سجل بياناتك الان
المحاسبة الدولي 10- الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 11 الترتيبات المشتركة (IFRS 11): شرح مبسط بمثالين محلولين
معيار المحاسبة الدولي 24 الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة (IAS 24): شرح مبسط بالأمثلة
معيار المحاسبة الدولي 25 المحاسبة عن الاستثمارات (IAS 25) من المعايير الدولية القديمة التي أُلغيت عام 2001 تقريبًا، عندما دخل معياران جديدان حيز التطبيق: IAS 39 للاستثمارات في الأدوات المالية، وIAS 40 للاستثمار العقاري. واليوم حل IFRS 9 محل IAS 39. في هذا الشرح نوضح كيف كان IAS 25 يصنف الاستثمارات ويقيسها، وأين تُعالج كل حالة اليوم، مع مثال محلول. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IAS 25 المحاسبة عن الاستثمارات (Accounting for Investments) الحالة ملغى حل محله IAS 39 ثم IFRS 9 للأدوات المالية، وIAS 40 للاستثمار العقاري معايير مرتبطة اليوم IAS 28 للشركات الزميلة، IFRS 10 للشركات التابعة المقابل المصري الحالي المعيار المصري 47 للأدوات المالية، والمعيار 34 للاستثمار العقاري ما هو معيار المحاسبة الدولي 25؟ كان IAS 25 يقسم الاستثمارات حسب نية الاحتفاظ بها إلى نوعين: استثمارات متداولة: يسهل تحويلها لنقدية ويُنوى الاحتفاظ بها أقل من سنة. تُقاس بالقيمة السوقية، أو بالتكلفة أو السوق أيهما أقل. استثمارات طويلة الأجل: تُقاس بالتكلفة ناقصًا أي انخفاض غير مؤقت في القيمة، أو بمبالغ معاد تقييمها، أو بالتكلفة أو السوق أيهما أقل للأوراق المالية القابلة للتداول. وكان يسمح بمعاملة العقارات المحتفظ بها للاستثمار كاستثمار طويل الأجل، دون إطار مستقل لها. لماذا أُلغي IAS 25؟ كثرة البدائل المسموحة (تكلفة، سوق، أقل القيمتين، إعادة تقييم) جعلت مقارنة القوائم المالية بين الشركات صعبة. تصنيف الاستثمار حسب المدة لا يعبر عن طريقة إدارة الأصل ومخاطره. لم يعالج المشتقات المالية إطلاقًا. احتاج الاستثمار العقاري لمعيار مستقل بقواعد واضحة للقيمة العادلة. أين يُعالج كل نوع استثمار اليوم؟ نوع الاستثمار وفق IAS 25 (ملغى) المعيار الحالي أسهم للمتاجرة استثمار متداول: بالسوق أو الأقل IFRS 9: القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أسهم استراتيجية غير مخصصة للمتاجرة طويل الأجل: بالتكلفة غالبًا IFRS 9: القيمة العادلة، مع خيار عرض التغيرات في الدخل الشامل الآخر سندات يُحتفظ بها لتحصيل التدفقات طويل الأجل: بالتكلفة IFRS 9: التكلفة المستهلكة مع مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عقار مؤجر لتحقيق إيجار أو ارتفاع قيمة طويل الأجل: بالتكلفة أو إعادة التقييم IAS 40: نموذج القيمة العادلة أو التكلفة شركة زميلة (تأثير هام) خارج نطاقه IAS 28: طريقة حقوق الملكية مثال محلول: أسهم مشتراة للمتاجرة اشترت شركة أسهمًا بتكلفة 50,000 بغرض المتاجرة. في نهاية السنة بلغت قيمتها السوقية 58,000. وفق IAS 25 (باختيار التكلفة أو السوق أيهما أقل): تبقى بـ 50,000 ولا يُعترف بأي ربح حتى البيع. وفق IFRS 9 (القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة): تُقاس بـ 58,000 ويُعترف بربح غير محقق 8,000. البيان (وفق IFRS 9) مدين دائن استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر 8,000 أرباح تغير القيمة العادلة (قائمة الدخل) 8,000 ولو انخفضت القيمة إلى 45,000 لسُجلت خسارة 5,000 في الحالتين، لكن IFRS 9 يعكسها لاحقًا تلقائيًا إذا ارتفع السعر مرة أخرى لأنه يتتبع القيمة العادلة أولًا بأول. