اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

معايير المحاسبة الدولية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
الإطار الفكري لإعداد وعرض البيانات المالية
جديد

الإطار الفكري لإعداد وعرض البيانات المالية

الإطار الفكري لإعداد وعرض البيانات المالية تم في شهر نيسان (أبريل) 1989 اعتماد إطار لجنة المعايير المحاسبية من قبل المجلس لينشر في شهر تموز (يوليو) من عام 1989. المحتويات:                                                                                تمهيد  الفقرات مقدمة الهدف والوضع الحالي نطاق الإطار مستخدمي البيانات المالية واحتياجاتهم من المعلومات أهداف البيانات المالية المركز المالي وتقييم الأداء والتغيرات في المركز المالي الإيضاحات والجداول الإضافية الفروض التي تنطوي عليها البيانات المالية أساس الاستحقاق الاستمرارية الخصائص النوعية للبيانات المالية القابلية للفهم الملاءمة  الأهمية النسبية إمكانية الاعتماد أو الوثوق في البينات المالية التمثيل الصادق تغليب الجوهر على الشكل الحيادية التحفظ (الحيطة والحذر) الاكتمال القابلية للمقارنة  القيود على الملاءمة والتي يمكن الاعتماد عليها التوقيت الملائم المواءمة بين التكلفة والعائد المواءمة بين الخصائص النوعية للمعلومات الصورة العادلة والحقيقية / العرض العادل عناصر البيانات المالية المركز المالي الموجودات المطلوبات حقوق الملكية الأداء الدخل المصروفات التسويات الخاصة بالمحافظة على رأس المال الاعتراف بعناصر البيانات المالية احتمال تحقق المنافع الاقتصادية المستقبلية الثقة في القياس الاعتراف بالموجودات الاعتراف بالمطلوبات الاعتراف بالدخل الاعتراف بالمصروفات قياس عناصر البيانات المالية مفاهيم رأس المال والمحافظة عليه مفاهيم رأس المال مفاهيم المحافظة على رأس المال وقياس المربح        تمهيد تقوم العديد من المنشات في مختلف أرجاء العالم بإعداد وعرض البيانات المالية للمستخدمين الخارجيين. ورغم أنه قد يبدو أن تلك البيانات متشابهة بين بلد وأخر، إلا أن هناك اختلافات بينها. هذه الاختلافات قد ترجع إلى اختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والقانونية من بلد إلى آخر كما قد ترجع تلك الاختلافات إلى إن كل دولة تأخذ في اعتبارها احتياجات مختلف فئات مستخدمي البيانات المالية عند وضع متطلبات إعداد البيانات المالية محليا. ولقد أدى اختلاف تلك الظروف إلى استخدام تعاريف متعددة لعناصر البيانات المالية كالموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات كما أدت تلك الظروف إلى استخدام معايير مختلفة للاعتراف ببنود البيانات المالية وتفضيل أسس مختلفة للقياس يضاف إلى ذلك تأثر نطاق البيانات المالية والافصاحات الواردة بتلك البيانات لتحقيق بنود البيانات المالية، وفي تفضيل أسس مختلفة للقياس.  وتعمل لجنة معايير المحاسبة الدولية جاهدة على تضييق نطاق تلك الاختلافات عن طريق السعي إلى إحداث نوع من التوافق والتنسيق بين التشريعات والمعايير المحاسبية والإجراءات المتعلقة بإعداد وعرض البيانات المالية. وتعتقد اللجنة أنه يمكن تحقيق المزيد من التوافق عن طريق التركيز على البيانات المالية التي تعد بهدف توفير معلومات تفيد في اتخاذ القرارات الاقتصادية . ويعتقد مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية بأن البيانات المالية التي يتم إعدادها لتحقيق هذا الهدف تلبي الاحتياجات المشتركة لمعظم المستخدمين. ويرجع ذلك إلى أن غالبية المستخدمين يقومون باتخاذ قرارات اقتصادية من أمثلتها : اتخاذ قرار يتعلق بتوقيت شراء أو الاحتفاظ باستثمارات في حقوق الملكية أو بيعها. تقييم أداء الإدارة ومدى وفائها بمسؤولياتها تجاه المساهمين . تقييم مدى قدرة المنشأة على سداد مستحقات العاملين وتقديم مزايا إضافية لهم. تقييم درجة الأمان المتعلقة بالأموال المقترضة من قبل  المنشأة. تجسيد السياسات الضريبية. تحديد الأرباح القابلة للتوزيع ومقدار أرباح الأسهم. إعداد واستخدام الإحصاءات المتعلقة بالدخل القومي، أواتخاذ الإجراءات المنظمة لأنشطة المنشآت. ويدرك المجلس مع ذلك بأن الحكومات بصفة خاصة قد تفرض متطلبات مختلفة أو إضافية لتحقيق أهدافها الخاصة إلا أنه يتوجب أن لا تؤثر تلك المتطلبات على البيانات المالية المنشورة لتلبية احتياجات المستخدمين الآخرين إلا إذا كانت تلك المتطلبات تلبي احتياجات هؤلاء المستخدمين الآخرين. وغالبا" ما يتم إعداد البيانات المالية طبقا" لنموذج محاسبي يعتمد على التكلفة التاريخية القابلة للاستيراد والمحافظة على القيمة الاسمية لرأس المال.  وقد تكون بعض النماذج والمفاهيم الأخرى أكثر ملاءمة لأغراض إمداد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات مفيدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، إلا أنه لا يوجد إجماع على التغيير.  ولقد تم وضع هذا الإطار بحيث يكون قابلا" للتطبيق بالنسبة للعديد من النماذج المحاسبية والمفاهيم الخاصة برأس المال والمحافظة عليه. مقدمة الهدف و الوضع الحالي هذا الإطار إلى تحديد المفاهيم الأساسية الخاصة بإعداد عرض البيانات المالية للمستخدمين من خارج المنشاة. ويهدف هذا الإطار إلى ما يلي: مساعدة مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية في وضع معايير محاسبية دولية في المستقبل بالإضافة إلى مساعدتها في مراجعة وتطوير المعايير المحاسبية الدولية القائمة فعلا. مساعدة مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية في تحقيق التوافق والتناسق دوليا فيما يتعلق بالتشريعات والمعايير المحاسبية والإجراءات المتعلقة بعرض البيانات المالية عن طريق توفير الأساس اللازم لتخفيض عدد بدائل المعالجات المحاسبية المسموح بها في ظل المعايير الدولية. مساعدة الجهات المحلية في البلدان المختلفة في وضع وتطوير معايير محاسبية محلية. مساعدة القائمين على إعداد البيانات المالية في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وفي التعامل مع موضوعات وقضايا ستكون فيما بعد موضوعا لأحد المعايير المحاسبية الدولية . مساعدة مراجعي الحسابات في التوصل إلى رأى عما إذا كانت البيانات المالية قد تم إعدادها طبقا للمعايير المحاسبية الدولية. مساعدة مستخدمي البيانات المالية في تفسير المعلومات التي تحتويها البيانات المالية المعدة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية، و توفير معلومات للمهتمين بأعمال لجنة معايير المحاسبة الدولية عن منهجية اللجنة في إعداد المعايير المحاسبية الدولية. لا يعتبر هذا الإطار معيارا محاسبيا دوليا، ومن ثم فإنه لا يحدد قواعد قياس أو إفصاح تتعلق بأي جزء ولا يبطل أي جزء من هذا  الإطار أي  من المعايير المحاسبية الدولية. يدرك مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية بأنه قد يحدث في حالات قليلة تعارض بين هذا المعيار وبين أحد المعايير المحاسبية الدولية، في مثل هذه الحالات يكون لمتطلبات المعيار المحاسبي المرجعية الأولى. وحيث أن مجلس إدارة اللجنة سيقوم بالاسترشاد بما جاء بالإطار في وضع وتطوير معايير محاسبية مستقبلية وكذلك في مراجعة المعايير القائمة فعلا فان عدد حالات التعارف بين هذا الإطار وبين المعايير المحاسبية الدولية ستتلاشى بمرور الوقت. سيخضع