كود التضمين
معيار المحاسبة الدولي 31- التقرير المالي عن الحصص في المشروعات المشتركة
معيار المحاسبة الدولي 31- التقرير المالي عن الحصص في المشروعات المشتركة
اعتمد المعيار المحاسبي الدولي الحادي و الثلاثون من قبل المجلس في شهر تشرين ثاني (نوفمبر) 1990.
أعيد صياغة المعيارالحادي و الثلاثون في تشرين ثاني (نوفمبر)1994 لتتفق مع النموذج الذي تم أخذه ضمن المعايير المحاسبية الدولية في عام 1991، إن المعيار الحادي و الثلاثون (والذي تم إعادة صياغته في عام 1994) لم تحدث تغييرات جوهرية على النص الأصلي –بعض المصطلحات تم تغييرها بما يتماشى مع ما جرى عليه العمل باللجنة في المرحلة الحالية.
إن محتويات المعيار الحادي و الثلاثون المعدل عام 1998 أصبح ساري المفعول عندما كان المعيار السادس و الثلاثون موضع التطبيق على البيانات المالية للفترات الحالية التي تبدأ في تموز(يوليو) 1999 وما بعدها إلا إذا كان المعيار السادس و الثلاثون قد بوشر في تطبيقه على فترات أبكر.
في تموز من العام 1998 تم إعادة صياغة الفقرات 39, 40 من المعيار المحاسبي الدولي الحادي و الثلاثون (المعاد صياغته عام 1994) وإضافة الفقرة 41 ليتماشى مع المعيار المحاسبي الدولي السادس و الثلاثون – انخفاض قيمة الموجودات. لقد أصبح النص المعدل من المعيار المحاسبي الدولي الحادي و الثلاثون (المعدل في عام 1998) موضع التطبيق على البيانات المالية للفترات التي تبدأ في 1 تموز(يوليو) 1999 وما بعدها.
في عام 1998 تم تعديل الفقرات 35, 42 من المعيار المحاسبي الدولي الحادي و الثلاثون ليحل محل المعيار المحاسبي الدولي الخامس و العشرون محاسبة الاستثمار بموجب المعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثلاثون الأدوات المالية: الاعتراف والقياس.
في العام 1999 المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) – الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية, عدلت الفقرة 45 لتتماشى مع المصطلحات في المعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون – المخصصات, المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة.
إن التفسير 13 يتعلق بالمعيار المحاسبي الدولي الحادي و الثلاثون.
التفسير – 13، الوحدات تحت السيطرة المشتركة – المساهمات غير النقدية لأصحاب العمل.
المحتويات
المعيار المحاسبي الدولي الحادي و الثلاثون (المعدل في عام 1998 )
التقرير المالي عن الحصص في المشروعات المشتركة
1
2 – 7
3
4 – 7
8 –12
13-18
19-37
25-37
25-31
32-34
35-37
38
39-41
42
43-44
45-49
50-52
نطاق المعيار
تعريف المصطلحات
أشكال المشروعات المشتركة
الترتيبات التعاقدية
العمليات الخاضعة للرقابة المشتركة
الموجودات الخاضعة للرقابة المشتركة
الوحدات الخاضعة للرقابة المشتركة
البيانات المالية الموحدة للقائم بالمشروع
المعالجة المفضلة – التجميع الجزئي
معالجة بديلة مسموح بها-طريقة حقوق الملكية
إستثناءات من تطبيق المعالجة المفضلة والمعالجة
البديلة المسموح بها
البيانات المالية المنفصلة للقائم بالمشروع
المعاملات بين القائم بالمشروع والمشروع المشترك
التقرير عن الحقوق في المشروعات المشتركة في البيانات
المالية الخاصة بالمستثمر
القائمون على إدارة المشروعات المشتركة :
الإفصاح
تاريخ بدء التطبيق
المعيار المحاسبي الدولي الحادي و الثلاثون
(المعدل في عام 1998)
التقرير المالي عن الحصص في المشروعات المشتركة
يتكون هذا المعيار من الفقرات المكونة بأحرف مائلة وبلون داكن ويجب أن يقرأ في إطار ما جاء من مواد وإيضاحات بباقي الفقرات، وكذلك في ضوء ما جاء في المقدمة الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية، مع ملاحظة عدم ضرورة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على البنود قليلة الأهمية نسبيا (راجع الفقرة رقم 12 في المقدمة) .
