سجل بياناتك الان
المشكلات المتعلقة بالاستهلاك في الواقع العملي الاصول الثابتة المستهلكة دفترياً. في بعض الاحيان نجد أن بعض الاصول الثابتة قد تستمر صالحة للتشغيل بعد إنتهاء عمرها المتوقع والذي يتم تحديد معدلات الاستهلاك السنوي على أساسة . من الاسباب لهذه المشكلة هي عدم التقدير الصحيح للعمر الانتاجي للاصل . أهم الآثار المترتبة علىه 1- تكلفة الظاهرة بقائمة الدخل تظهر بأقل من القيمة الحقيقية . 2- أن قيم الاصول الثابتة بقائمة المركز المالي ستظهر باقل من حقيقتها ،الامر الذي يعني أستعمال الميزانية إلى إحتياطي سري وذلك بمقدار الجزء الغير ظاهر من قيمة تلك الاصول الثابتة المستهلكة دفترياً . 3- هناك مشاكل تتعلق بالافصاح لانها لا تعبر بعدالة المركز المالي مما يشتمل عليه من الاصول . أهمية طرق معالجة مشكلة الاصول الثابتة والمستهلكة دفترياً طريقة القيمة التذكارية : والتي تقوم على أساسها إظهار الاصل الثابت المستهلك دفترياً بقيمة تذكارية جنيهاً واحداً - مع عدم تحميل حساب الارباح والخسائر بأية مبالغ مقابل الاستهلاك . - إلى أنه يعاب على هذه الطريقة انها تعالج المشكلة من أي جانب من جوانبها . طريقة إعادة تقدير الاصول وإعادة إظهارها بالدفاتر : وتقوم هذه الطريقة على أساس ضرورة القيام بإعداة تقدير القيمة الانتاجية للاصول الثابتة في الوقت الحالي وإعادة إظهار الاصل الثابت في قائمة المركز المالي بهذه القيمة الجديدة حيث يتم إحتساب الاستهلاك عن هذا الاصل خلال الفترة الباقية من حيث أنه وفقاً لهذه القيمة الجديدة ، ويتم تحميل حساب الارباح والخسائر لكل سنة من السنوات الباقية من عمرة بهذا الاستهلاك - عيوبها : فإنة يجوه إليها إنتقاد رئيسي يتلخص في أن عملية إعادة التقدير لا تخلو من تدخل عنصر التحكيم الشخصي ، مما قد يبعد عنها الخقيقة والموضوعية قيودي بناء على ذلك إلى الاخلال بشافية الافصاح المحاسبي .طريقة إعادة تقييم مجمع الاستهلاك الاصل : وتقوم هذه الطريقة على اساس أن سبب المشكلة يكمن في أن المنشأة قد إحتسب الاستهلاك في السنوات السابقة بمعدل أكبر من المعدل السليم . مما يترتب عليه وصول مجمع الاستهلاك ليصبح مادياً ليقيد الاصل بمعنى نهاية حياة الاصل دفترياً وذلك على الرغم من أن حياة الاصل الفعلية لم تنتهي بعد ، وبذلك فإن هذه طريقة المعالجة المحاسبية السليمة هنا تكون عن طريقة المعالجة المحاسبية السليمة هنا تكون عن طريق إعادة تقييم مجمع مخصص الاستهلاك وتخفيضه بمقدار المغالات فيه وذلك بالقيد الاتي :- من حــ / مجمع الاستهلاك إلى حــ / الاحتياطي الرأسمالي وبذلك تظهر للاصل قيمة من جديد بمقدار التخفيض في قيم مخصص الاستهلاك وتبدأ المنشأة في إحتساب الاستهلاك خلال الفترة الباقية من حياة الاصل . ونؤيد إتباع هذه الطريقة والتي تتسم بالمزايا الاتية :- 1- أن تطبيق هذه الطريقة يدعم مبدأ الموضوعية ويخلو من التحكم الشخصي . 2- أن هذه الطريقة عالجت المشكلة من كافة جوانبها حيث يظهر رقم الارباح والخسائر على حقيقة وقائمة المركز المالي بقيمتها العادلة وعدم إشتمال الميزانية على إحتياطيات سرية . 3- تدعم مبدأ الافصاح المحاسبي . مقالات ذات صلة:القيمة العادلة للأسهمالتنظيم الإداري لإدارة المستودعاتمستودعات السجلات
