النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- May 23, 2026
رأس المال : Capital
رأس المال : Capital من إعداد / وائـــل مــــــــــراد مؤسس ورئيس تحرير مجلة امحاسب العربي هو قيمة المبالغ المملوكة لصاحب المشروع والتي خصصها للاستثمار في هذا المشروع . هو قيمة الأموال التي يري التاجر استثمارها في مشروع معين ويفتح له حساب مستقل في الدفاتر ( هو قيمة ما علي المنشأة لصاحبها .) رأس المال هو مصطلح اقتصادي يقصد به الأموال والمواد والأدوات اللازمة لإنشاء نشاط اقتصادي بهدف أو تجاري ويكون الهدف من المشروع الربح أو الإعلام أو الأعمال الإنسانية ويقسم رأس المال إلى : رأس المال الثابت وهي المواد التي لا تتغير ولا تدخل في التبادل التجاري أو الاستهلاك ضمن دورات الإنتاج ومن أهم أمثلة رأس المال الثابت في معظم النشاطات الاقتصادية هو الأرض، والبناء، والمنشآت، والآلات، والتجهيزات الضرورية، والطاقة المحركة. رأس المال المتحرك وهو كل المواد والسلع التي تدخل في الإنتاج ولها قيمة مباشرة في قيمة السلعة المنتجة وبشكل مختصر هو كل المواد التي تدخل في دروة اقتصادية متجددة وأهم أمثلة رأس المال في مجال الصناعة مثلا هو المواد الخام التي سيتم تصنيعها والأيدي العاملة. رأس المال الكلي وهو قيمة كافة المواد والوسائل والأدوات والأيدي العاملة الثابتة والمتحركة اللازمة لإنتاج دورة اقتصادية كاملة والدورة الاقتصادية هي الفترة الزمنية اللازمة لإعادة تجديد رأس المال المتحرك . ويعتبر رأس المال هو المحرك الأساسي لأي مشروع أو عمل أستثماري يهدف لزيادة القدرة الإنتاجية لأي جهة ويتكون من مجموعات أساسية غير متجانسة يتفرع من كل منها أشكال فرعية من المستخدمات القادرة على الإنتاج مثل الأدوات والمواد الخام، وربما القدرات البشرية النادرة، والمواد المساعدة في الأنتاج. يمكن تعريف رأس المال أيضا بإنه : سلع تم إنتاجها سابقاً وسيتم استخدامها لاحقاً في العملية الإنتاجية...سعر رأس المال هو سعر الفائدة. مفاهيم رأس المال والحفاظ على رأس المال كما هو في إطار وإعداد وعرض القوائم المالية الفقرة 102 ، 103 مفاهيم رأس المال 102 – تتبع معظم المنشآت المفهوم المالي لرأس المال عند إعداد قوائمها المالية ، وبموجب المفهوم المالي لرأس المال – مثل الأموال المستثمرة أو القوة الشرائية – فإن رأس المال يعتبر مرادفاً لصافي الأصول وحقوق الملكية في المنشأة . أما بموجب المفهوم المادي لرأس المال – مثل القدرة على التشغيلية – فإن رأس المال يعتبر بمثابة الطاقة الإنتاجية للمنشأة المتمثلة – على سبيل المثال - في وحدات الأنتاج اليومية . 103 – يتم إختيار المفهوم المناسب لرأس مال المنشاة على أساس حاجات مستخدمي قوائمها المالية . وهذا يجب تبني المفهوم المالي لرأس المال إذا كان مستخدموا القوائم المالية مهتمين أساسا ً بالحفاظ على رأس المال الأسمي المستثمر أو بالقوة الشرائية لرأس المال المستثمر . أما إذا كان إهتمامهم الرئيسي بالقدرة الإناجية للمنشأة فإن المفهوم المادي لرأس المال يجب أن يستخدم . ويدك المفهوم الذي يتم إختيارة على الهدف الذي يتم السعي لتحقيقة من تحديد الربح ، حتى لو كان هناك بعض الصعوبات في القياس عند تطبيق المفهوم . أما عن مفاهيم الحفاظ على رأس المال وتحديد الربح سأكتفي فقط بالفقرة رقم 104 104 – ينجم عن مفاهيم رأس المال المشار إليها في الفقرة " 102 " المفاهيم التالية للحفاظ على رأس المال : ( أ ) الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال : وتحت هذا المفهوم يكتسب الربح فقط إذا كان المبلغ المالي ( النقدي ) لصافي الأصول في نهاية الفترة يتجاوز المبلغ المالي ( او النقدي ) لصافي الأصول في بداية الفترة بعد إستبعاد أية توزيعات لأصحاب رأس المال ، أو مساهمات منهم أثناء الفترة ويمكن قياس الحفاظ المالي على رأس المال بالوحدات النقدية الأسمية أو بوحدات ذات قوة شرائية ثابتة . ( ب ) الحفاظ على لاقيمة المادية لرأس المال : وتحت هذا المفهوم يكتسب الربح فقط إذا كانت الطاقو الإناجية المادية ( أو القدرة التشغيلية ) للمنشأة ( أو الموارد أو الأموال المطلوبة لتحقيق تلك الطاقة ) في نهاية الترة تتجاوز الطاقة الإنتاجية المادية في بداية الفترة بعد إستبعاد أية توزيعات إلى أصحاب رأس المال ، أو مساهمات منهم أثناء الفترة . إنتهى ما هي طبيعة حساب رأس المال / هل هو مدين أم دائن ؟ عند الزيادة دائن عند النقصان مدين في أي القوائم المالية يتم إدراج حساب رأس المال ؟