعمالها. (زامل، 2000: 515) ، وبهذا يمكن ان تكون صافي الربح او الخسارة كمؤشر للحكم على كفاءة وفاعلية الاداء هذا بتواجد الصلاحية بتعظيم الارباح لذا فمراكز الربحية اكثر شمولاً من مراكز الكلفة. جـ- مراكز الاستثمار : مركز الاستثمار هو دائرة نشاط يكون مديرها مسؤول اساساً عما يحققه من ايرادات ويسببه من تكاليف فضلاً عن مراعاة ما تم استثماره من موارد واصول في مركز المسؤولية. لذلك يعد مركز الاستثمار تطويراً لمركز الربحية . (كحالة وحنان، 1997: 420)، ويلاحظ هنا ان مركز الاستثمار هو اوسع مع مركز الربحية، لاضافة رأس المال المستثمر كعنصر اضافي يتم تتبعه لتقييم اداء القسم لذا فإن تقييم الاداء يكون اكثر دقة في مراكز الاستثمار. 2- تحديد معايير الاداء يعتمد نظام محاسبة المسؤولية في تقييم الاداء بمراكز المسؤولية على مقارنة الاداء الفعلي بمعيار معين بالنسبة لكل من التكاليف والايرادات وتعتبر معايير الاداء اداوت قياس ذات مواصفات محددة لا تخرج من كونها مؤشرات للحكم على كفاءة وفاعلية نتائج تنفيذ النشاط المنشأة، (صالح، 2000: 453) لذا يجب الاخذ بنظر الاعتبار عند تحديد المعايير الامور التالية : (الحارس، 2004: 428-429). أ- اختيار المعايير التي تعبر اصدق تعبير ممكن عن مستوى الاداء لمراكز المسؤولية. ب- مراعاة الواقعية عند اختيار المستوى الذي يوضع فيه المعيار. جـ- ان تكون المعايير دقيقة ومفهومة من قبل جميع المسؤولين. د- ان تكون المعايير شاملة لجوانب الاداء المختلفة. هـ- ان يوضح المعيار ما يجب ان يكون عليه الاداء بموضوعية علماً ان مؤشرات الاداء في المراكز الثلاثة السابقة هي : (كحالة وحنان، 1997: 422). أ- مركز الكلفة : يعتمد مؤشر التكاليف مع التركيز على التكاليف الخاضعة لرقابة مدير المركز والتي تتأثر بقراراته. ب- مركز الربحية : يعتمد مؤشر صافي الربح (*). جـ- مركز الاستثمار : يعتمد مؤشر معدل العائد على الاستثمار الذي ينتج عن قيمة الربح على رأس المال المستثمر، ومؤشر الربح المتبقي الناجم عن تخفيض كلفة رأس المال المستثمر (رأس المال المستثمر × العائد المرغوب به) من الربح. 3- تصميم النظام المحاسبي لمراكز المسؤولية: عند اتباع اسلوب محاسبة المسؤولية تصبح مراكز المسؤولية في الوحدة الاقتصادي نقطة البداية في تصميم النظام المحاسبي وتجميع البيانات المحاسبية ويتم تبويب وترميز الحسابات على هذا الاساس، (الحارس، 2004: 429). تقارير الاداء تمثل تقارير الاداء التي يوفرها نظام محاسبة المسؤولية وسيلة الاتصال بين مختلف مراكز المسؤولية في سياق الهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية وتستخدم بصفة اساسية للاغراض الإدارية الداخلية بهدف تقييم اداء المسؤولية عن مختلف مراكز المسؤولية سواء كانت كلفة او ربحية او استثمار حيث يتم اعداد تلك التقارير ورفعها الى المستويات الإدارية الاعلى من خلال نظام تقارير المسؤولية. (عبد اللطيف، 2004: 359). وتتضمن تقارير الاداء ملخصات بنتائج الاقسام وتحليل للاتجاهات التي تساعد المستويات الإدارية في الرقابة وتقييم الاداء. فضلاً عن احتوائها على قياس او مقارنة العناصر الفردية تحت رقابة الاشخاص المسؤولين. (صالح، 2000: 454) ومما تجدر الاشارة اليه لا يمكن القول ان هناك مجموعة مثلى للتقارير تناسب جميع المنشآت فهناك تقارير تصلح لقياس الاداء في منشأة معينة قد لا تصلح في قياس الاداء في منشأة اخرى فضلاً عن ان هناك مجموعة من المبادئ يجب مراعاتها في اعداد تقارير كالسهولة والوضوح والتوقيت المناسب، والثبات في صيغة التقرير ، مناسبة التقارير لكل من المستوى الإداري المقدم له ولنطاق المسؤولية فضلاً عن استبعاد التكاليف غير الخاضعة للرقابة من تقارير الاداء. الاوجه السلوكية ومحاسبة المسؤولية : لعملية تقييم الاداء اوجه سلوكية وذلك لان لقياس الاداء مباشر على انجاز الافراد داخل المشروعات، ويتم تغطية ردود الافعال المرغوبة على اعداد التقارير ادراك الافراد بصورة مسبقة لكيفية حساب مقاييس الاداء وكيفية توزيع المسؤولية عن التكاليف. (العربيد، 2003: 190) وبما ان الفرد (الانسان) هو جوهر محاسبة المسؤولية فهو الذ يستطيع اكتشاف الانحراف وتحديد الشخص المسؤول عنه وتحديد اسباب حدوثه، وبالتالي فإن محاسبة المسؤولية تهتم بالفرد المتسبب في الانحراف اكثر من اهتمامها بالعنصر الذي حدث فيه الانحراف. (الحارس، 2004: 424) ، وهذا يوضح جلاء مدى اهمية الجانب السلوكي للرقابة وتقييم الاداء الامر الذي ينعكس على تصرفات العاملين بالمنشأة كاهتمام الفنيين بالعوامل الهندسية والفنية عند اعداد المعايير، مع تجاهل الجوانب السلوكية يؤدي الى وجود فجوة كبيرة بين تلك المعايير كأسلوب فني وبين مواقع التنفيذ كاسلوب انساني وسلوكي. (زامل، 2000:523) لذا فإن درجة فاعلية محاسبة المسؤولية في الرقابة وتقييم الاداء وخاصة عند اعداد معايير التقييم تتأثر بدرجة كبيرة بالسلوك الانساني للعاملين المطبقين لهذه المعايير وقد توازي اهميتها الجانب الفني لهذا المعيار فالعامل قد يفقد الاهتمام بالعمل او فقدان الثقة بالنفس بسبب الضغوط غير المرغب فيها لتنفيذ معيار مفروض مما قد يؤدي الصدام بين المسؤولين او فقدان الثقة وسوء الفهم، لذ فإن نظام المشاركة في وضع المعيار او الاستشارة سيقضي على اغلب المشاكل المذكورة فضلاً عن الحوافز والمكافآت المعنوية والمادية تعمل على تطوير التوجه السلوكي للافراد داخل المنشأة لبذل جهد اكبر المعيار وبالتالي الاحساس بالمسؤولية تجاه هذا المعيار وتقبل تقييم الاداء والمسائلة المحاسبة عن تنفيذه. (*) يقصد بصافي الربح هنا صافي الربح الخاضع للمراقبة والناتج من تخفيض التكاليف المتغيرة والثابتة الخاضعة للرقابة في القسم من ايرادات القسم. ثانياً- أخلاقيات الأعمال وتحديد المسؤوليات للمحاسب مفهوم أخلاقيات الأعمال ان السلوك الانساني للمسلم محكوم بالقيم الأخلاقية الاسلامية التي تقوم على المسؤولية امام الله عز وجل مما يلزم مراعاة القيم الانسانية المرتبطة بهذا السلوك كالقناعة والصدق والامانة والوفاء والعدل. (قنطجي، 2004: 91) فالأخلاقيات حالة ذهنية وليست مجموعة من القواعد، وتعرف الأخلاق بأنها مبادئ تتعلق بخصائص مثل الامانة والنزاهة، والاعتمادية والمسؤولية وجوانب اخرى في السلوك القويم