سجل بياناتك الان
تعرف على الشكل النموذجى لقائمة الدخل الشامل وفق ما جاء بمعيار المحاسبة الدولية رقم (1) عرض البيانات المالية يتم تبويب قائمتين للدخل للشركات المساهمة القابضةHolding company أولا قائمة الدخل : وتشمل المبيعات وكلفة المبيعات والربح الإجمالي من النشاط الإنتاجي والمصاريف العمومية والبيعية او التسويقية والربح الصافي من النشاط الإنتاجي ثم الإيرادات الأخرى إيرادات استثمارات وموجودات مالية والربح الصافي موزع بين مساهمي الشركة الأم وحقوق الملكية غير المسيطرة – حقوق الأقلية - ربحية السهم من النشاط الرئيسي والربح الصافي يشمل حقوق الملكية غير المسيطرة – الأقلية والربح الصافي لمساهمي الشركة الأم . ثانيا قائمة الدخل الشامل : وتشمل الربح الصافي للسنة وفروقات ترجمة العملات وفائض اعادة تقييم ارباح غير محققة من موجودات مالية ومكافأة مجلس الادارة واجمالي الدخل الشامل موزع بين مساهمى الشركة الأم وحقوق الملكية غير المسيطرة . قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في31 /12 /20 الإيرادات:إيراد المبيعات ( الصافي ) ×× إيراد الإستثمارات ×× أرباح بيع أصول ×× إجمالي الإيرادات ــــــــــــــــ ××× المصروفات :تكلفة البضاعة المباعة ( ×× ) المصروفات البيعية ( ×× )ا المصروفات الإدارية والعمومية ( ×× ) مصروفات الإستهلاك ( ×× ) خسائر بيع أصول ( ×× ) ضريبة الدخل ( ×× ) إجمالي المصروفات ــــــــــــــــ ( ××× )ـــــــــــــــــــــــــ دخل النشاط العادي المستمر ××× أنشطة متوقف عنها ×× أرباح / خسائر غير عادية ×× تأثير التغير في الطرق المحاسبية ×× ـــــــــــــــــــــــ ـ= صافي الدخل ×××· قائمة الدخل ذات الخطوات المتعددة: تتميز هذه الطريقة بتقديم بيانات مفصلة عن عناصر الإيرادات والمصروفات، وتقوم على أساس الفصل بين إيرادات ومصروفات التشغيل ( العادية ) وبين الإيرادات والمصروفات الأخرى، وكذلك الفصل بين الأرباح والخسائر الناتجة عن عمليات المشروع المستمرة والمتوقفة من جهة وبين الأرباح والخسائر الناتجة عن الأنشطة العادية وغير العادية من جهة أخرى. وتقدم هذه القائمة أرقام هامة لمستخدمي القوائم المالية مثل رقم مجمل الربح، وأرباح التشغيل، والضرائب على أرباح التشغيل، وصافي الأرباح. لذلك هذه الطريقة تعطي صورة تفصيلية عن بنود الإيرادات والمصروفات. وتأخذ قائمة الدخل وفق هذه الطريقة الشكل التالي: قائمة الدخل ذات الخطوات المتعددةالشركة ... س ...قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في31 /12 /20 إيراد المبيعات: ×××× -خصم مسموح به ( ××× ) -مردودات المبيعات ( ××× ) صافي المبيعات ××××تكلفة المبيعات:بضاعة ( مخزون )1/1 ×××المشتريات ×××-مردودات المشتريات ( ××× )-خصم مكتسب ( ××× )صافي المشتريات ×××تكلفة البضاعة الجاهزة للبيع ×××-بضاعة ( مخزون )31 /12 ( ××× )تكلفة البضاعة المباعة ( ××× )مجمل الدخل ××××-مصروفات التشغيل:· المصروفات البيعية:مرتبات رجال البيع ( ××× )عمولة وكلاء البيع ( ××× )م. الإعلان ( ××× )ديون معدومة ( ××× )م. إستهلاك أصول إدارة البيع ( ××× )م. نقل للخارج ( المبيعات ) ( ××× )م. قرطاسية ( ××× )م. هاتف ( ××× )إجمالي المصروفات البيعية ( ××× )· المصروفات الإدارية:مرتبات رجال الإدارة ( ××× )إستهلاك أصول الإدارة ( ××× )تأمين على المباني ( ××× )قرطاسية ( ××× )هاتف ( ××× )م. أخرى.. ( ××× )إجمالي المصروفات الإدارية ( ××× )مجموع مصروفات التشغيل ( ××× )صافي الدخل من نشاط التشغيل المستمر ××××+ إيرادات أخرى:إيراد إيجارات ×××أرباح بيع أصول ×××إيراد أسهم ×××مجموع الإيرادات الأخرى ×××-المصروفات الأخرى:خسائر بيع الأصول ( ××× )خسائر تغير العملة ( ××× )خسائر إستثمارات الأسهم ( ××× )مجموع المصروفات الأخرى ( ××× )صافي الدخل من النشاط المستمر قبل الضريبة ××××-ضريبة الدخل ( ××× )صافي الدخل من النشاط المستمر بعد الضريبة ××××نتائج أنشطة متوقف عنها:± أرباح / خسائر أنشطة متوقف عنها ×××± أرباح / خسائر بيع أنشطة ×××صافي الدخل من النشاط العادي ××××± أرباح / خسائر غير عادية ×××± التأثير المتجمع للتغير في الطرق المحاسبية ×××= صافي الدخل ××××نصيب السهم الواحد ( صافي الدخل ÷ عدد الأسهم ) ××