الإطار للمراجعة والتعديل من وقت لأخر بناءا على خبرة اللجنة في العمل به. نطاق الإطار يتعامل هذا الإطار مع ما يلي : أهداف البيانات المالية. الخصائص النوعية التي تحدد منفعة المعلومات الواردة بالبيانات المالية. التعريف والقياس والتحقق (الاعتراف ) للعناصر المكونة للبيانات المالية، ومفاهيم رأس المال والمحافظة عليه. يهتم هذا الإطار بالبيانات المالية ذات الغرض العام (والتي يشار إليها فيما بعد بالبيانات المالية) والتي تشمل البيانات المالية الموحدة، هذه البيانات المالية تعد وتعرض سنويا على الأقل وتهدف أساسا إلى توفير الاحتياجات المشتركة لفئات متعددة من مستخدمي البيانات المالية. وبالرغم من أن بعض هذه الفئات قد تطلب وقد يكون لها القدرة على الحصول على بيانات أخرى إضافة للبيانات المتوافرة بالبيانات المالية إلا أن أغلبية مستخدمي البيانات المالية مضطرون للاعتماد على البيانات المالية كمصدر رئيسي للمعلومات المالية وبالتالي فأنه يجب أن تؤخذ احتياجات هؤلاء المستخدمين في الاعتبار عند إعداد وعرض تلك البيانات المالية. إن التقارير المالية ذات الأغراض الخاصة كنشرات الاكتتاب والتقارير المقدمة للجهات الضريبية تخرج عن نطاق هذا الإطار، ومع ذلك فانه يمكن تطبيق هذا  الإطار عند إعداد تلك التقارير الخاصة إذا سمحت متطلباتها بذلك. تشكل البيانات المالية جزءا من التقارير المالية، وتشمل المجموعة المتكاملة للبيانات المالية قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في المركز المالي (والتي قد يتم عرضها بعدة طرق، على سبيل المثال كقائمة للتدفقات النقدية أو قائمة تدفقات الأموال(، بالإضافة إلى الملاحظات والبيانات الأخرى والتفسيرات التي تعتبر جزء لا يتجزأ من البيانات المالية. وقد تتضمن أيضا جداول و معلومات إضافية مستمدة من تلك البيانات ويتوقع قراءتها معها. وقد تتضمن تلك الجداول والمعلومات الإضافية معلومات مالية عن قطاعات النشاط أو القطاعات الجغرافية مثلا أو الإفصاح عن آثار تغيرات الأسعار. ولا تشمل البيانات المالية بنودا كتقرير مجلس الإدارة أو بيان رئيس مجلس الإدارة أو أية بيانات تحليلية أخرى قد يضمها التقرير المالي السنوي . ينطبق هذا الإطار على البيانات المالية لكافة المنشات التجارية والصناعية وكافة منشات الأعمال التي تصدر تقارير سواء كانت قطاع عام أو قطاع خاص. ويقصد بالمنشاة المعدة للتقارير أية منشاة تعتبر بياناتها المالية المصدر الرئيسي للمعلومات التي يحتاجها المستخدمين المهتمين بتلك المنشاة. مستخدمي البيانات المالية واحتياجاتهم من المعلومات يشمل مستخدمي البيانات المالية المستثمرين الحاليين والمتوقعين والعاملين والمقرضين والموردين وغيرهم من الدائنين التجاريين والعملاء والجهات الحكومية والجمهور بصفة عامة. ويستخدم هؤلاء البيانات المالية للوفاء ببعض احتياجاتهم المتنوعة من المعلومات. وتشمل تلك الاحتياجات على ما يلي : المستثمرين: يهتم المساهمون ومستشاريهم بالمخاطر والعوائد المتعلقة باستثماراتهم. وتتطلب تلك الفئة من المستخدمين معلومات تساعد في اتخاذ قرارات تتعلق بشراء أو الاحتفاظ أو بيع الاستثمارات. ويحتاج المساهمين أيضا إلى معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشاة على إجراء توزيعا ت أرباح. العاملين: يهتم العاملون والمجموعات التي تمثلهم بالمعلومات المتعلقة بربحية واستقرار المنشآت التي يعملون بها، كما يهتم هؤلاء أيضا بالمعلومات التي تساعدهم في تقييم قدرة منشأتهم على توفير المكافآت ومنافع التقاعد وفرص التوظف. المقرضين: يهتم المقرضون بالمعلومات التي تمكنهم من تحديد ما إذا كانت قروضهم وفوائدها سيتم سدادها في مواعيد استحقاقها. الموردون وغيرهم من  الدائنين التجاريين : يهتم هؤلاء بالمعلومات التي تمكنهم من معرفة ما إذا كانت المبالغ المستحقة لهم سوف تسدد في موعدها. وعلى عكس المقرضون فان الدائنون التجاريون يركزون اهتمامهم علي المنشأة في الأجل القصير ويستثنى من ذلك حالة اعتمادهم على المنشاة في الأجل الطويل كعميل رئيسي. العملاء: يهتم العملاء بالمعلومات المتعلقة باستمرارية المنشأة خاصة في حالة ارتباطهم أو اعتمادهم على المنشأة في الأجل الطويل. الجهات الحكومية: تهتم الجهات الحكومية بتوزيع الموارد وبالتالي بأنشطة المنشآت المختلفة. وتحتاج تلك الجهات إلى معلومات لاستخدامها في توجيه وتنظيم تلك الأنشطة ووضع السياسات الضريبية وكذلك كأساس للإحصاءات المتعلقة بالدخل القومي وما يماثلها. الجمهور العام: تؤثر المنشات على الجمهور العام بطرق متعددة فمثلا قد تقدم المنشات مساهمة فعالة في الاقتصاد المحلي عن طريق توفير فرص عمل أو دعم الموردين المحليين. وقد تساعد البيانات المالية الجمهور العام عن طريق تزويده بالمعلومات المتعلقة باتجاهات أنشطة المنشاة والمستجدات المتعلقة بأنشطتها وفرص ازدهارها. على الرغم من أن البيانات المالية لا تفي بكافة احتياجات هؤلاء المستخدمين من المعلومات إلا أن هناك احتياجات مشتركة لهؤلاء المستخدمين. فالبيانات المالية التي تفي باحتياجات المستثمرين الذين يتحملون مخاطر رأس المال - سوف تفي أيضا بمعظم احتياجات المستخدمين الآخرين. تقع مسؤولية إعداد وعرض البيانات المالية للمنشاة بصفة أساسية على عاتق إدارتها. كما تهتم الإدارة أيضا بالمعلومات التي تحتويها البيانات المالية بالرغم من أنه يتوافر لها الحصول على معلومات مالية و إدارية إضافية تمكنها من أداء وظائفها الأساسية في مجالات التخطيط واتخاذ القرارات والرقابة. وتعتبر الإدارة قادرة على تحديد شكل ومضمون تلك المعلومات الإضافية بحيث تفي باحتياجاتها الخاصة من المعلومات. ويعتبر التقرير عن مثل تلك المعلومات الإضافية خارجا عن نطاق هذا الإطار، ومع ذلك فالبيانات المالية المنشورة تعتمد أساسا على المعلومات التي تستخدمها الإدارة عن المركز المالي وتقييم الأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشاة. أهداف البيانات المالية تهدف البيانات المالية إلى تقديم معلومات عن الوضع المالي ونتائج الأعمال والتغير في الوضع المالي للمنشاة تفيد العديد من الفئات التي تستخدمها في اتخاذ القرارات الاقتصادية. تلبي البيانات المالية المعدة لهذا الغرض الاحتياجات المشتركة لمعظم المستخدمين. ومع ذلك فإن تلك البيانات لا توفر كافة المعلومات التي قد يحتاجها المستخدمين في اتخاذ القرارات الاقتصادية. وذلك راجع إلى حد كبير أن تلك البيانات تعكس الآثار المالية للأحداث التاريخية ولا توفر بالضرورة معلومات غير مالية. تظهر البيانات المالية أيضا نتائج تقييم كفاءة الإدارة في القيام بواجباتها وتساعد في محاسبتها عن الموارد المؤتمنة عليها. ويهدف المستخدمون الذين يرغبون في تقييم كفاءة الإدارة ومحاسبتها إلى اتخاذ قرارات اقتصادية قد تشمل على سبيل المثال على قرارات للاحتفاظ باستثماراتهم في المنشأة أو بيعها أو ما إذا كان من الضروري تغيير الإدارة. المركز المالي ونتائج الأعمال والتغيرات في المركز المالي تتطلب عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية بمعرفة مستخدمي البيانات المالية تقييما لمقدرة المنشاة على توليد نقدية وما يعادلها وكذلك تقييما لتوقيت الحصول على تلك النقدية ودرجة التأكد المرتبطة بها. وتحدد تلك المقدرة في النهاية إمكانية قيام المنشاة