مقابل السلوك الخاطئ . (حماد، 2004، 162) وتعرف الأخلاق ايضاً على انها معايير للتصرف والسلوك التي نتوقع ان يتبعها الناس وتتعلق الأخلاق الشخصية بفعاليات الفرد اليومية. (الصباغ، 2002: 204) وتعد الاستقامة والقيم الأخلاقية منتجاً للمعايير الأخلاقية والسلوكية بالوحدة وكيف يمكن توصيلها والالتزام بها في الممارسة وتشمل تصرفات الادارة لازالة او تخفيض الحوافز والاغراءات التي تدفع الافراد الى ارتكاب تصرفات غير مستقيمة، غير قانونية او غير أخلاقية (لطفي، 2005: 5014) لذا فإن أخلاقيات الأعمال تتعلق بسلوكيات الافراد في نشاطاتهم العملية المختلفة وهذا يشمل طريقة تعاملهم مع زملائهم والزبائن واي شخص اخر يتعامل مع الوحدة الاقتصادية ، ويجد البعض صعوبة كبيرة في تحديد اين تبدأ الأخلاق الشخصية وأخلاقيات الأعمال، لان الأخلاق الشخصية تؤثر وتغطي على أخلاقيات الأعمال، ومن المهم ان نفرق بين السلوك الأخلاقي والسلوك القانوني فالأخلاق هي السلوك المتوقع مع الافراد، اما القوانين فتتعامل مع الافعال المطلوبة فهناك فعل قد يكون قانونياً ولكنه غير أخلاقي ، او أخلاقي ولكنه غير قانوني. (الصباغ، 2002: 204). فالسلوك الأخلاقي يتضمن اختيار التصرفات التي تكون سليمة ومناسبة وعادلة وقد كون سلوكاً سليما او خطأً، وربما يكون مناسباً او غير مناسب، كما ان القرارات التي تتخذها قد تكون عادلة او غير عادلة. ومع ان الافراد يختلفون دائماً في وجهات نظرهم حول معنى اصطلاحات القيم الأخلاقية فإن هناك مبدأ عام يعتبر اساساً لجميع الانظمة الأخلاقية وهو الاعتقاد بأن كل عضو في أي جماعة يتحمل بعض المسؤولية من اجل خير ورفاهية غيره من اعضاء الجماعة اذ ان رغبة الفرد في ان يضحي بمصلحته الذاتية من اجل رفاهة المجموعة تكون بمثابة قلب التصرف الأخلاقي. (ابو زيد ومرعي، 2004: 73)، اذن فأخلاقيات الأعمال تنحصر ضمن اطار سلوك الافراد داخل الوحدة الاقتصادية او في أي نشاط اخر تتمثل بالتعامل مع الاخرين من زملاء او زبائن او ادارة. مقومات السلوك الأخلاقي للمحاسب : يمكن عرض مقومات السلوك الأخلاقي للمحاسب من خلال التالي : (القاضي ودودح، 1999: 43-45). أ- النوع الأول : وهي المبادئ الالزامية التي تقود متخذ القرار للعمل حسب متطلبات قواعد السلوك المهني دون الموازنة بين الخير والشر اذ ان الأخلاق حسب هذا المفهوم هي تطيق القواعد او عدم الاخذ بها. ب- النوع الثاني : هي المبادئ النفعية والمعيار الاساس في هذا المبادئ هو نتائج الموازنة بين الخير والشر الناتج من كل قرار. أ- فحص الأعمال البديلة وتوضيحها والتعرف على الامكانات المناسبة للعمل في هذه الظروف والبحث عن كل الأعمال البديلة المتاحة. ب- التركيز على التفكير بنتائج كل عمل او كل قرار يمكن ان يتخذ عن طريق التنبؤ بوضع مستقبلي. جـ- التمكن من افتراض متخذ القرار الحالة المترتبة على اتخاذ القرار. د- تتعلق بوجهات نظر المتأثرين المفترضين من القرار المتخذ. مبادئ أخلاقيات الأعمال للمحاسب توجد بعض القيم الأخلاقية الاساسية التي تمثل سلسلة من المبادئ وتحدد باطار عام ما هو سليم او خطأ وذلك بمصطلحات عامة وتتمثل هذه المبادئ العامة التالية : (ابو زيد ومرعي، 2004: 73). 1- الامانة 2- النزاهة 3- المحافظة على الوعد 4- الاخلاص 5- العدالة 6- مراعاة الاخرين 7- احترام الاخرين 8- الاحساس بالمسؤولية 9- السعي للتميز 10- الثقة 11- الموضوعية 12- المشروعية وهذه المبادئ المذكورة تمثل عامة للأخلاق اما بالنسبة لأخلاقيات الأعمال للمحاسب فتتمثل بـ : (جمعة، 2000: 384-385) يلاحظ مما ذكر اعلاه ان هناك مبادئ مشتركة بين المبادئ العامة للأخلاق وأخلاقيات أعمال المحاسب كالثقة والموضوعية والأخلاق ، واتقان العمل ومبادئ اخرى موجودة في المبادئ العامة فقط كالاحساس بالمسؤولية واخرى موجودة في مبادئ أخلاقيات أعمال المحاسب فقط والتي ترتكز على الاسس المهنية والمعايير الفنية . معايير السلوك الأخلاقي للمحاسب ومسؤولياته عند استخدام معلومات المحاسبة الإدارية لاغراض الرقابة وتقييم الاداء قد يتعرض المحاسب لضغوط من الادارة لاظهار النتائج بغير حقيقتها ، وتتوقف طريقة تعامل المحاسب مع هذه الضغوط على معتقداته وتكوينه الأخلاقي وكذلك على مدى تأثره بردود الفعل السائدة في الوحدة الاقتصادية فقد يواجه المحاسب بسلوك من بعض العاملين او المشرفين مقبولاً من الناحية القانونية ولكنه غير مقبول من الناحية الخلقية في هذه الحالة قد يشعر بأنه مقبول ، فاذا لم يكن الفرد مدعماً بمعتقداته وقيمه الأخلاقية قد يجد صعوبة في مواجهة تلك الضغوط. (نور واخرون، 2005: 25)، لذا فإنه يقع على عاتق المحاسب مسؤولية أخلاقية تجاه نفسه والمحيطين به في الوحدة الاقتصادية في ضرورة مراعاة أخلاقيات المهنة من جهة وأخلاقيات ذاتية من جهة اخرى وبتلاحمها تتكون أخلاقيات أعمال المحاسب ويمكن تمثيل المعيار بهذا السلوك الأخلاقي بالتالي : (ابو زيد ومرعي، 2004: 74-75). 1- المقدرة: ويتحمل المحاسب المسؤوليات التالية : أ- المحافظة على مستوى ملائم من الجدارة المهنية وذلك بالتطوير المستمر لمعارفهم ومهاراتهم. ب- اداء الواجبات المهنية طبقا للقوانين والتعليمات والمعايير الفنية الملائمة. جـ- اعداد تقارير وتوصيات كاملة بعد اجراء تحليل ملام للمعلومات التي يمكن الاعتماد عليها 2- السرية : ويتحمل المحاسبون المسؤوليات التالية : أ- الامتناع عن الافصاح عن اية معلومات يحصلون عليها من خلال العمل الا في حالة وجود التزام قانونية بهذا الافصاح. ب- اعلام المساعدين بما يتعلق بسرية المعلومات التي يحصلون عليها في حالة التصريح بذلك ومتابعة انشطتهم للتأكد من المحافظة على السرية. جـ- الامتناع عن استخدام المعلومات السرية التي تتاح لهم من خلال العمل وذلك للحصول على ميزة غير أخلاقية او غير قانونية. 