النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة المجلة
- August 27, 2026
المحاسبة في المنشآت ذات الأقسام
المحاسبة في المنشآت ذات الأقسام تتخصص بعض المنشآت في الاتجار بأكثر من سلعة واحدة مما يقتضي تقسيمها إلى ( أي المنشأة ) في عدة أقسام يتخصص كل قسم منها في التعامل بواحدة أو أكثر من تلك السلع ، ويهدف هذا التقسيم إلى تفعيل مهارات إدارة المنشأة في المتابعة وكذلك تقويم الأداء من خلال إعداد حسابات ختامية مفصلة توضح نتيجة أعمال كل منها على حدة وبما يتيح للإدارة إجراء مقارنات مستمدة من هذه النتائج تكشف عن الأقسام الرابحة أو الخاسرة وبالقدر الذي يمكنها ( أي الإدارة ) من تطبيق محاسبة المسؤولية . بناء عليه يحقق تقسم المنشأة إلى أقسام ما يلي : 1- التعرف على كفاءة الأقسام بما يمكن من محاسبة المسئولين عنها . 2- التعرف على الأقسام التي تحقق نتائج طيبة والعمل على تنمية العمل فيها وكذا التعرف على نواحي القصور في الأقسام التي تحقق خسائر لاتخاذ قرار بعلاج هذه النواحي أو الاستغناء عن هذه الأقسام . 3- تحديد مكافآت العاملين في الأقسام وفقا لما يحققونه من مساهمات إيجابية في نشاط المنشأة ككل . المعالجة المحاسبية : يعتمد النظام المحاسبي في المنشآت ذات الأقسام أساسا على تحليل البيانات المحاسبية الخاصة بهذه المنشآت ,أي تحليل بيانات العمليات الرئيسية الآتية : 1- المشتريات 2- المبيعات 3- التحويلات بين الأقسام 4- المصروفات 5- المخزون السلعي أولا : المشتريات : قد تكون المشتريات نقدية أو آجلة . يتم إثبات المشتريات النقدية في دفتر النقدية التحليلي جانب المدفوعات ، ويتم تقسيم عمود المشتريات إلى أعمدة تحليلية بعدد الأقسام . وفي نهاية كل فترة يتم إجراء قيد إجمالي لدفتر النقدية في اليومية المركزية من مذكورين ×× حـ/ الدائنون ×× حـ/ إيجار المحل ×× حـ/ المشتريات قسم 1 قسم 2 إلى مذكورين ×× حـ/ الصندوق ×× حـ/ البنك يتم إثبات المشتريات الآجلة في دفتر يومية المشتريات الآجلة ، ويتم تقسيم هذا الدفتر إلى عدد من الأعمدة التحليلية بعدد الأقسام . وفي نهاية كل فترة يتم إجراء قيد إجمالي لدفتر يومية المشتريات الآجلة في دفتر اليومية المركزية ×× من حـ/ المشتريات قسم 1 قسم 2 ×× إلى حـ/ إجمالي الدائنون عليه في نهاية الفترة يمكن حصر المشتريات الشهرية ( الآجلة والنقدية ) وبالتالي إجمالي مشتريات كل قسم . ويقفل رصيد حساب المشتريات في نهاية السنة في حساب المتاجرة . مردودات المشتريات تثبت في دفتر خاص بها ويقسم أيضا إلى عدد من الأعمدة التحليلية بعدد الأقسام . ثانيا : المبيعات تعالج المبيعات الآجلة والنقدية بنفس الطريقة المشار إليها في حالة المشتريات ، وكذلك مردودات المبيعات تعالج بنفس الطريقة التي تم فيها معالجة مردودات المشتريات . ثالثا : التحويلات بين الأقسام تطلق التحويلات على السلع والخدمات التي يتم تبادلها بين الأقسام ويخصص لها حسابان هما : حساب التحويلات الواردة وتعبر عن المديونية في هذه العملية حيث يظهر في القسم المحول إليه ، وحساب التحويلات الصادرة وتعبر عن الدائنية وتظهر في القسم المحول منه . عند التحويل ×× من حـ/ تحويلات واردة ( قسم محول إليه ) ×× إلى حـ/ تحويلات صادرة ( قسم محول منه ) . وتختلف المعالجة المحاسبية في نهاية الفترة المالية لكل نوع كما يلي : التحويلات السلعية تقفل في حساب المتاجرة ، أما التحويلات الخدمية فتقفل في حساب الأرباح والخسائر بالقيد الآتي : قفل التحويلات السلعية : - تقفل التحويلات السلعية الواردة بالقيد الآتي : ×× من حـ/ المتاجرة ×× إلى حـ/ تحويلات سلعية واردة ( قسم محول إليه ) - تقفل التحويلات السلعية الصادرة بالقيد الآتي : ×× من حـ/ تحويلات سلعية صادرة (قسم محول منه) ×× إلى حـ/ المتاجرة قفل التحويلات الخدمية : - تقفل التحويلات الخدمية الواردة بالقيد الآتي : ×× من حـ/ أ.