اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
برنامج الميزان - تعريف الحسابات الضرورية في شجرة الحسابات
جديد

برنامج الميزان - تعريف الحسابات الضرورية في شجرة الحسابات

برنامج الميزان -  تعريف الحسابات الضرورية في شجرة الحسابات  الموقع الرسمي لبرنامج الميزان - تركيا  حذف وإضافة ونقل الحسابات:بعد الانتهاء من تعريف العملات ننتقل إلى تعريف الحسابات الموجودة في شركتنا من قائمة "محاسبة"- "شجرة الحسابات" فتظهر لدينا الشجرة النموذجية التي سميناها سابقاً Simple-Acc-Tree, وهي شجرة تحوي الحسابات الضرورية لمعظم الشركات ومهمتنا هنا تنحصر في تعديل هذه الشجرة بحذف الحسابات غير الضرورية بالنسبة لعمل شركتنا وذلك بالضغط بزر الماوس الأيمن على الحساب المراد حذفه ومن ثم اختيار "حذف" أو بتعليم الحساب ومن ثم حذفه بالضغط على زر "حذف" في الشريط العلوي لنافذة  "شجرة الحسابات". ملاحظة: لا يمكن حذف الحساب في حال كان عليه أي حركة خلال الفترة سواء كانت الحركة من فاتورة أو قيد أو ورقة مالية.........الخ. ولا يمكن حذف الحساب أيضاً في حال كان حساباً رئيسياً إلا إذا حذفنا أو نقلنا الحسابات الفرعية التابعة له, ولا يمكننا أيضاً حذف الحساب في حال كان مستخدماً في إعدادات البرنامج, فمثلاً لا يمكننا حذف حساب المبيعات لأنه مرتبط بفاتورة المبيع. وبنفس الطريقة إذا أردنا إضافة حساب نقف عند الحساب الرئيسي الذي نريد إضافة الحساب ضمنه ونضغط إضافة فتفتح بطاقة للحساب الجديد ندخل في هذه البطاقة اسم الحساب وحسابه الرئيسي وحسابه الختامي ومن ثم نضغط زر "حفظ" في الشريط السفلي للبطاقة (شريط أدوات البطاقة) ونعود للشجرة ونحدثها فيظهر الحساب الجديد الذي قمنا بإدخاله. أما إذا أردنا نقل حساب ما من حساب رئيسي إلى حساب آخر فنغير حسابه الرئيسي في بطاقته فينتقل في شجرة الحسابات من الحساب الرئيسي القديم إلى الحساب الآخر, أو نقوم بنقل الحساب بواسطة الماوس بحمله من حساب رئيسي إلى حساب رئيسي آخر. حذف حساب: إضافة ونقل حساب: ملاحظة هامة: إن نقل الحساب من حساب رئيسي لحساب رئيسي آخر لا يؤثر على رقم هذا الحساب لأن الحساب هو كيان مستقل بذاته بغض النظر عن حسابه الرئيسي, لذلك إذا أردنا نقل الحساب وتغيير رقمه أيضاً فيجب أن نقوم بالتغيير بشكل يدوي من حقل الرمز في بطاقة الحساب. بينما المادة يتغير رمزها الكلي كما سيمر معنا لاحقاً عند نقلها من فهرس مواد لآخر لأن المادة لا تتمتع عادة باستقلالية كاستقلالية الحساب وترتبط بشكل كبير بفهرسها الرئيسي. بطاقة الحساب: يتم من خلالها تعريف حسابات جديدة أو استعراض حسابات معرّفة مسبقاً, ويمكن طلب بطاقة حساب إماعن طريق "شجرة الحسابات" بالضغط على أي حساب موجود ضمن النافذة ثم اختيار الأمر "إضافة" لتعريف حساب فرعي للحساب المحدّدأو من قائمة "محاسبة" ومن ثم الضغط على "بطاقة حساب". تتألف بطاقة الحساب من العناصر الرئيسية التالية: 41- شريط أدوات البطاقة: إن شريط أدوات البطاقة الذي سيتم شرحه في هذه الفقرة هو شريط عام موجود في معظم سجلات البرنامج وسيتم شرحه في بطاقة الحساب وهذا الشرح ينطبق على جميع البطاقات الأخرى كبطاقة المادة والفاتورة وسند القيد ... الخ.يستخدم هذا الشريط للقيام بعمليات على البيانات الموجودة في البطاقة ويحوي الأزرار الرئيسية التالية كما يوضح الشكل السابق: تستخدم هذه الأزرار للتنقل بين السجلات, وهي من اليمين إلى اليسار كما يلي: أول سجل, السجل السابق, السجل التالي, آخر سجل. إضافة سجل جديد. حفظ السجل الحالي. نسخ ولصق. عندما نريد إضافة حساب جديد مشابه لحساب موجود من حيث محتويات البطاقة فإننا نقوم بنسخ الحساب الموجود ثم نضغط "إضافة سجل جديد" ثم نضغط لصق فيعطينا بطاقة حساب جديدة مطابقة لبطاقة الحساب التي نسخناها ثم نجري عليها تعديلات طفيفة ونقوم بحفظها فنحصل على بطاقة الحساب الجديدة بدون تكرار كتابة كل المعلومات.   