اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
الاحتياطي السري
جديد

الاحتياطي السري

الاحتياطي السري يلاحظ أن الاحتياطيات السرية هي تلك الاحتياطيات التي ليس لها أي وجود دفتري والتي من شأنها إظهار حقوق المساهمين بأقل من قيمتها الحقيقية . مزايا وجود الاحتياطي السري وأهم عيوبة أولاً : المزايا - يمثل عامل ومصدر قوة للشركة . - يعطي إدارة المنشأة المصدر الذي مكن أن تعتمد عليه في إجراءات توزيع الارباح المعتادة في السنوات التي تتحقق فيها أرباح غير كافية لاجزاء مثل هذه التوزيعات . ثانياً : اهم العيوب - أنها تتعارض نع قواعج حوكمة الشركات . - يتعارض مع سياسات الافصاح المحاسبي . - أنه يعتبر أحد أدوات منشأة الاعمال في القيام بأساليب أداة الربحية . - أنه قد يساء أستعمالة من جانب المدير في تحقيق إختلاسات أو إظهار نتيحة أعمال غير صادقة أو التأثير على أسعار المنشأة في سوق الاوراق المالية . وتنشأ الاحتياطيات السرية بكافة الاساليب التي تعمل على تقليل قيمة الاصول عن حقيقتها أو تضخم قيم الالتزامات للغير على خلاف الحقيقة . ويمكن تقليل قيم الاصول بوسائل متعددة من بينها ما يتم بسبب تطبيق بعض المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومن بينها ما يتم نتيجة تعمد الادارة ومن أهم هذه الوسائل :- 1- التمسك في تقييم الاصول الثابتة بالتكلفة التاريجية . 2- تطبيق ساسة التحفظ في توزيع الاصول المتداولة . 3- عدم إظهار الاصول الثابتة التي تحصل عليها المنشأة بدون مقابل في الدفاتر . 4- المغالاة في حساب الاستهلاك عن الاصول الثابتة . 5- إعتبار بعض النفقات الرأسمالية على أنها نفقات إيرادية . 6- المغالاة في قيم مخصصات الاصول 7- معالجة الاصول الثابتة والمتسهلكة دفتريا بطريقة تذكارية . اما عن زيادة الالتزامات للغير فإن من أهم وسائلها :- 1- إظهار مطلوبات وهمية . 2- تضخيم الالتزامات . 3- المغالاة في تضخيم المخصصات . المصدر : مجلة المحاسب العربي

النسبة السريعة Quick Ratio
عاجل

النسبة السريعة Quick Ratio

النسبة السريعة Quick Ratio وتسمى أيضا نسبة الأصول السريعة (Quick Assets Ratio) أو نسبة السيولة السريعة (Quick Liquidity Ratio). تعد واحدة من نسب السيولة (Liquidity Ratios) وهي مؤشر على السيولة قصيرة الأجل للشركة، حيث تقيس سيولة الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها القصيرة الأجل بأصولها الأكثر سيولة . ولهذا، فهي تتضمن النقد والاوراق المالية القابلة للتداول و الذمم المدينة وتستبعد المخزون من الأصول المتداولة. احتساب نسبة السيولة السريعة النسبة السريعة = (الأصول المتداولة - المخزون) / الالتزامات الجارية أو النسبة السريعة = (النقدية وما يعادلها + الأوراق المالية القابلة للتداول + الحسابات المدينة) / الالتزامات الجارية. تقيس النسبة السريعة القيمة للأصول السائلة المتاحة لكل دينار من الالتزامات الجارية (Current Liabilities). وبالتالي، فإن النسبة السريعة بقيمة 15 تعني أن الشركة لديها  150  دينار من الأصول السائلة المتاحة لتغطية كل دينار واحد من الالتزامات الجارية. كلما ارتفعت النسبة السريعة كلما كان الوضع المالي للشركة أفضل. في التمويل، تقيس النسبة السريعة  قدرة الشركة على الاستخدام ما لديها من نقد قريب أو أصول سريعة لإطفاء أو سحب التزاماتها الحالية على الفور. وتشمل الأصول السريعة الأصول المتداولة التي يفترض تحويلها بالسرعة إلى النقدية على مقربة من قيمتها الدفترية. وهي الثانية بين الأصول السريعة أو السائلة والالتزامات الجارية (الخصوم المتداولة).

موقف القانون من الاحتياطيات السرية
جديد

موقف القانون من الاحتياطيات السرية

موقف القانون من الاحتياطيات السرية تمنع معظم القوانين في شتى دول العالم كافة المنشآة من تكوين الاحتياطيات السرية . موقف المراجع الخارجي تجاة الاحتياطيات السرية يتعارض وجود الاحتياطي السري مع سياسات الافصاح والشفافية بل وترتيب على وجوده عدم تغيير قائمة المركز المالي عن المركز المالي العادل للمنشاة كما قد يساء إستخدام الاحتياطيات السرية من قبل إدارة المنشاة فيما يتعارض مع مصالح المنشاة . ويتمثل موقف المراجع الخارجي تجاة الاحتياطي السري فيما يلي :- 1-  فيما يتعلق بالاحتياطي السري لا يجب عليك أن تفصح عن الاحتياطي السري طالما أنه لا يساء إستخدمة في حال إستخدام معايير المحاسبة المتعارف عليها . 2-  بالنسبة للاحتياطي السري المعتمد الكون من سنوات سابقة فإنه إذا إقتنع به المراجع بأن وجود مثل هذه الاحتياطيات في صالح المنشأة وأقتنع بأن أدارة المنشأة تستعمل هذه الاحتياطيات بأمانة وفي صالح المنشاة فليس عليه الا أن يقوم بمراجعة حسن إستخدام  إدارة المنشأة لهذه الاحتياطيات . 3-  بالنسبة للاحتياطي السري الذي تتعهد إدارة المنشأة بتكوينها في نفس السنة محل المراجعة فإن من صميم واجب المراجع الخارجي ضرورة إتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بمنع تكوين مثل هذه الاحتياطيات وأن يعيد تصحيح الاوضاع كما يجب أن يفصخ عن أية إحتياطياتسرية فإذا لم تقتنع الادارة برأية أصبح واجباً عليه أن يكشف في تقريرة للمساهمين عن هذه الحقائق والمخاطر المتعلقة بها .