تعرف على ما هية الأوراق المالية في سطور ما هي الأوراق المالية ؟ الأوراق المالية هي الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة والدولة والتي تقتنيها المنشاة بقصد الحصول على عائد يتمثل في نسبة من الربح بالنسبة للأسهم أو الفائدة السنوية بالنسبة للسندات . - تقسم الأوراق المالية إلى أوراق مالية قصيرة الأجل ، وأراق مالية طويلة الأجل . ما هي الأوراق المالية طوية الأجل ؟ هي التي تشتري كاستثمار دائم وليس بقصد بيعها وتظهر هذه الأوراق ضمن الأصول الثابتة أي سعر التكلفة بغض النظر عن سعر السوق بالنسبة لها ويفضل أن تذكر قاعدة التقويم صراحة فيقال قومت الأوراق المالية بسعر التكلفة . وعادة لا ينظر إلى أوراق إلى التقلبات السوقية العارضة التي تطرأ على قيمة هذه الأوراق المالية ، ذلك لأنها لا تكون عادة مستمرة ولا تكون عادة في اتجاه واحد ، ويفضل أن يشار في الإيضاحات للميزانية إلى القيمة السوقية لهذه الأوراق . ما هي الأوراق المالية قصيرة الأجل ؟ وهي التي تقتني بقصد بيعها بعد فترة قصيرة من الزمن والتي تعتبر أصلاً متداولا فإنه تتبع في تقويمها نفس القاعدة المتبعة عند تقويم الأصول المتداولة " سعر التكلفة أو السوق أيهما أقل " . كيف يتم جرد الأوراق المالية كأصل متداول ؟ تحديد نوع وعدد الأوراق المالية التي تمتلكها المنشأة في هذا التاريخ وهذه إما أن تكون لدية في محفظة الأوراق المالية أو تكون لدى الغير كضمان لقرض أو مودعة في البنك كأمانة . تحديد القيمة السوقية لهذه الأوراق المالية في تاريخ الجرد . مقارنة القيمة السوقية مع القيمة الدفترية للأوراق المالية . يترتب على ما سبق ثلاث حالات :- الحالة الأولى : - أن تتساوى القيمة السوقية مع القيمة الدفترية في هذه الحالة لا توجد أي مشاكل وتثبت الأوراق المالية ي الميزانية العمومية بجانب الأصول بقيمتها الدفترية .الحالة الثانية :- نقص القيمة السوقية عن القيمة الدفترية في مثل هذه الحالة يتم عمل مخصص بالفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية ويثبت هذا في حساب الأرباح والخسائر . XXX من حـ / أ.خ XXX إلى حـ / مخصص هبوط أوراق مالية إثبات المخصص في حـ / أرباح وخسائر يتم طرح مخصص أ. مالية من حساب الأوراق المالية الدفترية بجانب الأصول في الميزانية بعد ذلك يتم تسوية هذا المخصص في السنوات التالية ويترتب عليه ثلاث حالات :- أن تتساوى وفي هذه الحالة لا يثبت أي قيود في حساب الأرباح والخسائر ، أما في الميزانية فيطرح المخصص من الأوراق المالية بجانب الأصول . زيادة المخصص الجديد عن المخصص القديم مثلاً كان الجديد 400 ج.م والقديم 300 ج.م فالزيادة 100 ، وتثبت هذه الزيادة في الجانب المدين من حـ/ أ.خ ، أما في جانب الأصول في الميزانية فيطرح المخصص الجديد 400 من القيمة الدفترية للأوراق المالية. 100 من حـ / أ.خ 100 إلى حـ / مخصص هبوط أ. مالية نقص المخصص الجديد عن المخصص القديم وفي هذه الحالة يتم إثبات النقص في الجانب الدائن من حـ / أ.خ ، أما في جانب الإصول بالميزانية العمومية فيطرح المخصص الجديد من القيمة الدفترية للأوراق المالية . xxx من حـ / مخصص هبوط أ. مالية xxx إلى حـ / أ.خ الحالة الثالثة : - زيادة القيمة السوقية عن القيمة الدفترية للأوراق المالية ، وهنا يتم تقويم الأوراق المالية بالقيمة الدفترية وتهمل الزيادة في القيمة السوقية وذلك طبقا ً لمبدأ الحيطة والحذر ، وبناء على ما سبق لا يتأثر حـ أرباح والخسائر ما لم يكن هناك مخصص قم يتم إلغاؤه ويثبت بكامل قيمته بالجانب الدائن بحساب الأرباح والخسائر .