وهذه الأزرار من اليمين إلى اليسار: *   تراجع: نستخدمه في حال أردنا التراجع عن تعديل قمنا به على البطاقة. *   حذف: نستخدمه في حال أردنا حذف بطاقة الحساب. *   تحديث: نستخدمه لتحديث بطاقة الحساب. * بحث: نستخدمه للبحث عن بطاقة حساب معينة بدلالة المعلومات الموجودة في الجزء من بطاقة الحساب والمسمى عام والذي يحوي اسم الحساب, حسابه الرئيسي, حسابه الختامي..... الخ.   وهذه الأزرار من اليمين إلى اليسار: تصفية: هنا عند وضع شرط للتصفية فإننا عند تطبيق الشرط نحصل على الحسابات التي تقع ضمن هذا الشرط. مثال: لنفترض أننا نريد جميع الحسابات التي تحوي كلمة حسم في حقل الاسم فإننا نضغط بالزر اليميني للماوس على أمر "تصفية"– "يحوي"  حسم كما في الشكلين التاليين: نلاحظ أن التصفية قد جلبت لنا فقط الحسابات التي تحوي كلمة حسم وبإمكاننا التنقل بين السجلات الناتجة من التصفية عن طريق أزرار التنقل بين السجلات حيث أنه بتطبيق شرط التصفية تصبح هذه الأزرار خاصة بالتنقل بين السجلات الناتجة عن تطبيق هذا الشرط. بعد الحصول على نتيجة التصفية لدينا هنا احتمالين:  أن نعود إلى زر "تصفية" ونضغط على "إزالة التصفية" فيتم العودة إلى كامل السجلات الموجودة أي يتم إلغاء التصفية ولكن بشكل مؤقت حيث أن التصفية السابقة تبقى مخزنة في الذاكرة بشكل مؤقت ويمكننا أن نعود إلى زر "تصفية" الذي يبقى ظاهراً ونضغط تطبيق التصفية فيتم تطبيق التصفية التي تم إجراؤها سابقاً.   * أن نعود إلى زر التصفية ونضغط على "تفريغ شروط التصفية" وبذلك يتم إلغاء التصفية السابقة دون الإبقاء عليها مخزنة في الذاكرة. فرز: نستخدم هذا الخيار لفرز السجلات الموجودة تنازلياً أو تصاعدياً وفق خيارات موجودة وتظهر هذه الخيارات عند الضغط على زر "فرز" في الشريط فتظهر لدينا النافذة التالية نختار منها الحقل أساس الفرز ونختار أيضاً طريقة الفرز ويمكننا أيضاً أن نحرك الحقول أساس الفرز إلى الأعلى أو الأسفل وذلك لتغيير أولوية الفرز حسب الحقول كما هو موضح في الشكل الجانبي:  زر  المرفقات  : يمكننا من خلال هذا الزر أرشفة أي ملف أو صورة ببطاقة الحساب, ويتم ذلك بثلاثة طرق أساسية وهي: إضافة - من ملف: يتم من خلال هذه الطريقة إضافة الملف المرفق على قاعدة البيانات ويبقى موجوداً في حال حذف الملف الأصلي. إضافة – من ماسح ضوئي: يتم من خلال هذه الطريقة إضافة الملف من الماسح الضوئي مباشرة وأيضاً يتم هنا إضافة الملف المرفق على قاعدة البيانات ويبقى موجوداً في حال حذف الملف الأصلي. إضافة – ارتباط بملف:  يتم من خلال هذه الطريقة ربط بطاقة الحساب بملف موجود على أحد أقراص الحاسب بحيث لا يتم إضافة الملف على قاعدة البيانات بل يتم إظهار رمز اختصار له من زر المرفقات بحيث يتم فتح الملف من هذا الاختصار ولا يعمل الاختصار في حال حذف الملف الأصلي أو تغيير موقعه. إدارة: يتم من خلال هذا الزر التحكم بالملفات المرفقة على البطاقة بعرضها أو تغييرها أو حذفها ...الخ. وسيتم شرح المرفقات بشكل موسع أكثر في فقرة نظام الأرشفة. نحدد من خلال هذا الزر مستوى سرية الحساب. فعند الضغط على هذا الزر تظهر لدينا أربع مستويات للسرية هي من اليمين إلى اليسار: عام, خاص, سري, وسري للغاية. وسنستفيد من تحديد هذه المستويات في فصل لاحق عند التحدث عن الصلاحيات وتحديد صلاحيات كل مستخدم من مستخدمي قاعدة  البيانات.  42- رأس البطاقة:   يحتوي هذاالجزء على معلومات عن اسم ورمز الحساب. الرمز: عادة ما يكون هذا الرمز مشتق من رمز الحساب الأب فإذا كان رقم حساب الزبائن 161 مثلاً فإن رقم الزبون الأول وليكن طارق مثلاً 161001 إذا كان عدد الزبائن لا يتجاوز الـ 1000 زبون ورقم الزبون الثاني 161002 وإن رقم الزبون طارق سيكون 1610001 إذا كان عدد الزبائن في الشركة لا يتجاوز العشرة آلاف, وإن تحديد عدد الزبائن المتوقع أمر يعود لتوقعات الشركة وخبرتها. الاسم:  وهو اسم الحساب مثل حسم تجاري ممنوح, الصندوق.......