يتم إدراج حساب رأس المال في الميزانية العمومية جانب الخصوم تحت بند حقوق الشركاء . حالات إثبات رأس المال في المؤسسات أو الشركات أو نشاط كيف يتم إثبات رأس المال وما هي الحالات التي يتم إثبات رأس المال بها يتم تقديم رأس المال المنشأة بعدة طرق منها تقديم رأس المال بطريقة نقدية تقديم رأس المال نقدي وعيني تقديم رأس المال بأصول وخصوم أولا ً : - تقديم رأس المال نقداً بدأ وائل مراد ، جهاد الفلسطيني ، وسامر خلف عملهم التجاري برأس مال وقدرة 300,000 ، " ثلاثمائة الف جنية مصري نقداً بصندوق الشركة بالتساوي لكل شريك 100,000 جنية مصري 300,000 من حـ / الصندوق 300,000 إلى حـ / رأس المال إثبات بداية العمل بدأ وائل مراد ، جهاد الفلسطيني ، وسامر خلف عملهم التجاري برأس مال وقدرة 300,000 ، " ثلاثمائة الف جنية مصري نقداً ، تم إيداع 250,000 جنية بالبنك و50,000 بصندوق الشركة250,000 من حـ / البنك 50,000 من حـ / الصندوق 300,000 إلى حـ / رأس المال إثبات بداية العمل في 5/1 إقترض وائل مراد من البنك مبلغ 100,000 جنية وقدمها إلى صندوق الشركة كرأس مال ، وإشترط أن ان تقوم الشركة بسداد القسط الشهري للبنك . سنقوم بإثبات رأس المال طبيعي حيث انه قدم المبلغ نقداً إلى صندوق الشركة 100,000 من حـ / الصندوق 100,000 إلى حـ رأس المال إثبات رأس المال أما في حال سداد الأقساط الشهرية للبنك فيتم تحميل جاري الشريك بكل مبلغ نقوم بسدادة للبنك مقابل القسط الشهري في 5/2 قامت الشركة بدسداد القسط الأول من القرض إلى البنك نقداً 1000 من حـ / جاري الشريك وائل 1000 إلى حـ / الصندوق سداد القسط الأول من القرض يغلق يجعل حساب جاري الشريك دائناً بقيمة الربح المحقق خلال العام ويتم تسويته مع الأقساط المسددة للبنك ، حتى الإنهاء من قيمة القرض . ثانيا ً : - تقديم رأس المال نقدي وعيني بدأ وائل مراد أعمالة التجارية بتقديم الأصول التالية 20,000 الصندوق 30,000 البنك 50,000 الآلات 25,000 أثاث 20,000 من حـ / الصندوق 30,000 من حـ / البنك 50,000 من حـ / الآلات 25,000 من حـ / أثاث 125,000 إلى حـ / رأس المال إثبات بداية العمل ثالثا ً : - تقديم رأس المال بأصول وخصوم في هذه الحالة يكون رأس المال هو الفرق بين الأصول والخصوم بدأ وائل مراد أعمالة التجارية بتقديم الأصول والخصوم التالية 20,000 الصندوق 30,000 البنك 50,000 الآلات 25,000 دائنين ( سامر خلف ) 20,000 من حـ / الصندوق 30,000 من حـ / البنك 50,000 من حـ / الآلات 25,000 إلى حـ / دائنين ( سامر خلف ) 75,000 إلى حـ / رأس المال إثبات بداية العمل
شهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد IACPA
شهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد IACPA شهادة عربية مهنية معتمدة تهدف الى تأهيل المحاسب العربي بأعلى المؤهلات تم تطوير المنهاج الدراسي لبرنامج مؤهل "محاسب دولي عربي قانوني معتمد (IACPA)" بما يتلائم مع منهاج التأهيل المحاسبي المهني الدولي المعتمد عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بمشاركة خبراء من المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين واتحاد المحاسبين المعتمدين القانونيين واتحـاد المحاسبين القانونيين العموميين في كنـدا واللجنـة الأوروبيـة ومعهد المحاسبين القانونيين في اسكتلندا ومجلس معايير المحاسبة البولندي والإتحاد الدولي للمحاسبين وممثلون عن منظمات أكاديمية وشركات محاسبة دولية بصفتهم الشخصية. تاريخ وآلية عقد إمتحانات منهاج التأهيل المحاسبي المهني تعقد الإمتحانات مرتين في العام (حزيران وديسمبر)، لمدة خمسة أيام من خلال عقد إمتحان واحد يمثل مادة واحدة كل يوم باستثناء الورقة الثانية يتم عقدها على امتحانين في يومين متتاليين، كما أن مدة الإمتحان الواحد ثلاث ساعات. على أن يؤدي الامتحان في جميع المواد المقررة من أول مرة. ويتوجب على الطالب أن يستكمل الجلوس بالمواد المتبقية و / أو التي لم ينجح بهم في الجلسة الثانية والثالثة خلال فترة الثلاثة دورات الإمتحانيه منذ تسجيله, فإذا تخطى أي ورقة من الأوراق الأربعة يعتبر قد اجتاز الورقة ولا يعيدها مرة ثانية، وبخلاف ذلك يعيد جميع المواد. منهاج التأهيل المحاسبي المهني يتكون منهاج التأهيل المحاسبي المهني للمجمع من أربعة أوراق على النحو التالي: الورقة الأولى: الإقتصاد والتمويل الورقة الثانية: المحاسبة الورقة الثالثة : التدقيق الورقة الرابعة: التشريعات كيفية التسجيل تلخص متطلبات التسجيل للإمتحانات منهاج التأهيل المحاسبي المهني المعتمدة والمقررة للحصول على مؤهل "محاسب دولي عربي قانوني معتمد (IACPA)" بما يلي: - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس الجامعية. - تعبئة نموذج تسجيل طالب المتوفر على الموقع الإلكتروني للمجمع أو يمكن الحصول على الطلب من أحد مراكز الإمتحانات المعتمدة - إرفاق صورتان شخصية. - صور عن الشهادات العلمية وشهادات الخبرة العملية وصورة عن جواز السفر. - تسديد رسوم التسجيل والإمتحانات والمنهاج الدراسي والمراجع العلمية المساعدة. ترسل الطلبات الى: المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين مبنى الإدارة العامة رقم (26) , الشميساني ، شارع الأمير شاكر بن زيد هاتف رقم : 900 5100 6 (00962) فاكس رقم : 901 5100 6 (00962) ص.