اخر الاخبار
إدارة مخاطر سعر الصرف: دليل عملي للشركات المصرية والعربية كيف تحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة؟ ولماذا يهم ذلك المحاسبين؟ فهم تسعير النفط العالمي: من يحدد السعر ولماذا يتغير باستمرار؟

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
حوكمة الشركات - الرقابة ضد الفساد المالي والإداري
عاجل

حوكمة الشركات - الرقابة ضد الفساد المالي والإداري

حوكمة الشركات - الرقابة ضد الفساد المالي والإداري  إعداد: أ. أيمن هشام عزريل ماجستير محاسبة جامعة أليجار الإسلامية-الهند تم نشر هذا المقال في مجلة المحاسب العربي العدد الثلاثون  في ضوء الواقع العالمي أصبح هناك ضرورة ملحة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات لتأمين وتحسين المناخ الاستثماري العام سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى الدولي، مما له من قدرة على إنعاش الاستثمار الخاص، وتحفيز المدخرين على ضخ أموالهم في السوق في ظل توفير درجة عاليه من الثقة للرقابة، والسيطرة على المعاملات.  إن هناك الكثير من الممارسات، والأعمال التي تتجاوز القانون، والقواعد، والأصول الواجبة في إدارة الشركات والأعمال، وبالتالي تخالف اقتصاديات السوق الصحيحة والدقيقة، وما تتضمنه من قواعد صارمة لضبط الأعمال والمعاملات، والشركات لحماية الاقتصاد الوطني للدولة، وحماية المستثمرون والمساهمون، وكذلك جهود المستهلكين والعملاء، حيث يمثلون المنظومة التي تصنع في النهاية القدرة التنافسية للاقتصاد وتخرجه عن طريق السوء والفساد والانحراف، وتقوده إلى طريق النمو والانتعاش والتقدم والتحديث(1).  إن الغش والخداع هما اللبنة الأولى في منظومة الفساد، واكتشاف الغش خاصة في الأمور المالية يمثل تحدياً كبيراً للمحاسبين، حيث يملك هؤلاء المفسدين أدوات جديدة، ويطورونها من آن لآخر، وبالتالي لابد من مقابلتها بإجراءات وقائية متطورة تطوراً كاملاً تمثل آليات جديدة للرقابة تعمل في ظل وضوح وجلاء أكثر(2). إذاً لابد من تأسيس، وتنفيذ استراتيجيات، وإجراءات فعالة ضد الفساد بتحديد، وتضمين القواعد، واللوائح القانونية، وتوضيح القوانين المعنية، وتبني مبدأ الشفافية، حيث من الضروري أن تكون واضحة ومفهومة لدى جمهور المتعاملين(3). عناصر الإستراتيجية المضادة للفساد: ١- إصلاح الهيئات الحكومية – ومحاربة الأداء البيروقراطي، وتقييم أساليب العمل بصفة مستمرة، مع تقوية قدرات الهيئات الحكومية الإدارية والتنفيذية من خلال تطوير قدرات العاملين، ورفع مستوى خبراتهم من خلال التأهيل الجيد، وتحسين كفاءة النظام القضائي بتوفير الموارد المالية والفنية الكافية واللازمة لتنفيذ القوانين. ٢- وضع آليات تنفيذ حوكمة الشركات - حيث أن تأسيس الإطار المؤسسي اللازم لتثبيت جذور حوكمة الشركات يتطلب إصلاح الكثير من القوانين واللوائح المعمول بها الآن في مختلف الشركات، وذلك لتنفيذ مبادئ الحوكمة. ٣- مراعاة النزاهة والعدالة في العمل - حيث أن تحمل المسؤولية، وقبول المحاسبة، والشفافية تجاه المساهمين، وأصحاب المصلحة لا يقتصر على تحسين سمعة الشركة، وجذب الاستثمارات فقط، بل يعطيها ميزة تنافسية، وبالتالي لابد من إقامة علاقات جيدة بين أصحاب المصالح لتحقيق أهداف الشركة، وجعلهم جزءاً من إستراتيجيتها طويلة المدى، فالاهتمام بأصحاب المصلحة، وتحقيق الربح يسيران جنباً إلى جنب مع النمو الإنتاجي، وبمعنى آخر الاهتمام والربح يسيران جنباً إلى جنب مع الاستخدام الحكيم لرأس المال. تأسيس وممارسة حوكمة الشركات في هياكل الشركات العامة والخاصة:  حيث أن شركات القطاع العام تساهم في الاقتصاد أكثر من شركات القطاع الخاص، وبالتالي يكون لها النصيب الأكبر في الناتج الوطني، والتوظيف، والدخل، واستخدام رأس المال، وبالتالي تشكيل السياسات العامة – وإن كان الاتجاه إلى ما يسمى بإدارة الأصول في هذه الشركات – أي التخلص منها وبيعها، والاندماج في اقتصاديات السوق الجديدة، وإن كان هذا الاتجاه لا ينفي ضرورة إتباع أساليب الحوكمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة الموارد بكفاءة ونزاهة، وزيادة الإنتاجية، وحماية حقوق العاملين، إن الممارسات الجيدة في الإدارة، والتركيز على قيم تؤدي إلى تحقيق الأرباح المالية المستمرة يؤدي ذلك إلى تحسين العلاقة، والتعامل الجيد مع أصحاب المصلحة(4). الهوامش: 1. أسامه غيث – تزييف القوائم المالية – جريدة الأهرام – العدد 43482 – 2005. 2. John D., The Detection of Fraud and the Management Accountant, Management Accounting, May, 1985. 3. دليل تأسيس حوكمة الشركات في الأسواق الصاعدة – مركز المشروعات الدولية، (2005). 4. معهد المحاسبة والأخلاقية – بريطانيا - www.accountableility.org.ur. مقالات ذات صلة:رأس المال : Capitalتعرف على ما هية الأوراق المالية في سطورتعرف على ما هية الأوراق المالية في سطور

