النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- May 29, 2026
تحول في السعودية والإمارات حيث يتم تسريع جهود الرقمنة كجزء من برامج التنمية الاقتصادية العزل المنزلي يعزز من فرص نمو قطاع التجارة الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط
تحول في السعودية والإمارات حيث يتم تسريع جهود الرقمنة كجزء من برامج التنمية الاقتصادية العزل المنزلي يعزز من فرص نمو قطاع التجارة الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط قيّد العزل المنزلي ثلث العالم وتسبب الخوف من انتقال عدوى فيروس كورونا إلى الأفراد في التزامهم منازلهم، واللجوء إلى بدائل مختلفة لتسيير حياتهم اليومية والحصول على احتياجاتهم الأساسية، ويبدو أن التسوق عبر الإنترنت أكثر من مجرد خيار بالنسبة لكثيرين، في ظل الإجراءات التي تفرضها معظم دول العالم لمواجهة انتشار وباء "كوفيد 19"، من مخالفات وغرامات وحتى عقوبات، مما فتح مجالاً واعداً لنمو قطاع التجارة الإلكترونية دون منافسة تذكر، على الأقل في الوقت الحالي. وفي هذا الصدد قال ماورو رومانو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«عرب كليكس» أن عوامل عدة تلعب دوراً مهماً في ازدهار قطاع التجارة الالكترونية، من بينها البنية التحتية في مجال التكنولوجيا، وجودة الاتصال بشبكة الانترنت، ونسبة تغلغل الإنترنت في المجتمع، وهي عوامل متوفرة في منطقة الخليج بشكل عام، وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يتوقع أن يحقق فيها هذا القطاع نسبة نمو ثابتة تبلغ 23% على أساس سنوي حتى عام 2022. وضح الرئيس التنفيذي لمنصة "عرب كليكس"، الرائدة في مجال التسويق الإلكتروني، أن النسبة المذكورة آنفاً جاءت كتوقعات لنهاية العام الماضي، لكنها تبدو الآن مرشحة للزيادة في ظل التغير الذي فرضه انتشار فيروس "كوفيد 19" على عادات المستهلكين، ما يعني أن شريحة واسعة من الأفراد وحتى الشركات أصبحت تلجأ للشراء عبر الانترنت، بسبب قلة الخيارات الأخرى أو انعدامها. وأكد رومانو أنه في العام 2019 وصلت قيمة التجارة الإلكترونية في الإمارات وحدها إلى 59 مليار درهم (نحو 16 مليار دولار)، وهي قيمة مرتفعة نسبياً عن باقي دول المنطقة، بسبب سهولة التسوق عبر الإنترنت، وتنوع الخدمات والقنوات والدعم الحكومي للمعاملات غير النقدية، وتبني الدولة إجراءات إلكترونية للمعاملات الرسمية، وتوفير خيارات دفع متعددة عبر الإنترنت والرقابة على المواقع. وبيّن أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تحولاً رقمياً ملحوظاً، لاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتان تتصدران الصورة بقوة، إذ يتم تسريع جهود الرقمنة كجزء من برامج التنمية الاقتصادية لديها، وتتسم باتساع شريحة الشباب الأكثر استخداماً للهواتف الذكية وتوغلاً في التقنيات المختلفة، وبالتالي البحث عن تجارب تسوق سهلة وسريعة وأكثر فعالية. وأشار رومانو إلى أن قطاع التجزئة في منطقة الخليج ستقفز قيمته إلى نحو 308 مليارات دولار بحلول عام 2023 وفقاً لأحدث البيانات، وذلك صعوداً من 253 مليار دولار حققها في عام 2018، ومن المتوقع أن تستحوذ كل من السعودية والإمارات على 77% منه، في حين ستحقق الأخيرة المرتبة الخامسة بين أكثر 10 دول مزدهرة في قطاع التجزئة حول العالم. وأتبع رومانو بأنه بالنظر إلى حجم نمو قطاع التجزئة، فإن التجارة الإلكترونية ستكون أكبر المستفيدين من هذا النمو، لاسيما في الفترة الحالية والشهور المقبلة، بسبب انتشار وباء "كوفيد 19"، إذ أظهرت بيانات حكومية أولية للربع الأول من عام 2020، ارتفاعاً ملموساً في الإقبال على التسوّق عبر المواقع الالكترونية، من قبل المستهلكين في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، مع