بدفع الرواتب للموظفين وسداد مستحقات الموردين وسداد مدفوعات الفوائد وتسديد القروض ودفع أرباح الأسهم إلى المساهمين. وتزداد مقدرة مستخدمي البيانات المالية في تقييم قدرة المنشاة على توليد نقدية وما يعادلها إذا تم تزويدهم بمعلومات تركز بصفة أساسية على المركز المالي ونتائج الأعمال والتغيرات في المركز المالي للمنشاة. يتأثر المركز المالي للمنشاة بمقدار الموارد الاقتصادية الخاضعة لسيطرتها وهيكلها التمويلي وما تتمتع به من سيولة ويسر مالي وبقدرتها على التكيف مع التغيرات في البيئة المحيطة بها. وتفيد المعلومات المتعلقة بالموارد الاقتصادية الخاضعة لسيطرة المنشاة ومدى قدرتها على تطوير تلك الموارد في التنبؤ بقدرة المنشاة على توليد نقدية وما يعادلها في المستقبل. وتعتبر المعلومات المتعلقة بهيكل التمويل مفيدة في التنبؤ باحتياجات المنشاة من القرض في معرفة كيف سيتم توزيع الأرباح والنفقات النقدية المستقبلية بين أصحاب المصلحة في المنشأة، كما تفيد أيضا في التنبؤ بمدى نجاح المنشأة في الحصول على التمويل اللازم في المستقبل. وتفيد المعلومات المتعلقة بالسيولة واليسر المالي في التنبؤ بمدى قدرة المنشأة على الوفاء بتعهداتها عند استحقاقها. ويشير لفظ السيولة إلى النقدية المتوافرة في المستقبل القريب بعد الأخذ في الاعتبار التعهدات المالية خلال نفس الفترة. ويشير اليسر المالي إلى توافر النقدية في الأجل الطويل لأجل الوفاء بالتعهدات المالية عند استحقاقها. تفيد المعلومات المتعلقة بأداء المنشأة وبصفة خاصة المعلومات الخاصة بالربحية في تقييم التغيرات المحتملة في الموارد الاقتصادية التي يتوقع أن تسيطر عليها المنشأة في المستقبل. وتعتبر المعلومات حول تباين (تغاير) الأداء مفيدة في هذا الخصوص. فالمعلومات عن الأداء تفيد في التنبؤ بقدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية من مواردها المتاحة حاليا، كما تفيد أيضا في الحكم على قدرة وفاعلية المنشأة في توظيف موارد إضافية. تفيد المعلومات المتعلقة بالتغيرات في المركز المالي للمنشأة في تقييم الأنشطة الاستثمارية والتمويلية والتشغيلية خلال الفترة التي يتم عنها إعداد التقارير المالية. وتفيد هذه المعلومات في تزويد المستخدم بأساس مناسب لتقييم قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية وما يعادلها واحتياجات المنشأة لتوظيف تلك التدفقات. ولإعداد قائمة عن التغيرات في المركز المالي فان هناك تعريفات مختلفة للأموال مثل جميع الموارد المالية ورأس المال العامل، الموجودات السائلة أو النقدية ولا يسعى الإطار الحالي لتحديد تعريف للأموال. تتوافر المعلومات المتعلقة بالمركز المالي بصفة أساسية بالميزانية. كما تتوافر المعلومات المتعلقة بأداء المنشاة بصفة عامة بقائمة الدخل. أما المعلومات المتعلقة بالتغيرات في المركز المالي فتتوافر بقائمة مستقلة ضمن البيانات المالية. تتداخل المكونات المختلفة للبيانات المالية لأنها تعكس جوانب مختلفة لنفس العمليات أو الأحداث. وبالرغم من اختلاف المعلومات التي تقدمها كل قائمة عن البيانات الأخرى إلا أن كل قائمة بذاتها لا تخدم أحد ولا تقدم كافة المعلومات الضرورية للوفاء باحتياجات محددة لمستخدمي البيانات المالية. فمثلا لا تقدم قائمة الدخل صورة كاملة عن أداء المنشاة إلا إذا تم استخدامها جنبا إلى جنب مع كل من الميزانية وقائمة التغيرات في المركز المالي. الملاحظات والجداول الإضافية تحتوى البيانات المالية أيضا على ملاحظات وجداول إضافية ومعلومات أخرى، إذ قد تحتوى مثلا على معلومات إضافية عن بنود البيانات المالية والتي تعتبر ملائمة لاحتياجات مستخدمي البيانات المالية. وقد تتضمن إفصاحا عن المخاطر وعوامل عدم التأكد التي تؤثر على المنشأة وكذا أية موارد أو التزامات لا تظهرها الميزانية (مثل الاحتياطي من الموارد المعدنية). ويمكن تقديم المعلومات المتعلقة بالقطاعات الجغرافية وقطاعات النشاط للمنشأة وآثار تغيرات الأسعار في شكل معلومات إضافية. الفروض التي تنطوي عليها البيانات المالية أساس الاستحقاق كي تحقق البيانات المالية أهدافها فإنها تعد طبقا لأساس الاستحقاق. وطبقا لهذا الأساس فانه يتم الاعتراف بآثار العمليات والأحداث الأخرى عند حدوثها (وليس عند استلام أو دفع النقدية وما يعادلها)، كما يتم إثباتها بالدفاتر المحاسبية والتقرير عنها بالبيانات المالية للفترات التي تخصها. ولا تقتصر البيانات المالية المعدة طبقا لأساس الاستحقاق على بيان العمليات التي حدثت في الماضي وما تضمنته من استلام ودفع نقدية ولكنها توضح أيضا لمستخدميها الالتزامات بدفع نقدية في المستقبل والموارد التي سوف يتم الحصول عليها في صورة نقدية في المستقبل. ولذا فالبيانات المالية توفر معلومات عن العمليات المنصرمة وغيرها من الأحداث التي تعتبر هامة للمستخدمين في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية . الاستمرارية يتم في العادة إعداد البيانات المالية بافتراض أن المنشأة مستمرة في أعمالها وسوف تستمر في أنشطتها في المستقبل المنظور. ولذا يفترض بأن المنشأة لا تنوى وليست بحاجة لتصفية أنشطتها أو تقليصها بدرجة كبيرة. وفي حالة وجود مثل تلك النية أو الحاجة فانه قد يكون من الواجب إعداد البيانات المالية طبقا لأساس مختلف، وفي هذا الحالة يجب الإفصاح عن الأساس المستخدم . الخصائص النوعية للبيانات المالية تتمثل الخصائص النوعية في الصفات التي تجعل المعلومات الواردة بالبيانات المالية مفيدة للمستخدمين.  وهناك أربعة خصائص نوعية أساسية هي القابلية للفهم والملاءمة و إمكانية الاعتماد (الوثوق) والقابلية للمقارنة. القابلية للفهم تعتبر القابلية للفهم من جانب المستخدمين أحد أهم الخصائص التي يجب توافرها في المعلومات الواردة بالبيانات المالية. ولهذا الغرض فإنه يفترض بأن يكون المستخدمين على علم كاف بالأنشطة التجارية والاقتصادية وبالمحاسبة، وأن يكون لديهم الرغبة لدراسة المعلومات بعناية. ومع ذلك فانه لا يجوز استبعاد أية معلومات تتعلق بمسائل معقدة وتعتبر ملائمة لعملية اتخاذ القرارات الاقتصادية بمعرفة المستخدمين بحجة أنه قد يصعب على بعض المستخدمين فهمها. الملاءمة كي تكون المعلومات مفيدة فإنها يجب أن تكون ملائمة لاحتياجات متخذي  القرارات. وتعتبر المعلومات ملائمة للمستخدمين إذا كان لها تأثير على القرارات الاقتصادية التي يتخذونها، وذلك عن طريق مساعدتهم في تقييم الأحداث الماضية والحالية و المستقبلية أو تعزيز أو تعديل ما سبق التوصل إليه من تقييم. هناك تداخل بين القدرة التنبئية للمعلومات وقدرتها علي تعزيز التوقعات. فعلى سبيل المثال، تعتبر المعلومات عن قيمة ومكونات الموجودات التي بحوزة المنشاة ذات فائدة للمستخدمين في محاولتهم للتنبؤ بمدى قدرة المنشاة على استغلال الفرص المتاحة في المستقبل، وكذلك مقدرتها على مواجهة المواقف المناوئة أو المعاكسة. وتلعب نفس المعلومات دورا في تعزير التوقعات الماضية، كما هو الحال عند إعادة هيكلة المنشأة وناتج عملياتها المخططة. تستخدم المعلومات المتعلقة بالمركز المالي والأداء (نتائج الأعمال ) في الماضي كأساس للتنبؤ بالمركز المالي والأداء في المستقبل بالإضافة إلى أية أمور أخرى تهم المستخدمين  بصورة مباشرة مثل أرباح الأسهم والرواتب وتحركات أسعار الأسهم ومدى قدرة