معيار رقم 015 2020 - الافصاح عن الاطراف زوي العلاقة

ملخص المعيار المصري رقم 015 لعام 2020: "الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة"

1. مقدمة:

يهدف المعيار المصري رقم 015 لعام 2020 إلى وضع متطلبات واضحة للإفصاح عن المعاملات والعلاقات بين الأطراف ذوي العلاقة، لضمان الشفافية وتوفير معلومات دقيقة للمستخدمين الخارجيين للبيانات المالية.

2. نطاق التطبيق:

ينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي تُعد قوائم مالية وفقًا للمعايير المصرية، ويُلزمها بالإفصاح عن المعاملات والعلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة في القوائم المالية والإيضاحات المرفقة بها.

3. تعريف الأطراف ذوي العلاقة:

تشمل الأطراف ذوي العلاقة ما يلي:

الكيانات التي تتحكم في المنشأة أو تخضع لسيطرتها المشتركة.

الشركات التابعة أو الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.

الأفراد الذين يمتلكون نفوذًا كبيرًا على المنشأة (مثل المساهمين الرئيسيين أو المديرين التنفيذيين).

أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص الذين يمكن أن يؤثروا على قرارات المنشأة.

المنشآت التي يتحكم فيها أو يديرها شخص ذو علاقة مباشرة بالمنشأة.

4. متطلبات الإفصاح:

يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التالية في قوائمها المالية:

طبيعة العلاقة بين المنشأة والطرف ذو العلاقة.

تفاصيل المعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة، مثل المبيعات والمشتريات، القروض، الضمانات، تحويلات الأصول، إلخ.

شروط وأحكام المعاملات، مثل الأسعار، الفوائد، وفترات السداد، وما إذا كانت مماثلة لشروط السوق أو لا.

الأرصدة المستحقة بين الأطراف ذوي العلاقة بنهاية الفترة المالية.

السياسات المحاسبية المستخدمة في تسجيل هذه المعاملات.

5. الهدف من الإفصاح:

تعزيز الشفافية في التقارير المالية.

منع تضارب المصالح وضمان أن تكون القرارات المالية عادلة ومستندة إلى بيانات واضحة.

مساعدة المستثمرين وأصحاب المصالح في فهم مدى تأثير هذه العلاقات على الأداء المالي للمنشأة.

6. الخلاصة:

يوفر المعيار المصري رقم 015 لعام 2020 إرشادات واضحة حول الإفصاح عن المعاملات والعلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة، مما يضمن الشفافية والمصداقية في التقارير المالية، ويحد من المخاطر المتعلقة بتضارب المصالح أو التلاعب بالبيانات المالية.