3- الاستقامة : ويتحمل المحاسب المسؤوليات التالية : أ- تجنب مواقف تعارض المصالح الفعلية او الظاهرة وتقديم النصائح لجميع الاطراف عن أي تعارض محتمل. ب- الامتناع عن الارتباط باي شكل يمكن ان يحد من قراراتهم على تنفيذ واجباتهم في اطار أخلاقي. جـ- رفض هدية او ميزة او مجاملة من شأنها التأثير في تصرفاتهم. د- الامتناع عن التأثير السيء المباشر وغير المباشر على تحقيق الاهداف القانونية والأخلاقية للمنشأة. هـ- توصيل المعلومات الملائمة. و- الامتناع عن الدخول في أي نشاط من شأنه ان ينقص من قدر المهنة . الموضوعية : وعلى المحاسب الوفاء بالمسؤوليات التالية : أ- توصيل المعلومات بعدالة وموضوعية . ب- الافصاح الكامل عن جميع المعلومات الملائمة التي يمكن التوقع بدرجة معقولة انها تؤثر على فهم مستخدم المعلومات للتقارير والتعليقات او التوصيات المعروضة. ثالثاً- تفعيل دور محاسبة المسؤولية من خلال أخلاقيات الأعمال : ان محور العمل في محاسبة المسؤولية هو الفرد الذي يشارك في وضع المعايير وفي ضوئها يقيم الاداء للفرد الآخر في الوحدة الاقتصادية وإعداد تقارير ترفع الى الإدارات العليا بذلك لذا فإن أخلاقيات العمل المحاسبي تتحكم بصورة كبيرة في مخرجات هذا النظام من المعلومات المحاسبية ويمكن تصنيف أخلاقيات الأعمال للمحاسب والتي تتحكم في فاعلية مخرجات نظام محاسبة المسؤولية بمجموعتين هما : 1- أخلاقيات أعمال مهنية : وتتمثل هذه الأخلاقيات بدرجة الثقة بالمعلومات المحاسبية المنتجة والمتضمنة الحياد وعدم التمييز حيال المصالح المتعارضين لمن يستخدم تلك المعلومات وصدق المعلومات أي ان تصور المضمون الذي تهدف اليه تمثيلاً صادقا والموضوعية في المعلومات المفروضة والقدرة والخبرة المهنية والفنية والعلمية وبما يفي باتقان العمل الموكل اليه ويكون منبع هذه الأخلاقيات قانونياً أي ملزمة من جهات إدارية وفنية اعلى لذا تغلب على هذه الأخلاقيات صفة الالزام في التطبيق والتمثيل بناءً على قاعدة قانونية تعاقب المخالف لهذه الخصائص والقواعد والمبادئ التي يجب اخذها بالاعتبار عند اعداد تقارير الاداء. 2- أخلاقيات أعمال ذاتية : وتتمثل هذه الأخلاقيات بعلاقة في مفهوم نسبي داخل الانسان وهو الايمان والذي ينبثق عنه مجموعة مبادئ ذهنية كالانضباط أي اتباع السلوك الأخلاقي والصحيح والنزاهة أي تجنب التصرفات التي من شأنها تولد ضغوط تؤثر على تصرفاته والامانة والمحافظة على الوعد والشفافية أي تقديم صورة حقيقة لكل ما يحدث والاحساس بالمسؤولية ومشروعة العمل الذي يقوم به والحفاظ على سرية المعلومات داخل الوحدة والعدالة وهذه المبادئ الأخلاقية تعزز او تضعف داخل المحاسب بحسب درجة الايمان الذي بداخله بكل من هذه المبادئ وتكون القاعدة المنبثقة عن هذا الايمان هو ديني او عرفي او اجتماعي تحدد في ظل البيئة التي يعيش فيها المحاسب ويمكن تمثيل أخلاقيات الأعمال المهنية والذاتية بالشكل (1) التالي: أثر أخلاقيات الأعمال على جودة تقارير الاداء(*) من خلال الشكل (1) اعلاه يلاحظ ان جودة تقارير الاداء والتي تعتبر من مخرجات نظام محاسبة المسؤولية تظهر اعتمدها على عدد من المبادئ مقسمة الى مجموعتين كلا حسب القاعدة التي ينبثق عنها تلك المبادئ والتي تكون قانونية ومهنية وتمثل أخلاقيات الأعمال المهنية واخرى دينية وعرفية واجتماعية تمثل أخلاقيات أعمال ذاتية. تفعيل جودة تقارير الاداء: المعلومات المحاسبية هي محور ما يتضمنه تقارير الاداء لذا وبهدف تفعيل دور تقارير الاداء في تحقيق الاهداف التي وضعت من اجلها ورفع جودة المعلومات المحاسبية التي تتضمنها وبالتالي تحقيق اعلى كفاية لمستخدمي التقارير والمستفيدين من تلك المعلومات ودعم جودة القرار المتخذ بناءً على هذه التقارير يجب التركيز على منتج هذه المعلومات والي تتحكم بتصرفاته ونتائج أعمال أخلاقيات الأعمال المذكورة سابقاً. فلأخلاقيات الأعمال الاثر الكبير في رفع وتدعيم او خفض وإضعاف جودة تقارير الاداء وبهدف تفعيل جودة تقارير الاداء يقع على عاتق الادارة في الوحدة الاقتصادية اتخاذ الخطوات التالية :
شهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد IACPA
شهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد IACPA شهادة عربية مهنية معتمدة تهدف الى تأهيل المحاسب العربي بأعلى المؤهلات تم تطوير المنهاج الدراسي لبرنامج مؤهل "محاسب دولي عربي قانوني معتمد (IACPA)" بما يتلائم مع منهاج التأهيل المحاسبي المهني الدولي المعتمد عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بمشاركة خبراء من المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين واتحاد المحاسبين المعتمدين القانونيين واتحـاد المحاسبين القانونيين العموميين في كنـدا واللجنـة الأوروبيـة ومعهد المحاسبين القانونيين في اسكتلندا ومجلس معايير المحاسبة البولندي والإتحاد الدولي للمحاسبين وممثلون عن منظمات أكاديمية وشركات محاسبة دولية بصفتهم الشخصية. تاريخ وآلية عقد إمتحانات منهاج التأهيل المحاسبي المهني تعقد الإمتحانات مرتين في العام (حزيران وديسمبر)، لمدة خمسة أيام من خلال عقد إمتحان واحد يمثل مادة واحدة كل يوم باستثناء الورقة الثانية يتم عقدها على امتحانين في يومين متتاليين، كما أن مدة الإمتحان الواحد ثلاث ساعات. على أن يؤدي الامتحان في جميع المواد المقررة من أول مرة. ويتوجب على الطالب أن يستكمل الجلوس بالمواد المتبقية و / أو التي لم ينجح بهم في الجلسة الثانية والثالثة خلال فترة الثلاثة دورات الإمتحانيه منذ تسجيله, فإذا تخطى أي ورقة من الأوراق الأربعة يعتبر قد اجتاز الورقة ولا يعيدها مرة ثانية، وبخلاف ذلك يعيد جميع المواد. منهاج التأهيل المحاسبي المهني يتكون منهاج التأهيل المحاسبي المهني للمجمع من أربعة أوراق على النحو التالي: الورقة الأولى: الإقتصاد والتمويل الورقة الثانية: المحاسبة الورقة الثالثة : التدقيق الورقة الرابعة: التشريعات كيفية التسجيل تلخص متطلبات التسجيل للإمتحانات منهاج التأهيل المحاسبي المهني المعتمدة والمقررة للحصول على مؤهل "محاسب دولي عربي قانوني معتمد (IACPA)" بما يلي: - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس الجامعية. - تعبئة نموذج تسجيل طالب المتوفر على الموقع الإلكتروني للمجمع أو يمكن الحصول على الطلب من أحد مراكز الإمتحانات المعتمدة - إرفاق صورتان شخصية. - صور عن الشهادات العلمية وشهادات الخبرة العملية وصورة عن جواز السفر. - تسديد رسوم التسجيل والإمتحانات والمنهاج الدراسي والمراجع العلمية المساعدة. ترسل الطلبات الى: المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين مبنى الإدارة العامة رقم (26) , الشميساني ، شارع الأمير شاكر بن زيد هاتف رقم : 900 5100 6 (00962) فاكس رقم : 901 5100 6 (00962) ص.