اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
أنواع المخازن
عاجل

أنواع المخازن

أنواع المخازن يمكن تحديد أنواع المستودعات من عدة جوانب من أهمها: 1-    مخازن حسب الملكية وتشمل أ‌.       مخازن مملوكة لنفس الشركة. ب‌.  مخازن مستأجرة سواء من الدولة أو القطاع الخاص وتدار من قبلهما. 2-   مخازن أو مستودعات حسب الموقع: أ‌.       مخازن قريبة من السوق. ب‌.  مخازن قريبة من المورد. ت‌.  مخازن في الشركة أو المؤسسة. 3-   مخازن حسب الاستمرار في العمل ومدة الاستخدام ومنها: أ‌.       مخازن دائمة تستخدم على مدار العام. ب‌.  مخازن مؤقتة تستخدم لسد احتياج معين في فصل أو ظروف معينة. 4-   مخازن حسب نوع المواد المخزنة: أ‌.       مخازن العدد وقطع الغيار. ب‌.  مخازن الوقود. ت‌.  مخازن السلع الجاهزة (تامة الصنع). ث‌.  مخازن المخلفات الصناعية. ج‌.    مخازن المواد الأولية. ح‌.    مخازن المواد المتفرقة أو اللوازم. خ‌.    مخازن مواد التغليف والتعبئة. 5-   مخازن/ مستودعات حسب وظائف أو أهداف الشركة المالكة: أ‌.       المستودعات المبردة. ب‌.  مستودعات التخزين في درجات حرارة متحكم فيها. ت‌.  المستودعات الجمركية. ث‌.  مستودعات السجلات. ونشير إلى أن كل نوع من الأنواع السابقة للمستودعات له خصائص ووظائف معينة، كما أن بعض الشركات والمؤسسات قد يكون لديها أكثر من نوع من أنواع المستودعات حسب المهام والأعمال التي تقوم بها، كما يمكن أن يكون هناك أكثر من نوع من هذه المستودعات في مكان واحد حسب كبر حجم المساحات المخصصة للمستودعات، وكذلك طبيعة المواد المخزنة، وفيما يلي سنستعرض بعضا من أنواع المستودعات المذكورة آنفاً.

أنواع التخطيط المالي
عاجل

أنواع التخطيط المالي

أنواع التخطيط المالي أولا : من حيث مدة الخطة :   تخطيط طويل الأجل : يساعد التخطيط طويل الأجل على وضع السياسات المالية التي في ضوئها يتم اعداد الخطط المالية قصيرة الأجل وتتراوح الخطط المالية طويلة الاجل بين سنتين إلى عشر سنوات وتلعب طبيعة نشاط الشركة دورا في تحديد الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة المالية . وينصب في العادة التخطيط طويل الأجل على النواحي التالية    كيفية تنفيذ الخطط الاستثمارية    البرامج و الأبحاث المتعلقة بالمنتجات الجديدة    المصادر الرئيسة للحصول على الأموال    كيفية سداد القروض المختلف    امكانية الاندماج مع الشركات الاخرى وعادة ما يصاحب الخطط المالية طويلة الأجل عدد من القوائم المالية و الميزانيات التي تغطي فترات زمنية قصيرة الأجل و التي تعد ترجمة للأهداف و السياسات التي تشتمل عليها الخطط المالية طويلة الأجل .  تخطيط قصير الأجل : يعتمد على اعداد مجموعة من القوائم المالية تشتمل على النتائج المالية المتوقعة خلال فترة زمنية قادمة لا تتجاوز السنة و تشتمل هذه القوائم على قائمة الميزانية النقدية التقديرية و قائمة الدخل التقديرية و قائمة الميزانية العمومية التقديرية . كما أن التخطيط طويل الأجل أقل دقة و وضوح من التخطيط قصير الأجل لأن التنبؤ خلال المدة الطويلة يكون صعبا  بينما في التخطيط قصير الأجل يكون التنبؤ سهلا . ثانيا : من حيث درجة الشمول للخطة خطة شاملة : و تمتاز بتغطيتها لجميع نشاطات المشروع .  خطة جزئية : وتمتاز بتغطيتها لقسم واحد أو نشاط واحد فقط من نشاطات المشروع . ثالثا : من حيث استعمال الخطة :  خطة وحيدة الاستعمال : و هذا النوع يتصف بالاستعمال المؤقت حيث لا تستعمل إلا لمعالجة مشكلة طارئة . خطة متكررة الاستعمال : و هذا النوع يتصف بالاستعمال الدائم للخطة و تمتاز بتسهيل تنفيذ العمل بالإضافة إلى توفير في النفقات .