الخ. 43- صفحة عام: وتتألف هذه الصفحة من العناصر الرئيسية التالية:   *  الحساب الرئيسي: أي الحساب الأب الذي يتفرع منه هذا الحساب مباشرة. *  الحساب الختامي: أي عائدية الحساب (ميزانية, متاجرة, أرباح وخسائر, تشغيل). *  العملة الافتراضية لهذا الحساب. *  المعادل الافتراضي: معادل العملة بالنسبة للعملة الأساسية. *   خيارات العملة: * عدم الإلتزام بعملة الحساب: أي إن البرنامج سيقبل أن يحرك هذا الحساب بعدة عملات بغض النظر عن العملة المحددة في بطاقته، ويوجد ثلاثة خيارات: *   سماح: اي يسمح له بتحريك عدة عملات. *   تنبيه: يظهر رسالة تنبيه بأن الحساب يحرك بعملة غير الأساسية. *   رفض: يمنع البرنامج تحريك الحساب بعملة غير الموجودة في بطاقته. ملاحظة: في حال تعديل خيار "عدم الالتزام بعملة الحساب" ، فإن البرنامج يحافظ على الإدخالات  السابقة ويبدأ يتأثر في التسجيلات الجديدة ،وكذلك في حال تعديل سجل سابق فإنه يتحسس للخيار المعدل في " عدم الإلتزام بعملة الحساب" في بطاقة الحساب. *   يدرج في قيود تسوية ارباح وخسائر الصرف: أي إن هذا الحساب ستتم معالجة عملياته بالعملة الأجنبية ضمن نافذة معالجة أرباح وخسائر الصرف والحسابات الغير محدد هذا الخيار في بطاقتها لن تعالج ولو تحركت بعملة اجنبية. استخدام المعادل الافتراضي: عند تفعيل هذا الخيار فإن البرنامج يلتزم بجلب "المعادل الافتراضي" المسجل في "بطاقة الحساب" لحقل معادل العملة في "الفاتورة -سند القيد -الورقة التحارية". *   عدم الالتزام بالمعادل الافتراضي: يوجد فيه ثلاثة خيارات: *   سماح: أي يسمح له بتحريك عدة معاملات. *   تنبيه: يظهر رسالة تنبيه بأن الحساب يحرك بمعادل غير المعادل الافتراضي. *   منع: يمنع البرنامج تحريك الحساب بمعادل غير الموجود في بطاقته. *   عند تدوير الحساب: *   تدوير الرصيد محولاً للعملة الأساسية: أي إن الرصيد المحول هو الذي سيدور في القيد الإفتتاحي. *   تدوير رصيد منفصل لكل عملة: أي إن البرنامج سيدور رصيد لكل عملة تحرك بها الحساب. * تصنيفات الحساب: وهناك أربع مفاتيح تصنيف متاحة يصنف بموجبها المستخدم الحسابات كما يرغب. فمن الممكن أن يستخدم أحد المفاتيح التصنيفية لتصنيف الزبائن حسب المناطق, أو لترتيب الزبائن حسب مديونيتهم (جيدة, وسط, سيئة).... الخ. وهذه المفاتيح التصنيفية من الممكن الاستعلام استنادا لها في ميزان المراجعة. ولإضافة تصنيفات جديدة لبعض الحسابات نفترض المثال التالي: لدينا عشرة زبائن خمسة منهم موجودون في مدينة دمشق والخمسة الآخرون موجودون في ريف دمشق هذا من جهة, ومن جهة أخرى أريد تصنيفهم حسب وضعهم المالي جيد ووسط وسيء, ولأقوم بعمل ما سبق أستخدم التصنيف الأول لمكان العمل والتصنيف الثاني لبيان الوضع المالي للزبون. فعند تعريف بطاقة الزبون طارق مثلاً الموجود في دمشق والذي وضعه المالي جيد أقوم بوضع كلمة دمشق في مربع التصنيف الأول ثم أضغط Enter فتظهر رسالة أن "القيمة غير موجودة هل تريد تعريف القيمة الآن" فنضغط "نعم" فتفتح نافذة لبطاقة التصنيف الذي أدخلناه فنضغط "موافق"إذا لم نرد القيام بأي تعديل على التصنيف. وبنفس الطريقة ندخل التصنيف ريف دمشق في مربع التصنيف الأول لبطاقة حساب زبون آخر موجود في ريف دمشق. وأيضاً ندخل تصنيف الوضع المالي للزبون في مربع التصنيف الثاني. ملاحظات: *  إن عملية تعريف التصنيف نقوم بها مرة واحدة لحساب واحد فقط وبعد ذلك يكون التصنيف متاحاً للاستخدام بدون تعريفه مرة أخرى. *  يمكننا تعريف التصنيفات مسبقاً من قائمة محاسبة ثوابت الحساب, نضغط على التصنيف الأول نضيف دمشق ثم نحفظ هذا التصنيف ثم من زر إضافة نضيف ريف دمشق ثم نحفظه. *  يمكننا الاستفادة من التصنيفات السابقة في التقارير وخصوصاً تقريري ميزان المراجعة وأرصدة العملاء حيث يمكننا استخدام التصنيفات كشروط للتصفية ويمكننا استخدام كل تصنيف لوحده أو يمكننا المقاطعة بين التصنيفات وهذه ميزة لا تتوفر في حال تم اعتماد مبدأ الحسابات الرئيسية في تصنيف حسابات الزبائن مثلاً. *  يمكننا تغيير تسمية الحقول: تصنيف1, تصنيف2, تصنيف3, تصنيف4 وذلك من خلال الانتقال من قائمة أدوات إلى نافذة الإعدادات والتي تحوي على صفحة المصطلحات والتي يمكننا من خلالها تغيير بعض التسميات في البرنامج لتتلاءم مع احتياجات الشركة. * طبيعة