ب: 922104 عمان 11192 الأردن البريد الإلكتروني: asca.students@iascasociety.org الرسوم والتسجيل (غير متضمنة عمولات أي بنك) 2000 دولار أمريكي دول الخليج 1500 دولار أمريكي ليبيا الجزائر المغرب تونس لبنان الأردن 1000 دولار أمريكي سوريا مصر السودان العراق 850 دولار أمريكي اليمن فلسطين طريقة دفع الرسوم تدفع رسوم الامتحانات بعد قبول طلب التسجيل، أما رسم التسجيل فيرفق مع الطلب منذ البداية، وعند قبول الطلب يرسل المجمع إلى الطالب بطاقة التسجيل ورقم الجلوس، وفي حالة كون المعلومات في نموذج التسجيل غير صحيحة أو مزورة يرفض الطلب ولا يعاد رسم التسجيل المدفوع. أما في حالة الإنسحاب من الامتحانات فيعاد ما نسبته 50% من الرسم المدفوع عن المواد فقط إذا أراد الطالب الإنسحاب ولم يجلس للإمتحان في السنة الأولى من التسجيل، ويعاد 25% من الرسم المدفوع عن مواد الإمتحان في حالة الإنسحاب قبل الجلوس للامتحان في السنة الثانية من التسجيل، وإذا لم يجلس للامتحانات في السنة الثالثة من تاريخ التسجيل يسقط حقه في المطالبة بإعادة شيء من الرسوم ويدرج اسمه في كشف الامتحانات، وفي حالة التغيب عن حضور الامتحان يعتبر راسباً. - يكون الدفع عن طريق شيك أو حوالة بنكية مباشرة لحساب المجمع العربي للمحاسبين القانونيين: بنك الأردن - فرع جبل الحسين رقم الحساب بالدولار الأمريكي: (278257000) سويفت كود: (BJORJOAX) IBAN: JO76BJOR0150000023010278257000 - تصدر الشيكات باسم المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين - لا ترسل الدفعات النقدية بالبريد - تكون عملة الدفع إما بالدولار الأمريكي أو ما يعادلها بالعملة المحلية. للمزيد يمكنكم مراجعة موقع المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونين
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- June 17, 2026
سؤال ؟ وجواب . مع مجلة المحاسب العربي
سؤال ؟ وجواب . مع مجلة المحاسب العربي ما هو الاطار النظري للمحاسبة، اشرحه بالتفصيل كم تم شرحه بالمحاضرات يمكنك الاطلاع على الاطار النظري بالذهاب وتنزيله من الموقع التالي (تحت مساق نظم المعلومات المحاسبية: http://alqashi.jeeran.c om/Page_3.html اشرح باختصار معييار المحاسبة الدولي رقم 1 بخصوص عرض القوائم المالية يمكنك الاطلاع على المعييار كامل بالذهاب للموقع التالي (تحت مساقي بحث التخرج والتدريب الميداني: http://alqashi.jeeran.com/Page_3.html ما المقصود بصندوق المصاريف النثرية، ودلل عليه بحالة عملية؟صندوق المصاريف النثرية هو صندوق تم احلاله لاستبدال الصندوق النقدي بالشركة لابعاد مخاطر السيولة النقدية ويستخدم هذا الصندوق لجميع مصاريف الشركة الخاصة ويتم اسناد عهدته لاحد الموظفين ويتم تغذيته بشكل دوري ضمن سقف محدد مسبقا ولتوضيح الفكرة لنفترض السؤال التالي: في 1/1/2008 تم عمل شيك مسحوب على البنك العربي بقيمة 500 دينار لانشاء صندوق المصاريف النثرية، خلال الشهر تم صرف 120 دينار كمصروف كهرباء، و90 دينار كمصروف صيانة، و 150 شراء شاشة كمبيوتر، وفي نهاية الشهر تم اعادة تغذية الصندوق بشيك مسحوب على البنك العربي: عند انشاء الصندوق 500 ح/ صندوق المصاريف النثرية ---500 ح/ البنك العربي عند اعادة تغذية الصندوق (ملاحظة مهمة لا يذكر صندوق النثرية ال عند التكوين او عند زيادة سقفه او تخفيضه او الغاءه) 120ح/ مصاريف الكهرباء 90 ح/ مصاريف الصيانة 150 ح/ الاصول الثابته (كمبيوتر) --- 360 ح/ البنك ما المقصود بالاصول المتداولة، عددها الاصول المتداوله هي الاصول النقدية او الاصول القابلة لتحويل الى نقد من خلال بيعها او استخدامها خلال سنة واحدة او دورة تشغيلية، ايهما اطول. ومن اهم تلك الاصول النقد و الاستثمارات قصيرة الاجل والحسابات المدينة مثل المدينون واوراق القبض والمخزون، وحسابات المصروفات المدفوعة مقدما بجميع انواعها. ما المقصود بحساب المدينون (العملاء) وما هي الحسابات المدينة المضمونة وغير المضمونه حساب المدينون (العملاء) هي الخدمات التي ادتها الشركة او البضاعة اللتي باعتها للغير بالاجل اي قدمت منافع او تضحيات اقتصادية حالية مقابل الحصول على منافع اقتصادية، ويمكن تعريفها بشكل اكثر دقة بأنها مطالبات على العملاء متمثلة بمطالبات مالية مقابل خدمات او بضاعة تم تأديتها، وتصنف ضمن الاصول المتداولة، وبالطبع جميع حسابات المدينون مضمونة من حيث الجوهر، ولكن من حيث المعنى فان كان اي عميل يتمتع بسقف ائئتماني يصاحبه اي كفالة بالدفع فيطلق عليه مضمون والانواع الاخرى غير مضمونة ولكن بالطبع الشركة لا تبيع على الاجل الا وفقا لسياسة ائئتمانية مسبقة. ما هي انواع الخصومات عند البيع واعطي امثلة عملية عن كل منها من اهم الخصومات المتعارف عليها الخصم التجاري والخصم النقدي، والخصم التجاري كالتنزيلات لا يتم عمل اي قيود محاسبية به، اما الخصم النقدي هو اللذي يشجع على سرعة التسديد للمبيعات الاجلة اي كلما سدد العميل ضمن فترة الخصم يحصل خصم على القيمة المسددة، والسؤال رقم 14 سوضح الامر اكثر. ماذا يقصد بتقوييم المدينون تقوييم المدينون، هو الالية اللتي يتم من خلالها معالجة وتطبيق كل من مبدأ المقابلة ومحدد التحفظ ليجعل الافصاح عن المدينون متوافق مع الاطار النظري للمحاسبة، حيث ان طرفي عملية البيع الاجل اي كل من المدينون والمبيعات يؤثران بأهم قائمتين مالليتين (الميزانية وقائمة الدخل) وبأختصار تقوييم المدينون هو الطرق المتبعه بانشاء مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. كم طريقة هناك لانشاء مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، اشرح كل طريقه وسلبياتها وايجابياتها هناك طريقتان اساسيتان، واصل هتين الطريقتين بأن كل من الحسابات المتعلقة بعملية البيع الاجلة (المدينون، والمبيعات) تنتمي لقوائم مالية مختلفة وطبيعة عناصرها مختلفة حيث ان المدينون حساب اصل متداول (حقيقي) يظهر في الميزانية واما المبيعات فحو حساب ايراد (اسمي او مؤقت) يظهر في قائمة الدخل، والطريقتان هما: الطريقة الاولى: (مدخل الميزانية) حيث تستند الشركة في تكوين المخصص بناء على خبرتها السابقة وفقا لنسبة متعلقة برصيد حساب المدينون، وحيث ان هذا المخصص يستند على