سجل بياناتك الان
الرقم اللي خدع القاعة كلها كيف يحميك تحليل دوبونت من الكوارث المالية؟ في واحدة من جلسات التدريب اللي بقدّمها للمحاسبين، حبيت أعمل تجربة بسيطة. كتبت على السبورة أرقام شركتين، ومسحت أسمائهم، وسبت بس سطر واحد: العائد على حقوق الملكية (ROE) للشركتين = 18%. وسألت القاعة: لو إنت مستثمر، تحط فلوسك في أنهي واحدة؟ نص القاعة قال "الاتنين زي بعض، الرقم واحد". والنص التاني فضل يبص في الورق مش لاقي فرق. وكان فيه واحد بس، قاعد في الآخر، قاللي جملة خلتني أبتسم: "أنا حاسس إن في حاجة ناقصة، بس مش عارف أقولها إزاي". هو كان عنده حق. وده بالظبط اللي خلاني أحب أكتب المقال ده. المشكلة مش في الرقم... المشكلة إننا بنكتفي بيه الـ ROE من أشهر النسب اللي أي حد بيتعلم تحليل مالي بيحفظها بدري. عائد حقوق الملكية، صافي الربح على حقوق المساهمين، النسبة اللي بتقولك المساهم بياخد عائد قد إيه على فلوسه. كله تمام. بس المشكلة إن الرقم ده بيلخّص تلات حكايات مختلفة في رقم واحد. ولما بتكتفي بالرقم، إنت فعليًا بتقرا آخر صفحة في الرواية وبتسيب الباقي. وهنا بييجي دور أداة بحبها جدًا، وأعتبرها من أذكى ما وصلنا له في التحليل المالي: **تحليل دوبونت**. الاسم جاي من شركة دوبونت الأمريكية، اللي طوّرت الطريقة دي من حوالي مية سنة عشان تفهم مصادر عوائدها بشكل أعمق. والفكرة، رغم عمرها، لسه شغالة لحد دلوقتي بنفس القوة. دوبونت ببساطة: فكّك الرقم تفهم الحكاية اللي بيعمله تحليل دوبونت إنه بياخد الـ ROE ويقسمه لتلات أجزاء، كل جزء بيحكيلك جانب مختلف من أداء الشركة: الجزء الأول، هامش صافي الربح** (صافي الربح ÷ المبيعات). ده بيقيس ربحية الشركة. يعني من كل دينار مبيعات، بيتبقى منه كام كصافي ربح؟ الرقم ده بيتكلم عن قوتك في التسعير وقدرتك على ضبط تكاليفك. الجزء التاني، معدل دوران الأصول** (المبيعات ÷ إجمالي الأصول). ده بيقيس الكفاءة التشغيلية. بمعنى، الأصول اللي إنت حاطط فيها فلوسك، بتطلّعلك مبيعات بقد إيه؟ شركة بتشغّل أصولها صح، غير شركة عندها أصول نايمة مش بتنتج حاجة. الجزء التالت، الرافعة المالية** (إجمالي الأصول ÷ حقوق الملكية). وده الجزء اللي لازم تركز معاه. بيقيس اعتماد الشركة على الديون في تمويل أصولها. وهو بالظبط الجزء اللي ممكن يطلّع الـ ROE لفوق... من غير ما يكون ورا الرقم أي تحسّن حقيقي في الشغل. وبكده تبقى المعادلة: ROE = هامش الربح × دوران الأصول × الرافعة المالية نرجع لشركتين السبورة دلوقتي خلّينا نفكك الـ 18% بتوع كل شركة، وهتشوف معايا الفرق بيبان لوحده. الشركة الأولى طلعت عندها هامش ربح محترم، ودوران أصول قوي، ورافعة مالية في حدود معقولة. يعني الـ 18% دول جايين من شغل حقيقي: الشركة بتبيع كويس، وبتستغل أصولها صح، وديونها متزنة. دي شركة واقفة على رجلين. الشركة التانية؟ حكاية مختلفة خالص. هامش الربح ضعيف، دوران الأصول متوسط مش أكتر، لكن الرافعة المالية عالية جدًا. يعني الـ 18% هنا مش جايين من ربحية ولا كفاءة، جايين أساسًا من الديون. الشركة دي بتستلف عشان تضخّم العائد، وأول ما الفايدة تطلع، أو الإيراد يتعثّر شوية، الرقم الجميل ده بيتقلب عليها وبيبقى مصدر خطر مش مصدر فخر. نفس الرقم على السبورة. وقرارين متعاكسين تمامًا. ساعتها الواحد اللي حسّ إن في حاجة ناقصة، بصلي وقال: "يعني الرقم كان بيكدب علينا؟". قلتله لأ، الرقم مكانش بيكدب، إحنا اللي مكنّاش بنسأله السؤال الصح. وهنا الفايدة الحقيقية بالنسبالك دوبونت مش بس بيكشفلك الفرق، ده كمان بيقولك تشتغل فين بالظبط لو عايز تحسّن. لو الـ ROE عندك واطي، وفككته ولقيت المشكلة في الهامش، يبقى عندك مشكلة في التسعير أو في التكاليف، وده مكانها. ولو المشكلة في دوران الأصول، يبقى في عندك أصول معطلة أو مخزون راكد بياكل من كفاءتك. ولو لقيت إنك بتعتمد على الرافعة عشان تطلّع رقم حلو، خد بالك، إنت بتتفرّج على عائد مستعار مش عائد كسبته. يعني الأداة دي بتنقلك من واحد بيتفرّج على الأرقام، لواحد بيفهمها وبياخد قرار على أساسها. وده فرق كبير بين محاسب ومحلل. اللي حابب أوصّله لكل اللي بيتدربوا معايا الرقم الجميل في القوائم المالية ممكن يكون أخطر من الرقم الوحش، لأن الوحش بيخلّيك تنتبه، والجميل بيخلّيك تطمن وتنام. والمحلل اللي بيفرق، مش اللي بيعرف يحسب النسبة، ده اللي بيقف بعد ما يحسبها ويسأل: "طيب، الرقم ده جه منين؟". دي العادة اللي لو زرعتها في نفسك، هتغيّر طريقة قراءتك للأرقام للأبد. وهتلاقي نفسك بتشوف اللي ناس كتير حواليك مش بيشوفوه. مجلة المحاسب العربي