الحساب: يتعلق هذا الحقل بموقع الحساب ضمن الحسابات الختامية. فمثلاً حساب الصندوق يقع في الجانب المدين من الميزانية وحساب المصاريف المتنوعة يقع في الجانب المدين من حساب الأرباح والخسائر وحساب المصرف يمكن أن يكون مدين ويمكن أن يكون دائن(سحب من المصرف بدون وجود رصيد). وهكذا يمكننا من خلال هذا الحقل تحديد موقع الحساب ضمن الحسابات الختامية. *   نسجل في هذا الحقل أي ملاحظة تتعلق بهذا الحساب. * تاريخ المطابقة: نستخدم هذا الحقل بشكل رئيسي لحسابات الموردين والزبائن, حيث أننا نضع تاريخ آخر مطابقة للرصيد قمنا بها مع الزبون أو المورد ثم فيما بعد يمكننا أن نطلب تقرير "دفتر أستاذ" أو تقرير "كشف حساب عميل" لحساب المورد أو الزبون بدءاً من تاريخ المطابقة فيتم عرض تفاصيل عن الحساب بدءاً من هذا التاريخ. ملاحظة هامة:              يوجد خاصية هامة جداً في بطاقة الحساب وفي معظم سجلات البرنامج كبطاقة المادة والفاتورة وسند القيد ...الخ وهي خاصية "افتراضي" وتظهر هذه الخاصية في قائمة الزر اليميني للماوس في حال الضغط على أي حقل من حقول بطاقة الحساب. والفائدة الأساسية من هذه الخاصية أنه عند فتح بطاقة حساب جديدة فإنه يتم الحفاظ على القيمة الموجودة في الحقل المفعل فيه خاصية "افتراضي" وللتوضيح في حال تم تفعيل خاصية "افتراضي" في حقل الحساب الرئيسي وبفرض أننا فتحنا بطاقة حساب الزبون طارق والذي حسابه الرئيسي الزبائن مثلاً فإنه عند فتح بطاقة حساب جديدة يتم ادراج الحساب الرئيسي الزبائن بشكل افتراضي في البطاقة الجديدة وذلك نتيجة لتفعيل خاصية "افتراضي" في حقل الحساب الرئيسي. والأشكال التالية للتوضيح: لاحظ في الشكل التالي وبعد تفعيل خيار "افتراضي" في حقل الحساب الرئيسي نلاحظ أن اسم حقل "الحساب الرئيسي" أصبح غامق (بولد)وعند الضغط على زر "فتح سجل جديد" نلاحظ أنه يتم الحفاظ على القيمة الموجودة في حقل "حساب رئيسي" وهي الزبائن كما في الشكل التالي:  44- صفحة تحليل خاص: التحليل الخاص هو عبارة عن تفرعات أو أجزاء للحساب نريد معرفتها وطلبها بالتقارير لكن لا نريد تعريفها في شجرة الحسابات.ولإيضاح مفهوم التحليل الخاص بشكل أكبر نعرض المثال التالي:لنفترض أنه لدينا ضمن المصاريف المتنوعة المصاريف المختلفة التالية: (منظفات, طعام, مواصلات,.... الخ) ولا نرغب أن نفتح لكل بند منها حساب في شجرة الحسابات, ولكننا نرغب في معرفة مقدار كل مصروف من هذه المصاريف عندما نريد ذلك. لتحقيق ذلك نعرف حساب نسميه (المصاريف المتنوعة) ونذكر في تحليله الخاص الحسابات التي يتكون منها (منظفات, طعام, مواصلات...الخ) ثم نضيف في سند القيد عمود باسم تحليل خاص (سنشرح طريقة التحكم بإعدادات القيود وتفعيل أعمدة في قيد المدفوعات  في فصل لاحق) بعد ذلك عند دفع 1000 ل.س مصاريف متنوعة نفصلها في سند القيد حسب التحليل الخاص المعرف في بطاقة هذا الحساب. الشكل التالي يوضح كيفية تعريف التحليل الخاص ضمن حساب المصاريف المتنوعة. وسيتم شرح التحليل الخاص بشكل تفصيلي في فصل لاحق. الحسابات الموجودة في شجرة الحسابات النموذجية SimpleAccTree: عند إنشاء قاعدة بيانات الشركة وتعريفها على أنها من نوع SimpleAccTree فإن شجرة الحسابات ستضم الحسابات الرئيسية التالية كما هو واضح في الشكل الظاهر: الموجودات: وهي عبارة عن أصول الشركة سواء كانت هذه الأصول ثابتة كالآلات والأثاث, أو متداولة كالزبائن, أو جاهزة كالصندوق والمصرف, أو حسابات مدينة تحت التسوية كالمصروفات المدفوعة مقدماً. وتتبع هذه الحسابات للميزانية. المطاليب: وتتكون من مطاليب ثابتة كرأس المال, ومطاليب متداولة كالموردين, ومخصصات استهلاك الموجودات الثابتة, والحسابات الدائنة تحت التسوية. وتتبع هذه الحسابات للميزانية أيضاً. المصاريف: وتتكون هذه المصاريف من المصاريف الإدارية والمالية كالرواتب والفوائد, ومصاريف المبيعات والتسويق. وتتبع هذه الحسابات لحساب الأرباح والخسائر. الإيرادات: وتتكون من مختلف الإيرادات الأخرى غير البيعية التي تحصلها الشركة مثل إيرادات الأوراق