النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- January 12, 2026
معيار رقم 26 - 2020 - الأدوات المالية- الاعتراف والقياس
ملخص المعيار المصري رقم 26 لعام 2020: "الأدوات المالية - الاعتراف والقياس" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 26 لعام 2020 يتعلق بالأدوات المالية من حيث الاعتراف بها وقياسها في القوائم المالية. يهدف المعيار إلى تقديم إطار محاسبي موحد للتعامل مع الأدوات المالية، وتحديد كيفية الاعتراف بها، قياسها، والإفصاح عنها بشكل يضمن الشفافية والدقة في القوائم المالية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على جميع الكيانات التي تتعامل مع أدوات مالية مثل الأسهم، السندات، القروض، والائتمانات. يشمل المعيار جميع الأدوات المالية التي يتم إصدارها أو الاستحواذ عليها من قبل الكيانات وتقتضي محاسبتها وفقًا لمبادئ محاسبية محددة. 3. تعريف الأدوات المالية: الأدوات المالية هي أي عقد ينتج عنه توظيف أموال من قبل طرف، ويدفع للطرف الآخر حقوقًا اقتصادية في المستقبل، مثل الأسهم، السندات، القروض، والديون. 4. معايير الاعتراف بالأدوات المالية: يجب الاعتراف بالأداة المالية في القوائم المالية عندما: يكون العقد يفي بالمتطلبات التعريفية للأداة المالية. يكون من المحتمل أن يؤدي الاعتراف بالأداة إلى تدفق موارد اقتصادية. يمكن قياس الأداة المالية بشكل موثوق. 5. تصنيف الأدوات المالية: يتم تصنيف الأدوات المالية إلى فئات مختلفة بناءً على خصائصها وطبيعتها: الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة: تشمل الأدوات المالية التي يتم تداولها في الأسواق المالية، مثل الأسهم والسندات. الأدوات المالية التي يتم قياسها بتكلفتها التاريخية: تشمل القروض والمستحقات التي يتم قياسها بتكلفة الاستحواذ الأولية. الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة: تشمل الأدوات المالية التي يتم تداولها بشكل متكرر ويؤثر تقلب أسعارها في الربح أو الخسارة. 6. معايير القياس: تتمثل معايير القياس في: القيمة العادلة: يتم قياس الأدوات المالية التي يتم تداولها في الأسواق المالية بالقيمة العادلة. التكلفة التاريخية: يتم قياس الأدوات المالية التي لا يتم تداولها في السوق بالقيمة التي تم دفعها للاستحواذ عليها. القيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة: يتم تحديد قيمة الأدوات المالية التي تخضع لتقلبات السوق بناءً على ربح أو خسارة في التقييم الدوري. 7. معالجة التغيرات في القيمة: الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة: يتم الاعتراف بأي تغييرات في القيمة العادلة كربح أو خسارة في القوائم المالية. الأدوات المالية التي يتم قياسها بتكلفتها التاريخية: يتم التعديل على قيمة الأداة فقط إذا طرأت تغييرات كبيرة على الظروف الاقتصادية أو العقد. 8. الإفصاح عن الأدوات المالية: يجب على الكيانات الإفصاح عن معلومات واضحة وشاملة بشأن الأدوات المالية، بما في ذلك: التصنيف الخاص بكل أداة مالية. الطريقة المستخدمة في قياس كل أداة. أي تغييرات في القيمة العادلة أو التكلفة التاريخية. 9. الخلاصة: المعيار المصري رقم 26 لعام 2020 يوفر إطارًا دقيقًا للاعتراف بالأدوات المالية وقياسها. يشمل ذلك تصنيف الأدوات المالية، المعايير المستخدمة لقياس قيمتها، وكذلك كيفية معالجة التغيرات في القيمة. يساعد هذا المعيار الكيانات في توفير معلومات مالية دقيقة وموثوقة للمستفيدين ويعزز الشفافية في التقارير المالية.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- January 12, 2026
معيار رقم 007 2020 - الاحداث التي تقع بعد الفترة المالية
ملخص معيار رقم 007 لسنة 2020 - الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية يهدف هذا المعيار المصري إلى تنظيم كيفية معالجة الأحداث التي تحدث بعد تاريخ القوائم المالية ولكن قبل اعتماد هذه القوائم من قبل الجهة المختصة (مثل الجمعية العمومية). يشمل المعيار المعالجة المحاسبية لهذه الأحداث وكيفية الإفصاح عنها في التقارير المالية. النقاط الرئيسية للمعيار: تعريف الأحداث بعد الفترة المالية: الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية هي أي تغييرات تحدث بين تاريخ انتهاء السنة المالية (أو الفترة المحاسبية) وتاريخ اعتماد القوائم المالية. هذه الأحداث يمكن أن تكون إما أحداثًا تؤثر على الأرقام الواردة في القوائم المالية (أحداث تصحيحية) أو أحداثًا لا تؤثر ولكن تتطلب إفصاحًا (أحداث غير تصحيحية). أنواع الأحداث بعد الفترة المالية: الأحداث التي تشير إلى ظروف قائمة في نهاية الفترة المالية: هذه الأحداث تحدث بعد تاريخ الفترة المالية ولكنها تتعلق بحالات أو ظروف كانت موجودة في نهاية الفترة المالية. يتم تعديل القوائم المالية لتعكس تأثير هذه الأحداث، مثل تعديل تقديرات الديون المشكوك فيها أو تقديم مستندات جديدة حول المبالغ المستحقة. الأحداث