خ ×× إلى حـ/ تحويلات خدمية واردة ( قسم محول إليه ) - تقفل التحويلات الخدمية الصادرة بالقيد الآتي : ×× من حـ/ تحويلات خدمية صادرة (قسم محول منه ) ×× إلى حـ/ أ.خ التحويلات السلعية : يتم تسعير التحويلات السلعية ( البضاعة ) المحولة من قسم إلى قسم آخر بسعر التكلفة أو بسعر يزيد عن سعر التكلفة أو بسعر الجملة ، ويتم التسعير في الحالتين الأخيرتين من أجل مشاطرة الأقسام المحول إليها في أرباح البضاعة التي تم تحويلها . أ- البضاعة المحولة بسعر التكلفة : ملحوظة : البضاعة المتبقية في القسم آخر الفترة من البضاعة التي سبق تحويلها من أقسام أخرى بسعر التكلفة تجرد مع البضاعة الأخرى الموجودة لدى القسم وتظهر في الحسابات الختامية والميزانية بدون أن تثير أي خلاف في الرأي كالبضاعة المقومة بثمن يزيد عن التكلفة أو بسعر الجملة . ب- البضاعة المحولة مقومة بسعر البيع أو بسعر الجملة ( التكلفة + نسبة كربح ) لا تختلف المعالجة المحاسبية فيما يتعلق بإثبات التحويلات في هذه الحالة عن المعالجة المحاسبية في حالة تقويم البضاعة المحولة بثمن التكلفة إذا تم بيعها بالكامل بواسطة القسم المحول إليه . ويظهر الاختلاف في حالة أن جزء من البضاعة المحولة يبقى آخر الفترة لدى القسم المحول إليه بدون بيع ضمن مخزون آخر الفترة . وهنا يتطلب الامر إجراء تسوية للفرق بين سعر البيع وسعر التكلفة للجزء الباقي من البضاعة المحولة . ويتم معالجة الفرق بأحد الطريقتين الآتيتين : 1- تخفيض التحويلات بقيمة هذا الفرق ( ربح غير محقق ) 2- تكوين احتياطي أرباح غير محققة التحويلات الخدمية : قد تتبادل الأقسام إلى جانب البضاعة بعض الخدمات مثال : استخدام امكانيات قسم معين لتسيير العمل في قسم آخر ، فالقسم مقدم الخدمة يتحمل مصروفات مقابل هذه الخدمة والقسم الثاني المستفيد يجب ان يتحمل بمقابل هذا الجزء من مصروفات الخدمة . ويجب الفترقو بين نوعين من الخدمات : 1- خدمات ينتجها القسم مقدم الخدمة وفي هذه الحالة تعالج كتحويلات تقفل في حساب المتاجرة مثال الصيانة ، المخازن 2- خدمات يحصل عليها القسم ثم يقدم جزءا منها لقسم آخر في هذه الحالة يتم قفل التحويلات في حـ/ أ.خ مثال الرواتب رابعا : المصروفات يتطلب تحديد نتيجة كل قسم ، تحديد المصروفات الخاصة به . وتنقسم المصروفات في المنشآت ذات الأقسام إلى : ا – مصروفات قطاعية ب- مصروفات عامة . أ- المصروفات القطاعية : هي المصروفات التي تخضع للتوزيع على الأقسام وتنقسم إلى : 1- مصروفات مباشرة : وهي المصروفات التي يمكن تخصيصها بدقة لكل قسم بدون اللجوء إلى طرق التوزيع الحكمية ، مثال : مرتبات العمال / مصروفات الإضاءة ، المواد المستخدمة في القسم ، فوائد القرض الخاص بالقسم . 