المالية. وتتبع هذه الحسابات لحساب الأرباح والخسائر. حسابات المواد: وتتكون هذه المجموعة من جميع الحسابات التي تتم على المواد خلال الفترة مثل حسابات: المبيعات والمشتريات والحسم الممنوح والحسم المكتسب ومردودات المبيعات ومردودات المشتريات وبضاعة أول المدة وبضاعة آخر المدة. وجميع الحسابات السابقة يتم إقفالها في المتاجرة. والأشكال التالية تبين توزيع مجموعات الحسابات السابقة على الحسابات الختامية حسب ما هو متعارف عليه محاسبياً:    45:صفحة خيارات : في القيود اليدوية والمخصصة: في حال عدم تحديد تحليل خاص: ويوجد ثلاثة خيارات هنا:   *   سماح: أي إن البرنامج سيسمح بحفظ سند القيد اليدوي أو المخصص في حال عدم تحديد تحليل خاص للحساب في القيود اليدوية والمخصصة. *   تنبيه: أي إن البرنامج سينبهنا عند حفظ سند القيد اليدوي أو المخصص بأننا لم نحدد التحليل الخاص للحساب في القيود اليدوية والمخصصة. *   رفض: أي إن البرنامج سيرفض حفظ سند القيد اليدوي و المخصص في حال عدم تحديد التحليل الخاص للحساب. في حال عدم تحديد تحليل عام: يوجد ثلاثة خيارات هنا: * سماح: أي إن البرنامج سيسمح بحفظ سند القيد اليدوي أو المخصص في حال عدم تحديد تحليل عام للحساب في القيود اليدوية والمخصصة. * تنبيه: أي إن البرنامج سينبهنا عند حفظ سند القيد اليدوي أو المخصص بأننا لم نحدد التحليل العام للحساب في القيود اليدوية والمخصصة. * رفض: أي إن البرنامج سيرفض حفظ سند القيد اليدوي و المخصص في حال عدم تحديد التحليل العام للحساب. ملاحظة: في حال اخترنا تنبيه أو رفض "في حال عدم تحديد تحليل خاص / عام" يجب علينا تفعيل حقلي تحليل خاص وتحليل عام في سندات القيد اليدوية و المخصصة. يمكننا تفعيل حقلي تحليل عام وتحليل خاص في سندات القيد اليدوية من أدوات – إعدادات – سند القيد, وتفعيل حقلي تحليل خاص وتحليل عام. *   مراكز الكلفة: في حال عدم تحديد مركز الكلفة: ويوجد ثلاثة خيارت هنا: *    سماح: أي إن البرنامج سيسمح بحفظ القيد أو الفاتورة المرتبطة مع هذا الحساب في حال عدم تحديد مركز كلفة. *     تنبيه:أي إن البرنامج سينبهنا عند حفظ القيد أو الفاتورة المرتبطة مع هذا الحساب بأنه لم يتم تحديد مركز كلفة. *    رفض: أي إن البرنامج سيرفض حفظ القيد أو الفاتورة المربوطة بهذا الحساب في حال عدم تحديد مركز كلفة. وعند إختيار تنبيه أو رفض "في حال عدم تحديد مركز كلفة" تتفعل لدينا الخيارات التالية: *    يجب تحديد مركز كلفة مدين فقط: إي انه يتوجب علينا تحديد مركز الكلفة المدين لهذا الحساب في سند القيد أو الفاتورة المربوطة مع هذا الحساب ليتم حفظها. *    يجب تحديد مركز كلفة دائن فقط: إي إنه يتوجب علينا تحديد مركز الكلفة الدائن لهذا الحساب في سند القيد أو الفاتورة المربوطة مع هذا الحساب ليتم حفظها. يجب تحديد مركز كلفة مدين أو دائن أو كلاهما: أي يجب علينا تحديد مركز كلفة مدين أو دائن أو كلا مركزي الكلفة ليتم حفظ سند القيد أو الفاتورة المربوطة مع هذا الحساب, وفي حال عدم تحديد لن يتم حفظ سند القيد أو الفاتورة.

برنامج الامين - الحسابات
جديد

برنامج الامين - الحسابات

برنامج الامين -  الحسابات تصفح الموقع الرسمي للبرنامج سهولة ومرونة عاليتين في تصميم دليل الحسابات وفي التعامل معه.  إمكانية إعادة ترتيب ونقل الحسابات ضمن الدليل حتى بعد إجراء العمليات اليومية من قيود وفواتير وغيرها على تلك الحسابات. أنواع مختلفة من الحسابات (عادية، ختامية، تجميعية، توزيعية) تسهل من مهمة إنجاز التقارير ومن عمليات توزيع التكاليف. بطاقة الحساب تساعد المستخدم على حفظ البيانات اللازمة والتي تؤثر على حركة الحساب (مثل عملة الحساب، الموازنة التقديرية المدينة أو الدائنة للحساب)، إضافة إلى عرض بعض المعلومات الموجزة عن كل حساب (كتاريخ آخر مطابقة، والرصيد الحالي للحساب). سهولة في تعريف وحفظ كافة المعلومات الضرورية حول الزبائن، سواء كانت معلومات شخصية، أو معلومات لها علاقة بطبيعة التعامل مع الزبون، مع ربط مباشر لبطاقة الزبون بالحساب الخاص به.