التي تشير إلى ظروف جديدة بعد الفترة المالية: هي الأحداث التي تشير إلى ظروف جديدة لم تكن موجودة في نهاية الفترة المالية. لا يتم تعديل القوائم المالية، ولكن قد يتم الإفصاح عنها إذا كان لها تأثير مادي على الوضع المالي أو الأداء. المعالجة المحاسبية للأحداث التصحيحية: إذا كان الحدث يشير إلى وجود حالة قائمة في نهاية الفترة المالية وكان له تأثير مادي على القوائم المالية، يجب تعديل القوائم المالية قبل اعتمادها. يتضمن ذلك تصحيح الأخطاء المادية أو تعديل تقديرات أو تقديرات مالية بناءً على حقائق جديدة. المعالجة المحاسبية للأحداث غير التصحيحية: لا يتم تعديل القوائم المالية إذا كانت الأحداث تشير إلى ظروف جديدة نشأت بعد تاريخ الفترة المالية. لكن إذا كان لهذه الأحداث تأثير مادي على القوائم المالية أو من المتوقع أن تؤثر في المستقبل، يجب الإفصاح عنها في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية. الإفصاح عن الأحداث بعد الفترة المالية: يجب أن يتضمن الإفصاح التفاصيل المتعلقة بأي حدث بعد الفترة المالية يعتبر ماديًا أو له تأثير كبير على الوضع المالي للشركة. يشمل الإفصاح معلومات عن طبيعة الحدث وتأثيره المحتمل على القوائم المالية، مع بيان ما إذا كان قد تم تعديل الأرقام أم لا. التاريخ الذي يجب فيه الاعتماد: يجب أن يتم تحديد تاريخ اعتماد القوائم المالية بوضوح، حيث يمثل هذا التاريخ الفاصل بين الفترة المالية والأحداث التي يمكن أو لا يمكن تعديل القوائم المالية بناءً عليها. خاتمة: يوفر هذا المعيار إرشادات واضحة حول كيفية التعامل مع الأحداث التي تحدث بعد الفترة المالية، ويضمن تقديم تقارير مالية دقيقة تعكس التطورات اللاحقة وتؤثر على القرارات المالية للمستفيدين من هذه التقارير.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- January 12, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن عقود الإيجار
معايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن عقود الإيجار نظراً لأهمية موضوع عقود الإيجار رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الأستاذ الدكتور / إسماعيل إبراهيم جمعة (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 11/2/1 وتاريخ 22/2/1422هـ الموافق 16/5/2001م قضى باعتماد المعيار..
_30.jpg)
جديد
- بواسطة المجلة
- January 12, 2026
معيار المحاسبة الدولي 15- المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار
معيار المحاسبة الدولي 15- المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار يحل هذا المعيار الذي أعيدت صياغته محل المعيار الأصلي الذي صدر عن اللجنة في حزيران (يونيو) 1981. ولقد تم عرض المعيار طبقاً للصيغة التي أخذ بها منذ عام 1991. ويلاحظ عدم وجود تعديلات جوهرية على المعيار الأصلي، إلا أنه تم تعديل بعض المصطلحات تمشيا مع ما جرى عليه العمل باللجنة في المرحلة الحالية، كما تم تحديث كل التعاريف ذات العلاقة. محتويات المعيار المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر (أعيدت صياغته عام 1994) المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار بيان اللجنة في أكتوبر 1989 نطاق المعيار الاستجابة لتغيرات الأسعار منهج القوة الشرائية العامة منهج التكلفة الجارية الحد الأدنى من الإفصاح الإفصاح الإضافي تاريخ بدء التطبيق المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر (أعيدت صياغته عام 1994) المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار بيان اللجنة في تشرين أول( أكتوبر) 1989 اعتمدت اللجنة في اجتماعها خلال شهر تشرين أول( أكتوبر) 1989 البيان التالي ليضاف إلى المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر "المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار" نطاق المعيار يجب تطبيق هذا المعيار عند إظهار آثار أثر تغيرات الأسعار على المقاييس المستخدمة لتحديد نتائج أعمال المنشاة ومركزها المالي . يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي السادس "المعالجة المحاسبية للتغيرات في الأسعار" . يتم تطبيق هذا المعيار على المنشآت التي تعتبر المستويات التي تحققها من الإيرادات، الأرباح، الأصول وحجم العمالة كبيرة نسبيا وذلك في ضوء البيئة الاقتصادية التي تمارس فيها أنشطتها. وفي حالة ما إذا كانت الشركة الأم تقوم بإعداد قوائم مالية موحدة بالإضافة إلى القوائم المالية الخاصة بها، فإنه يكتفي بتقديم المعلومات الواردة في هذا المعيار على مستوى القوائم الموحدة . لا يطبق هذا المعيار على الشركة التابعة التي تمارس نشاطها في نفس بلد الشركة الأم إذا كانت الأخيرة تقوم بإعداد معلومات مالية موحدة طبقا لمقتضيات هذا المعيار. أما إذا كانت الشركة التابعة تعمل في بلد آخر غير بلد الشركة الأم ، فإن هذا المعيار يعتبر واجب التطبيق عندما يكون من المتعارف عليه في بلد الشركة التابعة تقديم معلومات مماثلة