معيار رقم 018 2020 - الاستثمارات في شركات شقيقة

ملخص المعيار المصري رقم 018 لعام 2020: "الاستثمارات في شركات شقيقة"

1. مقدمة:

يحدد المعيار المصري رقم 018 لعام 2020 الإرشادات المحاسبية المتعلقة بالاستثمارات في الشركات الشقيقة، بما في ذلك طريقة المعالجة المحاسبية لهذه الاستثمارات في القوائم المالية للمستثمر.

2. نطاق التطبيق:

ينطبق هذا المعيار على جميع الشركات التي تمتلك استثمارات في شركات شقيقة، ويحدد كيفية الاعتراف بهذه الاستثمارات وقياسها والإفصاح عنها في القوائم المالية.

3. تعريف الشركة الشقيقة:

تُعرف الشركة الشقيقة بأنها منشأة يكون للمستثمر تأثير جوهري عليها، ولكنها ليست شركة تابعة أو مشروعًا مشتركًا.

التأثير الجوهري: هو القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية للمنشأة، ولكن دون السيطرة عليها.

عادةً ما يكون للمستثمر تأثير جوهري إذا كان يمتلك بين 20% و50% من حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها.

4. المعالجة المحاسبية:

يتم الاعتراف بالاستثمارات في الشركات الشقيقة باستخدام طريقة حقوق الملكية (Equity Method) في القوائم المالية للمستثمر.

وفقًا لطريقة حقوق الملكية:

يتم الاعتراف بالاستثمار مبدئيًا بالتكلفة.

يتم تعديل قيمة الاستثمار لاحقًا لتعكس حصة المستثمر في الأرباح أو الخسائر المحققة من قبل الشركة الشقيقة.

يتم الاعتراف بحصة المستثمر في الدخل الشامل الآخر للشركة الشقيقة في الدخل الشامل الآخر للمستثمر.

يتم تخفيض قيمة الاستثمار عند توزيع أرباح من الشركة الشقيقة إلى المستثمر.

5. اختبار انخفاض القيمة:

يجب تقييم الاستثمار في الشركات الشقيقة دوريًا لاختبار أي انخفاض محتمل في القيمة.

إذا كانت هناك مؤشرات على انخفاض القيمة، يتم قياس مبلغ الانخفاض والاعتراف به في قائمة الدخل.

6. متطلبات الإفصاح:

يجب على المنشآت الإفصاح عن التفاصيل التالية في القوائم المالية:

طبيعة العلاقة بين المستثمر والشركة الشقيقة.

الطريقة المحاسبية المستخدمة لقياس الاستثمار.

ملخص مالي للشركة الشقيقة، بما في ذلك الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات.

أي انخفاض في قيمة الاستثمار.

7. الخلاصة:

يوفر المعيار المصري رقم 018 لعام 2020 إرشادات واضحة حول المعالجة المحاسبية للاستثمارات في الشركات الشقيقة باستخدام طريقة حقوق الملكية، مما يساعد في تقديم معلومات دقيقة حول تأثير هذه الاستثمارات على القوائم المالية للمستثمر، مع متطلبات إفصاح لضمان الشفافية المالية.