ب: 922104 عمان 11192 الأردن البريد الإلكتروني: asca.students@iascasociety.org الرسوم والتسجيل (غير متضمنة عمولات أي بنك) 2000 دولار أمريكي دول الخليج 1500 دولار أمريكي ليبيا الجزائر المغرب تونس لبنان الأردن 1000 دولار أمريكي سوريا مصر السودان العراق 850 دولار أمريكي اليمن فلسطين طريقة دفع الرسوم تدفع رسوم الامتحانات بعد قبول طلب التسجيل، أما رسم التسجيل فيرفق مع الطلب منذ البداية، وعند قبول الطلب يرسل المجمع إلى الطالب بطاقة التسجيل ورقم الجلوس، وفي حالة كون المعلومات في نموذج التسجيل غير صحيحة أو مزورة يرفض الطلب ولا يعاد رسم التسجيل المدفوع. أما في حالة الإنسحاب من الامتحانات فيعاد ما نسبته 50% من الرسم المدفوع عن المواد فقط إذا أراد الطالب الإنسحاب ولم يجلس للإمتحان في السنة الأولى من التسجيل، ويعاد 25% من الرسم المدفوع عن مواد الإمتحان في حالة الإنسحاب قبل الجلوس للامتحان في السنة الثانية من التسجيل، وإذا لم يجلس للامتحانات في السنة الثالثة من تاريخ التسجيل يسقط حقه في المطالبة بإعادة شيء من الرسوم ويدرج اسمه في كشف الامتحانات، وفي حالة التغيب عن حضور الامتحان يعتبر راسباً. - يكون الدفع عن طريق شيك أو حوالة بنكية مباشرة لحساب المجمع العربي للمحاسبين القانونيين: بنك الأردن - فرع جبل الحسين رقم الحساب بالدولار الأمريكي: (278257000) سويفت كود: (BJORJOAX) IBAN: JO76BJOR0150000023010278257000 - تصدر الشيكات باسم المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين - لا ترسل الدفعات النقدية بالبريد - تكون عملة الدفع إما بالدولار الأمريكي أو ما يعادلها بالعملة المحلية. للمزيد يمكنكم مراجعة موقع المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونين
جديد
- بواسطة الادمن
- May 23, 2026
الاحتياطي القانوني
الاحتياطي القانوني لابد لنا بداية من بيان أنواع الاحتياطي، خاصة مع ظهور العديد من التقسيمات لهذه الأنواع، والتي حددت أنواع الاحتياطي بأشكال متعددة وفقاً للزاوية التي ينظر فيها وكالآتي: أولاً. من حيث درجة الالتزام ويقسم إلى: 1. احتياطي الزامي: وهو الاحتياطي الذي تكون الشركات ملزمة بتكوينه بموجب القانون أو نظام الشركة. 2. احتياطي حر: وهو الاحتياطي الذي يترك امر تكوينه إلى الهيئة العامة. ثانياً. من حيث مصدر الاحتياطيات ويقسم إلى: 1. احتياجات إيرادية: ومصدرها الأرباح الاعتيادية الناتجة عن النشاط العادي للشركة([1]). 2. احتياطيات رأسمالية: ومصدرها أرباح الشركة غير العادية وتمتاز هذه الأرباح بأنها غير دورية وليس لها صفة الانتظام وغير مرتبطة بنشاط الشركة، وغير متكررة كعلاوة إصدار الأسهم والسندات أو إعادة تقييم الموجودات أو بيع الموجودات الثابتة([2]). ثالثاً. من حيث الهدف من تكوين الاحتياطيات ويقسم إلى: 1. احتياطيات تهدف إلى دعم المركز المالي للشركة. 2. احتياطيات تهدف إلى تنفيذ سياسات إدارية أو مالية معينة. 3. احتياطيات تهدف إلى المساعدة في توفير السيولة اللازمة لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية([3]). رابعاً. من حيث ظهورها في قائمة المركز المالي وتقسم إلى: 1. احتياطيات ظاهرة: وهي التي يتم الإفصاح عن وجودها في الحسابات الختامية. 2. احتياطيات سرية: وهي التي لا يتم الإفصاح عن وجودها في الحسابات الختامية وتتكون أما بقصد أو بدون قصد([4]). وسأكتفي ببيان الاحتياطيات الآتية لإجماع التشريعات عليها وهي: 1. الاحتياطي القانوني. 2. الاحتياطي النظامي. 3. الاحتياطي الحر. 4.الاحتياطي المستتر([5]). وسأكتفي ببيان الاحتياطي القانوني في هذا المطلب، ونخصص المطلب الاخر للاحتياطيات الأخرى. الاحتياطي القانوني: ويقصد به الاحتياطي الذي ينص على وجوب تكوينه صراحة في قانون الشركات([6])، ويحتل هذا النوع اهمية بالغة لانه بمثابة ضمان لدائني الشركة فهو يأخذ حكم رأس المال ويكتسب صفته القانونية لانه مخصص اساساً لتكملته وجبره إذا اصيب بخسارة، استناداً إلى مبدأ ثبات رأس المال، ولا يجوز للشركة التصرف فيه أو توزيعه ارباحاً في السنوات التي لا تسفر عن أرباح([7]) وقد اجتمعت القوانين على وجوب تكوينه ولكنها اختلفت في: أ. نسبة الاستقطاع. ب. مدى استخدامه. نص قانون الشركات العراقي في المادة (73) على وجوب استقطاع ما لا يقل عن 5% من الربح الصافي، لتكوين هذا الاحتياطي إلى ان يصل رصيده إلى خمسين في المائة 50% من رأس المال المدفوع حيث حدد الحد الأدنى للاستقطاع وأجاز الاستمرار في الاستقطاع إلى ان يصل إلى خمسين في المائة من رأس المال، وأجاز الاستمرار إلى أن يصل مئة في المئة 100% من راس المال بموافقة الهيئة العامة. وبينت المادة (74) استخدامات هذا الاحتياطي كما يأتي: 1. توسيع أعمال الشركة، وتحسين ظروف العمل والعمال. 