النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- January 12, 2026
إصدار بعنوان - تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها
إصدار بعنوان - تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها مقدمة الهدف من عملية المراجعة الخارجية للقوائم المالية والمبادئ التي تحكمها تشمل المهمة الرئيسية للمراجع الخارجي · إبداء الرأي المحايد عن مدى عدالة وسلامة القوائم المالية للمنشأة في تعبرها عن نتائج أعمالها ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق الملكية . معيار المراجعة المصري رقم ( 200 ) الهدف من عملية مراجعة قوائم مالية والمبادئ العامة التي تحكمها . - يتمثل هدف مراجعة القوائم المالية في تمكين المراجع الخارجي من إبداء الرأي فيما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت في كافة جوانبها الهامة طبقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبقة كما بين المعيار رقم ( 200 ) . - في الوقت الذي تنحصر فيه مسئولية المراجع الخارجي على تكوين وإبداء رأي في القوائم المالية تقع مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة طبقاً لاطار إعداد التقارير المالية المطبقة على عاتق إدارة المنشأة . تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الجارجي منها يلاحظ أن الربح المحاسبي لأي منشاة أعمال ، لا يمكن معرفته على درجة التحديد إلا بعد إنتهاء حياة المنتشاة وتصفيتها ، حيث تتحمل الارباح الحقيقية حينئذ في الزيادة في الزيادة التي توؤل إلى أصحاب حقوق الملكية بعد التصفية عما أستثمروا من أموال عند بداية حياة المنشأة . فلو إفترضنا أن حقوق أصحاب المنشأة " الاصول –الخصوم في بداية حياة المنشاة 120.000 ج وفي نهاية حياة المنشاة بعد تصفيتها بلغت حقوق أصحاب المنشأة التي آلت إليهم 90.000 ج . فإن الربح الحقيقي بعد التصفية هو الفرق بينهم وهو 70.000 ج ويمكن قياس تحديد الربح المحاسبي من خلال احدى طريقتين § طريقة الزيادة الصافية في حقوق أصحاب المنشألة § وطريقة مقابلة الايردات بالنفقات " وهذه هي طريقة المحاكم " أولاً : طريقة الزيادة الصافية في حقوق اصحاب المنشأة ( طريقة الميزانية ) وتقوم هذه الطريقة على أساس قياس الاربح الدورية من خلال المقارنة بين ميزانيتين لفترتين متتالينين " يعتبر هذا ربح فترة محاسبية وليس ربح حقيقي " الانتقادات وتنتقد هذه الطريقة حيث أن رقم الربح الناتج عن تطبيقها يشمل على كل من حققته منشاة الاعمال من أرباح أياً كان مصدرها سواء أرباح عادية أو غير عادية أو أرباح رأسمالية . فالربح في هذه الطريقة يتضمن ربح التشغيل العادي بالاضافة إلى الارباح غير العادية التي تحققت خلال الفترة والارباح الرأسمالية ومن ثم فإن رقم الربح هذا لن يعكس المقدرة الكسبية للمنشأة على وجه سليم ، وهذا ما تحاول الطريقة الثانية تفادية من مبدأ مقابلة المصروفات بالايرادات . ثانياً : طريقة مقابلة الايردات بالنفقات " وهذه هي طريقة المحاكم " يلاحظ أنه تتم مقابلة الايرادات الجارية بما يتحملها من نفقات جارية للوصول إلى ربح التشغيل الذي يعبر عن المقدرة الكسبية للمنشاة ، مع فصل المكاسب النتاجة عن أرتفاع أسعار الاصول والتي تعرف بمكاسب الحيازة بصورة مستقلة في الحسابات حيث أنها تعتبر أرباحاً فير قابلة للتوزيع . وتنقسم الايردات إلى إيرادات إيرادية وإيرادات رأسمالية كما تنقسم الايرادات الايراداية بدورها إلى إيرادات عادية وإيرادات غير عادية . ويقصد بالايرادات العادية تلك الايرادات التي تنشأ من مزاولة المنشاة لنشاطاتها العادي ، وذلك مثل إيرادا المبيعات وأربح الاستثمار والتي ترحل إلى الجانب الدائن من حساب الارباح والخسائر . الايرادات الايرادية غير العادية يقصد بها تلك الايرادات التي تنشأ نتيجة عمليات لا تدخل في النشاط العادي للمنشأة ، ولا تتعلق بالفترة المحاسبية الجارية بل قد تخص فترة ماضية وذلك مثل ما تحصل عليه المنشاة لديون مستقة سبق أن إعتبرتها مصروف فس سنوات سابقة . الايرادات الرأسمالية هي تلك الناتجة عن بيع المنشاة لاحد الاصول الثابتة التي تقتنيها ، يقصد المساعدة في الانتاج أو أداء خدمات طويلة الاجل وليس بقصد الاتجار فيها كذلك قد تكون مكاسب ناتجة عن أرتفاع أسعار أصول المنشأة . ويلاحظ أن هذه الايرادات الرأسمالية غير القابلة للتوزيع منها ، في الحقيقة تعتبر من مصادر تكوين الاحتياطيات الرأسمالية والتي يعتبر توزيعها بمثابة إهدار لرأسما المنشأة والي ينبغي المحافظة عليه . أما بالنسبة للإيرادات الرأسمالية فإن مكواناتها تشتمل على الانواع الاتيه : - · الايرادات الناتجة عن بيع الاصول الثابتة بربح . · الايرادات الناتجة عن قبض تعويضات عن أصول ثابتة أكثر من تكلفتنها الدفترية . · أرباح إعادة التقدير . · الايرادات غير العادية · تصفية الالتزمات بأقل من قيمتها الدفترية أي أن هذه المجموعة من الايرادات تحققها المنشأة من أي مصدر بخلاف المصادر المرتبطة بطبيعة نشاطها الذي أنشئت من أجلة . النفقات وتعتبر النفقات بمثابة العنصر الثاني من عنصري القياس نتيجة الاعمال من ربح أو خسارة ، وهي التي يتم مقابلتها مع الايرادات للوصول إلى أرباح الفترة المالية والنفقات عبارة عن المبالغ التي تدفعها المنشاة أو تتعهد بدفعها نظير الحصول على منافع وخدمات · هذا ويجب أن نلاحظ أن § ربح النشاط العاجي ويقصد به الربح الناتج عن النشاط والتي قامت من أجله المنشأة أي أن الربح الناتج عن قيام المنشأة بمزاولة النشاط الذي قامت وتأسست من اجلة . ربح النشاط العادي يقصد به الربح الناتج عن أي نشاط بخلاف النشاط التي قامت من اجله ، أي أن الربح الناتج عن قيام المنشأة بمزاولة أيه أنشطة لم تقم أساساً من أجلها . الربح الرأسمالي يقصد به الربح الناتج عن قيام المنشأة عن قيام بيع أصل ثابت أو أصول ثابته من أصولها الثابتة التي كانت قد أشترتها أو أقتنتها بغرض إستخدامها في القيام بمزاولة نشاطها الرئيسي .الشروط القضائية لتوزيع الارباح والرأسمالية 1- أن تكون قد تحققت فعلاً ومعنى ذلك أن القضاء يستبعد أرباح إعادة التقدير من الحسبان . 