اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
برنامج الامين - الأوراق المالية
عاجل

برنامج الامين - الأوراق المالية

برنامج الامين - الأوراق المالية تصفح الموقع الرسمي للبرنامج تعريف أنواع متعددة من الأوراق المالية المتداولة مثل الشيكات والكمبيالات وغيرها، وإمكانية المعالجة الآلية لتأثيرها على الحسابات. إمكانية اختيار أي من الأوراق المالية كطريقة لدفع الفواتير – أثناء تحرير الفاتورة. إمكانية تجزئة المبلغ المدفوع، بتوزيعه على عدة أوراق مالية تستحق بعد فترات زمنية محدّدة في نافذة الفاتورة مباشرة أو في نافذة الورقة المالية. إمكانية التعامل بالفيزا والماستر كارد أثناء عمليات الدفع أو القبض. كشف بالأوراق المالية المستحقة لحساب معين أو لكافة الحسابات، وحسب تاريخ الاستحقاق أو التحرير، مع توفر الكثير من الخيارات التي تتيح تخصيص التقرير لعرض أنواع معيّنة من الأوراق المالية أو لاستعراض أوراق مالية أجريت عليها عمليات محدّدة. إمكانية إجراء العمليات المختلفة على الأوراق المالية (تحصيل, تظهير, إرجاع، استرجاع) إضافة إلى إمكانية تحصيل عدة أوراق مالية دفعة واحدة. ويستطيع المستخدم بسهولة معرفة ما له وما عليه من دفعات مستحقة وتحصيلها آلياً أو تظهيرها. إمكانية إظهار الأوراق المالية المستحقة الدفع أو التي اقترب موعد استحقاقها على سطح المكتب.

تقييم أداء الشركات من الناحية المالية
عاجل

تقييم أداء الشركات من الناحية المالية

تقييم أداء الشركات من الناحية المالية   كيف نقيم أداء شركة ماليا؟ بعد أن تفهمنا الأرقام الأساسية في القوائم المالية وما تعنيه فإننا نجد أنفسنا نتساءل عن كيفية استخدام هذه الأرقام. ماذا يعني أن صافي الربح لشركة ما هو 10 مليون جنيه هذا العام وماذا يعني أن شركة أخرى أرباحها 5 مليون جنيه فقط؟ هل الشركة الأولى أفضل من الثانية؟ هل الشركتان شركتان ناجحتان؟ هل الشركتان مستقبلهما مزدهر؟ في الحقيقية كل ما عرفناه من هذين الرقمين أن كلا من الشركتين حققت أرباحا هذا العام ولا يمكننا الإجابة على أي من الأسئلة المطروحة. لماذا؟ لأننا لا نعرف قيمة استثمارات كلا من الشركتين حتى نقارن بينهما، ولا نعرف أرباحهما في الأعوام السابقة حتى نعرف إن كانت أرباحهما في ازدياد أم لا، كذلك لا نعرف أرباح الشركات المثيلة لكل منهما حتى نستطيع أن نقيم أداءهما مقارنة بالشركات المثيلة. هذا يقودنا إلى الطرق المختلفة لاستخدام القوائم المالية لتقييم أداء الشركات ولكن نحتاج قبل ذلك إلى التعرف على النسب المالية لما لها من قيمة عظيمة في تحليل القوائم المالية النسب المالية افترض أن شركة ما حققت مبيعات ب 10 مليون وصافي ربح مليون واحد، ثم في العام التالي أصبحت المبيعات 20 مليون والأرباح 1.2 مليون. كيف ترى أداء الشركة؟ إن الشركة نجحت في زيادة المبيعات ونجحت في زيادة الأرباح ولكن المشكلة أن الزيادة في الأرباح لا تكافئ الزيادة في المبيعات مما يوضح زيادة في التكلفة. وكذلك الحال إذا زادت الالتزامات المتداولة للضعف وزادت الأصول المتداولة بمقدار 10%، وكذلك لو زادت الأرباح إلى الضعف وزادت الأصول الثابتة أربعة أضعاف. لذلك فقد استحدث المحللون بعض النسب التي تساعدنا على ربط هذه المؤشرات ببعضها. من النسب الشهيرة والهامة نسب قياس الربحية Profitability Ratios أ- هامش مجمل الربح Gross Profit Margin وهو نسبة مجمل الربح إلى صافي المبيعات. كلما زادت هذه النسبة مقارنة بالمنافسين فإن ذلك يعني كفاءة عمليات التشغيل لأن نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي المبيعات أقل من المنافسين مثال: افترض أنك تصنع حقائب مدرسية ووجدت في نهاية العام أنك قد بعت 100 حقيبة بسعر خمسة جنيهات بينما تكلفة إنتاج الحقيبة الواحدة هي أربعة جنيهات معنى ذلك أن صافي المبيعات 500 جنيه تكلفة المبيعات 400 جنيه مجمل الربح 100 جنيه هامش الربح المجمل 20% ماذا لو كان منافسك يحقق هامش ربح مجمل يساوي 25%، معنى هذا أنه قادر على زيادة الفارق بين تكلفة الحقيبة وسعر الحقيبة وهذا يعني قدرة أكبر على تقليل تكلفة المنتج ب- هامش صافي الربح Net Profit Margin وهو نسبة صافي الربح إلى صافي المبيعات. هذه النسبة تبين قدرة الشركة على تحقيق ربح نتيجة للمبيعات. لاحظ هامش الربح المحمل قد يكون عاليا بينما هامش صافي الربح منخفضا وذلك لأن تكلفة المبيعات لا تشمل التكاليف الإضافية من تسويق ومصاريف إدارية وفوائد قروض. وفي هذه الحالة يكون هذا مؤشرا على نجاح العملية الأساسية بينما فشل الشركة في النواحي الأخرى بمعنى وجود تكلفة إضافية محملة على مصاريف الشركة لا علاقة لها بتكلفة المنتج الأساسية مثال: افترض في المثال السابق أن هامش صافي الربح الذي حققته خلال العام الماضي هو 10% بينما منافسك حقق 8% فقط. هذا يعني أنه على الرغم من قدرة منافسك على تعظيم هامش الربح المجمل فإن مصاريفه الإضافية كانت أكثر من مثيلتها بالنسبة لك. هذا قد يكون مرجعه إلى مصاريفه التسويقية الزائدة أو العمليات الإشرافية المكلفة أو فوائد ديون كثيرة وهكذا ت- معدل العائد على حقوق المساهمين (أو حقوق الملكية) Return On Equity ROE وهو نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين. نظرا لأن حقوق المساهمين في بداية العام تختلف عنها في نهاية العام، فإننا نستخدم متوسط حقوق المساهمين متوسط حقوق المساهمين = 0.5 * (متوسط حقوق المساهمين في بداية العام + متوسط حقوق المساهمين في نهاية العام) البعض يستخدم متوسط حقوق المساهمين كما هو موضح أعلاه والبعض يستخدم حقوق المساهمين في نهاية العام، وهذا يتكرر في نسب أخرى هذا مؤشر هام جدا لأنه يبين نسبة العائد على الاستثمار المتمثل في حقوق المساهمين. فكلما قلت قيمة هذه النسبة كلما كان ذلك مؤشرا سيئا عن أداء الشركة مثال: اشتركت أنت وصديقك في محل أدوات مكتبية ودفع كل منكم نصف رأس المال وهو عشرون ألف دينار، ثم حققتم أرباح في العام الأول بلغت ألف دينار وتم احتجازها ثم في العام الثاني بلغت أربعة آلاف دينار. ما هو معدل العائد على حقوق المساهمين في العام الثاني؟ متوسط حقوق المساهمين =0.5* (20,000 + 21,000 )= 20,500 دينار العائد = 4,000 دينار معدل العائد على حقوق المساهمين = 4,000 / 20,500= 19.5 % هل هذه النسبة جيدة؟ بالنسبة لعائد البنك تعتبر نسبة جيدة لأن البنك عادة لا يعطي عائد يقارب هذه النسبة. لاحظ أن العائد في أول عام كان منخفضا جدا ولكن هذا لا يعتبر مؤشر سيء لأنه من الطبيعي أن تكون أرباح أول عام أقل من أرباح الأعوام التالية نظرا لعدم وجود علم لدى العملاء بالشركة وبالتالي ضرورة تحمل مصاريف دعاية عالية وكذلك بعض المصاريف الأخرى. هذا يبين أن الأرقام المالية لا يتم تحليلها بمعزل عن باقي معلوماتنا عن الشركة ث- معدل العائد على الأصول Return On Assets وهو نسبة صافي الربح إلى إجمالي الأصول (أي مجموع الأصول المتداولة والثابتة). يمكن استخدام إجمالي الأصول أو متوسط إجمالي الأصول هذه النسبة مشابهة لمعدل العائد على حقوق المساهمين حيث أن كلا منهما يقيس العائد على الاستثمار بصورة أو بأخرى. معدل العائد على الأصول يقيس قدرة الشركة على استثمار الأصول التي تمتلكها من معدات ومباني وأراضي ومخزون. ربما تبادر إلى ذهنك أن بعض الأنشطة تحتاج أصولا أكبر من غيرها، هذا صحيح ولذلك فإن مقارنة هذه النسبة بين شركتين يعملان في مجالين مختلفين لا يعطينا مؤشر عن فشل هذه أو نجاح تلك. ولكن يمكننا مقارنة قيمة هذا المؤشر لنفس الشركة عاما بعد عام أو أن نقارنه بالشركات المماثلة من حيث طبيعة النشاط نسب قياس كفاءة النشاط أو نسب قياس إدارة الأصول Efficiency Ratios or Asset Management Ratios or Activity Ratios أ- معدل دوران المخزون Inventory Turnover وهو حاصل قسمة تكلفة المبيعات على متوسط المخزون (أو المخزون) هذا المؤشر يبين عدد مرات دوران المخزون خلال الفترة (عام مثلا). وهذه النسبة تمكننا من حساب متوسط فترة بقاء