فحص الحسابات لغرض اكتشاف الغش و الإختلاسات
عاجل

فحص الحسابات لغرض اكتشاف الغش و الإختلاسات

فحص الحسابات لغرض اكتشاف الغش و الإختلاساتترتب على كبر حجم الوحدات و تعدد عملياتها تعذر قيام المدقق الخارجي بالتدقيق التفصيلي وعلى ذلك تحولت عملية التدقيق الكامل إلى تدقيق إختباري . وترتب على ذلك عدم إمكانية إعتبار مدقق الحسابات مسؤولا ً عن عدم كشف الغش و الإختلاس المحكم التدبير ، وبشرط أن يكون قد اتخذ في عمله عناية و مسلك المدقق العادي من حيث عدم التقصير في فحص الأنظمة الداخلية للرقابة ، وفي تحديد كمية الإختبارات اللازمة ، وفي تنفيذ عملية التدقيق نفسها . وهنا يبرز دور عملية الفحص لإكتشاف عمليات الغش و الإختلاس و تحديد المسؤول عنها و الطريقة التي تمت بها ؟؟ ويتم ذلك في شكل تكليف من أصحاب الوحدة أو من إدارته أو من أي جهاز حكومي أو رقابي يشرف على أعمال الوحدة ، وذلك حيث يثبت الشك لدى أحد الأطراف السابقة في و جود غش أو تلاعب بالدفاتر و السجلات . وينقسم الغش و الإختلاس إلى نوعين ، الأول التلاعب في الحسابات ( الغش) بدون إختلاس والثاتي الإختلاس ، ويشمل إختلاس بعض ممتلكات الوحدة مثل : إختلاس النقدية أو البضاعة أو الأوراق المالية أو الكمبيالات ......الخ . ويتوقف حجم وطبيعة الفحص الذي يقوم به الفاحص على نوع و ظروف الغش المرتكب ، إذ لا يمكن وضع قواعد موحدة للسير عليها في كل الأحوال ، وعلى سبيل المثال فإن الغش أو الإختلاس الذي يحدث في قسم واحد من أقسام الوحدة بواسطة موظف واحد يجعل من الفحص عملية محدودة ، في حين أنه في حالة حدوث الغش أو الإختلاس في الوحدة على نطاق واسع وعن طريق التواطؤ بين الموظفين تصبح عملية الفحص واسعة النطاق . وكبداية يمكن القول أن الفحص سيتم وفقاً لقواعد التدقيق المعروفة مع القيام بالتدقيق المستندي كاملاً وتحقيق وجود جميع الموجودات مع توجيه الإهتمام نحو نقاط الضعف في نظام اللرقابة الداخلية والتي يظن الفاحص أنها كانت الطريق لحدوث الغش أو الإختلاس . وفيما يلي عرض لبعض صور الإختلاس و التلاعب مع الإهتمام بإيضاح دور الفاحص بالنسبة لكل منها ، وطبيعة تقرير الفاحص : 1.إختلاس النقدية . 2.إختلاس البضاعة . 3.إختلاس الموجودات . 4.التلاعب في الحسابات ( الغش ) ونتناول ماتقدم بالشرح وذلك على النحو التالي : 1ـ إختلاس النقدية : Misappropriation Of Cash ويتم ذلك بعدة طرق منها : •إختلاس قيمة مبيعات نقدية . •إختلاس تحصيلات العملاء . •إثبات فواتير شراء صورية . •التلاعب في الأجور و الرواتب . •تزوير مستندات صرف النقدية أو المصروفات النثرية. وفيما يلي شرح موجز لصور هذه الإختلاسات كما يلي : -إختلاس قيمة مبيعات نقدية : ويكتشف الفاحص هذا الإختلاس عن طريق الإجراءات التالية : 1.مطابقة الملخصات التي يعدها عمال البيع بالملخصات التي يعدها أمين الخزينة. 2.وخوفاً من وجود إحتمال للتواطؤ بين عمال البيع و أمين الخزينة ، يجب الإحتفاظ بسجلات للعهد الموجودة لدى كل بائع حيث تثبت فيها قيمة البضاعة المسلمة لهم بسعر البيع ويخصم منها قيمة مبيعاتها ، ويكون الباقي عبارة عن قيمة رصيد البضاعة الموجودة لديهم ، وإذا تم الجرد الفعلي لتلك البضائع و تبين أن قيمتها أقل من رصيدها الظاهر بسجلات العهد دل ذلك على عجز في البضاعة ، وهذا بالطبع يمثل مقدار الإختلاس . -إختلاس تحصيلات العملاء : ويأخذ هذا الإختلاس صوراً عديدة منها : 1.إثبات المبلغ المختلس في شكل خصم مسموح به : ويعني ذلك ان المبلغ المسدد بواسطة العميل لا يقيد في دفتر النقدية و لا يورد لخزينة الوحدة و إنما يختلس ، ويسوى رصيد حساب العميل المدين كما لو أن العميل منح خصماً مسموحاً به بقيمة ذلك الرصيد ، ويكتشف ذلك الإختلاس عن طريق فحص الشروط الخاصة بمنح الخصم المسموح به للعملاء، ومراجعة فواتير البيع التي تتضمن خصماً ، والتأكد من إعتماد الخصم المسموح به المقيد بالدفاتر من قبل المختصين في الوحدة 2.