بواسطة المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية في ذلك البلد. من المرغوب فيه عرض المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار بالنسبة للوحدات الاقتصادية الأخرى وذلك تشجيعاً لجعل القوائم المالية المنشورة أكثر فائدة في تقديم المعلومات إيضاح تتغير الأسعار بمرور الزمن بسبب العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية الخاصة والعامة . فالعوامل الخاصة كالتغيرات في العرض أو الطلب أو المستوى التكنولوجي قد تؤدي إلى تغيرات كبيرة ومستقلة في الأسعار الخاصة . وبالإضافة إلى ذلك فإن العوامل العامة قد تؤدي إلى تغير في المستوى العام للأسعار ثم في القوة الشرائية للنقود . في العديد من البلدان ، يتم إعداد القوائم المالية طبقا لأساس التكلفة التاريخية بغض النظر عن التغير في المستوى العام أو المستوى الخاص لأسعار الأصول المحتفظ بها فيما عدا بعض الإستثناءات . كإعادة تقييم الأصول الثابتة أو تخفيض قيمة المخزون أو بعض الأصول المتداولة الأخرى إلى صافي القيمة القابلة للتحقق . ولقد روعي في المعلومات التي يتطلبها هذا المعيار توجيه أنظار مستخدمي القوائم المالية إلى آثار التغير في الأسعار على نتائج عمليات المشروع . إلا أن القوائم المالية سواء أعدت طبقا لأساس التكلفة التاريخية أو أي أساس آخر يأخذ في الاعتبار تغيرات الأسعار لا تهدف بطريقة مباشرة إلى إظهار قيمة المشروع ككل . الاستجابة لتغيرات الأسعار يجب على المنشآت التي ينطبق عليها هذا المعيار أن تقوم بالإفصاح عن المعلومات المنصوص عليها بالفقرات من 21 إلى 23 باستخدام إحدى الطرق المحاسبية التي تأخذ في الاعتبار التغيرات في مستويات الأسعار. قد يتم استخدام العديد من الأساليب لغرض إعداد المعلومات التي تأخذ في الاعتبار تغيرات الأسعار. وأحد تلك الأساليب هو الأخذ بالاعتبار التغير في المستوى العام للأسعار فقط . وهناك أسلوب آخر يوضح التكلفة الجارية بدلا من التكلفة التاريخية ، وبذلك يتم الاعتراف بالتغيرات الخاصة في أسعار الأصول. وهناك أسلوبا ثالثا يجمع بين كلا الأسلوبين . تعتمد طرق معالجة تغيرات الأسعار على مدخلين أساسيين لقياس الربح، أحدهما يعترف بالأرباح بعد المحافظة على القوة الشرائية العامة لحقوق الملكية، بينما يركز المدخل الثاني على تحديد الربح بعد المحافظة على الطاقة التشغيلية للمشروع ، سواء اشتمل ذلك أم لا على الأخذ في الاعتبار التغيرات في المستوى العام للأسعار. منهج القوة الشرائية العامة يتضمن منهج القوة الشرائية العامة تعديل كل أو بعض بنود القوائم المالية بالتغير في المستوى العام للأسعار. ويؤكد مؤيدو هذا المدخل على أن هذا التعديل ما هو إلا تعديل لوحدات القياس المستخدمة ولا يغير من أساس القياس الأصلي. وفي ظل هذا المنهج فإن صافي الربح يعكس عادة آثار التغير في المستوى العام للأسعار على الاستهلاك، وتكلفة البضاعة المباعة وصافي البنود النقدية وذلك باستخدام أحد الأرقام القياسية المناسبة، كما يتم التقرير عن صافي الربح بعد المحافظة على القوة الشرائية العامة لحقوق المساهمين في المنشأة. منهج التكلفة الجارية يمكن تطبيق منهج التكلفة الجارية باستخدام العديد من الطرق، التي تقوم بصفة عامة على التكلفة الإستبدالية قاعدة رئيسية للقياس. إلا أنه في حالة زيادة القيمة الاستبدالية عن كل من القيمة القابلة للتحقق والقيمة الحالية، فإن عادة ما يتم استخدام القيمة القابلة للتحقق أو القيمة الحالية أيهما أكبر كأساس للقياس . تتمثل عادة التكلفة الاستبدالية لأصل معين في التكلفة الجارية للحصول على أصل مماثل سواء كان جديدا أو سبق استعماله ، أو التكلفة الجارية للحصول على طاقة أو خدمات إنتاجية مماثلة. وتتمثل القيمة القابلة للتحقق في صافي القيمة البيعية الحالية للأصل. وتقدر القيمة الحالية على أساس التقدير الحالي لصافي التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن الأصل بعد خصمها بشكل ملائم . عادة ما تستخدم الأرقام القياسية الخاصة كوسيلة لتحديد التكلفة الجارية لبعض البنود، وبصفة خاصة تلك البنود التي لم تحدث بشأنها معاملات مؤخرا أو التي لا تتوافر عنها قوائم أسعار أو إذا كان من غير العملي استخدام قوائم الأسعار لتلك البنود. تتطلب طرق التكلفة الجارية عموما الاعتراف بآثار التغير في الأسعار الخاصة عند حساب كل من الاستهلاك وتكلفة البضاعة المباعة . كما أن معظم هذه الطرق تقضي بإجراء بعض التعديلات التي تؤدي عموما إلى الاعتراف بالتداخل بين كل من تغيرات الأسعار وكيفية تمويل المشروع .