نطاق المعيار:
يجب تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن الحقوق في المشروعات المشتركة والإفصاح عن الموجودات والمطلوبات و المصروفات والإيرادات في البيانات المالية الخاصة بالمشاركين والمستثمرين بغض النظر عن الهياكل والأشكال التي بموجبها تمت أنشطة المشروع المشترك.
تعريف المصطلحات :
استخدمت المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة :
المشروع المشترك: هو ترتيب تعاقدي بين طرفين أو اكثر لمباشرة نشاط اقتصادي
خاضع للرقابة المشتركة .
الرقابة: هي القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للأنشطة الاقتصادية وذلك للحصول على منافع منها .
الرقابة المشتركة : هي المشاركة التعاقدية المتفق عليها للرقابة على النشاط الاقتصادي .
التأثير الجوهري : هي القدرة على المساهمة في قرارات السياسة المالية و التشغيلية لنشاط اقتصادي ولكن دون مستوى الرقابة أو الرقابة المشتركة على تلك السياسات.
القائم بالمشروع :هو طرف في مشروع مشترك وله رقابة مشتركة على ذلك المشروع.
المستثمر: هو طرف في مشروع مشترك وليس له رقابة مشتركة على ذلك المشروع .
تجميع جزئي : هي طريقة للمحاسبة و الإفصاح والتي بموجبها تدمج حصة القائم بالمشروع لكل بند من الموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات للوحدة خاضعة للرقابة المشتركة مع تلك البنود المشابهة في البيانات المالية للقائم بالمشروع أو أن يتم إظهارها في بنود منفصلة في البيانات المالية للقائم بالمشروع.
طريقة حقوق الملكية: هي طريقة للمحاسبة و الإفصاح التي بموجبها يسجل مبدئيا الاستثمار في وحدة خاضعة لرقابة مشتركة بالتكلفة والتي تعدل فيما بعد الحيازة بالتغيرات في حصة القائم بالمشروع في صافي موجودات الوحدة الخاضعة للرقابة. وتعكس قائمة الدخل حصة المغامر في نتائج عمليات الوحدة الخاضعة للرقابة .
أشكال المشروعات المشتركة :
تأخذ المشروعات المشتركة أشكال وهياكل مختلفة. يحدد هذا المعيار ثلاثة أنواع عامة - الأنشطة الخاضعة للرقابة المشتركة، والموجودات الخاضعة للرقابة المشتركة، والوحدات الخاضعة للرقابة المشتركة، والتي يشار إليها بصفة عامة وتعرف بالمشروعات المشتركة. وتتصف كافة المشروعات المشتركة بالخصائص التالية:
اثنان أو أكثر من القائمين على المشروع يرتبطان بموجب ترتيب تعاقدي.
ينشأ عن الترتيب التعاقدي رقابة مشتركة.
إعداد الترتيبات التعاقدية :
وجود الترتيب التعاقدي الذي يميز الحقوق الخاضعة للرقابة المشتركة عن الاستثمارات في شركات زميلة التي يكون فيها للمستثمر سيطرة فعالة (انظر المعيار المحاسبي الدولي الثامن و العشرون والخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الزميلة) يراعى أن الأنشطة التي ليس لها ترتيب تعاقدي لتأسيس رقابة مشتركة لا تعتبر مشروعات مشتركة لأغراض هذا المعيار.
يدلل على وجود الترتيب التعاقدي بالعديد من الوسائل، على سبيل المثال بوجود عقد فيما بين الأطراف المشاركة أو محاضر النقاش فيما بينهم. في بعض الحالات يدخل الترتيب ضمن بند عقود التأسيس أو النظم الأساسية للمشروع المشترك أيا كان الشكل فإن الترتيب التعاقدي يكون عادة مكتوب ويتناول أمور مثل :
النشاط، الفترة الزمنية والتزامات إعداد التقارير عن المشروع المشترك.
تعيين مجلس إدارة أو هيئة مسيطرة مماثلة للمشروع المشترك وحقوق التصويت للقائمين بالمشروع .
مساهمات كل من القائمين بالمشروع في رأس المال .
حصة القائمين بالمشروع في المخرجات، الإيرادات والمصروفات أومن نتائج المشروع المشترك.
