كود التضمين
الاتجاهات الحديثة لتقييم أساليب الرقابة على سياسات النقد في المصارف المركزية
الاتجاهات الحديثة لتقييم أساليب الرقابة على سياسات النقد في المصارف المركزية
إعداد
*الدكتور: فيصل عبدا لسلام الحداد- رئيس قسم المحاسبة - أستاذ المحاسبة المساعد - جامعة سرت –
**الدكتور: أسامة عبدالسلام سلطان -رئيس قسم المحاسبة- المعهد العالي للمهن الشاملة -
***الأستاذة: ذهبية بشير فضيل الذهبي - قسم الحسابات – وزارة المواصلات – الجفرة.
****الأستاذة: سعاد أحمد السنوسي- ديوان المحاسبة الليبي.
EMIL:faisalsinec@gmail.com
00218926955569
مستخــلص البــحث
تناولت هذه الدراسة الاتجاهات الحديثة لتقييم اساليب الرقابة على سياسات، و عمليات النقد حيث تتمثل مشكلة البحث في اختلاف تقييم المراجعين لنظام الرقابة علي سياسات النقد في المصارف المركزية. استهدف هذا البحث دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية باستخدام نظرية الفئات التقريبية حيث تناول خطوات تقييم نظام الرقابة الداخلية، ومدي اتساق التقديرات الشخصية للمراجعين، كما تناول مفهوم نظرية الفئات التقريبية والمفاهيم الأساسية المرتبطة بها ومزايا هذه النظرية بالإضافة إلي أهم تطبيقاتها في مجال المحاسبة، وعرض البحث نموذجاً يوضح كيفية استخدام هذه النظرية في الوصول إلي قواعد قراريه تتعلق بتقييم نظام الرقابة الداخلية لوظيفة المدفوعات النقدية بناء علي إجراءات الرقابة التي تحيط بالقرار
لتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة عدد من الفرضيات وتم التحقق منها خلال إجراءات الدراسة حيث تتمثل الفرضية الاولى في إن الاتجاهات الحديثة لأساليب الرقابة تؤثر إيجابيا علي سياسات النقدية وتتمثل الفرضية الثانية ان السياسة التي تركز علي استخدام أدوات الرقابة الكمية توثر في النشاط الاقتصادي بصورة فعالة.
فقد ثم استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والاحصائي وذلك بتحليل بيانات الاستبانة بالاعتماد علي برنامج spss.
أسفرت الدراسة الي مجموعة من النتائج اهمها :-
1- تتمثل أهم خطوات تقييم الرقابة الداخلية في تحديد إجراءات الرقابة المناسبة، وإجراءات اختبارات لعناصر الرقابة لتحديد مدي فاعلية إجراءات الرقابة في منع واكتشاف الأخطاء الهامة والجوهرية ثم تقدير خطر الرقابة بناء علي نتيجة اختبار عناصر الرقابة.
2- يمكن استخدام نظرية الفئات التقريبية في الوصول إلي قواعد قراريه مؤكدة وممكنة تساعد المراجعين في دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية بحيث يمكـن لغيـر ذوي الخبرة من المراجعين أن يستعينوا بهذه القواعد ويتوصلوا إلـي قرارات متشابهة للقرارات التي يتخذها المراجعين ذوي الخبرة عند تقدير خطر الرقابة.
أوصت الدراسة بالاتي:-
1- ضرورة الاهتمام بنظرية الفئات التقريبية في المجالات المحاسبية خاصة تلك التي تتضمن عدم التأكد مثل التنبؤ بالتدفقات النقدية حيث تعد هذه النظرية أداة جيدة للتعامل مع البيانات غير المؤكدة والتي لا تتسم بدقة.
2- ضرورة الربط بين السياسة النقدية و أدوات الرقابة الكمية بطريقة توسعية، لزيادة الرقابة علي سياسات وعمليات النقد في البنوك.
تحميل الكتاب قراءة الكتاب