اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر
أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك
أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي
كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك
الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه
كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام
النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
عين على الأسواق
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 12 نوفمبر 2025
الهند تدهش الأسواق العالمية… كيف تحوّلت من اقتصاد نامٍ إلى قوة مالية صاعدة؟
الهند تدهش الأسواق العالمية… كيف تحوّلت من اقتصاد نامٍ إلى قوة مالية صاعدة؟ في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الاقتصادات الكبرى من تباطؤ النمو وارتفاع معدلات الدين، تقف الهند كاستثناء لافت في المشهد العالمي، إذ تجاوزت مؤشرات بورصتها حاجز الأرقام التاريخية في نوفمبر 2025، وسط تدفقات استثمارية قياسية وثقة دولية متنامية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف حققت الهند هذه الطفرة؟ والأهم — ما الذي يمكن أن يتعلمه المستثمر العربي من التجربة الهندية؟ تُعد الهند اليوم خامس أكبر اقتصاد في العالم، لكنها تسير بخطى ثابتة نحو المركز الثالث خلال السنوات القادمة. ويجمع المحللون على أن هذا الصعود لم يكن مصادفة، بل نتيجة سياسات مالية ذكية وإصلاحات هيكلية متواصلة منذ عقدين. أهم عوامل الانتعاش الهندي: نمو قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي جعل من الهند مركزًا عالميًا للبرمجيات والخدمات الرقمية. زيادة الإنفاق على البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق صناعية، مما دعم التصنيع والتصدير. تحفيز الاستثمارات الأجنبية عبر تسهيلات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة. تحول سكاني ديموغرافي إيجابي بفضل قاعدة شابة ضخمة تدخل سوق العمل. وبينما ترتفع مؤشرات Nifty50 وSensex لأرقام قياسية، تواصل الشركات الهندية تحقيق أرباح قوية في قطاعات التكنولوجيا، الاتصالات، والطاقة النظيفة. تقدم التجربة الهندية نموذجًا ملهمًا للدول العربية، خاصة مع مساعيها لتنويع اقتصاداتها. ومن أبرز الدروس التي يمكن استخلاصها: الاستثمار في رأس المال البشري والتعليم هو الطريق الأطول لكنه الأكثر استدامة. دعم الابتكار والشركات الناشئة يخلق قيمة مضافة حقيقية تفوق العوائد النفطية. بناء سوق مالية قوية وشفافة يجذب رؤوس الأموال العالمية بدل الاعتماد على التمويل الحكومي فقط. الدول الخليجية اليوم تمتلك الموارد، لكنها بحاجة إلى رؤية اقتصادية منفتحة على التجارب الناجحة مثل التجربة الهندية لتتحول من اقتصادات ريعية إلى اقتصادات إنتاجية تنافسية. مقالات ذات صلة:أهداف تكوين محفظة الأوراق الماليةإدارة المخاطر باستخدام استراتيجية التحصنوسائل إدارة المخاطر
عين على الأسواق
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 16 نوفمبر 2025
نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج: الإمارات والبحرين تيسّر البيئة التنظيمية للابتكار المالي
نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج: الإمارات والبحرين تيسّر البيئة التنظيمية للابتكار المالي يشهد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) في دول الخليج طفرة غير مسبوقة، مع جهود مكثفة من الجهات التنظيمية لتسهيل نمو الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار المالي، مع الحفاظ على حماية المستهلك. تقرير حديث من The National يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة والبحرين قدّمتا مزيدًا من المرونة للشركات الناشئة في القطاع، ما يمكّنها من إطلاق منتجات وخدمات مالية حديثة بسرعة أكبر وبتكاليف أقل. بيئة تنظيمية محفّزة للنمو تتضمن الإجراءات التنظيمية الجديدة في الإمارات والبحرين: تسريع تراخيص شركات FinTech لتقليل الوقت المستغرق للإطلاق. إتاحة بيئة اختبار Sandbox لتجربة المنتجات المالية الجديدة تحت إشراف الجهات الرقابية. مرونة في المتطلبات الرأسمالية للشركات الناشئة دون المساس بسلامة النظام المالي. هذه المرونة التنظيمية تُسهل للشركات الناشئة التوسع في مجالات الدفع الرقمي، الإقراض الرقمي، إدارة الثروات، والتقنيات المالية المبتكرة الأخرى. أهمية القطاع نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج يُعد محركًا مهمًا للابتكار والاستثمار، لأنه: يوفّر فرص تمويل للشركات الناشئة والمشروعات التقنية. يفتح الباب أمام حلول مالية مبتكرة للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة. يشكّل نواة لتحول اقتصادي أوسع يرتكز على الاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة. خبير في المجال المالي يرى أن: "تيسير البيئة التنظيمية يدعم التحوّل نحو اقتصاد أكثر رقمنة وكفاءة، ويجعل الخليج وجهة جذابة للمستثمرين العالميين في قطاع FinTech." مع الدعم الحكومي والبيئة التنظيمية المشجعة، يُتوقع أن يشهد قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج نموًا مستدامًا، مع زيادة في الاستثمارات في الشركات الناشئة وحلول الدفع الرقمي، ما يرسّخ مكانة المنطقة كمركز مالي مبتكر في الشرق الأوسط. مقالات ذات صلة:اختصارات العملات حول العالمالسياسة النقدية،الأهداف والغايات - الأدوار والآثارالعمليات المحاسبية للعملة الأجنبية
الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 5 أكتوبر 2026
توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية نحو إدراج شركات التكنولوجيا بالبورصة المصرية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن موقفها الداعم لإدراج شركات التكنولوجيا بالبورصة المصرية، معتبرة هذا الخطوة أحد المسارات الاستراتيجية المهمة أمام الشركات الناشئة. وأوضحت الهيئة أنها تعمل على تهيئة الشركات التكنولوجية للاستفادة من أسواق المال، مع توفير مسارات متعددة تتناسب مع احتياجات واستراتيجية كل شركة. ما الجديد؟ أكد المدير التنفيذي لصندوق البيئة التنظيمية التجريبية ورئيس قطاع البيانات بالهيئة العامة للرقابة المالية أن قرار الطرح في نهاية الأمر يبقى قرارًا استراتيجيًا تتخذه كل شركة وفقًا لاحتياجاتها وخططها الخاصة. كما أوضحت الهيئة أن الاستعداد للإدراج نفسه - حتى وإن لم تقرر الشركة الطرح فورًا - يوفر لها خبرة عملية في بناء الممارسات والحوكمة والقدرات اللازمة للتعامل مع أسواق المال. أشارت الهيئة إلى إطلاق مؤشر African Tech Index 50 الذي يضم أفضل 50 شركة تكنولوجيا في القارة الأفريقية، من بينها 9 شركات مصرية. وأوضحت أن وجود الشركات في مثل هذه المؤشرات يساعدها على اكتساب الخبرة والاستعداد للتعامل مع أسواق المال بشكل أفضل. كما لفتت الهيئة إلى مفهوم التصريح الإلكتروني (E-Passporting)، الذي يتيح للشركات في الأسواق الأفريقية الاستفادة من فرص الإدراج والاستثمار عبر أسواق أخرى، بما يوسع قاعدة المستثمرين المحتملين. وأشارت إلى نماذج بديلة مثل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، التي تقدم مسارًا مختلفًا للشركات الناشئة للوصول إلى سوق المال مع إمكانية احتفاظ المؤسسين بحصص في الكيان المستحوذ. من يطبَّق عليه؟ تطبق هذه التوجهات بشكل مباشر على: الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا التي تبحث عن مسارات تمويل أو إدراج بالبورصة المصرية. المؤسسات المالية والاستثمارية التي تدرس فرص التعامل مع شركات التكنولوجيا الناشئة. المحاسبون والمراجعون الذين يقدمون خدمات استشارية أو تدقيق لشركات التكنولوجيا في طريقها نحو الإدراج أو الاستعداد له. مديرو الشؤون المالية في شركات التكنولوجيا الذين يخططون لتعزيز الحوكمة والممارسات المالية. تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد المصدر تاريخًا معينًا لسريان هذه التوجهات أو مواعيد محددة للتطبيق. تعكس التصريحات موقف الهيئة العام وتوجهاتها الحالية نحو دعم إدراج شركات التكنولوجيا. على المنشآت والمحاسبين المتابعة المنتظمة للموقع الرسمي للهيئة للتطورات الجديدة والقرارات الرسمية المحددة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ اطّلع على معايير الحوكمة والإفصاح: تابع متطلبات الهيئة الخاصة بالحوكمة والممارسات المالية اللازمة لشركات التكنولوجيا التي تستعد للإدراج أو التعامل مع أسواق المال. طور خدمات استشارية: قدم خدمات استشارية للشركات الناشئة بشأن إعدادها المحاسبي والمالي والإداري للاستفادة من أسواق المال، حتى وإن لم تقرر الطرح فورًا. تعرّف على المسارات البديلة: احرص على فهم المسارات البديلة للإدراج (مثل SPAC والتصريح الإلكتروني) لتقديم رؤى شاملة لعملائك. قوّ معارفك في معايير البورصة: ارفع مستوى معرفتك بمتطلبات البورصة المصرية والمؤشرات الدولية مثل African Tech Index 50 لتقديم خدمات احترافية. تواصل مع الهيئة: استفسر من الهيئة العامة للرقابة المالية عن القرارات والتعليمات الرسمية التفصيلية المتعلقة بشركات التكنولوجيا والإدراج. أسئلة شائعة هل إدراج شركة تكنولوجيا بالبورصة إلزامي؟ لا. أوضحت الهيئة أن قرار الطرح يبقى قرارًا استراتيجيًا تتخذه كل شركة وفقًا لاحتياجاتها وخططها الخاصة. لكن الاستعداد للإدراج - حتى وإن لم تقرر الشركة الطرح - يوفر لها خبرة عملية في بناء الممارسات والحوكمة اللازمة. ما الفائدة من الاستعداد للإدراج قبل اتخاذ قرار الطرح؟ الاستعداد للإدراج يساعد الشركات على بناء الممارسات الصحيحة والحوكمة والقدرات اللازمة للتعامل مع أسواق المال، بما يمنحها خبرة عملية تؤهلها في حال اتخاذ قرار الطرح مستقبلًا أو التعامل مع المستثمرين المؤسسيين. هل توجد مسارات إدراج بديلة غير الطرح المباشر؟ نعم. أشارت الهيئة إلى عدة مسارات بديلة، منها شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) التي توفر للشركات الناشئة مسارًا مختلفًا للوصول إلى سوق المال مع إمكانية احتفاظ المؤسسين بحصص في الكيان المستحوذ، بالإضافة إلى الاستثمار الخاص ورأس المال الجريء. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية لتصريحات الهيئة العامة للرقابة المالية. يُنصح القارئ بمراجعة الموقع الرسمي للهيئة للتحقق من القرارات الرسمية والتعليمات التفصيلية.