ينشئ الترتيب التعاقدي رقابة مشتركة على المشروع المشترك، وهذا المتطلب يؤكد على ألا يكون لأحد القائمين على المشروع بمفرده رقابة منفردة على النشاط. ويحدد الترتيب تلك القرارات المهمة لأهداف المشروع المشترك والتي تتطلب موافقة جميع القائمين بالمشروع وتلك القرارات التي يمكن أن تتطلب قبول أغلبية محددة منهم.
يمكن أن يحدد الترتيب التعاقدي أحد القائمين بالمشروع كمشغل أو مدير للمشروع المشترك. ولا يسيطر المشغل على المشروع المشترك وإنما يعمل من خلال السياسات المالية والتشغيلية المتفق عليها من قبل القائمين على المشروع حسب الترتيب التعاقدي والتي تفوض له. وإذا كان للمشغل القدرة على السيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للنشاط الاقتصادي فإن هذه القدرة هي التي تكون مسيطرة على المشروع ويكون المشروع تابع للمشغل وليس مشروعا مشتركا.
العمليات الخاضعة للرقابة المشتركة :
تستلزم عمليات المشروعات المشتركة استخدام موجودات و موارد أخرى تابعة للقائمين على المشروع بدلا من تأسيس منشأة أموال أو أشخاص أو من غيرهــا من الأشكال أو بدلا من تأسيس كيان مالي منفصل عن القائمين بالمشروع أنفسهم. ويستخدم كل طرف ممتلكاته وإنشاءاته ومعداته كما يحتفظ بمخزونه. ويتحمل كل منهم مصاريفه والتزاماته ويدبر تمويله الخاص الذي يمثل تعهداته الخاصة. ويمكن أن يقوم موظفي كل من القائمين بالمشروع بأنشطة المشروع المشترك إلى جانب أعماله المشابهة. وتنص اتفاقية المشروع المشترك عادة على الأساليب التي يوزع بموجبها الإيراد الناتج من بيع سلع المشروع المشترك والمصروفات العامة .
وكمثال على العمليات الخاضعة لرقابة مشتركة عندما يدمج طرفين أو أكثر عملياتهم ومواردهم وخبرتهم من أجل تصنيع وتسويق وتوزيع سلعة معينة مشتركة مثل الطائرات، حيث يقوم كل طرف بجزء مختلف من عمليات التصنيع فكل مشارك في المشروع يتحمل تكاليفه ويأخذ حصته من إيراد بيع الطائرة، ويحدد هذا الحصة بموجب الاتفاق التعاقدي.
فيما يتعلق بالحقوق في العمليات الخاضعة للرقابة المشتركة يجب على كل من القائمين بالمشروع الاعتراف في بياناته المالية المنفصلة وبالتالي البيانات المالية المجمعة بما يلي :
الموجودات التي تقع تحت رقابتهم والمطلوبات المستحقة عليهم، و
المصروفات التي يتحملونها وحصتهم من الإيراد الذي يتحقق من بيع السلع أو الخدمات في المشروع المشترك.
نظرا للاعتراف بالموجودات والمطلوبات والمصروفات والإيرادات في البيانات المالية المنفصلة الخاصة بالقائم على المشروع أو لاحقا في البيانات المالية الموحدة، فلا تشترط أية تعديلات أو إجراءات تجميع فيما يتعلق بهذه البنود عندما يعد القائم بالمشروع بيانات مالية موحدة.
لا يشترط أن يكون للمشروع المشترك سجلات محاسبية منفصلة، ويمكن ألا يعدله بيانات مالية. ولكن يمكن للقائمين بالمشروع إعداد بيانات محاسبية إدارية حتى يستطيعوا تقييم أداء المشروع المشترك.
الموجودات الخاضعة للرقابة المشتركة :
بعض المشــروعات المشـــتركة تســتلزم الرقابة المشـــتركة وامتــــلاك مشــترك من قبل القائمين بالمشروع لواحد أو أكثر من الموجودات المقدمة أو التي تم حيازتها لغرض المشروع المشترك، وتم تخصيصه لأغراض المشروع المشترك. وتستخدم الموجودات من أجل تحقيق منافع للقائمين بالمشروع، إذ يحصل كل منهم على حصته من مخرجات الموجودات ويتحمل حصته المتفق عليه من المصاريف.
