سجل بياناتك الان
التقسيم وفقا للأساليب التقليدية والحديثة وهي تقسيمات أخرى لأساليب وأدوات وطرق التحليل المالي، حيث أن كل التقسيمات السابقة فيما يخص أساليب وطرق وأدوات التحليل المالي تعتبر من وجهة نظر بعض المختصين [1] هي أدوات وأساليب تقليدية، حيث يرى بان الطرق والأساليب الفنية المستخدمة في التحليل المالي تنقسم إلى: الطرق والأساليب التقليدية: النسب المالية. المقارنات. الطرق والأساليب الحديثة: الأساليب الإحصائية. الأساليب الرياضية: وتنقسم إلى: طريقة الارتباط والانحدار. طريقة البرامج الخطية. المصفوفات الخطية والموجهة. فيما مضى تطرق الباحث إلى الجزء الأول من الطرق والأساليب التقليدية طبقا للتوصيف أعلاه، وهذا الجزء هو النسب المالية والذي كان يمثل الفقرة أ، لذا سيتطرق الباحث فقط إلى أسلوب المقارنات والذي يمثل الفقرة ب، ومن ثم سيتطرق إلى الأساليب الحديثة والتي تمثل الرقم 2. ب- أسلوب المقارنات: أسلوب المقارنات هو الأسلوب الثاني من الأساليب التقليدية [2] إلا أن هذا الأسلوب يمتد ليشمل استخدامه ضمن الأساليب الكمية، وهذا الأسلوب يستخدم في عدة مجالات ويتوقف ذلك على مدى حاجة المحلل المالي حيث يقوم بمقارنة البيانات الفعلية لسنة معينة ببيانات فعلية للسنوات السابقة، أو مقارنة بيانات فعلية لعنصر ما مع بيانات معيارية مستقبلية لنفس العنصر، وكذلك يمكن مقارنة بيانات عنصر معين مع بيانات فعلية لنفس العنصر ولكن مع منشاة أخرى أو منشاة منافسة. لكن هناك بعض الأمور التي يجب أن يأخذها المحلل بنظر الاعتبار منها [3] : على المحلل أن لا يكتفي فقط بالأرقام المطلقة عند المقارنة بل ينبغي أن يستخدم القيم النسبية للتغير لكي تكون الصورة أكثر وضوحا. لا يجوز إجراء مقارنات بين عناصر مختلفة بل يجب إجراء المقارنة بين عناصر لها طبيعة واحدة. على المحلل أن يقدم تفسيرات مقتضبة عن التغيرات الحاصلة وينبغي أن تكون هذه التفسيرات واضحة وجلية وان تكون في متن التقرير المالي [4] عملية التحليل المالي وفق أسلوب المقارنات تحتاج إلى إعداد جدول خاص يسمى بجدول المقارنات [5] وعدد حقول هذا الجدول يعتمد على طبيعة البيانات المراد تحليلها وطول الفترة الزمنية المراد إجراء تحليل لها.غالبا ما يتكون هذا الجدول من أربعة حقول حقل للتفاصيل وثاني للبيانات التاريخية وهذا الحقل يتكون من خانات تعتمد على عدد طول الفترة الزمنية وحقل ثالث يظهر التغيرات المطلقة فيه خانتين خانة للتغيرات الموجبة والخانة الثانية للتغيرات السالبة وحقل رابع للتغيرات النسبية وأيضا فيه خانتين خانة للتغيرات النسبية الموجبة وآخر للسالبة، ويمكن إضافة حقلين آخرين للجدول إذا ما أريد مقارنة النسب الفعلية مع النسب المعيارية فيكون حقل للتغيرات المعيارية المطلقة وحقل للتغيرات المعيارية النسبية. وهذه الجداول تعتمد على المحلل المالي وطريقته في التحليل . نعتقد أن المقارنات الراسية لها فائدة كبيرة في مجال الرقابة باعتبارها ستحدد الانحرافات بصورة جلية وواضحة ومن ثم نستطيع دراسة الأسباب الكامنة وراء هذه الانحرافات سيما إذا أجريت هذه المقارنات بالمقارنة مع نسب معيارية مستهدفة. 