كل ما تريد معرفته عن - النقد والنقد المعادل Cash and Cash Equivalent
المحاسبة المالية

كل ما تريد معرفته عن - النقد والنقد المعادل Cash and Cash Equivalent

النقد والنقد المعادل Cash and Cash Equivalents    هو احد الاصول المتداولة في القوائم المالية النقد وما يعادله (CCE) هو أكثر الأصول الحالية سيولة الموجودة في الميزانية العمومية للشركة.  النقدية المعادلة هي ارتباطات قصيرة الأجل "بنقد خامل مؤقتًا ويمكن تحويلها بسهولة إلى مبلغ نقدي معروف". إن الاستثمار عادة التهم كما تعادل النقدية عندما لديه فترة استحقاق قصيرة لمدة 90 يوما أو أقل، ويمكن أن تدرج في ميزان النقد والنقد المعادل من تاريخ اكتساب عندما يحمل ضئيلة خطرمن التغيرات في قيمة الأصول. إذا كان أجل استحقاقه أكثر من 90 يومًا ، فلا يعتبر معادلًا نقديًا. يتم استبعاد استثمارات الأسهم في الغالب من معادلات النقدية ، ما لم تكن في الأساس معادلات نقدية (على سبيل المثال ، أسهم ممتازة ذات فترة استحقاق قصيرة وتاريخ استرداد محدد يتم تسجيل النقد وما يعادله كأصول متداولة أحد المؤشرات الصحية الهامة للشركة هو قدرتها على توليد النقد والنقد المعادل. لذلك ، يمكن اعتبار الشركة ذات الأصول الصافية المرتفعة نسبيًا والنقد المعادل والنقد الأقل بشكل ملحوظ مؤشرًا على عدم السيولة. بالنسبة للمستثمرين والشركات ، يُحسب النقد وما في حكمه عمومًا على أنه استثمارات "منخفضة المخاطر ومنخفضة العائد" ، وفي بعض الأحيان يمكن للمحللين تقدير قدرة الشركة على دفع فواتيرها في فترة زمنية قصيرة من خلال مقارنة CCE والخصوم المتداولة. ومع ذلك ، لا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا كانت هناك مستحقات يمكن تحويلها إلى نقد على الفور ومع ذلك ، فإن الشركات التي لديها قيمة كبيرة من النقد وما يعادله هي أهداف لعمليات الاستحواذ (من قبل شركات أخرى) ، حيث أن السيولة الفائضة تساعد المشترين على تمويل عملية الاستحواذ. يمكن أن تشير الاحتياطيات النقدية المرتفعة أيضًا إلى أن الشركة ليست فعالة في نشر موارد CCE الخاصة بها ، في حين أنها قد تكون علامة على الاستعداد لعمليات شراء كبيرة بالنسبة للشركات الكبرى. تكلفة الفرصة البديلة لتوفير CCE هي العائد على حقوق الملكية الذي يمكن أن تكسبه الشركة من خلال الاستثمار في منتج أو خدمة جديدة أو توسيع الأعمال التجارية. مكونات النقد عملة عملات معدنية يعتبر السحب على المكشوف من البنوك عادة أنشطة تمويلية. ومع ذلك ، عندما تشكل القروض المصرفية التي يتم سدادها عند الطلب جزءًا لا يتجزأ من إدارة نقد الشركة ، فإن السحب على المكشوف من البنوك يعتبر جزءًا من النقد والنقد المعادل عادةً ما يكون النقد في حسابات التوفير لأغراض الادخار حتى لا يتم استخدامه للنفقات اليومية. يسمح النقد في الحسابات الجارية بكتابة الشيكات واستخدام الخصم الإلكتروني للوصول إلى الأموال في الحساب. الحوالة المالية هي أداة مالية صادرة عن الحكومة أو المؤسسات المالية والتي يستخدمها المدفوع لأمره لتلقي النقد عند الطلب. تكمن ميزة الحوالات المالية على الشيكات في أنها موثوقة بدرجة أكبر نظرًا لأنها مدفوعة مسبقًا دائمًا. وهي مقبولة لدفع الديون الشخصية أو ديون الشركات الصغيرة ويمكن شراؤها مقابل رسوم رمزية في العديد من المواقع مثل مكتب البريد والبقالة المصروفات النثرية عبارة عن مبلغ نقدي صغير يستخدم لدفع مصاريف غير مهمة وقد يختلف مقدارها اعتمادًا على المنظمة  بالنسبة لبعض الكيانات ، فإن مبلغ 50 دولارًا هو