2- أن يوجد فائض حقيقي بعد إعادة تقويم سائر الاصول وسائر الخصوم ويسمح له بالتوزيع . ويعني ذلك أن القضاء يرى أن الارباح الرأسمالية تستخدم في تغطية الخسائر والمطلوبات وما يتبقى بعد ذلك يجوز توزيعة . أي أن القضاء يرى أن - الربح الرأسمالي لا يجوز توزيعة ( حث يتم ترحيلة إلى حـساب إحتياطي رأسمالي ) بل يجب ان يستخدم في تغطية الخسائر غير العادية. كيف يتم التحقق من تحقيق المدة الزمنية أولاً : التحقق من سلامة التفرقة بين الانواع المختلفة من المصروفات ومعالجة كل منها المعالجة المحاسبية السليمة . ثانياً : التحقق من سلامة حساب الاستهلاك عن الاصول الثابتة . ثالثاً : التحقق من سلامة تكوين المخصصات الضرورية . رابعاً : التحقق من سلامة إجراء الجرد والتقويم السليم للمخزون السلعي وأخر المدة. خامساً : التحقق من سلامة إجراء التسويات الجردية أخر المدة بطريقة سليمة. سادساً : التحقق من سلامة إحترام تاريخ الاقفال . سابعاً التحقق من سلامة التفرقة بين الايرادات الايرادية والايرادات الرأسمالية . موقع المراجع الخارجي من موضوع تحديد الربح المراجع الخارجي يجب أن يوجه الاهتمام المناسب للتحقق من مدى سلامة وعدالة قيام المنشاة التي يراجعها بتطبيق مبدأ المقابلة المحاسبية ومبدأ المدة المحاسبية ومدى سلامة تطبيق أساس تحقيق الايرادات وكذلك مبدأ التفرقة بين أنواع النفقات ومعالجتها المحالجة المحاسبية السليمة . أنواع تقارير المراجع الخارجي إذا تبين للمراجع الخارجي وجود مخالفات لمعايير المحاسبة المصرية أو لقانون الشركات المساهمة المصرية أو قانون النظام للشركات أو أي مخالفات محاسبية ذات تأثير جوهري على عدالة القوائم المالية والحسابات الختامية للمنشأة وأصبح من الواجب على المراجع الخارجي أن ينبه أدارة المنشأة لهذه المخالفات . 1- تقرير النظيف . 2- تقرير مقيد . 3- تقرير عكسي . 4- تقرير خالي من الرأي . الاحتمال الاول : أن تقوم إدارة المنشأة بتصحيح تلك المخالفات التي بينها لهم المراجع الخارجي . ففي هذه الحالة فإن المراجع الخارجي يقوم بإعداد تقرير مراجعة نظيف . الاحتمال الثاني : إدارة المنشأة أصرت على عدم تصويب المخالفات هناك مواقف ثلاثة · لا تؤثر على عدالة القوائم المالية ------------------------ تقرير مقيد · تؤثر على عدالة القوائم المالية -------------------------- تقرير عكسي في حالة إصرار المنشأة على عدم التصحيح -------------- تقرير خالي من الرأي خالي من الرأي ( يدل على القوائم المالية تختلف كلياً عن الحقائق ) نسأل الله أن ينفع به كل من يقرأ هذه المادة حمل الاصدار بصيغة PDF مجاناً
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- January 12, 2026
هل تعلم ما هي الأخطاء التي لا تؤثر على ميزان المراجعة ؟
هل تعلم ما هي الأخطاء التي لا تؤثر على ميزان المراجعة ؟ × خطأ في أسم الحساب . × خطأ في فني في نوع الحساب . × خطأ متكافئ . × خطأ حذف . هل تعلم طرق تصحيح الخطأ . توجد طريقتين لتصحيح الأخطاء وأظن أن الجميع يعرفها وهي 1- الطريقة المطولة 2- الطريقة المختصرة أولاً : الطريقة المطولة يتم تصويب الخطأ بالطريقة المطولة 3- إلغاء الخطأ بإجراء قيد عكسي للقيد الخطأ . 4- إجراء القيد الصحيح وفقاً للأصول الفنية . ثانيا : الطريقة المختصرة يتم تصويب الخطأ بالطريقة المختصرة تختصر هذه الطريقة في عملية تصويب الخطأ بإلغاء الجزء الخطأ فقط بالقيد وتصويبه في خطوة واحدة .
عاجل
- بواسطة الادمن
- January 12, 2026
مفهوم المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات
مفهوم المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات لطفية فرجاني مقدمة : يسهم نظام المعلومات المحاسبية بصورة إيجابية في تقديم المعلومات المفيدة في مجال التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات عن طريق أفراد وجهات داخل المنشأة وخارجها ولكي تحقق المعلومات فوائدها المرجوة ينبغي أن تكون دقيقة وملائمة تقدم في التوقيت المناسب وهذا يعني ضرورة الأخذ بأحداث تقنية مناسبة للمعلومات لذا تستخدم المنشآت الحاسبات الالكترونية في تشغيل بياناتها وذلك لما توفره من سرعة ودقة في تشغيل وتداول تلك البيانات(1) وهذا بالتالي أثر كثيرا في عملية المراجعة حيث نشأت الحاجة للمراجعة الآلية من أجل زيادة درجة الموثوقية في البيانات التي تجعلها أساسا يعتمد عليه في عملية اتخاذ القرارات . المبحث الأول : ماهية المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات يقصد بالمراجعة في ظل المحاسبة الآلية للمعلومات : هي عملية جمع وتقييم لتحديد فيما إذا كان استخدام الحاسب يساهم في حماية أصول المنشأة ويؤكد سلامة بياناتها ويحقق أهدافها بفاعلية ويستخدم مواردها بكفاءة(2) وبناءً على التعريف السابق فأن هدف المراجعة في ظل المراجعة الآلية للمعلومات يجب أن يتركز على التحقق من وجود :(3) نظم معلومات محاسبية ملاءمة توفر المعلومات لإعداد القوائم و التقارير السليمة بكفاءة عالية . نظام فعال للرقابة الداخلية يمنع حدوث الأخطاء و المخالفات أو يقللها إلى حدها الأدنى . أولا : تكنولوجيا المعلومات وعملية المراجعة : إن عملية المراجعة هي عملية منتظمة للحصول على أدلة تتعلق بتأكيد الإدارة عن البيانات المالية وتقييم هذه الأدلة بصورة موضوعية من أجل التحقق من مدى مطابقة تأكيدات الإدارة للمعايير الموضوعة وتوصيف النتائج للأطراف ذات العلاقة . ولما كانت الموارد المتاحة للمدقق محدودة فإن المدقق مكلف بتوجيه الموارد المحدودة توجيها أفضل لجمع الأدلة التي تمكنه من الخروج بالنتيجة المناسبة لذلك فقد بدأ الاهتمام بدراسة مدى وفعالية استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية المراجعة لمساعدة المراجع في أعمال المراجعة .(1) فالأنظمة الالكترونية لم تغير المناهج والطرائق المحاسبية ولكنها غيرت بصفة أساسية وجوهرية الإجراءات المحاسبية كما أن أهداف المراجعة لم تتغير ولكن الأدوات التي يستخدمها المراجعون لتحقيق هذه الأهداف قد تغيرت .