2-الطرق والأساليب الحديثة ( الطرق الكمية): تعني الأساليب الحديثة هي الطرق الكمية في التعبير وهذه الطرق والأساليب تكون أكثر دقة من الأساليب التقليدية بالإضافة إلى السرعة في الوصول إلى النتائج، والأساليب الحديثة تنقسم إلى [6]: أ - الأساليب الإحصائية [7]: تعتمد الأساليب الإحصائية على الأرقام القياسية والسلاسل الزمنية لمجموعة من البيانات ولعدد من السنوات، والغاية من ذلك هو لمعرفة وتوضيح العلاقة بين مؤشرات معينة، حيث يتم اختيار سنة أساس من بين السلسلة الزمنية وتتم المقارنة مع سنة الأساس. ولكن ينبغي اختيار سنة الأساس وفق معايير دقيقة وموضوعية وبعيدة عن التحيز لكي تكون عملية المقارنة عملية موضوعية وصحيحة. أما رقم القياس فيعرف "بأنه رقم أو مقياس إحصائي تم تصميمه بقصد إظهار التغير في متغير معين خلال فترة معينة" [8] يذكر انه عند إجراء التحليل المالي لعدد من السنوات طبقا للأرقام القياسية فيسمى بأسلوب المقارنات الأفقية باستخدام السلاسل الزمنية، وينبغي ألا تتجاوز السلسلة الزمنية أكثر من خمس سنوات لكي تكون النتائج دقيقة سيما بعد بروز ظاهرة التضخم الاقتصادي التي ضربت غالبية دول العالم والتي تؤثر على القيمة الحقيقية للنقود وبالتالي يكون الفرق كبيرا عندما تجرى عملية المقارنة لفترة أكثر من خمس سنوات ومن ثم فان عملية التحليل المالي ستكون غير ذات جدوى. ويمكن احتساب العلاقة بين المؤشرات وفقا لأسلوب الأرقام القياسية بواسطة قيمة العنصر في سنة المقارنة إلى قيمة العنصر في سنة الأساس مضروبا في 100. وتكون العلاقة كالآتي: (قيمة العنصر في سنة المقارنة ÷ قيمة العنصر في سنة الأساس) × 100 عملية التحليل وفق الأساليب الإحصائية: هناك بعض الإجراءات التي ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار عند إجراء التحليل وفق الأساليب الإحصائية وهي [9]: لا يجوز إتباع هذا الأسلوب إلا عندما توجد سلسلة زمنية من البيانات. إعداد جدول من حقلين، حقل للعناصر وآخر للسنوات ويضم عدة خانات حسب سنوات السلسلة الزمنية. نعتبر قيمة الأساس 100 ثم ننسب قيمة كل عنصر إلى مثيله من سنة الأساس مضروبا في 100 عند إكمال الجدول التحليلي سنحصل على التغيرات التي حدثت لكل عنصر والذي يسمى بتحليل الاتجاهات، ونستطيع كذلك أن نعمل رسم بياني لكل مؤشر أو عنصر من اجل توضيح اتجاهات التغيرات التي حدثت للسلسلة الزمنية. ب -الأساليب الرياضية [10]: أدخلت التطبيقات الرياضية في كثير من المعارف والعلوم، والتحليل المالي حاله حال بقية المعارف والعلوم، سيما أن الرياضيات تستطيع أن تُنجز الحلول بأقل جهد وأسرع وقت. وهذا ما شجع الباحثين في التوسع باستخدام هذه الطرق وسيما إذا أمكن تصوير هذه الأمور بصورة كمية، أو لمحاولة معرفة وجود علاقات بين بعض الظواهر كدراسة العلاقة بين الأرباح والمصروفات أو العلاقة بين المبيعات وعدد العاملين، حيث يحاول المحلل المالي دراسة العلاقة بين هذه الظواهر من اجل معرفة هل توجد علاقة بين هذه المتغيرات أولا ومن ثم أي هذه الظواهر مثلا متغير مستقل وأيها متغير تابع. هناك طرق عديدة يستخدمها المحلل المالي مثل البرامج الخطية، طريقة الإحداثيات، البرامج المتغيرة وغيرها من الطرق الرياضية. واهم هذه الطرق: طريقة الارتباط والانحدار: نظرية الارتباط بصورة عامة تدرس شدة أو قوة العلاقة بين ظاهرتين أو متغيرين (X, Y). أما دراسة هذه العلاقة عن طريق التمثيل البياني بأفضل علاقة اقتران