2. الاشتراك في تأسيس مشروعات لها علاقة بنشاط الشركة. 3. الإسهام في حماية البيئة وبرامج الرعاية الاجتماعية. 4. والمهمة الرئيسية لهذا الاحتياطي هي إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة منه 50%، وما زاد عن هذه النسبة يكون خاضعاً لموافقة المسجل والجهة القطاعية. كما أعطى المشرع الحق للجهة القطاعية بتوجيه الشركة نحو الاستخدام الأمثل للاحتياطي وبما يخدم الأغراض المذكورة. لقد انفرد المشرع العراقي بإباحة استخدام هذا الاحتياطي للأغراض أعلاه، وهو موقف يتسم بالمرونة في التعامل مع هذا الاحتياطي، وباعتقادنا ان حكمة المشرع تقوم على أساس توظيف الأموال المتراكمة في رصيده، وحسناً فعل المشرع عندما أعطى للجهة القطاعية الحق في توجيه الشركات وبما يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الأغراض وذلك من خلال الرقابة التي تمارسها على الشركات([8])، والجهة القطاعية المختصة ملزمة بحضور اجتماعات الهيئة العامة وبنفس الوقت ترسل اليها الحسابات الختامية للشركة التي يظهر فيها – في التقرير الذي يعده مجلس الإدارة عن نشاط الشركة- رصيد الاحتياطي واستخدامه([9]). أما من الناحية العملية، وبعد الاطلاع على الوثائق المالية لبعض الشركات تبين ان الشركات تثبت مقدار هذا الاحتياطي كرصيد يظهر في الحسابات الختامية ويدقق من ناحيتين، الاولى ان الاستقطاع لم يتجاوز نسبة خمسة في المئة 5% من الربح الصافي، على الرغم من ان المشرع حدد الحد الأدنى وهذا يعني انه يمكن ان تكون اكثر، ومن الناحية الثانية لا يتجاوز الرصيد المتجمع خمسين في المئة 50% من رأس المال المدفوع وقد يصل مئة في مئة 100% منه دون القيام باستخدامه في حدود هذه الأغراض، ولدى الاستفسار من دائرة تسجيل الشركات([10]) في وزارة التجارة حول عدم تنفيذ هذا الاستخدام، كانت الإجابة انهم يؤكدون على هذه الاستخدامات وخصوصاً فيما يخص تحسين ظروف العمل والعمال، كبناء مساكن وشقق لهم أو تحسين مستواهم الاجتماعي أو تهيئة برامج ترفيهية لهم لغرض زيادة الإنتاجية، وان عدم الاستخدام يرجع إلى تخوف الشركات من استخدام هذا الاحتياطي. اما الشركات فتعزو عدم الاستخدام إلى عدم تشجيع مسجل الشركات والرغبة في الإبقاء على الرصيد ثابتاً واستخدمه في إطفاء الخسائر فقط، وحتى في هذا المجال (أي إطفاء الخسائر) لاحظنا عند الاطلاع على ميزانية بعض الشركات أنها تستخدم الفائض المتراكم في إطفاء خسائرها وبعلم من مسجل الشركات([11])، وهنا يظهر تساؤل: من المسؤول عن عدم استخدام الشركات للاحتياطي القانوني ؟ وهل هو مجرد رصيد يصل إلى خمسين في المئة 50% من رأس المال أو مئة من مئة 100% فقط ؟، ويبقى مجرد رصيد ضخم يبلغ الملايين([12]). لم يبين القانون الإجراءات الواجب اتباعها ضد الشركة التي تتجاوز نسبة استخدامها هذا الاحتياطي عن الخمسين في المئة 50%، كذلك لم يبين كيفية إعادة تكوين هذا الاحتياطي بعد استخدامه وبالنسبة المحددة قانوناً أو ما زاد عنها وبموافقة المسجل والجهة القطاعية، لان الشركة بهذه الحالة تكون قد استخدمت اكثر من نصف رصيدها لهذا الاحتياطي، ولم يبين طريق التسديد ولم يحدد سقف زمني لهذا التسديد، وقد ترك مسجل الشركات الحرية للشركة في استكمال رصيد هذا الاحتياطي([13]). كذلك لم توضح المادة (74) الفقرة (2) المقصود بكلمة (منه) عندما نصت على (اطفاء الخسائر بما لا يتجاوز 50% منه وما زاد عن ذلك يتم بموافقة المسجل والهيئة القطاعية) فهل المقصود راس المال أي اطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة من راس المال؟ أو المقصود إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة من رصيد الاحتياطي القانوني؟ وباعتقادنا ان المقصود وهو خمسين في المئة من رصيد الاحتياطي القانوني، والحكمة التي يستند عليها هذا التقييد هو اخذ المشرع بعين الاعتبار الوظيفة الأساسية لهذا الاحتياطي وهو الدفاع عن راس المال وابقائه ثابتاً، ومما يؤكد هذا ان مسجل الشركات يؤيد موقف الشركات التي لجأت إلى فائضها المتراكم في إطفاء خسائرها دون الاستعانة باحتياطيها القانوني لاداء مهمته الأساسية. وقد ذهب رأي في الفقه ان المقصود هو إطفاء الخسائر وبما لا يتجاوز خمسين من المئة من راس المال …)([14]) وباعتقادنا ان هذا التفسير ليس صحيحاً، كما ان الشركة إذا بلغت خسارتها 50% من راس مالها وجب عليها ابلاغ المسجل وهو بدوره يبلغ الجهة القطاعية لتتولى دراسة حال الشركة وتقديم التوجيهات الملزمة بهذا الشأن([15]). وكان الافضل لو