تحليل التقارير المالية

  طباعة ٢٤ مايو. ٢٠١٥

تحليل التقارير المالية

التقارير المالية وسيلة اتصال ما بين المنشأة والعالم الخارجي ووسيلة لتوصيل المعلومات التي تعد بواسطة المنشأة إلى المستفيدين ومنها قائمة الدخل ، قائمة المركز المالي ، قائمة التدفقات النقدية ، قائمة الأرباح المحتجزة ، تقرير مراقب الحسابات ، تقرير مجلس الإدارة ، تقرير الإدارة التنفيذية .

 

أهمية القوائم ( التقارير ) المالية :

1- تقديم المعلومات اللازمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسين التي تساعدهم على تقويم قدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية التي تساعد على التنبؤ باستمرارها وتحقيقها لنتائج إيجابية.

2- القياس الدوري لدخل المنشأة .

3- تقديم معلومات تساعد على تقويم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي حيث أن المنشأة مستمرة في نشاطها وتقسم حياتها إلى فترات دورية لإعداد القوائم المالية مستخدمتص في ذلك أساس الاستحقاق.

4- تقديم معلومات عن مصادر الأموال المتاحة للمنشأة وكيفية استخدام هذه الأموال .

5- تقديم معلومات عن التدفقات النقدية ( كالقروض من وإلى المنشأة، استثمارات الملاك، التوزيعات)

 

و تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم التقارير إلى قسمين:

تقارير خاصة: تعد استجابة لطلب معين (عن المخزون، حصر الأصول الثابتة، .....)

تقارير عامة: تعد وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورها (حـ /المتاجرة، حـ/أ.خ ، قائمة المركز المالي)

وهذه التقارير قد تكفي المطلع عليها أو تجيب على تساؤلاته حول المنشأة و قد يحتاج إلى المزيد من التحليل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل أدق و يتم ذلك من خلال تحليل القوائم.

 

أدوات تحليل ( التقارير ) القوائم المالية:

أولاً : مقارنة القوائم المالية :

مقارنة أفقية:

وهي تقيس التغير في البند بالزيادة والنقصان من خلال المعادلة التالية:

قيمة العنصر في سنة المقارنة – قيمته في سنة الأساس

قيمته في سنة الأساس

مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها: يتم مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه.

مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى: تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت.

ب- مقارنة رأسية:

تتم المقارنة الرأسية للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها مثل: نسبة أحد المفردات ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة) أو نسبة إجمالي تلك المفردات(الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول)   

ويمكن للمحلل أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معاً .( نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول لعام 1427   وثم مقارنتها مع الشركات الأخرى)

 و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به.

ثانياً :النسـب المــالية

 

تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل.

ويمكن تصنيف النسب إلى عدة تصنيفات كما يلي  :

أ- حسب مصادر المعلومات : حيث يكون مصدر هذه المعلومات إما:

          أ-  قائمة المركز المالي ويطلق عليها (نسب قائمة المركز المالي أو نسب رأسمالية)

         ب- قائمة الدخل (نسب قائمة الدخل أو نسب النشاط أو نسب تشغيلية)

         ج- تعتمد على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي (نسب مختلطة)

 ب- على أساس تمثيلها للواقع :

          أ-  نسب فعلية: يتم استخراجها من القوائم المالية الفعلية للمشروع في الماضي والحاضر.

           ب-  نسب نمطية (معيارية): يتم استخراجها من دراسة علاقات العناصر المختلفة من القوائم لمجموعة من المنشآت المتماثلة في نوع النشاط ( خاصة بصناعة معينة).

  جـ- على أساس مكونات النسبة :

         أ- نسب بسيطة  ( العلاقة بين عنصرين )

         ب- نسب مركبة ( العلاقة بين عدة عناصر )

   د - على أساس تقويم الأداء :

   1أ- نسب السيولة         2- نسبة الأداء          3- نسب الملاءة             4-  نسب الربحية .   

 

1- نسب الســيولة

 

و يقصد بالسيولة مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى الاستدانة أو بيع أصل ثابت. و هناك عدد من المؤشرات على السيولة منها:

 

  أ- رأس المال العامل:

 وهو الفرق بين أصول المنشأة المتداولة و مطلوباتها قصيرة الأجل أي أن مجموع أصولها المتداولة يزيد عن مجموع التزاماتها قصيرة الأجل. ( بمعنى آخر أن الالتزامات قصيرة الأجل يمكن أن تسدد من الأصول المتداولة و يفيض مبلغ معين)

 

مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت:

5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 بضاعة – 4000 م. مقدمة  – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون

الحل :

 رأس المال العامل = مجموع الأصول المتداولة  –  الخصوم المتداولة

    = (5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000) – ( 17000 + 33000 )

    رأس المال العامل = 88000 – 5000 = 38000

 

ب- النسبة الجارية:

 ويطلق عليها ( نسبة التداول ) وهي نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة (قصيرة الأجل)

النسبة الجارية =    مجموع الأصول المتداولة

                                    مجموع المطلوبات قصيرة الأجل

و النسبة التي نحصل عليها تدل بصورة عامة على عدد المرات التي تغطي فيها الأصول المتداولة المطلوبات قصيرة الأجل.