ممكنة بالشكل Yi = f(x) فتسمى بدراسة الانحدار. والمنحنى أو المستقيم الذي يمثل هذه الدالة يسمى بمستقيم أو منحنى الانحدار[11]. ولدراسة السوق على سبيل المثال يمكن أن نستخدم الانحدار والارتباط كي نوجد العلاقة بين الأموال التي خصصت للدعاية لبضاعة معينة ومقدار البضاعة المباعة أو الربح الذي تحقق نتيجة الدعاية. ويمكن استخدام معادلة الانحدار لتقدير كمية البضاعة المباعة عن طريق تحديد المبلغ المخصص للدعاية. يذكر انه ينبغي استخدام طريقة الارتباط بين ظاهرتين توجد بينهما علاقة ما، وإلا لا عبرة ولا فائدة من استخدام طريقة الارتباط حينما لا توجد علاقة بين الظواهر محل التحليل والدراسة. طريقة البرامج الخطية : البرمجة تعني وضع المشكلة المراد دراستها بصيغة رياضية أو نموذج رياضي ومن ثم حلها، لذا فان البرمجة الخطية بهذا المعنى تتضمن تخطيط مختلف الأنشطة من اجل الحصول على نتائج مثلى. ويمكن تعريف البرمجة الخطية " هي إحدى نماذج البرمجة الرياضية التي تهتم بالتوزيع أو التخصيص الفعال لموارد محددة على أنشطة معروفة بقصد الوصول إلى الهدف المطلوب" [12] . وتستخدم البرمجة الخطية في عدة أمور منها [13]: المساعدة في اتخاذ القرارات سيما المتعلقة بوظائف المنشاة الرئيسية. تحديد المزيج الأمثل من الإنتاج للحصول على اكبر منفعة ممكنة. المساعدة في التخطيط والرقابة على الإنتاج. تساعد البرمجة الخطية في اختيار طرق الإنتاج التي تحقق اكبر منفعة ممكنة. تساعد في تحديد أفضل الطرق لتوزيع المنتجات من أماكن الإنتاج إلى أماكن الاستخدام. تساعد في عملية احتساب ومن ثم السيطرة على طاقات المكائن من اجل الوصول إلى اقل التكاليف. والبرمجة الخطية تتكون من طرق عديدة كمعادلة المستقيم Y= aX+b أو طريقة الرسم البياني، طريقة السمبلكس، صفوف الانتظار، الشبكات وغيرها كثير. فمثلا يمكن استخدام هذه الطرق في إعداد القوائم المالية المخططة [14]، فيمكن استخدام طريقة السمبلكس في استخراج المبيعات المتوقعة للأشهر القادمة وذلك بناء على دراسة قسم التسويق ومن ثم يصار إلى حساب القوائم المالية المخططة ( قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية) بناء على ذلك، وأصبحت هذه الطرق بسيطة وذلك باستخدام بعض البرمجيات. هذه القوائم المالية المخططة يستفاد منها للأغراض التخطيطية والرقابية. المصفوفات الخطية والموجه [15]: تستخدم هذه الطريقة لحل المعادلات ذات المجاهيل المتعددة والمعقدة في المؤسسات الإنتاجية التي تتسم بالحجم الكبير، أو حل مشاكل تواجه قطاعا اقتصاديا معينا. التحليل المالي واستخداماته للرقابة على الأداء والكشف عن الانحرافات إعدادعلي خلف عبد الله إشراف
أهم المؤشرات للتحليل المالي من إعداد / وائل مراد مؤسس ورئيس تحرير مجلة المحاسب العربي والمدير المالي لاحدى الشركات العقارية العوامل الداخلية التي تؤثر على عائد الشركة أهم المؤشرات للتحليل المالي 1- نسبة السيولة . 