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. المقابل في المعايير المصرية والسعودية في مصر تُعالج الأدوات المالية وفق المعيار المصري 47 مع المعيار المصري 25 الأدوات المالية العرض، ويُعالج العقار الاستثماري وفق المعيار المصري 34 الاستثمار العقاري. وفي السعودية يمكنك مقارنة ذلك بـمعيار الاستثمار في الأوراق المالية السعودي السابق. أخطاء شائعة الاستمرار في قياس الأسهم المتداولة بالتكلفة أو السوق أيهما أقل في قوائم تُعد وفق المعايير الدولية الحالية. تصنيف العقار المؤجر للغير ضمن الأصول الثابتة بدل الاستثمار العقاري. الخلط بين الاستثمار في شركة زميلة والاستثمار العادي في الأسهم. أسئلة شائعة هل ما زال IAS 25 مطبقًا؟ لا. أُلغي منذ بداية تطبيق IAS 39 وIAS 40 عام 2001، ولا يُذكر اليوم إلا في المراجع القديمة. ما البديل الحالي للاستثمارات المتداولة؟ تُصنف وفق IFRS 9 غالبًا بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كانت محتفظًا بها للمتاجرة. هل يمكن قياس الأسهم بالتكلفة اليوم؟ القاعدة في IFRS 9 هي القيمة العادلة. ويسمح المعيار باعتبار التكلفة تقديرًا مناسبًا للقيمة العادلة في حالات محدودة، عندما لا تتوفر معلومات حديثة كافية. اقرأ أيضًا المعيار الدولي 40 العقارات الاستثمارية المعيار المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس (2020) معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
كان معيار الاستثمار في الأوراق المالية ضمن المعايير السعودية يصنف الاستثمارات إلى فئات كالمحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق، والمتاجرة، والمتاحة للبيع، ويحدد قياس كل فئة. ومع التحول للمعايير الدولية المعتمدة في المملكة، أصبحت المعالجة وفق IFRS 9 «الأدوات المالية»، الذي غير منطق التصنيف من نية الإدارة وحدها إلى نموذج الأعمال وخصائص التدفقات النقدية. التصنيف وفق IFRS 9 أدوات الدين (السندات والصكوك) التكلفة المستهلكة: إذا كان نموذج الأعمال الاحتفاظ لتحصيل التدفقات التعاقدية، والتدفقات أصل وفائدة فقط. القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر: إذا كان النموذج التحصيل والبيع معًا. القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر: في غير ذلك. أدوات حقوق الملكية (الأسهم) الأصل: القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر. خيار لا رجعة فيه عند الاعتراف الأولي لأسهم غير محتفظ بها للمتاجرة: القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ولا يعاد تصنيف المكاسب إلى الأرباح والخسائر عند البيع. الهبوط في القيمة تطبق على أدوات الدين المقاسة بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة، بدلًا من نموذج الخسارة المتكبدة القديم. مثال محسوب شركة سعودية لديها في نهاية السنة: الاستثمارالتكلفةالقيمة العادلةالتصنيفالمعالجة أسهم للمتاجرة500,000560,000قيمة عادلة - أرباح وخسائرمكسب 60,000 في الأرباح والخسائر أسهم استراتيجية (اختيار الدخل الشامل)1,000,000900,000قيمة عادلة - دخل شامل آخرخسارة 100,000 في الدخل الشامل الآخر صكوك محتفظ بها للاستحقاق2,000,0001,950,000تكلفة مستهلكةلا تعدل للقيمة العادلة؛ يحسب مخصص خسائر متوقعة أثر الأرباح والخسائر = +60,000 ريال. أثر الدخل الشامل الآخر = −100,000 ريال. الصكوك: لو قدرت الخسائر الائتمانية المتوقعة لـ 12 شهرًا بـ 8,000 ريال، يسجل مخصص بهذا المبلغ في الأرباح والخسائر. وفي المعيار السعودي القديم ربما صنفت الأسهم الاستراتيجية «متاحة للبيع» بمعالجة مشابهة، لكن عند البيع كانت المكاسب المتراكمة تنقل إلى الأرباح والخسائر، بينما يمنع IFRS 9 ذلك لأسهم الدخل الشامل الآخر. صلة بمواضيع أخرى لأنواع الأوراق المالية وتسعير السندات راجع ماهية الأوراق المالية، ولمستويات القيمة العادلة مراجعة القيمة العادلة 545، ولزكاة الاستثمارات زكاة الاستثمارات المالية. الأسئلة الشائعة هل يمكن تغيير تصنيف الاستثمار لاحقًا؟ لأدوات الدين فقط عند تغير نموذج الأعمال، وهو نادر. وأسهم الدخل الشامل الآخر لا يعاد تصنيفها. لماذا لا تقاس الصكوك المحتفظ بها بالقيمة العادلة؟ لأن الشركة ستحصل تدفقاتها التعاقدية حتى الاستحقاق، فالتقلبات المؤقتة في السعر لا تعكس عائدها. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن عقود الإيجارمعايير المحاسبة السعودية - معيار التقارير القطاعيةمعايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية
يتناول معيار المحاسبة المصري رقم 18 «الاستثمارات في شركات شقيقة»، المقابل لـ IAS 28، المحاسبة عن الاستثمار في منشأة يكون للمستثمر عليها تأثير هام دون سيطرة، وتسمى «شركة شقيقة» في المصطلح المصري و«زميلة» في ترجمات أخرى، باستخدام طريقة حقوق الملكية. التأثير الهام القدرة على المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية دون السيطرة عليها. ويفترض عند ملكية 20% أو أكثر من حقوق التصويت ما لم يثبت العكس، ويفترض عدمه تحت 20% ما لم يثبت وجوده، كالتمثيل في مجلس الإدارة. طريقة حقوق الملكية يسجل الاستثمار أولًا بالتكلفة. يضاف إليه نصيب المستثمر من أرباح الشقيقة بعد الاقتناء، ويخصم نصيبه من الخسائر. تخصم التوزيعات المقبوضة من رصيد الاستثمار. يعدل نصيبه بأثر الفرق بين القيم العادلة والدفترية لأصول الشقيقة عند الاقتناء، كإهلاك إضافي. وتفاصيل الرصيد خطوة بخطوة في طريقة حقوق الملكية وIAS 28. الشهرة الضمنية عند الاقتناء الفرق بين تكلفة الاستثمار ونصيب المستثمر في صافي القيمة العادلة لأصول الشقيقة والتزاماتها يمثل شهرة تدخل ضمن رصيد الاستثمار ولا تستهلك. وإذا كان النصيب أكبر من التكلفة، فالزيادة تعترف ربحًا في سنة الاقتناء. مثال محسوب اشترت شركة مصرية 25% من شركة شقيقة بمبلغ 2,500,000 جنيه. صافي القيمة العادلة لأصول الشقيقة في تاريخ الاقتناء 8,000,000 جنيه، منها مبنى قيمته العادلة تزيد على الدفترية بـ 400,000 جنيه، وعمره المتبقي 10 سنوات. وحققت الشقيقة في السنة الأولى ربحًا 1,200,000 جنيه، ووزعت 200,000 جنيه. النصيب في صافي القيمة العادلة = 8,000,000 × 25% = 2,000,000 الشهرة الضمنية = 2,500,000 − 2,000,000 = 500,000 جنيه (داخل رصيد الاستثمار) إهلاك إضافي لفرق المبنى = 400,000 ÷ 10 = 40,000؛ نصيب المستثمر = 40,000 × 25% = 10,000 نصيب الربح المعدل = 1,200,000 × 25% − 10,000 = 290,000 جنيه نصيب التوزيعات = 200,000 × 25% = 50,000 جنيه رصيد الاستثمار آخر السنة = 2,500,000 + 290,000 − 50,000 = 2,740,000 جنيه الأرباح غير المحققة إذا باع المستثمر للشقيقة بضاعة بربح، وبقيت لديها في نهاية السنة، يستبعد نصيب المستثمر من الربح غير المحقق. فلو كان الربح 100,000 جنيه، يستبعد 25,000 جنيه. الإفصاح والمعايير المرتبطة يفصح عن الشقيقات الجوهرية ومعلوماتها المالية الملخصة وفق المعيار المقابل لـ IFRS 12. وللسيطرة والتوحيد راجع القوائم المالية المجمعة. الأسئلة الشائعة هل تظهر الشهرة الضمنية منفصلة في الميزانية؟ لا، تبقى جزءًا من رصيد الاستثمار، ويختبر الاستثمار ككل للهبوط. متى تتوقف طريقة حقوق الملكية؟ عند فقد التأثير الهام، أو التحول إلى سيطرة، أو تصنيف الاستثمار محتفظًا به للبيع. مقالات ذات صلة:معيار رقم 29- 2020 - تجميع الأعمالمعيار رقم 28 - 2020 - المخصصات والالتزامات والأصول المحتملةمعيار رقم 26 - 2020 - الأدوات المالية- الاعتراف والقياس