2- مصروفات غير مباشرة : وهي مصروفات مشتركة بين الأقسام وتتمثل في مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية على اختلاف أنواعها ، وهذه يتم توزيعها بين الأقسام طبقا لأسس متفق عليها . وفيما يلي بعض أنواع المصروفات والأسس التي يستند إليها في عملية توزيع المصروف على الأقسام : مصروفات الشراء : عمولة وكلاء شراء- مصروفات نقل مشتريات - رسوم جمركية .. الخ توزع على أساس قيمة مشتريات كل قسم . مصروفات البيع والتوزيع : مصاريف اللف والحزم – عمولة وكلاء بيع – مصروفات النقل …الخ توزع على أساس قيمة المبيعات في كل قسم مصروفات إدارية : – إيجار المبنى يوزع على أساس مساحة كل قسم . - مصروفات الإضاءة توزع على أساس عدد مصابيح الإضاءة . - استهلاك المبنى يوزع على أساس مساحة الأقسام - استهلاك الأصول الثابتة يوزع على أساس قيمة الأصول الموجودة بكل قسم . أعباء مالية : - فوائد القروض والتي تخص عدد من الأقسام توزع على عدد الأقسام المستفيدة . - الديون المعدومة ، مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ، مخصص خصم مسموح به يوزع بنسبة قيمة المبيعات الآجلة في كل قسم . ب- المصروفات العامة : تتمثل في المصروفات الخاصة بالإدارة العامة كالرواتب والمكافآت الخاصة بمجلس الإدارة ، إهلاك الأثاث والأجهزة بهذه الإدارة ، أو في المصروفات والأعباء المالية التي تتخذ القرارات فيها بواسطة الإدارة العامة مثل الديون المعدومة ، والخصم المسموح به ، أو في تلك المصروفات التي تستفيد منها المنشأة ككل مثل فوائد القرض غير المخصصة لقسم معين . وهذه المصروفات ليس لها أساس معين للتوزيع وتوجد 3 اتجاهات للتوزيع : 1- التوزيع المتساوي بين الأقسام 2- التوزيع حسب إجمالي كل قسم 3- عدم التوزيع نهائيا : ويفضل إتباعه كثير من المحاسبين حيث يتم إعداد حساب الأرباح والخسائر في المنشاة على مرحلتين : الأولى : تحليلية على حسب الأقسام ويتضمن المصروفات والإيرادات المباشرة وكذلك المصروفات المتفق على أسس توزيعها . الثانية : تتضمن نتيجة أرباح وخسائر كل قسم ويضاف إليها المصروفات العامة التي لم توزع والإيرادات العامة ويظهر في النهاية نتيجة المنشأة ككل . خامسا : المخزون السلعي : في تاريخ انتهاء الفترة المالية يتم جرد المخزون السلعي بكل قسم من الأقسام وتقويمه بالتكلفة أو السوق أيهما أقل ، وإذا كن سعر التكلفة أكبر من سعر السوق يكون بالفرق مخصص هبوط أسعار بضاعة . وتثبت بضاعة آخر المدة في حساب المتاجرة بسعر التكلفة أما المخزون الرئيسي للبضاعة فيقوم ولا يرحل إلى حساب المتاجرة ولكنها تظهر فقط بالميزانية العمومية منفصلة عن البضاعة بمخازن الأقسام ، وذلك كما يلي : بضاعة ×× مخزن رئيسي ×× قسم أ ×× قسم ب ×× ـــــــــ إبداء الرأي بشأن الاستغناء عن نشاط أقسام تحقق خسائر بصفة مستمرة من أهم الأهداف التي يجب أن يحققها النظام المحاسبي في المنشآت ذات الأقسام هو المساعدة على إبداء الرأي حول مدى إمكانية الاستغناء عن نشاط أحد الأقسام الذي يحقق خسائر بصفة مستمرة أو يحقق أرباح غير مجزية . وتجدر الإشارة إلى أن إبداء الرأي حول الاستغناء عن نشاط قسم ما أو الاستمرار فيه ، يجب أن يكون مدعما بالأرقام والبيانات في شكل تقرير يساعد الإدارة على اتخاذ القرار المناسب . إن نتيجة عمليات المنشأة ذات الأقسام تتوقف على نتيجة كل قسم من الأقسام أي محصلة نتيجة هذه الأقسام . وتتحدد نتيجة كل قسم عن طريق مقابلة مصروفاته بإيراداته خلال فترة معينة . وتنقسم مصروفات القسم إلى : 1- مصروفات متغيرة : وهي المصروفات التي يمكن تجنبها في حالة إيقاف نشاط هذا القسم مثل : مرتبات الموظفين …. الخ 2- مصروفات ثابتة : وهي المصروفات التي لا يمكن تجنبها في حالة إيقاف نشاط القسم مثال : نصيبه من أعباء الإدارة العامة …..