الخطر المالي الخطر هو التقلب المحتمل في النواتج، وأن الخطر مفهوم موضوعي، ويمكن قياسه كمياً، وأنه يخلق خسائر محتمله، حيث يمكن أن يترتب على التصرف الذي يصاحبه الخطر مكاسب أو خسائر ولا يمكن التنبؤ بأيهما سوف يحدث فعلاً. الخطر المالي يعني أن هناك فرصة لحدوث خسارة مالية، وأن مصطلح الخطر يستخدم للإشارة إلى التغير الذي يمكن أن يحدث في العوائد المصاحبة لأصل معين. الخطر يشير إلي عدم التأكد المحسوب بشكل كمي، وأن الخطر المالي يرتبط بالتغير غير المرغوب في قيمة المتغير المالي. الخطر ما هو إلاَّ أداة تعريفية تساعدنا في التعامل مع الحالات التي لا يمكننا فيها التنبؤ بالمستقبل على وجه اليقين. الخطر هو “الفقد الجزئي أو الكلى المحتمل في قيمة ثروة المساهمين.” ويمكن تحديد المبررات التالية : 1- أنه يرتبط بشكل مباشر بالهدف النهائي للشركة وهو تعظيم ثروة المساهمين. 2- أنه يرتبط مباشرة بالقرارات المالية بالشركة، والتي تمثل المصادر الرئيسية لأجل : أ- توليد التدفقات النقدية بما يحقق أرباحاً اقتصادية، تزيد من قيمة الثروة المستثمرة من قبل المساهمين. ب- إدارة مخاطر التدفقات النقدية بما يحافظ على ثروة المساهمين، دون ضياع العائد المتوقع أو تآكل الثروة. 3- أنه يساعد على تحقيق الربط المباشر بين مفهوم المخاطر المالية بالشركة، وبين أدوات القياس لها، وبين الهدف من إدارتها. أنواع المخاطر إن الشركات المعاصرة تواجه مجموعة متنوعة من المخاطر المالية في المجالات الوظيفية المختلفة، وفى جميع أرجاء الشركة، ومن هذه المخاطر ما يلي : مخاطر الأعمال: وهي المخاطر المرتبطة بالصناعة والمجال الذي تعمل فيه الشركة. مخاطر التشغيل: وهي المخاطر المرتبطة بالنظم الداخلية بالشركة. مخاطر الإدارة : وهي المخاطر المرتبطة بالوظائف والممارسات الإدارية. المخاطر القانونية: وهي المخاطر الناشئة عن الدخول في اتفاقيات تعاقدية مع أطراف أخرى مع عدم التأكد بالوفاء بالالتزامات تجاه هذه الأطراف. مخاطر الائتمان: وهي المخاطر المرتبطة بفشل الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته. مخاطر الأسعار: وهي المخاطر المرتبطة بالتحركات غير المرغوبة )صعوداً أو هبوطاً) في الأسعار بالسوق، وهي تنقسم إلى؛ مخاطر سعر الفائدة، مخاطر سعر العملة أو سعر الصرف، مخاطر أسعار السلع، مخاطر الملكية. مخاطر الأموال: وهي المخاطر الناتجة عن فشل الشركة في الوفاء بأعباء الديون وفقاً للشروط المتفق عليها مع الممولين أو المقرضين. مخاطر التركيز: وهي المخاطر الناتجة عن تركيز الاستثمارات في قطاع واحد أو عدة قطاعات صغيرة، وتسمى “مخاطر عدم التنويع”. مخاطر التغطية: وهى المخاطر الناتجة عن الخطأ في التغطية أو الفشل في تحقيق التغطية الكافية للمخاطر التي تتعرض لها الشركة. المخاطر السياسية: وهي المخاطر الناتجة عن القرارات الحكومية مثل الضرائب،التسعير،الجمارك، التأميم. مقالات ذات صلة:المحاسبة النشأة والتطويرآليات معالجة أوضاع الشركات المتعثرةأثار التشغيل الإلكتروني على النظم المحاسبية
دراسة مختصرة عن الأصول الثابتة - مفهومها . - تصنيفها - المصاريف التي تنفق عليها خلال عمرها الإنتاجي - تكلفة الأصل الثابت مع اختلاف طرق الحصول عليه - استهلاك الأصل الثابت – طرق احتسابها ومعالجاتها المحاسبية . - التخلص من الأصل الثابت وذلك نظرا لكثرة الاسئلة الخاصة بها . ووجدنا من المناسب سرد الموضوع في صورة مشاركات عن وضعه كملف مرفق وهذا لكي نحظى بإضافات وملاحظات وتصحيحات السادة المشرفين والأعضاء . وفي النهاية نخرج بموضوع مفيد لنا وللجميع إن شاء الله . والله نسأل ان يحقق هذا الموضوع