تمت صياغة المادة (74) الفقرة (2) على النحو الآتي (إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين من المئة 50% من رصيد الاحتياطي القانوني…). ويؤيد جانب من الفقه القانوني العراقي نسبة استقطاع هذا الاحتياطي([16]) وهو رأي جدير بالتأييد، ونحن نؤيد موقف المشرع العراقي بتحديد السقف الاعلى لهذا الاحتياطي، وذلك لتجنب تجميد هذا الرصيد دون استثمار أو استغلال([17]). فلا يعقل ان يبقى حجم كبير من الأموال دون استثمار لان المال (النقد) عقيم أي لا يولد مالاً الا من خلال الاستثمار وخاصة ونحن نعيش في اقتصاد يعاني من حالة التضخم الجامح بسبب الحصار الجائر المفروض علينا لذا نرى ان هذه النسبة ملائمة وهي 5% وكذلك وضع الحد الأعلى لرصيد هذا الاحتياطي([18]). وكذلك يحمد موقف المشرع باعطائه الخيار للهيئة العامة بين الاكتفاء بترصيد هذا الاحتياطي إذا بلغ خمسين في المئة 50% من رأس المال المدفوع أو الاستمرار لحد مئة في المئة 100% منه. وباعتقادنا انه اعطاها الحق بتقدير النسبة الكافية لهذا الاحتياطي وبما يتناسب مع راس مالها الاسمي، ومن الافضل إعطاء الهيئة العامة الحق باستخدام هذه النسبة (أي 50%) لتأمين الحد الأدنى من الأرباح واستخدامها في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً كافية، فهذه الزيادة تتحقق بناء على قرارها([19]). وكذلك إعطاء الهيئة العامة الحق في دمج هذه النسبة براس المال عندما ترغب الشركة بزيادة راس مالها([20])، فالشركات تلجأ إلى هذه الزيادة عندما ترغب بالتوسع في نشاطها أو خسارتها، وفي الحالة الأولى تكون الشركة مخيرة بين الأخذ من مصدر تمويلها الذاتي أو استخدام الطرق الأخرى في الزيادة، وباعتقادنا ان اعتماد الشركة على احتياطيها في زيادة راس مالها هو افضل للأسباب الآتية: 1. الحيلولة دون ارتفاع القيمة السوقية لأسهمها على نحو يعيق تداولها، فالشركة التي لها احتياطيات كبيرة ترتفع أسعار أسهمها في السوق المالية وبالتالي يصعب تداول الأسهم. 2. زيادة راس المال عن طريق الاكتتاب العام يستلزم نفقات باهظة يمكن تجنبها إذا تمت الزيادة عن طريق ضم الاحتياطي إلى راس المال([21]). أما في الحالة الثانية وهي تعرض الشركة للخسارة فسيكون للشركة الاعتماد على مصدر تمويلها الذاتي (وهو دمج الاحتياطي القانوني في راس المال) بدلاً من اللجوء إلى طرح اسهم جديدة للاكتتاب لأنه من الصعوبة بمكان إقبال الجمهور على الاكتتاب باسهم شركة تعرضت للخسارة([22]) على الرغم من ان المشرع العراقي جعله أحد البدائل في سبيل معالجة خسارة الشركة([23]). أما قانون الشركات المصري فقد الزم بتجنيب جزء من عشرين أي (5%) في الأقل من الأرباح الصافية، وأعطى أيضاً الحق للجمعية العامة بوقف هذا الاستقطاع إذا بلغ رصيد هذا الاحتياطي ما يساوي نصف راس المال المصدر وحصر استخدامه في إطفاء الخسائر، وفي زيادة راس المال المصدر بدمجه به بقرار من مجلس الإدارة([24]). أما القانون الأردني فقد نص في المادة (186) من قانون الشركات على استقطاع ما نسبته 10% من أرباحها الصافية إلى ان يبلغ المتجمع ما يعادل ربع راس المال المصرح به، وأجاز للهيئة العامة الاستمرار في الاقتطاع إلى ان يبلغ كامل راس المال المصرح به، واجاز استخدامه في جبر الخسائر فقط([25]). وحدد المشرع الإماراتي في المادة (192) من قانون الشركات اقتطاع 10% من صافي الربح ما لم يحدد نظام الشركة نسبة اكبر. وباعتقادنا ان النسبة المذكورة في القانون هي الحد الأدنى لهذا الاستقطاع، وللجمعية العامة التوقف عنه متى بلغ هذا الاحتياطي نصف راس المال المدفوع، وأجاز استعمال ما زاد على نصف راس المال في توزيع أرباح على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها أرباحاً صافية تكفي لتوزيع النسبة المقررة لهم في نظام الشركة([26]). أما المشرع الإنكليزي فلم يلزم الشركات بتكوين احتياطي قانوني بل ترك تكوين الاحتياطيات لمجلس المديرين وذلك في المادة (110) من القانون. كما نص في المادة (264/2) على عدم جواز توزيع أرباح من بعض الاحتياطيات في حالة منع القانون ذلك. ([1]) ناجي عبد مخلف السعدون، الاحتياطيات السرية في الشركة الخاصة وموقف المشرع العراقي منها، بحث منشور في مجلة تنمية الرافدين، تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، عدد (21)، سنة 1987. وينظر نفس المعنى مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21. ([2]) ويرى بعض المحاسبين ان المبالغ التي يتكون منها هذا الاحتياطي لا توزع أرباحاً على المساهمين، والحكمة في هذا ان ما يتحقق من أرباح متصلة بالموجودات أو المطلوبات الثابتة لا ينبغي النظر إليه على انه قابل للتوزيع الا في حالة تصفية الشركة، مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21. وأما