النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- July 16, 2026
معيار رقم 010 2020 - الأصول الثابتة وإهلاكاتها
ملخص معيار رقم 010 لسنة 2020 - الأصول الثابتة وإهلاكاتها يهدف هذا المعيار المصري إلى تنظيم كيفية معالجة الأصول الثابتة وإهلاكاتها في القوائم المالية، وذلك لضمان التوثيق الصحيح والشفاف لهذه الأصول من أجل تحقيق تقارير مالية دقيقة. يشمل المعيار تحديد مفهوم الأصول الثابتة، كيفية قياسها، التعامل مع الإهلاك، وطريقة الإفصاح عنها. النقاط الرئيسية للمعيار: تعريف الأصول الثابتة: الأصول الثابتة هي الأصول التي تمتلكها الشركة لاستخدامها في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو لأغراض إدارية، ولها عمر طويل يمتد لأكثر من عام. تشمل الأصول الثابتة العقارات، الآلات، المعدات، المركبات، والأثاث، وغيرها من الأصول الملموسة. قياس الأصول الثابتة: يجب أن يتم تسجيل الأصول الثابتة في القوائم المالية بالقيمة التكليفية التي تشمل سعر الشراء، وأي تكاليف مباشرة مرتبطة بتجهيز الأصل للاستخدام. يمكن للأصول الثابتة أن تقدر بقيمتها العادلة في بعض الحالات، مثل إعادة التقييم وفقًا للمعيار المحاسبي المعتمد. الإهلاك: الإهلاك هو توزيع تكلفة الأصل الثابت على فترة استخدامه الاقتصادية. يجب حساب الإهلاك بطريقة منتظمة تتناسب مع استخدام الأصل. تختلف طرق الإهلاك، ومنها طريقة القسط الثابت، وطريقة القسط المتناقص، والطريقة التي تعتمد على الإنتاج. يجب تحديد العمر الافتراضي للأصل واحتساب قيمة الخردة (القيمة المتبقية بعد الإهلاك) التي يمكن بيع الأصل بها في نهاية عمره الافتراضي. إيقاف الإهلاك: لا يتم احتساب الإهلاك للأصل إذا توقفت الشركة عن استخدامه، مثل توقف الإنتاج أو إذا تم بيع الأصل. إعادة تقييم الأصول: يسمح المعيار بإعادة تقييم الأصول الثابتة في حالات معينة لقياسها بالقيمة العادلة إذا كانت تزداد بشكل كبير. عند إعادة التقييم، يتم احتساب الفرق بين القيمة المحسوبة والقيمة الدفترية الحالية كأرباح أو خسائر تظهر في القوائم المالية. الاستبعاد والتخلي عن الأصول: في حالة بيع أو إتلاف الأصول الثابتة، يتم إزالة قيمتها الدفترية من السجلات المحاسبية مع الاعتراف بأرباح أو خسائر البيع أو التخلص. يجب الإفصاح عن الأصول التي تم بيعها أو إتلافها مع توضيح التفاصيل في التقارير المالية. الإفصاح عن الأصول الثابتة: يجب على الشركات الإفصاح عن الأصول الثابتة في القوائم المالية، وتوضيح طريقة حساب الإهلاك، والعمر الافتراضي، وأي تغييرات في القيمة أو إعادة تقييم الأصول. يتطلب المعيار الإفصاح عن أي أحداث تؤثر على قيمة الأصول الثابتة أو تستخدم في تغييرات قيمة الأصل. خاتمة: يوفر هذا المعيار إطارًا محاسبيًا دقيقًا لتنظيم حسابات الأصول الثابتة والإهلاك في القوائم المالية. يهدف إلى تحسين الشفافية في التقارير المالية والتأكد من أن الأصول الثابتة يتم قياسها بشكل صحيح وتخضع للإهلاك المناسب وفقًا للمعايير المحاسبية.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- July 16, 2026
معيار رقم 30 - 2020 - القوائم المالية الدورية
ملخص المعيار المصري رقم 30 لعام 2020: "القوائم المالية الدورية" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 30 لعام 2020 يتعلق بإعداد القوائم المالية الدورية، ويهدف إلى تحديد كيفية تقديم القوائم المالية بشكل دوري يضمن الشفافية ويتيح للمستفيدين (المستثمرين، الدائنين، والإدارة) تقييم الأداء المالي للكيانات على فترات منتظمة. 2. نطاق التطبيق: ينطبق هذا المعيار على جميع الكيانات الاقتصادية التي تعد قوائم مالية دورية، سواء كانت شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة أو مؤسسات غير ربحية، وهو ملزم لجميع المنشآت التي تقدم تقارير مالية دورية للمستفيدين. 3. أهداف المعيار: تقديم معلومات مالية ذات جودة عالية. تقديم صورة دقيقة عن الوضع المالي للكيان على مدار فترات زمنية محددة. تعزيز الشفافية والمصداقية في التقارير المالية. 