ولو قدر ضئيل من الإفادة نحتسبها عند الله سبحانه وتعالي فهو وحده من وراء القصد . اللهم اجعل جميع اعمالنا خالصتا" لوجهك الكريم مفهوم الأصول الثابتة . للأصول الثابتة تعريفات عدة نستخلص أهمها فيما يلي :- - الأصول الثابتة هي تلك الأصول التي يتم اقتنائها من قبل الوحدة الاقتصادية ليس بغرض إعادة البيع وتحويلها الي نقدية خلال الفترة المحاسبية ولكن للمساعدة في العملية الانتاجية لعدة فترات محاسبية . - عرفها معهد المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز : بانها تلك الاصول التي تستخدم من قبل الوحدة الاقتصادية بقصد الحصول علي ايراد وليس بقصد بيعها خلال دورة النشاط الواحدة الصفات المميزة للأصول الثابتة :- 1- الغرض من اقتنائها هو استخدامها في انتاج الايراد وليس بغرض بيعها والاتجار فيها . 2- مساهمتها لفترة طويلة ( تزيد عن السنة ) في العملية الانتاجية 3- هي مجمع خدمات ومنافع اقتصادية تحصل عليها الوحدة الاقتصادية لعدة سنوات مقبلة . أنواع الأصول الثابتة. تنقسم الاصول الثابتة الي مجموعتين رئيسيتين :- 1- اصول ثابتة ملموسة . وهي ذات كيان مادي ملموس وتخضع جميعها للاهلاك وهوتناقص قيمتها تدريجيا نتيجة الاستعمال والتقادم .ويستثني من ذلك الاراضي فهي لا تخضع للاهلاك نظرا لانها ليست ذات عمرانتاجي محدد وليست من صنع الانسان . الا في حالات معينة قد تخضع الاراضي فيها للاهلاك وهي أ- نحر البحر ب – الاقتطاع الصخري 2- اصول ثابتة غير ملموسة . وهي ليست ذات كيان مادي كحقوق التاليف وحقوق الاحتكار والامتياز وشهرة المحل . ويلاحظ ان بعض هذة الاصول تخضع للاهلاك حيث تتناقص قيمتها تدريجيا كحقوق الاحتكار والامتياز والاختراع التي يحق للوحدة استغلالها لمدة محددة متفق عليها .. ·الحصول علي الأصل الثابت في العادة تحصل الوحدة الاقتصادية علي الاصول الثابتة اما عن طريق الشراء اوالاستبدال او هديا اوتبرعات من الغير.نورد تفصيلها في حينه. تكلفة الاصل الثابت . تتضمن تكلفة الاصل الثابت سعر الشراء الوارد في الفاتورةمضافا الية كل المصاريف والنفقات الطبيعية و المعقولة لجعل الاصل في وضع التشغيل . مثل مصاريف النقل والتركيب والرسوم الجمركية في حالة الاستيراد .ويطرح من هذه القيمة أي خصومات ممنوحة من البائع مثل الخصم التجاري والنقدي . ***ملاحظة **** اوردنا عبارة المصاريف الطبيعية والمعقولة لانة توجد مصاريف غير طبيعية يجب استبعادها وعدم ادراجها ضمن تكلفة الاصل مثل سقوط الالة اثناء التركيب وتكبد الشركة مبلغ علي سبيل الاصلاح يدخل ضمن مصاريف صيانة واصلاح ويحمل نهاية العام علي حساب الدخل كذلك تامين علي الالة ضد الحريق ايضا يحمل علي حساب الدخل . فهو مصروف دوري لايؤثر علي قيمة الاصل . التفرقة بين المصروف الايرادي والمصروف الراسمالي . الصروف الراسمالي هي تلك المصاريف التي يكون الهدف منها اقتناء الاصل الثابت وزيادة طاقتها ومقدرتها الانتاجية وعمرها الانتاجي . ويتم تحميلها علي حساب الاصل نفسه مثل النقل والتركيب وتغير محرك للسيارة او عمل عمرة للآلات . المصروف الايرادي هي تلك المصاريف التي يكون الهدف منها ضمان المحافظة علي الاصول الثابتة صالحة للاستخدام . كمصروفات الصيانة الدورية والتامين ومصروفات التشغيل كالوقود والقوي المحركة كالكهرباء والبنزين والزيوت . معاير التفرقة بين المصروف الايرادي والمصروف الراسمالي -اذا كان الغرض من المصروف اقتناء الاصل وتجهيزه للعمل