2- نسبة الربحية 3- نسبة النشاط 4- النسبة الخاصة بهيكل التمويل 5- النسبة الخاصة بالمساهمين - حقوق الملكية = إجمالي الاصول – إجمالي الخصوم ( حقوق الملكية ) - ربحية السهم = صافي الارباح القابلة للتوزيع ÷ عدد الاسهم - نسبة توزيع النقدية للسهم = التوزيعات النقدية ÷ عدد الاسهم · نسبة السيولة - صافي رأس المال العامل = الاصول المتداولة – الخصوم المتداولة - متوسط تكلفة البضاعة المباعة يوميا ً = تكلفة البضاعة المباعة ÷365 يوم - فترة الاحتفاظ بالمخزون = قيمة رصيد المخزون ÷ متوسط تكلفة البضاعة المباعة - متوسط المبيعات الاجلة = المببيعات الاجلة ÷ 365 يوم - متوسط فترة التحصيل = أوراق القبض ÷ المبيعات الاجلة اليومية - دورة التشغيل = متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون ÷ فترة التحصيل - متوسط المشتريات اليومية = تكلفة البضاعة المباعة – قسط الاهلاك ÷ 365 يوم - متوسط مهلة سداد المشتريات الاجلة = أوراق الدفع أوراق القبض ÷ متوسط المشتريات اليومية - صافي فترة التشغيل = فترة التشغيل – مهلة السداد · مقاييس نسبة السيولة - نسبة التداول = الاصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة - نسبة الربحية = الاصول المتداولة – المخزون ÷ الخصوم المتداولة - صافي رأس المال العامل إلى المبيعات = صافي رأس المال العامل ÷ المبيعات X 100 · مؤشرات الربحية - هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ المبيعات X 100 = صافي المبيعات – تكلفة المبيعات ÷ صافي المبيعات X 100 - هامش ربح العمليات = صافي الارباح قبل الفوائد ÷ صافي المبيعات X 100 = تكلفة البضاعة المباعة – م التشغيل ÷ المبيعات · نسبة هامش صافي الربح - نسبة هامش صافي الربح = صافي الربح بعد الفوائد والضرائب ÷ المبيعات X 100 = تكلفة المبيعات – تكلفة البضاعة المباعة – مصاريف التشغيل – الفوائد والضرائب ÷ صافي المبيعات X 100 · معدل العائد على الاستثمارات ( الاصول ) - معدل العائد على الاصول = صافي الربح بعد الضرائب والفوائد ÷ الاصول X 100 = صافي الربح قبل الضرائب والفوائد ÷ الاصول X 100 · معدل العائد على حق الملكية - معدل العائد على حق الملكية = صافي الارباح قبل الفوائد والضرائب ÷ حق الملكية X 100 - معدل العائد على حق الملكية للاسهم = صافي الارباح قبل الفوائد والضرائب ÷ حق الملكية للاسهم العادية X 100 - معدل العائد على حق الملكية = نسبة الاسهم الممتازة إلى حق الملكية X معدل العائد على الاسهم الممتازة + نسبة الاسهم العادية إلى حق الملكية X معدل العائد على الاسهم العادية · معدل دوران المخزون - معدل دوران المخزون = تكلفة البضاعة المباعة ÷ المخزن X 100 - متوسط مخزون = بضاعة أول المدة + بضاعة أخر المدة ÷ 2 X 100 · معدل دوران أوراق القبض - معدل دوران أوراق القبض = صافي المبيعات الآجلة ÷ أوراق القبض - معدل دوران الاصول الثابته = صافي المبيعات ÷ صافي الاصول الثابته - معدل دوران إجمالي الاصول = صافي المبيعات ÷ إجمالي الاصول · النسب الخاصة بهيكل التمويل - نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الاصول = إجمالي الديون ÷ إجمالي الاصول X 100 - نسبة إجمالي القروض طويلة الاجل إلى حقوق الملكية = القروض طويلة الاجل ÷ القيمة الدفترية لحقوق المساهمينX 100 - نسبة الديون طويلة الاجل إلى القيمة السوقية لحقوق الملكية = الديون طويلة الاجل ÷ القيمة السوقية لحقوق الملكية X 100 - نسبة الديون طويلة الاجل إلى مصاريف التمويل طويلة الاجل=الديون طويلة الاجل÷حق الملكية+الديون طويلة الاجلX100 - معدل تغطية الفوائد = القروض طويلة الاجل ÷ القيمة