أنواع الاصول غير الملموسة
عاجل

أنواع الاصول غير الملموسة

أنواع الاصول غير الملموسة تم نشر هذا المقال في مجلة المحاسب العربي العدد الثلاثون  تم تصنيف أنواع الأصول الغير ملموسة إلى أربع أصناف •  أولاً : يمكن التمييز بينها بحسب إمكانية تميزها عن غيرها من الأصول إلى : -1  أصول يمكن تميزها بصفة منفردة  مثل حقوق الإختراع ، وحقوق الحكر  ، وحقوق النشر . -2  أصول لا يمكن تميزها بصفة منفردة مثل شهرة المحل . •ثانيا ً : يمكن تميزها بحسب الإقتناء إلى -1  أصول مشتراه :  هي الأصول التي يتم شراؤها من الغير بصفة منفردة أو نتيجة إندماج مجموعة من المنشأة مثل  “ شهرة المحل “  . -2 أصول يتم تكونها داخليا ً :  وهي التي يتم توينا داخل معامل المنشأة ومن أمثلتها حقوق الإختراع . • وقد حدد المعيار المصري  التكلفة في البنود التالية  - النفقات الخاصة بالمواد والخدمات المستخدمة  أو المستهلكة في إنتاج الأصل غير الملموس  - المرتبات والأجور والتكاليف الأخرى المرتبطة  بالعاملين في إنشاء والأصل غير الملموس - المصروفات غير المباشرة الضرورية لإنشاء الأصل • وقد إستبعد المعيار  -  نفقات البيع والنفقات الإدارية والنفقات العامة الأخرى - الخسائر الناتجة من عدم الكفاءة وخسائر التشغيل الأولية -  النفقات المتعلقة بتدريب العاملين من أجل تشغيل الأصل -3 أصول يتم الحصول عليها كمنحة حكومية : • ثالثا ً : يمكن التميز على أساس الفترة الزمنية التي تغطي المنافع المتوقعة -1  أصول تستفيد منها فترات معينة أو تحديد عمرها عن طريق نصوص قانونية ، مثل حقوق الحكر أو إستخدام أسماء تجارية . -2 أصول يرتبط عمرها بعوامل إنسانية مثل حقوق التأليف أو النشر -3 أصول ليس لها عمر محدد مثل الشهرة • رابعا ً : يمكن من خلال مدى إمكانية فصل الأصل عن المنشأة التميز بين الأنواع التالية -1 أصول تعبر عن حقوق يمكن تحويل ملكيتها للغير مثل حقوق التأليف والنشر والأصول القابلة للبيع مثل حقوق الإختراع . 2- أصول لا يمكن قصلها بذاتها عن المنشاة مثل الشهرة . كما انه يوجد أيضاً أصول لا يمكن تمييزها بصورة منفردة عن غيرها من الأصول مثل حقوق الإختراع  : يعطي حق الإختراع لحاملة جميع الحقوق التي تخول له إستخدام ، وإنتاج ، وبيع منتج معين أو عملية معينة وذلك في خلال فترة معينة ، مجرد وجود حق إختراع لا يعني وجود أصل لدى الشركة حيث يشترط لإعتبارة أصلاً من وجهة  النظر المحاسبية . العلامات التجارية : -  هي كلمات أو رموز  أو شكل غير متجا ً معينا ً ، وتعامل هذه الحقوق معاملة تختلف عن الأصول غير الملموسة  حيث تتم رسملة أي نفقات تتعلق بالحصول عليها وتستفيد تكلفتها خلال العمر القانوني أو العمر الإقتصادي المحدد أيهما أقصر  على الأ تزيد فترة الإستنفاذ عن أربعين عام  حق الإمتياز : -   عبارة عن ترتيب يعطي بمقتضاه طرف يسمى مانح الحق لطرف أخر يسمى المتمتع بالحق يعطي له الحق المطلق في تسويق منتج أو خدمة في حدود منطقة جغرافية معينة ، مثل التنقيب غن البترول في منطقة معينة . الشهرة  : -   تختلف الشهرة عن الأصول السابقة كونها ترتبط يوجود وحدة إقتصادية قائمة ، وهي تعبر عن قدرة المنشاة على تحقيق أرباح غير عادية أو تزيد عن المعدل العادي للعائد على رأس المال المستثمر في هذا النوع من النشاط الذي تعمل فية المنشاة من العوامل التي تترتب عليها الشهرة - كفاءة إدارة المنشأة - فاعلية السياسات الغعلانية - إستخدام مواصفات أو عمليات خاصة في إنتاج المنتج - القدرة الإئتمانية -  وغيرها  .................  مما تعطى سمعة طيبة عن المنشأة  .  

أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها
جديد

أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها

أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها يمكن تصنيف الأخطاء بالدفاتر والسجلات علي النحو التالي : أولا : الأخطاء العمدية : وهي الأخطاء التي ترتكب عن قصد أو تدبير سابق بقصد التضليل أو إخفاء غش أو اختلاس وهي ترقي إلي مرتبة الغش أو التزوير . ثانياً : الأخطاء غير العمدية : وهي الأخطاء غير المقصودة والتي تقع بسبب السهو أو الجهل وعدم الدراية بكيفية تطبيق المعايير والمبادئ والإجراءات المحاسبية . هذا وتنقسم الأخطاء سواء كانت عمدية أو غير عمدية  إلي الأنواع التالية : أخطاء الحذف :  تأخذ أخطاء الحذف صورة من الصور التالية : - حذف كلي: وذلك بألا تقيد عملية بأكملها في دفتر اليومية أو لا ترحل العملية بالكامل إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وقد يكون هذا سببه التعمد في ارتكابها مثل عدم إثبات عملية متحصلات نقدية واختلاس قيمتها ، ومثل هذا النوع من الأخطاء لا يؤثر علي توازن ميزان المراجعة ويصعب اكتشافه . - حذف جزئي : ويقصد به طرفا من العملية لم يرحل إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وهذا يؤثر بطبيعة الحال علي توازن ميزان المراجعة مثال ذلك عدم ترحيل فاتورة بيع أجل بحساب العميل بدفتر الأستاذ المساعد وذلك بعد قيدها في يومية المشتريات ، وهذا الخطأ يندرج تحت مجموعة الأخطاء غير العمدية. أخطاء إرتكابية :  وهذه الأخطاء الناتجة عن قيد العمليات بطريقة غير صحيحة ، وقد يكون خطأ كليا أي أن الخطأ في طرفي العملية متساو وهذا لا يؤثر في توازن ميزان المراجعة . ومثال ذلك خطأ في العمليات الحسابية في فاتورة بيع قيدت بيومية المبيعات ورحلت إلي الحسابات الشخصية في. ولا شك أن وجود نظام رقابة داخلة سليم يقلل من احتمالات حدوث مثل هذا الأخطاء . هذا الإرتكابية إلي قسمين هما : أخطاء فنية :  وهي التي تنشأ نتيجة خطأ في تطبيق أو إتباع المبادئ أو الإجراءات أو الطرق أو السياسات المحاسبية في معالجة العمليات المالية بالدفاتر و السجلات سواء أثناء القيد أو الترحيل أو إجراء التسويات الجردية أو عند إعداد الحسابات الختامية أو القوائم المالية . وتعتبر الأخطاء الفنية من أخطر أنواع الأخطاء نظرا لما تحدثه من تأثير علي نتائج الأعمال والمركز المالي وجدير بالذكر أن إلمام مراجع الحسابات بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها سوف تساعده في اكتشاف مثل هذه الأنواع من الأخطاء . الأخطاء المتكافئة ( المعرضة ).   ويقصد بها الأخطاء التي تتكافأ مع بعضها بحيث يمحو خطأ أثر خطأ أخر في الدفاتر ، والتكافؤ هنا يجعل الأخطاء لا يؤثر علي تؤثر علي المراجعة ، مما يصعب من مهمة مراجع الحسابات في اكتشافها ، وتكرار مثل هذه الأخطاء يعطي دلالة علي عدم سلامة النظام المحاسبي من ناحية وضعف نظام الرقابة الداخلية من ناحية أخري . 