كالنقل والتركيب فهو مصروف راسمالي . بينما اذا كان الغرض من المصروف ادارة المنشاة وتسيير اعمالها كالايجار والكهرباء فهي مصروف ايرادي -اذا كان الغرض من المصروف تحسين الاصل اوزيادة القوة الانتاجية او زيادة عمرة الانتاجي فهو مصروف راسمالي . بينما اذا كان الغرض من المصروف المحافظة علي القوة الانتاجية للاصل مثل الصيانة الدورية فهو مصروف ايرادي -اذا كان المصروف كبير نسبيا فهو راسمالي واذا كان صغير نسبيا فهو ايرادي ويمكن ارجاع معيار النسبية هنا الي قيمة المصروف بالنسبة لقيمة الاصل نفسة او قيمة المصروف بالنسبة لحجم النشاط اوبالنسبة لراسمال المشروع . -اذا كان المصروف دوري ومتكرر بشكل منتظم فهو ايرادي بينما اذا كان غير متكرر فهو راسمالي -اخيرا اذا كانت الاستفادة منه أي المصروف قاصرة علي فترةمحاسبية واحدة فهو ايرادي اما اذا كانت الاستفادة من المصروف تمتد لاكثر من فترة محاسبية فهو راسمالي ... طرق الحصول علي الاصل مع كيفية تحديد تكلفة الاصل في كل طريقة . يتم الحصول علي الاصل الثابت وكما اوردنا سابقا بعدة طرق 1- الشراء الشراء النقدي ففي حالة الشراء النقدي تتضمن تكلفة الاصل صافي المبلغ المدفوع ( سعر الشراء بالفاتورة مطروحا منة اية خصومات كالخصم النقدي والخصم التجاري )بالاضافة لكافة النفقات الضرورية لكونة بوضع الاستعمال . بفرض اشترت الشركة اله تصنيع بمبلغ 20000 ريال وخصم تجاري 10 % . ودفعت الشركة 500 ريال اجور نقل و600 ريال بناء قاعدة للالة و 800 ريال مصاريف تركيب . تحسب تكلفة الاصل كما يلي :- سعر الشراء بعد الخصم التجاري 18000 ريال + مصاريف نقل 500 ريال + مصاريف القاعدة 600 ريال + مصاريف تركيب 800 ريال --------- اجماالي قيمة الاصل 19900 ريال يكون القيد 19900 من ح/ الالات الي مذكورين 18000 ح / الموردين 1900 ح / البنك او الصندوق --------------------------------------- ***ملحوظة **** في حاله شراء ارض لبناء احد المنشآت عليها يجب الفصل بين الاراضي والمباني وذلك لعدم خضوع الاولي للاهلاك . مثال للتوضيح تم شراء قطعة ارض بمبلغ 100000 ريال لبناء مبني اداري للشركة مع دفع 10000 ريال مصاريف سمسرة وتسجيل و اتعاب خبراء تم شراء مستلزمات بناء بمبلغ 50000 ريال ومبلغ 2000 ريال رسوم ورخص بناء ومبلغ 8000 ريال اجور مهندسين وعمال البناء فما هي تكلفة الاصل في هذة الحالة يجب الاتي :- تكلفة الاراضي ثمن الشراء 100000 سمسرة 10000 -------------- الاجمالي 110000 تكلفة العقار ثمن الشراء 50000 رسوم ورخص 2000 اجورعمال ومهندسين 8000 ----------- 60000 القيد من مذكورين 110000 ح / الاراضي 60000 ح / العقارات 170000 الي ح / البنك طرق الحصول علي الاصل مع كيفية تحديد تكلفة الاصل في كل طريقة . يتم الحصول علي الاصل الثابت وكما اوردنا سابقا بعدة طرق 1- الشراء الشراء النقدي الشراء بالاجل او بالتقسيط يترتب علي عملية الشراء هذة فوائد تزيد من القيمة المدفوعة في الاصل . ولكن في هذة الحالة يجب ان نسجل الاصل بالقيمة السوقية او الفعلية وتحمل الفوائد الخاصة بكل فترة علي حسابات النتيجة اخر العام وهذا المثال للتوضيح . اشترت الشركة اله بمبلغ 15080 ريال تم سدادها علي اربعة اقساط سنوية قيمة كل قسط 3770 ريال علما بان القيمة السوقية للالة هي 14000 ريال . المطلوب اثبات قيمة الالة باليومية اثبات سداد اقساط الالة والفوائد المترتبة عليها الحل اولا وقبل كل شيئ يتم اثبات قيمة الالة بالقيمة السوقية في تاريخ الحصول عليها . 