تلك المشروعات المشتركة لا تستلزم تأسيس منشأة أموال أو أشخاص أو منشأة بأي شكل أخر، أو تستدعي تأسيس هيكل مالي منفصل عن القائمين بالمشروع أنفسهم. إذ يمارس كل طرف الرقابة على المنافع الاقتصادية المستقبلية من خلال حصته من الموجودات الخاضعة للرقابة المشتركة.
تستلزم الكثير من أنشطة صناعات استخراج النفط والغاز والمعادن توافر موجودات خاضعة لرقابة مشتركة، فمثلا يمكن لعدة شركات إنتاج النفط رقابة وتشغيل خط أنابيب النفط. إذ يقوم كل طرف باستخدام خط الأنابيب لنقل منتجاته في مقابل تحمل جزء متفق عليه من مصاريف تشغيل الخط. مثال آخر لموجودات خاضعة لرقابة مشتركة هو عندما يخضع عقار لرقابة مشتركة من منشأتين ،حيث تحصل كل منهما حصتها من الإيجارات وتتحمل حصتها من المصاريف.
فيما يتعلق بالحقوق في الموجودات الخاضعة للرقابة المشتركة فيجب على كل طرف من الأطراف القائمة بالمشروع من الاعتراف في بياناته المالية المنفصلة أو فيما بعد في البيانات المالية المجمعة بما يلي :
حصته من الموجودات الخاضعة للرقابة المشتركة مبوبة حسب طبيعة الموجودات .
أي التزاما ت استحقت عليه.
أي مطلوبات استحقت عليه بشكل مشترك مع الأطراف الأخرى القائمة بالمشروع فيما يتعلق بالمشروع المشترك .
أي إيراد من بيع أو استخدام حصته من مخرجات المشروع المشترك إلى جانب حصته من أي مصروفات تحملها المشروع المشترك ،
أي مصروفات تحملها فيما يتعلق بحقوقه في المشروع المشترك.
بخصوص الحقـــوق فــي الموجودات الخاضعــة للرقابــة المشــــتركة يدرج كل طرف من الأطراف القائمة بالمشروع في سجلاته المحاسبية كما يعترف في بياناته المالية المنفصلة ولاحقا في البيانات المالية المجمعة بما يلي :
حصته في الموجودات الخاضعة للرقابة المشتركة مبوبة حسب طبيعة الموجودات بدلا من تصنيفها كاستثمار. فمثلا حصته في خط أنابيب النفط الخاضع للرقابة المشتركة يبوب كمنشآت وممتلكات ومعدات .
أي مطلوبات مستحقة عليه، فمثلا تلك التي تحملها من تمويل حصته في الموجودات،
حصته في أي مطلوبات تعرض لها بشكل مشترك مع الأطراف الأخرى فيما يتعلق بالمشروع المشترك .
أي إيراد من بيع أو استخدام حصته من مخرجات المشروع المشترك إلى جانب حصته من أي مصروفات تحملها المشروع المشترك .
أي مصروفات تحملها فيما يتعلق بحقوقه في المشروع المشترك ، فمثلا تلك المتعلقة بتمويل حقوقه في الموجودات وبيع حصته من المخرجات .
ونظرا للاعتراف بالموجودات والمطلوبات والمصروفات والإيرادات في البيانات المالية المنفصلة الخاصة بالقائم بالمشروع أو لاحقا في البيانات المالية المجمعة فلا يشترط أي تعديلات أو إجراءات تجميع فيما يتعلق بهذه البنود عندما يقوم بإعداد بيانات مالية موحدة.
إن معالجة الموجودات الخاضعة للرقابة المشتركة تعكس الجوهر والواقع الاقتصادي وفي نفس الوقت الشكل القانوني للمشروع المشترك عادة. وقد تقتصر السجلات المحاسبية للمشروع المشترك ذاته على المصروفات المشتركة التي تحملها عامة الأطراف المشاركة حسب حصة كل منهم المتفق عليه. ويمكن ألا يعد بيانات مالية للمشروع المشترك، رغم أنه يمكن القائمين بالمشروع من إعداد بيانات المحاسبة الإدارية حتى يتمكنوا من تقييم أداء المشروع المشترك .
الوحدات الخاضعة للرقابة المشتركة :
الوحدة الخاضعة للرقابة المشتركة هي مشروع مشترك يتضمن تأسيس أمـــوال أو أشخـــاص أو غيـــرها من الأشــكال، ويــكون لكـل طرف من الأطراف القائمة بالمشروع حقوقا فيها . وتعمل الوحدة بنفس طريقة المنشات الأخرى فيما عدا أن الترتيب التعاقدي بين الأطراف يرتب السيطرة المشتركة على النشاط الاقتصادي للوحدة .