إثبات المبلغ المختلس في شكل دين معدوم : ويعني ذلك أن المبلغ المسدد بواسطة العميل لا يقيد في دفتر النقدية ولا يورد لخزينة الوحدة وإنما يختلس ، ويسوى رصيد حساب العميل المدين على أنه قد أعتبر ديناً معدوماً ، ويستطيع الفاحص إكتشاف هذا الإختلاس بإتباع مايلي : أ‌-التأكد من أن جميع الديون التي أعدمت و أستبعدت من حسابات العملاء قد أعتمدت من الجهات المختصة . ب‌-التحقق من سلامة و قانونية إعدام تلك الديون . 3.إثبات المبلغ المختلس في شكل مردودات مبيعات صورية : يعني ذلك ان المبلغ المسدد بواسطة العميل لايقيد في دفتر النقدية ولايورد لخزينة الوحدة وإنما يختلس و يسوى رصيد حساب العميل المدين على أنه قد قام برد البضاعة له إلى الوحدة ، ويستطيع الفاحص إكتشاف هذا الإختلاس بإتباع ما يلي : أ‌-تدقيق الإشعارات الدائنة التي تحررها المنشأة وترسلها للعملاء مع ما قيد بدفتر يومية مردودات المبيعات . ب‌-تدقيق بعض الإشعارات الدائنة مع ماقيد بسجلات البضاعة الواردة وسجلات المخازن للتأكد من ورود البضاعة المرتدة فعلاً و دخولها في حيازة الوحدة 4.إستخدام تجزئة الدفعات لتسوية تحصيلات العملاء المختلسة : وهنا يلجأ المختلس إلى سداد الرصيد المستحق على أحد العملاء الذين تم اختلاس تسديداتهم عن طريق إستخدام المبالغ المحصلة من عملاء آخرين ، وتستمر هذه العملية بصورة متكررة ويستطيع الفاحص إكتشاف هذا الإختلاس بإتباع ما يلي : أ-بفرض أن جميع المتحصلات النقدية أو الشيكات تودع بالبنك ، يقوم الفاحص بمراجعة تسديدات العملاء على الإيداعات بالبنك كما هي واردة في كشف حساب البنك ، مع التأكد من تطابق التواريخ و المبالغ المسددة من العملاء مع المبالغ المودعة بالبنك . ب-فحص حسابات المدينين و ملاحظة الأرصدة المتأخر سدادها و التغيرات التي طرأت على طريقة السداد . ج-إرسال المصادقات إلى العملاء بأرصدة حسلباتهم لدى الوحدة ويطلب منها إرسال موافقتهم أو عدم موافقتهم إلى المدقق مباشرة . -إثبات فواتير شراء صورية : حين يحدث تواطؤ بين موظفي الوحدة وبين أحد الموردين فإن إختلاس النقدية في هذه الحالة يتم عن طريق إثبات فواتير شراء صورية أو بمبالغ أكثر من قيمة البضاعةالمستلمة منهم ، أو قيد فواتير الشراء مرتين ، ويترتب على العمليات السابقة ظهور حساب المورد بأعلى من حقيقته وعند سداد حسابه يختلس الفرق ، ويمكن إكتشاف هذ الإختلاس من خلال الإجراءات التالية : أ-التأكد من إعتماد عملية الشراء من الموظف المختص . ب-الإطلاع على فاتورة الشراء و مطابقة ما ورد بها بما قيد بدفتر النقدية تحت خانة المشتريات النقدية . ج-التأكد من ورود البضاعة المشتراة وذلك بالإطلاع على سجلات المخازن ودفتر البضاعة الواردة . د-يجب أن يقوم الفاحص بإعتبار بعض فواتير المشتريات مع أوامر و عقود الشراء وإذا كانت المشتريات تتم بطريقة المناقصة أو المزايدة فعليه أن يطاع على ملفات المناقصات أو المزايدات . -التلاعب في الأجور : يتم ذلك عن طريق إدراج أسماء عمال وهميين في كشوف الأجور أو بإستخدام فئات أجر أعلى من الحقيقة و إختلاس المبالغ المقابلة ، ويكتشف هذا الإختلاس من خلال الإجراءات التالية : أ- إجراء مطابقة بين بطاقات الحضور ( الدوام) أو كشوف تسجيل ساعات العمل وبين ماهو وارد بكشوف الإستحقاقات المختلفة . ب-مطابقة الشيكات المسحوبة للأجور مع إجمالي كشوف الأجور و الرواتب . ج-تدقيق بعض ملفات العمال للتأكد من صحة إجراءات التعيين و العلاوات و الإستقطاعات المختلفة . د-التأكد من وجود توقيع العامل أو ختمه على كشوف الأجور و الرواتب . -تزوير مستندات صرف النقدية أو المصروفات النثرية : يمكن للفاحص إكتشاف الإختلاسات المتعلقة بهذا البند عن طريق تدقيق مستندات الصرف مع ماهو مقيد بدفتر المصاريف النثرية بعد فحص المستندات نفسها ، والتأكد من صحتها شكلاً و موضوعاً . وبالنسبة لبعض المصروفات النثرية الصغيرة التي لا توجد مستندات مؤيدة لها ، يجب على الفاحص أن يحصل على إعتماد لها من الجهة المختصة ، وعلى الفاحص قبل كل هذا جرد المتبقي من رصيد السلفة المستديمة و مطابقة الرصيد مع مستندات الصرف وأصل السلفة وعمل محضر بنتيجة الجرد . 