المنشأة على سداد التزاماتها عند استحقاقها. ولا يشترط لأن تكون للمعلومات قدرة تنبئية أن تكون صراحة في صورة تنبؤات، ومع ذلك فانه يمكن تحسين القدرة على عمل تنبؤات باستخدام البيانات المالية من خلال أسلوب عرض المعلومات المتعلقة بالعمليات والأحداث الماضية. فعلى سبيل المثال يمكن زيادة القدرة التنبئية بالدخل عن طريق الإفصاح بصورة مستقلة عن بنود الدخل والمصروفات غير العادية وغير المتكررة. الأهمية النسبية تتأثر ملاءمة المعلومات بطبيعتها وبأهميتها النسبية. ففي بعض الحالات تكون طبيعة المعلومات وحدها كافية لتحديد ملاءمتها، فمثلا قد تؤثر التقارير المتعلقة بأحد القطاعات الجديدة بالمنشأة على تقدير المخاطر والفرص التي تواجهها المنشأة بغض النظر عن الأهمية النسبية للنتائج التي حققها ذلك القطاع خلال الفترة محل التقرير. وفي حالات أخرى يكون من الضروري معرفة كل من طبيعة المعلومات وأهميتها النسبية، مثال ذلك قيمة كل صنف من الأصناف الرئيسية للمخزون . تعتبر المعلومات هامة نسبيا إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يكون له تأثير على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون اعتمادا على البيانات المالية. وتتوقف الأهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ وفي ظل الظروف الخاصة بحذفه أو تحريفه ولذا فإن الأهمية النسبية تعتبر حدا قاطعا أو نقطة فاصلة اكثر من كونها خاصية نوعية يجب توافرها في المعلومات لكي تكون نافعة. إمكانية الاعتماد أو الوثوق في المعلومات المالية لكي تكون المعلومات مفيدة فانه يجب أن تكون موثوق بها، أي يمكن الاعتماد عليها. وتعتبر المعلومات موثوق فيها  إذا كانت خالية من الأخطاء المادية والتحيز ويمكن الاعتماد عليها بواسطة المستخدمين في التمثيل بصدق عما تمثله أو ما يتوقع أن تمثله بدرجة معقولة. قد تكون المعلومات ملائمة ولكنها غير موثوق فيها بدرجة عالية بسبب طبيعتها أو مدلولها لدرجة قد تجعل الاعتراف بها مضللا. مثال ذلك حالة مطالبة بالتعويض عن أضرار لازالت موضع نزاع قانوني من حيث إثبات الحالة أو قيمتها، وفي مثل هذه الحالات قد يكون من غير المناسب أن تعترف المنشأة بقيمة المطالبة بالكامل بالميزانية، فلا أنه قد يكون من المناسب الإفصاح عن قيمة المطالبة والظروف المحيطة بها. التمثيل الصادق لكي تكون المعلومات موثوق فيها فإنها يجب أن تمثل بصدق العمليات وغيرها من الأحداث التي تمثلها أو يفترض أن تمثلها بدرجة معقولة. لذا فانه يجب أن تمثل الميزانية بصدق العمليات و الأحداث وغيرها التي ينتج عنها مجوداتها ومطلوباتها وحقوقا مالية للمنشأة في تاريخ الميزانية والتي تستوفى معايير التحقق. تتعرض معظم المعلومات المالية لبعض مخاطر كونها قد لا تمثل بأمانة تامة العمليات والأحداث التي تهدف إلى تمثيلها. ولا يرجع ذلك إلى التحيز بقدر ما يرجع أساسا إلى صعوبات متأصلة إما في تحديد العمليات والأحداث الأخرى التي يجب قياسها أو في تطبيق أساليب القياس والعرض المستخدمة لتوصيل المعلومات التي تنطوي عليها تلك العمليات و الأحداث. وفي حالات معينة قد تكون عملية قياس الآثار المالية لبعض البنود غير مؤكدة بدرجة كبيرة مما يدفع المنشأة عموما إلى عدم الاعتراف بها بالبيانات المالية. ومن أمثلة ذلك أنه قد يتكون شهرة محل للمنشاة بمرور الوقت إلا أن هناك بصفة عامة صعوبة في تحديد أو قياس تلك الشهرة بطريقة موثوق فيها، ومع ذلك فانه في حالات أخرى قد يكون من المناسب الاعتراف بالبنود مع الإفصاح عن مخاطر الأخطاء المتعلقة بالاعتراف بتلك البنود وقياسها. تغليب الجوهر على الشكل لكي تمثل المعلومات بصدق العمليات وغيرها من الأحداث التي تمثلها فانه من الضروري المحاسبة عن تلك العمليات والأحداث طبقا لجوهرها وواقعها الاقتصادي وليس فقط طبقا لشكها القانوني، إذ لا يتطابق جوهر العمليات والأحداث في كافة الأحوال مع شكها القانوني. فعلى سبيل المثال، قد تقوم إحدى المنشات بنقل ملكية أحد الموجودات إلى طرف آخر بحيث تظهر المستندات بوضوح انتقال الملكية إلى الطرف الآخر، ومع ذلك فقد تكون هناك اتفاقيات بين الطرفين تضمن استمرار المنشأة في الاستفادة بالمنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالأصل. في مثل هذه الحالات لا يجب الاعتراف بعملية بيع حيث لا يعكس شلك حقيقة العملية التي تمت (بافتراض أنه كانت هناك عملية أصلا). الحيادية لكي تكون المعلومات الواردة بالبيانات المالية موثوق فيها فإنها يجب أن تكون محايدة أي خالية من التحيز. وتعتبر البيانات المالية غير محايدة إذا كانت تؤثر عن طريق اختيار أو عرض المعلومات - في عملية اتخاذ قرار أو حكم بهدف الوصول إلى نتيجة محسوسة سلفا. التحفظ (الحيطة والحذر) يواجه معدي البيانات المالية حالات عدم التأكد التي تحيط بالعديد من المواقف، منها إمكانية تحصيل الديون المشكوك فيها والعمر الإنتاجي المتوقع للتجهيزات والمعدات و عدد حالات المطالبات المتوقع حدوثها عن الكفالات والضمانات. ويتم الأخذ بالحسبان حالات عدم التأكد هذه عن طريق الإفصاح عن طبيعتها ومداها، وبتطبيق أساس التحفظ عند إعداد البيانات المالية. والتحفظ هو مراعاة لمحرجة معقولة من الحذر عن ممارسة السلطات التقديرية اللازمة للتوصل إلى التقديرات في ظل ظروف عدم للتأكد بح

معيار المحاسبة الدولي 01- عرض البيانات المالية
جديد

معيار المحاسبة الدولي 01- عرض البيانات المالية

معيار المحاسبة الدولي 01- عرض البيانات المالية إن هذا المعيار المحاسبي الدولي الأول المعدل يبطل المعيار المحاسبي الدولي الأول والذي يتناول "الإفصاح عن السياسات المحاسبية"، والمعيار المحاسبي الدولي الخامس وموضوعه" المعلومات الواجب الإفصاح عنها في البيانات المالية"، والمعيار الدولي الثالث عشر والذي يتناول" عرض الموجودات المتداولة وعرض المطلوبات المتداولة" والتي تم اعتمادها من مجلس لجنة المعايير المحاسبية الدولية في صيغتها المعادة عام 1994، لقد تم اعتماد المعيار المحاسبي الدولي الأول (المعدل في عام 1997) من مجلس لجنة المعايير في شهر تموز(يوليو) 1997 وأصبح نافذ المفعول على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من تموز (يوليو) 1998 أو بعد ذلك التاريخ. في أيار (مايو) 1999, عدل المعيارالمحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) "الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية" الفقرات 63(ج)، 64، 65(أ) و 74(ج). لقد أصبح النص المعدل نافذ المفعول عندما أصبح المعيارالمحاسبي الدولي العاشر (المعدل عام 1999) نافذ المفعول، أي  للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من كانون الثاني (يناير) 2000 أو بعد ذلك التاريخ. تفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة التالية تتعلق بالمعيار المحاسبي الدولي الأول   التفسير- 8:  تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لأول مرة كأساس رئيسي للمحاسبة. التفسير- 18: الثبات – الطرق البديلة. يحل هذا المعيار (معيار المحاسبة الدولي الأول (المعدل في عام 1997 )) محل معيار المحاسبة الدولي الأول" الإفصاح عن السياسات المحاسبية" ومعيار المحاسبة الدولي الخامس " المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية" ومعيار المحاسبة الدولي الثالث عشر" عرض الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة". يبدأ تطبيق معيار المحاسبة الدولي الأول (المعدل في عام 1997 ) على الفترات التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو) 1998 أو بعد هذا التاريخ، ذلك أنه نظرا لأن المتطلبات تتفق مع المتطلبات الواردة في المعايير القائمة فإن هذا المعيار يشجع التطبيق المبكر. يقوم هذا المعيار بتحديث المتطلبات في المعايير التي حل محلها بما يتفق مع إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية لإعداد وعرض البيانات المالية، علاوة على ذلك فهو مصمم لتحسين  نوعية البيانات المالية المعروضة باستخدام معايير المحاسبة الدولية من خلال ما يلي: ضمان أن البيانات المالية التي تصرح بأنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية تمتثل لكل معيار ينطبق عليها،بما في ذلك كافة متطلبات الإفصاح . ضمان أن مخالفات متطلبات معايير المحاسبة الدولية تقتصر علي حالات نادرة جدا (تتم متابعة حالات عدم الامتثال وإصدار إرشادات أخرى عندما يكون ذلك مناسبا). قي توفير الإرشاد بشأن هيكل البيانات المالية، بما في ذلك الحد الأدنى من المتطلبات لكل بيان مبدئي والسياسات المحاسبية والإيضاحات وملحق إيضاحي. وضع (بناءً على الإطار) متطلبات عملية بشأن مواضيع معينة مثل المادية والاستمرارية المنشأة واختيار السياسات المحاسبية عند عدم وجود معيار، ومبدأ الثبات وعرض  المعلومات المقارنة. من أجل التعامل مع طلبات المستخدمين الخاصة بمعلومات أكثر شمولا حول الأداء مقاسة بشكل أوسع من الربح المبين في قائمة الدخل، يحدد هذا المعيار متطلبا جديدا لقائمة مالية مبدئية تبين الأرباح والخسائر الغير معروضة في قائمة الدخل ويمكن عرض القائمة الجديد إما كمطابقة حقوق مساهمين "تقليدية" على شكل أعمدة أو كبيان أداء في حد ذاته، وقد وافق مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية من ناحية المبدأ في نيسان (إبريل) 1997 القيام بمراجعة للطريقة التي يتم بها قياس الأداء وتقديم التقارير بشأنه، ومن المحتمل أن يتناول المشروع مبدئيا التفاعل بين تقديم التقارير حول الأداء وأهداف تقديم التقارير ضمن إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية، وعلى ذلك ستقوم لجنة معايير  المحاسبة الدولية بتطوير اقتراحات في هذا المجال. ينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي تقدم تقاريرها بموجب معايير المحاسبة الدولية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين، وقد صمم الحد الأدنى من الهياكل لتكون مرنة إلى الحد الكافي بحيث يمكن تكييفها حتى تستطيع أي منشأة استخدامها، فالبنوك على سبيل المثال يجب أن تكون قادرة على تطوير عرض يمتثل لهذا المعيار وللمتطلبات الأكثر تفصيلا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 30 - الإفصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة. المحتويات المعيار المحاسبي الدولي الأول (المعدل عام 1997) عرض البيانات المالية الهدف رقم الفقرة النطاق 1-4 غرض البيانات المالية 5 المسؤولية عن البيانات المالية 6 أجزاء البيانات المالية 7-9 الاعتبارات العامة 10-41 العرض العادل والامتثال لمعايير المحاسبة الدولية 10-19 السياسات المحاسبية 20-22 الاستمرارية للمنشأة 23-24 المحاسبة على أساس الاستحقاق 25-26 ثبات العرض 27-28 المادية والتجميع 29-32 المقاصة 33-37 المعلومات المقارنة 38-41 الهيكل والمحتوى 42-102 مقدمة  42-52 تحديد البيانات المالية 44-58 الفترة التي يغطيها التقرير 49-51 التوقيت المناسب 52   الميزانية العمومية 53-74 التمييز بين الموجودات والمطلوبات المتداولة /غير المتداول 53-56                   الموجودات المتداولة  57-59 المطلوبات المتداولة 60-65         المعلومات التي يجب تقديمها في صلب الميزانية العمومية 66-71                   المعلومات التي يجب تقديمها إما في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات 72-74 قائمة الدخل 75-85 المعلومات التي يجب تقديمها في صلب قائمة الدخل 75-76 المعلومات التي يجب تقديمها إما في صلب قائمة الدخل أو في الإيضاحات 77-85 التغيرات في حقوق المساهمين 86-89 قائمة التدفق النقدي 90 إيضاحات البيانات المالية 91-102 الهيكل 91-96 عرض السياسات المحاسبية 97-101 الإفصاحات الأخرى 102 تاريخ بدء التطبيق 103-104 ملحق – هيكل توضيحي للبيانات المالية    المعيار المحاسبي الدولي الأول (المعدل عام 1997) عرض البيانات المالية يجب قراءة المعايير المطبوعة بالخط البارز في إطار المادة الخلفية وإرشادات التنفيذ في هذا المعيار، وكذلك في إطار مقدمة معايير المحاسبة الدولية، وليس القصد من معايير المحاسبة الدولية تطبيقها على البنود غير الجوهرية (أنظر الفقرة 12 من المقدمة). الهدف إن الهدف من هذا المعيار بيان أساس عرض البيانات المالية للأغراض العامة لضمان إمكانية مقارنتها مع البيانات المالية الخاصة بالمنشأة  للفترات السابقة والبيانات المالية للمنشآت الأخرى، ولتحقيق هذا الهدف يحدد هذا المعيار الاعتبارات الكلية لعرض البيانات المالية والإرشادات الخاصة بهيكلها والحد الأدنى من المتطلبات لمحتوى البيانات المالية، أما الاعتراف بالعمليات والأحداث المحددة وقياسها والإفصاح عنها فيتم تناولها في معايير الحاسبة الدولية الأخرى. النـطاق يجب تطبيق هذا المعيار في عرض البيانات المالية الخاص بجميع الأغراض العامة المعدة والمعروضة بموجب معايير المحاسبة الدولية. إن البيانات المالية للأغراض العامة هي تلك التي يقصد بها تلبية احتياجات المستخدمين الذين هم ليسوا في موقع يمكنهم فيه طلب تقارير مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم من المعلومات المحددة، وتشمل البيانات المالية للأغراض العامة البيانات المعروضة بشكل مستقل أو ضمن وثيقة عامة أخرى مثل تقرير شهري أو نشرة اكتتاب، ولا ينطبق هذا المعيار على المعلومات المالية المرحلية المختصرة، بل ينطبق على حد سواء على البيانات المالية لمنشأة فردية وعلى البيانات المالية الموحدة لمجموعة منشات، على أن هذا المعيار لا يحول دون عرض البيانات المالية الموحدة التي تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية والبيانات المالية للشركة الأم بموجب المتطلبات القومية ضمن نفس الوثيقة ما دام أساس إعداد كل واحد منها مبين بوضوح في بيان السياسات المحاسبية . ينطبق هذا المعيار على كافة أنواع المنشآت بما في ذلك البنوك وشركات التأمين، وهناك متطلبات إضافية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى تتناسب مع متطلبات هذا المعيار ورد ذكرها في معيار المحاسبة الدولي رقم (30) - الإفصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة. يستخدم هذا المعيار مصطلحات مناسبة لمنشأة هدفها الربح، وعلى ذلك يمكن لمنشآت الأعمال في القطاع العام تطبيق متطلبات هذا المعيار، وقد تحتاج المنشات التي لا تسعى لتحقيق الربح والمنشات الحكومية ومشاريع القطاع العام الأخرى التي تحاول تطبيق هذا المعيار تعديل الأوصاف المستخدمة لبنود معينة في البيانات المالية وكذلك للبيانات المالية نفسها، وهذه المنشآت يمكنها أيضا عرض أجزاء إضافية للبيانات المالية. عرض البيانات المالية البيانات المالية هي عرض مالي