وطبقا للمناقشة التي سترد بالفقرات 16-18 فإن هناك اختلاف في الآراء حول الشكل الذي تأخذه تلك التعديلات. تتطلب بعض طرق التكلفة الجارية إجراء تسويات تعكس أثر التغير في الأسعار على صافي البنود النقدية، بما فيها الخصوم طويلة الأجل ،وينتج عن ذلك في ظل ارتفاع الأسعار خسارة عند حيازة صافي أصول نقدية، أو مكاسبا عند حيازة خصوم نقدية، والعكس صحيح في حالة انخفاض الأسعار. وهناك بعض الطرق التي تقضي بضرورة قصر تلك التعديلات على بنود الأصول والخصوم النقدية التي تدخل في حساب رأس المال العامل للمنشأة . وفي كلتا الحالتين هناك اعتراف بأن البنود النقدية تمثل أحد عناصر الطاقة التشغيلية للمشروع مثلها في ذلك مثل البنود غير النقدية. ومن السمات الأساسية لطرق التكلفة الجارية الموضحة أعلاه أنها تقضي بالاعتراف بالأرباح بعد المحافظة على الطاقة التشغيلية للمشروع. وهناك وجهة نظر أخرى ترى أنه ليس من الضروري الاعتراف في قائمة الدخل بأية زيادة في التكلفة الاستبدالية للأصول طالما أن هذه. الأصول ممولة بقروض تقضي الطرق التي تعتمد على وجهة النظر هذه، بالتقرير عن الأرباح بعد المحافظة على الطاقة التشغيلية للمشروع في حدود الجزء الممول بمعرفة المساهمين . ويمكن إجراء ذلك على سبيل المثال عن طريق تخفيض مجموع التعديلات المتعلقة بكل من الاستهلاك، وتكلفة البضاعة المباعة ، والبنود النقدية برأس المال العامل (إذا تطلبت الطريقة المستخدمة ذلك) بنسبة المال المقترض إلى إجمالي القروض وحقوق الملكية . تقضي بعض طرق التكلفة الجارية بتطبيق رقم قياسي للتغير في المستوى العام للأسعار على حقوق الملكية . وهذا يوضح إلى أي مدى تمت المحافظة على حقوق الملكية في صورة قوة شرائية عامة وذلك في حالة ما إذا كانت الزيادة في التكلفة الاستبدالية للأصول خلال الفترة تقل عن مقدار النقص في القوة الشرائية لحقوق الملكية خلال نفس الفترة. وأحيانا يتم فقط الإشارة إلى ذلك بغرض إمكانية المقارنة بين التكلفة (الجارية) لصافي الأصول وصافي الأصول من حيث القوة الشرائية العامة. وفي ظل بعض الطرق الأخرى والتي تقضي بتحقق الربح بعد المحافظة على القوة الشرائية لحقوق الملكية في المشروع يتم معالجة الفرق بين رقمي صافي الأصول كمكاسب أو خسائر تعود على المساهمين . الوضع الحالي على الرغم من أنه أحيانا يتم عرض المعلومات المالية باستخدام إحدى الطرق السابق شرحها لتوضيح أثر تغيرات الأسعار في صلب القوائم المالية الأساسية أو في ملحق إضافي لها، إلا أنه لا يوجد إجماع دولي حتى الآن حول هذا الموضوع . وبناء على ذلك فإن لجنة معايير المحاسبة الدولية ترى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات قبل التفكير في إلزام المنشآت بإعداد قوائم مالية أساسية باستخدام نظام شامل وموحد لمعالجة تغيرات الأسعار. وفي الوقت نفسه فإن قيام المنشآت، التي تعد قوائمها المالية الأساسية على أساس التكلفة التاريخية، بعرض معلومات إضافية تعكس التغير في الأسعار يعتبر عاملا مساعدا في تطوير هذا الموضوع . ولقد قدمت اقتراحات عديدة بشأن البنود التي يجب أن تتضمنها تلك المعلومات، ويتراوح ذلك بين تقديم عدد محدود من بنود قائمة الدخل إلى تقديم إفصاح مكثف في قائمة الدخل والمركز المالي. وانه لمن المرغوب فيه دوليا تحديد حد أدنى من البنود التي يجب الإفصاح عنها ضمن تلك المعلومات . الحد الأدنى من الإفصاح تشتمل البنود التي يتم الإفصاح عنها على البنود التالية : مقدار التعديلات والقيم ا لمعدلة والمتعلقة باستهلاك الأصول الثابتة. مقدار التعديلات والقيم المعدلة والمتعلقة بتكلفة البضاعة المباعة. التعديلات المتعلقة بالبنود النقدية، آثار الاقتراض، أو بحقوق الملكية ،وذلك عندما تكون هذه التعديلات قد أخذت في الاعتبار عند تحديد صافى الربح في ظل الطريقة المستخدمة. الأثر الكلي على نتائج التعديلات الواردة في( أ ، ب )، وكذلك الواردة في ( ج ) في حالة تطبيقه، وكذلك أي بنود أخرى تعكس آثار تغيرات الأسعار و التي يتم التقرير عنها طبقا للطريقة المحاسبية المستخدمة. في حالة استخدام طريقة التكلفة الجارية فإنه يجب الإفصاح عن التكلفة الجارية لكل من الأصول الثابتة والمخزون. يجب على المشآت أن توضح الطرق المستخدمة لحساب البنود المطلوب الإفصاح عنها في الفقرة 21 و 22 بالإضافة إلى طبيعة الأرقام القياسية المستخدمة. يجب التقرير عن المعلومات الواردة بالفقرات21 إلى23 في ملاحق إضافية إلا إذا كانت تلك المعلومات يتم عرضها بالقوائم المالية الأساسية. في معظم البلدان ،لا تعتبر تلك المعلومات جزءا من القوائم المالية الأساسية وإنما تعرض في ملاحق إضافية. ولا تنطبق أحكام هذا المعيار على المحاسبة أو السياسات التي يتعين على المنشأة إتباعها عند إعداد القوائم المالية الأساسية إلا إذا كانت تلك القوائم يتم عرضها باستخدام أحد الأسس التي تعكس آثار تغيرات الأسعار. الإفصاح الإضافي من المرغوب فيه قيام (لمشروعات بعمل إفصاحات إضافية، وبصفة خاصة مناقشة وتوضيح أهمية تلك المعلومات في ضوء الظروف الخاصة بالمشروع .كما يفيد عادة الإفصاح عن أية تعديلات تتعلق بمخصصات وأرصدة الضرائب . تاريخ بدء التطبيق يحل هذا المعيار المحاسبي الدولي محل المعيار رقم 6 "المعالجة المحاسبية لتغيرات الأسعار" ويصبح واجب التطبيق بالنسبة للقوائم المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من كانون الثاني ( يناير ) 1983 أو بعد ذلك التاريخ.