هل تعرف ما الفرق بين الربح والربحية ؟ الربح هو المبلغ الإيجابي المتبقي بعد طرح النفقات من الإيرادات، وذلك خلال فترة زمنية محددة، ويعد هذا أحد المقاييس الأساسية لصلاحية العمل، حيث يتم مراقبته عن كثب من قبل المستثمرين والمقرضين، وقد لا يتطابق الربح الناتج مع مبلغ التدفقات النقدية المتولدة خلال نفس فترة التقرير، وذلك لأن بعض عمليات المحاسبة المالية المطلوبة بموجب أساس المحاسبة على أساس الاستحقاق لا تتطابق مع التدفقات النقدية، مثل تسجيل الاستهلاك والإطفاء، ويتم بعد ذلك تحويل مبلغ الأرباح إلى الأرباح المحتجزة والتي تظهر في الميزانية العمومية للشركة، لذلك لا بد من معرفة الفرق بين الربح والربحية، حيث يمكن أن يكون تحقيق الربحية أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة إلى شركة ناشئة، حيث أنها تكافح من أجل إنشاء قاعدة عملاء ولم تتأكد بعد من الطريقة الأكثر فاعلية في العمل. فالربح هو رقم مطلق يحدده مقدار الدخل أو الإيرادات التي تتجاوز التكاليف أو النفقات التي تقوم بها الشركة، ويتم احتسابها كإجمالي إيرادات مطروحًا منها إجمالي المصروفات وتظهر في بيان إيرادات الشركة، بغض النظر عن حجم أو نطاق العمل أو الصناعة التي تعمل فيها، فإن هدف الشركة دائمًا هو تحقيق الربح. الربحية تُعرف الربحية على أنها قدرة الشركة على استخدام مواردها لتوليد إيرادات تتجاوز نفقاتها، بمعنى آخر قدرة الشركة على جني الأرباح من عملياتها، وتعد الربحية واحدة من أربع لبنات أساسية للتحليل المالي للبيانات وأداء الشركة ككل، الثلاثة الأخرى هي الكفاءة، الملاءة المالية، وآفاق السوق، ويتم استخدام هذه المفاهيم الأساسية من قبل المستثمرين والدائنين والمديرين لتحليل مدى جودة أداء الشركة والإمكانات المستقبلية التي قد تحصل عليها إذا تمت إدارة العمليات بشكل صحيح متضمنةً الجانبان الرئيسيان للربحية، وهما: الإيرادات والنفقات، لذلك لا بد من معرفة الفرق بين الربح والربحية حيث أن الربحية تبحث في العلاقة بين الإيرادات والنفقات لمعرفة مدى جودة أداء الشركة والنمو المحتمل المستقبلي للشركة. ترتبط الربحية ارتباطًا وثيقًا بالربح ولكن مع اختلاف رئيس واحد، حيث أن الربح هو مبلغ مطلق فإن الربحية هي قيمة نسبية، فهو المقياس المستخدم لتحديد نطاق ربح الشركة فيما يتعلق بحجم النشاط التجاري، بينما الربحية هي مقياس الكفاءة وفي النهاية نجاحها أو فشلها، بمعنى آخر هو قدرة الأعمال على إنتاج عائد على الاستثمار بناءً على مواردها مقارنةً باستثمار بديل، على الرغم من أن الشركة يمكنها تحقيق ربح فإن هذا لا يعني بالضرورة أن الشركة مربحة.