الدفترية لحقوق المساهمين - معدل تغطية الاعباء الثابتة = الارباح قبل الفوائد والضرائب + مصاريف التاخير ÷ الفوائد + م التاخير X 100 · النسب المالية الخاصة بالمساهمين والسوق - ربحية السهم = صافي الارباح المتاحة للتوزيع ÷ عدد الاسهم - القيمة الدفترية للسهم = القيمة الدفترية لحقوق حملة الاسهم العادية ÷ عدد الاسهم - نسبة سعر السهم إلى عائد الاسهم = القيمة السوقية للسهم ÷ عدد الاسهم - معدل العائد على السهم = عائد السهم ÷ عدد الاسهم - نسبة التوزيعات النقدية للسهم = التوزيعات النقدية ÷ عدد الاسهم - نسبة التوزيعات لصافي الارباح = التوزيعات النقدية ÷ صافي الارباح المتاحة لحملة الاسهم × 100 - العائد على السهم = التوزيعات النقدية ÷ السعر السوقي للسهم نسب خاصة بقائمة الدخل - صافي المبيعات = إجمالي المبيعات – مردودات المبيعات + الخصم المسموح به - تكلفة المواد الخاصم المستخدم = مخزون اول المدة + إجمالي المشتريات + ت نقل وتخزين + التامين –الخصم المكتسب + مردودات المشترايات + مخزون أول المدة - تكلفة البضاعة المصنعة = ( بضاعة أول المدة تحت التشغيل + الاجور+مهمات ومواد صناعية + مصروفات أخر )-( بضاعة أخر المدة تحت التشغيل ) - تكلفة البضاعة المباعة = ( تكلفة البضاعة المصنعة +مخزون أول المدة من البضاعة المصنعة ) – (مخزون أول المدة من البضاعة المصنعة ) - مجمل الربح = صافي المبيعات – تكلفة البضاعة المباعة - ربح التشغيل = مجمل الربح – ( مصروفات التوزيع + المصروفات التمويلية ) - صافي الربح بعد الفوائد وقبل الضرائب = ربح التشغيل – الفوائد - صافي الربح القابل للتوزيع = الربح بعد الفوائد وقبل الضرائب – الضرائب )
كيفية تحليل بيان الدخل؟ يقدم بيان الدخل، والذي يشار إليه أيضًا باسم بيان الربح والخسارة (P&L)، لمحة سريعة عن إيرادات المؤسسة ونفقاتها وصافي دخلها خلال إطار زمني محدد ، حيث إنها وثيقة مالية بالغة الأهمية يتم تحليلها عن كثب من قبل جميع المنظمات. وعلى الرغم من بساطته الواضحة، فإن البيانات التي يحتوي عليها تحمل رؤى قيمة. وهو بمثابة ملخص شامل لجميع الإيرادات والمصروفات ضمن إطار زمني محدد، بما في ذلك التأثيرات المجمعة للإيرادات والأرباح والنفقات والخسائر. يتم تقديم هذه البيانات عادةً على أساس ربع سنوي وسنوي، مما يوفر نظرة ثاقبة للاتجاهات المالية والمقارنات مع مرور الوقت. يعد تفسير هذا البيان أمرًا حيويًا لتقييم الأداء المالي السابق للشركة والتنبؤ بآفاقها المستقبلية. ولذلك، يجب على المستخدمين فهم السرد الذي ينقله كل بيان دخل لاتخاذ قرارات مستنيرة. بيان الدخل: كيف يبدو؟ على الرغم من أن بيانات الدخل تختلف في مظهرها، إلا أنها تشترك في مجموعة أساسية من البيانات: إجمالي الإيرادات، وإجمالي النفقات، وصافي الدخل. هذه العناصر ضرورية، ولكن غالبًا ما يتم توفير معلومات إضافية في كل قسم لتقديم رؤى أعمق حول الأنشطة المالية للمنظمة. تتضمن البنود المشتركة وترتيبها النموذجي ما يلي: الإيرادات على مستوى المنتج يمثل هذا الرقم الدخل الناتج عن منتجات محددة تبيعها الشركة. إذا كانت المؤسسة تبيع منتجات متعددة، فقد يكون هناك عدة أسطر توضح تفاصيل الإيرادات لكل منها. تكلفة البضائع المباعة (COGS) يوضح هذا البند التكاليف المباشرة المرتبطة