1- أسباب ارتكاب الأخطاء بالدفاتر : يعزي وجود الأخطاء والغش إلي واحد أو أكثر من الأسباب التالية: جهل وعدم دارية المحاسبين بكيفية التطبيق السليم للمبادئ أو الإجراءات أو الطرق أو السياسات المحاسبية السليمة المتعلقة بقيد العمليات ، أو عرض المعلومات المحاسبية في الحسابات أو إجراء التسويات الجردية اللازمة أو عرض المعلومات المحاسبية في الحسابات الختامية أو القوائم المالية . إهمال أو تقصير من موظفي قسم الحسابات في أداء أعمالهم . وجود دافع غير أخلاقي وغير مشروع لدي مرتكبي الأخطاء للتلاعب بالمعلومات المحاسبية . 2- مواطن ارتكاب الأخطاء خلال مراحل العمل المحاسبي المختلفة ومدي إمكانية تصويبها . لما كان العمل المحاسبي عملا بشريا فإن احتمالات حدوث أخطاء بذلك العمل يعد أمرا طبيعيا ومن ثم فإن تعرف المحاسب والمراجع علي المواطن حدوث الأخطاء أو ارتكابها وطبيعة كل خطأ من كل مرحلة من مراحل العمل المحاسبي يعد أمرا ضروريا لمعرفة كيفية اكتشاف الخطأ وكيفية تصويبه وسوف نعرض فيها يلي فرص واحتمالات حدوث أو ارتكاب الأخطاء خلال مراحل العمل المحاسبي المختلفة ومدي إمكانية تصويبها. مرحلة القيد الأولي للبيانات المحاسبية بالدفاتر والسجلات : تتمثل هذه المرحلة في التعرف علي العمليات من واقع مستنداتها وتحليل العمليات المالية إلي طرفيها المدين والدائن ثم قيد العمليات بدفتر أو بدفاتر اليومية وتنتهي هذه المرحلة بترحيل القيود إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وتتمثل الأخطاء التي يمكن حدوثها أو ارتكاب في هذه المرحلة في الأتي : الفشل في التعرف علي العملية :  وهذا الفشل يعني أن المحاسب لم يتفهم العملية بشكل سليم وهذا غاليا ما يرجع إلي نقص كبير في الكفاءة العملية والعملية للمحاسب . تحليل غير سليم للعمليات : وينتج عن ذلك خطأ في الحساب المدين أو الحساب الدائن للعملية المالية وهذا قد يقع عن قصد أو بدون قصد ويترتب علي ذلك خطأ في التوجيه المحاسبي لطرفي القيد أيضاً ومن الأمثلة الشائعة لهذا الخطأ الخلط بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الإرادية . استبعاد لعمليات كان يجب قيدها : ويتمثل ذلك في استبعاد ( عدم القيد بدفتر اليومية ) عمليات شراء حدثت في نهاية العام وسجلت بدفاتر المخازن وتضمنها الجرد الأمر الذي إلي نقص في تكلفة المبيعات وزيادة في مجمل الربح كما يظهر المركز المالي علي غير حقيقته . قيد عمليات كان يجب استبعادها :  ومن أمثلة ذلك قيام بعض المحاسبين بإرباح قيمة عمليات في فترة مالية معينة لا تخصها هذا العمليات ، وقد يكون ذلك مرجعة الرغبة في تحقيق هدف محدد مسبقا وبذلك يكون الخطأ متعمدا ( غشا ) ، أو قد يكون هذا التصرف بسبب نقص الكفاءة المهنية . فقد يقوم بعض المحاسبين بتسجيل نقدية تم تحصيلها في أوائل الفترة المالية ضمن عمليات الفترة المالية السابقة لها وذلك بقصد إظهار مركز نقدي للفترة السابقة أقوي من الحقيقة . مرحلة التجميع والترحيل : وهي المرحلة التالية لمرحلة القيد بالدفاتر وهي أيضا لا تخلو من حدوث أخطاء قد تتمثل في الخطاء في تجميع اليوميات المساعدة ، أو في ترصيد الحسابات المختلفة بدفاتر الأستاذ ، أو عند إعداد موازين المراجعة وهي أخطاء حسابية . مرحلة التحضير لإعداد القوائم المالية ( مرحلة إجراء التسويات الجردية ) : في هذا المرحلة هناك احتمالات كثيرة ومتنوعة لحدوث الأخطاء أو ارتكابها تتمثل في الأتي : - خطأ في جرد وتقييم بضاعة أخر المدة . - خطأ في حساب المقدمات والمستحقات بالنسبة للإيرادات والمصرفات . - خطأ في جرد وتقييم النقدية بالخزينة وترجمة العملاء الأجنبية . - خطأ في إعداد مذكرة التسوية لحساب النقدية بالبنك . - خطأ في حساب الديون المعدومة والمخصصات المرتبطة بالمدينين . - خطأ في حساب القيمة الحالية لأوراق القبض وخصص الأجيو . - خطأ في جرد وتقييم الاستثمارات المالية . - خطأ في جرد وتقييم الأصول الثابتة ومجمعات الإهلاك المرتطبة بها . - خطأ في جرد وتقييم الدائنين و أوراق الدفع .  