تعرف على كيفية الاستثمار فى أوراق حقوق الملكية •تعرف أوراق حقوق الملكية بأنها الأوراق التى تمثل حصة فى الأسهم العادية أو الممتازة وغيرها من أسهم رأس المال كما تتضمن أيضا الحقوق المتعلقة بإقتناء او التخلص من حصص الملكية بسعر محدد مقدما أو قابل للتحديد (حقوق الأختيار) •عند شراء أوراق حقوق الملكية فإن تكلفتها تتضمن سعر الشراء مضافا اليها عمولات السماسرة وغيرها من الأتعاب المرتبطة بعملية الشراء. •إن أوراق حقوق الملكية التى تقتنى بمقابل غير نقدى (عقارات أو خدمات) يتم تسجيلها على أساس أيهما كان أوضح وأكثر وثوقا به مما يأتى: 1. القيمة العادلة للمقابل المقدم. أو 2. القيمة العادلة للورقة المالية التى يحصل عليها المستثمر. •إن شراء عدة انواع من الاوراق المالية بسعر مجمل يتطلب توزيع هذه التكلفة على الأنواع المختلفة من الاوراق بطريقة عادلة (أسعار السوق لكل ورقة) حمل المادة كاملة من المرفقات
تعرف على ما هي حوكمة الشركات ؟ الحوكمة هي إطار قواعد وممارسات يضمن من خلاله مجلس الإدارة تحقيق النزاهة والمساءلة والشفافية في علاقة الشركة مع جميع المساهمين أي (الممولين والعملاء والإدارة والمجتمع والحكومة والموظفين). يتكون هذا الإطار من عقود صريحة وضمنية بين الشركة وأصحاب الأسهم لتوزيع المسؤوليات والحقوق والمكافآت، وإجراءات لتوفيق المصالح المتضاربة في بعض الأحيان للمساهمين، وفقًا لامتيازاتهم وأدوارهم وواجباتهم، إضافة إلى إجراءات للإشراف والرقابة وتدفق المعلومات. تعريفات مختلفة للحوكمة - ليس هناك تعريف واحد للحوكمة، فهناك التعريف الذي يحدده الممارسون مثل جمعية الإدارة الأمريكية، التي تعرّفها بأنها كيفية استعادة موّرِدي رأس المال الأرباح من المديرين. كما تعرّف الجمعية الحوكمة أنها تهدف إلى التأكد من أن المديرين لا يسيئون استخدام رأس المال بالاستثمار، ومراقبة المساهمين للمديرين. - من الناحية القانونية يتم تعريف حوكمة الشركات بمجموعة المبادئ والممارسات القانونية التي تتحكم في الشركات المملوكة للقطاع العام. - كما يُعرّف خبراء الحوكمة بالنظام الذي يتم من خلاله توجيه الشركات والسيطرة عليها، من أجل تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وبين الأهداف الفردية والمجتمعية. ثلاثة مبادئ لحوكمة الشركات: الأول: يجب أن يكون لمجلس الإدارة الحق في إدارة الشركة على المدى الطويل - تفشل حكومة الشركات بشكل رئيسي بسبب التركيز على الإدارة على المدى القصير، حيث يستهلك المديرون كل طاقتهم من أجل تحقيق الأرباح الفصلية، لعلمهم أن أي خسارة في أرباح السهم قد تعني انخفاضه بشكل كبير. - من المفارقات أن الشركات الآن تتحول إلى شركات خاصة حتى تستطيع التركيز على المدى الطويل، فعلى سبيل المثال قام "مايكل ديل" المدير التنفيذي لشركة "ديل" بتحويلها إلى شركة خاصة عام 2013. - زعم "ديل" أن التغييرات الأساسية في الشركة لم يكن من الممكن تحقيقها في ظل الأسواق العامة. - كما قال لاحقًا إن الخصخصة منحت فريق الشركة الحرية للتركيز على الابتكار، بطريقة لم يكن من الممكن تحقيقها في ظل الضغوط لتحقيق الأرباح الفصلية. - ومن أجل السماح لمديري الشركات العامة بالتركيز على المدى الطويل، ينبغي أن تتضمن حوكمة الشركات هذه المبادئ: الأرباح طويلة