مبلغ نقدي كافٍ ، بينما بالنسبة للآخرين يجب أن يكون الحد الأدنى للمبلغ 200 دولار. يجب حماية أموال المصروفات النثرية وتسجيلها لتجنب السرقات. غالبًا ما يتم تعيين أمين حفظ يكون مسؤولاً عن توثيق معاملات المصروفات النثرية مكونات النقدية المعادلة سندات الخزانة ، وتسمى أيضًا " سندات الخزانة " ، هي ورقة مالية صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية ، حيث يقرض شرائها الأموال للحكومة الأمريكية. [9] يتم بيع أذون الخزانة في المزاد بفئات 100 دولار ، بحد أقصى 5 ملايين دولار (أو 35 ٪ من عرض المزاد إذا كان عرضًا تنافسيًا) وتفتقر إلى دفعة قسيمة ، ولكن بدلاً من ذلك تباع بسعر مخفض ، وعائدها الفرق بين سعر الشراء وقيمة الاسترداد ، والتي تُدفع عند الاستحقاق. تستحق سندات الخزانة من السلسلة العادية في 4 و 13 و 26 و 52 أسبوعًا من تاريخ إصدارها ، والتي يمكن شراؤها عبر TreasuryDirect أو وسيط مرخص الأوراق التجارية هي وثيقة لحاملها تستخدمها الشركات الكبرى. تجعل الأوراق المالية القابلة للتسويق الأعمال تبدو أكثر سيولة ، حيث يتم تضمينها أيضًا في حساب النسبة الحالية. يتم تداول هذه الأوراق المالية في الغالب في البورصة العامة نظرًا لتوافرها في الأسعار الجاهزة.   هناك نوعان من الأوراق المالية القابلة للتسويق: الأوراق المالية القابلة للتسويق وأوراق الدين القابلة للتسويق تشبه صناديق سوق المال الحسابات الجارية ، لكنها تدفع في الغالب معدلات فائدة أعلى ناتجة عن الأموال المودعة  يحافظ صافي قيمة الأصول (NAV) لصناديق أسواق المال على استقراره مقارنة بصناديق الاستثمار المشتركة الأخرى ، كما أن سعر سهمها ثابت: 1.00 دولار لكل سهم. بالنسبة للشركات والمنظمات غير الهادفة للربح والعديد من المؤسسات الأخرى ، تعد MMF "وسيلة" فعالة للغاية لإدارة النقد يتم إصدار السندات الحكومية قصيرة الأجل في الغالب من قبل الحكومات لدعم الإنفاق الحكومي. وهي تصدر معظمها بالعملة المحلية البلاد وفي سندات الحكومة الأميركية تشمل السندات إنقاذ ، سندات الخزانة ، سندات الخزانة المحمية من التضخم وغيرها الكثير. قبل الاستثمار في الحكومة ينبغي أن المستثمرين في السندات في الاعتبار المخاطر السياسية، التضخم و سعر الفائدة للخطر حساب النقد والنقد المعادل  يتم إدراج النقد والنقد المعادل في الميزانية العمومية على أنه "أصول متداولة" وتتغير قيمته عند حدوث معاملات مختلفة. تسمى هذه التغييرات " التدفقات النقدية " ويتم تسجيلها في دفتر الأستاذ المحاسبي . على سبيل المثال ، إذا أنفقت الشركة 300 دولار على شراء البضائع ، يتم تسجيل ذلك على أنه زيادة قدرها 300 دولار في إمداداتها وانخفاض في قيمة CCE. هذه بعض الصيغ التي يستخدمها المحللون لحساب المعاملات المتعلقة بالنقد وما يعادله: التغيير في CCE = النقد في نهاية العام والنقد المعادل - بداية العام النقد والنقد المعادل .  قيمة النقد وما يعادله في نهاية الفترة = صافي التدفق النقدي + قيمة CCE في فترة البداية نسب قياس السيولة تستخدم النسبة الحالية بشكل عام لتقدير سيولة الشركة من خلال "اشتقاق نسبة الأصول المتداولة المتاحة لتغطية الخصوم المتداولة". الفكرة الرئيسية وراء هذا المفهوم هي تحديد ما إذا كانت الأصول المتداولة التي تشمل أيضًا النقد وما في حكم النقد متاحة لسداد التزاماتها قصيرة الأجل (الضرائب ، الأوراق النقدية المستحقة الدفع ، إلخ.) كلما زادت النسبة الحالية ، كان ذلك أفضل بالنسبة للمنظمة.  