علاوة الإصدار فموقف القوانين منها ما يأتي: 1. اعتبر المشرع العراقي في المادة (31) علاوة الإصدار هي الزيادة في القيمة الاسمية للأسهم لتغطية نفقات الإصدار والباقي يسجل في حساب احتياطي باسمها ولم يجوز توزيع أرباح منها. اما المشرع المصري وفي المادة (31) من قانون الشركات فقد أوجب إضافتها إلى الاحتياطي القانوني حتى يبلغ ما يساوي نصف راس المال المصدر، اما ما يزيد على ذلك من مبالغ العلاوة فيكون منها احتياطي خاص، وباقتراح من مجلس الادارة ان يقرروا في شأنه ما يحقق مصلحة الشركة ولا توزع أرباح منه، المادة (94) من اللائحة التنفذية لقانون الشركات المصري، والمشرع الاردني في المادة (113) من قانون الشركات اجاز ضم (الاحتياطي أو الارباح المتراكمة أو كليهما. وعلاوة الاصدار إلى رأس مال الشركة عند زيادته وبنفس الوقت وجوب توزيع اسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة ما يمتلكه من اسهم)، ونصت على جواز رسملة علاوة الاصدار المادة (14) من تعليمات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها نقلاً عن د. عزيز العكيلي، مصدر سابق، ص332، اما المشرع الاماراتي، فقد اجاز اضافة علاوة الإصدار إلى الاحتياطي القانوني ولو تجاوز نصف رأس المال المدفوع، المادة (203) من قانون== ==الشركات الإماراتي، نص القانون الإنكليزي للشركات في المادة (130) استخدام احتياطي علاوة الإصدار في دفع قيمة الأسهم الموزعة مجاناً (اسهم المنحة) على أعضاء الشركة تعتبر كأنها مدفوعة بالكامل، أو تغطية نفقات التاسيس، أو تغطية نفقات العمولة أو الخصم الخاص بإصدار أي اسهم أو سندات للشركة. ونلاحظ ان القوانين تكاد تتفق على عدم إجراء توزيعات للربح منها، كونها لا تنتج عن نشاط الشركة العادي، ويرى البعض أنها تلحق بموجودات الشركة وتعتبر نظير اشتراك المساهم الجديد في الأموال الاحتياطية التي تكون لدى الشركة ولم يساهم فيها، د. يوسف يعقوب صرخوة، مصدر سابق، ص185، وهناك من يرى ان الهدف منها تعويض المساهمين القدامى عن الضرر الذي لحق به نتيجة دخول شركاء جدد، د. محسن شفيق، مصدر سابق، ص709. اما بالنسبة للاحتياطيات الرأسمالية الاخرى (استبدال الموجودات أو بيع الموجودات فهي ترصد لصيانة الموجودات وتجديدها ولا توزع ارباح منها باستثناء القانون المصري فقد جوز المشرع في المادة (40) من قانون الشركات توزيع أرباح ناتجة عن بيع البعض من الموجودات الثابتة الا انه قيد هذا الجواز بالابقاء على اصول الشركة كما كانت. ([3]) السيد ناجي عبد مخلف السعدون، مصدر سابق، السيد مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21. ([4]) السيد ناجي عبد مخلف السعدون، مصدر نفسه، السيد مقبل علي احمد، المصدر نفسه، ص21. ([5]) وقد أضاف الدكتور هاني محمد دويدار احتياطياً اخر اطلق عليه بـ (الاحتياطي الكامن)، ويرتبط تكوينه في المشروعات الانتاجية وذلك عند خصم مخصصات الاندثار (بالنسبة للأصول القابلة للاندثار) من الوعاء الضريبي. وينشأ تكوينه في حالة تأجير هذه الأصول على نحو يسمح بالاندثار بمعدل يختلف عن المعدل الذي تحدده تعليمات الاندثار، فإذا كان معدل الاندثار الذي تحدده هذه التعليمات أسرع من معدل الاندثار الذي تتضمنه الأجرة، فان الشركة المؤجرة يخصم من وعائها الضريبي اكثر من ما يكون لديها من خصوم فعلاً، ويتكون هذا الاحتياطي من الفرق المتحصل من اختلاف معدلي الإهلاك. ويختلف هذا الاحتياطي عن الاحتياطي المستتر بان الأول مشروع بينما الثاني غير مشروع. د. هاني محمد دويدار، مصدر سابق، ص519. ([6]) نغم حنا ننيس، النظام القانوني لزيادة رأس المال الشركات المساهمة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 2000، ص76. ([7]) د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري اللبناني، مصدر سابق، ص499، ينظر نفس المعنى د. عزيز العكيلي، الموجز في شرح قانون التجارة الكويتي، ط1، مكتبة المنهل، 1978، ص241. ([8]) نصت المادة (125) من قانون الشركات العراقي (تهدف الرقابة إلى ضمان قيام الشركة بتطبيق أحكام القانون وقرارات التخطيط المركزي وترشيد وتوجيه نشاطها لتؤدي دورها في التنمية). ([9]) المادتان (127 و 128) من قانون الشركات العراقي. ([10]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة تسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002. ([11]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة تسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002. ([12]) دليل المستثمر لعام 2000، الاصدار الخامس لسوق بغداد للأوراق المالية. ([13]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة التسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002. ([14]) فاروق ابراهيم جاسم، مصدر