بالمنتج، مثل المواد الخام. على سبيل المثال، سيشمل مصنع الورق تكلفة اللب المستخدم في تصنيع الورق في قسم تكلفة البضائع المبيعة. اجمالي الربح هذه هي الإيرادات المتبقية بعد خصم تكلفة البضائع المباعة. وهي تمثل في الأساس الأموال المتاحة لتغطية النفقات التشغيلية وتعويض أصحاب المصلحة. مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) تشمل هذه الفئة جميع التكاليف المرتبطة بمبيعات المنتجات والعمليات التنظيمية العامة. مصروفات الفوائد يوضح هذا البند مدفوعات الفائدة التي دفعتها الشركة لتمويل عملياتها خلال الفترة المحددة. استخدام وأهمية بيان الدخل توفر بيانات الدخل، عند تحليلها جنبًا إلى جنب مع بيان التدفق النقدي والميزانية العمومية والتقرير السنوي، رؤى مهمة لقادة الشركة والمحللين والمستثمرين. تقدم هذه البيانات نظرة شاملة للأداء التشغيلي للشركة، مما يساعد في تقييم قيمتها وكفاءتها ومسارها المستقبلي المحتمل. ومن خلال التدقيق في بيان الدخل، يمكن للمرء تحديد الاتجاهات مثل انخفاض تكاليف السلع المباعة أو تحسين المبيعات، فضلا عن ارتفاع العائد على حقوق الملكية. غالبًا ما تقوم الشركات بفحص بيانات الدخل بدقة عندما تهدف إلى تقليل النفقات أو وضع استراتيجيات النمو. إن إتقان مهارة تفسير بيانات الدخل يمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الشركة، سواء كانت خاصة بهم، أو صاحب العمل، أو فرصة استثمارية محتملة. يمكن للشركات تقسيم فئاتها المالية إلى أجزاء أصغر بناءً على قواعدها ومدى تفصيل بياناتها المالية. على سبيل المثال، قد يقومون بتقسيم الإيرادات حسب المنتج أو القسم والنفقات إلى أشياء مثل المشتريات والأجور والإيجار والفوائد على القروض. يمكن إجراء تحليلات أخرى مختلفة كجزء من تحليل مقارن للشركة باستخدام بيان الدخل. والوجهة الرئيسية هي أن أي تحليل لبيان الدخل يجب أن يتضمن نهجا مقارنا لتوفير السياق اللازم للأرقام المبلغ عنها والمقاييس المرتبطة بها. يمكّن هذا النهج المستثمرين والإدارة وأصحاب المصلحة الآخرين من فهم الأداء المالي للمؤسسة بشكل كامل واتخاذ قرارات مستنيرة. خاتمة بيان الدخل، أو بيان الربح والخسارة (P&L)، هو مستند مالي أساسي يقدم نظرة شاملة عن الوضع المالي للمؤسسة. على الرغم من أنها تبدو واضحة، إلا أنها تحتوي على معلومات حيوية تحمل رؤى قيمة حول إيرادات الشركة ونفقاتها وصافي دخلها خلال فترة محددة. يعد فهم السرد الذي ينقله كل بيان دخل أمرًا ضروريًا لتقييم الأداء المالي السابق والتنبؤ بالآفاق المستقبلية. من خلال أتمتة بيانات الربح والخسارة والتعمق في المقاييس الرئيسية مثل نمو الإيرادات وهامش الربح الإجمالي وهامش الربح الصافي، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، خاصة عند مقارنة الشركات داخل نفس الصناعة. ولا تساعد هذه الأفكار المستثمرين فحسب، بل تعمل أيضًا على تمكين الإدارة وأصحاب المصلحة من اتخاذ خيارات استراتيجية مستنيرة، مما يضمن الاستقرار المالي ونجاح المنظمة.