مرحلة إعداد القوائم المالية : وهي المرحلة الأخيرة التي تمر بها البيانات المحاسبية ، وفيها حدوث العديد من الأخطاء منها : * التبويب غير السليم لعناصر قائمة نتيجة الأعمال . * التبويب غير السليم لعناصر قائمة المركز المالي . * إدراج عناصر وهمية بقائمة نتيجة الأعمال . * إدراج عناصر وهمية بقائمة المركز المالي . * إسقاط عناصر ( عدم إدراج ) من قائمة نتيجة الأعمال * إسقاط عناصر ( عدم إدراج ) من قائمة المركز المالي . * إعطاء مسميات غير حقيقية لبعض عناصر قائمة نتيجة الأعمال أو قائمة المركز المالي . * عدم الإفصاح عم كل الالتزامات التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة مثل تجنب الإشارة إلي المسئوليات العرضية التي قد تتعرض لها المنشأة في المستقبل حدود مسئولية مراجع الحسابات عما يوجد في الدفاتر من أخطاء أو غش أو تلاعب . أن الهدف الأساسي للمراجعة هو تكوين رأي فني بشأن القوائم المالية ومدي دلالتها عن عدالة نتائج لأعمال والمراكز المالي والتغيرات في المركز المالي وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة علي أسس ثابتة . وبالتالي فإنه طبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها فإن مسئولية المراجع – في حدود القيود التي تفرضها عملية المراجعة بطبيعتها – تخطيط فحصه للبحث عن الأخطاء والغش الذي يكون له أثر جوهري علي القوائم المالية وأن يبذل العناية والمهارة اللازمة . ويلاحظ أن عبارة البحث عن الأخطاء والغش تختلف عن عبارة اكتشاف الأخطاء والغش فالبحث معناه أنه عند قيام المراجعة بتخطيط عملية المراجعة عن فإنه يتعين عليه يكون مدركا لاحتمال وجود أخطاء أو غش . ويتم تحقق بحث المراجعة عن الأخطاء الجوهرية والغش بالقيام بإجراءات المراجعة التي تعتبر في رأيه مناسبة لظروف الحال لتكوين رأي في القوائم المالية . فإذا أوضحت عملية الفحص أن هناك دلائل علي وجود أخطاء أو غش فيتعين علي المراجع في هذه الحالات أن يوسع من نطاق مراجعته أو فحصه حتى يتأكد من عدم وجود خطأ أو غش أو يكشف عنه . هذا ونتيجة لتحول عملية المراجعة من مراجعة كاملة إلي مراجعة اختيارية تقوم علي أساس الاختبارات ، فقد ترتب علي هذا التحول في عملية المراجعة أنه لا يمكن اعتبار المراجع مسئولا عن جميع الأخطاء أو الغش أو التلاعب الموجود بالدفاتر والسجلات . وإنما يعتبر المراجع مسئولا فقط عم الأخطاء أو التلاعب الذي يظهرها فحصه العادي للسجلات والدفاتر ، إذا كانت كمية الاختيارات التي أجراها ومستواه المهني لفحص والمراجعة التي قام بها قد وصلت إلي درجة العناية المهنية المعقولة . هذا وما إذا كان المراجع قاد بعملة خير قيام ، ولم يقصر في فحصه لأنظمة الرقابة الداخلية ، أو في كمية الاختبارات التي أجراها ، ولم يقصر في أي مرحلة من مراحل عمله أو الأشراف علي مندوبية ، أي