(2) أي أن أهداف المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات لا تختلف عن الأهداف في المراجعة اليدوية من حيث :(3) إبداء الرأي . خدمة الإدارة . وبما أن اصطلاح مراجعة التشغيل الالكتروني للبيانات لوصف نوعين مختلفين من النشاط المرتبط بالحاسب :(4) الأول : عملية فحص وتقويم هيكل الرقابة الداخلية في نظام التشغيل الالكتروني للبيانات . الثاني : استغلال الحاسب من قبل المراجع في أداء بعض أعمال المراجعة والتي كانت تتم بشكل يدوي . فإن جميع عمليات تشغيل البيانات ضمن نظم المعلومات المحاسبية لا بد وأن تخضع إلى نظام الرقابة الداخلية باعتباره جزءا مكملا لنظم المعلومات المحاسبية وبالتالي فإنه يمكن وضع إطار للمراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات وهذا الإطار يتكون من ثلاث مراحل :(5) المرحلة الأولى : فحص نظام الرقابة الداخلية و تخطيط عملية المراجعة تحتوي هذه المرحلة على وضع أهداف المراجعة وأنشطة التخطيط المبدئية و الأنشطة المتعلقة بجمع البيانات والمعلومات الضرورية التي تسمح للمراجع بعمل تقييم مبدئي واضح ومحدد لنظام الرقابة الداخلية للاعتماد على أساليب الرقابة الداخلية لأوجه النظم اليدوية و الإلكترونية. المرحلة الثانية : أداء عملية المراجعة يرتكز الأداء على خطة المراجعة الموضوعة في المرحلة الأولى وتتضمن هذه المرحلة عمليات جمع البيانات والمعلومات أكثر تفصيلاَ للتأكد من أن أساليب الرقابة اليدوية والإلكترونية تكون دقيقة وتؤدي وظائفها على نحو فعال وتستطيع مساعدة المراجع في تحديد أو تعيين حدوث الأخطاء ونواحي الضعف الجوهرية وهي تمثل بدورها مدخلات اختبارات الوجود وبقية إجراءات المراجعة الأخرى . المرحلة الثالثة : اختبارات الوجود هذه المرحلة تساعد المراجع في الوصول إلى دقة ومعقولية بيانات المفردات المدرجة بالقوائم المالية وترتكز هذه الاختبارات التي يقوم بها المراجع على النتائج التي توصل إليها في المرحلة الأولى و المرحلة الثانية . ويرى الباحث : إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية المراجعة يساهم في توفير أسس أفضل لممارسة الحكم الشخصي من قبل مراجعي الحاسبات كما أنها تساهم في تعليل تكاليف عملية المراجعة مما يؤدي إلى تحسين عملية المراجعة بشكل عام مما يساهم في الارتقاء بالمهنة إلى المستوى الذي تخدم فيه الأطراف المستفيدة على أفضل وجه . ثانيا : أهمية وأهداف المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات : أ- أهمية المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات : لا يمكن للمراجع أداء مهمته في مراجعة العمليات المحاسبية الالكترونية دون استخدام الحاسوب وذلك للأسباب التالية :(1) التطور المستمر في مهام وإجراءات المراجعة نتيجة التشغيل الالكتروني للبيانات المحاسبية . توفير الوقت اللازم لأداء عملية المراجعة لما يترتب عن المراجعة من آثار على المركز المالي للعديد من المنشآت . وبما أن عملية المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات تتطلب بأن يكون لدى المراجع معرفة ودراية بطبيعة النظام الالكتروني فإنه من الأفضل مشاركة المراجع في تصميم جوانب الرقابة والمراجعة حيث أن مشاركة المراجع في تصميم النظام سوف تكون أكثر حساسية وضرورية في حالة نظم التشغيل المتقدمة كما أنها تساهم في تحقيق الأمور التالية :(2) ضمان اكتشاف الأمور الشاذة وتقليل احتمال التحايل والتلاعب بالحاسب الالكتروني نظرا لإمكانية وضع نظم رقابية محاسبية أفضل . تمكن المراجع من استخدام أساليب أفضل لجمع الأدلة والقرائن وتزيد من احتمال اكتشاف الأخطاء والغش . معالجة المشكلات المتعلقة بفقدان الدليل المستندي وعدم توافر مسار للمراجعة . تزويد المراجع بنسخ لكل البرامج المتعلقة بالتطبيقات المحاسبية الهامة والتعديلات فيها . وبالتالي فإن استخدام الحاسوب في مجالات المراجعة المختلفة يساعد في تقليل الوقت المبذول على العمليات الكتابية وعلى العمليات الحسابية وتقليل تكاليف عملية المراجعة بشكل عام وتنبع أهمية استخدامه في مجالات المراجعة في أنه يساعد على تحقيق الأمور التالية :(1) 1- تحسين عملية اتخاذ القرار وعملية ممارسة الحكم الشخصي . 2- تحسين جودة عملية المراجعة بشكل عام . 3- زيادة النظرة المتفائلة لدى العملاء إزاء عملية المراجعة . 4- زيادة شهرة مكاتب المراجعة بسبب استخدامها الحاسوب في عملية المراجعة. 5- الحصول على العملاء جدد نتيجة استخدام الحاسوب في المراجعة . 6- إمكانية استخدام أساليب حديثة في المراجعة بسبب استخدام الحاسوب . 7- إمكانية إنجاز بعض العمليات المراجعة المعقدة بدرجة أكثر سهولة . 8- تسهيل عملية مراجعة أعمال المراجعين من قبل الشركاء أو المديرين . ب- أهداف المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات : إن استخدام نظم الحاسوب لإنجاز أعمال المراجعة تسمح للمراجع بالاستفادة من إمكانيات الحاسوب في تنفيذ هذه الأعمال بسرعة وبدقة أكبر حيث تمكنه من استخدام برامج الحاسوب لقراءة البيانات المطلوب التحقق منها واختيار العينات وإجراء الخطوات اللازمة لجمع الأدلة كما تساعده في تنفيذ الاختبارات المنطقية والحسابية وبالتالي سهل الحاسوب للمراجع عملية التحقق من صحة العمليات السابقة وبتكلفة أقل من تكلفة الأداء اليدوي أي أن استخدام الحاسبات الإلكترونية في إدارة البيانات المحاسبية قد أدى أو يساهم في تحقيق الأهداف التالية:(2) الاقتصاد : أي أن هدف المراجع فحص استخدام الحاسوب للتأكد من أنه يستخدم بأقصى طاقة ممكنة لخدمة المنشأة وبأقل التكاليف ويوفر المعلومات والبيانات المطلوبة في الوقت المناسب مما يعود بالمنفعة على المنشأة . الفعالية : أي أن هدف المراجع فحص فعالية الأدوات الرقابية للتأكد من كفاءة نظام الرقابة الداخلية في جميع الأنشطة الإدارية والمالية والتشغيلية . الكفاية : أي أنه يجب على المراجع التحقق من استخدام الحاسوب لتلبية المتطلبات الأكثر أهمية بالنسبة للمنشأة بحسب مفهوم الأهمية النسبية . الحماية : بمعنى أن يتأكد المراجع من حماية النظام من مختلف المخاطر المرافقة لاستخدامه ومن أهمها انهيار النظام وفقدان البيانات المخزنة على الأقراص الحاسبية ومشكلات الفيروسات وسرقة البيانات أو التخريب المتعمد الذي قد تتعرض له النظم لتغطية المخالفات التي قد يرتكبها بعض العاملين . وبما أن جميع عمليات تشغيل البيانات ضمن نظم المعلومات المحاسبية لا بد وأن تخضع إلى نظام الرقابة الداخلية وبما أن نظام الرقابة الداخلية يعتبر جزءا مكملا لنظم المعلومات المحاسبية كما ذكرنا سابقا فإنه يعمل بشكل دقيق على تحقيق الأهداف التي سبق ذكرها لذلك سنعرض بإيجاز الوسائل الرقابية التي يتكون منها نظام الرقابة الداخلية :(1) 1- الرقابة المحاسبية : ويطلق عليها اسم الرقابة الوقائية أو المانعة أو الرقابة قبل الأداء وهي : " الخطة التنظيمية للمنشأة والإجراءات المتبعة والسجلات المستخدمة التي تتعلق بحماية أصول المنشأة والتأكد من صحة البيانات المحاسبية ومدى إمكانية الاعتماد عليها " وتختص الرقابة المحاسبية بتحقيق أهداف حماية الأصول والسجلات وضمان دقة البيانات المحاسبية . 