قابلية استدامة تُحددها المواسم التسويقية للفترة الموصولة حتى نهاية العام الجاري. وذكر رومانو أن الأشهر الأولى من العام الحالي، حققت نمواً متصلاً في الخط البياني لسوق التجارة الالكترونية الإماراتية تجاوز 5%. ووثقّت هذه البيانات المبدئية لمجموعة من السلوكيات الاستهلاكية تجاوزت موضوع التسوّق الغذائي باستخدام التطبيقات الذكية وذلك جرّاء زيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية هذه الخدمات، التي باتت تغطي أكثر من 60% من المعاملات الحكومية والمصرفية. وأضاف أن هذا الارتفاع في وتائر التسوّق الإلكتروني خلال الشهرين الماضيين، جاء انطلاقاً من كون هذه الخدمات تساعد في تقليل الوقت والجهد وحتى المال مع انتشار خاصية الرموز الترويجية، ومن جهة أخرى تفادي الازدحامات في مراكز التسوق الكبرى، وتوقع ماورو أن يشهد القطاع خلال الأشهر القليلة القادمة قفزات نوعية لا مثيل لها في تاريخه وفرص نمو متعددة، بسبب انتشار الإنترنت والتقنيات والابتكار وطبيعة الحياة التي فرضتها جائحة كورونا غير معلومة المدة.
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- May 29, 2026
خسائر إعصار "ميلتون" وتأثيره على الاقتصاد العالمي ضربة قاسية للأسواق والاقتصادات الكبرى
خسائر إعصار "ميلتون" وتأثيره على الاقتصاد العالمي ضربة قاسية للأسواق والاقتصادات الكبرى اجتاح إعصار "ميلتون" السواحل الشرقية للولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا في شهر أكتوبر 2024، تاركًا خلفه خسائر اقتصادية هائلة. وُصف هذا الإعصار بأنه أحد أقوى الكوارث الطبيعية التي شهدها العالم في العقد الأخير، مما أسفر عن تعطيل الأعمال التجارية، ودمار البنية التحتية، وارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء على الصعيد العالمي. ونتيجة لهذا الحدث، تأثرت اقتصادات الدول الكبرى بشكل مباشر، ما يعيد النقاش حول هشاشة الأسواق العالمية في مواجهة التغيرات المناخية. الخسائر الاقتصادية الأولية: تقدر الخسائر الناتجة عن إعصار "ميلتون" بعشرات المليارات من الدولارات، حيث تأثرت قطاعات واسعة مثل العقارات، النقل، الطاقة، والزراعة. في الولايات المتحدة، تضررت العديد من المدن الساحلية، مما أدى إلى توقف الأعمال التجارية في الموانئ والمصانع الحيوية. أما في أوروبا، فقد واجهت الدول الشمالية مثل بريطانيا وهولندا تراجعًا في الأنشطة الاقتصادية نتيجة العواصف الشديدة والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. تأثير الإعصار على الأسواق المالية: شهدت الأسواق المالية العالمية تراجعًا ملحوظًا فور الإعلان عن تأثيرات إعصار "ميلتون"، حيث انخفضت أسعار الأسهم في مختلف البورصات الرئيسية. على وجه الخصوص، تضررت أسهم شركات التأمين التي كانت تواجه مطالبات ضخمة للتعويض عن الأضرار. كما سجلت أسعار النفط ارتفاعًا نتيجة لتوقف الإنتاج في بعض المنشآت النفطية الأمريكية. أزمة الطاقة والغذاء: كان لإعصار "ميلتون" تأثير مباشر على إمدادات الطاقة، حيث أدى توقف بعض المصافي والموانئ الأمريكية إلى تعطيل تدفق النفط والغاز. هذا التوقف، إلى جانب زيادة الطلب على الطاقة بسبب الشتاء القادم في نصف الكرة الشمالي، ساهم في رفع الأسعار، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد العالمي. وعلى الجانب الآخر، تأثرت سلاسل التوريد العالمية بالغذاء، خاصةً في الولايات المتحدة، أحد أكبر مصدري الحبوب والمنتجات الزراعية في العالم. التأثيرات الطويلة الأمد على الاقتصاد العالمي: مع استمرار تعافي الدول المتضررة من إعصار "ميلتون"، من المتوقع أن تستمر التأثيرات الاقتصادية السلبية لفترة طويلة. العديد من المشاريع الكبرى ستتأخر بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، ما سيؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة البطالة في بعض القطاعات. كما أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية على مستوى العالم، خاصة في الدول النامية. الاستجابة الدولية والتحديات المستقبلية: أدى الإعصار إلى تنشيط الجهود الدولية للتعامل مع الكوارث الطبيعية والحد من تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، تبقى هذه الجهود في حاجة إلى تنسيق أكبر، حيث أن العديد من الدول ما زالت تعاني من ضعف في بنيتها التحتية لمواجهة مثل هذه الكوارث. من جانبها، تعهدت المؤسسات المالية الدولية بتقديم دعم مالي للدول المتضررة، لكن يبقى التحدي الأكبر هو كيفية بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة في مواجهة تغير المناخ. خاتمة: يأتي إعصار "ميلتون" كتذكير قوي بأهمية بناء أنظمة اقتصادية وبنية تحتية قادرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية المتزايدة بفعل التغيرات المناخية. التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل التوريد لا تقتصر على الدول المتضررة فقط، بل تتردد أصداؤها في مختلف أنحاء العالم، مما يحتم ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز مرونة الأسواق وتحصين الاقتصادات في المستقبل. المصادر: وكالة الأنباء العالمية حول تأثير الكوارث الطبيعية على أسواق الطاقة.
عين على الأسواق
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- May 29, 2026
الهند تدهش الأسواق العالمية… كيف تحوّلت من اقتصاد نامٍ إلى قوة مالية صاعدة؟
الهند تدهش الأسواق العالمية… كيف تحوّلت من اقتصاد نامٍ إلى قوة مالية صاعدة؟ في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الاقتصادات الكبرى من تباطؤ النمو وارتفاع معدلات الدين، تقف الهند كاستثناء لافت في المشهد العالمي، إذ تجاوزت مؤشرات بورصتها حاجز الأرقام التاريخية في نوفمبر 2025، وسط تدفقات استثمارية قياسية وثقة دولية متنامية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف حققت الهند هذه الطفرة؟ والأهم — ما الذي يمكن أن يتعلمه المستثمر العربي من التجربة الهندية؟ تُعد الهند اليوم خامس أكبر اقتصاد في العالم، لكنها تسير بخطى ثابتة نحو المركز الثالث خلال السنوات القادمة. ويجمع المحللون على أن هذا الصعود لم يكن مصادفة، بل نتيجة سياسات مالية ذكية وإصلاحات هيكلية متواصلة منذ عقدين. أهم عوامل الانتعاش الهندي: نمو قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي جعل من الهند مركزًا عالميًا للبرمجيات والخدمات الرقمية. زيادة الإنفاق على البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق صناعية، مما دعم التصنيع والتصدير. تحفيز الاستثمارات الأجنبية عبر تسهيلات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة. تحول سكاني ديموغرافي إيجابي بفضل قاعدة شابة ضخمة تدخل سوق العمل. وبينما ترتفع مؤشرات Nifty50 وSensex لأرقام قياسية، تواصل الشركات الهندية تحقيق أرباح قوية في قطاعات التكنولوجيا، الاتصالات، والطاقة النظيفة. تقدم التجربة الهندية نموذجًا ملهمًا للدول العربية، خاصة مع مساعيها لتنويع اقتصاداتها. ومن أبرز الدروس التي يمكن استخلاصها: الاستثمار في رأس المال البشري والتعليم هو الطريق الأطول لكنه الأكثر استدامة. دعم الابتكار والشركات الناشئة يخلق قيمة مضافة حقيقية تفوق العوائد النفطية. بناء سوق مالية قوية وشفافة يجذب رؤوس الأموال العالمية بدل الاعتماد على التمويل الحكومي فقط. الدول الخليجية اليوم تمتلك الموارد، لكنها بحاجة إلى رؤية اقتصادية منفتحة على التجارب الناجحة مثل التجربة الهندية لتتحول من اقتصادات ريعية إلى اقتصادات إنتاجية تنافسية.