4. مكونات القوائم المالية الدورية: يتطلب المعيار أن تتضمن القوائم المالية الدورية المعلومات التالية: الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي): توضح المركز المالي للكيان في نهاية الفترة المالية. قائمة الدخل: توضح أداء الكيان خلال الفترة المالية من حيث الإيرادات والمصروفات. قائمة التدفقات النقدية: تعرض التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للكيان خلال الفترة. قائمة التغيرات في حقوق الملكية: توضح التغيرات في حقوق الملكية خلال الفترة. 5. متطلبات إعداد القوائم المالية الدورية: يجب أن يتم إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية. يجب أن يتم عرض البيانات المالية بطريقة قابلة للمقارنة، بحيث تشمل فترات مماثلة أو سابقة. توضح القوائم المالية مدى قدرة الكيان على توليد التدفقات النقدية وتحقيق الأرباح في المستقبل. 6. تقديم التقارير في التواريخ المحددة: القوائم المالية الدورية يجب أن تُعد وتُعرض على فترات منتظمة، مثل الربع السنوي أو نصف السنوي، وفقًا لما هو متفق عليه مع الجهات التنظيمية. يجب تقديم هذه التقارير في مواعيد محددة وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية. 7. الاعتراف بالإيرادات والمصروفات: يتم الاعتراف بالإيرادات عند تحققها، وكذلك يتم الاعتراف بالمصروفات وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة. يجب على الشركات أن تتبع أسس الاعتراف بالمصروفات والإيرادات بما يتناسب مع الأنشطة التي تقوم بها. 8. الإفصاح عن المعلومات: يتطلب المعيار الإفصاح عن أي معلومات جوهرية أو أحداث ذات تأثير كبير على الأداء المالي للكيان، مثل التغيرات في السياسات المحاسبية، أو الأحداث المالية الهامة التي قد تؤثر على النتائج. 9. الخلاصة: المعيار المصري رقم 30 لعام 2020 يعزز الممارسات المحاسبية السليمة في إعداد القوائم المالية الدورية. يهدف إلى تحقيق الشفافية في تقديم المعلومات المالية بشكل دوري، مما يساعد على تحسين اتخاذ القرارات المالية من قبل كافة الأطراف المعنية.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- July 16, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار الاستثمار في الأوراق المالية
معايير المحاسبة السعودية - معيار الاستثمار في الأوراق المالية نظراً لأهمية موضوع الاستثمار في الأوراق المالية رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع ، وكلفت الدكتور محمد أحمد مالك (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات . وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة ، وبعد اعتمادها من اللجنة أرسلت لذوى الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما نوقش مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة ال محاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها . وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 5/2/5 وتاريخ 11/9/1419 هـ قضى باعتماد المعيار.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- July 16, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار العملات الأجنبية
معايير المحاسبة السعودية - معيار العملات الأجنبية تعد المحاسبة من الأدوات المهمة التي تساعد على ضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة وتساعد القائمين عليها على اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار تلك المنشآت ومساهمتها في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني ، ولذا قامت وزارة التجارة بدراسة مستفيضة بغرض تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة انتهت بصدور المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ الذي تمت بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين والذي ينص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ؛ وهي هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتقاء بمستواها. وقد نصت الفقرة ( ١) من المادة ( ١٩ ) من نظام المحاسبين القانونيين على أن من أغراض الهيئة مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة. ونظرا لأهمية موضوع العملات الأجنبية رأت اللجنة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الفيصل (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 7/2/1 وتاريخ 9/11/1417 هـ الموافق 18/3/1997م قضى باعتماد المعيار.