في هذا الشرح المبسط لـ معيار المحاسبة الدولي 28 الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة (IAS 28) نعرض هدف المعيار ونطاقه والمعالجة المحاسبية خطوة بخطوة، مع مثال محلول وأخطاء شائعة وأسئلة يطرحها المحاسبون، ومقابله في معايير المحاسبة المصرية. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures الحالة ساري المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 18 الاستثمارات في شركات شقيقة الخلاصة في نقاط التأثير الهام هو القدرة على المشاركة في القرارات المالية والتشغيلية دون السيطرة عليها، ويُفترض عند امتلاك 20% فأكثر من حقوق التصويت. تُثبت الحصة في البداية بالتكلفة، ثم تُعدَّل بنصيب المستثمر في أرباح أو خسائر المنشأة المستثمر فيها بعد الاستحواذ. التوزيعات المستلمة تخفض القيمة الدفترية للاستثمار ولا تُثبت إيرادًا. الأرباح غير المحققة من معاملات بين المستثمر والزميلة تُستبعد بقدر حصة المستثمر. تُطبَّق قواعد الاضمحلال إذا وُجد دليل موضوعي على تدني قيمة الاستثمار. ما هو معيار المحاسبة الدولي 28؟ إذا امتلكت شركة نحو خُمس أسهم شركة أخرى فقد يكون لها تأثير هام عليها دون السيطرة، وهنا تُستخدم طريقة حقوق الملكية. الوضع الحالي: معيار ساري المفعول. الهدف تحديد المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الزميلة، وكيفية تطبيق طريقة حقوق الملكية على الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة. النطاق كل المنشآت التي لها سيطرة مشتركة على منشأة مستثمر فيها أو تأثير هام عليها. مصطلحات أساسية الشركة الزميلة: منشأة يمارس عليها المستثمر تأثيرًا كبيرًا، وليست شركة تابعة ولا مشروعًا مشتركًا. التأثير الكبير: القدرة على المشاركة في القرارات المالية والتشغيلية دون السيطرة عليها، ويُفترض عند امتلاك 20% فأكثر من حقوق التصويت ما لم يثبت العكس. المشروع المشترك: ترتيب يكون لأطرافه حقوق في صافي أصوله مع سيطرة مشتركة عليه. طريقة حقوق الملكية: طريقة يُثبت بها الاستثمار بالتكلفة ثم يُعدَّل بحصة المستثمر في التغير في صافي أصول المنشأة المستثمر فيها. كيف تعمل طريقة حقوق الملكية؟ يبدأ الاستثمار بالتكلفة، ثم في كل فترة: يزيد بحصة المستثمر من أرباح الشركة الزميلة (وينقص بحصته من خسائرها). ينقص بالتوزيعات المستلمة، فهي استرداد لجزء من الاستثمار وليست إيرادًا. يتأثر بحصة المستثمر من الدخل الشامل الآخر للزميلة. إذا بلغت الخسائر ما يعادل قيمة الاستثمار يتوقف الاعتراف بالمزيد إلا عند وجود التزام. الأرباح غير المحققة والاضمحلال الأرباح الناتجة عن معاملات بين المستثمر والزميلة (بيع بضاعة مثلًا) تُستبعد بقدر حصة المستثمر إلى أن تتحقق خارج الطرفين. وتُختبر القيمة الدفترية للاستثمار للاضمحلال إذا ظهرت مؤشرات على ذلك وفق IAS 36. متى ينتهي التأثير الكبير؟ عند فقده تتوقف طريقة حقوق الملكية، وتُقاس أي حصة متبقية بقيمتها العادلة، ويُثبت الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية في الربح أو الخسارة. الإفصاح اسم الشركات الزميلة ونسب الملكية ومكان النشاط. معلومات مالية ملخصة عنها. مثال: 30% في شركة زميلة اشترت شركة 30% من أسهم منشأة بـ 300,000 وحصلت بذلك على تأثير كبير. حققت الزميلة ربحًا 100,000 في السنة الأولى ووزعت أرباحًا 40,000. التكلفة عند الاقتناء = 300,000. حصة المستثمر من الربح = 100,000 × 30% = 30,000 (تُضاف إلى الاستثمار وتُثبت إيرادًا). حصته من التوزيعات = 40,000 × 30% = 12,000 (تُخصم من الاستثمار ولا تُعد إيرادًا). القيمة الدفترية في نهاية السنة = 300,000 + 30,000 - 12,000 = 318,000. النتيجة: يظهر الاستثمار في قائمة المركز المالي بـ 318,000، وتظهر حصة الربح 30,000 في قائمة الدخل. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. أخطاء شائعة اعتبار توزيعات الزميلة إيرادًا بدل خصمها من الاستثمار. تطبيق الطريقة على شركة تابعة (الأصل توحيدها لا حقوق الملكية). إغفال استبعاد الأرباح غير المحققة في المعاملات مع الزميلة. الاكتفاء بنسبة 20% دون تقييم فعلي لوجود التأثير الكبير أو غيابه. أسئلة شائعة هل 20% تكفي دائمًا لاعتبارها زميلة؟ هي قرينة قابلة لإثبات العكس. ينظر إلى التمثيل في مجلس الإدارة والمشاركة في السياسات والمعاملات المهمة. وماذا عن المشروع المشترك؟ يُعالج غالبًا بطريقة حقوق الملكية أيضًا بحسب المعيار الحالي. قيود طريقة حقوق الملكية في مثال واحد اشترت شركة (أ) 30% من أسهم شركة (ب) بمبلغ 3,000,000 جنيه، وحققت (ب) خلال السنة صافي ربح 1,000,000 جنيه، ووزعت أرباحًا نقدية 400,000 جنيه. البيانمديندائن من حـ/ استثمار في شركة زميلة3,000,000 إلى حـ/ البنك3,000,000 من حـ/ استثمار في شركة زميلة (30% × 1,000,000)300,000 إلى حـ/ حصة في أرباح شركة زميلة300,000 من حـ/ البنك (30% × 400,000)120,000 إلى حـ/ استثمار في شركة زميلة120,000 رصيد الاستثمار آخر السنة = 3,180,000 جنيه. لاحظ أن التوزيعات لا تعد إيرادًا في طريقة حقوق الملكية، بل استردادًا لجزء من الاستثمار، لأن الحصة في الربح سبق الاعتراف بها. وهذا من أكثر الأخطاء شيوعًا في الامتحانات والتطبيق. ملاحظات تطبيقية إذا اختلفت السياسات المحاسبية للزميلة عن المستثمر، تعدل أرقامها قبل احتساب الحصة. إذا اختلف تاريخ قوائم الزميلة، لا يزيد الفرق على ثلاثة أشهر، مع تعديل أثر المعاملات الهامة. إذا تجاوزت حصة الخسائر قيمة الاستثمار، يتوقف الاعتراف بالخسائر الإضافية ما لم يكن على المستثمر التزام قانوني أو ضمني بتغطيتها. في عرض قائمة الأرباح أو الخسائر وفق IFRS 18 من 1 يناير 2027، تعرض الحصة في أرباح الزميلات والمشروعات المشتركة ضمن فئة الاستثمار، لا ضمن الربح التشغيلي. كيف تفرق بين الزميلة والتابعة والمشروع المشترك؟ المعيار الحاسم هو درجة السيطرة لا نسبة الملكية وحدها. السيطرة الكاملة على السياسات والعوائد تعني شركة تابعة تجمع قوائمها بالكامل وفق IFRS 10. والسيطرة المشتركة بموجب اتفاق تعاقدي يتطلب إجماع الأطراف على القرارات الهامة تعني ترتيبًا مشتركًا وفق IFRS 11. أما القدرة على المشاركة في القرارات دون السيطرة عليها فتعني تأثيرًا هامًا وشركة زميلة. ويفترض التأثير الهام عادة عند 20% إلى 50% من حقوق التصويت، لكنه افتراض يمكن دحضه بالأدلة. وللحالات المتقدمة مثل الاستحواذ على مراحل وفقد التأثير الهام، راجع شرح IAS 28 المفصل. اقرأ أيضًا المعيار المصري 18 الاستثمارات في شركات شقيقة معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية معيار المحاسبة الدولي 24 الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة معيار المحاسبة الدولي 36 انخفاض قيمة الموجودات هذا ملخص تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة