اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
الشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاة
عاجل

الشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاة

الشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاة لقد وضع الفقهاء مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المال حتى تجب فيه الزكاة ، من أهمها ما يلي(1) : 1 ] ـ أن يكون المال مملوكا ملكية تامة للمزكي وقت حلول الزكاة ، ولا يتعلق به حق لغيره وأن يكون المالك قادراً علي التصرف فيه باختياره ، حتى يمكن نقل ملكية قدر الزكاة منه إلي مستحقيها . 2 ] ـ أن يكون المال ناميا [ نماء فعليا ] أو قابلاً للنماء [ نماء حكميا ] ، أي يترتب علي تقليبه نتاجاً أو إيرادا سواء تم التقليب بالفعل أم لا ، فالمال المكنوز يخضع للزكاة لأنه نامى حكماً . 3] ـ أن يكون المال فائضاً عن نفقات الحاجات الأصلية للحياة للمزكي ولمن يعول  ويعني هذا بأن يصل المزكي حد الكفاية ، فمن دون هذا الحد ليس عليه زكاة. 4] ـ أن يكون المال خاليا من الدّين ، وهذا تأكيد لشرط الملكية التامة ، فإن وجدت ديون حاَّلة يجب أن تخصم من الأموال الزكوية قبل حساب الزكاة كما هو الحال فى زكاة عروض التجارة وزكاة النقدين  . 5] ـ أن يبلغ المال الخاضع للزكاة [ وعاء الزكاة ] قدراً معيناً محدداً يطلق عليه النصاب ، وهو يختلف من زكاة إلي أخري . 6] ـ أن يمر علي ملكية المال الخاضع للزكاة حولاً كاملاً ، ماعدا زكاة الزروع والثمار والركاز حيث يزكيان وقت الحصول عليهما . 7] ـ أن يكون المال حلالاً طيباً لأن الزكاة عبادة مالية . (1) ـ  لمزيد من التفصيل يُرجع إلى : -          د . يوسف القرضاوى ، " فقه الزكاة " ، الجزء الأول . -          بيت الزكاة ، دولة الكويت ، " أحكام الزكاة " . -          د . عبد الستار أبو غدة ود. حسين شحاتة ، " فقه وحساب زكاة الأفراد والشركات " ، وثيقة علمية - بيت الزكاة - الكويت ، 1995م. من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة

الغش المالي والرقابة الداخلية: كيف تحمي أموالك وتعزز كفاءة عملياتك المالية
جديد

الغش المالي والرقابة الداخلية: كيف تحمي أموالك وتعزز كفاءة عملياتك المالية

الغش المالي والرقابة الداخلية: كيف تحمي أموالك وتعزز كفاءة عملياتك المالية الغش والرقابة الداخلية والنقدية هي موضوعات هامة في مجال المحاسبة والمالية، حيث تعد هذه العوامل محورية للحفاظ على نزاهة العمليات المالية وضمان دقة وسلامة التقارير المالية. في هذا المقال، سنتناول كل عنصر من هذه الموضوعات ونوضح أهميته ودوره في المؤسسات. الغش المالي الغش المالي يشير إلى التصرفات غير القانونية أو غير الأخلاقية التي يقوم بها الأفراد أو الشركات بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. قد يتضمن ذلك التلاعب بالبيانات المالية، التضليل في المعلومات المحاسبية، أو استغلال الثغرات في النظم المحاسبية لتحقيق أهداف شخصية. أشكال الغش المالي يمكن أن تتنوع وتشمل: الاختلاس: وهو قيام الموظف بسرقة أموال الشركة أو أصولها. التلاعب بالتقارير المالية: مثل تضخيم الأرباح أو تقليل المصروفات لتضليل المساهمين أو الجهات التنظيمية. الفساد: قبول أو دفع رشاوى مقابل خدمات غير قانونية أو تفضيلية. الغش المالي ليس فقط مشكلة قانونية، بل يؤثر أيضًا على سمعة الشركات ويؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين والعملاء. لذلك، من الضروري اتخاذ التدابير اللازمة لمنعه والكشف عنه في المراحل المبكرة. الرقابة الداخلية الرقابة الداخلية هي مجموعة من العمليات والإجراءات التي تضعها المؤسسات لضمان تحقيق الأهداف التنظيمية وحماية الأصول ومنع الغش والتأكد من دقة البيانات المالية. تشمل الرقابة الداخلية السياسات والتدابير التي تهدف إلى إدارة المخاطر وضمان الالتزام بالقوانين والمعايير. أهمية الرقابة الداخلية: منع الغش: عبر وضع سياسات صارمة ورقابة منتظمة يمكن للشركات الحد من فرص الغش. حماية الأصول: الرقابة الداخلية تضمن استخدام الأصول بشكل فعال وتمنع إهدار الموارد. تحقيق الكفاءة التشغيلية: من خلال تحسين العمليات وتقليل الأخطاء. التزام القوانين: الرقابة الداخلية تساعد على ضمان الامتثال للوائح والقوانين المحلية والدولية. تشمل عناصر الرقابة الداخلية الجيدة: الفصل بين المهام: لضمان عدم تحكم شخص واحد في كل العمليات المرتبطة بإدارة الأموال أو الأصول. التوثيق والمراجعة الدورية: لضمان الشفافية وسهولة اكتشاف الأخطاء أو المخالفات. التحقق من العمليات: سواء من خلال المراجعة الداخلية أو التحقق من الوثائق والتقارير. النقدية والرقابة عليها النقدية تعد من أهم الأصول التي تحتاج إلى رقابة شديدة نظرًا لأنها الأكثر عرضة للسرقة أو الغش. تشمل النقدية الأموال الموجودة في البنوك أو الصناديق الصغيرة أو الحسابات النقدية للشركة. أهمية الرقابة على النقدية تكمن في أنها: تمنع الغش والسرقة: الرقابة الصارمة على حركة النقدية تقلل من احتمالية اختلاس الأموال أو التلاعب بها. تضمن دقة السجلات المالية: من خلال التأكد من أن جميع العمليات النقدية مسجلة بشكل صحيح وشفاف. تساهم في تحسين إدارة التدفق النقدي: الرقابة الفعالة على النقدية تساعد في تحسين التخطيط المالي وضمان استدامة العمليات التشغيلية. أساليب الرقابة على النقدية تشمل: المراجعة اليومية لحسابات النقدية: للتأكد من عدم وجود أي تباينات أو اختلافات في الأرصدة. الفصل بين مهام الصرف والتحصيل: بحيث يكون شخص واحد مسؤول عن التحصيل وآخر مسؤول عن الصرف لضمان الشفافية. استخدام النظم الإلكترونية: مثل الأنظمة المحاسبية الآلية التي تسجل وتحلل العمليات النقدية بشكل دقيق وتلقائي. الخلاصة الغش المالي، والرقابة الداخلية، والرقابة على النقدية هي ثلاث ركائز أساسية تضمن نزاهة وسلامة العمليات المالية في أي مؤسسة. من خلال تطبيق نظم رقابة داخلية فعالة ورقابة صارمة على النقدية، يمكن للشركات الحد من الغش وحماية أصولها وتحقيق كفاءة أكبر في عملياتها المالية.