14000 من ح /الالات 14000 الي ح / الموردين ------------------------------ كيفية حساب الفائدة . يتم حساب الفائدة علي اساس سعر الفائدة الضمني باستخدام جدول القيمة الحالية القيمة الحالية = معامل القيمة الحالية × قيمة القسط السنوي 14000 = معامل القيمة الحالية × 3770 معامل القيمة الحالية = 14000 ÷ 3770 =3.7135 بالنظرفي جدول القيمة الحالية نجد المعامل يقع تحت نسبة 3% تقريبا . السنة الاولي 14000 × 3% =420 ريال من مذكورين 3350 من ح / الدائنين 420 ح / مصاريف فوائد 3770 الي ح / البنك ------------------------ السنة الثانية (14000-3550) × 3% =319.5 من مذكورين 3450.5 ح /الدائنين 319.5 ح / مصاريف الفوائد 3770 الي ح/ البنك -------------------------------- السنة الثالثة (14000-6800.5 ) ×3% =215 من مذكورين 3554 ح /الدائنين 216 ح / مصاريف الفوائد 3770 الي ح / البنك ------------------------------ السنة الرابعة (14000-10354.5) × 3% =124.5 من مذكورين 3645.5 ح/ الدائنين 124.5 ح / مصاريف الفوائد 3770 الي ح/ البنك ----------------------------------- نلاحظ من الحل السابق يتم ترحيل حساب الدائنين حتي يتم اقفالة بالسنة الاخيرة .بينما تحمل الفوائد الخاصة بكل سنة علي حساب الدخل . محمد خضير عبدالجابر الأربعاء 5 جمادى الأولى 1430 مقالات ذات صلة:هل تعلم ما هي الأخطاء التي لا تؤثر على ميزان المراجعة ؟تعريف العمليات التمويليةالمسحوبات Drawing
المخصصات قصيرةالاجل هي المخصصات التي يتم تكوينها وفق قواعد محاسبية محددة مثل مخصص الديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها مخصص ضرائب متنازع عليها وما شابه ذك من مخصصات أخرى . وهذه المخصصات تعتبر مصروفا ماليا يحمل على حساب الارباح والخسائر وتستقطع من ايرادات المبيعات – أوالنشاط الجاري – قبل الوصول لصافي الربح قبل الفوائد والضرائب ، وترحل بنفس قيمتها السنوية كأحد عناصر الخصول المتداولة لاعادة استثمارها في عمليات الشركة الجارية ، ولذلك تعتبر مصادر ذاتية قصيرة الاجل مقالات ذات صلة:طرق تقدير شهرة المحلتكاليف إنتاج البرامجحقوق التأليف والنشر
شهرة المحل السالبة - تظهر شهرة المحل السالبة في حالة شراء منشأة قائمة بسعر شراء يقل عن القيمة السوقية العادلة لصافي الأصول المنتقلة للمشتري وتنتج عندما تكون هناك رغبة ملحة من جانب البائع في التخلص من النشاط الاقتصادي للمنشأة دون بذل جهد في التخلص من كل أصل على حده وينتج عن استنفاد هذا الرصيد الدائن وجود إيراد إضافي ومن ثم زيادة الأرباح - أوصي APB في رأيه رقم (16) بأنه في حالة وجود شهرة محل سالبة فإنه يجب عدم إثباتها في الدفاتر وإنما إتباع الإجراءات التالية : 1- يتم توزيع قيمة الشهرة السالبة على الأصول طويلة الأجل فيما عدا الاستثمارات طويلة الأجل بحيث تنخفض القيمة السوقية لهذه الأصول على أساس قيمة كل أصل بالنسبة لإجمالي الأصول حسب القيمة السوقية العادلة 2- إذا أدى التوزيع إلى وصول الأصول للصفر وما زال هناك فرق متبقي غير موزع فإنه يظهر في الميزانية كرصيد دائن يتم استنفاده سنويا كإيراد خلال مدة لاتتجاوز40 عاما ويفصح عن طريقة الاستنفاد والفترة التي يتم خلالها. الإفصاح عن الأصول غير الملموسة بالقوائم المالية: لا يوجد حسابات مقابلة للأصول غير الملموسة حيث لا يتم استخدام مجمع استنفاد لعرض القيمة الدفترية حيث