جديد
- بواسطة المجلة
- January 11, 2026
معيار المحاسبة الدولي 02- المخزون
معيار المحاسبة الدولي 02- المخزون يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي الثاني "تقييم وعرض المخزون في سياق نظام التكلفة التاريخية – المعتمد من قبل المجلس في تشرين أول (أكتوبر) عام 1975. وأصبح قابل للتطبيق على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من كانون الثاني (يناير) 1995 أو بعد ذلك التاريخ. في أيار (مايو) 1999، عدل المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) – الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الفقرة 28. لقد أصبح النص المعدل قابل للتطبيق عندما أصبح المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) قابل للتطبيق، أي للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1 كانون الثاني (يناير) عام 2000 أو بعد هذا التاريخ. أحد تفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة التالية تتعلق بالمعيار المحاسبي الدولي الأول: التفسير رقم 1: الثبات – صيغ تكلفة مختلفة للمخزون. المحتويات المعيار المحاسبي الدولي الثاني (المعدل في عام 1993) المخزون هدف المعيار الفقرات نطاق المعيار 1 – 3 تعريف المصطلحات 4 – 5 قياس المخزون 6 تكلفة المخزون 7 - 18 تكاليف الشراء 8 – 9 تكاليف التحويل 10- 12 التكاليف الأخرى 13- 15 تكلفة المخزون في المنشات الخدمية 16 طرق قياس التكاليف 17- 18 صيغ التكلفة 19 - 24 المعالجة المفضلة 21- 22 المعالجة البديلة المسموح بها 23 - 24 صافي القيمة التحصيلية 25 - 30 الاعتراف بالمخزون كمصروف 31- 33 الإفصاح 34- 40 تاريخ بدأ التطبيق 41 المعيار المحاسبي الدولي الثاني (المعدل عام 1993) المخزون يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن ويجب تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد وإيضاحات بباقي الفقرات، وكذلك في ضوء ما جاء في المقدمة الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية، مع ملاحظة عدم ضرورة تطبيق معايير المحاسبة الدولية على البنود قليلة الأهمية نسبيا (راجع الفقرة رقم 12 في المقدمة). هدف المعيار: يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية للمخزون حسب نظام التكلفة التاريخية. وتعتبر تكلفة المخزون - التي يجب أن يعترف بها كأصل يدرج في الميزانية حتى يتحقق الإيراد المتعلق به - هي القضية الرئيسية في المحاسبة عن المخزون. ويقدم المعيار التوجيه العملي لتحديد قيمة تكلفة المخزون التي يعترف بها فيما بعد كمصروف، ويشمل ذلك أي تخفيض إلى صافي القيمة القابلة للتحصيل. كما يقدم المعيار الإرشاد حول معادلة التكلفة التي تستخدم لتحديد تكاليف المخزون. نطاق المعيار: يجب أن يطبق المعيار في البيانات المالية المعدة حسب نظام التكلفة التاريخية للمحاسبة عن المخزون فيما عدا: عمليات تشغيل ناتجة عن عقود الإنشاءات، وتشمل عقود الخدمة ذات الصلة المباشرة (المعيار المحاسبي الدولي رقم 11) . الأدوات المالية. المخزون من الدواجن و المواشي والدواب، المنتجات الزراعية، و المعادن الخام في حالة تقييمها بصافي القيمة بموجب الممارسات المتعارف عليها في بعض الصناعات. يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي الثاني الخاص بتقييم وعرض المخزون في إطار نظام التكلفة التاريخية المعتمد في 1975. إن المخزون المشار إليه في الفقرة 1(ج) يقاس بصافي القيمة التحصيلية خلال بعض مراحل الإنتاج. ويحدث ذلك، على سبيل المثال عندما يحصد المحصول، أو تستخرج الخامات المعدنية ويكون البيع مؤكد في حالة وجود عقد بيع مؤجل أو وجود ضمان حكومي أو وجود سوق متجانسة تكون فيه مخاطر الفشل في البيع ضئيلة. فهذا النوع من المخزون يستبعد من نطاق هذا المعيار. تعريف المصطلحات استخدمت المصطلحات التالية في المعيار بالمعاني المحددة. يعتبر المخزون أصلا : عند الاحتفاظ به للبيع خلال دورة النشاط التجاري. خلال مرحلة التصنيع لغرض البيع، أو: إذا كان في شكل مواد أو لوازم تستهلك في عملية الإنتاج أو في تقديم الخدمات. صافي القيمة التحصيلية هي سعر البيع التقديري خلال دورة النشاط التجاري بعد طرح التكاليف اللازمة لتهيئة المخزون و لإتمام عملية البيع. يتضمن المخزون البضاعة المشتراة والمحتفظ بها لغرض البيع وتشمل، على سبيل المثال المخزون التي يشتريها تاجر التجزئة ويحتفظ بها لغرض البيع، أو الأراضي والممتلكات الأخرى التي يحتفظ بها لغرض البيع، كما يتضمن المخزون البضاعة تامة الصنع، بضاعة تحت التشغيل والمواد واللوازم المنتظر استخدامها في الإنتاج. في حالة منشآت الخدمات يتمثل المخزون في تكاليف الخدمة، حسب الفقرة 16 أدناه، والتي لم تحدد المنشأة، الإيراد المتعلق بها (انظر المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر). قياس