الخ والمصروفات الثابتة إذا توقف نشاط القسم يتم تحميلها على الأقسام الأخرى مما يؤدي إلى تخفيض صافي أرباح هذه الأقسام وبالتالي صافي أرباح المنشأة . هل يجب أن يستغني عن القسم الذي يحقق خسائر بصفة مستمرة ؟ لا يمكن الإجابة على السؤال حتى يتم تحليل بيانات القسم ومعرفة أثره على صافي أرباح المنشأة ، فقد يكون القسم يحقق خسائر بصفة مستمرة ولكن الاستغناء عنه يؤثر على أرباح المنشاة ككل .لأن إيقاف نشاط قسم معين يترتب عليه تحميل الأقسام الأخرى بالمصروفات الثابتة للقسم الذي يتوقف نشاطه مما يؤدي غالبا إلى تخفيض صافي أرباح هذه الأقسام وبالتالي صافي أرباح المنشأة ككل . إن القاعدة الأساسية عند إبداء رأي فني في مدى إمكانية الاستغناء عن نشاط احد الأقسام الذي يحقق خسائر هي مقارنة الربح الإجمالي للقسم بمصروفات القسم المتغيرة ، وهنا تواجه المنشأة أحد الاحتمالات الآتية : - مجمل ربح القسم لا يغطي مصروفاته المتغيرة في هذه الحالة فإن قرار الاستغناء عن نشاط القسم يصبح أمرا محتما .( في حالة عدم وجود اعتبارات أخرى ) - مجمل الربح يغطي مصروفاته المتغيرة فقط دون وجود فائض لتغطية مصروفاته الثابتة ، في هذه الحالة يكون الإبقاء على القسم أو الاستغناء عن نشاطه متساويا من حيث المصلحة ( إذا لم يوجد اعتبارات أخرى يفضل الاستغناء عن القسم ) - مجمل الربح يغطي التكاليف المتغيرة ويتبقى من هذه الأرباح مبلغ يساهم في تغطية جزء من التكاليف الثابتة . في هذه الحالة يقتضي الأمر منطقيا الإبقاء على نشاط هذا القسم المصدر : موقع الأستاذة : أنيسة تركستاني
المحاسبة المالية
- بواسطة فريق اعداد المجلة
- August 27, 2026
الفرق بين المحاسب ومدخل البيانات حدود الدور وقيمة التخصص
مجلة المحاسب العربي الفرق بين المحاسب ومدخل البيانات حدود الدور وقيمة التخصص حدود الدور وقيمة التخصص القسم: المعرفة المحاسبية | التصنيف: مقالات تأسيسية | يونيو 2026 مقدمة: لماذا يهمّ هذا الفرق؟ في كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، يُستخدم مصطلح «المحاسب» ومصطلح «مدخل البيانات» بشكل متبادل، كأنهما توصيفان لوظيفة واحدة. والحقيقة أن هذا الخلط ليس مجرد خطأ لغوي بسيط؛ إنه إشكالية هيكلية تُكلّف المؤسسات قرارات مالية خاطئة، وتُفوّت عليها قيمة استراتيجية كان يمكن أن يضيفها محاسب حقيقي مؤهّل تخيّل مديراً لشركة توريد أثاث يظن أن موظفه الذي يُدخل الفواتير في النظام هو محاسبه. يأتي نهاية العام ليجد أن ميزانيته لا تعكس الواقع، وأن التدفق النقدي يسير نحو أزمة لم يُحذّر منها أحد. الموظف أدّى مهمته: أدخل البيانات بدقة. لكن لم يكن هناك من يحلّل، ويُفسّر، ويُحذّر هذا المقال يُفكّك الفرق بين الوظيفتين تفكيكاً علمياً وعملياً، ويضع بين يديك أدوات للتمييز بينهما حتى تبني هيكلك المالي على أسس سليمة أولاً — التعريف: من هو كل منهما؟ مدخل البيانات (Data Entry Operator): هو الشخص المسؤول عن نقل المعلومات من مصادرها (فواتير ورقية، عقود، أوامر شراء) إلى الأنظمة الرقمية أو قواعد البيانات. عمله في جوهره عمل تحويلي يأخذ بيانات موجودة ويُدخلها في مكان آخر. لا يُحلّل، ولا يُفسّر، ولا يُقيّم صحة المعاملة من منظور مالي. المهارات الجوهرية لمدخل البيانات: سرعة الطباعة، التركيز، الإلمام بالبرامج المكتبية (Excel، برامج المحاسبة الجاهزة)، والانتباه للتفاصيل. وفق منصة Sabbar (فبراير 2025)، يتراوح راتبه الشهري في السعودية بين 3,500 و 9,000 ريال حسب الخبرة والقطاع. المحاسب (Accountant): هو المتخصص المؤهّل الذي يقيس الأحداث الاقتصادية، ويُثبتها وفق المبادئ والمعايير المحاسبية المعتمدة (IFRS أو GAAP)، ويُحوّلها إلى معلومات مالية قابلة للتحليل واتخاذ القرار. عمله تحليلي تفسيري بامتياز: يرى وراء الأرقام، ويكشف ما تعنيه للمؤسسة. ثانياً — الهدف: ماذا ينتج كل منهما؟ الهدف من مدخل البيانات هو ضمان أن المعلومات الخام موجودة في النظام بشكل صحيح ومنتظم. ناتجه النهائي: بيانات جاهزة للمعالجة. أما المحاسب فهدفه إنتاج معلومات مالية موثوقة تدعم القرار . الفرق الجوهري: البيانات مواد خام؛ المعلومات المالية نتاج معالجة وحكم مهني. مدخل البيانات يُوفّر المادة الأولى، والمحاسب يُحوّلها إلى ناتج ذي قيمة. على سبيل المثال، فاتورة شراء آلات بقيمة 50,000 دولار ليست مجرد رقم يُدخل في العمود الصحيح. المحاسب يُقرّر: هل تُسجَّل كمصروف أم كأصل رأسمالي؟ وما فترة إهلاكها؟ وكيف تؤثر على الربحية والضريبة؟ مدخل البيانات ليس في موقع اتخاذ هذه القرارات، ولا يُفترض به ذلك. ثالثاً — جدول المقارنة الشاملة فيما يلي مقارنة مباشرة بين الوظيفتين عبر أبرز المعايير المعيار مدخل البيانات المحاسب التعليم والمؤهل لا يُشترط مؤهل محاسبي بكالوريوس محاسبة أو ما يعادله طبيعة العمل إدخال وحفظ المعلومات تحليل وتفسير واتخاذ قرار المسؤولية دقة الإدخال فقط صحة القوائم المالية كاملاً التفكير النقدي غير مطلوب جوهر العمل المحاسبي المخرجات بيانات خام جاهزة للمعالجة تقارير وقوائم وتوصيات القيمة المضافة تشغيلية (تنفيذية) استراتيجية (قرارية) الاستعاضة بالتقنية سهل الاستعاضة عنه بالأتمتة يصعب استبداله كلياً رابعاً التطبيق: أين يلتقيان وأين يفترقان في الواقع؟ في الشركات الصغيرة جداً، يحدث أن يُنجز المحاسب بعض مهام إدخال البيانات بنفسه، لأسباب تتعلق بالتكلفة أو التحقق من الجودة. وهذا مقبول شريطة أن يكون ذلك اختياراً وليس افتراضاً. أما الخطر الحقيقي فيكمن في العكس: أن تُوكَل مهام محاسبية جوهرية لموظف إدخال بيانات دون تأهيل كافٍ. ومن أبرز الحالات التي يُفرّق فيها الواقع بين الاثنين حدةً: إعداد القوائم المالية وفق معايير IFRS: مهمة محاسب متخصص لا موظف إدخال. تحليل الانحرافات في الميزانية التقديرية: يتطلب فهماً معمّقاً للعلاقات بين الحسابات. اكتشاف التلاعب أو الخطأ في القيود: المحاسب يملك الحكم النقدي، مدخل البيانات لا. التخطيط الضريبي والتوافق مع الأنظمة: حكر على المؤهّلين محاسبياً وقانونياً. تقييم صحة عمليات الاستحواذ أو الدمج: يحتاج إلى محاسب قائمة دراسة مالية كاملة. ثمة نقطة دقيقة تستحق التنبيه: تطوّر برامج المحاسبة (Zoho Books، QuickBooks، SAP) جعل بعض مهام الإدخال شبه آلية. لكن هذا التطور يُقلّص دور مدخل البيانات، لا دور المحاسب. فالذكاء الاصطناعي يُمكن أن يُدخل فاتورة، لكن لا يزال عاجزاً عن تقييم مدى استمرارية مؤسسة أو اقتراح هيكل تمويل مناسب. خامساً مثال رقمي توضيحي: سيناريو من الواقع 📋 السيناريو: شركة مقاولات متوسطة في الكويت شركة مقاولات لديها إيرادات سنوية 2,400,000 د.ك. تعيّن موظف إدخال بيانات بدلاً من محاسب بدعوى توفير التكلفة. ما حدث خلال عام واحد: أُدخلت 3 فواتير معدات بقيمة إجمالية 180,000 د.ك. كمصروف جاري بدلاً من أصول رأسمالية. لم يُحسب إهلاك الأصول القديمة بصورة صحيحة. لم تُراجَع بنود الديون المشكوك في تحصيلها (110,000 د.ك.). الأثر على صافي الربح المُعلن: صافي ربح مُعلن (بدون محاسب): 420,000 د.ك. صافي ربح حقيقي بعد التصحيح: 267,000 د.ك. الفجوة: 153,000 د.ك. — أي ضريبة زائدة، وقرارات توزيع أرباح مبنية على أرقام مضخّمة. الخلاصة الرقمية: توفير 8,000 د.ك. سنوياً (فارق الراتب) كلّف الشركة 153,000 د.ك. في التشوه المالي — أي خسارة بنسبة 1:19. سادساً — أثر الأتمتة والذكاء الاصطناعي: مَن الأكثر عُرضةً للاستبدال؟ مع انتشار حلول OCR والذكاء الاصطناعي التوليدي في قراءة الفواتير ومطابقتها آلياً، بات دور مدخل البيانات التقليدي في خطر مباشر. شركات مثل SAP وOracle وZoho تُطلق بانتظام مزايا تتولى نسبة 60–80% من مهام الإدخال الروتيني تلقائياً. في المقابل، المحاسب المتخصص في التحليل والتفسير واتخاذ القرار المالي يزداد طلبه، لأن الأتمتة تُنتج بيانات أكثر لكنها تحتاج إلى عقل بشري يفهم السياق ويستخلص التوصيات. المحاسب الذي يُتقن استخدام هذه الأدوات ويُركّز طاقته على التحليل والاستشارة هو من يُشكّل مستقبل المهنة. أما مدخل البيانات الذي لا يُطوّر مهاراته نحو التحليل، فيجد نفسه أمام مشهد وظيفي متضيّق بالفعل. المصادر والمراجع 1. منصة Sabbar — الوصف الوظيفي لمدخل البيانات Data Entry Clerk (فبراير 2025): sabbar.com 2. موقع دليل تعلّم المحاسبة — الفرق بين مدخل البيانات والمحاسب: almohasabah.com 3. Robert Half — Data Entry Job Description Guide (2024): roberthalf.com 4. Northeastern University — What Does an Accountant Do? Responsibilities, Skills & Trends: northeastern.edu 5. IFRS Foundation — Conceptual Framework for Financial Reporting (2018): ifrs.org 6. منتدى Bayt.com للمتخصصين — الفرق بين مدخل بيانات والمحاسب: specialties.bayt.com 7. Edarabia — 5 معلومات حول وصف وظيفة مدخل بيانات (سبتمبر 2025): edarabia.com
عاجل
- بواسطة الادمن
- August 27, 2026
مكتبة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ( 15 كتاب في المحاسبة )
مكتبة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ( 15 كتاب في المحاسبة ) 1- إستخدام الحاسب الآلي في المحاسبة . 2- المحاسبة في المنشآت المالية 3- الموزانات وإعداد التقارير 4- تدقيق السجلات المحاسبية . 5- تقارير مالية باللغة الانجليزية 6- مبادئ محاسبة 2 7- محاسبة التكاليف 8- محاسبة حكومية 9- محاسبة شرطات أشخاص 10- محاسبة فنادق 11- محاسبة فندقية 12- محاسبة مالية 1 13- محاسبة مالية 2 14- مراجعة ومراقبة داخلية 15- مساعد المحاسب تحميل مجموعة الكتب من هنا
المحاسبة المالية
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- August 27, 2026
المسحوبات Drawing
المسحوبات Drawing من المباديء الهامة الواجب مراعاتها ملاحظة عدم الخلط بين اموال المنشأة وصاحبها ويتطلب مراعاة ذلك المبدأ قيد أي مبالغ يسحبها التاجر من خزينة المنشأة او بضاعة من مخازنها لاستعماله الخاص في حساب يسمى ( بحساب المسحوبات ) ومن ثم اذا كانت المبالغ التي احتاج لها التاجر قد سحبها نقدا او من البنك فان القيد التالي يثبت العملية: من حـ/ المسحوبات الى حـ/ الصندوق او ( البنك ) وهذه العملية لا تعتبر عملية غير عادية او بمثابة تخفيض لرأس المال و لكن غالبا يتم السحب من حساب الارباح التي قد تحققها المنشأة والتي يتم تحديدها في نهاية الفترة المالية. وبالمثل قد يتم السحب في صورة بضاعة لاستعماله الخاص او لاستعماله عائلته . وهنا نجد ان المعالجة الحسابية تختلف باختلاف تسعير البضاعة المسحوبة ، فقد يكون سحبها بالتكلفة وفي هذه الحالة يجعل حـ/ المشتريات دائنا ، من حـ/ المسحوبات الى حـ/ المشتريات . ويتبع تلك الاجراء اذا نظرنا الى عملية المسحوبات باعتبارها عملية لا علاقة لها بالنشاط التجاري، وان صاحب المنشأة اذا سحب بضاعة فيكون له الحق في سحبها بالتكلفة ، اذ ليس من المعقول ان يتاجر الفرد مع نفسه. اما اذا كان سحبها بسعر البيع فان حـ/ المبيعات هو الذي يجعل دائنا . من حـ/ المسحوبات الى حـ/ المبيعات . و يتبع هذا الاجراء اذا تواجد اكثر من شريك وهنا نجد ان الشريك الذي يسحب بضاعة بالتكلفة يستفيد بطريقة غير مباشرة عن الشريك الذي لا يسحب بضاعة لنفسه وكذلك اذا اراد صاحب المشروع ان يعرف الارباح الحقيقية لمنشأته وخصوصا اذا كان رقم المسحوبات كبيرا. منقول
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- August 27, 2026
معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: تفشي فيروس كورونا يدفع اقتصادات الشرق الأوسط مؤقتاً إلى طريق مسدود
معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: تفشي فيروس كورونا يدفع اقتصادات الشرق الأوسط مؤقتاً إلى طريق مسدودأ افـاد معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW في أحدث تقاريره للمستجدات الاقتصادية، أن اقتصاد الشرق الأوسط سيشهد تباطؤاً حاداً في النصف الأول من 2020، على الرغم من الحزم التحفيزية وتخفيضات أسعار الفائدة النقدية لتخفيف الضربة الاقتصادية نتيجة تفشي فيروس كورونا. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يشهد اقتصاد الشرق الأوسط انتعاشاً في النصف الثاني من 2020، عندما تتلاشى حالة الاضطرابات على العرض والطلب. ومن المفترض وفق ذلك أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.0%، بزيادة عن 0.2% في 2019 - لكنه يبقى أقل عن المعدلات المتوقعة سابقاً. ويوضح تقرير مستجدات اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأول 2020، والذي شارك في إعداده معهد المحاسبين القانونيين ICAEW و "أكسفورد إيكونوميكس"، أن ارتفاع إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة سيُعزّز من نمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.6% هذا العام. لكن التراجع الحاد في أسعار النفط يقتضي تعديلاً مالياً قاسياً لاحتواء العجز المالي، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع الاقتصادات غير النفطية، بسبب شدة الرياح المعاكسة التي أحدثها الفيروس التاجي، وتصاعد وطأة الضغوطات على جهود التنويع. وسيُلقي ذلك بظلاله على نمو النشاط غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، ليتراجع بصورة شديدة حتى التوقف في 2020. ووفقاً للتقرير، أرسلت تداعيات فيروس كورونا موجات صادمة عبر أسواق النفط، مما دفع الأسعار إلى الانخفاض. وخلافاً للتوقعات بفرض المزيد من خفض الإمدادات، أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا رفع إنتاج النفط مع تهاوي تحالف "أوبك بلس" في 5 مارس. وأدت هذه الخطوة إلى تفاقم وفرة العرض، حيث أن الطلب على النفط قد تراجع بالفعل بشكل كبير، وشهدت أسعار خام برنت هبوطاً مخيفاً إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل. ويقول التقرير إنه من المرتقب أن يبلغ متوسط سعر برنت 38.5 دولاراً للبرميل في 2020، وهو أقل بنسبة 40% عن العام الماضي، مع