رصيد المدينون (الحساب الحقيقي اللذي يظهر في الميزانية) اي من نفس الجنس فقد تم تسميته مدخل الميزانية ولهذا رصيد المخصص يتأثر دوما برصيد المدينون. الطريقة الثانية: (مدخل قائمة الدخل) هنا تستند الشركة على تكوين المخصص بناء على خبرة سابقة ولكن بالاستناد على نسبة من المبيعات الاجلة، وحيث ان هذا المخصص يستند على المبيعات الاجلة (الحساب المؤقت او الاسمي) اي انه ليس من نفس جنس المدينون فان رصيد المخصص ليس له علاقة برصيد المدينون في كلى الطريقتين فان حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها يتم مقابلته بالميزانية برصيد المدينون وتخفيضه من المدينون ولهذا يطلق عليه اسم حساب اصل مقابل. من ايجابيات الطريقة الاولى بأنها تتماشى مع رصيد المدينون ولكنها تتجاهل المبيعات الاجلة واللتي هي اللتي تؤثر بالدخل فعليا فقد يكون هناك تضارب مع مبدأ المقابلة اما الطريقة الثانية وكونها تتماشى مع مبدأ المقابلة الا انها لا تاخذ رصيد المدينون بعين الاعتبار ولهذا قد يصل رصيد المخصص اعلى من رصيد المدينون وهذا غير منطقي ولهذا تحتاج الشركة الى اعادة تقويمها كل فترة. ما اهمية السياسة الائتمانية السياسة الائئتمانية تعد من اهم واخطر الامور على الشركة فهي احدى اليات عمل اساس الاستحقاق والمكون الرئيسي للدورة المالية للشركة فان كانت السياسة الائئتمانية سيئة قد يصعب تحصيل ديون الشركة وبالتالي يصعب سد التزاماتها وبالتالي قد تنهار الشركة وهي فعلا تحقق ابراح ولكن تفشل في تحقيق التدفقات النقدية ما هي طرق جرد المخزون، وما هي الطريقة الاكثر صحة، ولماذا، واعطي مثالا عمليا على كل طريقة طرق جرد المخزون هما طريقتان طريقة الجرد الدوري وطريقة الجرد المستمر، والاصح هي طريقة الجرد المستمر، فمن المعروف بأن التظام المحاسبي يسجل الحدث كما حدث وعند حدوثه، فلذلك في حالة الجرد الدوري هذا المفهوم غير مطبق حيث تقوم الشركة عند تسجيل المشتريات بتسجيل البضاعة في حساب المشتريات بدلا عن تسجيلها في المخزون وطبعا هذا غير مقبول ابدا حيث ان بند المشتريات بند مصروفي ومن المعروف بان البضاعة غير المباعة لا تصنف على انها مصروف، ولمعالجة هذا القصور ففي نهاية السنة يتم اغلاق حساب المشتريات وبضاعة بداية المدة في الدخل من وثم جرد بضاعة نهاية المدة واثبتها بقيد يؤثر ايضا على الدخل، وهنا يحدث امر غير منطقي اخر وهو اغلاق رصيد بضاعة بداية المدة واثبات رصيد بضاعة نهاية المدة في الدخل ونحن نعرف ان الدخل صمم لمقابلة المصروفات بالايرادات، والسبب في تطبيق هذه الطريقة هو محدد التكلفة والمنفعة وخصوصا في الشركات اللتي تتعامل مع بضاعة متعددة الاصناف وهامش ربحها قليل، فعملية تسجيل دخول المخزون وخروجه محاسبيا لكل بند قد يكلف الشركة تكلفة محاسبية اعلى من هامش الربح، بالطبع هذه الطريقة الان بدأت بالانقراض والسبب وجود اجهزة الحواسيب والبرامج المحاسبية اللتي تتمكن الان من استخدام طريقة الجرد المستمر بادني تكلفة ممكنه، ومن هنا نجد ان البضاعة اللتي تباع في المتاجر مشفرة برموز وبمجرد تمرير جهاز الكاشف عليها يقوم اليرنامج بتطبيق القيود المحاسبية اللتي تتماشلى مع كريقة الجرد المستمر. ومن اهم عيوب هذه الطريقة بالاضافة انه لا يتماشى مع الاطار النظري للمحاسبة وتم قبوله بناء على محدد ممارسات الصناعة، الا ان الخطر الاعظم يتمثل بعدم قدرتنا على جرد البضاعة الى في نهاية الفترة فقد يكون هناك بضاعة تفقد من المخزون ولا يتم حصرها سوى في نهاية الفترة اي عند الجرد اي مما يعاضم الخسائر وخصوصا ان هامش ربح هذا النوع من البضائع قليل، اي سبب وجود الطريقة هو نفس السبب اللذي قد يكب الشركة خسائر لا يمكن تفاديها خلال الفترة. اما طريقة الجرد المستمر هي الطريقة اللتي تسجل الحدث فعليا كما تحدث فعند شراء البضاعة تسجل في المخازن، وعند بيعها تخرج من المخازن وهنا يختفي حساب المشتريات ويظهر حساب تكلفة البضاعة المباعة، ويمكن جرد المخزون في اي وقت نريد حيث يجب ان يكون هناك تتطابق مع ما هو موجود بالمخزون مع رصيده في الدفاتر المحاسبية وهكذا يمكن تحديد اي سرقة او نقص بسرعة وقبل نهاية الفترة المالية وبالتالي تقليل الخسائر من منطلق المراقبة الحثيثة المستمرة ما المقصود بالمصروف، والتكلفة، والاصل، واعطي مثالا عن بند من البنود يكون اصلا، وتكلفة، ثم مصروف من السؤال السابق نستطيع فهم هذا السؤال، فالمصروف هو المبلغ اللذي صرف واندثر ولا يمكن استعادته، اما الاصل فهو المبلغ المصروف لاستملاك اصل بالتكلفة يخص عدد من المراحل القادمة، وخير مثال على ذلك فعند شراء البضاعة مثلا تسجل بالمخزون اي اصل بالتكلفة، وعند بيعها تتحول الى مصروف بحساب تكلفة البضاعة المباعة في حالة ان الشركة تستخدم طريقة الجرد الدوري بالمخزون اي الحسابات سيتم الاستغناء عنه نهائيا في النظام المحاسبي، وماذا لو كانت تستخدم طريقة الجرد المستمر في حالة الجرد الدوري فلن يكون هناك حساب اسمه تكلفة البضاعة المباعة، وفي الجرد المستمر لن يكون هناك حساب اسمه المشتريات في 1/1/2008 قامت الشركة بانشاء صدوق للمصاريف النثرية، وصدرت شيك بمبلغ سقف الصندوق (1000 دينار)، في خلال الشهر صرف امين الصندوق (150 دينار مصاريف صيانة، 210 دنانير شراء جهاز كمبيوتر)، وفي نهاية الشهر تم تغذية الصندوق بشيك بنكي وعاد لسقفه الاصلي (المطلوب عمل جميع القيود) راجع السؤال السابق رقم (3) في 1/1/2008 باعت الشركة العميل بضاعة بالاجل (500 جهاز تلفزيون بسعر 120 دينار للجهاز) بخصم تجاري 5% وبخصم نقدي (10%/30 يوم)، في 15/1/2008 سدد العميل نصف المستحق عليه بشيك بنكي، وفي 22/1/2008 سدد نصف المستحق بشيك بنكي، في 14/2/2008 سدد الباقي بشيك بنكي( المطلوب عمل جميع القيود). 