أنه أتخذ العناية المهنية المعقولة ، فإنه لا يعتبر مسئولا عما تحويله الدفاتر من أخطاء أو غش دفين رسمت خطوطه وأحكمت أطرافه بدقة . ويتعين علي المراجع إذا تطرق إليه أدني شك عن وجود أخطاء أو تلاعب بالدفاتر ،أن يوسع من نطاق اختباراته حتى يزيل هذا الشك ، أو يكشف هذا الخطأ والتلاعب . تصويب الأخطاء : من الخصائص التي تتصف بها المعلومات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجلات هي احتمال وجود أخطاء بها وتحدث الأخطاء لأحد سببين أو هما معا : جهل أو عدم دراية المحاسب بالقواعد والمبادئ المحاسبية المتعلق بتحليل العمليات وتسجيلها وترحيلها والخط في تطبيقها . إهمال أو تقصير من جانب المحاسبين في أداء أعمالهم ويتم تصنيف الأخطاء من وجهات نظر متعددة فمن حيث تأثيرها علي ميزان المراجعة تصنيف كما يلي : أولا : الأخطاء التي تسبب عدم توازن ميزان المراجعة : عندما لا يتوازن ميزان المراجعة فإن ذلك يدل علي وجود خطأ حسابي أو محاسبي كالآتي : * خلط في تصنيف الأرصدة بين مدين ودائن في الميزان المراجعة . * خطأ حسابي في عملية الترصيد . * خطأ في جمع جانبي الحساب تمهيدا لإجراء عملية الترصيد . * خطأ في عملية الترحيل من دفتر اليومية إلي دفتر الأستاذ . * خطأ في التسجيل بدفتر اليومية . * عدم إدراج رصيد أحد الحسابات في ميزان المراجعة  ويتم البحث عن الخطأ لاكتشافه وتصحيحه وفقا للإجراءات التالية : * مراجعة عمليات نقل الأرصدة من الحسابات إلي ميزان المراجعة والتحقق من وضع رصيد الحساب في الموقع الصحيح بميزان المراجعة . * مراجعة عملية الترحيل من دفتر اليومية إلي الحسابات بدفتر الأستاذ . * إجراء عمليات مقارنات بين ميزان المراجعة الجاري تصويبه وميزان المراجعة السابق لاكتشاف الحسابات التي لم يتم لإدراجها في ميزان المراجعة الجاري تصويبه . وعندما يتم اكتشاف أسباب الفرق ( الخطأ ) فإنه يتم تصويبها بقيود في دفتر اليومية كما هو الحال في الأخطاء المحاسبية التي تحدث بدفتر اليومية أو يتم تصويبها مباشرة في الحسابات التي حدثت فيها الأخطاء طبقا لطبيعة الخطأ كما هو الحال بالنسبة للأخطاء الحسابية . ثانياً : الأخطاء التي لا تؤثر علي توازن ميزان المراجعة : هي الأخطاء التي تحدث ومع ذلك يظل ميزان المراجعة متوازنا ويمكن تصنيف هذه الأخطاء كما يلي : - خطأ في أسم الحساب . - خطأ في نوع الحساب . - خطأ متكافئ . - خطأ حذف . وسوف نتناول فيما يلي هذه الأنواع بدارسة طبيعتها وكيفية تصويبها : تصويب الأخطاء بدفتر اليومية : كما سبق أن أسلفنا يعتبر دفتر اليومية دفتر قانوني ولقد أكد القانون علي ضرورة خلو دفتر اليومية من الشطب أو التحشير حتى لا يفقد الدفتر قانونيته لذلك عندما يحدث خطأ في دفتر اليومية سواء كان خطأ حذف أو خطأ فني أو خطأ ارتكابي فإن تصويب الخطأ لا يجب أن يتم بالشطب أو الكشط أو التحشير ولكن يتم باستخدام احدي الطريقتين المتعارف عليهما والتي يتم توضيحيهما علي النحو التالي : الطريقة المطولة : يتم تصويب الخطأ بالطريقة المطولة كما يلي : 1- إلغاء القيد الخطأ بإجراء قيد عكسي للقيد الخطأ . 2- إجراء القيد الصحيح وفقا للأصول الفنية . الطريقة المختصرة : تختصر هذه الطريقة عملية التصويب بإلغاء الجزء الخطأ فقط بالقيد وتصويبه في خطوة واحدة .