النسبة السريعة هي مؤشر سيولة يحدد النسبة الحالية من خلال قياس الأصول المتداولة الأكثر سيولة في الشركة والمتاحة لتغطية المطلوبات. على عكس النسبة الحالية ، يتم استبعاد المخزونات والأصول الأخرى التي يصعب تحويلها إلى نقد من حساب النسبة السريعة تعد النسبة النقدية أكثر تقييدًا من النسب المذكورة أعلاه لأنه لا يمكن استخدام أصول متداولة أخرى غير النقدية لسداد الديون الحالية. يعطي معظم الدائنين أهمية للنسبة النقدية للشركة ، لأنها تعطيهم فكرة عما إذا كان الكيان قادرًا على الاحتفاظ بأرصدة نقدية ثابتة من أجل سداد ديونهم الحالية عند استحقاقها. النقدية المقيدة كيف يتم عرض النقدية المقيدة في الميزانية العمومية النقد المقيَّد هو مقدار النقد والبنود المعادلة للنقد المقيد للسحب والاستخدام. قد تشمل القيود الودائع المقيدة قانونًا ، والتي يتم الاحتفاظ بها كأرصدة تعويضية مقابل القروض قصيرة الأجل ، أو العقود المبرمة مع آخرين أو بيانات النوايا الخاصة بالمنشأة فيما يتعلق بإيداعات محددة ؛ ومع ذلك ، يتم استبعاد الودائع لأجل وشهادات الإيداع قصيرة الأجل من الودائع المقيدة قانونًا. النقدية المقيدة يمكن أيضا جانبا لأغراض أخرى مثل التوسع في الكيان، أرباح الأموال أو "تقاعد الديون طويلة الأجل". اعتمادًا على أهميتها النسبية أو كونها غير جوهرية ، قد يتم تسجيل النقدية المقيدة على أنها "نقدية" في البيان المالي أو قد يتم تصنيفها بناءً على تاريخ الصرف المتاح . علاوة على ذلك ، إذا كان من المتوقع استخدام النقد خلال سنة واحدة بعد تاريخ الميزانية العمومية ، فيمكن تصنيفها على أنها " أصل متداول " ، ولكن في فترة زمنية أطول يتم ذكرها كأصل غير متداول. على سبيل المثال ، تتلقى شركة تصنيع آلات كبيرة دفعة مقدمة ( إيداع ) من عميلها مقابل آلة يجب إنتاجها وشحنها إلى بلد آخر في غضون شهرين. بناءً على عقد العميل ، يجب على الشركة المصنعة وضع الإيداع في حساب مصرفي منفصل وعدم سحب الأموال أو استخدامها حتى يتم شحن المعدات وتسليمها. هذه نقود مقيدة ، حيث أن الشركة  يقصد بالنقدية في المحاسبة العملات الورقية والمعدنية والشيكات وأوامر الدفع والأموال الموجودة بالبنوك  . يجب التفرقة بين النقدية الموجودة بخزينة  أو صندوق المنشأة وبين النقدية بالبنوك  وذلك للأهمية عند  إعداد الميزانية أخر العام بعض  المبادئ عامة الخاصة بالمبالغ المحصلة نقدا ً  يجب فصل وظيفة استلام النقدية عن وظيفة صرف النقدية ، أي أنه لا يكون شخص واحد المسئول عن الصرف والاستلام  يجب سرعة التسجيل في الدفاتر لأي عملية تطرأ على الصندوق . يجب فصل عمليات الاحتفاظ بالنقدية وتداولها عن عمليات الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بها . يجب إيداع جميع المبالغ التي تم تحصيلها خلال اليوم كما هي بالبنك . بعض المبادئ الخاصة بالمدفوعات:   جميع المدفوعات يجب أن تكون بشيكات وليس عن طريق المتحصلات النقدية . استخدام أرقام مسلسلة للشيكات وأن تكون هناك معالجة سليمة للشيكات غير الصالحة للاستخدام . يجب أن يتم توقيع الشيكات من أشخاص مسئولين بعد التأكد من صحة الفواتير المرفقة التي سيتم بموجبها  الصرف ، كما أنه يرجى الأخذ بعين الاعتبار بأن يكون التوقيع على الشيك مطابق لنقس التوقيع بالبنك . يجب توقيع الشيك من شخصين على الأقل . مبادئ عامة لأرصدة النقدية: مراعاة  إعداد تسوية البنك من قبل شخص لا يستلم النقدية ولا يوقع على الشيكات . استلام كشف حساب البنك والشيكات المدفوعة في خطاب مغلق بواسطة الشص الذي سعد مذكرة تسوية البنك مراقبة جميع