سابق، ص42. ([15]) المادة (76) من قانون الشركات العراقي. ([16]) فاروق إبراهيم جاسم، مصدر سابق، ص42. ([17]) د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، مصدر سابق، ص359. ([18]) وضع الحد الأعلى جاء به قانون الشركات الجديد ذو الرقم (21) لسنة 1997 بينما القانون السابق الملغى ذو الرقم 36 لسنة 1983 لم يكن فيه سقف للتوقف عن الاستقطاع، حيث نصت المادة (73) على استقطاع 5% على الأقل فقط. ([19]) وهذا ما نص عليه قانون الشركات الإماراتي ذو الرقم (8) لسنة 1984 في المادة 192، وكذلك قانون التجارة السوري ذو الرقم (149) لسنة 1943 المعدل في المادة (246) وحدد النسبة المستخدمة بان لا تتجاوز 5%. ([20]) أجاز المشرع المصري في المادة (40) من قانون الشركات المصري استخدام الاحتياطي القانوني في زيادة رأس المال المصدر، والزم الشركة بتكوين احتياطي آخر. ([21]) أستاذنا كامل عبد الحسين، مهند إبراهيم، زيادة راس مال الشركة المساهمة، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، 2000، العدد (10)، ص44-ص71. ([22]) نغم حنا ننيس، مصدر سابق، ص35. ([23]) المادة (76) من قانون الشركات العراقي. ([24]) اما زيادة راس المال المرخص به فيتم بقرار من الجمعية العامة غير العادية، المادة (227) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري. ([25]) أجاز القانون الأردني للشركات ذات الامتياز استخدامه كذلك في تأمين الحد الأدنى لنسبة الربح المقرر وفي أي سنة لا تسمح بها أرباح هذه الشركات بتأمين هذا الحد المقرر. ([26]) وهذا ما نص عليه المشرع الكويتي في المادة (167) من قانون الشركات وحدد نسبة الاستخدام 5% فقط لتأمين توزيع أرباح على المساهمين في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة تأمين هذا الحد. وأجاز للهيئة العامة استخدام رصيد هذا الاحتياطي إذا زاد عن نصف مال الشركة في الوجوه التي تراها في صالح الشركة ومساهميها. الانترنيت.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- May 23, 2026
مسك الدفاتر المحاسبية
مادة تدريبية مسك الدفاتر المحاسبية إعداد: إبراهيم مروان مادة تدريبية مسك الدفاتر المحاسبية 2006 مسك الدفاتر المحاسبية ما هو مسك الدفاتر مسك الدفاتر : هو عملية تدوين العمليات المالية لأي مشروع أو منشاة في دفاترها و استخراج نتائجها وفقا لمبادئ المحاسبة المحاسبة : علم يشتمل على مجموعة من القواعد والمبادئ والأسس والنظريات التي تستخدم في تحليل وتسجيل وتبويب وتصنيف العمليات المالية من واقع مستندات مؤيدة لها وذلك بهدف التعرف في نهاية السنة المالية علة نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة ومعرفة مركزها المالي . أهداف مسك الدفاتر المحاسبية : تسجيل جميع العمليات المالية التي تحدث في المشروع عند حدوثها تبويب وتصنيف العمليات المالية استخراج نتائج أعمال المشروع وبيان مركزه المالي مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات السليمة توفير معلومات تخدم أغراض فئات من داخل المشروع أو خارجه الفروض المحاسبية الأساسية في عمليات مسك الدفاتر المحاسبية : الوحدة المحاسبية : حيث ينظر للمؤسسة بصفة مستقلة عن الإدارة أو الملاّك الاستمرارية : حيث يفترض أن المشروع مستمر في عمله إلى أمد غير محدد ما لم تجد دلائل تعكس ذلك وحدة القياس : يتم تسجيل العمليات في المشروع بوحدة قياس نقدية محددة الفترة المحاسبية : يقسم عمر المشروع المستمر إلى فترات دورية ثابتة التي يتعارف عليها بأنها سنة ميلادية واحدة لكل فترة العملية المالية : هي العملية التي تحدث في المشروع وتؤثر على مبلغ أو طبيعة أحد الحسابات يتم التعامل معها داخل المشروع أنواع الحسابات المستخدمة في مسك الدفاتر المحاسبية : حسابات الأصول (الموجودات) : وتمثل جميع ممتلكات المشروع وموجوداته حسابات الخصوم (الالتزامات) : التزامات المشروع ومطلوباته تجاه الغير حسابات الملكية : وتمثل رأس مال المشروع والأرباح المحتجزة حسابات المصاريف : هو المبلغ المدفوع للغير لقاء الحصول على خدمة منهم حسابات الإيرادات : وهو المبلغ المكتسب من الغير لقاء تقديم خدمة له نظام القيد المزدوج كل عملية مالية لها طرفين أحدهما مدين والآخر دائن الأصول والمصاريف : إذا زادت فهي مدين وإذا نقصت فهي دائن الخصوم والإيرادات : إذا زادت فهي دائن وإذا نقصت فهي مدين مثال عملي : الرقم العملية المالية طرفا العملية طبيعة التأثر مدين / دائن بدأ المشروع أعماله برأس مال خمسين ألف دينار نقدا النقدية - أصول رأس المال - خصوم + 50000 +50000 مدين دائن اشترى المشروع سيارة بقيمة عشرين ألف دينار من شركة الديار على الحساب سدد المشروع نصف قيمة السيارة نقدا اشترى المشروع أثاث بقيمة عشرين ألف دينار سدد المشروع