المخزون : يقيم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة التحصيلية أيهما أقل. تكلفة المخزون: يجب أن يشمل تكلفة المخزون كل تكاليف الشراء، تكاليف التحويل، والتكاليف الأخرى التي ترتبت على جلب المخزون إلى مكانه و ظروفه الحاليين. تكاليف الشراء: تشمل تكاليف الشراء ثمن الشراء، والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى (ما عدا الضرائب القابلة للاسترداد فيما بعد من الجهات الضريبية) ومصاريف النقل والتحميل، وأية مصاريف أخرى مباشرة لها علاقة بحيازة المخزون التام والمواد والخدمات بعد طرح الخصم التجاري، والتنزيلات والبنود المشابهة الأخرى. يمكن أن تشمل تكلفة الشراء تكلفة فروق تحويل العملة التي تحدث عند الحيازة المباشرة للمخزون بالعملة الأجنبية في الحالات النادرة المسموح بها حسب بدائل المعيار المحاسبي الدولي الحادي و العشرون والمتعلق بآثار التغير في أسعار العملة الأجنبية. وتقتصر هذه الفروق على حالات التخفيض المزمنة لأسعار العملة أو حالات تخفيض العملة التي لا توجد لها وسائل عملية للتحويل وتلك التي تؤثر على الالتزامات التي لا يمكن الوفاء بها والتي تنشأ من حيازة المخزون التي تمت مؤخرا. تكاليف التحويل تشمل تكاليف تحويل المخزون التكاليف المباشرة المتعلقة بوحدات الإنتاج مثل الأجور المباشرة. كما تشمل التحميل المنظم للتكاليف غير المباشرة الصناعية الثابتة والمتغيرة التي نتجت عن تحويل المواد إلى بضاعة تامة. تمثل التكاليف غير المباشرة الصناعية الثابتة تلك التي بقيت ثابتة نسبيا بغض النظر عن مستوى الإنتاج، مثل استهلاك وصيانة مباني المصنع ومعداته وتكاليف إدارة المصنع وتشغيله. تشمل التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة تلك التكاليف الإنتاجية التي تتغير مباشرة بتغير حجم الإنتاج مثل المواد غير المباشرة والأجور غير المباشرة. يعتمد تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة على تكاليف التحويل على أساس مستوى الطاقة الإنتاجية العادية، والذي يتمثل بالإنتاج المتوقع تحقيقه في المعدل خلال عدة فترات أو مواسم تحت الظروف العادية، مع الأخذ بالاعتبار الطاقة المفقودة نتيجة برنامج الصيانة المخطط. ويمكن استخدام حجم الإنتاج الفعلي إذا كان مقاربا للطاقة العادية. ولا يرتفع نصيب الوحدة من التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج أو تعطل المصنع. وتعتبر التكاليف الصناعية غير المحملة مصاريفا تحمل على الفترة التي حدثت فيها. وينخفض نصيب الوحدة من التكاليف الصناعية الثابتة في الفترات التي يكون فيها مستوى الإنتاج عال بشكل غير عادي كي لا يتم تقييم المخزون بقيمة أعلى من التكلفة. ويتم تحميل كل وحدة من الإنتاج بالتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة على أساس الاستخدام الفعلي لوسائل الإنتاج. يمكن إنتاج أكثر من منتج واحد في آن واحد. و مثال ذلك، عند إنتاج منتجات مشتركة أو عند إنتاج منتج رئيسي ومنتج فرعي. في حالة عدم القدرة على فصل تكاليف التحويل لكل منتج بشكل واضح فإنه يتم توزيعها فيما بين المنتجات بشكل معقول ومتناسق ، مثلا يمكن التوزيع على أساس القيمة البيعية لكل منتج خلال مرحلة الإنتاج حينما تكون المنتجات قابلة للتحديد بشكل مستقل ، أو عند اكتمال الإنتاج. ومعظم المنتجات الفرعية تكون بطبيعتها غير ذات أهمية نسبيا، وفي هذه الحالة تقيم بصافي القيمة التحصيلية. وتخصم هذه القيمة من تكلفة المنتج الرئيسي، لذلك تكون القيمة المرحلة للمنتج الرئيسي غير مختلفة جوهريا عن تكلفته. التكاليف الأخرى: تدخل التكاليف الأخرى في تكلفة المخزون فقط عند تكبدها من أجل جعل المخزون في مكانها وظروفها الحالية. مثلا، يمكن إضافة تكاليف غير إنتاجية أو تكاليف تصميم المنتجات لعملاء محددين ضمن تكاليف المخزون. أمثلة على التكاليف المستبعدة من تكلفة المخزون والتي اعتبرت مصاريفا تخص الفترة التي حدثت فيها : القيم غير العادية للفاقد من المواد والأجور والتكاليف الصناعية . تكاليف التخزين، إلا إذا كانت تلك التكاليف ضرورية للعمليات الإنتاجية التي تسبق مرحلة إنتاجية أخرى . التكاليف الإدارية الإضافية التي لا تساهم في جلب المخزون إلى مكانه ووضعه الحالي. تكاليف البيع. في ظروف محددة يسمح بتضمين تكاليف الاقتراض في تكلفة المخزون. وهذه الظروف محدده في المعالجة البديلة المسموح بها في المعيار المحاسبي الدولي الثالث و العشرون "تكاليف الاقتراض". تكلفة المخزون في المنشات الخدمية: تتكون التكلفة في المنشأة الخدمية أساسا من العمالة وغيرها من تكاليف المشتغلين مباشرة في تقديم الخدمة ويشمل المراقبين، والتكاليف الصناعية القابلة للتحميل. أما الأجور والتكاليف الأخرى المتعلقة بالعاملين في مجالات المبيعات والإدارة العامة فتعتبر من مصاريف الفترة التي حدثت فيها. طرق قياس