المنتج في المخزون وهي متوسط بقاء المنتج في المخزون بالأيام = عدد أيام الفترة (365 في حالة عام كامل) / معدل دوران المخزون هذه النسبة توضح سرعة بيع المنتجات ب- معدل دوران المبالغ تحت التحصيل Receivables Turnover وهو حاصل قسمة صافي المبيعات على متوسط الحسابات المدينة (أو الحسابات المدينة في نهاية الفترة). وبالتالي يمكننا حساب متوسط فترة التحصيل بالأيام = عدد أيام الفترة (365 في حالة عام كامل) / معدل دوران المبالغ تحت التحصيل هذه النسبة تبين قصر أو طول فترة التحصيل. لاحظ أن طول فترة التحصيل لا ينم بالضرورة عن فشل إداري لأن بعض الشركات تسمح للعملاء بسداد قيمة المنتج بعد شهر أو اثنين أو على أقساط وذلك يعتبر تشجيع للعملاء على الشراء ج- معدل دوران إجمالي الأصول Total Assets Turnover وهو حاصل قسمة صافي المبيعات على متوسط إجمالي الأصول المتداولة والثابتة (أو إجمالي الأصول حسب نهاية الفترة). كلما زادت هذه النسبة كلما كان أفضل ولكن يجب أن يراعى أن هذه النسبة تختلف من قطاع لآخر لأن بعض الأنشطة تحتاج أصول ثابتة كبيرة بينما أنشطة أخرى قد لا تحتاج أصول ثابتة كبيرة نسب قياس السيولة أو نسب قياس القوة المالية Liquidity Ratios or Financial Strength Ratios أ- معدل التداول Current Ratio وهو نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الالتزامات المتداولة. إذا كانت الأصول المتداولة أقل بكثير من الالتزامات المتداولة فإن هذا يبين أن هذه الشركة ستواجه مشاكل في سداد التزاماتها. مثال: أنت رجل ثري وجاء شخص صاحب مشروع استثماري ليقترض منك لأنه يعاني من نقص في النقد ويحاول هذا الشخص إقناعك بقدرته على السداد وتخيل هذا الحوار الثري: لا أمانع في أن أقرضك ولكنني أرى أن عملك متعثر ولن تقدر على السداد المقترض: في الواقع إن أعمالي تسير على ما يرام وقد حققنا أرباحا هذا العام لم نحققها من قبل الثري: ولكن هذا ليس دليلا على مقدرتك على السداد المقترض: صحيح أنني بحاجة إلى الاقتراض الآن ولكنني أمتلك الكثير من الأشياء التي ستساعدني على السداد خلال بضعة أشهر، فكثير من العملاء سيسددون ثمن البضاعة الشهرين القادمين، وكذلك لدي مخزون يقدر بحجم مبيعات شهرين وسوف يتم بيعه قريبا، وكذلك لدي العديد من الأسهم التي سوف أبيعها هذا الشهر الثري: كلام جيد. ولكنني أعلم أنك مدين لآخرين فكيف يمكنك سداد كل هذا؟ لا أظن انك تقدر على ذلك؟ المقترض: نعم أنا مقترض من خالي وصديق لي وعلي بعض المتأخرات للموردين ولكن جميع هذه المستحقات تساوي نصف ما أملكه من مخزون و من مستحقات لدى العملاء ومن قيمة الأسهم التي أملكها وبالتالي فليس لدي مشكلة في السداد ألا ترى أنهما يتحاوران حول قيمة معدل التداول. كلما كانت هذه النسبة أكبر من واحد دل ذلك على وجود أصول متداولة لدى الشركة تمكنها من سداد الالتزامات من ديون ومستحقات متأخرة على الشركة ب- معدل التداول السريع Quick ratio وهو نسبة الأصول المتداولة السريعة (وهي مجموع الأصول المتداولة مطروحا منها المخزون) إلى مجموع الالتزامات المتداولة. هذه النسبة مشابهة لمعدل التداول غير أنها تستثني المخزون على أساس أنه يحتاج وقتا لتحويله إلى نقد في المثال السابق كان يمكن للثري أن يرد على المقترض حين تحدث عن وجود مخزون لديه قائلا الثري: أنا لا يعنيني وجود مخزون لديك لأنه ما أدرانا أنك ستجد من يشتريه أو انه لن يتلف في المخازن من هنا ظهرت أهمية معدل التداول السريع لأنه لا يأخذ في الاعتبار المخزون وبالتالي يعطي ضمانا أكبر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها نسب قياس الاقتراض (أو قياس الرافعة المالية) Financial Leverage ratios or debt ratios أ- نسبة الاقتراض Debt Ratio وهي نسبة مجموع الالتزامات إلى مجموع الأصول. هذه النسبة تبين قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل. ب- نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين (أو الرافعة المالية) Debt to equity Ratio وهي نسبة إجمالي الالتزامات إلى حقوق المساهمين. هذه النسبة تبين مدى اعتماد الشركة على الاقتراض لتمويل الاستثمارات نسب خاصة بتوزيع الأرباح معدل الربح الموزع للسهم Dividend Yield وهي نسبة الأرباح السنوية الموزعة لكل سهم إلى قيمة السهم السوقية. هذه النسبة هامة بالنسبة للمستثمر الذي يهتم بالعائد النقدي الدوري. افترض أن شخصا يريد أن يشتري أسهما لكي يحصل على عائد سنوي لا يقل عن قيمة معينة، في هذه الحالة فإن معرفة هذه النسبة يؤثر على قراره بشراء السهم أو عدم شرائه نسبة التوزيع Payout Ratio وهي نسبة الأرباح الموزعة إلى صافي الربح. هذه النسبة توضح سياسة الشركة في توزيع الأرباح نسب قياس القيمة السوقية Market Value Ratios أ- معامل سعر السهم إلى عائده (أو مضاعف السعر للعائد) Price to Earnings Ratio P/E وهي كما يبدو من الاسم نسبة سعر السهم في السوق إلى العائد (الموزع والمحتجز) على السهم . كلما كان المستثمرين في البورصة يتوقعون زيادة أرباح الشركة عاما بعد عام كلما ازدادت هذه النسبة مثال: هل تقبل شراء سهم ربحيته السنوية هي 100 ريال سنويا (وهي ثابتة منذ عدة أعوام ويتوقع ثبوتها لأعوام قادمة) بمبلغ 2000 ريال؟ في الأغلب لن توافق لأن العائد في هذه الحالة يصل إلى 5% سنويا وهو عائد ضئيل. ماذا لو كنت تتوقع ارتفاع الأرباح أكثر من الضعف في العام المقبل؟ إذا ارتفعت الأرباح إلى الضعف فإن العائد سيمثل 10% سنويا ولذلك فقد تكون على استعداد لأن تدفع 2000 ريال في هذا السهم الآن ب- نسبة سعر السوق إلى القيمة الدفترية Market to Book Value وهي قيمة السهم في السوق إلى قيمته الدفترية قيمة السهم الدفترية = حقوق المساهمين / عدد الأسهم هذه النسبة تبين ما إذا كانت قيمة السهم في السوق متدنية أو مرتفعة عن قيمته الحسابية بناء على ما يملكه هذا السهم من حقوق لدى الشركة. وبالتالي فهو يوضح ما إذا كان المستثمرون في سوق المال يتوقعون زيادة ربحية الشركة مستقبلا أم لا مثال نريد حساب جميع النسب المالية لشركة ما علما بأن الأرقام المالية لعامين متتاليين كالآتي نبدأ أولا بحساب بعض القيم التي سنحتاجها لحساب النسب المالية ثم نحسب النسب المالية ملاحظة: تم حساب النسب باستخدام ميكروسوفت إكسل كما يلي: أساليب التحليل المختلفة عندما يقوم الطبيب بتقييم حالة مريض فإنه يبدأ بتقدير إن كان هذا الشخص مريضا فعلا أم لا ثم يقارن بين نتائج تحاليل المريض ونتائج أمثاله أي الأرقام المعتادة للشخص الطبيعي والأرقام المعتادة لمن هم في مثل سنه، وكذلك قد يطلب منه إجراء تحاليل على فترات متباعدة لكي يرى إن كانت حالته تتحسن أم لا. هذا هو ما يمكن أن نفعله لتقييم أداء الشركات باستخدام القوائم المالية والنسب المستنتجة منها أ- التحليل المطلق: هذا التحليل يعني تقييم أداء الشركة في الوقت الحالي. إن كانت الشركة تحقق خسائر فهذا مؤشر سيء، إن كانت قيمة الالتزامات المتداولة تفوق الأصول المتداولة فهذا مؤشر سيء، إن كان العائد على الاستثمار أقل من عائد البنك فهذا مؤشر سيء جدا وهكذا مثال: انظر إلى هذه الأرقام والنسب المالية وحاول ان تستنتج معلومات عن اداء الشركة مجمل الربح مليون جنيه صافي الأرباح مليون جنيه معدل العائد على حقوق المساهمين 2% معامل سعر السهم إلى ربحيته 5 معدل التداول السريع 0.4 ماذا نستنتج من هذه الأرقام؟ واضح أن الشركة حققت أرباحا هذا العام ولكن كثير من الأرقام والنسب لا تبشر بخير. فمعدل العائد على حقوق المساهمين متدني جدا، ومعدل التداول السريع ينم عن نقص في السيولة، ومعامل سعر السهم إلى ربحيته يظهر تخوف المستثمرين في سوق المال من مستقبل هذه الشركة هذا التحليل يعطينا فكرة مبسطة عن أداء الشركة ولكنه لا يأخذ في الاعتبار تطور أداء الشركة مع الزمن و أداءها مقارنة بالمنافسين وتأثير طبيعة النشاط على بعض النسب المالية ب- التحليل التاريخي هذا الأسلوب يعني تحليل تطور أو تدهور أداء الشركة مع الزمن. فمثلا إن كانت الأرباح تزداد مع الزمن فهذا مؤشر جيد والعكس صحيح. فقد تحقق الشركة أرباحا عالية ولكنها تقل كثيرا عن العام الماضي أو تكون نسبة العائد على حقوق المساهمين عالية ولكنها أقل من العام الماضي او العكس فتحليل الأرقام والنسب الماللية لنفس الشركة لعدة اعوام متتالية يمكننا من معرفة ما إذا كانت هذه الشركة في تحسن أم في انحدار مثال: انظر إلى الرسم البياني التالي الذي يبين تغير أرباح شركة ما من عام 2002 إلى عام 2005. ماذا تلاحظ؟ إن أرباح الشركة في تزايد مستمر مما يدل على تحسن الأداء من عام لآخر ويبشر بمستقبل أفضل لهذه الشركة مثال آخر: انظر إلى تغير قيمة صافي مبيعات شركة أخرى من عام لآخر. ماذا تلاحظ إن صافي المبيعات يقل من عام لآخر بشكل ملحوظ مما يدل على انحدار أداء الشركة من عام لآخر لمدة أربعة أيام متتالية. لاحظ أن المبيعات تصل في آخر عام إلى 60 مليون جنيه وهو رقم كبير بالنسبة لشركات أخرى صغيرة ولكنه لا يعبر عن أن أداء الشركة رائعا لما لاحظناه من انخفاض صافي المبيعات عاما بعد آخر ج - التحليل النسبي كما يقارن الطبيب بين نتائج تحاليل المريض والنتائج المعتادة للشخص الطبيعي في العالم وكذلك النتائج المعتادة لمن هو في نفس سن المريض وفي نفس البلد الذي يعيش فيه، فإنه من الطبيعي أن نقارن بين نتائج الشركة والشركات المثيلة في العالم، وكذلك الشركات المثيلة في نفس المنطقة ونفس البلد. لماذا؟ لأنه قد يكون نجاح الشركة راجع إلى ازدهار السوق العام الماضي أو العكس وكذلك قد تكون بعض النسب متدنية نظرا لطبيعة النشاط فكما ذكرنا بعض الصناعات تحتاج اضول ثابتة هائلة بينما صناعات أخرى أو بعض الخدمات لا تحتاج هذا الكم من الأصول الثابتة. لذلك فإن مقارنة أداء الشركة بالشركات المنافسة أو العاملة في نفس المجال يعطي صورة أدق مثال: الجدول التالي يوضح النسب المالية لشركة ما ومثيلاتها للشركات المنافسة. كيف تعلق على أداء الشركة بناء على المعلومات المتاحة من الواضح أن أداء الشركة بصفة عامة أقل من المنافسين. معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق المساهمين أقل من هذين المعدلين للشركتين المنافستين. معدل دوران المخزون أقل بكثير من ا لشركات المنافسة مما يعني بقاء المخزون مدة طويلة داخل الشركة مقارنة بالمنافسين. هامش صافي الربح أعلى من إحدى الشركتين المنافستين ولكنه أقل من الأخرى. معدل التداول ونسب التوزيع مقاربتين للشركات المنافسة. يبدو أن هذه الشركة بحاجة لدراسة سبل زيادة المبيعات حتى تتحسن نسب العائد على الأصول وعلى حقوق المساهمين وهذا قد يحتاج لمراجعة أساليب التسويق أو مراجعة المنتج نفسه تقوم بعض المواقع والهيئات بحساب متوسط النسب المالية لكل قطاع، فتمكننا هذه المواقع والهيئات من مقارنة أدائنا بمتوسط القطاع. إن توفرت هذه المعلومات فإن استخدامها يمكننا من مقارنة أدائنا بالأداء المتوسط في القطاع الذي نعمل فيه مثال شركة تعمل في مجال صناعة الأثاث وكانت بعض النسب المالية لهذه الشركة ولمتوسط الشركات العاملة في مجال صناعة الأثاث كالتالي مقارنة النسب المالية لهذه الشركة بمتوسط الصناعة يوضح أن أداء الشركة بالنسبة لمتوسط الصناعة يعتبر جيدا، فمعدل العائد على حقوق المساهمين أعلى من متوسط الصناعة وكذلك هامش صافي الربح. أما معدل العائد على الأصول فإنه مقارب لمتوسط الصناعة. يلاحظ أن الشركة تحتاج لتحسين معدل دوران المخزون والذي يقل عن متوسط الصناعة. نسبة التداول للشركة أقل من الصناعة ولكنها ليست سيئة لأنها أكبر من واحد. نسبة التوزيع تبين أن هذه الشركة تقوم بتوزيع نسبة أكبر من الأرباح مقارنة بمتوسط الصناعة مما يعني أنها تحتجز نسبة أقل مما تحتجزه الشركات المنافسة لاحظ انه في التحليل المطلق والتاريخي يمكننا استخدام كلا من الأرقام الموجودة بالقوائم المالية و كذلك النسب المالية. أما في حالة التحليل النسبي فلا يمكننا استخدام سوى النسب المالية إذ لا معنى لمقارنة ألتزامات شركة بشركة أخرى أو أرباح شركة بشركة أخرى ولكن مقارنة هامش صافي الربح أو معدل العائد أو غيرهما من النسب يمكننا من مقارنة أداء شركة بالنسبة للشركات الأخرى د - المقارنة بالأهداف المحددة سابقا قبل بداية كل عام تقوم إدارة الشركة بوضع أهداف الشركة في العام التالي ومن ضمنها بعض الأرقام المالية. بعد نهاية العام فإن إدارة الشركة تقوم بمقارنة ما تحقق مع ما كان مخططا لتحديد مناطق الضعف وتحديد أسباب عدم تحقيق بعض الأهداف. هذا التحليل يهتم به العاملون في الشركة فقط ملاحظات عامة لن تجد كل المعلومات في القوائم المالية القوائم المالية بها أرقام هامة جدا ولكننا نحتاج أن نحللها في ضوء متغيرات كثيرة مثل تقلبات السوق ودخول منافسين جدد والبدء في الاستثمار في مشاريع جديدة ووجود أعباء مالية مؤقتة وغيرها. فمثلا قد تحقق شركة ناجحة خسائر بعد أن كانت تحقق أرباحا نظرا لأنها بدأت مشروعا جديدا سوف يؤتي ثماره في الأعوام القادمة. كذلك قد تحقق شركة أرباحا نتيجة لحدوث طفرة في الطلب على منتجها، والتوقعات لاستمرار أو انهيار هذا الطلب تحدد نظرنا للأداء المتوقع للشركة في الأعوام القادمة. يوجد العديد من النسب الأخرى اقتصرنا في شرح النسب المالية على النسب المالية الأكثر استخداما ولكن يوجد العديد من النسب الأخرى والتي قد تصادفها. في ضوء فهم النسب المالية المذكورة هنا يمكننا فهم فائدة أي نسب مالية. كذلك فإننا قد نستحدث نسب مالية توضح أداء الشركة في جزئية محددة. فمثلا لمعرفة ما إذا كانت شركة ما تنفق على البحوث مثل الشركات الأخرى فإننا نقيس ذلك بنسبة مصاريف البحوث إلى صافي المبيعات. وإذا أردنا كذلك معرفة ما إذا كان الإنفاق على التسويق مبالغا فيه فإننا نقارن بين نسبة مصاريف التسويق إلى صافي المبيعات مقارنة بالشركات المنافسة استخدم أكثر من أسلوب لتحليل اداء الشركات في الأغلب يتم استخدام التحليل المطلق والتاريخي والنسبي ولا يتم الاستغناء بأحدهما عن الآخر. فمثلا قد تكون شركة تعمل في قطاع متعثر جدا ولكنها من أفضل الشركات وتحقق أقل خسائر، في هذه الحالة لا يمكننا أن نغفل عن أداء الشركة سيء وأنها تحقق خسائر لأن القطاع كله متعثر وقد نفكر في تغيير نشاط الشركة أو تصفيتها أو عدم الاستثمار فيها. وكما ذكرت سالفا فإن تحقيق الشركة لنسب مالية جيدة ولكنها تقل كثيرا عن متوسط الشركات المنافسة يعني أن أداء الشركة سيء. لذلك فإن استخدام الأساليب الثلاثة يعطينا صورة أكثر تكاملا. أما أسلوب مقارنة النتائج بما كان مخططا فهو امر يختص بإدارة الشركة ولا يتمكن المستثمرين من معرفة هذه الخطط ولا يهتمون أساسا بها استخدم الأرقام والنسب المالية التي تؤثر على قرارك بحسب الهدف من التحليل المالي تكون بعض الأرقام والنسب المالية أكثر أهمية. إن كنت ستقرض هذه الشركة فإنك تهتم بنسب السيولة، وإن كنت تفكر في شراء أسهم فيها فإنك تهتم بنسب الربحية ونسب القيمة السوقية أكثر من النسب الأخرى، وإن كنت تقوم بمقارنة شركتك بالمنافسين فإنك تهتم بمعظم النسب، وإن كنت تهتم بمقارنة أداء الشركة في العمليات الأساسية مثل التصنيع فإنك تهتم بنسبة هامش مجمل الربح وهكذا. لذلك فإن لا يلزم تحليل جميع الأرقام وجميع النسب في كل تحليل مالي وإنما يتم تحليل الأرقام والنسب ذات العلاقة بهدف التحليل المالي احذر اختلاف تعريف النسب المالية يوجد بعض الاختلافات في تعريف النسب المالية مثل استخدام متوسط إجمالي الأصول أو متوسط الأصول حسب قيمتها في ميزانية هذا العام عند حساب العائد على الأصول. عند استخدام نسب مالية من موقع أو مطبوعات ومقارنتها بنسب مالية من مصدر آخر فينبغي التأكد من أن النسب المالية محسوبة في كلتا الحالتين بنفس الأسلوب

الإفصاح الكامل في القوائم المالية
عاجل

الإفصاح الكامل في القوائم المالية