تسيطر الوحدة الخاضعة للرقابة المشتركة على موجودات المشروع المشترك وتتحمل المطلوبات والمصاريف وتكتسب الإيرادات، ويمكنها الدخول في عقود باسمها الخاص وتجمع التمويل لأغراض نشاط المشروع المشترك. ويستحق كل طرف حصة في نتائج الوحدة الخاضعة للرقابة المشتركة، رغم أن بعض هذه الوحدات تستلزم المشاركة في مخرجات المشروع المشترك.
مثال عام لوحدة خاضعة لسيطرة مشتركة هو عندما تدمج منشأتين أنشطتهما عن طريق تحويل ما يلزمها من الموجودات والمطلوبات إلى وحدة خاضعة لسيطرة مشتركة . مثال آخر يتضح عندما تبدأ منشأة وحدة مستقلة تخضع لسيطرة الحكومة المعنية أو المؤسسة والمنشأة .
تتشابه الكثير من الوحدات الخاضعة للسيطرة المشتركة من حيث الجوهر مع المشروعات المشتركة المشار إليها بأنها عمليات خاضعة لسيطرة مشتركة أو موجودات خاضعة لسيطرة مشتركة. فمثلا يمكن للقائمين بالمشروع من تحويل موجودات خاضعة لسيطرة مشتركة مثل خط أنابيب النفط إلى الوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة لأسباب ضريبية أو أسباب أخرى. وبنفس الحال يمكن لهم المساهمة بموجودات في الوحدة الخاضعة للرقابة المشتركة التي يتم تشغيلها بشكل مشترك. تستلزم بعض العمليات الخاضعة للسيطرة المشتركة أيضا تأسيس وحدة خاضعة لسيطرة مشتركة لكي تتعامل مع بعض أوجه النشاط مثل تصميم وتسويق وتوزيع منتج أو في الخدمة اللاحقة لعملية البيع .
تقوم الوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة بإمساك سجلات محاسبية كما تعد وتعرض بياناتها المالية بنفس طريقة المنشات الأخرى حسب الاشتراطات المحلية ومعايير المحاسبة الدولية.
يساهم كل طرف مشارك عادة بمبالغ نقدية أو بموارد أخرى للوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة، وتدرج هذه المساهمات في السجلات المحاسبية الخاصة بكل منهم ويعترف بها في البيانات المالية المنفصلة كاستثمار في الوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة.
البيانات المالية الموحدة للقائم بالمشروع :
المعالجة المفضلة –التجميع الجزئي
يجب على القائم بالمشروع بيان حقوقه في الوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة في بياناته المالية الموحدة باستخدام إحدى طريقتي التجميع الجزئي.
من الضروري أن يعكس بيان الحقوق في الوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة في البيانات المالية الموحدة الجوهر والحقيقة الاقتصادية للترتيبات بدلا من شكل وهيكل المشروع المشترك. ففي الوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة يكون للقائم بالمشروع السيطرة على حصته في المنافع الاقتصادية المستقبلية من خلال حصته في موجودات ومطلوبات المشروع المشترك. وتعكس البيانات المالية الموحدة للقائم بالمشروع هذا الجوهر وتلك الحقيقة الاقتصادية عندما يقرر عن حقوقه في الموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات الخاصة بالوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة باستخدام إحدى طريقتي التجميع الجزئي الوارد وصفها في الفقرة 28.
يتمثل تطبيق التجميع التناسبي في أن الميزانية المجمعة للقائم بالمشروع تحتوي على حصته في الموجودات التي يسيطر عليها بشكل مشترك والمطلوبات التي هو مسؤول عنها بشكل مشترك. وتتضمن قائمة الدخل المجمعة للمغامر حصته في إيرادات ومصروفات الوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة. وتتشابه الكثير من الإجراءات المناسبة لتطبيق التجميع التناسبي مع إجراءات تجميع الاستثمارات في الشركات التابعة الواردة في المعيار المحاسبي الدولي السابع و العشرون والخاص بالبيانات المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات في الشركات التابعة.