هيكلي للمركز المالي للمنشأة والعمليات التي تقوم بها،والهدف من البيانات المالية ذات الأغراض العامة تقديم المعلومات حول المركز المالي للمنشأة وأداؤها وتدفقاتها النقدية مما هو نافع لسلسلة عريضة من المستخدمين عند اتخاذهم قرارات اقتصادية، كما تبين البيانات المالية نتائج تولي الإدارة للمصادر الموكلة لها، ولتحقيق هذا الهدف تقدم البيانات المالية معلومات حول ما يلي: موجودا ت المنشأة . مطلوبات المنشأة. حقوق المساهمين . دخل ومصروفات المنشأة بما في ذلك الأرباح والخسائر. التدفقات النقدية. تساعد هذه المعلومات بالإضافة إلى المعلومات الأخرى الواردة في الإيضاحات حول البيانات المالية المستخدمين  في توقع التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة، وبشكل خاص توقيت توليد النقد والنقد المعادل والتأكد من ذلك . المسؤولية عن البيانات المالية إن مجلس الإدارة و/أو الهيئة الحاكمة الأخرى للمنشأة مسؤولان عن إعداد وتقديم بياناتها المالية. أجزاء البيانات المالية تشمل مجموعة كاملة من البيانات المالية الاجزاء التالية : الميزانية العمومية قائمة الدخل . قائمة تبين إما : جميع التغيرات في حقوق المساهمين، أو                                              التغيرات في حقوق المساهمين عدا عن تلك الناجمة من العمليات الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات على المالكين. قائمة التدفق النقدي. السياسات المحاسبية والإيضاحات. يشجع هذا المعيار المنشآت على أن تقوم الإدارة بتقديم مراجعة مالية خارج البيانات المالية تبين وتوضح الملامح الرئيسية للأداء المالي والمركز المالي للمنشأة ونواحي الشكوك الرئيسية التي تواجهها، ومن الممكن أن يحتوي هذا التقرير على مراجعة لما يلي: العوامل والتأثيرات الرئيسية التي تحدد الأداء بما في ذلك التغيرات في البيئة التي تعمل بها المنشأة، واستجابة المنشأة لهذه التغيرات وتأثيرها، وسياسة المنشأة الخاصة بالاستثمار للمحافظة على مستوى الأداء وتحسينه بما في ذلك سياستها الخاصة بتوزيع الأرباح . مصادر التمويل للمنشأة وسياسة التمويل بواسطة القروض وسياستها الخاصة بإدارة المخاطرة . نواحي القوة للمنشأة ومصادرها التي لا تنعكس قيمتها في الميزانية العمومية بموجب معايير المحاسبة الدولية. تقدم العديد من المنشآت خارج البيانات المالية بيانات إضافية مثل التقارير البيئية وبيانات القيمة المضافة، وذلك بشكل خاص في الصناعات حيث تكون العوامل البيئية هامة، وعندما يعتبر الموظفون أنهم مجموعة مستخدمين هامين، يشجع هذا المعيار المنشآت على تقديم هذه البيانات الإضافية إذا كانت الإدارة تعتقد أنها ستساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات اقتصادية. الاعتبارات الشاملة العرض العادل والامتثال لمعايير المحاسبة الدولية يجب أن تعرض البيانات المالية بشكل عادل المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة. إن التطبيق المناسب لمعايير المحاسبة الدولية، مع إفصاح إضافي حينما يكون ذلك ضرورياً ينجم عنه بيانات مالية تحقق عرضا عادلاً في كافة الأحوال. يجب على المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية لمعايير المحاسبة الدولية الإفصاح عن هذه الحقيقة، ويجب عدم وصف البيانات المالية أنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية إلا إذا كانت تمتثل لمتطلبات كل معيار ينطبق عليها وكل تفسير منطبق صادر عن اللجنة الدائمة التفسيرات [1]. لا يتم تصحيح المعاملات المحاسبية غير المناسبة سواء بالإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة أو بواسطة الإيضاحات أو المواد التفسيرية. في الحالات النادرة جداً التي تتوصل فيها الإدارة إلى أن الامتثال لمتطلب في أحد المعايير سيكون مضللاً وعليه يكون من الضروري تبعاً لذلك مخالفة ذلك المتطلب من أجل تحقيق عرض عادل، ويجب على المنشأة الإفصاح عما يلي: أن الإدارة توصلت إلى أن البيانات المالية تعرض بشكل عادل المركز المالي للمنشأة وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية. أن الإدارة امتثلت في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية فيما عدا أنها خرجت عن معيار من أجل تحقيق عرض عادل. المعيار الذي خالفته المنشأة وطبيعة هذه المخالفة بما في ذلك المعاملة التي يتطلبها ذلك المعيار، والسبب الذي يجعل هذه المعاملة مضللة في ظل تلك الظروف والمعاملة التي تم تبينها. الأثر المالي لهذه المخالفة على صافي ربح أو خسارة المنشأة وموجوداتها ومطلوباتها وحقوق المساهمين والتدفقات النقدية لكل فترة معروضة. توصف البيانات المالية أحيانا بأنها "مبنية على" أو "تمتثل للمتطلبات الهامة ل" أو "ممتثلة للمتطلبات المحاسبية" لمعايير المحاسبة الدولية، وكثيرا ما لا يتوفر مزيد من المعلومات بالرغم من أنه من الواضح أنه لم تتم تلبية متطلبات إفصاح هامة إن لم تكن متطلبات محاسبية وهذه البيانات مضللة لأنها تقلل من إمكانية الوثوق بالبيانات المالية والقدرة على فهمها، ومن أجل ضمان أن البيانات المالية التي تصرح بأنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية ستفي بالمعيار الذي يتطلبه المستخدمون عالميا فإن هذا المعيار يشمل متطلبا شاملا وهو أنه يجب على البيانات المالية أن تقدم عرضا عادلا وإرشادا ن الكيفية التي تتم بها تلبية متطلب العرض العادل، وإرشاداً أخر لتحديد الظروف النادرة جداً عندما تكون المخالفة ضرورية، كما أنه يتطلب إفصاحاً بارزاً للظروف المحيطة بهذه المخالفة، ووجود متطلبات قومية متضاربة ليس في حد ذاته كاف لتبرير مخالفة في بيانات مالية تم إعدادها باستخدام معايير المحاسبة الدولية. يتم في جميع الأحوال فعليا تحقيق عرض عادل بالامتثال في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية المنطبقة، ويتطلب الإفصاح العادل ما يلي: اختيار وتطبيق سياسات محاسبية بموجب الفقرة (20). تقديم المعلومات بما في ذ لك السياسات المحاسبية بطريقة توفر معلومات مناسبة وموثوقة وقابلة للمقارنة ومن الممكن فهمها. تقديم إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات في معايير المحاسبة الدولية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير عمليات أو أحداث معينة على المركز المالي والأداء المالي للمنشأة. في حالات نادرة جدا قد ينجم عن تطبيق متطلب محدد في أحد معايير المحاسبة الدولية بيانات مالية مضللة، وتكون الحالة كذلك فقط عندها تكون المعاملة التي يطلبها المعيار غير مناسبة بشكل واضح، وهكذا لا يمكن تحقيق عرض عادل بتطبيق المعيار أو من خلال الإفصاح الإضافي لوحده، والمخالفة ليست مناسبة وذلك ببساطة لأن معاملة أخرى ستحقق أيضا عرضا عادلا. عند تقييم ما إذا كانت مخالفة متطلب محدد في معايير المحاسبة الدولية ضرورية يؤخذ في الاعتبار ما يلي: هدف المتطلب ولماذا لم يتحقق الهدف أو سبب كونه غير مناسب في الظروف المحددة. طريقة اختلاف ظروف المنشأة عن ظروف المنشات الأخرى التي تتبع المتطلب. نظرا لأنه يتوقع أن تكون الظروف التي تستوجب المخالفة نادرة جدا والحاجة إلى المخالفة مسألة خاضعة للنقاش المستفيض والحكم الشخصي من المهم أن يكون المستخدمون على علم بأن المنشأة لم تمتثل في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية، ومن المهم