2- الرقابة الإدارية : ويطلق عليها اسم الرقابة بالتغذية المرتجعة أو الرقابة بعد الأداء وهي: " الخطة التنظيمية للمنشأة وكل ما يرتبط بها من إجراءات ومقاييس تتعلق بتفويض سلطة اعتماد العمليات والتي تعتبر من مسؤوليات الإدارة نحو تحقيق أهداف المنشأة وكذلك كنقطة بداية في وضع الرقابة المحاسبية على العمليات " وتختص الرقابة الإدارية بتحقيق أهداف النهوض بالكفاءة الإنتاجية وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية المرسومة . 3- الضبط الداخلي :(2) وهو مجموعة من الوسائل والمقاييس والأساليب التي تضعها الإدارة بفرض ضبط عمليات المنشأة ومراقبتها بطريقة تلقائية مستمرة وذلك بجعل عمل كل موظف فيها يراجع من قبل موظف آخر مما يساهم في تحقيق رقابة كل شخص على الشخص الذي يليه . ويرى الباحث : أنه من أجل تحقيق أهداف المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات لا بد أن يتأكد المراجع من وجود نظام فعال لرقابة الداخلية يناسب النظم الالكترونية ويوفر خاصة الرقابة الوقائية ( المحاسبية أو الرقابة على الأداء ) التي تمكن من تجنب الكثير من لأخطاء قبل وقوعها . المبحث الثاني : طرق المراجعة ودور المراجع في ظل المعالجة الآلية للمعلومات على الرغم من المزايا الكثيرة التي حصلت عليها المنشآت من استخدام النظم المحاسبية الحديثة إلا أن هذه النظم قد ترافقت مع العديد من المشكلات وذلك نتيجة للأخطاء أو التلاعب أو ضعف نظام الرقابة الداخلية .... الخ وتعتبر مهمة تقويم البيانات أو المعلومات المعالجة حاسبيا جوهر عمل المراجع في بيئة الحاسوب والتي تتطلب الإجابة من خلالها عن التساؤلات التالية : هل تتم عمليات تشغيل البيانات بطريقة توفر المعلومات المطلوبة في الوقت والدقة المناسبين وبشكل اقتصادي ؟ ما مدى مصداقية المعلومات الناتجة عن النظام الحاسوبي ؟(1) للإجابة على هذه التساؤلات لا بد للمراجع من أن يتمتع بالخبرة والمهارة الفنية الكافية لتقويم النظم الحاسوبية . أولا:المراجعة المخططة والمراجعة الفجائية في ظل المعالجة الآلية للمعلومات:(2) تتمثل المراجعة المخططة والمراجعة الفجائية في إتمام إجراءات كل من المراجعة الداخلية والخارجية لذلك نجد في أغلب الأحيان أن المراجعة المخططة تحتاج إلى تخطيط مسبق من خلال التنسيق بين الأطراف المختلفة وكذلك أخطار إدارات الفروع لتوفير المستندات الأصلية اللازمة لعملية المراجعة وكذلك تحديد الوقت اللازم من الحاسوب لفحص البرامج والملفات وما إلى ذلك وهذا النوع من المراجعة يتطلب جدول معين . بينما المراجعة الفجائية فهي عملية فحص غير مجدولة حيث يسيطر المراجع على كافة عمليات المنشأة بهدف التحقق من سلامة ودقة عمليات معالجة البيانات ولذلك تفيد المراجعة الفجائية في تحقيق ما يلي : أ- توفير الفرصة للمراجع لفحص عمليات المنشأة خلال ظروف يأمل أن تكون عادية وعلى هذا الأساس يتوقع أن تمثل البيانات بأمانة المدخلات اليومية وبالتالي يكون لدى المدقق تصور جيد عن الإجراءات الجاري إتباعها . ب-عدم إعطاء الفرصة للمتلاعبين لإخفاء اختلاساتهم والتي تعتبر ذات أهمية بالغة في ضبط عمليات الغش المنظم في معالجة البيانات. ولنجاح المراجعة المخططة والمراجعة الفجائية فإن ذلك يعتمد على وجود مسار جيد للمراجعة بدءاً من المستندات الأصلية وانتهاء بالإفصاح عن البيانات في التقارير المالية . ويرى الباحث : أن أهمية مسار المراجعة تنبع من أنه كان مرئيا في ظل المعالجة اليدوية للبيانات المحاسبية ومن السهل تتبعه أما عند استخدام الحاسب في معالجة البيانات أصبح غير مرئي ومن الصعب تتبعه وخاصة إن مسار المراجعة يعتبر من أهم وسائل الرقابة المحاسبية ( الرقابة الوقائية ) . ثانيا : دور المراجع في ظل المعالجة الآلية للمعلومات : ينص المعيار ( 401 ) الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين على ما يلي : " على المراجع أن يتمتع بالمعرفة الكافية بأسلوب عمل نظم المعلومات الحاسوبية بهدف تخطيط وإدارة ومعاينة الأعمال المنفذة وعليه أن يقرر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى الاستعانة بمهارات متخصصة في مجال نظم المعلومات الحاسوبية "(1) وقد يكون من الضروري استعانة المنشأة بأخصائيين في مراجعة عمليات التشغيل بالحاسب خاصة في ظل التعقيدات الكبيرة المتعلقة بنظم التشغيل المباشر فضلاً عن الخطر المقترن بتلف وتدمير الملفات أثناء الاختبار لذلك فإن من أهم السمات التي تكون مطلوبة ويجب أن تتوافر لدى المراجع في ظل البيئة الإلكترونية تتمثل في :(2) 1- غريزة المراجعة . 2- الخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة . 3- الخبرة في الصناعة والإدارة . 4- الخبرة والإلمام بنظام التشغيل الإلكتروني للبيانات المحاسبية. وحسما للجدل حول المهارة الفنية المطلوب توفرها لدى المراجع فقد أوصى مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي ( AICPA ) بأن تتوفر كحد أدنى لدى المراجع الكفاءات التالية :(3) 1- معرفة أساسية نظم الحاسوب ومكوناتها ووظائفها وإمكانياتها التشغيلية . 2- المقدرة على التصميم وإنشاء خرائط لتدفق النظم الحاسوبية وتحليلها للتعرف على مواطن القوة والضعف في هذه النظم . 3- خبرة عامة بلغات البرمجة تسمح له بكتابة برامج بسيطة الإلمام بأساليب المراجعة في بيئة الحاسوب . ومن الواضح أنه لا بد للمراجع من أن يتمتع بالكفاءة الفنية اللازمة لإنجاز أعمال المراجعة حيث أن خبرة وكفاءة المراجع بالنظم الالكترونية تساعده في القيام بالخطوات التالية التي تساعده على جمع الأدلة في بيئة الحاسوب :(1) جمع البيانات المراد تحليلها . 