يمكن استخدام أشكال مختلفة من التقارير تطبيقا لطريقة التجميع التناسبي. إذ يمكن للمغامر من دمج حصته في كل من الموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات الخاصة بالوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة مع البنود المشابهة في البيانات المالية الموحدة بندا بندا. فمثلا يمكن دمج حصته في مخزون الوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة مع المخزون للمجموعة الموحدة وحصته في ممتلكات ومنشآت ومعدات الوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة مع نفس البنود في المجموعة الموحدة. وكبديل لذلك يمكن للقائم بالمشروع أن يدرج حصته في موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات الوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة في بنود منفصلة في البيانات المالية الموحدة . فمثلا يمكنه أن يظهر حصته من الموجودات المتداولة للوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة بشكل منفصل كجزء من الممتلكات والمنشات والمعدات في المجموعة الموحدة . ويؤدي كلا من هذين الشكلين من التقارير إلى بيان قيم متطابقة لصافي الربح ولكل تبويب رئيسي للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات ، وكلا الشكلين مقبولين لأغراض هذا المعيار .
أيا كان الشكل المستخدم للتقرير عن التجميع التناسبي فإنه من غير المناسب الاستعاضة عن بند من بنود الموجودات أو المطلوبات عن طريق طرح موجودات أو مطلوبات أخرى أو عن أي إيراد أو مصروف عن طريق طرح مصروفات وإيرادات أخرى إلا إذا وجد حق قانوني للخصم وأن ذلك يمثل توقع لتحصيل أصل أو تسوية خصم .
يجب أن يتوقف القائم بالمشروع عن استخدام م التجميع التناسبي من تاريخ انقطاع السيطرة على الوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة.
يتوقف القائم بالمشروع عن استخدام التجميع التناسبي من تاريخ انقطاع المساهمة في الوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة، ويحدث ذلك مثلا عندما يتخلص القائم بالمشروع من حقوقه أو عندما تفرض قيود خارجية على الوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة بحيث لم يعد ممكنا تحقيق أهدافها.
معالجة بديلة مسموح بها-طريقة حقوق الملكية :
يجب أن يظهر القائم بالمشروع حقوقه في الوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة في البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية.
يظهر بعض الأطراف القائم بالمشروع عن حقوقهم في الوحدات الخاضعة للسيطرة المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية طبقا للمعيار المحاسبي الدولي الثامن و العشرون والخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الزميلة. ويؤيد مستخدمو طريقة حقوق الملكية على أساس إنه من غير المناسب دمج بنود خاضعة للسيطرة الكاملة مع بنود خاضعة لسيطرة مشتركة، وكما تلقــــى التأييـــــد أيضا مـــن قـــبل أولئــك الذيـــــن يعتقـــــــدون أن القـائـــمين بالمشروع لديهم تأثير كبير بدلا من سيطرة مشتركة في وحدة خاضعة للسيطرة المشتركة . ولا يوصي هذا المعيار استخدام طريقة حقوق الملكية لأن التجميع التناسبي يعكس الجوهر والحقيقة الاقتصادية لحقوق القائم بالمشروع في الوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة، وهو سيطرته على حصته في المنافع الاقتصادية المستقبلية . ورغم ذلك فإن هذا المعيار يسمح باستخدام طريقة حقوق الملكية كمعالجة بديلة مسموح بها في التقرير عن الحقوق في الوحدات الخاضعة للسيطرة المشتركة .
يجب أن يتوقف القائم بالمشروع عن استخدام طريقة حقوق الملكية من تاريخ انقطاع سيطرته أو مساهمته في الوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة.
استثناءات من تطبيق المعالجة المفضلة والمعالجة البديلة المسموح بها
يجب أن يحاسب القائم بالمشروع عن الحقوق التالية كما لو كانت استثمارات إما حسب تكلفتها أو بما يتماشى مع المعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثلاثون، الأدوات المالية: الاعتراف والقياس:
الحقوق في الوحدات الخاضعة للسيطرة المشتركة والتي تم حيازتها أو تملكها بالكامل وذلك بهدف التخلي عنها لاحقا في المستقبل القريب.
الحقوق في الوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة والتي تعمل تحت قيود قاسية طويلة الأجل بحيث تضعف بشكل كبير قدرتها على تحويل الأموال إلى القائم بالمشروع .