الإفصاح الكامل في القوائم المالية   يعني مبدأ الإفصاح الكامل أن تكون القوائم المالية شاملة على كافة المعلومات اللازمة للتعبير الصادق, والتي تمكن من عطاء مستخدمي هذه القوائم صورة واضحة صحيحة عن المنشأة. وهناك ثلاث مستويات للإفصاح هي: 1- الإفصاح الكافي: الأكثر شيوعاً في الاستخدام ويشير إلى الحد الأدنى من المعلومات الواجب الإفصاح عنه. 2- الإفصاح العادل:  يقدم المعلومات التي تفي باحتياجات الأطراف المعنية على قدم المساواة ( لمستخدموا القوائم ). 3- الإفصاح الكامل: شمولية القوائم المالية, لعرض كافة المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية. ولا شك أن:  مستوى الإفصاح العادل و الكامل يعتبران أكثر إيجابية من مستوى الإفصاح الكافي. تزايد متطلبات الإفصاح: تختلف مبررات تزايد  متطلبات الإفصاح في السنوات الأخيرة, من أهمها:   أ ـ تعقد المعاملات المالية.  ب ـ الحاجة إلى معلومات وقتية.  جـ ـ المحاسبة وسيلة للتوجيه والرقابة. مبدأ الإفصاح الكامل ومشاكل التطبيق المصاحبة: من أهم المشاكل المصاحبة لتحقيق مبدأ الإفصاح الكامل. أولاً: تكاليف الإفصاح جوهرية في بعض الحالات, مع الصعوبة في تحديد المنافع والعوائد المتولدة عنه. ثانياً: مازالت المهنة في مرحلة تطوير معايير وإرشادات تحدد مدى أهمية وطريقة وضرورة الإفصاح. متطلبات وكيفية الإفصاح: من المتعارف محاسبياً أن تقديم كافة المعلومات الأساسية عن المنشأة في القوائم المالية الأساسية الأربعة هي:  قائمة المركز المالي .  قائمة الدخل.  قائمة التدفقات النقدية.  قائمة التغيرات في حقوق الملكية. الأمر الذي كان يمثل صعوبة بالغة, إذا كيف يمكن تركيز الأحداث الاقتصادية الكثيرة و المتنوعة في تقارير موجزة. ومن هنا يمكن القول أنة بالإضافة إلى القوائم المالية الأساسية يتسع نطاق التقرير المالي ليشمل معلومات أخرى كمية ووصفية يتم الإفصاح عنها بالأساليب التالية: 1 ـ الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. والتي تعتبر جزءً لا يتجزأ من القوائم المالية وتشمل:  أ ـ الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية: مثل 1- التغييرات في السياسات المحاسبية.                 2- الاحتمالات الشرطية. 3- طرق تقييم المخزون.                                 4ـ عدد الأسهم المصدرة والمتداولة. 5ـ المقاييس البديلة للتكلفة التاريخية.  ب ـ المعلومات الإضافية في شكل جداول أو ملاحق مرفقة: مثل 1 - الإفصاح عن أثر التغييرات في الأسعار. 2- معلومات عن احتياطيات الغاز و البترول. 3 ـ  الوسائل الأخرى في التقرير المالي:       أ. خطاب مجلس الإدارة للمساهمين: (عن الأحداث غير مالية, توقعات الوضع الاقتصادي ومستقبل   البضاعة, خطط النمو, الموازنة الرأسمالية, التغييرات في سياسات الشركة وفي المراكز الإدارية العليا ).      ب. تحليلات ومناقشات الإدارة: ( للجوانب الثلاثة هي: السيولة, مصادر رأس مال العامل, نتائج التشغيل ).      جـ. مسئوليات الإدارة عن القوائم المالية: ( مثل إجراءات وضع وتقييم نظام للرقابة الداخلية ).      د - المسئولية الاجتماعية: ( للجوانب البيئية والاجتماعية المحيطة بالمنشأة مثل: قرارات استثمار, قرارات منح قروض... تجاه منشآت معينة ).  وتتمثل مسؤولية الشركة نحو المشاكل والظروف المحيطة ( بالمسئولية تجاه التلوث البيئي , والموارد البشرية , والتفاعل مع المجتمع ).  تقرير المراجع الخارجي:      ويعتبر تقريره احد المصادر الهامة للمعلومات, فالمراجع شخص مهني يقوم بالفحص المستقل للبيانات المحاسبية المقدمة بواسطة المنشأة, ليقوم بإصدار رأي غير متحفظ أو إيجابي. معيار العرض والإفصاح العام في المملكة: نظراً لاختلاف البيئات و التشريعات القانونية, والظروف الاقتصادية والمشاكل المحاسبية السائدة عند إعداد هذه المعايير والمبادئ المحاسبية وقد استشعرت وزارة التجارة أهمية المتغيرات البيئية.  وقد صدر قرار وزير التجارة رقم 692 بتاريخ 28/2/1406 هــ باعتماد بيان أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية الذي تم على ضوءه إعداد معيار العرض والإفصاح العام, باعتباره مرجعاً رسمياً يتم الاسترشاد به من قبل جميع المحاسبين. فقد قامت بمتابعة معيار العرض و الإفصاح العام في التطبيق خلال فترة الاسترشاد للتأكد من مدى صلاحيته للتطبيق الإلزامي , وبعد الدراسة الملائمة والمتأنية صدر قرار وزير التجارة رقم 852 بتاريخ 7/10/1410 هـ بالالتزام بمتطلبات العرض والإفصاح العام عند إعداد القوائم المالية للمنشات ومراجعتها وليكون بذلك أول معيار سعودي يحكم الممارسة المحاسبية .  أ ــ مقدمة عامة من المعيار: يحدد معيار العرض والإفصاح العام .  متطلبات العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمنشات الهادفة للربح والعرض والإفصاح العام المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة والقوائم المالية للمنشآت التي لا تزال في مرحلة الإنشاء.  يحدد كيفية معالجة التغييرات المحاسبية, والمكاسب أو الخسائر المحتملة.  متطلبات إيضاح تعريف الوحدة وطبيعة عملها.  الارتباطات والأحداث اللاحقة لإعداد القوائم المالية. ب ــ نطاق المعيار: ينطبق هذا المعيار.    على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح على اعتبارات محددة للأهمية النسبية يجب أخذها في الاعتبار.  1ــ إبراز البنود أو الأجزاء أو المجموعات الواجب عرضها في القوائم المالية.  2ــ أو دمجها مع بنود أو أجزاء أو مجموعات معروضة في القوائم المالية. ولا تنطبق هذه الاعتبارات على المواضيع الأخرى التي يتعرض لها معيار العرض والإفصاح العام. ــ محتويات المعيار: تم تقسيم المعيار إلى أربعة أقسام رئيسية هي: 1 ــ معيار العرض العام. 2 ــ معيار الإفصاح العام. 3 ــ متطلبات العرض و الإفصاح العام للقوائم المالية الموحدة. 4 ــ متطلبات العرض و الإفصاح العام للمنشآت التي لاتزال في مرحلة الإنشاء.  معيار العرض العام:   ويختص معيار العرض العام بتحديد متطلبات عرض المعلومات في القوائم المالية مجتمعة ومتطلبات عرض المعلومات في كل قائمة على حدة.       أولاً: المتطلبات العامة للعرض من حيث: أ – المجموعة الكاملة للقوائم المالية. ب – ترتيب عرض القوائم المالية. جـ - اعتبارات الأهمية النسبية.  د – الأسس العامة لعرض المعلومات في القوائم المالية. ثانياَ: متطلبات العرض العام للقوائم المالية كل على حدة من حيث:  أ ـ عرض المعلومات في قائمة المركز المالي.  ب - عرض المعلومات في قائمة الدخل.  جـ - عرض المعلومات في قائمة مصادر واستخدام الأموال.  د ـ عرض التغييرات في حقوق أصحاب رأس المال.  هــ - عرض المعلومات في قائمة الأرباح المبقاة.  معيار الإفصاح العام:  ويختص معيار الإفصاح العام بتحديد متطلبات الإفصاح في القوائم المالية, حيث يتضمن الإيضاحات المرفقة. 1- في شكل ملاحظات مرفقة. 2 - معلومات إضافية في شكل جداول أو ملاحق مرفقة على معلومات أخرى كمية ووصفية. وقد حدد معيار الإفصاح العام متطلبات الإفصاح في القوائم المالية لكل مما يلي:  أ ـ طبيعة نشاط المنشأة. ب ـ السياسات المحاسبية الهامة . جـ - التغييرات المحاسبية ومعالجتها محاسبياً.  د ـ الأحداث اللاحقة. هـ - المكاسب والخسائر المحتملة ومعالجتها محاسبياً.  و ـ الارتباطات المالية.  متطلبات المعيار المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة:  اختص بتحديد المتطلبات الإضافية خلافاً لمتطلبات العرض والإفصاح.  متطلبات العرض والإفصاح العام للشركات في مرحلة الإنشاء: تحديد متطلبات العرض و الإفصاح والإيضاح التي تتميز به القوائم المالية للشركات في مرحلة الإنشاء بالإضافة إلى مقتضيات العرض و الإفصاح العام. الخاتمة. قد تجاهل هذا المعيار بعض متطلبات الإفصاح المناسبة، إلا أن صدور مثل هذا المعيار يعتبر بحق حدثاً ريادياً هاماً لتطوير الممارسة المحاسبية في المملكة والرقي بها وضرورة الإسراع في إيجاد معايير محاسبية أخرى تكون ملائمة للمتغيرات البيئية في المملكة وحسب الحاجة إليها . أستاذة المادة / الجوهرة بنت حسن القحطاني

تعلم كيف تقرأ وتعد القوائم المالية!
عاجل

تعلم كيف تقرأ وتعد القوائم المالية!