المصروفات ما هي وما هي أنواعها؟
المحاسبة المالية

المصروفات ما هي وما هي أنواعها؟

المصروفات  ما هي وما هي أنواعها؟ جميع المصروفات (مدينه) الا المصروفات المستحقه يعني مصروف متأخر علي الشركه يصبح (مديـــن) عموميــــه : وذلك المصروف اي شركه بتدفه مثلا (مرتبا،فاتوره كهرباء، مياه، تليفون، نثريات، نظافه ، اكراميات، انتقالات، م.ضيافه، صيانه، تبرعات، إعانات...).   إداريه: ذللك النوع مرتبط فقط بلإداره العليا مثلا( كهرباء الاداره، مرتبات المديرين، مكافئات الاداره ، ادوات كتابيه، رول فاكس، احبار ، تصويروغيره...)     تسويقيه وبيعيه : وترتبط بالتسويق مثلا(ايجار معرض البيع، عموله مندوبي البيع، مصاريف نقل المبيعات، مرتبات مديري البيع وغيره)    ماليه وتموليه: تتمثل ذلك النوع في المصروفات البنكيه مثلا( فوائد مدينه، مصاريف برتستو، عموله تحصيل ، ثمن دفتر شيكات، عموله خطاب الضما،م فتح حساب بالبنك وغيره..)وبذلك نكون انتهينا بالحديث عن انواع المصروفات العمومـــــيــــــه والادااريــــــه ثانيا نأتي بنوع الثاني مصروفات التشغيل   هي مصروفات تنفق داخل عنبر الانتاج او ورشه التصنيع وتوجد تللك نوع من المصروفات في الشركات او الانشطه الصناعيه بصفه عامه الذي يأتي بالماده الخام ثم يعيد تصنيه مره رخري لبيعهوتنقسم الي ثلاثة انواع    مـــــــــــــــواد : الشيئ الذي نضعه مع الماده الاساسيه للصناعه ويجب ان يكون لها خصائص معينه لكلي تحتسب من تللك النوع من المصروفات التشغيل تحت مسمي الموادالخصائص 1- تظهر في المنتج التام 2- يأخذها العميل 3- بدونها لاتكتمل صناعه المنتج  اجور: عباره عن اجور الاشخاص الموجودين داخل عنبر الانتاج وملحوظه هامه جداً انها تختلف عن المرتبات في المصروفات العموميه بمعني انها تتمثل في اوضح بلبدي( اجور الصنايعين )   مصروفات: هي كل تكلفه غير مباشره داخل عنبر الانتاج ولا تدخل او لاتظهر في المنتج تام الصنه زي ( كهربه المصنع ، الصيانه لعنبر الانتاج الزيوت والشحوم الات عنبر الانتاج....)   المصروفات الرأسمالية المصروفات الرأسمالية هي المصروفات التى تدفعها المنشأة في سبيل زيادة الطاقة الإنتاجية للأصل الثابت . مصروفات التحسين  هذه المصروفات تؤدي إلى زيادة العمر الإنتاجي للأصل المشتراه أو إلى زيادة الطاقة الإنتاجية العادية أو في تخفيض تكاليف الإنتاج مما يؤدي إلى الزيادة في المنافع التي ستحصل عليها المنشأة من الأصل . مثال إستبدال جزء من الأصل بجزء أخر يؤدي إلى زيادة العمر الإنتاجي والكفاية الإنتاجية للأصل . مصروفات الإضافة  هي إستثمار جديد لرأس المال عن طريق زيادة الطاقة المستغلة والتوسع في شراء الأصول الثابتة . مصروفات الإحلال  هي المصروفات التي تصرف من إجل إستبدال أصل بجزء أخر مثال تغيير موتور السيارة إو الإطارات التي تقود إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للأصل . ثانيا : - المصروفات الإيرادية خصائصها   الغرض منها الحصول على خدمات فورية ، فالمصروف الإيرادي يرتبط بدورة واحدة وجود علاقة بين المصروف ووظائف المنشأة المحتلفة كالإنتاج والبيع والتوزيع والإدارة . أن تكون دورية ومتكررة ترافق المنشأة وتستمر معها طالما أنها مستمرة في مزاولة النشاط أقسام المصروفات الإيراديه على حسب الوظائف المختلفة في المنشآت  مصروفات إيرادية متلقة بوظائف الإنتاج  الإجور ، المصروفات الصناعية المستهلكة في الإنتاج ، صيانة الآت ، مصاريف شراء المواد الخام ...... الخ .  