سجل بياناتك الان
صدر معيار المراجعة رقم 200 ضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 الصادر عن السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، ليحل محل معايير المراجعة المصرية الصادرة في سبتمبر 2000.
ويُعد هذا المعيار من المعايير الأساسية التي تشكل الإطار العام لعملية مراجعة القوائم المالية، حيث يحدد الهدف الرئيسي للمراجع والمتمثل في إبداء رأي فني محايد حول ما إذا كانت القوائم المالية معدة – من جميع الجوانب الجوهرية – وفقًا لإطار إعداد التقارير المالية المعمول به.
كما يوضح المعيار المبادئ العامة التي تحكم عملية المراجعة، ومن أهمها:
الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والاستقلالية المهنية
ممارسة الحكم المهني والتشكك المهني
التخطيط السليم لعملية المراجعة وتنفيذها بكفاءة
الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة
تحقيق مستوى معقول من التأكد وليس تأكيدًا مطلقًا
ويؤكد معيار المراجعة رقم 200 على أن تطبيق هذه المبادئ يسهم في رفع جودة أعمال المراجعة، وتعزيز الثقة في التقارير المالية، وضمان توافق الممارسة المهنية في مصر مع معايير المراجعة الدولية (ISA).
تعرف على معيار المراجعة رقم 200، أحد أهم المعايير المصرية للمراجعة، والذي يوضح هدف مراجعة القوائم المالية والمبادئ العامة التي تحكم عمل المراجع وفقًا للمعايير الدولية.
يمكنك مشاركة هذا المنشور
0 تعليقات