​تعلم كيف تقرأ وتعد القوائم المالية! فى حقيقة الأمر إن مثل هذا الاستفسار ليس بالهين ، لسبب بسيط ، وهو لقد دار فى هذا المجال عدة دراسات جامعية ونال أصحابها درجات علمية، وبالطبع أيضا تحتاج إلى آليات عديدة مثل المعرفة التامة بطريقة عرض هذه القوائم المالية، كذلك أدوات التحليل المالى المناسبة للوصول إلى كيفية قراءة القوائم المالية واستخلاص التقارير المالية منها والاستفادة من النتائج التى تم التوصل إليها فى مجالات عديدة. ومن هنا رأيت أن أبدأ بفتح مجال النقاش فى هذا الموضوع، وذلك بالاستعانة ببعض ما تم كتابته فى هذا المجال، حتى يستطيع القارئ أن يلم بنواحى الأمور من ناحية، ومن ناحية أخرى فتح باب النقاش، للوصول إلى عديد من الآراء التى منها تعم الاستفادة والله الموفق.. القوائم المالية مصدر المعلومات مفهوم القوائم المالية وأهدافها تمثل القوائم المالية الناتج النهائي والأساسي للعمل المحاسبي في أي وحدة اقتصادية ، وهي تنشأ نتيجة إجراء مجموعة من المعالجات المحاسبية على البيانات التي ترتبط بالأحداث والأنشطة التي تقوم بها الوحدة الاقتصادية لغرض تقديمها بصورة إجمالية وملخصة إلى كافة الجهات التي يمكن تستفاد منها في إتخاذ القرارات المختلفة . ويتحدد الهدف العام للقوائم المالية من خلال الهدف العام للمحاسبة وذلك بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة والمفيدة للعديد من الجهات التي لها علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) بالوحدة الاقتصادية بهدف اتخاذ القرارات المختلفة في ضوئها ، وذلك من خلال : 1. توضيح وتحديد نتيجة العمليات والأنشطة التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال فترة مالية معينة (من ربح أو خسارة) 2. توضيح قوة المركز المالي للوحدة الاقتصادية في لحظة زمنية تتمثل في نهاية الفترة المالية . ويتم إعداد القوائم المالية في نهاية الفترة المالية التي جرى العرف على إنها تمثل سنة مالية تبدأ في 1/1 وتنتهي في 31/12 ، وهي تقدم إلى مجموعة من الجهات التي لها علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) بالوحدة الاقتصادية ، سواء كانت من داخل الوحدة الاقتصادية مثل : المالكين ، الإدارة (بمختلف مستوياتها) ، العاملين في الوحدة الاقتصادية ، أو من خارج الوحدة الاقتصادية مثل : المساهمين، المستثمرين ، المصارف والمؤسسات المالية الأخرى ، الدائنين والمقرضين ، أجهزة الدولة المختلفة (مثل الوزارة المختصة ، وزارة التخطيط ، الهيئة العامة للضرائب ، … الخ) ، حيث يتم اتخاذ العديد من القرارات في ضوء البيانات التي تحتويها القوائم المالية . وبغرض تحقيق الهدف العام للقوائم المالية فان هناك مجموعة من الأهداف الفرعية التي يجب مراعاة تحقيقها عند إعداد القوائم المالية من أهمها الآتي : 1. إن البيانات التي تحتويها القوائم المالية يجب أن تساعد في توفير المعلومات المفيدة للعديد من الجهات (الداخلية والخارجية) التي لها علاقة بالوحدة الاقتصادية بهدف اتخاذ القرارات المختلفة ، وبما يعني ضرورة التأكد من توفير المعلومات لأولئك المستخدمين الذين ليس لديهم السلطة أو القدرة أو الإمكانيات على طلب المعلومات مباشرة من الوحدة الاقتصادية إلى جانب المستخدمين من داخل الوحدة الاقتصادية . 2. ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار اختلاف الاحتياجات من البيانات والمعلومات التي تحتاجها الجهات المختلفة ، وبما يعني أن القوائم المالية يجب أن تعد في ظل الأهداف التي يتوقع أن تحقق الفائدة لاحتياجات المستخدمين المتعددين سواء في عمليات التخطيط أو الرقابة أو تقييم الأداء ... الخ. 3. يجب أن توضح البيانات الواردة في القوائم المالية إمكانية المقارنة مع بيانات فترة (أو فترات) مالية سابقة بهدف المساعدة على توفير البيانات والمعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات الخاصة بتقييم الأداء واتخاذ القرارات المستقبلية أو التخطيط لها وكذلك عمل المقارنات المختلفة . 4. توفير المعلومات اللازمة لما يتعلق بالكيفية التي مارست بها الوحدة الاقتصادية نشاطاتها المختلفة وذلك من خلال تحليل تلك الأنشطة وتوضيح كيفية تدبير أموالها (الحصول عليها) والمجالات التي تم فيها استخدام تلك الأموال . 5. ضرورة توفير البيانات اللازمة عن المجالات غير الربحية التي قامت أو ساهمت بها الوحدة الاقتصادية ، وخاصة فيما يتعلق بتوفير البيانات عن الدور الاجتماعي (المسؤولية الاجتماعية) وكذلك توفير البيانات المتعلقة بالبيئة ، على اعتبار أن هذه الأنشطة لها تأثيراً واضحاً (مباشراً أو غير مباشر) على المجتمع الذي تعمل الوحدة الاقتصادية ضمن نطاقه . 6. الأخذ بنظر الاعتبار القدرات المختلفة لاستخدام وفهم البيانات الواردة في القوائم المالية من قبل المستخدمين المتعددين (المحتملين) من حيث درجة ثقافتهم الإدارية والمحاسبية وخبرتهم في مجال التعامل مع تلك البيانات خلال فترة أو فترات زمنية سابقة . وفي سبيل تحقيق الأهداف العامة والفرعية السابقة ، فان هناك عدة أنواع من القوائم المالية التي يمكن أن يقوم النظام المحاسبي بإعدادها في نهاية كل فترة مالية والتي يمكن تقسيمها إلى نوعين أساسيين هما : 1. القوائم المالية الأساسية . وهي تشمل مجموعة القوائم المالية التي يجب أن يقوم النظام المحاسبي بإعدادها في نهاية الفترة المالية ، فهي تعتبر إلزامية ، وتشمل كلا من : آ. قائمة الدخل . ب. قائمة المركز المالي . ج. قائمة التدفقات النقدية . 2. القوائم المالية الإضافية (الملحقة) وهي تشمل كافة القوائم المالية الأخرى التي يمكن إعدادها إلى جانب القوائم المالية الأساسية اعتماداً على درجة الحاجة إلى إعدادها والأغراض التي يمكن أن تساعد في تحقيقها لمجموعة من المستخدمين سواء من داخل الوحدة الاقتصادية أو من خارجها ، وهي تشمل كلا من : آ. قائمة التغير في المركز المالي (قائمة مصادر الأموال واستخداماتها) . ب. قائمة حقوق الملكية . ج. قائمة القيمة المضافة . وسوف يتم التركيز في هذا الفصل على دراسة كل من : قائمة الدخل وقائمة المركز المالي ، نظراً لأنهما يعدان الأساس في إعداد أي قوائم أخرى فضلاً عن احتوائها اكبر كمية ممكنة من البيانات التي تهم العديد من مستخدميها والتي يتم في ضوئها اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بالوحدة الاقتصادية المعنية. قائمة الدخل تمثل قائمة الدخل أحد القوائم المالية الأساسية التي يجب إعدادها في نهاية كل فترة مالية ، حيث يتم من خلالها توضيح كافة العمليات المتعلقة بالأنشطة التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية وصولاً إلى تحديد نتيجة تلك العمليات والأنشطة (من ربح أو خسارة) . وعليه فإن الهدف الأساسي لإعداد قائمة الدخل يكمن في تحديد كيفية الوصول إلى صافي نتيجة نشاط لوحدة الاقتصادية (من ربح أو خسارة) من خلال عرض البيانات التي تتأثر وتؤثر في نتيجة النشاط ، حيث يتم من خلالها تلخيص الحسابات الختامية (حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر) وعرضها بصورة يمكن أن تحقق الفائدة لمستخدميها بعيداً عن التفصيلات المحاسبية للدائنية والمديونية التي تكون عليها بنود تلك الحسابات . أهمية قائمة الدخل تأني أهمية قائمة الدخل من خلال : 1. الإفصاح عن نتيجة النشاط الذي قامت به الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية (سواء كان النشاط جارياً أو عرضياً) والبنود التي تؤثر في عملية تحديده. 2. تتيح القائمة إمكانية حذف أو إلغاء بنود غير ذات أهمية لمستخدمي القائمة ، أي يمكن الإيجاز أو التفصيل حسب الغرض والاستخدام. 