ارتفاعه إلى 46 دولاراً للبرميل في عام 2021. ونفّذت المنطقة تدابير مماثلة لبقية دول العالم من أجل احتواء انتشار الفيروس، مع حدة متباينة للقيود المفروضة. وتشمل القيود الحالية حظر السفر، وإغلاق معظم المرافق والمؤسسات، بما في ذلك المدارس، ووقف بعض الأنشطة الصناعية. وإدراكا لأثر العزلة وشبه الإغلاق للنشاطات الاقتصادية، اتبعت السلطات الإقليمية خطى البلدان الأخرى، واتخذت خطوات ملموسة لدعم الطلب. فعلى سبيل المثال، قامت البنوك المركزية الخليجية، التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي (باستثناء الكويت)، بخفض تكلفة الاقتراض. وتم دمج تخفيف السياسة النقدية التقليدية مع حزم تحفيزية لتقليل الضرر الناجم عن تفشي الوباء. وتشمل التدابير توفير سيولة إضافية، وإعفاءات جمركية، وتأجيل دفعات الإيجار والقروض، وتقليل رسوم الخدمات العامة، ومنح ضمانات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة. ولكن على الرغم من هذه الإجراءات، فإن بعض الدول الخليجية مثل الإمارات والبحرين، تواجه ركوداً في اقتصادها غير النفطي، لا سيما وأن صناعة السفر والسياحة فيها قد أصبحت بمثابة الدعامة الأساسية للاقتصاد غير النفطي. ومع موجة الاضطراب التي تواجهها سلاسل الإمداد، وتقييد السفر، وإلغاء الفعاليات بسبب تفشي الفيروس، ستؤثر هذه الأوضاع بنطاق أوسع على الأداء الاقتصادي. وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "من المؤكد أن 2020 سيكون عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة إلى الاقتصادات على الصعيدين العالمي والإقليمي، بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، وجهود الاستجابة الوطنية غير المسبوقة التي يتعين على البلدان تنفيذها. وعلى الرغم من أننا سعداء لرؤية حكومات الشرق الأوسط تطبق الإصلاحات المالية اللازمة لتخفيف الضربة القاسية التي يوجهها الفيروس للاقتصادات، إلا أن آفاق النمو قد تدهورت بشكل ملحوظ". وأضاف: "لقد فرضت حالة عدم اليقين المستمرة في أسواق النفط العالمية ضغوطات أكبر من أي وقت مضى على اقتصادات الشرق الأوسط، والتي تعتمد بشكل هائل على النفط لزيادة إيراداتها غير النفطية. وهذه هي المهمة الأكثر تحدياً في هذه الأوقات، ولكن ينبغي للحكومات في المنطقة أن تكون سبّاقة، وأن تستمر في دعم اقتصاداتها من خلال المبادرات المحفّزة للنمو حتى تتمكن من التعافي بسرعة" وفي أنحاء أخرى من المنطقة، من المتوقع أيضاً أن ينكمش النمو هذا العام. فقد تدهورت الظروف الاقتصادية في إيران على إثر العقوبات الأميركية الإضافية في شهر يناير. ومن المحتمل أن تعيش إيران سنة ثالثة من الركود في 2020، حيث يفرض تفشي فيروس كورونا، الأسوأ في المنطقة، ضغوطات إضافية على الاقتصاد الضعيف أساساً. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن بيانات اقتصادية رسمية منذ 2018. وساءت بدورها الأوضاع الاقتصادية في لبنان بشكل كبير خلال الربع الأخير من 2019، وسط توقف حركة الأعمال بسبب الاحتجاجات، وضوابط رأس المال غير الرسمية، وظهور سوق موازية للعملة. وتقلص الاقتصاد بنحو 3% في 2019 بشكل عام. وتشير التوقعات للعام 2020 إلى انكماش هائل بنسبة 9% تقريباً. وبحسب التقرير، ارتفع التضخم في كل من إيران ولبنان على خلفية انخفاض قيمة العملة، وسوف يصل إلى رقمين عشريين في 2020 و 2021. وستواجه العراق - الاقتصاد الأقل تنوعاً في المنطقة - ضغوطات أيضاً وسط انخفاض أسعار النفط.