2- معالجة البيانات اللازمة لإنشاء أدلة الإثبات المؤيدة . 3- استخراج وطباعة نتائج الخطوتين السابقتين . ما من ناحية المسؤولية التي تقع على عاتق المراجع اتجاه برامج وأجهزة الحاسوب تتمثل في نشر معايير المراجعة رقم ( 20 ) والتي أصدرها مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي والتي تختص بمسؤولية المراجع عن تحديد نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية وكذلك مسؤوليته عن التقرير عن ذلك إلى الإدارة وذلك من خلال النص التالي :(2) (( يجب على المراجع أن يبلغ كلاً من الإدارة العليا للمنشأة ومجلس إدارتها بأي مواطن ضعف جوهرية في نظم الرقابة الداخلية أثناء عمليات فحص التقارير المالية و التي لم يتم معالجتها أو تصحيحها قبل فحصها ويفضل أن تتسم الاتصالات بين المراجع والمنشأة محل المراجعة في صورة تقرير مكتوب حتى يمكن تفادي احتمال سوء الفهم وإذا اكتفى المراجع بتبليغ المسؤولين بالمنشأة شفويا ًفعليه أن يشير إلى ذلك بكتابة ملحوظة في أوراق عمل المراجعة )) . ويرى الباحث : أنه لا بد إجراء تخطيط لعملية المراجعة مذلك لأن التخطيط يزود البرامج بإطار عام عن الأداء المتوقع ونطاق عملية المراجعة . كما أن عملية المرجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات تتطلب أن يكون المراجع على فهم ودراية بطبيعة النظام الالكتروني على المراجعة لذلك لا بد من تحديث كوادر المراجعين الحاليين وإعطائهم دورات تكثيفية في نظم المعلومات المحاسبية وذلك لتطوير الأساس العلمي والعملي بحيث يناسب بيئة التشغيل الالكترونية أما المراجع فعليه مراقبة التغير وذلك بالعمل على ثقل خبرته في مجال في مراجعة نظم التشغيل الالكتروني للبيانات المحاسبية وذلك من خلال التدريب المستمر والإطلاع على الكتب المتخصصة في ذلك . المبحث الثالث : ماهية مخاطر المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات عرفت معايير المراجعة الصادرة عن المنظمات المهنية خطر المراجعة على أنه : فشل المراجع بدون قصد في تعديل رأيه في القوائم المالية بطريقة ملائمة رغم أن هذه القوائم محرفة تحريفا جوهريا .(1) ونظرا للآثار البالغة التي أحدثتها نظم التشغيل الالكتروني للبيانات المحاسبية في عملية المراجعة فقد حاز موضوع خطر المراجعة اهتمام العديد من الجهات المهنية وخاصة أن جودة عملية المراجعة ترتبط بدرجة اكتشاف المراجع للأخطاء والغش ( التحريفات ) بأنواعها فكلما زادت جودة عملية المراجعة قل خطر المراجعة وابتعدت عن الغش في اكتشاف الأخطاء مما يعطي الثقة اللازمة للمراجع في إبداء رأيه الفني المحايد في مدى صحة وصدق القوائم المالية المعدة الكترونيا .(2) أولا : مكونات خطر المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات : وتتمثل مكونات خطر المراجعة في الخطر الحتمي وخطر الرقابة وخطر الاكتشاف وفيما يلي نلقي الضوء على هذه المكونات في ظل المعالجة الآلية للمعلومات : 1- الخطر الحتمي : يعتبر الخطر الحتمي من مكونات خطر المراجعة وعوامل أو مؤشرات هذا الخطر لا يمكن تجاوزها عند تخطيط عملية المراجعة ونظرا لهذا الدور فقد عرفت المنظمات المهنية الخطر الحتمي على أنه :(3) " قابلية تعرض رصيد حساب معين أو نوع معين من العمليات لحدوث خطأ جوهري ويكون جوهريا إذا اجتمع مع غيره من الأخطاء في أرصدة الحسابات أو عمليات أخرى وذلك مع عدم وجود إجراءات رقابة داخلية " ولا شك أن نسبة الخطر الحتمي تتأثر بالخصائص الفريدة لطبيعة أعمال المنشأة فضلا عن طبيعة نظام التشغيل الالكتروني المطبق والصعوبات التي يفرضها هذا النظام فيما يتعلق بكيفية مراجعة هذا النظام علاوة على تعقيد أداء عملية المراجعة . فالتعديلات في مسار المراجعة المتعلقة بنظم التشغيل الالكتروني للبيانات تتمثل أساسا في الدليل المستندي للعملية ونظرا لأن المستندات المستخدمة في إدخال البيانات للحاسب قد يحتفظ بها لفترة قصيرة من الوقت أو قد لا توجد مستندات للمدخلات على الإطلاق في بعض نظم المحاسبة الالكترونية نظرا لإدخال البيانات بشكل مباشر إلى النظام لذلك لا بد للمراجع زيارة المنشأة بشكل متكرر أثناء السنة وذلك لفحص المعاملات في الوقت التي ما تزال فيه النسخة المستندية موجودة لدى المنشأة كما يتطلب منه أيضا أداء اختبارات أكثر من أجل تبرير تقدير الخطر الحتمي أقل من المستوى الأقصى .(1) ويرى الباحث : نظرا لمسؤولية المراجع عن اكتشاف الأخطاء والغش والمخالفات لذلك لا بد للمراجع من تقييم مستوى الخطر الحتمي عند التخطيط لعملية المراجعة مما يزيد من فاعلية قرارات المراجع في اكتشاف تلك الأخطاء والمخالفات التي يؤدي إلى التحريف الجوهري في القوائم المالية . 2- خطر الرقابة : ويعرف خطر الرقابة على أنه :(2) " احتمال عدم منع أو كشف الأخطاء الجوهرية بواسطة هيكل الرقابة الداخلية بالمنشأة وما يحتويه من سياسات وإجراءات " وبما أن هيكل الرقابة الداخلية في ظل المعالجة الآلية للمعلومات يختلف عن هيكل الرقابة الداخلية التي تتم بشكل يدوي فإن تقدير خطر الرقابة يتم وفقا لمناهج مختلفة حيث أن هيكل الرقابة الداخلية الآلية ينطوي على بعض الضوابط الرقابية الأخرى للوقاية ضد نوعين من الأخطار هما :(3) أ- خطر الوصول إلى ملفات البيانات السرية نظرا لإمكانية عدد كبير من الأشخاص الوصول إلى الوحدة المركزية لمعالجة البيانات . ولتفادي سهولة الوصول إلى النظام يخصص رمز أو كلمة سرية لكل شخص مصرح له باستخدام النظام ولتعليل خطر الرقابة المرتبط بهذه النظم فإن الأمر يستوجب : الرقابة الفعالة على كلمات السر . استخدام رموز مركبة من أجل التوصل إلى ملفات البيانات الحساسة ذات الأهمية الكبيرة . تغيير كلمات السر من وقت إلى آخر . يجب توثيق النظم والبرامج والتعديلات فضلا عن التحقق من أن هذه التعديلات قد تم اعتمادها بشكل دقيق . تحديد الاختصاصات والواجبات فيما يتعلق بعناصر قاعدة البيانات . ب- خطر ضياع مسار المراجعة بقصد إخفاء حالات الغش والتلاعب بواسطة المنفذين وذلك من خلال عمليات التحديث الفورية للملفات الرئيسية حيث يتم تحديث الملفات الرئيسية بصفة مستمرة . ولحماية مسار المراجعة من الضياع هناك بعض الضوابط التي تساعد على ذلك ومن أهمها(1) توجيه عناية دقيقة لعملية إعداد المدخلات عند تصميم نظم المعالجة الآلية للمعلومات. تسجيل جميع أنشطة الحاسب في ملف تاريخي . الاحتفاظ بملفات يومية احتياطية من أجل الرجوع إليها وقد تحفظ تلك الملفات على أشرطة أو أقراص ممغنطة . يجب أن تتضمن البرامج المستخدمة في عمليات الإضافة أو التعديل أو الحذف أو الحماية الذاتية الكافية ضد أي استخدام من شخص غير مصرح له باستخدام هذه البرامج . ويرى الباحث : أنه ينبغي أن يتوافر للمراجع الدراية والفهم لعناصر هيكل الرقابة الداخلية في ظل المعالجة الآلية للمعلومات ( بيئة الرقابة – النظام المحاسبي – الإجراءات الرقابية ) والتي تحدثنا عنها سابقا كما أنه لا بد من التركيز على ما إذا كان هنالك دليل كافي بخصوص قوة وفعالة هيكل الرقابة وذلك من أجل تبرير تقليل خطر الرقابة أدنى من المستوى الأقصى . 