يعتبر استخدام أي من التجميع التناسبي أو طريقة حقوق الملكية غير مناسب عند حيازة أو تملك حقوق في وحدة خاضعة للسيطرة المشتركة بنية التخلي عنها لاحقا في المستقبل القريب كما أنها غير مناسبة عندما تعمل الوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة تحت قيود قاسية طويلة الأجل بحيث تضعف بشكل كبير قدرتها على تحويل الأموال إلى المغامر.
يحاسب القائم بالمشروع عن حقوقه في الوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة حسب المعيار المحاسبي الدولي السابع و العشرون والخاص بالبيانات المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات في الشركات التابعة من التاريخ الذي تصبح فيه الوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة شركة تابعة له.
البيانات المالية المنفصلة للقائم بالمشروع :
في كثير من البلدان تعد بيانات مالية منفصلة للقائم بالمشروع من أجل استيفاء الشروط القانونية والشروط الأخرى. تعد تلك البيانات المالية من أجل استيفاء حاجات متنوعة والتي تؤدي إلى ممارسات مختلفة في البلدان المختلفة. وعليه فإن هذا المعيار لا يشير إلى تفضيل لمعالجة معينة.
المعاملات بين القائم بالمشروع والمشروع المشترك :
عندما يساهم القائم بالمشروع أو يبيع أصل لمشروع مشترك فإن الاعتراف بأي جزء من المكاسب أو الخسائر من العملية يجب أن يعكس جوهر العملية. وبينما يحتفظ المشروع المشترك بالموجودات وبشرط أن ينقل القائم بالمشروع مخاطر ومنافع الملكية، يجب على القائم بالمشروع أن يعترف فقط بذلك الجزء من المكاسب الذي يمكن آن ينسب إلى حقوق الأطراف الأخرى المشاركة[1] . ويجب على القائم بالمشروع الاعتراف بكامل قيمة أي خسارة عندما ينتج عن المساهمة أو البيع دليل على نقص في صافي القيمة القابلة للتحصيل للموجودات المتداولة أو خسارة ناتجة عن انخفاض القيمة.
عندما يشتري القائم بالمشروع موجودات من مشروع مشترك فيجب عليه ألا يعترف بحصته من أرباح المشروع المشترك التي تنتج عن تلك العملية حتى يتم إعادة بيع الموجودات إلى طرف مستقل. ويجب على القائم بالمشروع الاعتراف بحصته من الخسائر الناتجة من تلك العمليات كما هو الحال بالنسبة للأرباح فيما عدا أنه يجب الاعتراف بالخسائر فورا عندما تمثل انخفاضا في صافي قيمة الموجودات المتداولة القابلة للتحصيل أو خسارة ناتجة عن انخفاض القيمة.
لتحديد فيما إذا كانت المعاملة المالية بين القائم بالمشروع والمشروع المشترك يترتب عليها خسارة في أحد موجودات المشروع يحدد القائم بالمشروع المبلغ الممكن استعادته من الأصل وفق أحكام المعيار المحاسبي الدولي السادس و الثلاثون - "انخفاض قيمة الموجودات". و لتحديد قيمة الاستخدام يتم تقدير التدفق النقدي المستقبلي الممكن الحصول عليه من ذلك الأصل اعتمادا على استمرارية استخدام الأصل و عمرة الإنتاجي.
التقرير عن الحقوق في المشروعات المشتركة في البيانات المالية الخاصة بالمستثمر:
يجب أن يقرر المستثمر الذي ليس لديه سيطرة مشتركة في مشروع مشترك عن حقوقه في المشروع المشترك في بياناته المالية الموحدة وفقا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثلاثون – الأدوات المالية: الاعتراف والقياس إذا كان لديه تأثير في المشروع المشترك يتم حسب المعيار المحاسبي الدولي الثامن و العشرون الخاص بالمحاسبة عن الاستثمار في الشركات الزميلة، في البيانات المالية العائدة لذلك المستثمر في بياناته المالية الموحدة و من الممكن أيضا إظهار تلك الاستثمارات بالتكلفة.
القائمون على إدارة المشروعات المشتركة :
يجب أن يحاسب المشغلين أو المديرين في المشروعات المشتركة عن أية أتعاب يتقاضونها حسب المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر والخاص بالإيرادات .