معايير المحاسبة المصري
- بواسطة فريق عمل المجلة
- July 16, 2026
معيار رقم 34 - 2020 - الاستثمار العقاري
ملخص مفصل لمعيار المحاسبة المصري رقم 34 - الاستثمار العقاري (2020) 1. مقدمة معيار المحاسبة المصري رقم 34 لعام 2020 يحدد المعالجة المحاسبية والإفصاح عن الاستثمار العقاري، وذلك لضمان الاتساق في التقارير المالية للشركات التي تمتلك أو تدير استثمارات عقارية. 2. نطاق المعيار يطبق هذا المعيار على: العقارات المحتفظ بها بغرض تحقيق الإيراد من الإيجار أو زيادة القيمة وليس للاستخدام في العمليات التشغيلية للشركة. الأراضي والمباني التي تُستخدم كاستثمارات عقارية. ولا يشمل: العقارات المستخدمة في العمليات التشغيلية (تدخل ضمن معيار الأصول الثابتة). العقارات المحتفظ بها لغرض البيع (تدخل ضمن معيار المخزون). 3. التعريفات الأساسية الاستثمار العقاري: عقار (أرض أو مبنى أو جزء منه) محتفظ به لكسب الإيجارات أو لزيادة القيمة وليس للاستخدام الإنتاجي أو الإداري. القيمة العادلة: السعر الذي يمكن به بيع العقار في معاملة بين طرفين مطلعين. نموذج التكلفة: تسجيل الاستثمار العقاري بالتكلفة مطروحًا منها الإهلاك والخسائر الائتمانية. نموذج القيمة العادلة: تسجيل الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة وإثبات التغيرات في الأرباح والخسائر. 4. المعالجة المحاسبية أ. الاعتراف والقياس الأولي يتم الاعتراف بالاستثمار العقاري عند استيفاء الشروط التالية: السيطرة على العقار من قبل الشركة. تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من العقار. القدرة على قياس تكلفة العقار بشكل موثوق. ب. قياس الاستثمار العقاري بعد الاعتراف الأولي هناك طريقتان رئيسيتان: نموذج القيمة العادلة: يتم إعادة تقييم العقارات سنويًا، وتُدرج التغيرات في الأرباح والخسائر. نموذج التكلفة: يتم تسجيل الاستثمار بالتكلفة مطروحًا منها الإهلاك. ✅ التوصية: يفضل نموذج القيمة العادلة إذا كان هناك سوق نشطة للعقار، مما يوفر معلومات أدق للمستثمرين. ج. التحويلات بين فئات العقارات يمكن تحويل العقارات بين: الاستثمار العقاري → الأصول الثابتة عند الاستخدام في العمليات التشغيلية. الاستثمار العقاري → المخزون عند اتخاذ قرار بيعه. يتم تقييم العقار بالقيمة العادلة وقت التحويل. 5. الإفصاح يجب على الشركات الإفصاح عن: السياسات المحاسبية المتعلقة بالاستثمارات العقارية. نموذج التقييم المستخدم (القيمة العادلة أو التكلفة). التغيرات في القيمة العادلة خلال الفترة المالية. المخاطر المرتبطة بالاستثمار العقاري مثل تقلبات السوق. 6. أمثلة تطبيقية مثال 1: قياس عقار بالقيمة العادلة تمتلك شركة استثمارية برجًا تجاريًا. في بداية السنة المالية، كانت قيمته العادلة 50 مليون جنيه. في نهاية السنة، تم تقييمه بـ 55 مليون جنيه. يتم إثبات 5 ملايين جنيه كأرباح في قائمة الدخل. مثال 2: قياس عقار بنموذج التكلفة شركة تمتلك عقارًا بقيمة 20 مليون جنيه. يتم إهلاكه على مدى 40 عامًا، بقيمة 500,000 جنيه سنويًا. لا يتم تسجيل تغييرات في القيمة العادلة. 7. التحديات والانتقادات صعوبة قياس القيمة العادلة: في الأسواق غير النشطة. التقلبات في النتائج المالية: بسبب تأثير إعادة التقييم في نموذج القيمة العادلة. تكلفة التقييم: الحاجة إلى خبراء تقييم مستقلين بشكل دوري. 8. الخلاصة معيار المحاسبة المصري رقم 34 - الاستثمار العقاري (2020) يوفر إطارًا موحدًا لمعالجة الاستثمارات العقارية محاسبيًا. هناك نموذجان للتقييم: القيمة العادلة والتكلفة. الإفصاح عن التغيرات في القيمة العادلة والمخاطر ضروري لتحقيق الشفافية. ✅ التوصية: يجب على الشركات اختيار نموذج التقييم المناسب وفقًا لطبيعة العقارات المتاحة وظروف السوق، مع ضمان الإفصاح الواضح عن أسس التقييم المستخدمة.