المبالغ التي بالصندوق وعدها فجائيا ً أو دفتريا ً جرد النقدية بالخزينة أو الصندوق: عند جرد النقدية توجد ثلاث حالات لا رابع لهما كالتالي إما  أن يوجد تطابق بالصندوق ، أي أن المبالغ الموجودة بالخزينة تتطابق مع المبالغ الموجودة بالدفاتر. أو أن يكون هناك عجز بالصندوق . أو أن يكون هناك زيادة بالصندوق . أولاً : في حالة وجود عجز بالصندوق  في هذه الحالة يرجى التفرقة بين  حالتين أن يكون الصراف هو نفسه صاحب الشركة أن يكون الصراف موظف بالشركة  الصراف هو نفسة صاحب الشركة: تتم معالجة عجز الصندوق في هذه الحالة بثلاث طرق الحالة الأولى : أن يتم التسجيل العجز مسحوبات شخصية  ويكون القيد كالتالي : بعا ً تبين العجز بعد الجرد                   XXX       من حـ / المسحوبات الشخصية                               XXX         إلى حـ / الخزينة             عجز بالصندوق تم إضافته على المسحوبات الشخصية الخاصة بصاحب الشركة الحالة الثانية : اعتبار العجز عجزا ً طبيعيا ً ناتج أساسا ً من عد النقدية ، يتم فتح حساب باسم عجز الخزينة ويكون القيد كالتالي                   XXX       من حـ / عجز الخزينة                               XXX         إلى حـ / الخزينة                             عجز طبيعي بالخزينة " الصندوق "                                يقفل حساب العجز في الحسابات الختامية على إنه مصروف الحالة الثالثة : أن يكون العجز خطأ دفتري لم يتم اكتشافه . يتم فتح حساب باسم حساب معلق  ويتم ترحيل العجز إليه ، كما يرجى العلم أنه في حال جاء موعد إعداد الميزانية فإن الحساب المعلق سوف يظهر بها وهذا  بلا شك سوف يعني ضعف الشركة مما يؤثر على علاقتها بالأطراف الأخرى المهتمة كالموردين والعملاء وغيرهم . الصراف موظف بالشركة: يتم تسجيل العجز على الموظف حتى يشعر بالمسئولية ، كما إنه يرجى ملاحظة إنه إذا قام الصراف بسداد العجز نقدا ً وفور اكتشاف العجز هنا الأمر لا يحتاج إلى تسوية  أو قيود  ، أما إذا لم يقوم الموظف بالسداد فإن العجز يعتبر دين علية إلى أن يقوم بسدادة ويكون كالتالي                   XXX       من حـ / الصراف                               XXX         إلى حـ / الخزينة                            عجز بالصندوق تم تحميلة على الصراف يرجى العلم بأن حساب الصراف " الموظف " سوف يظهر بالميزانية إلى أن يقوم الموظف بالسداد ثانيا ً: في حالة وجود زيادة  بالصندوق في حال وجود زيادة بالصندوق يعني ذلك أن هناك عملييات لم تسجل بالدفاتر فيتم البحث عن هذه العمليات وعند اكتشافه تسجل  كالتالي                  XXX           من حـ / الخزينة " الصندوق                           XXX                 إلى حـ / المبيعات أما إذا لم يتم اكتشاف الزيادة فيتم فتح حساب زيادة بالخزينة يجعل دائنا ً بالزيادة  ويقفل نهاية العام في الحسابات الختامية ، كما أنه يرى البعض أن يتم فتح حساب معلق لحين اكتشاف الخطأ  وظهر الحساب المعلق بالميزانية جانب الالتزامات النقدية بالبنك . تتعامل الشركة مع البنك من خلال الحسابات الجارية بصفة أساسية علاوة على حسابات أخرى  ذات طبيعة خاصة البعض منها يظهر ي جانب الأصول مثل البنك  - إيداع ، البنك توفير شهادات إيداع وغيرها وتظهر جميعا ً ضمن الأصول المتداولة ، وبعضها يظهر ضمن الالتزامات المتداولة مثل البنك سحب على المكشوف وحساب الاعتماد كشف حساب المنشأة لدى البنك يوضح الأتي: الرصيد الافتتاحي الإبداعات التي تمت خلال الشهر ، والفوائد المستحقة للمنشأة إن