سجل بياناتك الان
صدر معيار المراجعة رقم 240 ضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 الصادر عن السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، ليحل محل معايير المراجعة المصرية الصادرة في سبتمبر 2000.
ويهدف هذا المعيار إلى توضيح مسؤوليات المراقب (المراجع) فيما يتعلق بالتعامل مع مخاطر الغش والتدليس عند مراجعة القوائم المالية، مع التأكيد على أن المسؤولية الأساسية عن منع واكتشاف الغش تقع على عاتق الإدارة والمكلفين بالحوكمة، بينما تتمثل مسؤولية المراجع في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش أو الخطأ.
ويركز معيار المراجعة رقم 240 على عدد من الجوانب الأساسية، من أهمها:
ممارسة التشكك المهني طوال عملية المراجعة
تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري الناتج عن الغش
مناقشة فريق المراجعة لاحتمالات حدوث الغش
تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة ملائمة لمواجهة مخاطر الغش
تقييم أدلة المراجعة المتعلقة بحالات الغش المكتشفة
التواصل مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة بشأن حالات الغش أو الاشتباه فيها
توثيق الاعتبارات والإجراءات المتعلقة بالغش
ويسهم التطبيق الفعال لمعيار المراجعة رقم 240 في تعزيز قدرة المراجع على اكتشاف مؤشرات الغش، ورفع جودة المراجعة، وزيادة الثقة في القوائم المالية، بما يحقق التوافق مع معايير المراجعة الدولية (ISA) وأفضل الممارسات المهنية.
تعرف على معيار المراجعة رقم 240 الذي يوضح مسؤولية المراجع عن اكتشاف الغش والتدليس عند مراجعة القوائم المالية، ومخاطر التحريف الجوهري وفقًا للمعايير المصرية والدولية.
يمكنك مشاركة هذا المنشور
0 تعليقات