3- خطر الاكتشاف : (2) " ويقصد بخطر الاكتشاف احتمال فشل المراجع في اكتشاف الأخطاء والمخالفات الجوهرية في القوائم المالية التي لم يتم منع حدوثها أو اكتشافها من خلال نظام الرقابة الداخلية المحاسبيـة . وتجدر الإشارة إلى أن خطر المراجعة يمثل احتمال مشترك لمكوناته الثلاثة ( الخطر الحتمي وخطر الرقابة وخطر الاكتشاف ) ويعتبر خطر الاكتشاف العنصر الوحيد القابل للتحكم من قبل المراجع من خلال زيادة أو تخفيض حجم الاختبارات الأساسية . حيث يستطيع المراجع التحكم في خطر الاكتشاف في مرحلتي تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة عن طريق القيام بتحليل وتقييم الخطر الحتمي وكذلك فحص وتقدير خطر الرقابة . ويمكن للمراجع تقليل نسبة خطر الاكتشاف عن طريق القيام باختبار الالتزام بنظم الرقابة الداخلية ويقوم المراجع بهذا الاختبار عن طريق عمل زيارات متكررة لمواقع وفروع المنشأة محل المراجعة أسبوعيا أو شهريا وذلك لملاحظة تشغيل أنظمة الرقابة وتزداد أهمية القيام بهذا الاختبار كلما ازدادت نظم المعالجة الآلية تقدما وتعقيدا . ويرى الباحث : أن استخدام الحاسب يسمح للمراجع في جمع وتقييم أدلة الإثبات التي تدعم فعالية الاختبارات الأساسية وذلك عن طريق فحص كميات متزايدة من الأدلة التي تؤيد صحة وصدق القوائم المالية مما يجعل المراجع قادرا على التحكم في خطر الاكتشاف بدرجة أكثر فعالية . ثانيا : الأساليب الرقابية التي يمكن بها تأمين الأنظمة الالكترونية ضد المخاطر المختلفة : يمكن النظر إلى هذه الأساليب على أنها عبارة عن حلقات تتضمن مستويات مختلفة للرقابة حيث إذا ما أخفق أحد هذه المستويات في درء الخطر انتقلنا إلى مستوى أخر من الرقابة ويمكن تلخيص هذه المستويات على النحو التالي :(1) 1- مرحلة منع وقوع الخطر : في هذه المرحلة يكون الهدف الرئيسي للرقابة في تجنب حدوث الخطأ . 2- مرحلة اكتشاف الخطر : وتهدف إلى تصميم الطرق الخاصة بمراقبة المخاطر المختلقة المحتمل أن يتعرض لها النظام الالكتروني والتقرير عنها للمسؤولين لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة . 3- مرحلة الحد من الآثار الناتجة عن الخطر : بصفة عامة إذا مخا تم وقوع الخطر فإنه يجب أن يكون هناك من الإجراءات والامكانات المتاحة التي تساعد على تخفيض الخسائر الناجمة عن الأخطار وعلى سبيل المثال إن الاحتفاظ بنسخة إضافية من الملفات الرئيسية سوف يساعد على حماية المعلومات في حالة تعرض الملفات الرئيسية الموجودة في مركز الكمبيوتر للمخاطر التي يمكن أن ينجم عنها فقد تلك الملفات كليا . 4- مرحلة التحري والتحقق : وذلك عن طريق القيام بإجراء تحريات دقيقة والتحقيق عن الظروف التي أدت إلى حدوث هذه المخاطر وبصفة عامة فإن المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال هذه التحريات يمكن استخدامها عند تخطيط سياسة الأمن المتعلقة بالأنظمة الالكترونية . ويرى الباحث : إن إتباع هذه المراحل سوف يساهم في سلامة وصحة النظام الالكتروني وبياناته وذلك من خلال تخفيض الآثار والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها النظام الالكتروني إلى أقل حد ممكن .
عاجل
- بواسطة الادمن
- January 11, 2026
مفهوم المراجعة الادارية
مفهوم المراجعة الادارية مصطلح المراجعة الادارية تم تناولة على نحو واسع الارتباط مع عدد من المصطلحات الاخرى وهناك العديد من المصطلحات الاخرى ، وهنك العديد من المطلحات التي تستخدم بشكل مترادف وعلى نحو متبادل مع مصطلح المراجعة الادارية ، وذلك نتيجة للتطورات التي حدثت في مهنةالمراجعة . ويمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات للتطورهي في مجال المراجعة التشغيلية ، ومجال مراجعة الاداء ، ومجال المراجعة الادارية سيتم توضيحهم في موضعات مستقلة المصدر : مجلة المحاسب العربي
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- January 11, 2026
مفهوم جودة عملية المراجعة
مفهوم جودة عملية المراجعة مـحـلل الـنـظم محمود حموده المحاسب القانوني وخبير الضرائب عضو جمعية الضرائب المصرية مشرف مراجعة – كريستون إنترناشونال تحريرا في 03 فبراير 2016 للنشر في مجلة المحاسب العربي الـمـقـدمـــة خلال هذه السلسلة من منشورات مدونة محمود حموده نعرض مجموعة أبحاث ومقالات عن المفهوم المستحدث في مهنتنا كمراجعي حسابات :- جودة أداء أعمال المراجعة ونعتقد في حداثته رغم مرور 16 سنة علي إصدار " معايير المراجعة المصرية " بقرار وزير الاقتصاد رقم 652 لسنة 2000 ، والتي إستبدلت بإصدار" المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود وخدمات التأكد الأخري" قرار وزير الاستثمار رقم 166 بتاريخ 30-06-2008 . لعدم جهوزية أطراف الخدمة المالية الأربعة للمشاركة في أداء خدمة تتميز بالجودة نظرًا لظروف المجتمع ووجود مشكلات علي النحو التالي :- البيان مشكلات المشاركة في الأداء الجيد للخدمة عميل الخدمة المالية عدم انتشار حجم الثقافة المناسب بخصوص مهنة المحاسبة ومراجعة الحسابات ، وينعكس ذلك علي طبيعة مستوي الوعي تجاه ناتج الخدمة ، وربما تدخل العميل في تفاصيل أداء الخدمة بما يطابق حاجته . ويؤيد رأينا هذا الأبحاث المنشورة في شأن " فجوة التوقعات " والتي توصف مشكلة الإختلاف بين المراجع ومستخدمي القوائم المالية حول نطاق واجبات ومسئوليات المراجعين كما تحددها قواعد