أحكام تحديد وتقويم أموال التجارة الخاضعة للزكاة
جديد

أحكام تحديد وتقويم أموال التجارة الخاضعة للزكاة

أحكام تحديد وتقويم أموال التجارة الخاضعة للزكاة (1)  – عدم خضوع الأصول الثابتة لدى التاجر للزكاة . لأنها من عروض القنية التى تستخدم للمساعدة فى أداء النشاط التجارى ، ومن أمثلتها ما يلى : المقر الإدارى  والمخازن ، والمعارض ، والسيارات ، والمعدات والآلات ،  والتركيبات ، والأجهزة الكهربائية ، والعدد والأدوات والأثاث ، وما فى حكم ذلك . (2)   –لا يخضع للزكاة الأصول الثابتة المعنوية مثل : الشهرة وحق الامتياز والابتكار … لأنها من عروض القنية التى تساعد على النشاط . (3)   – تخضع الأصول المتداولة (المال العامل ) للزكاة وتقوم على النحو التالى : -          البضاعة بكافة صورها : تخضع للزكاة وتقوم على أساس القيمة السوقية  (سعر الجملة) . -          ديون التجارة لدى الغير : (عملاء – مدينون – سلف – عهد - … ) تخضع للزكاة  وتقوم على أساس المرجو تحصيله ( الديون الجيدة ) . -          أوراق تجارية مسحوبة على الغير (أوراق القبض) : تخضع للزكاة وتقوم على أساس المرجو تحصيله ( الديون الجيدة ) . -          الاعتمادات المستندية لشراء بضاعة : تخضع للزكاة وتقوم على أساس المدفوع فعلاً من قيمة الاعتماد للبنك أو لغيره . -          غطاء خطاب الضمان : لا يخضع للزكاة لأنه مقيد . -          التأمينات لدى الغير : لا تخضع للزكاة لأنها مقيدة . -          الإيرادات المستحقة : تخضع للزكاة إذا كانت جيدة ومرجوّة التحصيل . -          المصروفات المقدمة : لا تخضع للزكاة لأنها غير مرجوة الاسترداد . -          الحسابات الجارية لدى البنوك : تخضع للزكاة على أساس الرصيد الدفترى . -          الودائع الاستثمارية لدى البنوك : تخضع للزكاة وتقوم على أساس الرصيد الدفترى للوديعة . -          الحسابات الجارية لدى البنوك المجمدة : لا تخضع للزكاة حيث يصعب تسييلها. -          النقدية بالخزينة : تخضع للزكاة على أساس الجرد الفعلى . (4)– تعامل الحسابات الجارية الشخصية المدينة معاملة المدينين حيث تخضع للزكاة حسب الجيد منها . (5)- لا يخضع للزكاة مصاريف التأسيس وكذلك المصروفات الإيرادية المؤجلة حيث يصعب تسييلها . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة

أسباب تفشي ظاهرة غسل الأموال
عاجل

أسباب تفشي ظاهرة غسل الأموال

أسباب تفشي ظاهرة غسل الأموال  يجب أن يكون معلوماً من البداية أننا وفي نطاق هذا المحور لن نبحث في أسباب أو مصادر كسب المال الحرام، الذي هو المحل للجرائم التابعة والمتعلقة بغسل الأموال غير المشروعة، وإنما سوف نركز جل اهتمامنا على أسباب تفشي ظاهرة غسل المال الحرام، وبداية نقول:           إن الجريمة المنظّمة قد أصبحت وبصفة عامة ـ والجرائم المرتبطة بالمخدرات بصفة خاصة ـ تشكل تحدياً خطيراً للدولة، بل والمجتمع الدولي كله، وتركز منظمات الجريمة المنظمة أنشطتها على مجالات الجرائم التي تتوقع الحصول من ورائها على مكاسب طائلة بصرف النظر عن مدى مشروعيتها، إذن فالقوة الحافزة وراء الجريمة المنظمة هي تحقيق أقصى المكاسب.(24) وإذا كانت القوانين الوطنية لكل الدول تسعى جاهدة إلى معرفة هذه المكاسب وتمييزها ومصادرتها لحرمان المجرمين من عائدات جرائمهم، وتعجيزهم عن تمويل ارتكاب المزيد من هذه الجرائم، فإنه وتحسباً لذلك يلجأ مجرمو الجريمة المنظمة إلى غسل العائدات التي يحققونها من أنشطتهم الإجرامية غير المشروعة، لطمس المصدر الحقيقي لهذه العائدات وإدخالها من خلال قنوات أخرى إلى الدورة الاقتصادية والمالية المشروعة. (25)، وهم بما يملكون من أموال طائلة قادرون على شراء كل شئ بما في ذلك الذمم والضمائر الإنسانية، فضلاً عن الأموال العينية الأخرى. وهم يسلكون إلى ذلك مسالك شتى ويستخدمون أدوات متنوعة منها على سبيل المثال: خدمات الأنشطة التجارية والمالية المشروعة التي تنهض بها المؤسسات المالية بكافة قطاعاتها (سوق الأوراق المالية ـ قطاع البنوك ـ قطاع التأمين) . وقبيل خمس عشرة سنة تقريباً لم تكن الجرائم المرتبطة بغسل الأموال قد عرفت على المستوى العالمي، حيث لم يكن الهيروين والكوكايين والعقاقير الأخرى المخدرة قد أنتجت على المستوى التجاري، وحيث لم تكن منظمات الجريمة المنظمة قد أكملت هياكلها الإدارية والتنظيمية بعد، غير أن الأمر يختلف الآن، وحتماً سيختلف في الغد القريب عما هو عليه الآن، وهو ما يدعو إلى التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة وما يرتبط بها من جرائم غسل الأموال الناتجة بغسل الأموال و نجد أن في طليعة هذه الأسباب ما يلي: الفساد الإداري بوجهيه القبيحين وهما: أ- الفساد المتمثل في تقاضي المسؤولين أو الموظفين لمبالغ مالية غير قانونية (رشاوى وإتاوات) وعمولات مقابل منح عملاء منظمات الغسيل الدولية تراخيص معينة في مجالات الاستثمار أو المباني أو الاستيراد أو التصدير أو تملك العقارات أو إقامة المعارض.(26) ب- الفساد المتمثل في تمكين المسؤولين في الدولة بعضهم لبعض أو لأفراد ذي صلة من الحصول على قروض بنكية كبيرة بغير ضمانات وتهريبها إلى الخارج بعد غسلها داخلياً. وجود سلبيات وتشوهات في القيم الدينية والخلقية لدى بعض رجال الأعمال في الدول الجاذبة لغسل المال الحرام، بما يسمح لهم بالقيام بعمليات الغسيل مقابل نصيب وافر منه. قصور النصوص العقابية القائمة عن ردع مرتكبي جرائم غسل الأموال، إما لأنها كانت موضوعة قبل تفشي هذه الظاهرة أو لأن أساليب ارتكاب جرائم غسل الأموال في تطور دائم ومستمر، بما يقتضي ملاحقتها عقابياً بتطوير أدوات مواجهتها. قصور التنظيم الاقتصادي والإداري لعمليات الاستثمار والمضاربة في أسواق الأوراق المالية الناشئة، والاكتتاب في السندات لحاملها، والعمليات البنكية (المصرفية) عن مواجهة أو ملاحقة أساليب منظمات غسل الأموال، وذلك يقتضي سرعة التحرك لسد هذه الثغرات. ويمكن إضافة إلى ما سبق أن نقول :           إن عوامل عدة في بداية القرن الخامس عشر الهجري ونهاية القرن العشرين الميلادي، قد أدت دورها في تفشي ظاهرة غسل الأموال نذكر منها: سيطرة النظام الرأسمالي على الفكر الإنساني، فقد غابت أو غُيّبت القيم والأخلاق، وأصبح المعيار هو المادة وقيمة الإنسان دولياً بما يملك، بل أن الدول تقاس بمستواها الاقتصادي الآن وهو ما دفع الدول أحياناً