وجدت . الشيكات التي تم سدادها والمسحوبات خلال الشهر الرصيد الختامي في نهاية الفترة أشهر أو غيرها . يفترض أن يتطابق كشف الحساب بالبنك مع الدفاتر ، لكن في أغلب الأحيان تكون هناك اختلافات بين الدفاتر وبين كشف حساب البنك وهذه الخلافات ترجع إلى :- أولا ً : - عمليات أثبتها البنك ولمم تسجلها المنشأة مثل . أتعاب ومصروفات البنك  وهي لا تعرف إلا بعد استلام كشف الحساب وتشمل أتعاب الخدمات الشهرية ، تكاليف طباعة الشيكات ، أتعاب التوقف عن الدفع . الشيكات المودعة بالبنك  ولم تحصل . وهي الشيكات التي تقوم الشركة بإيداعها ولم تحصل إلى تاريخه وهذه يجب أن تخفض من القيمة الدفترية المتحصلات نيابة عن المنشأة : مثل أتعاب رمزية ، إيرادات المتحصلات ناقصا ً الأتعاب ينبغي إضافتها للرصيد الفائدة : - الفائدة الدائنة التي يضيفها البنك إلى حساب الشركة .                          يثبت  ما سبق إلى حـ / البنك بدفاتر الشركة ورد بكشف البنك أن هناك أتعاب مستحقة للبنك                 XXX   من حـ / أتعاب البنك                               XXX      إلى حـ / البنك                يتم إقفال حساب الأتعاب في الحسابات الختامية ورد بكشف البنك مصروفات للبنك                 XXX   من حـ / مصاريف البنك                               XXX      إلى حـ / البنك                 يتم إقفال حساب مصاريف البنك في الحسابات الختامية ورد في حساب البنك فوائد دائنة مستحقة للمنشأة                           XXX   من حـ / البنك                              XXX      إلى حـ / الفوائد الدائنة                تعتبر الفوائد الدائنة إيراد للشركة يقفل في  الحسابات الختامية ( أ.خ )  ثانيا ً : -  عمليات أثبتتها المنشأة بدفاترها ولم يسجلها البنك شيكات لم تصرف بعد : - وهي الشيكات التي صدرتها الشركة للغير ولكنه لم يتقدم إلى البنك حتى تاريخ  إعداد التسوية البنكيه مما يؤدي إلى زيادة رصيد البنك عن الدفاتر الشيكات التي أرسلت للبنك ولم يتم تحصيلها : - الإبداعات النقدية : - وهي المبالغ التي تم تحصيلها من الغير ومن ثم تم إرسالها إلى البنك ولكنها لم تودع حتى تاريخ إعداد التسوية يتم عمل قائمة التسوية البنكية على شكل كشف يقسم إلى قسمين: الأول  : -  يبدأ بالرصيد طبقا ً لكشف الحساب ثم يثبت بطريقة الخصم والإضافة العمليات التي أثبتتها المنشأة ولم ترد بكشف الحساب الثاني : -  ويبدأ بالرصيد طبقا ً لدفاتر المنشأة ثم يثبت بطريقة الخصم والإضافة العمليات التي أثبتها البنك وورد بكشف الحساب ولم تثبتها المنشاة بعد . للمزيد حول التسويات البنكية يرجى مراجعة الرابط التالي : https://www.aam-web.com/ar/news_detail/158 النقد المعادل هي الاستثمارات التي يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد. يجب أن يكون الاستثمار على المدى القصير، وعادة مع مدة الاستثمار القصوى لمدة ثلاثة أشهر أو أقل. إذا تأثر الاستثمار في أكثر من ثلاثة أشهر، فينبغي تصنيفها في الحساب المسمى "استثمارات أخرى". يجب أن تكون المعادلات النقدية سائلة للغاية وبيعها بسهولة في السوق. يجب الوصول بسهولة إلى المشترين هذه الاستثمارات بسهولة. النقد وما في حكم النقد لا يشمل هناك بعض الاستثناءات في الأصول قصيرة الأجل والأصول الحالية التي يتم تصنيفها كنقد وما يعادل النقدية. مقالات ذات صلة:هل المحاسبة نشاط خدمي ام نظام وصفي تحليلي ، أم انها نظام للمعلومات ؟الأصول المتداولة - النقدية Current assets - cashمن يستخدم البيانات المحاسبية ؟