وظائف القوائم المالية وتتمثل وظائف القوائم المالية فيما يلي قياس الأصول التي تقع في ملكية المشروع قياس الالتزامات المترتبة على الحقوق التي يملكها المشروع (وهي الخصوم وحقوق أصحاب رأس المال). قياس التغيرات التي تطرأ على تلك الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال ربط هذه التغيرات بفترات زمنية محددة. تصنيف التغيرات المشار إليها على الوجه الآتي أ - الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر ب - التغيرات الأخرى في الأصول والخصوم وحقوق رأس المال. التعبير عما تقدم بوحدات نقدية باعتبارها الوحدة العامة للقياس المالي. إعداد قوائم مالية وتقارير دورية عن أصول المشروع وخصومه وحقوق أصحاب رأس المال في لحظة زمنية معينة وصافي الدخل وأجزاءه والتدفقات النقدية خلال فترة زمنية معينة.
القوائم المالية المجمعة القوائم المالية المجمعة : هي تلك القوائم المالية لمجموعة و التي يتم عرضها و كأنها لمنشِأة اقتصادية واحدة. السيطرة : هي مدى القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة وذلك للحصول على منفعة من أنشطتها . طريقة التكلفة : هي طريقة محاسبية يتم بناءً عليها إثبات الاستثمار بالتكلفة. و يعترف المستثمر بإيرادات الاستثمار فقط في حدود ما يستلمه المستثمر من توزيعات الأرباح المحققة للشركة المستثمر فيها بعد تاريخ الاقتناء و تعتبر التوزيعات المستلمة بالزيادة عن تلك الأرباح بمثابة استرداد للاستثمار و يتم الاعتراف بها كتخفيض لتكلفة الإستثمار . المجموعة : هي الشركة القابضة و كل الشركات التابعة لها. حقوق الأقلية : هي ذلك الجزء من ناتج التشغيل ربح أو خسارة و من صافى أصول شركة تابعة و التي تتعلق بحقوق لا تمتلكها الشركة القابضة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة. الشركة القابضة : هي المنشأة التي يكون لديها شركة تابعة أو أكثر . القوائم المالية المستقلة : هي تلك القوائم التي يتم عرضها بواسطة الشركة القابضة أو أي مستثمر في شركة شقيقة أو شريك في منشأة تخضع لسيطرة مشتركة و التي يتم فيها معالجة الاستثمارات على أساس الحصة المباشرة فى الملكية و ليس على أساس نتائج الأعمال وصافى أصول الشركات المستثمر فيها . الشركة التابعة : هي المنشأة التي تسيطر عليها شركة أخرى ( الشركة القابضة ) وهى تشمل شركات الأفراد أيضاً. حمل من هنا القوائم المالية المجمعة - التغييرات فى المجموعة حمل من هنا القوائم المالية المجمعة - المجموعات الأكثر تعقيدا حمل من هنا القوائم المالية المجمعة - المجموعات البسيطة حمل من هنا القوائم المالية المجمعة - مراجعة حمل من هنا القوائم المالية المجمعة - مراجعة 2 حمل الملف كاملاً من هنا
15 خطوة للعمل في شركة ( مؤسسة ) قائمة وليس لديها اي دفاتر منتظمة؟ هذا السؤال دائما مايصلني وهو كيف ابدا العمل في شركة ليس لديها اي دفاتر؟ ، احيانا تجد صاحب الشركة او المنشاة يصرف الكثير من المصروفات ربما يكون اغلبها غيرذات اهمية قصوى ولكن الاغلب تجده لا يوفر محاسب يدير له عمليات المالية ويراقب له حساباته ثم بعد سنوات يجد ان الدينا قد تاهت منه يعمل ايه بقى تجده يبحث عن محاسب ينظم له الدفاتروالامور المالية ثم انه احياً لا يستطيع تسهيل العمل له من خلال توفير الاوراق والفواتير حتى يباشر علمه بشكل جيد لذا سأحاول جاهدافي هذا المقال كتابة بعض الخطوات التي من شأنها مساعدتك في انجاز الاعمل في مثل هذه الظروف على بركة الله نتوكل . تحديد طريقة العمل والاتفاق مع صاحب العمل او الشركاء على آليه العمل المحاسبي وتحديد معالمه (يدويا او حاسوبيا من خلال نظام محاسبي). تحديد رأس المال في بداية الفتره وتحديد الأصول والخصوم الخاصه بالشركه وتسجيلها. جمع المعلومات عن الشركه ونظام عملها من خلال الاطلاع على انظمة وسياسات ولوائح الشركه،كما جمع المعلومات من خلال الجلوس مع الموظفين لمعرفة العمل . تجهيز كافة مستندات الشركه ( سجل تجاري - شهادة استثمار إن وجد - عقد التأسيس في حال كانت شركة ، أي مستندات أخرى حسب نوع النشاط ) . بيان كامل بأسماء الموظفين و أجورهم و ملفاتهم ، وجميع الرواتب المصروفه من تاريخ بدأ النشاط . جرد كل عمليات الصرف والايراد السابقة وتجميعها احضار كشوف البنك وعمل مطابقة وتسويات ثم انشاء قيود اجمالية حصر الاصول وتسجيلها دفتريا ومطابقتها مع المستندات ان وجدت او اعتمادها من المالك او من ينوب . بناء على حصر الاصول السابقه يتم عمل اهلاك لكل فترة على حده بدأ من تاريخ الشراء . حصر الالتزامات ومصادقتها مع الجهات ذات الصلة وحصر ارصدة العملاء والمدينون ومصادقتها عمل مطابقات للحسابات المدينه والدائنه وبما في ذلك حسابات البنوك ايضا.واعداد التسويات اللازمه لابد من عمل برنامج حسابي للمؤسسة المذكورة سواء كان يدويا او آليا حسب ماهو مطلوب للمرحلة واعتبار ان كل ميزانية السنة ميزانية افتتاحية من بداية النشاط الي نهاية السنة حصر وجرد فواتير البيع وسندات القبض والصرف تجهير وطباعة الدورة المستندية من فواتير وسنداتت وفسوحات عمل ميزانية إفتتاحية منذ تاريخة واعتمادها من المالك وادخال الأرصدة الافتتاحية للنظام الذي تم اختياره بما يتناسب مع طبيعة عمل المؤسسة المصدر : مجلة المحاسب العربي
أغراض (استخدام) تقرير الميزانية العمومية تقرير الميزانية العمومية هو أداة مهمة في إدارة الموارد والأموال في المؤسسات والحكومات. يتم إعداد هذا التقرير لتوضيح الإيرادات والنفقات العامة على مرحلة زمنية محددة، ويعرض التركيبة الدقيقة للحسابات والمعاملات المالية للمنظمة. تقرير الميزانية العمومية يهدف إلى تحليل وتقدير القدرة على التكاليف واستخدام الموارد، وتقدير الفائض أو العجز المالي وتوزيع الموارد بطريقة فعالة وعادلة. هذا يساعد على تحسين الإدارة المالية واتخاذ قرارات استثمارية صحيحة. من المهم للمؤسسات والحكومات أن يبلغوا المواطنين والجمهور بشكل شفاف وواضح حول استخدام الأموال العامة. تقرير الميزانية العمومية يوفر هذه الشفافية من خلال توضيح المصادر والاستخدامات للأموال العامة، وكذلك تقديم معلومات حول التزامات المؤسسة المالية وتحليل الأداء المالي. إضافة إلى الشفافية، يساهم تقرير الميزانية العمومية في مجموعة متنوعة من الأغراض الأخرى. على سبيل المثال، يساعد في تنسيق الأنشطة والموارد في المؤسسة بشكل أفضل، حيث يوفر نظرة شاملة على المصروفات المتوقعة ويسمح للإدارة بتحديد الاحتياجات والأولويات والتخطيط المالي. تستخدم المؤسسات والحكومات تقرير الميزانية العمومية أيضًا لتقييم أداء الموظفين والأقسام المختلفة. يمكن استخدام هذا التقرير لتحليل النفقات والإنفاق وتقدير العجز أو الفائض في الميزانية، وبالتالي تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير. علاوة على ذلك، يمكن استخدام تقرير الميزانية العمومية لأغراض الشفافية المالية والتوجيه الاستراتيجي للمؤسسة. يمكن للجمهور والمساهمين تقييم كيفية استخدام الموارد المالية وتقييم الأداء المالي للمؤسسة على المدى الطويل. هذا يساهم في بناء الثقة والشفافية بين المؤسسة والجمهور. لخلاصة، يعد تقرير الميزانية العمومية أداة هامة في إدارة الموارد المالية واتخاذ القرارات المالية الصحيحة. يساعد في تحقيق الشفافية والعدالة وتقدير الأداء المالي وتوجيه الاستراتيجيات المستقبلية للمؤسسة. تقرير الميزانية العمومية هو أداة قوية يجب أن يكون لديها دور مهم في جميع المنظمات والحكومات لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.