والأفراد أحياناً أخرى إلى الكسب غير المشروع حتى تكون في النهاية ذات ثقل سياسي واقتصادي، إن الرأسمالية لا تعرف الأخلاق ولا القيم وإنما تعرف الدرهم والدينار فقط، وهو ما جرف كثيرين إلى احتراف هذه الظاهرة في الواقع المعاصر. تقدم حركة الاتصال المصرفي بما ييسر تحويل الأموال إلى أي بلد في العالم، ففي الماضي لم يكن النظام المصرفي معروفاً أو متعارفاً عليه، وكل نقل للأموال كان يتطلب قيام شخص بالسفر بهذا المال حتى يضعه حيث أمر به، وفي عصرنا الحاضر يمكن فتح حساب في أي بنك في العالم وإيداع أي مبلغ وفي ثوان محدودة يصل المبلغ إلى الحساب، وقد أكد المشتغلون بالاقتصاد أن أعلى نسبة غسل أموال هي في الدول الأجنبية لإدراكها لقيمة الأموال المودعة بها على اقتصادها المحلي وبخاصة أمريكا، سويسرا، هونج كونج، المملكة المتحدة. مبدأ سرية الحسابات في البنوك، وله دور رئيسي، فالأصل في المعاملات البنكية عدم سؤال العميل عن مصدر كسبه، بل وسعادة البنك بارتفاع أسهمه، وهو ما دفع كثيرين إلى اعتمادهم على هذا المبدأ لإيداع مبالغ تتجاوز الحد في أقل زمن وبأقصى سرعة. النشاط الصهيوني الخفي في الاقتصاد العالمي، حيث يقوم خبراء الاقتصاد من اليهود بدور رئيسي في عملية غسل الأموال، وتوحي وسائل الإعلام في زماننا أن كثيراً من  البنوك  في البلاد العربية والإسلامية تهتم بالدرجة الأولى بعملية غسل الأموال، ويكون تعاملها مع الجمهور صورة مزيفة للاستتار عن أعين الرقباء. الحرب الاقتصادية غير المعلنة بين الدول وبعضها البعض، فهناك عصابات فردية وعصابات دولية، وهناك مؤسسات تحرسها حكومات إن تعرضت للخطر وبنوك أخرى تتدخل دول أجنبية لإنقاذها إن استشعرت الإفلاس، وهدفها من وراء ذلك أن تبقى هذه البنوك تعمل في ديار الإسلام على وجه الخصوص لتكون مصدراً لتحقيق الأمل المرجو منها في الحرب الاقتصادية غير المعلنة، وما ضرب العملات المحلية في أغلب الدول الإسلامية بخاف عن أحد. ولا شك أن التقدم في تقنيات الاتصال والانتقال لا سيما انتقال المعلومات له أثره البالغ في نمو ظاهرة غسيل الأموال وسرعة انتقالها عبر الدول بحيث أصبحت ظاهرة دولية لا يمكن إهمال عواقبها السلبية الخطيرة فضلاً عن إمكان إفلات القائمين بها من العقاب بسبب وجود ثغرات عديدة في أنظمة بعض الدول بحيث يقتضي الأمر وجوب تبادل المعلومات بين الدول إذا أريد ضبط مشروعية الكسب وانتقال الأموال بين دول العالم العامر. وفضلاً عن ذلك فهناك مشكلة التكييف القانوني لظاهرة غسيل الأموال فقد تكون عملية غسيل الأموال مهماً تعددت مراحلها فعلاً من أفعال المساهمة الجنائية ، وقد تكون قانوناً صورة من صور إخفاء الأشياء المسروقة أو المتصلة من جريمة ولابد لتوفير الوقاية من عواقب هذه الجريمة وآثارها السلبية في المجتمع من ضبط التكييف القانوني لها وتحديد أركان الجريمة وصلتها بالجريمة السابقة والتي تحصل منها المال الذي يجري غسله عبر بلاد وأجهزة مختلفة. (27) المرجع غسل الأموال في النظم الوضعية  رؤية إسلامية أ.د محمد بن أحمد صالح الصالح أستاذ الدراسات العليا وعضو المجلس  العلمي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

مقارنة بين شركات الأشخاص وشركات الأموال
جديد

مقارنة بين شركات الأشخاص وشركات الأموال

مقارنة بين شركات الأشخاص وشركات الأموال شركـــــــات الأشخاص -   كلاً منهما  يحرر عند إنشائها عقدا ً . -   شركات مقاصة . شركات الأمـــــــــــوال تنقسم شركات الأموال إلى  : - -  وتقتصر مسئولة المساهم على أداء قيمة الأسهم التي إكتتب فيها ، ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما إكتتب فية من أسهم  . -  شركات المساهمة لقطاع الأعمال العام ما هي الجمعية العامة ؟ - هي السلطة العليا في الشركات المساهمة ، وهي تمثل المساهمين اللذين يجتمعون على شكل جمعية عامة للتداول في شئون الشركة  . مجلس إدارة الشركة ؟ يتولى إدارة الشركة المساهمة مجلس إدارة يتمون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات  .