التكاليف: يمكن عمليا استخدام طريقة التكاليف المعيارية أو طريقة التجزئة في احتساب تكلفة المخزون للوصول إلى قيمة تقريبية للمخزون. تأخذ التكاليف المعيارية بالاعتبار المستوى العادي للمواد واللوازم والأجور والفاعلية والطاقة المستنفدة. ويتم مراجعة هذه المستويات بصفة منتظمة وإذا استدعى الأمر يتم تعديلها حسب الظروف السائدة. تستخدم طريقة التجزئة عادة في قطاع التجزئة لقياس المخزون الذي يحتوي على أعداد كبيرة من الأصناف السريعة التغير، والتي لها هامش متشابه، وذلك في الأحوال التي يصعب فيها تطبيق طرق أخرى. تتحدد تكلفة المخزون عن طريق استبعاد نسبة الربح المناسبة من القيمة البيعية للمخزون. وتأخذ النسبة المستخدمة بالاعتبار المخزون المقيمة بأقل من سعر البيع الأصلي. وعادة ما يستخدم معدل متوسط لكل قسم من أقسام التجزئة. صيغ التكلفة : تحدد تكلفة المخزون من الأنواع غير التبادلية و كذلك البضائع والخدمات التي أنتجت بشكل مخصص لمشروعات معينة طبقا لطريقة التحديد العيني. التحديد العيني للتكلفة يعني أن تكلفة محددة تنسب إلى نوع معين من المخزون وتعتبر تلك المعالجة مناسبة للأنواع التي تخصص لمشروع معين سواء أكانت مشتراة أو منتجة. إلا أن التمييز العيني للتكلفة لا يعتبر ملائما في حالة الأعداد الكبيرة من بنود المخزون المتبادلة. في هذه الأحوال فإنه يمكن استخدام أسلوب لاختيار البنود المتبقية في المخزون بحيث تنتج أثرا محددا على صافي ربح أو خسارة الفترة. المعالجة المفضلة: يجب أن تحدد تكلفة المخزون غير تلك التي تمت معالجتها في الفقرة 19 باستخدام طريقة الوارد أولا صادر أولا أو طريقة المتوسط المرجح. تفترض طريقة الوارد أولا صادر أولا أن المخزون الذي تم شرائه أولا يباع أولا، وبالتالي فإن المخزون الباقي في نهاية الفترة هي تلك التي تم شرائها أو إنتاجها مؤخرا. وفي ظل طريقة المتوسط المرجح للتكلفة يتم تحديد متوسط التكلفة المرجحة للمخزون المتشابهة الموجودة في بداية الفترة وتلك التي تم إنتاجها أو شراؤها خلال الفترة وذلك باحتساب المتوسط للفترة أو لكل شحنة إضافية تم استلامها، ويعتمد ذلك على ظروف المنشأة. المعالجة البديلة المسموح بها: يجب أن تحدد تكلفة المخزون غير تلك التي تمت معالجتها في الفقرة 19 باستخدام طريقة الوارد أخيرا صادر أولا. تفترض طريقة الوارد أخيرا صادر أولا أن المخزون الذي تم شرائها أو إنتاجها مؤخرا تباع أولا، وبالتالي فإن المخزون الباقي في المخزون في نهاية الفترة هي تلك التي تم شرائها أو إنتاجها أولا. صافي القيمة التحصيلية: يمكن أن تكون تكلفة المخزون غير مستردة إذا كان المخزون تالف، أو إذا كان المخزون مهمل بشكل كلي أو جزئي، أو إذا كان سعر بيعها متدنياً. كما يمكن أن تكون تكلفة المخزون غير مستردة إذا ارتفعت التكلفة المقدرة للإتمام أو التكلفة المستهدفة لتنفيذ البيع. إن تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة التحصيلية التي هي أقل من التكلفة متفقة مع وجهة النظر القائلة بعدم إظهار الموجودات بقيمة أكبر من القيمة المتوقعة من بيعها أو استخدامها. يتم عادة تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة التحصيلية على أساس كل عنصر من العناصر على حدة. ولكن في بعض الظروف فقد يكون من الأفضل اتباع ذلك على أساس تجميع العناصر المتشابهة أو المترابطة، ويكون ذلك في حالة الأصناف المتعلقة بنفس خط الإنتاج ذات الأغراض و الاستخدامات المتشابه و التي تنتج و تسوق من نفس المنطقة الجغرافية، وأنه لا يمكن تقييمها عمليا بشكل مستقل عن أصناف أخرى في ذلك الخط الإنتاجي. كما أنه ليس من المناسب تخفيض قيمة المخزون بالاعتماد على تصنيفات المخزون إلى بضاعة تامة، أو بضاعة في صناعة معينة أو قطاع جغرافي على سبيل المثال. أما بالنسبة للمنشآت الخدمية فيتم عادة تجميع التكاليف لكل خدمة من الخدمات التي يتوافر لها سعر بيع مستقل، ولذلك تعالج كل خدمة كبند مستقل. تعتمد تقديرات صافي القيمة التحصيلية على اكثر الأدلة الموثقة والمتوفرة عن القيمة المتوقع تحصيلها للبضاعة في وقت التقدير. وتأخذ هذه التقديرات بالاعتبار تقلبات الأسعار أو التكلفة المتعلقة مباشرة بأحداث وقعت بعد نهاية الفترة، طالما أن تلك الأحداث تؤكد الظروف السائدة في نهاية الفترة. كما تأخذ تقديرات صافي القيمة التحصيلية في الحسبان الغرض الذي تم من أجله حيازة المخزون، فعلى سبيل المثال فإن صافي القيمة التحصيلية لكمية من المخزون محتجزة للوفاء بعقد بيع ثابت أو عقد خدمة يعتمد على سعر العقد. و إذا كان عقد البيع يغطي جزءا من المخزون المحتفظ بها فإن صافي القيمة التحصيلية لباقي المخزون يكون على أساس الأسعار العامة للبيع . قد تنشأ مخصصات أو مطلوبات محتملة من عقود البيع إذا كانت تغطي جزءا من المخزون المحتفظ بها أو من عقود الشراء. مثل هذه المخصصات أو