3. لا تتطلب من مستخدميها الإلمام بالنواحي الفنية في المحاسبة وقواعد القيد والترحيل لحساب الأستاذ ، بعكس حسابي المتاجرة والأرباح والخسائر فهما حسابان فنيان يتطلبان الإلمام بقواعد التسجيل والترحيل حتى يمكن فهم دلالة البيانات التي تظهر بهما. 4. المساعدة في إجراء عملية التحليل المالي من خلال العلاقات المترابطة بين العديد من البنود التي تحتويها وبصورة مفهومة وسهلة الاستخدام من قبل المحلل المالي. وبما أن نتيجة النشاط (من ربح أو خسارة) تتحدد من خلال الفرق بين ما تحصل عليه الوحدة الاقتصادية من إيرادات وما يمكن أن تنفقه من مصاريف (سواء من خلال ممارستها لنشاطها الجاري أو لنشاطات عرضية أخرى) ، فإن محتويات قائمة الدخل سوف تتركز في توضيح تلك الإيرادات والمصاريف بصورة تفصيلية من خلال الأنشطة التي تتأثر بها ، وعليه فإن قائمة الدخل هي ليست حساباً وإنما تقريراً أو كشفاً يحتوي على البيانات الأساسية الآتية: 1. صافي المبيعات وهو يمثل صافي الإيرادات التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من خلال ممارسة نشاطها الجاري (بيع البضاعة) . ويتم التوصل إلى صافي المبيعات من خلال استبعاد كافة مردودات ومسموحات المبيعات والخصم المسموح به من إجمالي الإيرادات التي تحصل عليها من بيع البضاعة ، أي أن : صافي المبيعات = إيراد المبيعات – (مردودات ومسموحات المبيعات + الخصم المسموح به) 2. كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة) وهي تتضمن كافة المبالغ التي أنفقتها الوحدة الاقتصادية في سبيل الحصول على البضاعة (أو تصنيعها في حالة الشركات الصناعية) ، وعليه فإن كلفة المبيعات سوف تتأثر بكل من المشتريات والمصاريف المدفوعة للحصول على المشتريات ، مردودات المشتريات ومسموحاتها ، الخصم المكتسب، وإذا ما كان هناك مخزوناً (بضاعة) في أول الفترة أو آخرها ، فسوف تؤثر في كلفة المبيعات أيضاً وكما يأتي: كلفة المبيعات = صافي المشتريات +المصاريف المدفوعة على المشتريات + بضاعة أول الفترة – بضاعة آخر الفترة . إذ إن : صافي المشتريات=إجمالي المشتريات–(مردودات ومسموحات المشتريات+الخصم المكتسب) 3. مجمل الدخل يشير مجمل الدخل إلى الفرق بين صافي المبيعات وكلفتها ، وهو إما أن يكون مجمل ربح أو مجمل خسارة ، فإذا زاد مبلغ صافي المبيعات عن مبلغ كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة) كانت نتيجة النشاط الجاري للوحدة الاقتصادية مجمل ربح أما إذا زاد مبلغ كلفة المبيعات عن الإيراد المتحصل من صافي المبيعات كانت النتيجة مجمل خسارة ، أي أن : مجمل الدخل = صافي المبيعات – كلفة المبيعات وبذلك فإن رقم مجمل الدخل يشير إلى مدى كفاءة إدارة الوحدة الاقتصادية في ممارسة نشاطها الجاري من خلال العمليات التشغيلية التي قامت بها خلال الفترة المالية . 4. صافي الدخل التشغيلي وهو يمثل الناتج الصافي من العمليات التشغيلية التي قامت بها الوحدة الاقتصادية من خلال ممارسة نشاطها الجاري (الأساسي) . ويتم التوصل إلى صافي الدخل التشغيلي عن طريق استبعاد (طرح) كافة المصاريف التشغيلية (المتعلقة بالنشاط الجاري) من مجمل الدخل أي أن : صافي الدخل التشغيلي = مجمل الدخل – المصاريف التشغيلية وتتعلق المصاريف التشغيلية بكل من المصاريف الإدارية (رواتب ، قرطاسية ، الاندثارات ، إيجار ، تأمين ، عمولات البيع والتوزيع ، …الخ) . وتشير نتيجة صافي الدخل التشغيلي إلى حصول الوحدة الاقتصادية على صافي الربح التشغيلي أو صافي الخسارة التشغيلية ، فإذا زاد مجمل الدخل على المصاريف التشغيلية كانت النتيجة صافي ربح تشغيلي ، والعكس ، إذا زادت المصاريف التشغيلية على مجمل الدخل كانت النتيجة صافي خسارة تشغيلية. وتتحقق الاستفادة من التوصل إلى صافي الدخل التشغيلي من خلال معرفة مدى تأثير المصاريف التشغيلية على مجمل الدخل في سبيل تحليلها وتفسير أسباب زيادتها أو نقصانها. 5. صافي الدخل قبل الضريبة في كثير من الأحيان تقوم الوحدات الاقتصادية بصورة عامة ، بممارسة أنشطة أخرى إلى جانب النشاط الجاري (الأساسي) لها ، ويطلق عليها (الأنشطة العرضية) أو (الأنشطة غير العادية) ، ومن خلال العمليات التي تقوم بها من خلال ممارسة الأنشطة العرضية سوف تتحمل بعض المصاريف التي يطلق عليها (المصاريف العرضية) أو (المصاريف أخرى) . كما يمكن أن تتحقق إيرادات من خلال تلك الأنشطة العرضية يطلق عليها (الإيرادات العرضية) أو (الإيرادات الأخرى) . ومن أمثلة المصاريف العرضية : إيرادات العقارات ، أرباح بيع الموجودات الثابتة ، إيراد الأوراق المالية ، أرباح بيع الأوراق المالية ، … الخ) . أما الإيرادات العرضية فتتمثل في : خسائر بيع الموجودات الثابتة ،خسائر بيع الأوراق المالية ، فوائد القروض من الغير ، .. الخ. ويتم التوصل إلى صافي الدخل قبل الضريبة من خلال إضافة الإيرادات الأخرى (العرضية) إلى صافي الدخل التشغيلي وطرح المصاريف الأخرى (العرضية) منه ، أي أن : صافي الدخل قبل الضريبة = صافي الدخل التشغيلي + الإيرادات الأخرى- المصاريف الأخرى وتشير نتيجة صافي الدخل قبل الضريبة إلى حصول الوحدة الاقتصادية على صافي الربح قبل الضريبة أو صافي الخسارة قبل الضريبة ، والتي يتم من خلالها الحكم على كافة الأنشطة (الجارية والعرضية) التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية بدون الأخذ بنظر الاعتبار مبلغ الضريبة الذي يمكن أن تدفعه الوحدة الاقتصادية ، حيث أن مبلغ الضريبة يمثل التزاماً قانونياً على الوحدة الاقتصادية في حالة تحقيقها أرباحاً وبما يعني أن مبلغ الضريبة الذي يمكن أن تدفعه الوحدة الاقتصادية ليس له علاقة مباشرة بأي من الأنشطة (الجارية والعرضية) التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية . وعليه فإن صافي الدخل قبل الضريبة سوف يفيد الوحدة الاقتصادية في معرفة مدى تأثير الأنشطة الأخرى (العرضية) على صافي الدخل الذي حصلت عليه من خلال ممارسة نشاطها الجاري (الأساسي) وتحليل أسبابه . 6. صافي الدخل بعد الضريبة وهو يمثل صافي الدخل الذي نتج عن قيام الوحدة الاقتصادية بأنشطتها (الجارية والعرضية) وكذلك تسديد ما بذمتها من التزامات تجاه دائرة الضريبة في حالة تحقق الأرباح ، وعليه فإن صافي الدخل بعد الضريبة سوف يمثل صافي الربح النهائي أو صافي الخسارة النهائية ، فإذا كانت النتيجة النهائية صافي ربح فإن المبلغ سوف يمثل ما يمكن أن يوزع إلى أصحاب الملكية أو المساهمين (الدخل القابل للتوزيع) ، أما إذا كانت النتيجة النهائية صافي خسارة فذلك يعني أن على الوحدة الاقتصادية معالجة تلك الخسارة عن طريق تخفيض حقوق الملكية المتاحة لديها والمتمثلة بالأرباح المحتجزة أو (الاحتياطيات) أو زيادة رأس المال بمبلغ الخسارة في سبيل المحافظة عليه في أثناء الفترة المالية التالية . فضلاً عن ذلك ، يفيد صافي الدخل بعد الضريبة في الحكم على كفاءة الوحدة الاقتصادية في تحقيق أهدافها خاصة إذا كان هدفها الرئيسي هو تحقيق أقصى الأرباح الممكنة. واستناداً لما سبق توضيحه ، يمكن أن تظهر قائمة الدخل بصورة تفصيلية وفق الشكل الآتي : شركة ………… قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31/12/-- ×× إجمالي المبيعات (إيراد المبيعات) يطرح ×× مردودات ومسموحات المبيعات (××) ×× الخصم المسموح به ××× صافي المبيعات يطرح: كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة) ×× المشتريات يطرح : ×× مردودات ومسموحات المشتريات ×× الخصم المكتسب ×× صافي المشتريات ×× يضاف : مصاريف الشراء ×× بضاعة أول المدة (××) يطرح : بضاعة آخر المدة (×××) كلفة المبيعات ××× مجمل الدخل التشغيلي يطرح : المصاريف التشغيلية ×× المصاريف الإدارية ×× المصاريف التسويقية (×××) ××× صافي الدخل التشغيلي يضاف : الإيرادات الأخرى ×× أرباح بيع الموجودات الثابتة ×× أرباح بيع الأوراق المالية ×× إيراد العقار ××× يطرح : المصاريف الأخرى ×× خسائر بيع الموجودات الأخرى ×× خسائر بيع الأوراق المالية (×××) ×× فوائد مدينة ××× صافي الدخل قبل الضريبة (×××) يطرح : ضريبة الدخل ××× صافي الدخل بعد الضريبة وقد تظهر قائمة الدخل بصورة إجمالية ووفق الشكل الآتي ××× صافي المبيعات (×××) يطرح: كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة) ××× مجمل الدخل التشغيلي (×××) يطرح: المصاريف التشغيلية ××× صافي الدخل التشغيلي ××× يضاف: الإيرادات الأخرى (×××) يطرح: المصاريف الأخرى ××× صافي الدخل قبل الضريبة (×××) يطرح : ضريبة الدخل ××× صافي الدخل بعد الضريبة قائمة المركز المالي تمثل قائمة المركز المالي أحد القوائم المالية الأساسية التي يجب إعدادها في نهاية كل فترة مالية إلى جانب قائمة الدخل ، حيث يتم من خلالها عرض كافة