الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المتخصصة

الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المتخصصة
تقوم صناديق الاستثمار بشراء تشكيلة واسعة من الأوراق المالية بفئات مختلفة وتحصل على مواردها عن طرق إصدار بعض الشهادات وتسمى هذه الشهادات بالحصص أو الوحدات . وهذه الحصص تمثل كل أو بعض أصول محفظة الأوراق المالية .
       ويتم تداول الحصص في أسواق الأوراق المالية كما يمكن أن تسترد قيمتها وتحوّل إلى سيولة متى ما كان ذلك ضرورياً .
       وعلى هذا الأساس فإن صناديق الاستثمار تقوم بتوفير السيولة لأصحابها, كما تقوم بتقليل المخاطر بأن تنوع أوراق المحفظة ، ولها القدرة للتجاوب مع رغبات المدخرين على كافة المستويات (1) .
       ويمكن تقسيم صناديق الاستثمار وفقاً لأهدافها إلى :
أ -  صناديق النمو .
ب- صناديق الدخل .
ج-  صناديق الاستثمار المشترك .
       وتهدف صناديق النمو إلى تنمية رأس المال مع وجود مستوى ملائم من المخاطر .
       أما صناديق الدخل فهي التي تستجيب لرغبات المستثمرين الذين لهم الرغبة في الحصول على عائد بصورة دورية .
       وأما الصناديق المشتركة : الصناديق ذات الأهداف المزدوجة وهي تلك التي تساهم فيها أكثر من مؤسسة مالية إسلامية ، وأصبحت لها ضرورة ملحة في ظل المتغيرات والتكتلات الاقتصادية المعاصرة من أجل أن تحقق أهداف حيوية للاقتصاديات الإسلامية ومنها :
1-  إيجاد سوق تجارية متميزة .
2-  إيجاد سوق مالية .
3-  إيجاد نوع من الضمان يُمكّن من تأمين مسيرة النشاط الاستثماري والمصرفي داخل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (1) .
    إن طبيعة هذه الصناديق هي أنه يوجد بها أصول ثابتة فضلاً عن أخرى متداولة كالمرابحة . وكما ذكرنا سابقاً فإن هذه الصناديق يمكن أن توفر السيولة للبنك ببيع المحفظة الاستثمارية أو جزء منها لبنك آخر أو لأحد المستثمرين .
       ولقد قامت بعض البنوك الإسلامية بتطبيق هذه الطريقة مثل بنوك البركة وبنك دبي الإسلامي (2) .
       إن الأدوات المالية للصناديق الاستثمارية تعمل على تنشيط الاستثمار الإسلامي على مستوى المؤسسات التمويلية الاستثمارية وحاجات المدخرين وفي فترات زمنية مختلفة ومنها قصيرة الأجل .
       كما أن هذه الأوراق المالية يمكن اعتبارها شرعاً من قبيل عروض التجارة في أحكام التداول الشرعية واستحقاق الزكاة (1) .
الصناديق الاستثمارية ذات الأجل القصير :
       تتعامل البنوك الإسلامية بالعديد من الصناديق الاستثمارية والتي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية مما جعل بعض البنوك التقليدية تنشيء صناديق استثمارية قصيرة الأجل تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية .
       إن صناديق الاستثمار تحقق مزايا عديدة لا يحققها الاستثمار الفردي . كما أن إنشاء صناديق استثمار تقوم بمهام تجميع الفوائض المالية واستثمارها من شأنه أن يساهم في امتصاص بعض فوائض السيولة وتشجع الاستثمار قصير الأجل .
       إن الصناديق الإسلامية المشتركة تقوم بتحريك الأموال مما يوسع قاعدة المتعاملين معها وإرساء مفاهيم الاقتصاد الإسلامي من أجل تنمية المجتمعات الإسلامية جنباً إلى جنب (2) .
       وتتخذ الصناديق الاستثمارية الصيغ والأساليب المقبولة شرعاً كالمرابحة والمضاربة والتأجير والسلم .
       وقد قام البنك الأهلي التجاري في عام 1986م بطرح صندوق المتاجرة العالمية ذات الاستثمارات قصيرة الأجل بالدولار وكان الهدف من هذا الصندوق إتاحة الفرصة للمشاركة في نتائج الصفقات التجارية والتي تتم وفقاً لمبدأ المرابحة وفي هذا الإطار قام بالبحث عن الشركات التي ترغب في بيع بضاعة ما ( بشرط أن لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ) وفي ذات الوقت البحث عن شركات لها الرغبة في شراء نفس البضاعة ، وطالما تتوفر الشروط اللازمة للتعامل مع هذه الشركات يقوم الصندوق بشراء البضاعة من الشركة التي ترغب بالبيع ويقوم ببيعها للشركة التي تريد الشراء بسعر أعلى. ويتم الاتفاق على الدفع في وقت لاحق يتفق عليه ، ويضاف الربح المتحقق إلى أصول الصندوق الشيء الذي يؤدي إلى ازدياد أرصدة المستثمرين(1) .
       وثمة أدوات أخرى ( غير ربوية ) تستثمر فيها الصناديق مثل الأسهم ، العقارات والمتاجرة بالمعادن والصفقات التجارية بشرط أن لا تكون هذه الأدوات تتعارض ومباديء الشريعة الإسلامية (2) .
الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية
Short Term Investment in Islamic Banks
إعداد
سعيد بن حسين بن علي المقرفي