الأجل: بدلاً من أن تقدم الشركة عرضًا مسبقًا للمحللين لما تتوقع أن تحققه من نتائج مالية - والذي يكون عادة خلال فترة قصيرة المدى أقل من 6 أشهر- ينبغي على الشركات أن تقدم للمحللين أهدافًا طويلة الأجل مثل أهداف حصتها في السوق، عدد المنتجات الجديدة، والنسبة المئوية للعائدات من الأسواق الجديدة. تنوع أعضاء مجلس الإدارة: يكون مجلس الإدارة متنوعًا ومقسمًا داخليًا، عندما يضم أعضاء لديهم خبرات وخلفيات تعليمية وثقافية مختلفة. في هذه الحالة يتم انتخاب ثلث أعضاء مجلس الإدارة سنويًا لمدة 3 سنوات، ويعزز ذلك الاستمراية في مجلس الإدارة، ويتيح الانتخاب كل ثلاث سنوات إنجاز استثمارات طويلة الأجل. وضع لوائح خاصة: بدأت الشركات العامة تعتمد بشكل متزايد على لوائح خاصة، تطلب من أصحاب الأسهم الذهاب إلى محاكم خاصة حين يكون لديهم شكوى أو مطالبات من الشركة ومديريها. ويمثل ذلك حلاً جيدًا في ظل حوكمة الشركات، خاصة وأن المحامين (الذين يمثلون أصحاب الأسهم ممن يملكون عددا قليلا من الأسهم في كثير من الأحيان) عادة ما يبحثون عن أي مشكلة في أسعار الأسهم أو الأرباح لتقديم دعاوى قضائية ضد الشركة أو مجلس إدارتها، مما يشكل عبئًا على مجلس الإدارة. الثاني: وضع آليات لضمان اختيار أفضل الأشخاص في مجلس الإدارة - من أجل إدارة الشركة بكفاءة لفترة طويلة، يجب أن يلتزم مجلس الإدارة باختيار مجموعة من الأشخاص من ذوي الكفاءات والمهارات، ولتحقيق هذا الهدف، عادًة ما ينبغي وضع حدود عمرية وزمنية وغيرها من الشروط. وفقًا لأحدث استطلاع أجرته منظمة "NACD"، فإن نحو 50% من الشركات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية لديها حدود عمرية، ونحو 8% لديها حدود زمنية. - في كثير من الأحيان يستمر المديرون في عملهم لأن من الصعب أن يُطلب منهم ترك المنصب، لذلك فإن وضع حدود عمرية وزمنية طريقة حازمة للوصول إلى تكوين مثالي لمجلس الإدارة. - بالنسبة للحدود العمرية فيمكن للمديرين الذين تقاعدوا من العمل بدوام كامل، أن يكرسوا أنفسهم للعمل في مجلس الإدارة - فيما يتعلق بالحدود الزمنية سوف يحتاج المديرون عادة نحو عِقد من الزمن لوضع استراتيجية وتقييم نجاح تنفيذها. - تعتمد العديد من مجالس الإدارات حاليًا على إجراء تقييمات داخلية، إلا أنه من الأفضل أن يقوم طرف ثالث مستقل بعملية التقييم. - تفيد هذه التقييمات في عدم إعادة انتخاب المديرين ذوي الأداء الضعيف، كما أن المديرين سوف يبذلون قصارى جهدهم حتى لا يتم تقييمهم بضعف الأداء. - في إطار حوكمة الشركات يكون لأصحاب الأسهم، ممن لديهم حصة كبيرة في الشركة الحق في ترشيح مديري خلال الاقتراع 3 - منح المساهمين أصواتًا وفقًا لحصتهم في الشركة - يضمن هذا المبدأ منح المساهمين حق اتخاذ قرار على أساس حصتهم في الشركة، فكلما زادت أسهمهم في الشركة زادت إمكانية التأثير لاتخاذ قرار معين. - حتى في حالة إذا ما رأى مجلس الإدارة خطأ في الرؤية التنافسية، فلا يمكنه منع المساهمين من اتخاذ القرار. ففي ظل حوكمة الشركات يبذل مجلس الإدارة قصارى جهده لعرض وجهة نظره، لكنه يترك القرار في النهاية للمساهمين. - تعمل حوكمة الشركات على تطبيق نهج استباقي يتيح مشاركة المديرين مع المساهمين في اتخاذ قرار، لتحقيق أهداف مشتركة، بدلاً من الخلافات.