المطلوبات المحتملة تم علاجها من خلال المعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون "المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة". لا يتم تخفيض قيمة المواد واللوازم المحتفظ بها للاستخدام في إنتاج المخزون إلى أقل من التكلفة إذا كانت البضاعة المرتبطة بها سوف تباع بسعر التكلفة أو أكثر. ولكن إذا كان انخفاض سعر المواد يشير إلى أن تكلفة المنتجات التامة سوف يزيد عن صافي القيمة التحصيلية فإن قيمة هذه المواد تخفض إلى صافي القيمة التحصيلية. وفي هذه الأحوال فإن التكلفة الاستبدالية تعتبر أنسب مقياس لصافي قيمتها التحصيلية. تحدد صافي القيمة التحصيلية لكل فترة من الفترات التالية. وعند زوال الظروف التي استدعت تخفيض قيمة المخزون إلى أقل من التكلفة، فإن قيمة التخفيض يتم استردادها بحيث تصبح القيمة الدفترية الجديدة مساوية للتكلفة أو صافي القيمة التحصيلية المعدلة أيهما أقل . ويحدث ذلك مثلا، عندما يدرج بند من المخزون بصافي القيمة التحصيلية نتيجة انخفاض سعره ولا يزال موجودا في الفترة اللاحقة وشهد ارتفاعا في سعر بيعه. الاعتراف بالمخزون كمصروف: عند بيع المخزون فإن القيمة المدرجة للمخزون تعتبر مصروفا في الفترة التي يتحقق خلالها الإيراد المتعلق به، إن تخفيض قيمة المخزون لصافي القيمة التحصيلية، وكافة خسائر المخزون تعتبر مصاريفا تخص الفترة التي حدث خلالها التخفيض أو الخسارة، أما بالنسبة لإلغاء أي تخفيض نشأ عن زيادة في صافي القيمة التحصيلية فيجب الاعتراف به كتخفيض لمبلغ المخزون المعترف به كمصروف في الفترة التي حصل فيها الإلغاء. ينتج عن إجراء الاعتراف بالتكلفة المدرجة للمخزون المباع كمصروف، مقابلة التكاليف بالإيرادات. يمكن أن تنسب بعض المخزون لحسابات موجودات أخرى، مثل استخدام المخزون كعنصر في الممتلكات والمنشات والمعدات التي تقوم المنشاة بتشييدها. ويعتبر المخزون المستخدم بهذه الطريقة مصروفا خلال العمر الإنتاجي لتلك الموجودات . الإفصاح يجب أن تفصح البيانات المالية عن: السياسات المحاسبية المطبقة لقياس المخزون بما في ذلك صيغة التكلفة المستخدمة. إجمالي القيمة المدرجة للمخزون، والقيمة المدرجة طبقا للتصنيف المناسب للمنشأة. قيمة المخزون المدرجة بصافي القيمة التحصيلية. قيمة أي استرداد للتخفيض والذي أعتبر كدخل للفترة حسب الفقرة 31 . الظروف والأحداث التي أدت إلى استرداد التخفيض من قيمة المخزون حسب الفقرة 31. قيمة المخزون المرهون كضمان للمطلوبات . تعتبر المعلومات المتعلقة بالقيم المدرجة للمخزون طبقا لتصنيفاته المختلفة، والتغيير في هذه الموجودات معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية. التبويب الاعتيادي للمخزون هو المخزون ، لوازم الإنتاج، مواد، بضاعة تحت التشغيل، وبضاعة تامة. أما المخزون في المنشآت الخدمية فيمكن وصفه ببساطة أعمالا قيد الإنجاز. عند استخدام طريقة الوارد أخيرا صاد ر أولا لتحديد تكلفة المخزون حسب المعالجة البديلة المسموح بها في الفقرة 23، يجب أن تفصح البيانات المالية عن الفرق بين قيمة المخزون الظاهرة في الميزانية وبين أي من : قيمة المخزون حسب الفقرة 21 وصافى القيمة التحصيلية أيهما أقل، أو: التكلفة الجارية في تاريخ الميزانية وبين صافي القيمة التحصيلية أيهما أقل. يجب أن تفصح البيانات المالية عن أي من: تكلفة المخزون المعترف به كمصروف خلال الفترة أو : التكاليف التشغيلية، القابلة للتحميل من الإيرادات، والتي يتم الاعتراف بها كمصروف خلال الفترة، مبوبة حسب طبيعتها. تشتمل تكلفة المخزون الذي اعتبر كمصروف خلال الفترة على تلك التكاليف التي أدخلت مسبقا في قياس أصناف المخزون المباع والتكاليف الصناعية غير المباشرة وغير الموزعة والقيمة غير العادية لتكاليف إنتاج المخزون. ويجوز بناء على ظروف المنشأة إدخال تكاليف أخرى مثل تكاليف التوزيع. تطبق بعض المنشات أسلوب عرض مختلفا لقائمة الدخل يؤدي إلى إظهار مبالغ مختلفة للتكلفة عن التكلفة المعترف بها كمصروف خلال الفترة. وتحت ظل هذا الأسلوب تفصح المنشأة عن قيمة التكاليف التشغيلية القابلة للتحميل لإيرادات الفترة، مبوبة حسب طبيعتها. في هذه الحالة تفصح المنشأة عن التكاليف المعترف بها كمصروف للمواد الخام والمهمات المستنفذة، وتكاليف الأجور والتكاليف التشغيلية الأخرى بالإضافة إلى صافي قيمة التغير في المخزون للفترة. قد يكون التخفيض في قيمة المخزون إلى صافي القيمة التحصيلية من الحجم أو التأثير والطبيعة مما يستدعي الإفصاح حسب المعيار المحاسبي الدولي الثامن والخاص بصافي الربح والخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية والتغيير في السياسات المحاسبية. تاريخ بدء التطبيق يصبح معيار المحاسبة الدولي هذا نافذ المفعول للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) 1995 أو بعد ذلك التاريخ.