كذلك أن يعطى المستخدمون معلومات كافية لتمكينهم من اتخاذ حكم مبني على المعلومات بشأن ما إذا كانت المخالفة ضرورية وحساب التعديلات التي ستكون مطلوبة للامتثال للمعيار، وستقوم لجنة معايير المحاسبة الدولية بمتابعة حالات عدم الامتثال التي تعلم بها (من قبل المنشآت ومدققيها ومنظميها على سبيل المثال )، وستنظر في الحاجة للتوضيح من خلال تفسيرات أو تعديلات للمعايير حسبما هو مناسب لضمان بقاء المخالفات لازمة فقط في الحالات النادرة جدا. عندما يتم حسب أحكام محددة في معيار محاسبة دولي تطبيقه قبل تاريخ نفاذه فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة. السياسات المحاسبية يجب على الإدارة اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية لمنشأة بحيث تمتثل البيانات المالية لكافة المتطلبات الخاصة بكل معيار محاسبة دولي منطبق عليها وبتفسير لجنة التفسيرات الدائمة، وحيث لا يوجد متطلب محدد يجب على الإدارة تطوير سياسات لضمان توفير البيانات المالية للمعلومات التي هي : ملائمة لاحتياجات المستخدمين الخاصة باتخاذ القرارات. موثوقة من ناحية أنها: تمثل بشكل صحيح نتائج المنشأة ومركزها المالي. تعكس الناحية الاقتصادية للأحداث والعمليات وليس فقط الشكل القانوني. محايدة أي أنها ليست متحيزة. حصيفة. كاملة في كافة النواحي المادية. السياسات المحاسبية هي المبادئ والأسس والأعراف والقواعد والممارسات المحددة التي تتبناها المنشأة في إعداد وعرض البيانات المالية. في حالة عدم وجود معيار محاسبة دولي محدد وتفسير للجنة التفسيرات الدائمة يجب على الإدارة استخدام حكمها لتطوير سياسة محاسبية توفر أكثر المعلومات فائدة لمستخدمي البيانات المالية للمنشأة، وعند اتخاذ هذا الحكم يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار ما يلي: المتطلبات والإرشادات في معايير المحاسبة الدولية التي تتناول المواضيع المماثلة وذات الصلة. تعريفات ومعايير الاعتراف وقياس الموجودات ،المطلوبات ،الدخل والمصروفات الواردة في إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية. إصدارات الهيئات الأخرى لوضع المعايير والممارسات الصناعية المقبولة وفقط إلى الحد الذي تتفق فيه مع البندين أ، ب من هذه الفقرة. الاستمرارية للمنشأة عند إعداد البيانات المالية يجب على الإدارة إجراء تقييم لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، ويجب إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمرة ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة إما تصفية المنشأة أو التوقف عن المتاجرة أو ليس أمامها بديل واقعي سوى أن تفعل ذلك،  وعندما تكون الإدارة على علم أثناء قيامها بإجراء تقييمها بحالات عدم تأكد مادية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة في قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة فإنه يجب الإفصاح عن حالات عدم التأكد هذه، وعندما لا يتم إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمرة فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة وعن الأساس الذي تم بموجبه إعداد البيانات المالية، وسبب عدم اعتبار المنشأة أنها منشأة مستمرة. عند تقييم ما إذا كانت الاستمرارية للمنشأة مناسبة يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار كافة المعلومات المتوفرة للمستقبل المنظور والتي يجب أن تكون على الأقل إثنا عشر شهرا من تاريخ الميزانية العمومية دون أن تكون مقتصرة على ذلك، ويعتمد مدى أخذ المعلومات في الاعتبار على الحقائق في كل حالة، فعندما يكون للمنشأة تاريخ عمليات مربح وإمكانية سريعة للوصول إلى المصادر المالية فإنه يمكن الاستنتاج بأن الأساس المحاسبي للمنشأة المستمرة مناسب بدون تحليل مفصل، وفي الحالات الأخرى قد تحتاج الإدارة إلى أن تأخذ في الاعتبار سلسلة واسعة من العوامل المحيطة بالربحية الحالية والمتوقعة وبرامج تسديد الديون والمصادر المحتملة لاستبدال التمويل قبل أن تقتنع بأن الاستمرارية للمنشأة مناسبة. المحاسبة على أساس الاستحقاق يجب على المنشأة المستمرة إعداد بياناتها المالية فيما عدا المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي بموجب المحاسبة على أساس الاستحقاق. بموجب المحاسبة على أساس الاستحقاق يتم الاعتراف بالعمليات والأحداث عند حدوثها (وليس عندما يتم استلام أو دفع النقد أو ما يعادله)، ويتم تسجيلها في السجلات المحاسبية والإبلاغ عنها في البيانات المالية للفترات التي تتعلق بها، ويتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل بناء على ارتباط مباشر بين التكاليف التي تم تحملها وعائدات بنود دخل محددة (مماثلة) على أن تطبيق مفهوم المماثلة لا يسمح بالاعتراف بالبنود في الميزانية العمومية التي لا تلبي تعريف الموجودات أو المطلوبات . ثبات العرض يجب الإبقاء على عرض وتصنيف البنود في العمليات المالية من فترة إلى الفترات التالية لها، إلا في الحالات التالية: إذا تبين تغير هام في طبيعة عمليات المنشأة أو مراجعة لعرض بياناتها المالية أن التغير سينجم عنه عرض مناسب أكثر للأحداث أو العمليات. إذا تطلب معيار محاسبة دولي إجراء تغيير في العرض أو تطلب ذلك تفسير من التفسيرات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتفسيرات[2]. قد يوحي امتلاك أو تصرف هام أو مراجعة لعرض البيانات المالية بوجوب عرض البيانات المالية بشكل مختلف، ويجب على المنشأة تغيير عرض بياناتها المالية فقط إذ ا كان من المحتمل أن الهيكل المعدل سيستمر أو كانت المنفعة من عرض بديل واضحة، وعندما تتم هذه التغيرات في العرض تقوم المنشأة بإعادة تصنيف معلوماتها المقارنة حسب الفقرة (38)، ويسمح بإجراء تغيير في العرض للامتثال للمتطلبات القومية ما دام العرض المعدل يتماشى مع متطلبات هذا المعيار. المادية والتجميع يجب عرض كل بند مادي بشكل مستقل في البيانات المالية، ويجب تجميع البنود غير المادية مع المبالغ ذات الطبيعة أو الوظيفة المشابهة، ولا توجد حاجة لعرضها بشكل مستقل. تنجم البيانات المالية من معالجة كميات كبيرة من العمليات التي تمت هيكلتها بتجميعها في مجموعات حسب طبيعتها أو وظيفتها، والمرحلة النهائية في عملية التجميع والتصنيف هي عرض بيانات مختصرة ومصنفة تشكل بنودا في صلب البيانات المالية أو في الإيضاحات، وإذا كان أحد البنود ليس ماديا بشكل فردي فإنه يتم تجميعه مع البنود الأخرى إما في صلب البيانات المالية أو في الإيضاحات ،والبند غير المادي بشكل كاف لا يستلزم عرضا مستقلاً في صلب البيانات المالية.  