2-إختلاس البضاعة : ويتم ذلك عن طريق عدم إثبات البضاعة الواردة في دتر المخزون وإختلاسها ، أو بصرف كمية من البضاعة أقل مما هو مثبت في أذونات الصرف ثم غختلاس الفرق، أو عن طريق إختلاس البضاعة المرتدة من العملاء، وقد يتم إختلاس البضاعة عن طريق التواطؤ مع العملاء عن طريق توريد بضاعة لهم وعدم قيدها على حسابهم وغقتسام الثمن معهم . ## ويمكن إكتشاف إختلاس البضاعة بإتباع الإجراءات التالية : أ-فحص أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بعمليات الشراء والبيع والتخزين والتحقق عن مدى كفاية هذه الأنظمة في منع التلاعب أو الإختلاسات . ب-التاكد من جدية عملية الجرد التي قامت بها إدارة الوحدة و الإطلاع على كشوف أو قوائم الجرد التفصيلية ، لجرد البضاعة جرداً فعلياً في تاريخ الفحص و مطابقة نتيجة الجرد بالرصيد الواجب أن يكون ، آخذاً بالإعتبار رصيد بضاعة أول المدة . ج-مطابقة صور فواتير المشتريات مع سجلات المخازن للتحقق من أن البضاعة المشتراة قد أثبتت الوحدة دخولها إلى المخازن ، وتم زيادة كميات المخزون بها . د-تدقيق فواتير الخصم التي يرسلها الموردون للوحدة مع إشعارات الرد مع سجلات البضاعة ، للتأكد من خروج البضاعة المرتدة من حيازة الوحدة فعلاً . ه-مطابقة صور فواتير المبيعات مع سجلات المخازن ، للتحقق من أن البضاعة المبيعة قد تم إثبات خروجها من مخازن الوحدة ، وتم تخفيض كميات المخزون بها . و-تدقيق الإشعارات الدائنة التي تحررها المنشأة و ترسلها للعملاء مع ما قيد بسجلات البضاعة الواردة وسجلات المخازن للتأكد من ورود البضاعة المرتدة و دخولها في حيازة الوحدة . 3-إختلاس الموجودات : تمثل الموجودات – الأصول الثابتة- جزءاً هاماً من رأس المال المستثمر في الوحدات المختلفة لهذا من الضروري إحكام الرقابة الداخلية عليها ، وعلى الأخص ضرورة الإحتفاظ بسجل للموجودات الثابتة ، يتضمن توضيحات تفصيلية عن كل مفردة من مفردات هذه الموجودات مثل تاريخ شراء الأصل ، ثمن التكلفة ، العمر الإنتاجي المقدر ، الإضافات ، الإستبعادات ، معدل الإهتلاك السنوي ، الصيد المتبقي .... إلخ . ## ولإكتشاف الإختلاس الخاص بالموجودات يجب تطبيق الإجراءات التالية : أ-جرد الأصول جرداً فعلياً في تاريخ الفحص . ‌ب-مقارنة نتيجة الجرد الفعلي بما هو مقيد في سجلات الأصول السابق ذكرها . 4-التلاعب في الحسابات ( الغش) : قد يحدث تلاعب في دفاتر أو سجلات الوحدة دون أن يتضمن ذلك تغطية إختلاسات في النقدية أو في البضاعة أو في الموجودات المختلفة للوحدة ، وفي هذه الحالة يهدف هذا التلاعب إلى تحقيق هدفين أساسين : •التلاعب بهدف تغير نتيجة أعمال الوحدة من ربح أو خسارة . ويتم التلاعب في هذه الحالة بطرق عديدة نذكر منها : أ-تأجيل قيد المشتريات التي تتم أخر السنة المالية حتى أوائل الفترة التالية ، وذلك بالرغم من ورود البضاعة إلى الشركة ، وقيدها في سجلات المخازن ، وظهورها ضمن مخزون أخر المدة ، وذلك بقصد تضخيم الأرباح . ب-تأجيل قيد إثبات رد المشتريات آخر الفترة المالية وإبقائها بالمخزن وإدراجها ضمن البضاعة الباقية في قوائم الجرد ، بالرغم من تسجيل تلك المردودات في دفتر اليومية الخاص وترحيلها إلى حساب المورد . ج-تأجيل إثبات المبيعات التي تتم آخر الفترة المالية بسجلات المخازن و إدراجها ضمن المخزون السلعي بالرغم من إثبات تلك المبيعات في دفتر اليومية الخاص ، وترحيلها إلى حسابات العملاء المختصة لغرض تضخيم الأرباح . د-تأجيل إثبات مردودات المبيعات بدفتر اليومية الخاص و ترحيلها إلى حسابات العملاء المختصة بالرغم من ورود البضاعة المرتدة إلى المخازن وإدراجها في قوائم الجرد . •التلاعب بهدف إظهار المركز المالي للوحدة على غير حقيقته . ويتم التلاعب في هذه الحالة بطرق عديدة نذكر منها : أ-إعتبار بعض المصروفات الإيرادية مصروفات رأسمالية . ‌ب-عدم تكوين المخصصات والإهلاكات الكافية . •إجراءات إكتشاف التلاعب في الحسابات : أ-فحص عمليات الشراء و البيع و المردودات المرتبطة بهما فحصاً شاملاً وعلى الأخص تلك التي تتم في أواخر السنة المالية . ‌ب-التأكد من عدم وجود خلط بين المصروفات الإيرادية و المصروفات الرأسمالية . ‌ج-فحص تكوين المخصصات و الإهتلاكات والتأكد من كفايتها . ‌د-تحقيق الأصول و الإلتزامات للتأكد من صحة تقويمها .