ممتلكات الوحدة الاقتصادية وكافة التزاماتها في لحظة زمنية معينة (غالباً ما تكون نهاية الفترة المالية في 31/12 من كل سنة) . وتحتوي قائمة المركز المالي على كافة أرصدة الحسابات التي تم التوصل إليها باستخدام مجموعة من المبادئ والقواعد والسياسات المحاسبية التي تشمل عمليات التسجيل والتبويب والترحيل والعرض ، بعد إقفال الحسابات التي يتأثر بها كل من حسابي المتاجرة والأرباح والخسائر (الحسابات المؤقتة). وتشمل أرصدة الحسابات التي تظهر في قائمة المركز المالي كافة الحسابات التي يمكن أن تبدأ بها الوحدة الاقتصادية في الفترة المالية اللاحقة ، وهو ما يطلق عليه (الحسابات الأسمية) التي لا يتم قفلها في نهاية الفترة الحالية ، والتي تشمل كافة عناصر الموجودات التي تملكها الوحدة الاقتصادية من خلال الأموال التي حصلت عليها من الغير في صورة ديون أو قروض من جهات من خارج الوحدة الاقتصادية أو في صورة أموال مستثمرة (أسهم) من قبل المالكين (المساهمين) وبما يساعد كافة الجهات (الداخلية والخارجية) على اتخاذ القرارات الخاصة بكل منهم وبما له علاقة بتلك الوحدة الاقتصادية . ويمكن تلخيص محتويات قائمة المركز المالي من خلال المجموعات الآتية: أولاً. الموجودات تمثل الموجودات كافة ممتلكات الوحدة الاقتصادية التي تستخدمها في ممارسة أنشطتها المختلفة وصولاً إلى تحقيق أهدافها ، ويعبر عن عناصر الموجودات بوحدات نقدية تمثل قيمتها التاريخية (وقت الحصول عليها) اعتماداً على مبدأ الكلفة التاريخية. ويتم ترتيب عرض عناصر الموجودات في قائمة المركز المالي اعتماداً على درجة سيولتها ، أي إمكانية تحويل الموجود إلى نقدية سائلة ، فيتم البدء بعرض الموجودات الأكثر سيولة وصولاً إلى الموجودات الأقل سيولة بحيث تظهر وفق التسلسل الآتي : 1. الموجودات المتداولة 2. المجودات الثابتة 3. الموجودات الأخرى وفي غالبية الوحدات الصناعية يتم البدء أولاً بعرض الموجودات الثابتة قبل الموجودات المتداولة نظراً لكبر حجم الأموال المستثمرة في الموجودات الثابتة ، وهو ما اعتمد عليه النظام المحاسبي الموحد أيضاً. ويمكن توضيح مكونات الأنواع الثلاثة الرئيسية للموجودات كما يلي: 1. الموجودات المتداولة وهي كافة الممتلكات التي تستخدمها الوحدة الاقتصادية في ممارسة نشاطها الجاري ، حيث يتم تداولها خلال الفترة المالية المعينة مع إمكانية تحويل أي عنصر منها إلى نقدية سائلة خلال تلك الفترة المالية ، وهي تشمل الآتي: آ. النقدية يشير عنصر النقدية إلى النقدية السائلة التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية والتي يتم إيداعها في الصندوق الموجود في داخل الوحدة الاقتصادية أو يتم إيداعها في المصرف الذي تتعامل معه الوحدة الاقتصادية ضمن الحساب الجاري أو حساب التوفير . وغالباً ما تلجأ الوحدات الاقتصادية إلى الاحتفاظ برصيد نقدي مناسب أو ما يطلق عليه (الحد الأدنى لرصيد النقدية) تحقيقاً للأغراض الآتية: آ-1- لأغراض التعاملات المالية والتجارية حيث تحتفظ الوحدة الاقتصادية برصيد نقدي مناسب يكفيها لمواجهة احتياجات عملياتها العادية مثل دفع ثمن المشتريات وأجور العاملين ومقابلة النفقات الأخرى. آ-2 لأغراض احتياطية وذلك لمواجهة ظروف غير عادية يمكن أن تواجهها الوحدة الاقتصادية ، وغالباً ما يكون النقد المحتفظ به لهذه الأغراض على شكل ودائع مربوطة أو أوراق مالية سريعة التحول إلى نقدية في سبيل تقليل فرص الربح الضائعة ، ويحدد مقدار النقد اللازم لهذه الأغراض في ضوء دقة انتظام التدفق النقدي للوحدة الاقتصادية المعنية ، فإذا كانت التدفقات النقدية منتظمة يمكن الاحتفاظ باحتياطي منخفض ، وإذا كان العكس يجب الاحتفاظ باحتياطي نقدي عال ، وهناك عامل آخر يلعب دوراً في تحديد النقد المحتفظ به لهذه الأغراض ، وهو قدرة الوحدة الاقتصادية على الاقتراض عندما تنشأ الحاجة لذلك خلال فترة قصيرة جداً ، وذلك يعتمد على الوضع المالي للوحدة الاقتصادية وعلاقاتها مع المصارف والمؤسسات المالية. آ-3 لأغراض المضاربة قد تكون أحد المبررات للاحتفاظ بالرصيد النقدي هو الاستفادة من أي فرص استثمارية مربحة ، ويكون هذا الدافع مبرراً قوياً في الوحدة الاقتصادية التي ترتكز بصفة أساسية على عمليات المضاربة ، فالاحتفاظ بأرصدة نقدية له تكلفة تتمثل في العائد الذي يمكن تحقيقه من استثمار هذه الأرصدة في مجال آخر ، وبما يعني انه يجب على الوحدة الاقتصادية تحقيق أكبر ما يمكن من المكاسب التي يمكن الحصول عليها من الفرص الاستثمارية العادية. ب. المدينون يمثل رصيد حساب المدينين صافي المبالغ المترتبة بذمة الغير (الزبائن) لصالح الوحدة الاقتصادية والناتجة عن عمليات البيع بالآجل لهم ، على أن يتم تحصيلها خلال الفترة المالية. ولكي يتم تحديد صافي رصيد حساب المدينين لابد من التعرف على أنواع الديون التي يمكن أن تؤثر في إظهار ذلك الرصيد والتي تشمل الأنواع الرئيسية الآتية : ب-1 الديون الجيدة وهي تلك الديون المترتبة بذمة زبائن يمكن أن يسددوا ما بذمتهم خلال الفترة المالية بصورة مؤكدة على الغالب ، ويمكن الحكم على نوعية الديون بأنها جيدة من خلال الاطلاع على التعاملات المالية السابقة مع الزبائن ومدى انتظامهم في عمليات التسديد ، وكذلك قوة وسلامة مركزهم المالي ومدى توفر الضمانات الخاصة بعمليات التسديد. وعليه فإن هذا النوع من الديون سوف لا يؤثر على رصيد حساب المدينين المستخرج من الدفاتر والسجلات المحاسبية ، وبالطبع كلما كانت الديون مصنفة بأنها جيدة فذلك يعني دقة وصحة رصيد المدينين الظاهر في قائمة المركز المالي للوحدة الاقتصادية. ب-2 الديون المعدومة وهي الديون التي لا أمل في تحصيلها نتيجة لإشهار إفلاس المدين أو لوفاته وعدم كفاية التركة لتسديد كل أو بعض ديونه أو لمضي المدة القانونية على الدين أو لأي سبب آخر ، وتعتبر الديون المعدومة خسارة حقيقية وقعت فعلاً ، لذا يجب تنزيلها من رصيد حساب المدينين (لذلك المدين) ، لكي يتم إظهاره بالمبلغ الصافي في قائمة المركز المالي(4) . ولا يظهر حساب الديون المعدومة في قائمة المركز المالي لأنه يعتبر من ضمن الحسابات المؤقتة ، إذ يتم إقفاله في حساب الأرباح والخسائر . ب-3 الديون المشكوك في تحصيله وهي الديون التي يحتمل عجز المدين عن التسديد كلياً أو جزئياً ، كما تشير بذلك بعض الظواهر مثل عدم انتظام سداد الديون في مواعيدها وأن ما يسددونه لا يتناسب مع مقدار مشترياتهم أو كثيراً ما رفضوا دفع الكمبيالات المسحوبة عليهم أو تجديدها أو أن يكون المدين في طريقه للتصفية أو غير ذلك من الأسباب التي تدعو إلى الشك ، وتعتبر الديون المشكوك فيها خسارة متوقعة الحصول لذا يجب أخذها بالحسبان عند إعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي ، وذلك بخصمها من أرباح الفترة الحالية أو بمعنى آخر حجز مبلغ من أرباح السنة لمقابلة هذه الخسائر ، وذلك بتكوين مخصص يطلق عليه (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها) يحمل به حساب الأرباح والخسائر ، وينزل هذا المخصص من رصيد المدينين في قائمة المركز المالي ، ويتم تقدير هذه الديون إما عن طريق دراسة أنواع الديون (السابق ذكرها) أو على أساس نسبة مئوية من رصيد حساب المدينين بناءً على الخبرة السابقة أو تقدير نسبة مئوية من المبلغ الصافي للمبيعات الآجلة . وعليه يظهر حساب المدينين في قائمة المركز المالي بالصورة الآتية: ×× المدينون ×× يطرح : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ×× المدينون (بالصافي) ج. أوراق القبض في كثير من الأحيان تلجأ الوحدات الاقتصادية إلى عمليات البيع بالأجل عن طريق الحصول على ضمانات مكتوبة وموثقة يطلق عليها (الأوراق التجارية) التي يمكن من خلالها ضمان الحصول على المبالغ المترتبة بذمة الزبائن وقبضها في التاريخ المثبت عليها ، ولذلك يطلق على هذا النوع من الأوراق التجارية مصطلح (أوراق القبض) . ويجب ملاحظة أن المدة التي يمكن أن تستحق خلالها أوراق القبض يجب أن لا تزيد عن السنة ، أي يجب تحصيل وقبض مبالغها خلال الفترة الحالية الآتية: ولغرض زيادة الإفصاح عن رصيد أوراق القبض الظاهر في قائمة المركز المالي يفضل إظهار رصيد أوراق القبض بالصافي أي بعد طرح مخصص الفوائد التي يمكن أن تتحملها الوحدة الاقتصادية في حالة خصم أوراق القبض الموجودة لديها ، وبذلك يمكن أن تظهر أوراق القبض ومخصص فوائد خصمها بالشكل الآتي: ×× أوراق االقبض ×× يطرح : مخصص فوائد خصم أوراق القبض ×× أوراق القبض (بالصافي) وهناك نوعين رئيسين من الأوراق التجارية هما : 1. السند الإذني (السند لأمر) ، وهو عبارة عن تعهد كتابي من شخص ما بأن يدفع مبلغاً معيناً في تاريخ معين لأمر شخص آخر ، فالشخص الأول يسمى المدين والسند الأذني بالنسبة له يمثل أوراق دفع (لأنه ملزم بدفع قيمتها) ، أما الشخص الآخر فيسمى المستفيد والسند الأذني بالنسبة له يمثل ورقة قبض (لأنه سوف يقبض قيمتها في تاريخ الاستحقاق). 