 

مثال:

فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت:

5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 مخزون – 4000 م. مقدمة  – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون

الحل :

       مجموع الأصول =  5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000=88000

          مجموع الخصوم = 17000 + 33000 = 50000            

           النسبة الجارية =  88000   = 1.76 مرة

                                  50000

             أي أن الأصول المتداولة تعادل 1.76 مرة الخصوم المتداولة

  ويمكن التعبير عنها بأن نسبة الأصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة تبلغ 176 %

                                

 جـ - نسبة التداول السريعة

نسبة التداول السريعة  = مجموع الأصول المتداولة – ( المخزون + المصروفات المقدمة ) × 100

                                                 الخصوم المتداولة

مثال : بالرجوع إلى المثال السابق

 النسبة السريعة = 88000 – ( 7000 +4000 ) × 100

                                   50000

                    =    77000  × 100

                          50000

                    = 154 %

 

2- نسب الأداء : ( نسب كفاءة الإدارة )

  توضح هذه النسب قدرة إدارة المنشأة على إدارة الموارد المتاحة ( موجودات ومطلوبات ) وكفاءتها في تحويل الديون الناتجة عن البيع الآجل وتحصيل مستحقاتها من العملاء من خلال تحديد عدد مرات تحويل الديون إلى نقدية . ومن مؤشراتها :

    أ – معدل دوران المدينين :  صافي المبيعات الآجلة    = ×× مرة

                                   متوسط صافي المدينين

مثال :

 بلغت المبيعات الآجلة 750000 ريال ، ورصيد المدينين أول الفترة  بلغ 130000 ريال ، ورصيد المدينين آخر الفترة بلغ 150000 ريال

    الحل :

   معدل دوران المدينين =     750000                    =     750000   = 5.36 مرة

                              150000 + 130000                 140000

                                              2 

3- نسب الملاءة 

   تقيس هذه النسب قدرة المنشأة على الاستمرار في الأجل الطويل ، ويهتم المقرضون والملاك بهذه المؤشرات لأنها تفيد في معرفة استمرارية المنشأة والوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل .

ومن هذه النسب :

 أ- نسبة الأصول إلى الديون  =   إجمالي الأصول ( متداولة + ثابتة )

                                                  إجمالي الخصوم ( قصيرة + طويلة)

 مثال: بفرض أن مجموع الأصول ( ثابتة + متداولة ) = 650000 ريال   ، و مجموع الديون

( قصيرة + طويلة )  يبلغ  230000 ريال .

 الحل :

   = 650000 / 230000 = 2.83 مرة  = 283 % (2.83 × 100 )

       تعتبر هذه النسبة مطمئنة وتظهر قدرة المنشأة على سداد التزاماتها مما تملكه من أصول .

 

4- نسب الربحية

   وهذه النسب تقيس مدى قدرة المنشأة على تحقيق أرباح ، ومؤشرات الربحية وسيلة هامة لتقويم كفاءة إدارة المنشأة الاقتصادية لمواردها وتحقيق عوائد مجزية على تلك الموارد .

 ومن نسب الربحية :

نسبة صافي الدخل إلى المبيعات =  صافي الدخل بعد الضريبة والزكاة

                                                        صافي المبيعات

  تقيس هذه النسبة مساهمة كل وحدة من المبيعات في صافي ربح المنشأة  .

مثال :

 يبلغ صافي المبيعات 650000 ريال ، صافي الدخل  بلغ 70000

 الحل :

 نسبة صافي الدخل إلى المبيعات =    70000   = 0.11 (0.11 × 100 = 11 % )

                                               650000

 وهذا مؤشر على أن كل ريال مبيعات يحقق ربحا صافيا قدره 11 هللة ، وهو مؤشر جيد يجب مقارنته مع متوسط أرباح القطاع الذي تنتمي له المنشأة .

 

  ب- العائد على حقوق الملاك: ( نسبة صافي الدخل إلى حقوق الملاك )

يتم الحصول على هذه النسبة بقسمة صافي الدخل على متوسط حقوق الملاك في بداية و نهاية الفترة:

العائد على حقوق الملاك =  صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة    ×100

                                                               متوسط حقوق الملاك

مثال:

فيما يلي بعض البيانات التي ظهرت في دفاتر أحد المنشآت :

في بداية الفترة بلغ مجموع الأصول =  720000   ومجموع الخصوم=  340000

في نهاية الفترة بلغ مجموع الأصول =650000    و مجموع الخصوم=  230000           صافي الدخل  78000 ريال              والمطلوب: حساب العائد على حقوق الملاك؟

 

   حقوق الملاك في بداية الفترة = 720000 – 340000 = 380000

  حقوق الملاك في نهاية الفترة  = 650000 – 230000 = 420000

  متوسط حقوق الملاك = 380000 + 420000 = 8000000   =   400000

                                          2                   2

   العائد على حقوق الملاك78000  × 100  = 19.5 %

                                     400000

  ومعنى هذه النسبة أن كل ريال استثمره أصحاب المنشأة خلال السنة عاد عليهم بـــ  19.5 هللة

 

ج- عائد السهم الواحد من الأسهم العادية:

يتم الحصول على عائد السهم الواحد من الأسهم العادية بقسمة صافي الدخل على عدد الأسهم العادية.

          عائد السهم العادي = صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة

                                         عدد الأسهم العادية

مثال: 

بالرجوع إلى المثال السابق وبافتراض أن  الشركة مساهمة و أن مجموع الأسهم = 3000 سهم

  فان عائد السهم الواحد= 78000 / 3000 = 26 ريال / سهم

  أي أن كل سهم عادي ( قيمة اسمية 100 ريال ) حقق لصاحبه أرباحا بلغت 26 ريال 

عدد الزائرين  3560 عدد الزائرين

 

عدد الارسال  0 عدد الارسال

 

مرات الطباعة 587 مرات الطباعة

التعليقات

    لا يوجد تعليقات
  • اضف تعليقك
  • التعليق بالفيس بوك
  • التعليق بجوجل بلس