ورغم ذلك قد يكون ماديا بشكل كاف يتوجب عرضه مستقلا في الإيضاحات. في هذا السياق تعتبر المعلومات مادية إذا كأن من الممكن أن يؤثر عدم الإفصاح عنها على القرارات الاقتصادية للمستخدمين إذا أخذت بناء على البيانات المالية، وتعتمد المادية على حجم وطبيعة البند الذي حكم عليه في الظروف الخاصة بعدم ذكره، وعند تقرير ما إذا كان أحد البنود أو مجموعة من البنود مادية فإنه يتم تقييم طبيعة وحجم البند معا، وتكون طبيعة أو حجم البند هي العامل المحدد اعتمادا على الظروف، فعلى سبيل المثال يتم تجميع الموجودات الفردية ذات الطبيعة والعمل المتشابهين إذا كانت المبالغ الفردية كبيرة، على أن البنود الكبيرة التي تختلف في طبيعتها أو عملها يتم عرضها بشكل مستقل. لا تستلزم المادية ضرورة تلبية المتطلبات المحددة للإفصاح لمعايير المحاسبة الدولية إذا كانت المعلومات الناجمة غير مادية. المقاصة يجب عدم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات إلا إذا كانت المقاصة مطلوبة أو مسموح بها من قبل معيار محاسبة دولي آخر. يجب عدم إجراء مقاصة بنود الدخل والمصروفات عندما وفقط عندما يتحقق ما يلي: يتطلب أو يسمح معيار محاسبة دولي بها، إذا كانت الأرباح والخسائر والمصروفات المتعلقة بها والناجمة عنها أو عن عمليات أو أحداث مشابهة ليست مادية، وهذه المبالغ يجب تجميعها حسب الفقرة 29. من الضروري عندما تكون كل من الموجودات والمطلوبات وكذلك الدخل والمصروفات مادية أن يتم تقديم التقارير عنها بشكل مستقل . إن المقاصة إما في قائمة الدخل أو الميزانية العمومية، فيما عدا إذا كانت المقاصة تعكس جوهر العملية أو الحدث، تقلل من قدرة المستخدمين على فهم العمليات التي يتم القيام بها وعلى تقييم التدفقات النقدية المستقبلية  للمنشأة.  إن تقديم التقارير حول الموجودات مخصوما منها مخصصات التقييم، مثال ذلك مخصصات التقادم للمخزون ومخصصات الديون المشكوك فيها في حسابات الذمم المدينة لا يعتبر مقاصة. يعرف معيار المحاسبة الدولي رقم18- "الإيراد" مصطلح إيراد ويطلب أن يتم قياسه حسب القيمة العادلة للمقابل الذي تم استلامه أو المستحق مع الأخذ في الاعتبار مبلغ أية خصومات تجارية وتخفيضات على الكمية تسمح بها المنشأة، وتقوم المنشأة أثناء أدائها لأنشطتها العادية بعمليات أخرى لا تحقق إيرادات عرضية بالنسبة للأنشطة الرئيسية التي تحقق الإيراد، ويتم عرض نتائج هذه العمليات عندما يعكس هذا العرض ماهية هذه العملية أو الحدث وذلك بخصم أي دخل مع المصاريف ذات العلاقة الناجمة من نفس العملية، مثال ذلك . يتم تقديم التقارير حول الأرباح والخسائر من بيع الموجودات غير المتداولة بما في ذلك الاستثمارات والموجودات المتداولة بخصم المبلغ المسجل للأصل ومصاريف البيع المتعلقة به من عوائد البيع. يتم خصم المصروف الذي تم رده بموجب اتفاقية عقدية مع طرف ثالث (اتفاقية تأجير من الباطن على سبيل المثال ) من المبلغ الذي تم رده. يمكن عرض البنود غير العادية مخصوما منها الضرائب وحصة الأقلية مع إجمالي المبالغ المبينة في الإيضاحات . إضافة إلى ذلك يتم تقديم التقارير حول الأرباح والخسائر الناجمة عن مجموعة من عمليات مماثلة على أساس  الصافي، مثال ذلك الأرباح والخسائر من الصرف الأجنبي أو الأرباح والخسائر الناجمة من الأدوات المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة، على أنه يتم تقديم التقارير حول هذه الأرباح والخسائر بشكل مستقل إذا كان حجمها أو طبيعتها أو حدوثها يتطلب إفصاحا مستقلا لها حسب معيار المحاسبة الدولي رقم (8) - صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء والتغييرات الاساسية في السياسات المحاسبية. المعلومات المقارنة ما لم يتطلب أو يسمح معيار دولي بخلاف ذلك يجب الإفصاح عن المعلومات المقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة لكافة المعلومات الضرورية في البيانات المالية، ويجب إدخال المعلومات المقارنة في المعلومات السردية والوصفية عندما تكون لازمة لفهم البيانات المالية للفترة الحالية. في بعض الحالات تبقى المعلومات السردية الواردة في البيانات المالية للفترة/ الفترات السابقة مناسبة في الفترة الحالية، فعلى سبيل المثال يتم الإفصاح في الفترة الحالية عن تفاصيل نزاع قانوني لم تكن نتيجته مؤكدة في تاريخ آخر ميزانية عمومية ولم يتم حله بعد، ومستخدمو البيانات المالية يستفيدون من المعلومات التي تفيد بوجود شك في تاريخ آخر ميزانية عمومية والخطوات التي اتخذت خلاك الفترة لإزالة الشك . عندما يتم تعديل عرض أو تصنيف بنود في البيانات المالية يجب إعادة تصنيف المبالغ المقارنة إلا إذا كان ذلك غير عملي وذلك لضمان إمكانية المقارنة مع الفترة الحالية، ويجب الإفصاح عن طبيعة ومبلغ وسبب أي إعادة تصنيف، وعندما تكون إعادة تصنيف المبالغ المقارنة غير عملية يجب على المنشأة الإفصاح عن سبب عدم إعادة التصنيف وطبيعة التغييرات التي كانت ستتم لو أن المبالغ تم إعادة تصنيفها. قد توجد ظروف لا يكون فيها إعادة تصنيف المعلومات المقارنة عملية لتحقيق المقارنة مع الفترة الحالية، فعلى سبيل المثال قد لا تكون هناك بيانات جمعت في الفترة / الفترات السابقة بطريقة تسمح بإعادة التصنيف، وقد لا يكون عمليا إعادة إحياء المعلومات، ففي هذه الظروف يتم الإفصاح عن طبيعة التسويات للمبالغ المقارنة التي كانت ستتم، ويتناول معيار المحاسبة الدولي رقم (8) التسويات المطلوبة للمعلومات المقارنة بعد حدوث تغيير في السياسات المحاسبية التي تطبق بأثر رجعي. الهيكل والمحتوى مقدمة يتطلب هذا المعيار إفصاحات معينة في صلب البيانات المالية، ويتطلب الإفصاح عن بنود أخرى إما في صلب البيانات المالية أو في الإيضاحات، كما يقدم نماذج موصى بها كملحق للمعيار يمكن للمنشأة اتباعها حسب ما هو مناسب لظروفها، ويقدم معيار المحاسبة الدولي رقم (7) هيكلا لعرض قائمة التدفق النقدي. يستخدم هذا المعيار المصطلح "الإفصاح" في معنى واسع، ويشمل بنودا مقدمة في بداية كل قائمة مالية وكذلك في إيضاحات البيانات المالية ويتم عمل الإفصاحات المطلوبة بموجب معايير المحاسبة الدولية الأخرى حسب متطلبات هذه المعايير، وما لم يحدد هذا المعيار أو معيار آخر عكس ذ لك تتم هذه الإفصاحات إما في بداية البيانات المالية أو في الإيضاحات .تحديد البيانات المالية يجب تحديد البيانات المالية بشكل واضح وتمييزها عن المعلومات الأخرى في نفس الوثيقة المنشورة. تنطبق معايير المحاسبة الدولية فقط على البيانات المالية وليس على المعلومات الأخرى المقدمة في تقرير سنوي أو في وثيقة أخرى، وعلى ذلك من المهم أن يستطيع المستخدمون التفرقة بين المعلومات المعدة باستخدام معايير المحاسبة الدولية والمعلومات الأخرى التي من الممكن أن تكون مفيدة للمستخدمين إلا أنها ليست موضوعا للمعايير. يجب تحديد كل جزء من أجزاء البيانات المالية بوضوح، علاوة على ذلك يجب عرض المعلومات التالية بشكل بارز وإعادتها عندما تكون ضرورية لفهم المعلومات المقدمة بشكل صحيح: أسم المنشأة التي قدمت التقرير أو وسيلة أخرى للتحديد. ما إذا كانت البيانات المالية تغطي المنشأة الفردية أو مجموعة من المنشآت. تاريخ الميزانية العمومية أو الفترة التي تغطيها البيانات المالية أيهما مناسب لأجزاء البيانات المالية. عملة التقرير. مستوى الدقة المستخدمة في عرض الأرقام في البيانات المالية. يتم عادة تلبية المتطلبات في الفقرة 46 بتقديم عناوين للصفحات وعناوين مختصرة للأعمدة في كل صفحة من صفحات البيانات المالية، والاجتهاد مطلوب لتحديد أفضل وسيلة لتقديم هذه المعلومات، فعلى سبيل المثال عندما تقرأ البيانات المالية الكترونياً فقد لا تستخدم صفحات مستقلة،وتقدم البنود المذكورة أعلاه عندئذ عدداً من المرات بما يضمن الفهم الصحيح للمعلومات المقدمة. كثيرا ما يتم تسهيل فهم البيانات المالية بتقديم المعلومات بالآلاف أو ملايين وحدات عملة التقرير، ويعتبر هذا مقبولا مادام يتم الإفصاح عن مستوى الدقة في العرض ولا يتم فقدان المعلومات ذات الصلة. الفترة التي يغطيها التق