مصروفات إيرادية متعلقة بوظيفة البيع والتوزيع : - مصروفات التخزين والنقل والإعلان وعمولات البيع ومصروفات إدراة البيع المتمثلة في الإجور الخاصة بموظفين المبيعات وآذا مصاريف تنقلهم ....... الخ . مصروفات إيراديه متعلقة بالوظيفة الإدارية : - وهي المصروفات الخاصة بالإدارة مثل إيجار مكتب الإدارة ومرتبات الموظفينالإداريين ...... الخ .  مصروفات إيراديه متعلقة بوظيفة التمويل : - من أهم هذه الوظائف هي الفوائد التي تدفعها الشرآة على الأموال التي تم إقتراضها من الموسسات المالية ........ الخ . ثالثا : - المصروفات الإيرادية المؤجلة هي المبالغ التي تدفع من أجل الحصول على خدمات يستفاد منها في اكثر من دورة مالية واحدة . تهدف إلى تحقيق إيراد  هناك علاقة سببية بين المصروفات الإيرادية والإيرادات . خصائصها  الغرض منها الحصول على خدمات قصيرة الأجل تستفيد منها المنشأة لأكثر من فترة مالية وحدة .  كبر حجم المصروف بالمقارنة مع المصروفات الإيرادية .  وجود علاقة بين المصروفات والإيرادات المتعلقة بأكثر من فترة .  مصروفات التأسيس هي المبالغ التي ينفقها صاحب المشروع لأجل التأسيس وتشمل نفقات الأبحاث الأولية اللأزمة لمدى جدوى المشروع وأي مصاريف أخرى .  الحملات الإعلانية وهي المبالغ التي تدفعها المنشأة بقصد ترويج مبيعاتها وإيجاد طلب جديد على السلعة ، ويكون حجم هذه الاعلانات كبير بحيث تستفيد منه أكثر من دورة مالية واحدة .  البحث والتطوير يقصد بالتطوير ترجمة ما يتم التوصل إليه عن طريق البحث عن خطة كتصميم لإنتاج جديد أو تحسين جوهري لمواد أو سلع أو خدمات أو عمليات . وقد نص المعيار المصري رقم ( 6 ) على تحميل جميع مصاريف البحث والتطوير في الفترة الخاصة بها بإستثناء مصاريف البحث والتطوير التي يمكن تأجيلها إلى فترات مستقبلية إذا توفرت هذه الشروط  أن تكون السلعة أو العملية محددة وبوضوح ، وبالسهولة فصل المصروفات الخاصة بها عن المصروفات الأخرى  أن يكون هناك برهان حول الجدوى الفنية للسلعة أو العملية التي تم تطويرها . أن تكون لدى إدارة الشركة في إنتاج وتسويق أو استخدام السلعة أو العملية المطورة . أن يكون هناك مؤشر واضح حول السوق بالنسبة للسلعة أو العملية . أن توجد موارد كافية أ, من المتوقع توافرها لتسويق السلعة أو العملية . يجب عدم الخلط بين الأنواع المصروفات الثلاثة حيث أن الخطأ في أحدها يؤثر على صافي الربح التي يتم تحديده في نهاية الفترة المالية ، فالمصروف الرأسمالي والمصروف الإيراد المؤجل لابد أن توزع على السنوات التي سيستفاد منه ، أما المصروف الإيرادي فتقتصر الإستفاده على الفترة المالية التي إنفق فيها ويتم تسويتها مباشرة في الحسابات الختامية إعداد وتجميع مجلة المحاسب العربي