تأثير الصراع مع إيران محدود على شركات التأمين الخليجية

في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة، أصدرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" تقريراً يلقي الضوء على الآثار المحتملة لأي تصعيد عسكري مع إيران على قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي. وفقاً للوكالة، يبقى التأثير الائتماني المباشر محدوداً في الأجل القريب، شريطة أن يظل الصراع قصير الأمد – ربما أسابيع قليلة فقط – قبل أن تعود حركة الملاحة في مضيق هرمز والطيران إلى طبيعتها. هذا السيناريو الأساسي يعكس تفاؤلاً حذراً، يركز على قدرة القطاع على الصمود أمام الضغوط الفورية.

من خلال تحليل التقرير، الذي حصلت عليه مجلة "المحاسب العربي"، يتضح أن الخطر الرئيسي لا يأتي من عمليات الاكتتاب التأميني اليومية، بل من محافظ الاستثمارات التي تمتلكها هذه الشركات. فأي اضطراب في صادرات النفط والغاز، أو حتى في قطاع السياحة، قد يهز أسعار الأصول المحلية مثل العقارات والأسهم، مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها السوقية. "الشركات الكبرى والمتنوعة أكثر مقاومة لهذه الصدمات"، يقول التقرير، مشيراً إلى أن انكشافها النسبي الأقل يحميها مقارنة باللاعبين الأصغر حجماً.

في الأرقام، تشكل مخاطر الأصول حوالي 40% من متطلبات المخاطر الرأسمالية وفق معايير موديز، مع ثلث هذا العبء يأتي من العقارات والأسهم. وفي سيناريو افتراضي يشهد تراجعاً بنسبة 20% في تقييمات هذه الأصول، قد ينخفض إجمالي حقوق الملكية للشركات المصنفة بنحو 7% فقط. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن معظم هذه الشركات تمتلك هوامش رأسمالية قوية بما يكفي لامتصاص مثل هذه الهزات دون انهيار.

أما بالنسبة للمطالبات التأمينية المباشرة الناجمة عن الصراع، فإن موديز ترجح أن تكون ضئيلة جداً. السبب؟ مخاطر الحرب مستثناة عادة من الوثائق التأمينية القياسية في المنطقة، وغالباً ما تُغطى من خلال أسواق التأمين الدولية مثل لندن، خاصة لشحنات الطاقة عبر الممرات الحساسة كمضيق هرمز والبحر الأحمر. هذا يعني أن العبء لن يقع مباشرة على كاهل الشركات الخليجية.

ومع ذلك، لا يخلو التقرير من التحذيرات. إذا طال أمد الاضطرابات أو امتدت إلى دول الخليج نفسها، قد يتفاقم الوضع: تراجع أكبر في أسعار الأصول، ضعف في ثقة المستثمرين، وتباطؤ اقتصادي عام. هذا السيناريو قد يضغط على الميزانيات العمومية، ويحد من نمو أقساط التأمين، مما يشعل المنافسة السعرية ويضعف هوامش الربحية. في النهاية، قد يؤدي ذلك إلى تآكل الهوامش الرأسمالية، مما ينعكس سلباً على التصنيفات الائتمانية للقطاع بأكمله.

كمحاسبين ومتخصصين في القطاع المالي، يدعونا هذا التقرير إلى مراقبة دقيقة للتطورات الجيوسياسية، فالاستقرار الاقتصادي في الخليج مرتبط ارتباطاً وثيقاً بسلامة محافظ الاستثمار. موديز تطمئننا مؤقتاً، لكن اليقظة تبقى ضرورية لمواجهة أي تصعيد محتمل.

المصدر : مجلة المحاسب العربي