جديد
- بواسطة الادمن
- May 29, 2026
علم الاقتصاد الاداري
علم الاقتصاد الاداري هو علم يجمع بي الاقتصاد ( بقوانينة ومناهجة ونظرياتة وتحليلاته المختلفة ) والادارة ( بنظمها ووسائلها وسعيها لاصدار افضل قرارات ممكنة ورشيدة ) ، ويستعين بمختلف العلوم الاجتماعية الاخرى وهو علم قائم بذاتة ، جديد في موضوعاته يعالج قضية هامة واساسية في عملية الانتاج … وهي قضية اتخاذ القرارات الادارية القادرة على تيسير الوحدات الاقتصادية بما يحقق اهداف المجتمع وأن كان الهدف هو السعي إلى جميع الدول بمختلف درجات تقدمهاالاقتصادي والاجتماعي ، يتمثل في رفع مستويات المعيشة ، ثم بذل الجهد للمحافظة على هذه المستويات والعمل على زيادتها وتطويرها ، فإن هذا يظهراهمية دراسة علم الاقتصاد الاداي ، حيث يرتكز اهتماماته على الخلية الاولى الاساسية في عملية الانتاج الا وهي الوحدة الاقتصادية سواء كان ذلك من حيث المفاضلة بين البدائل واختيار افلها او من حيث إدارتها وتنظيمها أومن حي تخطيط انشطتها أو من حيث رقابتها ومتابعتها ، أو من حيث توجيهها بما يتفق مع أهداف كل من المجتمع والمشروع والعاملين فيه . من كتاب أصول الاقتصاد الاداري لدكتور/ السيد عبدالرحمن السيد المصدر : مجلة المحاسب العربي
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- May 28, 2026
أسباب عدم انتشار محاسبة تكاليف حديثة في الاقتصادات غير الناضجة
أسباب عدم انتشار محاسبة تكاليف حديثة في الاقتصادات غير الناضجة بعد هذا العرض الموجز لأهم نظم وأساليب ووظائف وأهداف محاسبة تكاليف حديثة بعيدة عن طرق التخمين والتقدير غير العلمية المتبعة في هذا المجال في كثير من منشآت البلدان غير الناضجة اقتصادياً يجب الإجابة على السؤال: لماذا لم تنتشر محاسبة التكاليف الحديثة في البلدان سابقة الذكر انتشار المحاسبة المالية (العامة) في هذه البلدان؟ العامل في بعض منشآت هذه البلدان لمدة طويلة يعرف بأنه توجد أسباب كثيرة منها: عدم وجود كادر خبير لدى المنشأة إن محاسبة التكاليف الحديثة المبنيّة على أسس علميّة تحتاج خلال عمليّة بنائها وتطبيقها فيما بعد في المنشأة إلى خبيرين في تحديد مراكز التكلفة وأنواع التكاليف والقيام بدراسة أجزاء العمل وترميز مراكز وأنواع التكاليف والعاملين ترميزاً تـقبله الحوسبة وتصنيف المواد والآلات والآليات، وربما إعادة بناء هيكلية المحاسبة العامة لخدمة محاسبة التكاليف،الخ .....هؤلاء الخبراء يجب أن يجيدوا العمل في القيود المحاسبية والميزانيّة والموازنة والإحصاء والإدارة ويلمّوا على الأقل بأمور الحوسبة وأن تدعمهم الإدارات الثلاثة في المنشأة (العليا والوسطى والدنيا) خلال مهاهم المنشئية الصعبة وطويلة الأمد. وهذا نادرالوجود في بلدان ٍ غير ناضجة اقتصادياً. قصور في الهيكليّة المطبقة في المحاسبة العامة إن نشوء المحاسبة العامة خلال العمل اليدويّ ثم الحاسوبيّ غير المرشّد