يتم إثبات مصروف الاستنفاد بالخصم مباشرة من حساب الأصل غير الملموس كما يتطلب الإفصاح عنها ضرورة إيضاح الطريقة المتبعة لاستنفاد كل أصل والفترة التي يتم خلالها وتظهر ضمن مجموعة الأصول غير الملموسة والتفاصيل في الملاحظات المرفقة بالقوائم. المحاسبة عن تكاليف البحوث والتطوير : لا تعتبر تكاليف البحث والتطوير في حد ذاتها أصل غير ملموس لكن لأنها تؤدي كثيرا إلى تطوير بعض الأصول غير الملموسة مثل حق الاختراع أو حقوق النشر والتأليف فظهرت الحاجة لعرضها هنا قبل عام 1974م لم تكن هناك مباديء تحكم معالجتها ونظرا للاختلاف في التطبيق العملي بين المنشآت بين اعتبارها كمصروف أو رسملتها واستهلاكها على عدد من السنوات كما أن هناك صعوبة للمحاسبة عنها بسبب : 1- صعوبة تحديد التكلفة المتعلقة بكل نشاط من الأنشطة أو مشروع من المشروعات على حده 2- صعوبة قياس المنافع المستقبلية المترتبة على هذه التكاليف وصعوبة تقدير الفترة الزمنية التي تتحقق المنافع خلالها في عام 1974م أصدر FASB المعيار رقم (2) بعنوان المحاسبة عن تكاليف البحوث والتطوير حيث يقضي باعتبار كل تكاليف البحوث والتطوير مصروفات تحمل على الفترة التي تستحق خلالها : ولتمييزها عن التكاليف الأخرى المشابهة أورد التعريف التالي لكل منها : البحوث: عبارة عن البحث المخطط أو الفحص الانتقادي الهادف إلى اكتشاف معرفة جديدة على أمل أن هذه المعرفة ستكون مفيدة في تطوير منتج أو خدمة جديدة أو عملية أو أسلوب جديد أو تؤدي إلى تحسين ملحوظ في منتج أو عملية موجودة فعلا: التطوير: هو ترجمة نتائج البحوث أو أي معرفة أخرى في التخطيط أو التصميم المتعلق بعملية أو منتج جديد أو في التوصل إلى تحسن ملحوظ في عملية أو منتج موجود فعلا سواء بقصد البيع أو الاستخدام كما تظهر أدناه الأنشطة التي يمكن اعتبارها أنشطة بحوث وتطوير والتي لا يمكن اعتبارها كذلك: وقد حدد المعيار المعالجة المحاسبية لها كما يلي : 1- المواد والمعدات والتجهيزات المستخدمة في أنشطة البحث والتطوير تعتبر بالكامل مصروفات تحمل على الفترة ما لم تستخدم في المستقبل وإلا يعتبر المتبقي من المواد كمخزون واستنفاده كلما استخدم أو رسملة المعدات والتجهيزات واستهلاكها خلال الفترات التي تستخدم فيها . 2- النفقات المتعلقة بالأفراد المشتركين في الأنشطة مثل الرواتب والأجور تحمل كمصروفات على دخل الفترة 3- تكلفة الأصول غير الملموسة المشتراة لأغراض البحث والتطوير تعتبر مصروفات ما لم يكن لها استخدام بديل في المستقبل وإلا يتم رسملتها واستنفادها خلال عمرها الإنتاجي أو عمرها القانوني أيهما أقل 4- تكلفة الخدمات التعاقدية التي يتم الحصول عليها لأغراض البحث والتطوير تعتبر مصروفات تحمل على الفترات التي تستحق خلالها . 5- التكاليف غير المباشرة الأخرى التي تحمل على نشاط البحوث والتطوير تعتبر مصروفات في الفترة التي تمت خلالها. فالقاعدة العامة للمحاسبة عن تكاليف البحث والتطوير هي اعتبارها مصروفات تحمل على الفترة التي تستحق خلالها ما لم تكن تتعلق بأصل ملموس أو غير ملموس تكون له استخدامات بديلة في المستقبل وهنا تم رسملتها وتوزيع تكلفتها على الفترات المستفيدة منها. فالمحاسبة عن تكاليف البحث والتطوير تقتضي ضرورة الإفصاح المناسب عنها في القوائم المالية أو الملاحظات المرفقة بها. مقالات ذات صلة:النفقات الرأسماليةأهمية التفرقة بين أنواع النفقاتبعض من مهام المدير المالي و مهام مدير الحسابات