1/1/2008 تسجيل عملية البيع 500*120= 6000 (6000*5% = 300) اي 6000-300= 5700 5700 ح/ المدينون ---5700 ح/ المبيعات 15/1/2008 تسديد نصف المستحق 5700/2= 2850 (2850*10%= 285) اي 2850-285 = 2565 2565 ح/ البنك 285 ح/ خصم المبيعات --- 2850 ح/ المدينون 22/1/2008 تسديد نصف المستحق 5700 المسدد 2850 = 2850 اي 2850 /2= 1425 (1425*10%=142.5)اي 1425-142.5= 1282.5 1282.5 ح/ البنك 142.5 ح/ خصم المبيعات ---1425 ح / المدينون 14/2/2008 تسديد الباقي رصيد المدينون (5700- 2850-1425=1425) 1425 ح/ البنك --- 1245 ح/ المدينون في 1/1/2008 اشترت الشركة بالاجل (40 جهاز هاتف بسعر 30 درهم للجهاز) وفي 1/3/2008 باعت بالاجل (22 جهاز هاتف بسعر 65 درهم للجهاز)، قم بعمل القيود الضرورية بالحالتين التاليتين: أ- اذا كانت الشركة تستخدم طريقة الجرد الدوري بالمخزون، ب- اذا كانت الشركة تستخدم طريقة الجرد المستمر بالمخزون. طريقة الجرد الدوري شراء 1/1/2008 1200 ح/ المشتريات --- 1200 ح/ الدائنون 13/2008 البيع 1430 ح/ المدينون ---1430 ح/ المبيعات 31/12/2008 1430ح/ المبيعات ---1200 ح/ المشتريات ---230 ح/ الدخل ولاثبات بضاعة نهاية المدة نقوم بالجرد (8*30=240) 240 ح/ بضاعة نهاية المدة --- 240ح/ الدخل طريقة الجرد المستمر شراء 1/1/2008 1200 ح/ المخزون --- 1200 ح/ الدائنون 13/2008 البيع 1430 ح/ المدينون ---1430 ح/ المبيعات 660ح/ تكلفة البضاعة المباعة ---660ح/ المخزون 31/12/2008 1430ح/ المبيعات ---660ح/ المخزون ---770 ح/ الدخل ولاثبات بضاعة نهاية المدة نقوم بالجرد (لا نقوم بذلك لان رصيد المخزون ترصد تلقائيا) فرضا ان رصيد المدينون في بداية السنة المالية (150.000 درهم ورصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 15.000 درهم) وبلغت المبيعات الاجلة خلال العام 75.000 درهم وتم اعدام دين قيمته 3000 درهم (يعود لمبيعات اجلة السنه الماضية) واعدام دين قيمته 5000 درهم (يعود لمبيعات هذه السنة) علما ان سياسة الشركة عمل مخصص بالديون المشكوك في تحصيلها، قم بعمل القيود الضرورية، واظهار ارصدة حساب المدينون وحساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في 31/12/2008 في الحالتين التاليتين: أ- اذا كانت الشركة تستخدم مدخل الميزانية في انشاء المخصص 10%، ب- اذا كانت الشركة تستخدم مدخل قائمة الدخل في انشاء المخصص 10%. مدخل الميزانية المبيعات الاجلة خلال العام 75000ح/ المدينون ---75000 ح/ امبيعات اعدام الديون 8000ح/ ديون معدومة ---8000ح/ المدينون 3000ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ---3000 ح/ ديون معدومة تم اطفاء هذا الاعدام في المخصص لان الدين من الاعوام السابقة اللتي كان المخصص انشيء احتياطا لها 31/12/2008 اطفاء دين معدوم 5000ح/ الدخل ---5000 ح/ ديون معدومة (اللذي انشيء هذا العام) انشاء المخصص حيث ان المخصص بهذه الطريقة يعتمد على رصيد المدينون فيجب معرفة رصيد المدينون والمخصص قبل عمل قيد التسوية اخذين بعين الاعتبار الاحداث السابقة رصيد المدينون بداية العام 150000 + مبيعات اجلة 75000 اعدامات (3000) رصيد 31/12= 222000 وبالتالي يجب ان يكون رصيد المخصص وفقا لسياسة الشركة (222000*10% = 22200) رصيد المخصص بداية العام 15000 اعدامات (3000) رصيد 31/12 = 12000 انشاء المخصص 10% من الدينون – رصيد 31/12 (22200-12000=10200) 10200 ح/ مصروف ديون مشكوك في تحصيلها ---10200 ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها مدخل قائمة الدخل المبيعات الاجلة خلال العام75000ح/ المدينون---75000 ح/ امبيعات اعدام الديون 8000ح/ ديون معدومة ---8000ح/ المدينون 3000ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ---3000 ح/ ديون معدومة تم اطفاء هذا الاعدام في المخصص لان الدين من الاعوام السابقة اللتي كان المخصص انشيء احتياطا لها 31/12/2008 اطفاء دين معدوم 5000ح/ الدخل ---5000 ح/ ديون معدومة (اللذي انشيء هذا العام) انشاء المخصص حيث ان المخصص بهذه الطريقة يعتمد على رصيد المبيعات فليس من المهم معرفة رصيد المدينون، ولكن يكون رصيد المدينون رصيد المدينون بداية العام 150000 + مبيعات اجلة 75000 اعدامات (3000) رصيد 31/12= 222000 رصيد المخصص بداية العام 15000 اعدامات (3000) رصيد 31/12 = 12000 انشاء المخصص 10% من المبيعات الاجلة (70000*10% = 7000) 7000 ح/ مصروف ديون مشكوك في تحصيلها ---7000 ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لو كان رصيد المدينون في نهاية العام 300.000 درهم ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها، 18000 درهم، وسياسة الشركة تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 5% من رصيد المدينون، فما هو قيد التسوية الواجب عمله في هذه الحالة. لمعرفة رصيد المخصص في 31/12 300000*5% = 15000 اي ان النخصص في 31/12/2008 بزيادة 3000 فيجب تخفيضه من الارباح المحتجزة حيث كان المخصص مضخم باكثر من الواقع 3000ح/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها --- 3000 ح/ الارباح المحتجزة عرف الاصول طويلة الاجل، وعدد انواعها الاصول طويلة الاجل هي تلك المصروفات الرأسمالية التي يتوقع ان تعمر لدى المنشأة لعدد من السنوات، واهم الاصول طويلة الاجل (الاصول الثابته، والاصول غير الملموسة، والاستثمرات طويلة الاجل) ولكل منها عدد من الانواع سوف يظهر من خلال اجابة باقي الاسئلة ما المقصود بطرق اهلاك الاصول الثابته؟ وما هي الانواع الاكثر استخداما؟ ولماذا هناك اكثر من طريقة؟ وكيف تختار طريقة الاهتلاك لاصل معين؟ حيث ان الاصل الثابت هو مصروف مرسمل اي يخص عدد من السنوات وليس سنه واحدة، ولكي نستطيع تطبيق فرض الدورية وفرض الاستمراية، ومبدأ المقابلة ومبدأ التكلفة التاريخية، فلا بد من توزيع هذا المصروف على السنوات اللتي يعمر بها، اذا طرق الاهتلاك هي الية لتوزيع تكلفة الاصل (المصروف المرسمل)، طبعا لا يوجد نوع معين اكثر استخداما، ولكن الطرق المستخدمة هي طريقة القسط الثابت، وطريقة مجموع ارقام السنين ، وطريقة القسط النتضاعف المتناقص، وطريقة الوحدات المنتجة، والسبب في وجود اكثر من طريقة هو نظرا لطبيعة استخدام الاصل والية تهالكه الفعليه، حيث يجب ان تتماشى الطريقة وبشكل حيادي لتكون موثوقة مع طبيعة استخدام الاصل، والمحدد الاساسي في اختيار طريقة الاهتلاك يقع ضمن خبرة الشركة بالتعامل مع الاصل وجدواه الاقتصادية واثر التقدم التكنولوجي عليه من جهة، والية استخدامه من الجهة الاخرى. بكم طريقة يتم التخلص من الاصل الثابت، عددها؟ واذكر ملامح كل طريقة؟ يتم التخلص من الاصل الثابت باربع طرق لا خامس لها وهي: بيع الاصل، ومن اهم الملامح اذا تم بيعه باعلى من القيمة الدفترية (التكلفة – مجمع اهتلاكه) ينتج مكاسب بيع اصول والا العكس ينتج خسائر بيع اصول. اخراج الاصل من الخدمة، احيانا اذا اصبحت صيانة الاصل تكلف الشركة اكثر من منفعته (محدد التكلفة والمنفعة) فعندها يتم اخراجه من الخدمة وحتى ان لم يكن ممكنا بيعه وفي حالة ان تم اخراجه قبل انتهاء عمره المقدر فسينتج عن ذالك خسائر اخراج الاصل من الخدمة تكون مساوية لقيمته الدفترية. تلف او تدمر الاصل نتيجة حادث، في هذه الحالة اذا لم يكن مؤمنا عليه فسوف ينتج عن العملية خسائر تلف اصول وتكون مساوية لقيمته الدفترية، اما اذا كان مؤمنا عليه فان كانت قيمة التأمين اعلى من القيمة الدفترية فسيظهر مكاسب تسوية تأمين، وان كان العكس سيظهر خسائر تسوية تأمين. استبدال الاصل، في هذه الحالة ان كان الاستبدال مختلف وكانت قيمت الاصل الجديد اعلى من (القيمة الدفترية للاصل القديم +فرق السعر المدفوع او – فرق السعر المقبوض) فسينتج مكاسب استبدال اصول، والعكس يكون خسائر استبدال اصول، اما اذا كان الاصل متشابه فيجوز اظهار الخسائر ولا يجوز اظهار المكاسب، او حسب الجدوى الاقتصادية للعملية. لماذا لا يتم اهتلاك الارض؟ من المعروف ان الارض لا تتهالك فعليا (لا ينقص شكلها الفيزيائي)، وهناك تعاظم دوما بقيمتها ولا يوجد تناقص، كما ان عمرها غير محدد، اذا لم تتوفر الاسباب المنطقية لتوزيع تكلفتها على السنين غير معلومة الملامح، ويستثنى من هذا كل من الارض الزراعية والارض اللتي يستخرج من باطنها اي معادن، حيث هذه الاراضي تعتمد على انتاجيتها، وتنتهي مع انتهاء انتاجيتها وسنتعرض لها فيما بعد بالاسئلة القادمة. هل يجوز استخدام القيمة العادلة في معالجة الاصول الثابته؟ هل هناك معوقات؟ ناقش مبررات اجابتك؟ نعم يجوز ذلك وقد وضعت معايير المحاسبة الدولية استخدام القيمة العادلة كخيار ولكن منعت ان تستخدم التكلفة التاريخية والقيمة العادلة جنبا الى جنب اي لا يجوز ان نقيم بعض الاصول الثابته بالقيمة العادلة والبعض الاخر بالتكلفة التاريخية، بالطبع جميع الشركات تفضل استخدام التكلفة التارخية والسبب ان استخدام القيمة العادلة في ظل عدم وجود اسواق جاهزة للاصول الثابته يجعل عملية التقييم غير موثوقا بها، وكمحاولة لتفادي عيوب التكلفة التاريخية، فانه يتم انشاء مجمع الاهتلاك وذلك لسببين رئيسين، الاول حيث ان الاصول الثابته تملك شكلا فيزيئيا وهذا الشكل لا يتناقص فعليا فلا يمكن انقاص تكلفة الاصل مباشرة، وخصوصا ان العمر وقدر وخاضع للتعديل، اما السبب الثاني، فان انشاء مجمع الاهلاك ومقابلته بتكلفة الاصل بالميزانية للوصول للقيمة الدفترية يضفي خاصية الملاءمة على الاصول الثابته حيث ان القيمة الدفتريه قد تعكس ولحد ما اقرب للقيمة السوقية. ما المقصود بالاصول غير الملموسة؟ عدد اهم انواعها؟ اذكر طرق معالجتها بشكل عام؟ الاصول غير الملموسة هي تلك الاصول طويلة الاجل اللتي تخص اكثر من سنة مالية، ولا تملك شكلا فيزيائيا ملموسة، ومن اشهر انواعها شهرة المحل، براءة الاختراع، حق الامتياز، حق الملكية الفكرية، العلامة التجارية، والخ. من المتعارف عليه ان جميع الاصول غير الملموسة فيما عدى شهرة المحل يتم اطفاءها، وبما انها لا تملك شكلا فيزيائيا ملموسا، فيتم اطفائها مباشرة من قيمة الاصل، اما بالنسبة لشهرة المحل فيعاد تقيمها اما في نهاية العام او عند حدوث حدث طاريء ويتم التقييم بمقارنة حقوق ملكية الشركة بـ قيمة اسهمها الفعلي في السوق فان كان هناك انخفظ بالشهرة يتم اطفاء ذلك الانخفاظ اما في حالة الارتفاع فيتم الابقاء على شهرة المحل على ما هيه عليه. ما المقصود بالاهلاك والاطفاء؟ الاهلاك والاطفاء هما طرق توزيع تكلفة الاصول طويلة الاجل على السنوات المالية، ولكن الاهتلاك مصطلح خاص بطرق توزيع تكلفة الاصول الثابته (الملموسة) حسب اي طريقة تم انتقائها وفقا لاستخدام الاصل والجدير ذكره انه عند عمل قسط الاهتلاك ينشأ حاسب اصل مقابل اسمه مجمع الاهتلاك وقد سبق وذكر سبب تكوينه، اما الاطفاء فهو الخاص بالاصول غير الملموسة، وقسط الاطفاء يخفض من قيمة الاصل غير الملموس. ما المقصود بالاصول الاستخراجية؟ وما اهم ملامحها؟ الاصول الاستخراجية، هي تلك الاصول الخاصة باستخراج اي شيء من باطن الارض، ومن اهم ملامحها عدد من النقاط المهمة: اولا تكلفة الاصل، فكما هو معروف ان اي تكلفة تساهم بجعل الاصل جاهزة للاستخدام تندرج ضمن تكلفة الاصل، ولكن بما ان الاصل الاستخراجي يمر بعدد من المراحل الى حين ان يتكون اي يتم الانتهاء منه فالمصاريف اللتي تدخل في تكوينه توضع في حساب اعمال تحت التشغيل الى ان تظهر انتاجيته ومن ثم يحول الى اصل استخراجي، ومن اهم المصاريف المساهمة في تكوينه هي: تكلفة الحيازة، وهي اي مصروف منفق للحصول على حق الحيازة والاستخدام، كثمن التملك او الاستأجار. نفقات البحث، وهي تلك النفقات اللتي تتكبدها المنشأة للبحث عن مصادر الاستخراج وتحديد المناطق نفقات التطوير، اي جميع النفقات الفعلية في عملية الحفر والتنقيب ولكنها تصنف ضمن نوعين، مصاريف ملموسة، ومصاريف غير ملموسة، وهذه من اهم النقاط الواجب تذكرها والفرق بين النوعين بسيط جدا فاي نفقة او مواد يمكن اعادة استخدامها بعد الانتهاء من المنطقة الاستخراجية هي نفقات ملموسة ولا يجوز تضمينها ضمن تكلفة الاصل الاستخراجي، مثل الالات والمعدات والمركبات والمنطق انها اصول ثابته يمكن اعادة استخدامها، اما المصاريف غير الملموسة هي تلك اللتي لا يمكن اعادة استخدامها او انتزاعها من المنطقة وبغض النظر عن حجم التكلفة، اي لو فرضنا اننا شققنا طريق، واقمنا بناء بالصحراء فكل منهم ينطبق عليه مصطلح المصاريف غير الملموسة ويتم تضمينهم من ضمن تكلفة الاصل الاستخراجي والمنطق بسيط بانه بعد الانتهاء من الاصل يصبح لا قيمة لهما ابدا، ولا يمكن انتزاعهم واعادة استخدامهم نفقات اعادة التهيئة، وهي تلك المصاريف المقدرة لاعادة تهيئة المطقة بعد الانتهاء من استخراج ما في باطنها، وذلك للمحافظة على البيئة، مثل اغلاق المناجم او الابار بطبقة خرسانية لتفادي انزلاق طبقات الارض. من اهم الملامح للاصول الاستخراجية التي يجب تذكرها، بأنه يتم توزيع تكلفتها ليس على العمر الانتاجي بل على القدرة الانتاجية والوحدات الممكن استخراجها (المقدرة) بطريقة تسمى الاستنفاد، ولا يوجد شيء