عبر السنين أدى لنشوء حلول جزر أي حلول محاسبية غير مترابطة وغير كاملة لا تصلح لاستخدامات محاسبة تكاليف حديثة، حيث تأخذ محاسبة التكاليف الواقعيّة والعاديّة تقريبا كل معلوماتها من واقعات المحاسبة العامة إذا احسن تنظيم محاسبة التكاليف العامة. لأن كثيراً من واقعات انواع التكاليف في المحاسبة العامة تدمج مع بعضها ولا يلحظ قيدياً مكان نشوئها وأحياناً لا يسجل بشكل دقيق مسبّبها.وبهذا لا يمكن غالباً الاعتماد على واقعات المحاسبة العامّة لأغراض محاسبة التكاليف. فتـقف الإدارة الراغبة في تطبيق محاسبة تكاليف حديثة حائرة أمام أمرين: إما اتخاذ قرار جريء بإعادة هيكلة المنشأة لمراعاة متطلبات محاسبة تكاليف حديثة وهذا مكلفٌ وطويل الأمد، أو البقاء على وضع تنظيميّ ٍ ومحاسبيّ ٍ غير رشيد تتوارثه ادارات المنشأة عبر الزمن. جهل في معرفة مهام محاسبة التكاليف لدى الإدارة العليا للمنشأة كثير من أرباب وقادة العمل لا يعرفون شيئا ً عن بنية ووظائف وأهداف محاسبة التكاليف ويظنّون أن المحاسبة العامة تقدم كل المعلومات التي يحتاجونها أثناء صنع واتخاذ القرارات المنشئية وخاصة أثناء وضع عرض أسعار لمنتجات المنشأة، حيث كثيراً ما يقدر سعرالعرض بطرق غير علميّة وبعيدة كل البعد عن المبادئ المحاسبية والاقتصادية. أحياناً تلجأ المنشآت في البلدان غير الناضجة اقتصادياً لتحديد سعر عرضها إلى جهات خارجية خبيرة فتحاول هذه الجهات الخارجية دراسة تكاليف المنشأة من واقع المنشأة الغامض وتخرج هذه الجهات أيضا بسعر غير مبنيّ ٍ على واقعات دقيقة أي أيضاً بسعر عرض ٍ تخمينيّ ٍ قد يكون عالياً أو متدنياً أي غير واقعيّ. السبب حسب رأي في هذا الجهل المحاسبيّ لدى معظم مديري المنشآت في البلدان غير الناضجة اقتصادياً يعود لخطأ ٍ في المناهج التعليميّة الجامعيّة وإلى خطأ ٍ يرتكبه معظم قادة منشآت هذه البلدان الا وهو النفور من التعليم المستمر الدؤوب في مجال الإدارة والمحاسبة والمعلوميّات. الخوف من ظهور الواقع المنشئيّ غير المرضي للعيان كثير من قادة العمل خاصّة في منشآت القطاع العام ذات الطابع الاقتصاديّ يهابون تطبيق محاسبة تكاليف حديثة خشية ظهور الواقع الإنتاجيّ والإداريّ غير المرضي للعيان. خاصة كشف البطالة المقنّعة المنتشرة بشكل ٍ كبير في المنشآت الاقتصادية والعائدة للقطاع العام وأيضا الخوف من تحديد كميّات الهدر ومكان وزمان وقوعها ومساءلة قادة العمل عن ذلك. صعوبات في تطبيق محاسبة تكاليف حديثة إن تطبيق محاسبة تكاليف حديثة بنظمها الثلاثة (واقعيّة، عاديّة، معياريّة) وبأساليبها الثلاثة (أنواع التكاليف، مراكز التكلفة، حملة التكلفة) ليس بالأمر السهل ويحتاج لأموال كثيرة ولسنوات عديدة - ربما لعقد من الزمن – حتى يستقر ويؤتي أكله وهذا لا يصبر عليه معظم قادة العمل في الاقتصادات غير الناضجة رغم ما يقدمه استخدام أنظمة حوسبية متقدمة في هذا المجال من تسهيلات.