قد يعمل واحد أو أكثر من القائمين على مشروع مشترك كمشغل أو كمدير للمشروع، ويتلقى المشغلون عادة أتعاب الإدارة نظير هذه المهمة . ويتم المحاسبة عن هذه الأتعاب في المشروع المشترك كمصروف .
الإفصاح :
يجب على القائم بالمشروع الإفصاح بشكل منفصل عن الاحتمالات الطارئة الأخرى عن المبلغ الإجمالي للاحتمالات الطارئة التالية، إلا إذا كان احتمال حدوث الخسارة ضئيل:
أي احتمالات طارئة تعرض لها القائم بالمشروع فيما يتعلق بحقوقه في المشروع المشترك وحصته في أي احتمالات طارئة تعرض لها الأطراف القائمة بالمشروع بصفة مشتركة.
حصته في الاحتمالات الطارئة الخاصة بالمشروعات المشتركة ذاتها بحيث يحتمل أن يصبح ملتزما بها.
تلك الاحتمالات الطارئة التي يحتمل أن يكون القائم بالمشروع ملتزما بمطلوبات الأطراف الأخرى في المشروع المشترك[2] .
يجب على القائم بالمشروع أن يفصح عن القيمة الإجمالية للتعهدات التالية فيما يتعلق بحقوقه في المشروعات المشتركة بشكل منفصل عن التعهدات الأخرى وذلك حسب المعيار المحاسبي الدولي الخامس والخاص بالمعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية :
أي تعهدات رأسمالية للقائم بالمشروع فيما يتعلق بحقوقه في المشروعات المشتركة وكذلك حصته في التعهدات الرأسمالية التي تعرض لها القائمين بالمشروع بصفة مشتركة.
حصته في التعهدات الرأسمالية الخاصة بالمشروعات المشتركة نفسها .
يجب أن يفصح القائم بالمشروع عن كشف يوضح به حقوقه في المشروعات المشتركة الهامة وكذلك نسبة الملكية في الوحدات الخاضعة للسيطرة المشتركة. ويجب على القائم بالمشروع الذي يفصح عن حقوقه في الوحدات الخاضعة للسيطرة المشتركة باستخدام أسلوب إضافة حصته من البنود مع ما يماثلها من بنود البيانات الموحدة حسب أسلوب التجميع التناسبي أو طريقة حقوق الملكية أن يفصح عن القيم الإجمالية لكل من الموجودات المتداولة، الموجودات طويلة الأجل، المطلوبات المتداولة، المطلوبات طويلة الأجل، الإيرادات، و المصروفات المتعلقة بحقوقه في المشروعات المشتركة .
يجب على القائم بالمشروع الذي لا يصدر بيانات مالية موحدة بسبب عدم وجود شركات تابعة أن يفصح على المعلومات المطلوبة في الفقرات44، 45، 46.
من المناسب أن يقدم القائم بالمشروع الذي لا يعد بيانات مالية موحدة بسبب أنه ليس لديه شركات تابعة، نفس المعلومات عن حقوقه في المشروعات المشتركة مثل أولئك الذين يصدرون بيانات مالية موحدة .
تاريخ بدء التطبيق :
باستثناء الفقرات 39, 40, 41 يطبق هذا المعيار المحاسبي الدولي على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1 كانون ثاني (يناير) 1992 أو بعد ذلك التاريخ.
يسري مفعول الفقرات 39, 40, 41 عندما يصبح المعيار المحاسبي الدولي السادس و الثلاثون نافذ المفعول على البيانات المالية التي تعود للفترات التي تبدأ من 1 تموز(يوليو) 1999 وما بعدها إلا إذا كان قد بوشر في تطبيقه.
الفقرات 39, 40 من هذا المعيار تم اعتمادها في تموز(يوليو) 1998 لتلغي الفقرات 39, 40 من المعيار الحادي و الثلاثون وموضوعه "التقرير المالي عن الحصص في المشاريع المشتركة" المعاد صياغته سنة 1994. وقد تم إضافة الفقرة 41 من هذا المعيار في تموز(يوليو) 1998 فيما بين الفقرات 40, 41 من المعيار الحادي و الثلاثون المعاد صياغته في سنة 1994.
تحميل الملف
2122 عدد الزائرين
0 عدد الارسال
5599 مرات الطباعة
الابلاغ عن اخطاء 
- اضف تعليقك
- التعليق بالفيس بوك
- التعليق بجوجل بلس
التعليقات
لا يوجد تعليقات