اسمه مصروف الاستنفاد، حيث ان قسط الاستنفاد يتم عمله فورا عند استخراج اي كمية من باطن الارض ويكون المخزون مدينا بالقسط لاثباته في المخازن ويتكون مجمع الاستنفاد، ولا يصبح مصروف الاستنفاد حقيقيا الى حين يتم بيع المستخرج من باطن الارض، اي يتمثل مصروف الاستنفاد بتكلفة البضاعة المباعة، والسؤال رقم 31 سيوضح هذه الحقيقة بشكل لا يقبل الشك او النقاش. شركة تمتلك اصلا ثابتا تكلفته 8000 درهم تم شراءه في 1/1/2004 وقيمته الخردوية المقدره 500 درهم والعمر المقدر له 5 سنوات، قم باحتساب اقساط الاهتلاك وفقا لطرق الاهتلاك (أ- القسط الثابت، ب- مجموع سنوات الاستخدام، ج- القسط المتضاعف المتناقص، د- الوحدات المنتجة اذا كانت الوحدات المقدر انتاجها 20000 وحدة، وتم انتاج 20% السنة الاولى، و35% السنة الثانية، و15% السنة الثالثة، 10% السنة الرابعه، والباقي السنة الخامسة) قبل البدأ بالحل يجب ان نتعرف على مصطلح اسمه (قاعدة الاهتلاك) وهي التكلفة القابلة للتوزيع على عمر الاصل والقاعده هذه ثابته في جميع طرق الاهتلاك (تكلفة الاصل – الخردة) فيما عدى طريقة القسط المتضاعف المتناقص حيث تكون قاعدة الاهتلاك هي تكلفة الاصل نفسه دون طرح الخرده منه. ويجب ان نميز بين معدل الاهتلاك (النسبة) وقسط الاهتلاك وهذا المفهوم سوف يتضح من خلال حل السؤال. وشيء مهم جدا يجب ان نتذكره كذلك بأنه عند انتهاء عمر الاصل يجب ان يساوي مجمع الاهتلاك قاعدة الاهتلاك. طريقة القسط الثابت، حيث تنص بأن معدل الاهتلاك يساوي نسبة 100% مقسمة على عمر الاصل المقدر، والقسط = قاعدة الاهتلاك (التكلفة – الخردة) صرب معدل الاهتلاك. وحل السؤال وفقا لهذه الطريقة يكون: معدل الاهتلاك = 100/5= 20% اي القسط السنوي = (8000-500) X 20% = 1500 درهم وبالطبع بما انه من اسمه قسط ثابت فالمبلغ ثابت على مدى عمر الاصل الخمس سنوات مجموع سنوات ارقام السنين، حيث تنص هذه الطريقة ان الاصل يتهالك ببداية عمره بشكل اكبر اي تتناقص قدرته الانتاجية على مضي السنين، ولهذا يتم ايجاد اولا مجموع ارقام السنين ومن ثم اهلاكة بضرب قاعدة الاهتلاك بالعمر المتبقي وقسمته على مجموع ارقام السنين، والحل: مجموع ارقام السنين = 1+2+3+4+5= 15 اهتلاك السنة الاولى = (8000-500) X 5/15= 2500 اهتلاك السنة الثانية = (8000-500) X 4/15 = 2000 اهتلاك السنة الثالثة = (8000-500) X 3/15 = 1500 اهتلاك السنة الرابعة = (8000-500) X 2/15 = 1000 اهتلاك السنة الخامسة = (8000-500) X 1/15 = 500 طريقة القسط المتضاعف المتناقص، حيث تنص هذه الطريقة ان الاصل يتهالك ببداية عمره بشكل اكبر اي تتناقص قدرته الانتاجية على مضي السنين ولكن بشكل احد من الطريقة السابقة. وهنا يتم اولا الاعتماد على قاعدة الاهتلاك المخالفة لجميع الطرق ويتم اعتمادها بتكلفة الاصل دون طرح القيمة الخردوية، ومن ثم ايجاد معدل اهتلاك القسط الثابت ومضاعفه اي ضربه باثنين لايجاد معدل اهتلاك القسط المتضاعف المتناقص، ونبدأ بضرب قاعدة الاهتلاك بمعدل الاهتلاك، والسنة اللتي تليها نضرب القيمة الدفترية (التكلفة – المجمع) بمعدل الاهتلاك ونستمر الى حين السنة النهائية، فقسط السنة النهائية يتم طرح جميع اقساط الاهتلاك من قاعدة الاهتلاك الحقيقية (التكلفة – الخردة) ويكون الفرق هو قسط اهتلاك اخر سنة، والحل سيوضح الفكرة: اولا معدل اهتلاك القسط الثابت = 100/5= 20% ثانيا معدل اهتلاك المتضاعف = 20% X 2 = 40% اهتلاك السنة الاولى: 8000 X 40% = 3200 (3200) اهتلاك السنة الثانية: 4800 X 40% = 1920 (1920) اهتلاك السنة الثالثة: 2880 X 40% = 1152 (1152) اهتلاك السنة الرابعة: 1728 X 40% = 691 مجمع الاهتلاك قبل السنة الاخيرة 6963 قاعدة الاهتلاك (تكلفة – الخردة) (7500) قسط اهتلاك السنة الاخيرة 537 طريقة الوحدات المنتجة، وهي من الطرق اللتي تتجاهل اي عمر مقدر، بل تستند على تقدير الوحدات التي يقدر ان ينتجها الاصل، فلذلك يتم احتساب معدل اهتلاك الالة بناء على الوحدة الانتاجية وذلك بتقسم قاعدة الاهتلاك على الوحدات المقدر انتاجها، ولايجاد قسط الاهتلاك السنوي نضرب معدل اهتلاك الوحدة بالموحدات المنتجة فعليا، والحل التالي يوضح الفكرة: اولا معدل اهتلاك الوحدة: (8000-500)/20000= 0.375 درهم قسط اهتلاك السنة الاولى: (20000*20%) X 0.375 = 1500 قسط اهتلاك السنة الثانية: (20000*35%) X 0.375 = 2625 قسط اهتلاك السنة الثالثة: (20000*15%) X 0.375 = 1125 قسط اهتلاك السنة الرابعة: (20000*10%) X 0.375 = 750 قسط اهتلاك السنة الخامسة: (20000*20%) X 0.375 = 1500 قم بحل نفس السؤال السابق مع افتراض ان الاصل تم شرائه في 1/8/2004. عندما يختلف تاريخ شراء الاصل مع ابتداء السنة المالية ولنراعي مبدأ المقابلة تحل الامور بطريقة مختلفة نوعا، حيث ان يجب ان نفهم انه السنة الخاصة ياهتلاك الاصل تختلف عن السنة المالية اللتي يسجل فيها اهتلاك الاصل، ومن الامور اللتي يجب ات تكون محددة الملامح بأن فترة الاهتلاك هي فترة 12 شهر، متعلقة بتاريخ اقتناء الاصل نفسه، ولكي بكون افصاحنا عن ذلك الاصل في القوائم المالية موثوقا ومعبرا بشكل حيادي فيجب اخذ جميع ما سبق من حقائق بعين الاعتبار، ولحل السؤال ساتند على فترات اهتلاك الاصل في السؤال السابق على ان اراعي السنة المالية، وساوضحها من خلال الحل التالي: طريقة القسط الثابت، وفقا للسؤال السابق فان قيمة الاهتلاك السنوي للفترة الواحد (12 شهر) كانت 1500 دينار وحيث ان الاصل مشترا في 1/8/2004 فان مصروف الاهتلاك اللذي يخصه للعام الاول 2004 خمسة شهور فقط اي 1500 X 5/12= 625 واما بالنسبة لاعوام 2005، و2006، و2007، و2008 فيكون 1500 دينار عن كل عام والمهم عام 2009 اي السنة السادسة حيث ان عمر الاصل ينتهي في 1/8/2009 اي بعد مضي خمسة سنوات عليه فيعمل قسط الاهتلاك 1500 X 7/12= 875. مجموع سنوات ارقام السنين، في هذه الطريقة نجد ان فترات الاهتلاك للاصل مختلفة من حيث المبلغ بحيث ان قسط اهتلاك الفترة يتناقص، ولهذا نأخذ من كل فترة ما يخصها من السنة المالية، ويكون الحل بشكل اوضح كالتالي: ضع إجابتك في تعليق القسط المتضاعف المتناقص، بشكل مشابه للاسلوب السابق مع اخذ عين الاعتبار فترات الاهتلاك وفقا لالية الطريقة، ويكون الحل: ضع إجابتك في تعليق