العمر الإقتصادي للأصل
جديد

العمر الإقتصادي للأصل

العمر الإقتصادي للأصل    يقصد به عدد السنوات أو الساعات المقدرة لإستمرار الأصل في الإنتاج إنتاجا ً إقتصاديا ً ، ويعني ذلك أن  العبرة في تحديد العمر الإقتصادي ليس بالوجود المادي للأصل ولكن بالقدرة على الأداء بكفاءة . ما يجب الإنتباه له عند تحديد العمر الإقتصادي للأصل : الصيانة والعناية التي ستعطي للأصل " لأنها ستطيل في عمر الأصل "  مراعاة عنصر التقادم أي إنتهاء صيانته الإقتصادية وقد ذكر المعيار المصري رقم 10 العوامل التي يجب أخذها في الحسبان عند تحديد العمر الإقتصادي للأصل  وهي على النحو التالي : - الإستخدام المتوقع للأصل من قبل المنشأة ، ويقدر هذا الإستخدام في ضوء الطاقة والمخرجات المتوقعة من الأصل التاكد المادي المتوقع الذي يعتمد على عوامل التشغيل مثل عدد الورديات التي تستخدم فيها الأصل وبرامج المنشأة للإصلاح والصيانة والمحافظة على الأصل في حالة عدم إستخدامة للإنتاج       التقادم الفني الناتج عن التعيير و التقدم في الإنتاج أو تغيير الطلب على المنتج أو الخدمة الناتجة عن إستخدام الأصل .       القيود القانونية أو ما في حكمها على إستخدام الأصل مثل تاريخ إنتهاء إستخدام الأصول المستأجرة .  مقالات ذات صلة:مصروفات التأسيس - موضوع للنقاشالنظم المحاسبية وأثار التشغيل الالكتروني عليهاالمحاسبة النشأة والتطوير

طبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية
عاجل

طبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية

طبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية   تعتبر القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام إحدى منتجات المحاسبة المالية، ومن ثم فان أهداف القوائم المالية ومقدرتها على تقديم المعلومات إلى من يستخدمونها - من خارج المنشأة - تتأثر بطبيعة النتائج التي يمكن استخراجها من سجلات المحاسبة المالية وترتبط المعلومات التي تشملها مجموعة معينة من القوائم المالية ذات الغرض العام بوحدة اقتصادية محددة، قد تكون منشأة فردية، أو شركة قابضة مع شركاتها التابعة ، وبالتالي فإن نطاق المعلومات التي تشملها القوائم المالية يقتصر على وحدة معينة يمكن تمييزها على وجه التحديد ويقتصر التسجيل في الحسابات على الأحداث التي وقعت فعلا والتي يمكن قياسها قياسا نقديا ويتأثر بها المركز المالي للمنشأة، ومن ثم فان المعلومات التي تشملها القوائم المالية تقتصر إلى حد كبير على الآثار النقدية للأحداث التي وقعت فعلا دون غيرها. وفي المحاسبة المالية يتم التعبير عن المركز المالي للمنشأة في صورة معادلة مثل حقوق المساهمين حقوق الملكية = الأصول - الالتزامات الخصوم وكل معاملة أو حدث يؤثر على المركز المالي للمنشأة له تأثير أيضا على اثنين أو أكثر من أطراف هذه المعادلة. ويعتبر تبويب تلك الآثار إلى آثار ايرادية وآثار رأسمالية من الاهتمامات الأساسية للمحاسبة المالية. ومن ثم فإن المعلومات التي تشملها القوائم المالية ذات الغرض العام تتركز حول رأس المال والدخل. ويتم إعداد تقارير تشمل المعلومات التي تتجمع في حسابات الوحدة المحاسبية، وتقدم هذه التقارير إلى الأطراف والجهات التي تهتم بالمنشأة في فترات زمنية منتظمة خلال حياة المنشأة. وفي المحاسبة المالية تقاس الآثار المالية للأحداث على أساس فرض استمرار المنشأة بمعنى أنه ليست هناك نية أو ضرورة لتصفية المنشأة وتقليص نطاق عملياتها. ولهذا الافتراض أثر كبير على القوائم المالية فالمنشأة بطبيعتها تيار مستمر من الأنشطة ويؤدي تقسيم هذا التيار إلى أجزاء دورية، تعد عن كل منها مجموعة من القوائم المالية ، إلى تجزئة كثير من العلاقات الواقعية ويضفي على القوائم المالية هالة من الدقة ليس لها ما يبررها. فالقوائم المالية - حتى في أفضل الظروف المواتية – تتسم بأنها ليست نهائية فالانطباع الذي تتركه هذه القوائم والقرارات التي تبني عليها قد تتغير جميعها في ضوء الأحداث المقبلة، وبالتالي يجب دراسة هذه القوائم في ضوء هذا الاحتمال، كما يجب اتخاذ القرارات على هذا الأساس. ولا تقتصر المعلومات التي تشملها القوائم المالية على المتحصلات والمدفوعات النقدية وحدها، إذ أنه قد يتم تسجيل الدخل الذي ينتج عن معاملة معينة أو النفقة التي يتطلبها إنجاز تلك المعاملة، في فترة زمنية سابقة أو لاحقة للتحصيل أو الإنفاق النقدي الذي يرتبط بها، وذلك حتى يمكن تحديد الدخل الذي ينسب لكل فترة زمنية على حدة، وتحديد أثر ذلك الدخل أو النفقة على الأصول والخصوم في نهاية تلك الفترة. ولا تختص المحاسبة المالية بالتقييم الكمي لكثير من المتغيرات والأحداث التي قد لا تكون على جانب كبير من الأهمية لمن يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة عند اتخاذ قراراتهم المالية لا تختص بقياس قيمة السمعة الحسنة لنوعية منتج أو خدمة، كما أنها لا تختص بقياس الأثر الاجتماعي لعمليات منشأة أو أثر الأحوال الاقتصادية العامة على تلك المنشأة. فهي لا تقيس سوى الأحداث التي يؤيدها الدليل الموضوعي والقابل للمراجعة والتحقيق - إلا إذا كان ذلك مطلوبا على وجه التحديد لغرض آخر يتعلق بالقوائم المالية - مثل الإفصاح عن معلومات إضافية تعتبر ضرورية لكي تكون القوائم غير مضللة ومن ثم فان المعلومات التي تشملها القوائم المالية ليست سوى نوع واحد من المعلومات التي يتعين أن يعتمد عليها من يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة عند اتخاذ قراراتهم يضاف إلى ذلك أن المحاسبة المالية لا تختص بتزويد من يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة بتقييم للنتائج الاقتصادية التي تترتب على كل من الاختيارات أو البدائل التي يواجهونها، فبالرغم من أن توفير المعلومات المالية عن المنشأة يعتبر من وظائف المحاسبة المالية إلا أن التحليل الذي يجب أن يقوم به المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون فيما يتعلق بتقييم النتائج الاقتصادية لكل من الاختيارات أو البدائل المختلفة التي يواجهونها لا يعتبر من وظائف المحاسبة. وبالمثل، فان المحاسبة المالية تختص بتقديم معلومات مفيدة لتقييم أداء الإدارة إلا أن إجراء هذا التقييم ليس من وظائف المحاسبة. وبصفة عامة يجب التمييز بين وظيفة تقديم المعلومات المالية واستخدام تلك المعلومات ويتوقف نجاح أو فشل المنشأة على كثير من العوامل الاقتصادية العامة مثل الطلب على منتجاتها وخدماتها، ومثل الموارد الاقتصادية للمنشأة وقدرة الإدارة على الاستفادة من الفرص المتاحة والتغلب على الظروف غير الملائمة. فالواقع أن هناك بعض العوامل التي تؤثر على نجاح أو فشل المنشأة دون أن يكون في مقدور الإدارة أن تؤثر في تلك العوامل أو تسيطر عليها. ولا تستطيع المحاسبة المالية أن تفصل بين أداء الإدارة وأداء المنشأة إذ أن المعلومات التي تحتويها القوائم المالية تقصر عن تقييم أداء الإدارة بمعزل عن أداء المنشأة نفسها مقالات ذات صلة:الاحتياطي القانونيالتعريف بالاحتياطي وتحديده وأهميتهمصروفات التأسيس - موضوع للنقاش

الأصول الثابتة غير الملموسلة
عاجل

الأصول الثابتة غير الملموسلة

الأصول الثابتة غير الملموسلة  هي أصول ليس لها وجود مادي ملموس ، مثل حقوق الإختراع والعلامات التجارية ، الشهرة   أيضاً هي موارد وحقوق غير مادية ذات قيمة للشركة لأنها تعطي للشركة نوعا من الميزة في السوق التجاري. وكأمثلة عن الأصول غير الملموسة الاسم التجاري، وحقوق التأليف والنشر، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وبرامج الحاسوب .   عرف المعيار المصري رقم ( 23 ) الأصل غير الملموس بأنه أصل ذات طبيعة غير نقدية قابلة للتحديد ، وليس له وجود مادي ويحتفظ به للإستخدام في الإنتاج أو لتوفير السلع والخدمات أو للتأجير للغير ، أو للأغراض الإدارية ، ويعد أصلاً عندما :   -     تتحكم فية المنشأة كنتيجة لأحداث سابقة -     يتوقع أن تتدفق منه منافع إقتصادية مستفبلية للمنشأة -     كان من الممكن قياس تكلفة الأصول بصورة موثوق فيها  مقالات ذات صلة:المبادئ والوظائف المحاسبيةالعمر الإقتصادي للأصلالمحاسبة عن شركات السياحة والسفر