التحليل الرأسي يتم فيه تحليل كل قائمة مالية بشكل مستقل عن غيرها ، بحيث ينسب كل عنصر من عناصرها الي المجموع الاجمالي لهذه العناصر ، او المجموعة الفرعية التابع لها العنصر، وبذلك يتم دراسة العلاقات بين عناصر القائمة المالية علي أساس كلي وفي تاريخ معين لتحليل وتشخيص نوعية النشاط الذي حقق المساهمة الاوضح في النشاط الاجمالي من جانب ، واكتشاف سلوكه وتقيمه من جانب اخر . تكمن اهمية هذا التحليل في تحويل العلاقات الي علاقات نسبية ، يمكن من ايجاد الاهمية النسبية لكل بند بالنسبة للمجموعة الفرعية التي ينتمي اليها . ويعاب علي هذا الاسلوب كونه تحليل ساكن يتسم بالجمود وعدم التعبير عن الصورة الكاملة لاداء الشركة فهو يعتمد فقط علي فترة زمنية واحدة ولا يوضح بصورة جيدة العلاقات بين الحسابات المختلفة .
الإيرادات غير المكتسبة Unearned Revenues الإيرادات غير المكتسبة تعتبر جزءًا هاماً من إجمالي الإيرادات للمؤسسات والمنظمات غير الربحية. تشمل هذه الإيرادات الأموال التي يتلقونها من مصادر أخرى بخلاف توليد الإيرادات من خلال أنشطتهم الأساسية. قد تتكون الإيرادات غير المكتسبة من التبرعات والمنح والرسوم والاستثمارات والهبات والأموال الموروثة، والعديد من المصادر الأخرى. تلعب الإيرادات غير المكتسبة دورًا حيويًا في عمل المؤسسات غير الربحية، فهي تمكنها من تمويل برامجها وأنشطتها بغض النظر عن طبيعتها، سواء كانت تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية. يساعد تنوع مصادر الإيرادات غير المكتسبة في تقليل التبعية على مصدر واحد للتمويل ويقدم للمنظمات أكثر استقلالية في اتخاذ القرارات المالية. أحد الأمثلة البارزة للإيرادات غير المكتسبة هو التبرعات. يمكن للمنظمات الغير الربحية جذب التبرعات من الأفراد والشركات والمؤسسات الأخرى التي تشعر بالرغبة في دعم القضايا والأهداف التي تعمل عليها هذه المنظمات. يمكن أن تكون هذه التبرعات على شكل أموال نقدية أو سلع أو خدمات. بالإضافة إلى التبرعات، يمكن للمؤسسات غير الربحية جذب الدعم المالي من خلال الحصول على منح. تقدم هذه المنح من قبل الحكومة، المؤسسات الخيرية، الأسر، المؤسسات الخاصة، والمؤسسات الدولية. كما يمكن أن يتم توجيه هذه الأموال المنح لدعم برامج محددة أو للمساهمة في تمويل المشروعات والفعاليات التي تهدف إلى تحسين الظروف المجتمعية. تعتبر الرسوم أحد أنواع الإيرادات غير المكتسبة. تستلم المؤسسات غير الربحية رسوم مقابل تقديم خدمات للجمهور، وتشمل هذه الخدمات الرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه. في كثير من الأحيان، يتم تحصيل هذه الرسوم من الأفراد الذين يستفيدون من الخدمات المقدمة والتي تساهم في تمويل تلك الخدمات وضمان استمراريتها. تستثمر المؤسسات غير الربحية أيضًا في العديد من المشروعات والأصول التجارية بغرض جني العائد المالي. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسة الغير ربحية أن تستثمر في الأسهم والسندات والعقارات وتحقق عائداً مالياً من هذه الاستثمارات. هذه العائدات يمكن أن تساهم في تمويل العديد من الأنشطة والبرامج التي تقدمها المنظمة، وتعزز قدرتها على تحقيق أهدافها. بشكل عام، تلعب الإيرادات غير المكتسبة دورًا حاسمًا في استمرارية وتطور مؤسسات ومنظمات القطاع غير الربحي. توفر لهم التمويل اللازم لتحقيق رؤيتهم وأهدافهم وإيجاد تأثير إيجابي على المجتمع. ومع تنوع مصادر الإيرادات غير المكتسبة، تزداد فرص تحقيق الاستدامة المالية وتطوير الأعمال لهذه المؤسسات.