باقي قيمة السيارة بموجب كمبيالة سدد المشروع قيمة الكمبيالة نقدا الدورة المحاسبية تشتمل : 1. إعداد المستند المؤيد لصحة العملية المالية تسجيل القيد في دفتر اليومية العام ترحيل القيد المسجل إلى دفتر الأستاذ العام إعداد ميزان المراجعة إعداد الحسابات الختامية (الميزانية العمومية – قائمة الدخل) أنواع القيود القيد البسيط : القيد الذي يتضمن جانبه المدين حساب واحد والجانب الدائن حساب واحد أيضاً القيد المركب : القيد المركب من الجانب المدين : هو القيد الذي يتضمن جانبه المدين أكثر من حساب وجانبه الدائن حساب واحد مثال : شراء سيارة بقيمة 10000 وأثاث بقيمة 15000 نقدا مرة واحدة 15000 حـ/ الأثاث 10000 حـ/ السيارات 25000 حـ/ النقدية : القيد المركب من الجانب الدائن : هو القيد الذي يتضمن جانبه الدائن أكثر من حساب وجانبه المدين حساب واحد مثال : شراء سيارة من شركة النصر بقيمة 10000 دينار وسداد نصف قيمتها نقداً والباقي على الحساب 10000 حـ/ سيارات 5000 حـ/النقدية 5000 حـ/ شركة النصر القيد المركب من الطرفين : القيد الذي يتضمن أكثر من حساب في الطرف المدين وأكثر من طرف في الطرف الدائن مثال : شراء سيارة بقيمة 3000 دينار وأثاث بقيمة 2000 دينار من شركة الوفاء وسدد ربع القيمة نقدا والباقي على الحساب 3000 حـ/ سيارات 2000 حـ / الأثاث 1250حـ/النقدية 3750حـ/ شركة النصر يمنك تحميل المادة التدريبية بالمرفقات
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- May 23, 2026
أثار التشغيل الإلكتروني على النظم المحاسبية
أثار التشغيل الإلكتروني على النظم المحاسبية العالم في السنوات الأخيرة قد شهد تطور في تكنولوجيا المعلومات " High tic " و أن نظم المعلومات في الأونه الأخيرة دخلت في جميع مجالات المحاسبة ، وفي هذا البحث سيتم عرض لنظم المعلومات وتأثيرها علي أنظمة المحاسبة. من المعروف أن الإطار العام لنظم المحاسبة و المراجعة يضمن نوعين رئيسيين من أنظمة المعلومات المحاسبة : · نظم المحاسبة المالية : التي تقدم تقاريرها إلى المستخدم الخارجي . · نظم المحاسبة الإدارية ، بفروعه الرئيسية : 1 – نظم محاسبة التكاليف الفعلية . 2 – نظم محاسبة المسئوليات . 3 – نظم المحاسبة التفاضلية . وهذه النظم قد توجد كلها أو بعضها جنبا لجنب داخل نفس الوحدة المحاسبية . و نؤكد هنا بأنه من أجل فهم و تحليل الآثار المختلفة للتشغيل الإلكتروني علي أنظمة المعلومات المحاسبية المذكورة ، يكون المناسب ، تناول هذه الاثار من زاوية علاقتها بالأبعاد الرئيسية الثلاثة التي يقوم عليها تصميم هذه النظم ، وهي : الأهداف – الهيكل أو المقومات – و المناهج العملية المحاسبية . فنظراً لان النظم تختلف علي بعضها البعض بالنسبة لهذه الأبعاد بالتحديد ، فأن من المتوقع تبعا لذلك أن يختلف تأثيرها بمفاهيم التشغيل الإلكتروني للبيانات . الأهداف " Objectives " : التقارير المحاسبية تمثل المنتهج النهائي لأي نظام محاسبي . هذه التقارير ليست غاية في حد ذاتها و إنما هي وسيلة لتحقيق أغراض أو أهداف محدده و متميزة ، ونظرا لان الأنظمة المختلفة تخدم أغراضا مختلفة ، فأن من المناسب تسليط الضوء علي هذه الأهداف و مدي تأثيرها بالتشغيل الإلكتروني البياني . الهيكل أو المقومات " Structure " : فكل نظام من أنظمة المعلومات المحاسبية يقوم علي هيكل أو إطار معين ، يضم المقومات الأساسية للنظام … و التي تتمثل بصفة أساسية في : · الدليل المحاسبي . · الدليل المستندية . · المجموعة الدفترية . و رغم ان هذه العناصر الأساسية تعتبر عناصر مشتركة في كافة النظم المحاسبية ، إلا ان مضمونها يختلف حتما بين نظم محاسبي و آخر ، يلزم تفهم هذه الاختلافات حتى يمكن تقييم مدي تأثر كل نظام بالتشغيل الإلكتروني للبيانات . المنهج المحاسبي " Accounting Approach " : المقصود بالمنهج المحاسبي ، الدورة المحاسبية أو العملية الفنية التي يتبناها المحاسب ، وتستخدم من اجل تحويل مدخلات كل نظام من الأنظمة المحاسبية إلى المخرجات التي يستهدفها ، أي نوعيات المعلومات التي يعمل علي إنتاجها . فالمنهج المحاسبي المتبع في المحاسبة المالية لإنتاج القوائم الختامية يختلف حتما مع المنهج المتبع في رقابة و تقييم أداء العاملين تحت نظام لمحاسبة المسئوليات … و هكذا . و عليه فان تحليل و تتبع أثار التشغيل الإلكتروني علي أنظمة المعومات المحاسبية علي هذا النحو ، لن يفيد فقط في وضع أساس منهجي مقارن لتفهم هذه الآثار ، و إنما سوف يفيد أيضا في الرد علي دعاة النظر إلى هذه الأنظمة علي إنها نظاما محاسبيا واحدا أو قابلا للتوحيد . إذ انه سوف يوضح لنا إلى أي حد يختلف كل نظام من الأنظمة المحاسبية عن غيره ، سواء في طبيعة المدخلات ، أو نوعه المعالجة ، أو شكل و مضمون قوائم أو تقارير المخرجات .