المهنة. ويمكن أيضا اثبات ذلك بتحري عدد طلبات التفتيش المقدمة بغرض فحص مخالفات مراقبي الحسابات المقدمة وفقا لحكم المادة 158 من القانون 159 لسنة 1981 . مؤدي الخدمة المالية عدم فرض الزام بمبادئ السلوك الأخلاقي المهني وانعكاس ذلك في المنافسة . فضلا علي عدم قدرة المؤسسات المهنية المختصة علي تغطية كاملة لجميع مؤدي الخدمة المالية ربما نظرًا لضخامة أعداد المزاولين وربما لبهاظة تكلفة التأهيل المهني المناسب لتأدية الخدمات. كما نشير إلي عجز القانون عن تنظيم علاقة جيدة بين مؤدي الخدمة ومعاونية من مؤديين مستقبليين بما ينعكس علي جودة آدائهم . أدوات تأدية الخدمة المالية ربما لايمكننا إلصاق كامل القصور في أدوات تأدية الخدمات المالية كمعايير المحاسبة أو المراجعة أو حتي القوانين المنظمة وذات العلاقة . ولكن اعتراف مترجمي هذه المعايير للاستخدام المحلي في العديد من لقاءاتهم بخصوص تعقد صياغتها وجمودية انسياب تقبلها ، ربما تمثل عذرًا لعزوف مزاولي المهنة من التمسك بها ولجوئهم للمحاسبة الإبداعية بما يخدم مصالحهم خاصة في ظل غياب فرض الزام بسلوك أخلاقي . الرقابة علي أداء الخدمة المالي وفقا لما سيتم تفصيل شرحه فيما بعد أصدرت الجهة المختصة منذ نشأتها حتي نهاية 2015 عدد 17 قرار بخصوص مراقبي الحسابات كمؤديين لخدمة مالية . يتضح لنا تباطئ الاضطلاع بدور مناسب لحجم المسئولية بما انعكس علي القيمة المضافة التي ربما تؤدي الرقابة علي أداء الخدمة علي تحسين مدي جودتها . ولا نري عيبــًا في تأخر ترسيخ فكرة جودة اعمال المراجعة أو أي اعمال أخري يؤديها مزاولي المهنة ، فنحن لا نمتلك تاريخا طويلا في الفكر الإقتصادي ، كما أن إستجابتنا لتطور الأدوات المالية متأخر عن الدول المتقدمة ، ويمكننا تصور ذلك اذا عرفنا أن بداية إنتشار أفكار الحوكمة والرقابة علي سوق المال ومزاولي مهنة مراقبة الحسابات إزاد بعد فضحية مكتب أرثر اندسرون والذي قام ، وبشكل طوعي، بتسليم رخصته لمزاولة مهنة المحاسبة القانونية في أمريكا بعد أن وجد مذنب في تهم إجرامية متعلقة بتدقيقه لشركة إنرون، مما أدى إلى خسارة 85 ألف وظيفة. فلا عيب أن نرتكن إلي فرض إلزام يحقق ضمانة لجودة الأداء لحين تحقيق نمو واستقرار أخلاقي ، وهو ما يحدث في كافة بلاد الدول المتقدمة ولكن يجب ان ننتبه الي اختلاف الظروف الاجتماعية بين كل دولة وأخري لذلك يجب الإنتباه إلي عدم حصر دور المسئولين علي المحاكاة والرقابة فقط وإنما يجب أن تمتد إلي إبداع النموذج المناسب لفرض الجودة علي أداء الأعمال والتنمية الخلقية والمهنية لمؤديها . جودة عملية المراجعة شكل مفهوم جودة عملية المراجعة نظرًا لأهميته - في ذاته وفي أثره - ساحة واسعة لفرسان البحث العلمي يدلو كل منهم بدلوه ليحقق إضافة أو يرسي تأكيد علي فكرة نري أكثرها مناسبة لطرحنا تعريف ( علي ،2012 ) بأنها " أداء عملية المراجعة بكفاءة وفعالية وفقا لمعايير المراجعة وآداب وقواعد السلوك المهني ومعايير الرقابة علي جودة عملية المراجعة مع الإفصاح عن الأخطاء والمخالفات المكتشفة والعمل من خلال التعليم المهني المستمر علي تحقيق وتلبيه أهداف ورغبات واحتياجات مستخدمي القوائم المالية ". وانتهي الباحث لذلك بعد أن استعرض ثلاثة إتجاهات لتعريف جودة المراجعة نلخصها في التالي :- الاتجاه ملامح الاتجاه لاتجاه المهني يربط جودة عملية المراجعة بإلتزام المراجعيين بالمعايير المهنية التي تصدرها المنظمات المهنية لإرسائها ضمانه للحد الأدني لجودة عملية المراجعة . الاتجاه الثاني يربط جودة عملية المراجعة بقدرة المراجعة علي إكتشاف الأخطاء والغش والإفصاح عنها في تقريره . الاتجاه الثالث يربط جودة عملية المراجعة بتحقيق أهداف كافة الأطراف المعنية بعملية المراجعة . بحيث أضاف الباحث في تعريفه بخلاف المزج بين الاتجاهات الثلاث لاعتقاده بشمولية المفهوم الهيكلة التالية :- أداء عملية المراجعة بكفاءة وفعالية . الإلتزام خلال الأداء بمعايير المراجعة وآداب وقواعد السلوك المهني ومعايير الرقابة علي جودة عملية المراجعة. الإفصاح عن الأخطاء والمخالفات المكتشفة. العمل من خلال التعليم المهني المستمر علي تحقيق وتلبيه أهداف ورغبات واحتياجات مستخدمي القوائم المالية. وهو ما يمكننا هديـًا به تصور تحقق جودة أداء المراجعة بتسلسل مرحلي يبدأ من الإلتزام بالمعايير،والحرص علي التعلم المهني المستمر لمقابلة تطور الحاجات ولرفع كفاءة الاداء، ثم أداء عملية المراجعة بالجودة اللازمة وأخيرًا ويتوقف تمام هذا الحكم بكشف نتائج المراجعة. وهنا يراودنا تساؤل عن مدي كفاية الإلتزام بمحددات هذا المفهوم في حال تحققها في إضفاء صفة الجودة علي أداء عمليات المراجعة بسبب :- المساحة التقدير والحكم الشخصي التي يمكن ان تتسع في ظل تطور سوق المال وأدواته في الفترة الأخيرة بما يفتح باب مشروع لإستخدامها قد يضر بتوقع الجودة حتي في حالة الالتزام بكل ما سبق . فضلا علي أثر الكفاءة الشخصية للمراجع في النواحي التي لم يتم حسم معالجتها في المعايير المنظمة ، أو ربما في كافة تطبيقات المعايير . فنحن نعتقد في أن الجودة ربما لا يمكن ان تتحقق حتي في حالة الإلتزام الكامل بالمعايير ، فمثلا إذا تناولنا الإطار العام للمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود وخدمات التأكد الأخري نجد تنبيه علي التشبع بسلوك وعقلية الشك المهني خلال تنفيذ جميع اجراءات المراجعة بداية من التخطيط وحتي توثيق أدلة المراجعة ، وتجميع الملف بعد أداء الخدمة وربما خلال الفترة الاحقة أيضا وذكر مفهوم الشك المهني أكثر من مرة في المعايير – بما يؤكد علي أهميته – . ولسنا في حاجه للحديث عن أثر اختصار تعريف سلوك الشك المهني في سطور قليلة بما يترك مساحة ارتجال في حدود اضافته لعملية المراجعة. ذلك أنه طالما أن المعايير تطلبت في إطارها العام إستخدام المزاول لإسلوب الشك المهني خلال تخطيطة وأداؤه لعملية التأكد التي يضطلع بها بما في ذلك تقييم الأدلة التي يحصل عليها ، فذلك يعني أنه حتي في حالة التخطيط الجيد والأداء الجيد والحصول علي أدلة كافية وملائمة ملتزمين في ذلك بكافة منصوصات معايير المراجعة إلا أنه يتبقي السلوك الشخصي للمراجع الذي يجب ان يتصف بنمط عقلي وربما نفسي يدعي " الشك " وطالما هو نمك سلوك فلا سبيل ابدا لقياسة بشكل متوازن في حالة اختلاف الشخصيات حتي في حالة توحيد الاداء . ذلك في أبسط النواحي بخلاف ذكرنا للمهارات الشخصية والموهبة لدي مزاول المهنة ومؤدي الخدمة لذلك سنتطرق لدراسة أخري (عبية ، 2015) والذي توصل في دراسته البحثية إلي أن هناك بعدين أساسيين لجودة عملية المراجعة ، أحداهما فني متعلق بقدرة المراجع علي تطبيق المعايير المهنية بشكل فعال ، والأخر أخلاقي متعلق باستعداد المراجع للإفصاح عما اكتشفه من تحريفات جوهرية مالم يتم تصحيحها وعدم التغاضي عنها لتحقيق مصالح خاصة مهما كانت ضغوط وإغراءات العميل . وبذلك يمكن أن نرتكن لصياغة الباحث لتعريف جودة المراجعة طالما أسس في تعريفه لعامل التهيئة الشخصية للمراجع كمؤثر أساسي في تحقيق جودة المراجعة . ولكن تعدد التعريفات وإتجاهات صياغة مفهوم لجودة أداء أعمال المراجعة يدفعنا إلي إقتراح تجزئة المفهوم علي كل مكون بمعني أولا تجزئة مراحل عملية المراجعة ، وتحديد أعمال المراجعة خلال المراحل ، ثم تعريف وقياس الجودة في كل مرحلة وفي الجدول التالي نبين تصور لمظاهر الجودة في كل مرحلة بما قد يفتح باب لتعريف الجودة في كل مرحلة :- مرحلة المراجعة مظاهر الجودة تأهيل المراجع العلمي والمهني حصول المراجع علي مؤهل علمي مناسب علي ان يتم تقييم مناهج هذا المؤهل ومدي مناسبة دراستها للتطور الحالي في سوق الخدمة . ويثري المراجع أي دورات أخري تزيد من تأهيله المهني بخلاف مؤهلة الأكاديمي . كذلك يؤكد كفاءة المراجع بما ينعكس علي جودة عملية المراجعة عضويته في الجمعيات المهنية . وعي المراجع للمبادئ الأساسية ومسئولياته تمثل المبادئ الأساسية في المراجعة خارطة الطريق لأداء عملية المراجعة الجيدة وتبدأ في هذه المرحلة الاختلافات في الاداء بين نفس مستويات التأهيل المهني وفقا لتفهم كل مراجع للمبادئ والمسئوليات . لذلك يعتبر يجب علي كل مراجع صياغة تفهمه الخاص لمعايير المبادئ والسلوكيات الواردة ضمن المعايير من 200 : 260 . بحيث تمثل هذه الصياغة بروتوكوله الخاص في التعامل مع كل موقف خلال مراحل عملية المراجعة ، علي أن يعيد صياغة تفهمه هذا في حالة قصورة عن تغطية أي حالة جديدة بعد أن يتشاور مع أقرانئة أو حتي يطلب الدعم من المؤسسات المهنية المختصة . يفيد صياغة التفهم لمعايير المبادئ العامة والتطوير المستمر لهذه الصياغة بخلاف تأكيد علي اطلاع المراجع عليها ، يفيد في إثراء الحالة الفكرية للمراجع وزيادة خبرته ويحثه علي إضافة تفسيراته الخاص في نطاق ميثاق السلوك العام بما يشكل اساس واطار عام يمكن من خلاله قياس جودة تفهمه لمعايير المراجعة والتزامه بها . تخطيط عملية المراجعة امتلاك المراجع للخبرة والقدرة الإدارية بما يمكنه من تجهيز الاستراتيجته العامة لسلوكه خلال التخطيط للمهام التي يضطلع بها بما يشكل مرجع يؤسس ويطور فكرة التخطيط والتنظيم في مؤسسة المراجعة . العمل الميداني والحصول علي الأدلة خبرة المراجع ومدي إلمامه بالمعايير والقوانين الحاكمة.، وخبرته بطبيعة النشاط . كذلك مهارات المراجع الشخصية في التواصل بما يخدمه في الحصول علي أدلة المراجعة وتقيمها بعقلية صافية . مهارات المراجع في استخلاص وتوثيق وعرض نتائج إجراءات المراجعة . التواصل مع الخبراء خلال عملية التخطيط ( الأولي والمستمر ) يجب تفصيل النواحي الفنية في نشاط العميل ( مع وضع اسس محددة واضحة لتحديد النواحي الفنية ) وتحديد مدي تأثيراتها المالية وتأثيراتها علي تأكيدات المراجعة ، ومدي الحاجه لتعيين خبير لأداء مهام محددة. التوثيق مرحلة التوثيق ممتدة طوال عملية المراجعة وتمثل أهم مظاهر جودة أداء عملية المراجعة لأنها تظهر نتيجة الحكم الشخصي خلال عملية المراجعة (تخطيط وأداء) للحكم العام بغرض تقييم جودة الأداء . ونستعرض بشكل منفصل متطلبات التوثيق . إعداد التقارير وجود ضمانات لعدم التأثير أو الضغط علي استقلالية المراجع وحياديته . قدرة المراجع علي تلخيص النتائج والعرض وبلاغته في الصياغة وثقافته اللغوية للحالات التي تحتاج لعرض تقرير خاص او مخاطبة الإدارة او الإفصاح عن معلومة لم يرد نموذج لآلية صياغتها في المعايير يمكن أن نخلص من العرض السابق التوصل إلي أن جودة عملية المراجعة مهما إتسمت بنواحي قابلة للقياس والتوحيد ، لابد لها ان تختلف بين الملتزمين بمحدداتها نظرًا لإعتمادها في المقام الأول - أوعلي الأقل في جزء مؤثر منها - علي السلوك والمهارات الشخصية بما سبقت الاشارة اليه من مساحة التقدير الشخصي المشروعة في المعايير والإرشادات المنظمة . وإذا إعتبرنا هذه مشكلة البحث في هذا الموضوع يمكن أن تكون أولي خطوات حلها علميًا وعمليـًا وفقا للإسلوب العلمي في حل المشكلات هو التحديد الصادق المشكلة ، ويعوزني أن أتصور صياغة أخري للبداية وهي أن نوثق كل مرحلة من مراحل أداء خدمة المراجعة ثم نتباحثها جميعا لتطويرها رقيـًا إلي أفضل الصور التي تحقق التطور المهني في اتجاه تنفيذ أداء يتسم بالجودة. ويؤكد مذهبنا هذا تكرر الإشارة إلي متطلبات توثيق خاصة ضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود وخدمات التأكد الأخري 11 مرة وردت في معايير مختلفة ، بخلاف تخصيص معيار كامل ضمن مجموعة معايير المبادئ العامة والمسئوليات رقم 230 ليستعرض توثيق أعمال المراجعة ، وهو ما يرشح موضوع " التوثيق " ليحتل التكرار الأعلي رتبة ضمن موضوعات المعايير ونراه بذلك ربما ينازع موضوع التخطيط لأداء مهمة المراجعة في التربع علي عرش الموضوع الفيصل في تحديد مدي جودة أداء عملية المراجعة طالما إفترضنا الإلتزام بكافة محددات مفهوم الجودة السابق العرض لها . وهو ما - إن شاء الله - سنستهدف دراسته في المقالات التالية . المراجع :- علي ، محمد سامي محمد (2012) : "دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين جودة أداء عملية المراجعة في مكاتب المراجعة في مصر :دراسة ميدانية " - كلية التجارة جامعة القاهرة - رسالة ماجستير - ص 2 . عبية ، أحمد الدسوقي أحمد (2015) : " أثر الأتعاب غير العادية علي جودة عملية المراجعة دراسة تطبيقية علي شركات المساهمة المقيدة في البورصة المصرية " – كلية التجارة جامعة المنصورة – ص 11 . تحميل المادة من هنا