2. الكمبيالة ، وهي عبارة عن أمر صادر من شخص معين يسمى (ساحب الكمبيالة) إلى شخص آخر يسمى (المسحوب عليه) ،وهو الشخص الذي يقبل الكمبيالة ويتعهد بدفع قيمتها في التاريخ المثبت فيها حسبما متفق عليه. د. الأوراق المالية تمثل الأوراق المالية كافة الأسهم والسندات التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية بهدف استثمار جزء من النقد الموجود لديها خلال فترة زمنية لا تزيد عن السنة . ويمثل الاستثمار في الأوراق المالية لمدة قصيرة الأجل (لا تزيد عن السنة) نشاطاً عرضياً تلجا إليه الوحدات الاقتصادية بهدف الحصول على أرباح وفوائد إضافية في حالة وجود فائض نقدي لديها في أغلب الأحيان. ويتم تحديد قيمة الأوراق المالية في نهاية الفترة المالية على أساس قاعدة (السوق أو الكلفة أيهما أقل) ، فإذا كانت القيمة الدفترية اقل من القيمة السوقية فإنها تظهر في قائمة المركز المالي بالقيمة الدفترية دون أي تغيير ، أما إذا كانت القيمة السوقية اقل من القيمة الدفترية فالفرق بينهما يمثل مخصص يطلق عليه (مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية) والذي يحمل على حساب الأرباح والخسائر ، ويطرح هذا المخصص من القيمة الدفترية للأوراق المالية لكي تظهر بالصافي في قائمة المركز المالي بالشكل الآتي: ×× الأوراق المالية ×× يطرح مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية ×× الأوراق المالية (بالصافي) هـ. المخزون السلعي (بضاعة آخر المدة) يمثل المخزون السلعي كافة السلع التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية في نهاية الفترة المالية والتي تنوي استخدامها في نشاطها الجاري لأغراض التصنيع أو البيع خلال الأجل القصير. ويختلف مفهوم المخزون السلعي طبقاً للنشاط الذي تمارسه الوحدة الاقتصادية ، فإذا كان نشاطها صناعياً فإن المخزون السلعي سوف يشمل : المواد الأولية ، البضاعة نصف المصنعة ، البضاعة تامة الصنع . أما إذا كان النشاط تجارياً فإن المخزون السلعي سوف يشمل كافة أنواع البضائع التي تتاجر بها الوحدة الاقتصادية والتي تتضمن : هـ-1 البضاعة الموجودة في المخازن الخاصة بالوحدة الاقتصادية . هـ-2 البضاعة الموجودة في المعارض التابعة للوحدة الاقتصادية . هـ-3 البضاعة الموجودة لدى فروع الوحدة الاقتصادية. هـ-4 البضاعة الموجودة لدى وكلاء البيع. هـ-5 البضاعة في الطريق ، التي قامت الوحدة بشرائها ، إلا انها لم تصل إليها بعد حتى نهاية الفترة المالية. ويتم تحديد رصيد بضاعة آخر المدة اعتماداً على قاعدة (السوق أو الكلفة أيهما اقل) اعتماداً على سياسة (الحيطة والحذر) التي تقضي بالاحتياط للخسارة قبل وقوعها والحذر من احتساب الأرباح إلا عند تحققها بصورة مؤكدة. ويمكن توضيح المقصود بسعر الكلفة أو السوق كما يأتي: يقصد بسعر الكلفة : ثمن الكلفة الفعلي أو التاريخي ، الذي يتضمن ثمن الشراء الفعلي الموضح بالفاتورة مضافاً إليه جميع المصروفات التي تنفق على البضاعة حتى تصبح معدة للبيع ، وتشمل هذه المصاريف : مصاريف النقل والتأمين وعمولة الشراء والرسوم الكمركية ، وتجدر الإشارة إلى أن هناك طرقاً عديدة تستخدمها الوحدات الصناعية في تسعيرها للمواد المنصرفة للإنتاج وتقوم كلها على أساس الكلفة التاريخية ، وهذه الطرق تؤثر على تسعير المواد الباقية بالمخازن ، ومن أهمها : طريقة كلفة الوارد أولاً صادر أولاً ، طريقة كلفة الوارد أخيراً صادر أولاً ، طريقة المتوسط المرجح . أما بالنسبة لسعر السوق فهناك ثلاثة آراء في تفسيره هي : الرأي الأول : سعر السوق هو سعر الكلفة الاستبدالي ، ويقصد به ما يدفع ثمناً لشراء بضائع جديدة لإحلالها محل البضاعة الباقية بالمخازن في تاريخ الإحلال مستقبلاً. الرأي الثاني: سعر السوق هو صافي القيمة البيعية لبضاعة آخر المدة ، أي صافي ما ينتظر أن تحصل عليه الوحدة الاقتصادية من بيعها للبضاعة المتبقية وهو ثمن البيع المنتظر بعد استبعاد جميع مصروفات البيع المنتظرة وكذلك الخصم التجاري المنتظر منحه للمشتري . الرأي الثالث:سعر السوق هو سعر الشراء الحاضر في تاريخ إعداد القوائم المالية ، أي ما يدفع ثمناً لشراء بضائع مماثلة للموجود بمخازن الوحدة في تاريخ الجرد. 2. الموجودات الثابتة وهي كافة الممتلكات التي تستخدمها الوحدة الاقتصادية بهدف تسهيل القيام بنشاطها الجاري لأكثر من فترة مالية ، وهي أما أن تكون ملموسة أو غير ملموسة . وللتمييز بين الموجودات الثابتة والموجودات المتداولة يجب ملاحظة الآتي: آ. إن الهدف الأساسي من الحصول على الموجودات الثابتة هو ليس إعادة بيعها خلال الفترة المالية الواحدة (في الأجل القصير) ، وإنما للمساعدة في القيام بالنشاط الجاري ، أما إذا كان الهدف هو إعادة بيعها ضمن الفترة المالية فإنها سوف تعتبر موجودات متداولة (بضاعة) ، فمثلاً إذا قامت شركة لتجارة الأثاث بشراء أثاث فإن الأثاث تعتبر بضاعة في هذه الحالة ، أما إذا قامت شركة لتجارة المواد الغذائية بشراء أثاث فانه يعتبر موجوداً ثابتاً في هذه الحالة. ب. إن عمليات التصرف بالموجودات الثابتة (من بيع أو استبدال) تمثل نشاطاً عرضياً للوحدة الاقتصادية ويجب أن تتم خلال فترات زمنية اكثر من سنة (في الأجل الطويل) ، وبالتالي فإن أية أرباح أو خسائر تتعلق بهذا التصرف سوف تكون م

أهداف تكوين محفظة الأوراق المالية
جديد

أهداف تكوين محفظة الأوراق المالية

أهداف تكوين محفظة الأوراق المالية يحقق تكوين محفظة الأوراق المالية عدداً من الأهداف وتتمثل في الاستثمار الطويل أو القصير الأجل وكذا طبيعة الداخل المتوقع من الاستثمار في ضوء الخطط المالية المستقبلية، وفي ضوء ذك يتم اختيار نوع الورقة المالية التي تتناسب مع الأهداف، ومن هذه الأهداف[1]:- * حماية الأموال المستثمرة من هبوط قيمتها الشرائية نتيجة التضخم. * تنمية المحفظة، أي تضخم قيمتها الرأسمالية. * تحقيق عائد دوري ودخل إضافي رأسمالي ناتج من  الأرباح الرأسمالية للبيع بأكبر من القيمة الشرائية. * التأمين ضد المخاطر ولا سيما مخاطر انخفاض القوة الشرائية . * تحقيق تنمية مستمرة في الأموال المستثمرة. * تثبيت واستقرار العائد دون التقليل من العائد المتوقع2. * توفير مصدر آخر للسيولة يتم اللجوء إلية عند الحاجة حيث يمكن بيع الأوراق المالية عند الحاجة للحصول على النقدية السائلة بدلاً من قيام البنك بالإقتراض3 * تقليل مخاطر التعرض للضرائب على إيرادات القروض،حيث أن الإيرادات الناتجة من الأوراق المالية معفاة من الضرائب وبالتالي يمكن تعويض جانباً من الضرائب المدفوعة على إيرادات محفظة القروض. * تدعيم موقف البنك أمام المستثمرين وحملة الأسهم1 ومن هنا نرى أن أهداف تكوين محفظة الأوراق المالية متعددة فقد يكون الهدف مزيج من بعض أو كل هذه الأهداف، حيث يسعى البنك إلى تحقيق تلك الأهداف من خلال سياسة الاستثمار المبنية على خطة التي تعتبر بمثابة مرشد واضح لفلسفة وأهداف الاستثمار في البنك. [1]  د محمد سويلم، " إدارة البنوك وبورصات الأوراق المالية"، المنصورة، بدون ناشر، 1995، ص (382) 2 أ. جلال إبراهيم العبد، إدارة محفظة الأوراق المالية – دراسات" ، الاسكندرية، بدون ناشر ، 1999، ص(3) 3 سياسة الاستثمار في البنوك" مجلة البنوك، القاهرة، العدد 29، مايو/يونيو 2001 ص1 1  سياسة الاستثمار في البنوك، مرجع سابق، ص 1. * يمد البنك بمرونة كافية في إدارة أصوله نظراً لان مكونات المحفظة يمكن التصرف فيها بسهولة ومرونة أكبر من محفظة القروض.